بیمه البرز

بیمه البرز بعد از تشکیل یک الگوی abcd وارد فاز استراحت شده و با توجه به فشرده شدن باندهای بلونگیر انتظار می رود تا 10 روز اینده یعنی اخر ماه می حرکت صعودی خود را شروع و به سمت 8000 ریال حرکت کند خرید در محدوده فعلی کم ریسک ارزیابی می شود

بررسی اجمالی وضعیت تقاضا در صنعت پلاستیک دنیا

اثر رکودی که از اواسط سال 2008 بر صنعت پلاستیک سایه افکند و تا اواسط سال 2009 ادامه یافت بسیار شدید بود به طوریکه برای اولین بار از سال 1950 این صنعت شاهد کاهش شدید مصرف پلاستیک در سطح جهانی شد. از آن زمان به بعد طبق گزارشات یورو پلاستیک (با در نظر گرفتن گروهی متشکل از عرضه کنندگان بزرگ پلاستیک در اروپا) میانگین رشد سالانه تقاضا برابر 9 درصد بوده است. این گروه شامل شرکتهایی چون بایر ، BASF، سولوی، آرکما و اوونیک (دگوسای پیشین) ( (Bayer, BASF, Solvay, Arkema, & Evonik (Degussa) می باشد.

بنا به گفته فرانک اسنیدرز (Frank Schnieders)، کسی که همراه با کلوس جورجن سیمون (Claus-Jürgen Simon) گزارش مربوط به بررسی وضعیت قبلی و آتی صنعت فوق را ارائه دادند، بحران سال گذشته به واقع اولین کاهش شدید در رشد صنعت پلاستیک محسوب می شود که اثر V شدیدی بر این صنعت بر جای گذاشته است. با این وجود، ایشان معتقدند شواهد از این تئوری پشتیبانی می کنند که رکود شکل خواهد بود چراکه تقاضا هر ماه به طور پیوسته از ماه ژوئن 2009 (به استثنای ماه قبل) روندی صعودی داشته است.

در چشم انداز آینده، بررسی وضعیت شرکتهای گروه مورد نظر حاکی از آن است که انتظار می رود آسیا (به جز ژاپن) و موجب افزایش تقاضا تا سال 2015 خواهند شد، به طوریکه نرخ رشد سالانه کشورهای CIS اروپای مرکزی/ کشورهای 7 درصد خواهد بود. چنانچه این ارقام / به جز ژاپن تا سال 2015 برابر 6 درصد و در سایر کشورها برابر 3 (CAGR) آسیایی پیش بینی شده به واقعیت تبدیل شوند، مصرف سرانه پلاستیک در سال به 36 کیلوگرم خواهد رسید و این در حالی است نیز از 24 CIS/ که این رقم در سال 2005 برابر هر فرد 20 کیلوگرم بوده است. مصرف سرانه پلاستیک در اروپای شرقی کیلوگرم در سال 2005 به 48 کیلوگرم در سال 2015 خواهد رسید.

در مقایسه، مصرف سرانه تقاضا برای پلاستیک در منطقه NAFTA، اروپای غربی و ژاپن از حدود 100 کیلوگرم به ترتیب به 139، 136 و 108 کیلوگرم خواهد رسید. درحالی که مصرف سرانه در این مناطق بسیار بالا می باشد، اما عرضه کنندگان ،پلاستیک بیشتر به منطقی از آسیا بخصوص چین و هند که نرخ رشد بالاتری دارند توجه دارند. این کشورهای مذکور بیش از یک بیلیون سکنه دارند به نحوی که افزایش سرانه مصرف آنها بسیار قابل توجه خواهد بود.

بررسی بازار پتروشیمی در سه ماهه اول سال 2010

بررسی بازار پتروشیمی در سه ماهه اول سال 2010

افزایش عرضه از سوی کشورهای آسیایی روند بهبود در بازارهای غربی را تهدید می کند. تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی غربی در سال گذشته شدیداً به صادرات محصولات خود به آسیا وابسته بودند تا بتوانند با تقاضای ضعیفی که در داخل اروپا وجود داشت مقابله کنند. افزایش عرضه بازارهای آسیایی پس از تعطیلات سال جدید قمری در ماه فوریه همچون مانعی در مسیر بهبود بازارهای غربی قرار داشت. همچنین موجودی کالا در چین افزایش زیادی داشت که علت آن ورود ظرفیتهای جدید به بازار عنوان شده است.  سودآوری صنعت پتروشیمی برحسب مناطق مختلف (شاخص حاشیه سود نقدی Q1 و  1995=100)   تقاضا برای محصولات پتروشیمی در ایالات متحده آمریکا همچنان کم بود، البته در سه ماهه آغازین سال 2010 بهبود آرامی به چشم می خورد. با وجود رشد قوی در اقتصاد ایالات متحده (که بیشترین رشد را در سه ماهه پایانی سال 2009 نسبت به 6 سال اخیر تجربه کرد) مصرف داخلی همچنان پایین بود. مربوط به تامین مجدد موجودی کالا بوده و سطح مخارج مصرف کنندگان هنوز اساساً پایین می باشد؛ GDP بیشتر رشد که علت آن هم بیکاری بالا و بازارهای اعتباری کساد می باشد. تقاضا در اروپای غربی برای محصولات پتروشیمی به طور وسیعی در ماههای اولیه سال 2010 ثابت باقی ماند. مصرف داخلی برای اکثر محصولات پتروشیمی در حد میانه بود، که البته همین مقدار هم به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از سطح مصرفی بود که در آغاز سال 2009 تجربه کردیم. 0/ پس از خروج از بحران در سه ماهه سوم سال 2009 ، رشد اقتصاد اروپا در سه ماهه پایانی سال 2009 فقط معادل 1 در طول یک سال نزدیک به 2 درصد کاهش نشان داد. مهمترین عامل رشد تقاضا در سه ماهه های GDP درصد بود و اخیر مربوط به تامین مجدد موجودی کالا در صنعت تولیدی (که کاهش زیادی یافته بود) می شود. صادرات به آسیا در بازارهای غربی همچنان در تقویت مصرف اندک داخلی نقش حمایت کننده دارد؛ مخصوصاً صادرات به چین در ماه ژانویه زیاد بوده است. با اینحال فرصتهای صادراتی به شدت در ماه مارس پایین بود، چراکه قیمتهای آسیایی پایین، قیمت تمام شده را کاهش داد. مصرف کنندگان چینی پس از سال جدید قمری موجودی کالای بسیار زیادی در اختیار دارند و بخش عرضه به دلیل به بهره برداری رسیدن ظرفیتهای جدید به طور چشمگیری توسعه یافته است. حداقل 5 کرکر، رویهم با ظرفیت تولید بیش از 4 میلیون تن اتیلن در سال در سه ماهه اول سال به بهره برداری رسیدند. هرچندکه اکثر کرکرها قابلیت تولید بیشتری دارند. با توجه به میانگین قیمت نفت خام برنت در ماههای ژانویه و فوریه (که از سه ماهه سوم سال 2008 به بالاتر از 75 دلار (هر بشکه) رسید)، بهای تمام شده مواد خام همچنان سربار بالایی دارند. قیمت نفتا هم در پی افزایش نفت خام افزایش چشمگیری داشت و حتی تا 7 درصد هم رشد کرد. تقاضای ثابت برای نفتا و آسیا و عرضه محدود همراه با کاهش فعالیت نیز مانند نفتا افزایش قابل ملاحظه ای (بیش از LPG پالایشگاهها منجر به تقویت قیمت نفتا گردید. به علاوه قیمتهای 10 درصد به واسطه تقاضای فصلی بالا در وسایل گرمایشی) یافت. به ثبات رسیدن قیمت گاز در ایالات متحده آمریکا بیشتر مزایای هزینه ای کرکرهای اتان ( که طی سه ماهه های اخیر داشتند) را کاهش داد. افزایش ارزش دلار در مقابل یورو نیز به طور قابل توجهی قدرت رقابت صادرات از آمریکا به اروپا را پایین آورد. بازارهای اتیلن در ایالات متحده آمریکا در سه ماهه اول بسیار تنگاتنگ بود چراکه عرضه به دلیل بد بودن اوضاع جوی، مسائل فنی و تعمیر و نگهداری (که منجر به کاهش تولید شد) کاهش یافت. قیمت اتیلن شدیداً افزایش نشان داد و میانگین قیمت قراردادها نسبت به سه ماهه قبلی بیش از 25 درصد افزایش یافت. سودآوری کرکرها به طور قابل توجهی بهبود یافت بطوریکه حاشیه سود به بالاترین حد خود در یک سال اخیر رسید. اوایل سال کمبود عرضه در بازار های اتیلن اروپا تخفیف یافت چراکه صادرات مشتقات کاهش یافت و کرکرها تولید خود را از سر گرفتند. قیمت قراردادهای اتیلن اروپای غربی نزدیک به قیمت اتیلن در ایالات متحده آمریکا شده بود. تقاضا از سوی آسیا برای اولفین ها بخصوص در ماه ژانویه (قبل از کاهش آن پس از تعطیلات سال جدید چینی ها) قوی بود. بالا رفتن هزینه مواد خام، قیمت اتیلن را در ماه ژانویه (نسبت به 17 ماه اخیر) افزایش داد، البته افزایش زیاد قیمت محصولات، این افزایش در هزینه را نسبتا جبران کرد و حاشیه سود شرکتها را به بیشترین حد خود در یک سال اخیر رساند. بازار پروپیلن در ایالات متحده آمریکا در آغاز سال 2010 بسیار تنگاتنگ بود، چراکه تقاضا بهبود یافته بود و محدودیت در عرضه همچنان وجود داشت. به علاوه نرخ عملیاتی پالایشگاهها نیز روند کاهشی داشت. وجود تقاضای قوی برای صادرات برای پروپیلن اکساید و اکسو الکلها ، مصرف ثابت داخلی را تقویت کرد. قیمتها به واسطه افزایش بهای تمام شده مواد گرید پالایشگاهها و سپس افزایش تقاضا برای مواد گرید پلیمر صعود زیادی داشتند. بازارهای پروپیلن اروپای غربی نیز تنگاتنگ بود، چراکه تقاضای پایین گازوئیل و اختلافات صنعتی به طور قابل توجهی میزان عرضه منابع پالایشگاهها را کاهش داده بود. الگوهای تقاضا مشابه با اتیلن بود و وجود صادرات قوی مشتقات پروپیلن به آسیا از مصرف درحد میانگین داخلی حمایت کرد. قیمت پروپیلن نسبت به اتیلن افزایش قابل ملاحظه ای داشت (که در ماه مارس با سه درصد کاهش روبرو بود). حاشیه سود تولید منابع پالایشگاهها به بالاترین حد خود در یک سال رسید و این در حالی بود که قیمتهای فصلی پروپان به سودآوری هیدروژن زدایی خدشه وارد کرد. وضعیت بازار پلی اتیلن ایالات متحده آمریکا در طول سه ماهه اول سال 2010 در حد میانه و بازده پلی پروپیلن مازاد بر سایر پلی اولفینها بود. ضعیف بودن تقاضا مانع افزایش قیمتها (به قدر کفایت از سوی تولیدکننده ها) جهت پوشش بالارفتن سریع بهای مواد خام گردید و درنتیجه حاشیه سود را در آغاز سال 2010 کاهش داد. روند صعودی قیمت پروپیلن به شدت بر قدرت رقابتی پلی پروپیلن در بازارهای صادراتی صدمه وارد کرد. عملکرد بازارهای پلیمر در اروپا در ماههای آغازین سال 2010 آرام بود، به طور کلی حاشیه سود پلی اولفین (با سودآوری از نیز به دلیل کاهش PVC افزایش صادرات در آغاز سال 2010 ) بهبود یافت. به علاوه تولیدکنندگان پلی استایرن و تنها پلیمری بود که به دلیل داشتن تقاضای PET . سودآوری متضرر شدند چراکه حاشیه سود آنها تقریباً دائماً پایین بود غیرفصلی توانست بالا رفتن هزینه ها را پوشش دهد. در آغاز سال 2010 تقاضا برای آروماتیکها در صنعت پتروشیمی به دلیل صادرات مشتقات آروماتیکها به آسیا بهبود یافت. قیمت قراردادهای بنزن اروپای غربی در دو ماه ابتدای سال 2010 با 37 درصد رشد مواجه بود که با ضعیف شدن ارزش یورو در مقابل دلار تقویت گردید.

تشریح وضعیت اقتصادی سال 88

در غیاب بهمنی
تشریح وضعیت اقتصادی سال 88 از زبان پورمحمدی
خبرگزاری موج - محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در کنفرانس سالانه سیاست پولی و ارزی به تشریح وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته پرداخت.

به گزارش موج، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی به تشریح وضعیت اقتصادی سال گذشته پرداخت. متن این سخنرانی در غیاب بهمنی، از سوی حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی به شرح ذیل قرائت شد:
در سال گذشته به واسطه اتخاذ سیاست‌های اقتصادی حمایتی کشورها، تبعات منفی ناشی از بحران مالی بر اقتصاد جهان تا حدودی تعدیل و این امر موجب شد تا نهادها و مراجع معتبر اقتصادی بین المللی دورنمای مناسبتری را برای اقتصاد جهانی پیش بینی نماید، به گونه ای که صندوق بین المللی پول رشد بیش از سه درصدی اقتصاد جهانی را در سال مالی جاری برآورد کرده در این میان، پیش بینی شده رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته حدود 4/1 درصد، بازارهای نوظهور آسیایی 8/6 درصد و کشورهای خاورمیانه 2 درصد باشد.
همچنین پیش بینی شده که مازاد تراز تجاری کشور هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند و کسری تراز تجاری کشورهایی که از تراز تجاری منفی برخوردارند، تواما کاهش یابد. لذا کشورهای دارای مازاد تراز تجاری ناگزیر از توجه بیشتر به تقاضای داخلی خود بوده و کشورهای دارای کسری تراز تجاری نیازمند تلاش بیشتر برای گسترش صادرات خود می باشند.
در حال حاضر تداوم ثبات شکننده فعلی بازارهای مالی از جمله دغدغه‌ها و نگرانی‌های کشورهای توسعه یافته به شمار می آید. لذا خروج نابهنگام از سیاست‌های اقتصادی حمایت از مخاطرات فراروی آن کشورها می باشد. یکی دیگر از معضلات کشورهای مزبور، افزایش نرخ بیکاری است با توجه به کندی روند بهبود اقتصادی آنها چشم انداز چندان مثبتی را نشان نمی دهد. علاوه بر این بدبینی نسبت به راهکارهای ارایه شده از سوی برخی کشورها و نهادهای بین المللی که بعضاً با مقاومت‌هایی نیز از جانب کشورها مواجه شده، مقاومت در برابر تجدید ساختارهای مالی و وخیم تر شدن شرایط بودجه‌ای کشورهای توسعه یافته – به دلیل اعمال سیاست های اقتصادی حمایتی- از دیگر مخاطرات پیش روی این کشورهای مذکور خواهد بود. احتمال شوک افزایش قیمت نفت نیز مخاطره‌ دیگری است که اقتصاد این کشورها را تهدید می‌کند و بانک‌های مرکزی کشورهای مذکور به سیاست های انبساطی خود ادامه دهند.
درمنطقه خاورمیانه نیز بهبود دورنمای اقتصادی عمدتاً به دلیل افزایش قیمت نفت و ثبات نسبی اقتصاد جهانی می باشد. با این وجود احتمال فروپاشی حباب قیمت دارایی‌ها در برخی از کشورهای این منطقه چندان دور از ذهن نمی نماید.
اما کشور ما، در سال گذشته به رغم تمام مسایل و مشکلات، رشد اقتصادی نسبتاً قابل قبولی را تجربه کرد که در مقایسه با رشداقتصادی جهان در سال مزبور، ازوضعیت مطلوبی برخوردار بود.
در این سال شاخص نقدینگی از رشدی معادل 9/23 درصد نسبت به پایان اسفندماه سال 87 برخوردار گردید.در بین اجزای تشکیل دهنده شاخص مزبور مولفه پول رشد 5/14 درصدی و شبه پول رشد معادل 5/27 درصدی در مقایسه با پایان سال پیش از آن را تجربه نمودند. نکته قابل توجه، کاهش 1/2 واحد درصدی سهم پول ( شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده دیداری بخش غیردولتی) و به همان میزان افزایش سهم شبه پول (شامل سپرده های سرمایهگذاری مدت دار و سپرده های قرض الحسنه پس انداز)در نقدینگی سال گذشته است.
در سال 88 ضریب فزاینده نقدینگی با 6/10 درصد رشد به 898/3 بالغ شد که این امر به دلیل کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها به میزان 8/1 درصد و کاهش نسبت سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها به میزان 2/13 درصد و کم شدن نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها به میزان 8/12 درصد بوده است.
در سال پیش، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار در سال گذشته 3/29 درصد و سپرده‌ های قرض الحسنه پس انداز 17 درصد افزایش داشته اند. ضمن آنکه سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت از آهنگ رشد بیشتری ( حدود 20 درصد) در مقایسه با سپرده‌های کوتاه مدت در دوره مورد بررسی برخوردار بوده که از یکسو موید افزایش تمایل جامعه به سپرده‌گذاری بلندمدت در موسسات اعتباری است و از سوی دیگرمی تواند به عنوان نشانه مثبتی از کاهش ریسک نقدینگی آن موسسات و کم شدن انگیزه‌های سفته بازی در جامعه تلقی شود.
در سال 1388 پایه پولی از رشد 12 درصدی برخوردار شد که در مقایسه با رشد سال قبل از آن، کاهش چشمگیری معادل 6/35 درصد را نشان می‌دهد و در این میان ،سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات این بانک از بخش دولتی در رشد پایه پولی بترتیب 4/18 و 5/11درصد بوده است.
در مقابل، مطالبات بانک مرکزی از بنک ها و سایر بدهی ها 1/13% کاهش داشته است و حساب سرمایه بانک مرکزی نیز سهم کاهنده 8/4 درصدداشته که اینها نیزاز عوامل کاهنده پایه پولی در سال پیش بوده اند.
در سال پیش خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی با رشدی 1/21 درصدی 6/731.896 میلیارد ریال رسید . این میزان تغییر، به علت افزایش در خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به 9/661.978 میلیارد ریال (معادل 7/17 درصد) و افزایش در خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری به میزان 7/69.917 میلیارد ریال (معادل 1/68 درصد) بوده است.
دیگر موضوع شایان ذکر در این مقاله، میزان اعتبارات اعطای بانک ها،‌موسسات اعتباری غیربانکی می باشد. میزان اعتبارات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بخش غیر دولتی بدون احتساب سود و درآمدهای آتی تا پایان سال پیش و در مقایسه با اسفند ماه سال 1387، 8/15 درصد رشد به رقم 1/1.928.794میلیارد ریال رسید، ملاحظه می شود که به رغم نقدهایی که بعضاً مطرح می شود ازاعتبارات اعطایی نظام بانکی نه تنها کاهش نیافته بلکه رشدمناسب نیزداشته است.
در سال گذشته قیمت نفت نسبت به سال قبل از آن یعنی سال 1387 ازروندی کاهشی برخوردار بود. در این میان، قیمت نفت خام صادراتی ایران، کاهشی حدود 15 درصد را تجربه کرد . گرچه این امرموجب کاهش درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت گردید، لیکن خوشبختانه صادرات غیر نفتی کشور به لحاظ ارزشی حدود16 درصد و ازنظر حجمی 40 درصد افزایش داشت. از طرفی، کل وادارات کشور در سال پیش نسبت به سال قبل تر از آن، حدود 2 درصد کمترشد.
موضوع دیگری که مایلم در این گفتار مطرح نمایم، نرخ تورم است شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در 11 ماهه اول سال 1388 نسبت به دوره مشابه سال قبلا از آن 8/10 درصد رشد داشته که انحراف کمی از آنچه که پیشتر بعنوان هدف ،مبنی بر تک رقمی شدن نرخ تورم تعیین شده بود، دارد.
درسال گذشته،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دراجرای قانون تنظیم بازار غیر
متشکل پولی و آیین نامه اجرایی آن و نیز تکلیف مقرر در ضوابط سیاستی نظارتی سال 1388 و با هدف ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، طی ابلاغیه ای ، از تمامی موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و شرکت های لیزینگ و صرافی هایی که فاقد مجوز فعالیت از این بانک هستند، خواست تا نسبت به دریافت مجوزهای لازم ظرف مهلت مقرر اقدام نموده و وضعیت خود را با ضوابط و مقررات لازم الرعایه منطبق سازند.درگام نخست،با همکاری وزارت تعاون، انتظام بخشی وساماندهی تعاونی های اعتبار در دستور کار قرار گرفت و از تعاونی های اعتباری کارگری، کارمندی و سایر گروه های شغلی که در چارچوب قانون ناظر بربخش تعاون فعالیت می کنند و ضرفا به انجام عملیات بانکی و اعتباری با اعضای خودمبادرت می نمایند، خواسته شد تا مدارک لازم برای اخذ مجوز را به این بانک ارسال دارند .
با استقبال چشمگیر تعاونی های اعتباری صنفی از فراخوان مزبور، تقاضهای بسیاری به این بانک واصل گردیدکه پس ازانجام بررسی های لازم، برای حدود یک هزار تعاونی اعتباری مجوز فعالیت یک ساله صادرگردید که پس از سپری شدن مدت مقررو منوط به تامین نظرات و ملاحظات بانک مرکزی، مجوز دائم نیز برای متقاضیان مزبورصادر خواهد شد.
همچنین در سال گذشته، بانک غیر دولتی تات نیز پس از اخذ پذیره نویسی و اخذ مجوز فعالیت، به شبکه بانکی کشور پیوست. در همین سال، بانک توسعه تعاون نیز به موجب قانون اجرای سیاست هایکلی اصل 44 قانون اساسی، تاسیس گردید. ضمن آن که موسسه مالی و اعتباری شهرهم با تغییروضعیت، به بانک تبدیل شد.

نظارت:
در سال جاری ساز و کار نظارت بانک مرکزی بصورت جدی تقویت خواهد شد تا امکان نظارت‌های حضوری استانی، بازرسی و بازرسی مقیم مهیا شود و همچنین نظارتهای غیرحضوری مانند مراقبت از رعایت نسبت‌های احتیاطی مورد دقت بیشتر قرارخواهد گرفت.
بطوری که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار حداقل سرمایه برای تاسیس بانک 4.000میلیارد ریال برای موسسات اعتباری 3.500 میلیارد ریال و بانک های الکترونیکی 2.000 میلیارد ریال تعیین گردید و مقرر شد بانک ها و موسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه را رعایت ننمایند تقلیل جایگاه بدهند و بامحدودیت هایی روبرو شوند.
-برخورد جدی با موسسات بازار غیر مشتکل پول که تاکنون مجوز فعالیت از بانک مرکزی دریافت نکرده اند.
-عملیاتی نمودن موضوع بیمه سپرده ها – توسعه فعالیت های بانکی در مناطق آزاد ازجمله اولویتهای سال جاری دربخش نظارت می باشد
درسال گذشته آیین نامه اجرای قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ و بر رعایت دقیق آن و لزوم آموزش کارکنان شبکه بانکی در خصوص مفاد آن تاکید گردید. این آیین نامه مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شده، متضمن تدابیر و توصیه هایی است که عمل به آنها می تواند مصونیت لازم را برای کشوردر قابل این پدیده شوم فراهم آورد.
در سال جاری اداره مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی تشکیل شد و بزودی دستورالعمل ‌های اجرایی آیین نامه مزبور ابلاغ می شود و بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی قانون مبارزه باپولشویی نظارت خواهد شد.

حوزه اعتباری
بانک مرکزی در سال 1388 به منظور تحرک بخشیدن به بخش‌های تولیدی و توزیع مناسب و متوازن اعتبارات، توصیه نمود تسهیلات بانکی بصورت بخشی انجام شود، بدین ترتیب سهم بخش کشاورزی 25 درصد، صنعت و معدن35 درصد، ساختمان و مسکن20 درصد،بازرگانی و خدمات 12 درصد و صادرات 8 درصد تعیین شد. ضمن این که، بانک‌ها ملزم شده ند در اعطای تسهیلات متناسب با منابع سپرده‌ای خود اقدام کنند و از منابع بانک مرکزی استفاده نکنند وثانیاً براساس طرح‌های نیمه تمام و پرداخت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در اولویت قرار دهند. ثالثاًبراساس اعتبار سنجی مشتریان و نظام ارزیابی اعتباری عمل شود. به علاوه، این بانک به منظورکمک به ایجاد توازن درعرضه و تقاضا و نیز مدیریت مطلوب وضعیت اعتبارات در بخش مسکن، اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی به استثناء بانک مسکن را نیز ممنوع اعلام نمود.
در سال گذشته شورای فقهی بانکداری اسلامی در بانک مرکزی تشکیل گردید و در جلسات منظم خود ودر این مدت موارد زیر را مورد بحث و تصویب قرار داده است . دستورالعمل پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارزها- ضوابط شرعی انتشار اوراق مشارکت ارزی، دستورالعمل های انتشار گواهی سپرده ارزی- ضوابط استفاده از عقد خرید دین و خرید دین مجدد – طراحی ابزارهای جدید برای توسعه بازار بین بانکی، برنامه ریزی برای تصویب ضوابط شرعی انواع دیگری ازسکوک از جمله نتایج فعالیت این شورا بوده است.
شورای فقهی در تلاش است تا ضمن رفع دغدغه های شرعی در عملیات بانکی کشور زمینه ساز نوآوری های جدید در اواع ابزارهای مالی اسلامی باشد.
در سال قبل در قالب تفاهم نامه نظام بانکی، شرکت ایران خودرو و ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل با روش تهاتر مطالبات منابع برای 160 هزار خودرو فراهم شد . در همین راستا بخش مهمی از مطالبات بانک ها از ایران خودرو در این قالب وصول، به همین میزان تولید این کارخانه فروش رفت و خودروهای فرسوده نیز مجال جایگزینی یافتند.
-در سال گذشته تلاش های جدی برای توسعه امر اعتبار سنجی مشتریان با هدف کاهش مطالبات معوق صورت گرفت و در سال جاری موسسه اعتبار سنجی ضمن دریافت مجوزفعالیت از بانک مرکزی امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی بانک مرکزی برای رتبه بندی و اعتبار سنجی پیداکرد.
-بازار بین بانکی در سال گذشته ایجادشد تا بانک ها منابع مالی کوتاه مدت مورد نیاز خود را بجای اتکاء بر منابع بانک مرکزی ازطریق بازار بین بانکی تامین نمایند و این سازو کار زمینه ساز کشف قیمت نرخ ها در بازار شده است.
-در سال قبل اعطای تسهیلات مسکن مهر در بانک مسکن متمرکز شد و این بانک برای تحقق این هدف مهم مورد حمایت بانک مرکزی قرار گرفت و منبع سایر بانک ها در این خصوص آزادشد.
-در سال قبل بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار بانک های صادرات،ملت، تجارت و رفاه در شمول بانک های غیردولتی دسته بندی شدندو ازتکالیف مربوط به سایر بانک های دولتی معاف شدند .
-در سال مزبور سامانه اطلاعات تسهیلات قرض الحسنه جوانان سراسری شدو هم اکنون تمامی متقاضیان تسهیلات ازدواج در این سامانه ثبت نام می نمایند .
بانک مرکزی، نرخ سپرده قانونی سپرده ها رانیزکاهش دادو بانک ها را ملزم نمود تا منابعی را که از محل کاهش نرخ سپرده های قانونی آزاد می گردد، در وهله اول برای تسویه بدهی بانک هابه بانک مرکزی و در مرحله بعد برای تامین اعتبار طرح های تولیدی وسرمایه گذاری وسرمایه درگردش واحدهای تولیدی و طرح های نیمه تمام، سرمایه گذاری مولدو عملیات بازار بین بانکی اختصاص دهند.
علاوه براین، خطوط اعتباری جدیدی به صورت ارزی و ریالی برای بانک ها ایجاد شد تا درروند اعطای تسهلات به بخشهای تولیدی ،خللی وارد نشود. لیکن به بانک ها تاکید شدکه در اعطای تسهیلات به بخش صنعت ، تکمیل طرح های نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجود در اولویت قرار گیرند.

بخش ارزی
در بخش ارزی ، به رغم تمام تحریم‌ها و فشارهای خارجی و بحران مالی بین المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمام مساعی خویش را به کار برد تا سیاستگذاری بخش ارزی و بویژه تعیین نرخ ارز به گونه‌ای انجام شود تا ضمن حفظ حقوق صادرکننده و واردکننده، ثبات اقتصادی کشور نیز حفظ گردد. اهم سیاست ها و اقداماتی که بانک مرکزی در این رابطه و به منظور مقابله با تحریم هاو نیزتدبیر چالش ها و تبعات ناشی از بحران مالی بین المللی اتخاذ نمود، به شرح ذیل است:
- موافقت با صدور گواهی سپرده ارزی و اوراق مشارکت ارزی توسط بانک‌های تجاری و تخصصی و به تقاضای شرکت‌های معتبر داخلی. این امر به دلیل ثبات منطقه ای کشورو ریسک پایین آن در شرایط بحران مالی اخیر صورت گرفته است. بدیهی است چنین فرصتی، مطلوب نظر بسیاری ازکشورها و سرمایه گذاران خارجی است که همواره به دنبال مامنی برای سرمایه های خود می باشند.
-افزایش ارتباطات و ارتقا سطح همکاری‌ها با سایر کشورها برای استفاده از پول ملی در تعاملات و مبادلات تجاری
-اصلاح مقررات ارزی موجود به منظور پوشش استفاده کنندگان از تسهیلات حساب ذخیره ارزی در قبال نوسانات نرخ برابری ارزها در بازارهای بین المللی
- اعطای اعتبارات ویژه از محل منابع بانک مرکزی برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی کشور
در سال جاری نیز، سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی و نظارتی شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. در بخش سیاست های پولی، باتوجه به کاهش نرخ تورم و تشویق و ترغیب بیشترسپرده گذاران به سپرده گذاری های بلند مدت نزدموسسات اعتباری،نرخ سود سپرده های کوتاه مدت عادی به 6درصد، سپرده های کوتاه مدت 3 تا 6 ماه به 8 درصد و نرخ سودسپرده های 6ماه تاکمتر از یک سال به 11 درصد کاهش یافت. همچنین در ادامه سیاست های سال های اخیر، نرخ های سپرده فانونی برخی از انواع سپرده ها شامل سپرده های بلند مدت 2،3و4 ساله وسپرده های کوتاه مدت بازهم کاهش یافت . ضمن اینکه که نرخ سود عقود مبادله ای تا سر رسید 2سال 12درصد و بیشتر از 2سال 14درصد تعیین شد. نرخ سود در خرید دین هم مشروط به این که براساس اسناد تجارتی واقعی باشد، تا سقف 16 درصد مجاز اعلام گردید.
در بخش سیاست‌های اعتباری نیز همچون سالهای اخیر بر توزیع بخشی تسهیلات تاکید گردید و مقرر شده موسسات اعتباری تا 20 درصد افزایش در مانده منابع خود را پس از کسر الزامات قانونی به اختیار به بخش های مختلف اقتصادی تخصیص دهند و مابقی را حداقل 25 درصد به بخش آب و کشاورزی، 37 درصد به بخش صنعت و معدن، 20 درصد به بخش ساختمان و مسکن، 10 درصد به بخش خدمات و بازرگانی و 8 درصد را به بخش صادرات اعطا نمایند . نکته قابل توجه دراین میانه که، درجهت کمک به بخش های تولیدی و به سیاق سال های پیش، سهم بخش صنعتو معدن با 2درصد افزایش نسبت به سال 1388، به 37 درصد بالغ گردید.

بانکداری الکترونیکی
در حوزه بانکداری الکترونیک در کنار تلاش های ارزشمند بعمل آمده در سال های اخیر در سال جاری موارد زیر در دستورکار بانک مرکزی خواهد بود.
پیگیری جدی اجرای Core. banking در بانک‌ها- افزایش حجم کارت های اعتباری خرید و افزایش تعداد تراکنش‌های Posها
آماده نمودن کارت‌های هدفمند سازی یارانه‌ها- تکمیل سایت های پشتیبان
طراحی ابزارهای جدید در پرداخت‌های خود و متوسط الکترونیکی و درکنار آنها چندبرنامه‌ ویژه بشرح زیر به اجراء درخواهدآمد.
1)تجمع حپ p.s.pهادرقالب 3 کنسرسیوم برای مدیریت تهیه Posها در سطح کشورو با هدف تقویت p.s.p هانرخ کارمزدشتاب مورد بازنگری قرار خواهدگرفت.
2)عملیاتی شدن سامانه تابا یا تسویه اوراق بهادار الکترونیکی در سال جاری که هم اکنون آئین نامه آن در شورای فقهی است .
3)عملیاتی شدن سامانه پایا که این سامانه همانند ساتنا است لیکن برای پرداخت‌های خرد و انبوه مانند توزیع سود سهام شرکت‌ها و یا حقوق کارکنان موسسات بکار گرفته خواهد شد.
4) با تکمیل بانک های اطلاعاتی که بسیار مورد تاکید است برای مدیران بانک ها و داشبورد اطلاعات بانکی فراهم خواهد شد.
5)مقدمات تشکیل سازمان حسابرسی امنیت بانکداری الکترونیک در سال جاری فراهم می شود.

افزایش 170 درصدی مشتریان بانک ها در استفاده از تلفنبانک

در فروردین محقق شد:

افزایش 170 درصدی مشتریان بانک ها در استفاده از تلفنبانک

خبرگزاری فارس: شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: استفاده از تلفنبانک در فروردین ماه سال جاری 170 درصد رشد را در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی این شرکت، در پی توسعه و تجهیز فنی و سخت افزاری بانک های طرف قرارداد شرکت حدمات انفورماتیک در فروردین ماه سال جاری 16 میلیون 962 هزارو 884 تراکنش از طریق تلفن بانک انجام شده که این رقم در ماه مشابه سال گذشته 6 میلیون 269 هزارو 306 تراکنش بوده است.
به گزارش این مدیریت اکثر تماس ها با سه میلیون 107 هزارو 88 تراکنش برای اطلاع از در خواست سه تراکنش آخر بوده است و در خواست مانده با یک میلیون 234 هزارو 504 تراکنش در جایگاه دوم قرار دارد.
در فروردین ماه سال گذشته نیز دو مقوله سه تراکنش آخر و درخواست مانده در صدر قرار داشتند.
دارندگان حساب های بانکی از طریق تلفنبانک می توانند خدماتی چون د رخواست فاکس (دریافت صورتحساب)، درخواست 3 تراکنش آخر، درخواست مانده، تغییر رمز، اعلان مفقودی کارت، پیگیری چک، انتقال حساب به حساب(بین حساب های یک مشتری) را انجام دهند.
رشد چشمگیر استفاده از این خدمات در میان مشتریان بانک ها با در نظر گرفتن مزایای این خدمات و اثرات آن در صرفه جویی وقت، هزینه و انرژی علاوه بر رضایت عمومی از کیفیت ارائه خدمات نشان از اطمینان مردم به خدمات بانکداری الکترونیکی دارد.

تغییر ترکیب سبد ارزی

تغییر ترکیب سبد ارزی


ایران اکونومیست: رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی بنا به درخواست نظام بانکی کشور لیست ممنوع الخروجی ها را تهیه می کند، گفت: با توجه به اینکه قیمت یورو در حال کاهش و قیمت دلار در حال افزایش است، موضوع چگونگی تغییر سبد ارزی را بررسی می‌کنیم.


به گزارش مهر، محمود بهمنی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که باتوجه به کاهش تدریجی یورو و افزایش تدریجی دلار، آیا ترکیب سبد ارزی کشور ( هم اکنون 50 درصد سبد ارزی به یورو و مابقی به سایر ارزها اختصاص دارد) تغییر خواهد داد، گفت: بانک مرکزی هیچگاه عنوان نکرده است که چنین کاری را انجام می دهد، اما این موضوع را بررسی می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: زمانی که قیمت دلار ثابت بود و تاحدودی نیز کاهش یافت و قیمت یورو بالا رفت، ایجاب می کرد که بانک مرکزی سبد ارزی خود را تغییر دهد که چنین کاری را نیز انجام داد، اما هم اکنون قیمت یورو در حال کاهش و قیمت دلار در حال افزایش است، بنابراین بانک مرکزی در حال بررسی این موضوع است که چگونه برای تغییر سبد ارزی وارد عمل شود.
به درخواست بانکها تسهیلات گیرندگان را ممنوع الخروج می کنیم
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد لیست ممنوع الخروجی های نظام بانکی کشور گفت: هیچگاه بانک مرکزی کسی را ممنوع الخروج نمی کند، بلکه این بانک بنا به تقاضای سیستم بانکی اقدام به ممنوع الخروجی می کند، چرا که بانک مرکزی تسهیلات پرداخت نمی کند.
بهمنی ادامه داد: بانکها عنوان می کنند مشتری از بانک تسهیلات اخذ کرده اما وثیقه ای ارائه نکرده و یا وثیقه ارائه شده به صورت سفته است و این در حالی است که اموال و دارایی های تسهیلات گیرنده شناسایی نشده و ممکن است که از کشور خارج شود، بنابراین از بانک مرکزی درخواست می کنند که این افراد ممنوع الخروج شوند.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بانک مرکزی نیز بلافاصله اقدام کرده و اگر وثایق کافی موجود باشد، تصمیم گیری های لازم را اتخاذ خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سئوال که قرار است تا لیست سیاه دانه درشتهای بانکی و اقتصادی اعلام شود، آیا بانک مرکزی در تهیه این لیست همکاری داشته است؟ پاسخی ارائه نکرد.
اسکناس 10 هزار تومانی تا پایان خرداد در بازار
بهمنی بر ورود اسکناسهای 10 هزار تومانی تا پایان خردادماه سال جاری به بازار تاکید کرد و در مورد حضور بانکهای خارجی در کشور نیز گفت: هم اکنون حدود 8 بانک خارجی برای حضور در ایران درخواست ارائه کرده اند که بانک مرکزی در حال بررسی این موضوع برای ارائه مجوز به آنها است.
وی در مورد اصلاح قانون چک نیز اظهارداشت: بانک مرکزی اصلاحیه فوق را تهیه نکرده بود، قوه قضائیه اصلاحیه قانون چک را برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرده است.
قیمتهای بازار سرمایه حبابی نشود
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که بخشی از سرمایه های نظام بانکی به سمت بازار سرمایه حرکت کرده اند، آیا این موضوع به نظام بانکی ضربه نمی زند؟ اظهارداشت: این موضوع ضربه به نظام بانکی نیست، زیرا بازار سرمایه نیز باید فعال شود، اما نه بازاری که قیمتها در آن به صورت حبابی باشد.
وی تصریح کرد: اگر ارزش سهام کارخانه ها افزایش یابد، وضعیت آنها بهبود می یابد، فروش سهام آنها می تواند بنیه کارخانه ها را تقویت کند و این موضوع به نفع سیستم بانکی است، زیرا درغیر این صورت سیستم بانکی باید به کارخانه های تولیدی کمک کند.
بهمنی ادامه داد: در صورتی که کارخانه ها به صورت خود کنترل عمل کرده و یا اینکه تقویت شوند بانک مرکزی از این وضعیت حمایت نیز خواهد کرد، اما باید مواظب بود تا قیمتها به سمت حبابی شدن سوق نیابد.

افزایش 400 هزار میلیارد ریالی سپرده های بانکی

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سپرده های نظام بانکی طی سال گذشته برای اولین بار طی چندین سال گذشته روند صعودی داشته است، گفت: سال گذشته سپرده های بانکی متجاوز از 400 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.

بانک مرکزی و قانون هدفمند کردن یارانه ها

بانک مرکزی و قانون هدفمند کردن یارانه ها

خبرگزاری موج - گروه بازار سرمایه

سرانجام پس از فعل و انفعالاتی که در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها میان مجلس و دولت انجام گرفت ، مراحل اولیه اجرایی شدن این قانون از فردا سه شنبه 28 اردیبهشت ماه به صورت آزمایشی در سه استان آغاز می شود.
با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بطور حتم این اقدام بر زندگی مردم و بخش های اقتصادی کشور تاثیر بسزایی خواهد داشت، بطوریکه رمزموفقیت اجرای خوب آن در نظر گرفتن تمامی جوانب در حین اجرا می باشد و ضروری است، با پیش بینی های لازم در این خصوص و با در نظر گرفتن واقعیت های بیشتر، از اثرات منفی اجرای این قانون کاسته شود تا اثرات مثبت آن نمود عینی بیشتری در جامعه داشته باشد.
از این رو نقش نهادها و سازمان های مهم و تاثیر گذار در اجرای این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که هر یک از این سازمان ها با در نظر گرفتن مسئولیت خود بیشترین همکاری و تلاش را با سازمان هدفمندسازی یارانه ها باید در طی مراحل اجرا داشته باشند.
یکی از این سازمان های تاثیر گذار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است ، این موضوع که پس از باز توزیع نقدی یارانه ها و همچنین افزایش قیمت های حامل های انرژی، رشد نقدینگی را در جامعه شاهد خواهیم بود، مخالفتی در بین کارشناسان و صاحبنظران وجود ندارد .
این موضوع یعنی رشد نقدینگی به صورت مستقیم بر عملیات بانکی تاثیر خواهد گذاشت چرا که افزایش نرخ تورم موجب می شود که بسیاری از اعمال بانکی تحت تاثیر این قانون روندی کاهشی و یا افزایشی داشته باشند.
نقش بانک مرکزی در کاهش و کنترل نرخ تورم به عنوان وظیفه ذاتی آن بانک، همواره اساسی و اثر‌گذار بوده است، به همین دلیل در تمامی کشورهای جهان برای اجرای این ‌گونه طرح‌ها بیشترین رایزنی‌ها در خصوص کاهش اثرات تورمی آن با کارشناسان بانک مرکزی صورت می گیرد؛ چرا که بانک‌های مرکزی دنیا به دلیل دارا بودن بدنه تخصصی و داشتن اطلاعات و آمار دقیق از وضعیت بودجه خانوار و آگاهی از شرایط درآمدی، هزینه‌ای و عمدتا اقتصادی جامعه در قالب بررسی‌های اقتصادی، توان ظرفیت‌شناسی و پیش‌بینی اندازه «آستانه تحمل اقتصاد خرد و کلان» کشور را دارند و می‌توانند بهترین شیوه‌ها را برای اجرای کم ضرر طرح‌ها پیش‌روی دولت قراردهند. از این رو حضور بانک مرکزی در کارگروه تحول اقتصادی قابل اعتنا است؛ اما به نظرکافی نیست؛ چرا که مطابق بند «ب» ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور عنوان شده است.
با توجه به موارد گفته شده به نظر می رسد نقش و جایگاه بانک مرکزی در اجرایی شدن قانون هدفمند سازی یارانه ها از اهمیت بالایی برخوردار است و شناخت دقیق مسائل بانکی و حضور موثر در تصمیم گیری ها در حین اجرا می تواند به بهتر اجرا شدن این قانون کمک شایانی بکند ، چرا که بانک مرکزی به عنوان یکی از بازوهای موثر این قانون باید با تدبیرهای بانکی خود رسالت بردوش خود را به نحوه احسن به سرانجام برساند.
اما مشاهده می شود در طول چندماه گذشته به جای اقدامات تخصصی و بانکی بیشترین فشارهای سیاسی به بانک مرکزی وارد آمده است و حاشیه های درست شده برای این بانک و سایر بانک های کشور افزایش محسوسی یافته است.
پس از کش و قوس های فراوان در خصوص بانک مرکزی ، ریاست جمهوری یکی از باتجربه های مدیران بانکی را که مراحل مختلف مدیریتی بانکی را تجربه کرده است، بر مسند بانک مرکزی نشاند تا از حواشی سیاسی کاری روسای قبلی کم کند اما این اقدامات نتوانست در این خصوص کارساز باشد چرا که مشاهده می شود مجددا برخی از گروه های ذینفع در این خصوص با فضا سازی های رسانه ای، می خواهند در مهمترین زمان یعنی جراحی اقتصادی کشور، حاشیه هایی را برای موثرترین بازوی اجرایی این قانون ایجاد کنند تا از اقدامات تخصصی و بانکی این مجموعه عظیم پولی کشور را دور سازند.
بطور حتم تغییرات حق مسلم همه مدیریت های کلان است اما زمان و مکان آن و نفرات معین شده برای هریک از پست ها باید با تدبیر خاص در نظرگرفته شود تا کمترین ضرر را به اقتصاد جامعه با این تغییرات شاهد باشیم و همچنین بازگشت افراد سیاسی به پست های تخصصی بانکی نمی تواند کمکی به اهداف بلند دولت بکند .
مدیریت کنونی بانک مرکزی نشان داده است به دلایل تجارب مدیریتی قبلی خود می تواند با کمک بانک های کشور، با اجرای بسته پیشنهادی خود در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بیشترین تاثیر گذاری را داشته باشد و با توجه به اهمیت نحوه واکنش بانک ها برای مهار تورم پس از اجرای این قانون، بیشترین بهره برداری را از تجربیات خود در این خصوص در حین اجرا داشته باشد.
به نظر می رسد، با توجه به تاکیدات مقام مقام معظم رهبری در خصوص همراهی و همکاری تمامی قوا و مسئولین با دولت در اجرای این قانون ، دولت نیز با دوری از این حاشیه سازی ها و استفاده از مدیران شناخته شده و متعهد این اقدام بزرگ اقتصادی 30 سال گذشته را اجرایی نماید.

سرمایه گذاری البرز

سرمایه گذاری البرز هم اکنون در موج 3 بزرگ خود قرار دارد که هدف نهایی آن محدوده 6430 تا 6900 ریال می باشد که برای یک سرمایه گذاری کم ریسک مناسب می باشد

در چارت کوتاه مدت با تشکیل یک abcd هم اکنون در حال اصلاح می باشد که انتظار می رود تا حدود 3050 ریال کاهش قیمت داشته باشد 

نمودار در ادامه مطلب

قیمت جهانی سیمان

شاخص s&p

شاخص s&p که با یک سروشانه از روند نزولی خارج شد و حرکت صعودی خود را  اغاز کرده و تا محدوده فعلی صعود کرد که با رسیدن به مدین لاین چنگال اندروز و هم چنین ایجاد واگرایی با اندیکاتور مک دی که اگر این واگرایی تایید شود می توان انتظار نزول شاخص را برای مدتی داشت که در پی آن قیمت فلزات اساسی و گرانبها نیز با افت قیمت روبرو شوند

نمودار در ادامه مطلب