تشریح وضعیت اقتصادی سال 88
پنجشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۹، ۰۸:۰۰ ب.ظ
در غیاب بهمنی
تشریح وضعیت اقتصادی سال 88 از زبان پورمحمدی
خبرگزاری موج - محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در کنفرانس سالانه سیاست پولی و ارزی به تشریح وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته پرداخت.
به گزارش موج، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی به تشریح وضعیت اقتصادی سال گذشته پرداخت. متن این سخنرانی در غیاب بهمنی، از سوی حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی به شرح ذیل قرائت شد:
در سال گذشته به واسطه اتخاذ سیاستهای اقتصادی حمایتی کشورها، تبعات منفی ناشی از بحران مالی بر اقتصاد جهان تا حدودی تعدیل و این امر موجب شد تا نهادها و مراجع معتبر اقتصادی بین المللی دورنمای مناسبتری را برای اقتصاد جهانی پیش بینی نماید، به گونه ای که صندوق بین المللی پول رشد بیش از سه درصدی اقتصاد جهانی را در سال مالی جاری برآورد کرده در این میان، پیش بینی شده رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته حدود 4/1 درصد، بازارهای نوظهور آسیایی 8/6 درصد و کشورهای خاورمیانه 2 درصد باشد.
همچنین پیش بینی شده که مازاد تراز تجاری کشور هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند و کسری تراز تجاری کشورهایی که از تراز تجاری منفی برخوردارند، تواما کاهش یابد. لذا کشورهای دارای مازاد تراز تجاری ناگزیر از توجه بیشتر به تقاضای داخلی خود بوده و کشورهای دارای کسری تراز تجاری نیازمند تلاش بیشتر برای گسترش صادرات خود می باشند.
در حال حاضر تداوم ثبات شکننده فعلی بازارهای مالی از جمله دغدغه‌ها و نگرانی‌های کشورهای توسعه یافته به شمار می آید. لذا خروج نابهنگام از سیاستهای اقتصادی حمایت از مخاطرات فراروی آن کشورها می باشد. یکی دیگر از معضلات کشورهای مزبور، افزایش نرخ بیکاری است با توجه به کندی روند بهبود اقتصادی آنها چشم انداز چندان مثبتی را نشان نمی دهد. علاوه بر این بدبینی نسبت به راهکارهای ارایه شده از سوی برخی کشورها و نهادهای بین المللی که بعضاً با مقاومت‌هایی نیز از جانب کشورها مواجه شده، مقاومت در برابر تجدید ساختارهای مالی و وخیم تر شدن شرایط بودجه‌ای کشورهای توسعه یافته – به دلیل اعمال سیاست های اقتصادی حمایتی- از دیگر مخاطرات پیش روی این کشورهای مذکور خواهد بود. احتمال شوک افزایش قیمت نفت نیز مخاطره دیگری است که اقتصاد این کشورها را تهدید می‌کند و بانک‌های مرکزی کشورهای مذکور به سیاست های انبساطی خود ادامه دهند.
درمنطقه خاورمیانه نیز بهبود دورنمای اقتصادی عمدتاً به دلیل افزایش قیمت نفت و ثبات نسبی اقتصاد جهانی می باشد. با این وجود احتمال فروپاشی حباب قیمت دارایی‌ها در برخی از کشورهای این منطقه چندان دور از ذهن نمی نماید.
اما کشور ما، در سال گذشته به رغم تمام مسایل و مشکلات، رشد اقتصادی نسبتاً قابل قبولی را تجربه کرد که در مقایسه با رشداقتصادی جهان در سال مزبور، ازوضعیت مطلوبی برخوردار بود.
در این سال شاخص نقدینگی از رشدی معادل 9/23 درصد نسبت به پایان اسفندماه سال 87 برخوردار گردید.در بین اجزای تشکیل دهنده شاخص مزبور مولفه پول رشد 5/14 درصدی و شبه پول رشد معادل 5/27 درصدی در مقایسه با پایان سال پیش از آن را تجربه نمودند. نکته قابل توجه، کاهش 1/2 واحد درصدی سهم پول ( شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده دیداری بخش غیردولتی) و به همان میزان افزایش سهم شبه پول (شامل سپرده های سرمایهگذاری مدت دار و سپرده های قرض الحسنه پس انداز)در نقدینگی سال گذشته است.
در سال 88 ضریب فزاینده نقدینگی با 6/10 درصد رشد به 898/3 بالغ شد که این امر به دلیل کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها به میزان 8/1 درصد و کاهش نسبت سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها به میزان 2/13 درصد و کم شدن نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها به میزان 8/12 درصد بوده است.
در سال پیش، سپرده‌های سرمایهگذاری مدت دار در سال گذشته 3/29 درصد و سپرده های قرض الحسنه پس انداز 17 درصد افزایش داشته اند. ضمن آنکه سپرده‌های سرمایهگذاری بلندمدت از آهنگ رشد بیشتری ( حدود 20 درصد) در مقایسه با سپرده‌های کوتاه مدت در دوره مورد بررسی برخوردار بوده که از یکسو موید افزایش تمایل جامعه به سپرده‌گذاری بلندمدت در موسسات اعتباری است و از سوی دیگرمی تواند به عنوان نشانه مثبتی از کاهش ریسک نقدینگی آن موسسات و کم شدن انگیزه‌های سفته بازی در جامعه تلقی شود.
در سال 1388 پایه پولی از رشد 12 درصدی برخوردار شد که در مقایسه با رشد سال قبل از آن، کاهش چشمگیری معادل 6/35 درصد را نشان می‌دهد و در این میان ،سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات این بانک از بخش دولتی در رشد پایه پولی بترتیب 4/18 و 5/11درصد بوده است.
در مقابل، مطالبات بانک مرکزی از بنک ها و سایر بدهی ها 1/13% کاهش داشته است و حساب سرمایه بانک مرکزی نیز سهم کاهنده 8/4 درصدداشته که اینها نیزاز عوامل کاهنده پایه پولی در سال پیش بوده اند.
در سال پیش خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی با رشدی 1/21 درصدی 6/731.896 میلیارد ریال رسید . این میزان تغییر، به علت افزایش در خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به 9/661.978 میلیارد ریال (معادل 7/17 درصد) و افزایش در خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری به میزان 7/69.917 میلیارد ریال (معادل 1/68 درصد) بوده است.
دیگر موضوع شایان ذکر در این مقاله، میزان اعتبارات اعطای بانک ها،موسسات اعتباری غیربانکی می باشد. میزان اعتبارات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بخش غیر دولتی بدون احتساب سود و درآمدهای آتی تا پایان سال پیش و در مقایسه با اسفند ماه سال 1387، 8/15 درصد رشد به رقم 1/1.928.794میلیارد ریال رسید، ملاحظه می شود که به رغم نقدهایی که بعضاً مطرح می شود ازاعتبارات اعطایی نظام بانکی نه تنها کاهش نیافته بلکه رشدمناسب نیزداشته است.
در سال گذشته قیمت نفت نسبت به سال قبل از آن یعنی سال 1387 ازروندی کاهشی برخوردار بود. در این میان، قیمت نفت خام صادراتی ایران، کاهشی حدود 15 درصد را تجربه کرد . گرچه این امرموجب کاهش درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت گردید، لیکن خوشبختانه صادرات غیر نفتی کشور به لحاظ ارزشی حدود16 درصد و ازنظر حجمی 40 درصد افزایش داشت. از طرفی، کل وادارات کشور در سال پیش نسبت به سال قبل تر از آن، حدود 2 درصد کمترشد.
موضوع دیگری که مایلم در این گفتار مطرح نمایم، نرخ تورم است شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در 11 ماهه اول سال 1388 نسبت به دوره مشابه سال قبلا از آن 8/10 درصد رشد داشته که انحراف کمی از آنچه که پیشتر بعنوان هدف ،مبنی بر تک رقمی شدن نرخ تورم تعیین شده بود، دارد.
درسال گذشته،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دراجرای قانون تنظیم بازار غیر
متشکل پولی و آیین نامه اجرایی آن و نیز تکلیف مقرر در ضوابط سیاستی نظارتی سال 1388 و با هدف ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، طی ابلاغیه ای ، از تمامی موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و شرکت های لیزینگ و صرافی هایی که فاقد مجوز فعالیت از این بانک هستند، خواست تا نسبت به دریافت مجوزهای لازم ظرف مهلت مقرر اقدام نموده و وضعیت خود را با ضوابط و مقررات لازم الرعایه منطبق سازند.درگام نخست،با همکاری وزارت تعاون، انتظام بخشی وساماندهی تعاونی های اعتبار در دستور کار قرار گرفت و از تعاونی های اعتباری کارگری، کارمندی و سایر گروه های شغلی که در چارچوب قانون ناظر بربخش تعاون فعالیت می کنند و ضرفا به انجام عملیات بانکی و اعتباری با اعضای خودمبادرت می نمایند، خواسته شد تا مدارک لازم برای اخذ مجوز را به این بانک ارسال دارند .
با استقبال چشمگیر تعاونی های اعتباری صنفی از فراخوان مزبور، تقاضهای بسیاری به این بانک واصل گردیدکه پس ازانجام بررسی های لازم، برای حدود یک هزار تعاونی اعتباری مجوز فعالیت یک ساله صادرگردید که پس از سپری شدن مدت مقررو منوط به تامین نظرات و ملاحظات بانک مرکزی، مجوز دائم نیز برای متقاضیان مزبورصادر خواهد شد.
همچنین در سال گذشته، بانک غیر دولتی تات نیز پس از اخذ پذیره نویسی و اخذ مجوز فعالیت، به شبکه بانکی کشور پیوست. در همین سال، بانک توسعه تعاون نیز به موجب قانون اجرای سیاست هایکلی اصل 44 قانون اساسی، تاسیس گردید. ضمن آن که موسسه مالی و اعتباری شهرهم با تغییروضعیت، به بانک تبدیل شد.
نظارت:
در سال جاری ساز و کار نظارت بانک مرکزی بصورت جدی تقویت خواهد شد تا امکان نظارتهای حضوری استانی، بازرسی و بازرسی مقیم مهیا شود و همچنین نظارتهای غیرحضوری مانند مراقبت از رعایت نسبت‌های احتیاطی مورد دقت بیشتر قرارخواهد گرفت.
بطوری که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار حداقل سرمایه برای تاسیس بانک 4.000میلیارد ریال برای موسسات اعتباری 3.500 میلیارد ریال و بانک های الکترونیکی 2.000 میلیارد ریال تعیین گردید و مقرر شد بانک ها و موسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه را رعایت ننمایند تقلیل جایگاه بدهند و بامحدودیت هایی روبرو شوند.
-برخورد جدی با موسسات بازار غیر مشتکل پول که تاکنون مجوز فعالیت از بانک مرکزی دریافت نکرده اند.
-عملیاتی نمودن موضوع بیمه سپرده ها – توسعه فعالیت های بانکی در مناطق آزاد ازجمله اولویتهای سال جاری دربخش نظارت می باشد
درسال گذشته آیین نامه اجرای قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ و بر رعایت دقیق آن و لزوم آموزش کارکنان شبکه بانکی در خصوص مفاد آن تاکید گردید. این آیین نامه مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شده، متضمن تدابیر و توصیه هایی است که عمل به آنها می تواند مصونیت لازم را برای کشوردر قابل این پدیده شوم فراهم آورد.
در سال جاری اداره مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی تشکیل شد و بزودی دستورالعمل های اجرایی آیین نامه مزبور ابلاغ می شود و بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی قانون مبارزه باپولشویی نظارت خواهد شد.
حوزه اعتباری
بانک مرکزی در سال 1388 به منظور تحرک بخشیدن به بخشهای تولیدی و توزیع مناسب و متوازن اعتبارات، توصیه نمود تسهیلات بانکی بصورت بخشی انجام شود، بدین ترتیب سهم بخش کشاورزی 25 درصد، صنعت و معدن35 درصد، ساختمان و مسکن20 درصد،بازرگانی و خدمات 12 درصد و صادرات 8 درصد تعیین شد. ضمن این که، بانک‌ها ملزم شده ند در اعطای تسهیلات متناسب با منابع سپرده‌ای خود اقدام کنند و از منابع بانک مرکزی استفاده نکنند وثانیاً براساس طرح‌های نیمه تمام و پرداخت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در اولویت قرار دهند. ثالثاًبراساس اعتبار سنجی مشتریان و نظام ارزیابی اعتباری عمل شود. به علاوه، این بانک به منظورکمک به ایجاد توازن درعرضه و تقاضا و نیز مدیریت مطلوب وضعیت اعتبارات در بخش مسکن، اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی به استثناء بانک مسکن را نیز ممنوع اعلام نمود.
در سال گذشته شورای فقهی بانکداری اسلامی در بانک مرکزی تشکیل گردید و در جلسات منظم خود ودر این مدت موارد زیر را مورد بحث و تصویب قرار داده است . دستورالعمل پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارزها- ضوابط شرعی انتشار اوراق مشارکت ارزی، دستورالعمل های انتشار گواهی سپرده ارزی- ضوابط استفاده از عقد خرید دین و خرید دین مجدد – طراحی ابزارهای جدید برای توسعه بازار بین بانکی، برنامه ریزی برای تصویب ضوابط شرعی انواع دیگری ازسکوک از جمله نتایج فعالیت این شورا بوده است.
شورای فقهی در تلاش است تا ضمن رفع دغدغه های شرعی در عملیات بانکی کشور زمینه ساز نوآوری های جدید در اواع ابزارهای مالی اسلامی باشد.
در سال قبل در قالب تفاهم نامه نظام بانکی، شرکت ایران خودرو و ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل با روش تهاتر مطالبات منابع برای 160 هزار خودرو فراهم شد . در همین راستا بخش مهمی از مطالبات بانک ها از ایران خودرو در این قالب وصول، به همین میزان تولید این کارخانه فروش رفت و خودروهای فرسوده نیز مجال جایگزینی یافتند.
-در سال گذشته تلاش های جدی برای توسعه امر اعتبار سنجی مشتریان با هدف کاهش مطالبات معوق صورت گرفت و در سال جاری موسسه اعتبار سنجی ضمن دریافت مجوزفعالیت از بانک مرکزی امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی بانک مرکزی برای رتبه بندی و اعتبار سنجی پیداکرد.
-بازار بین بانکی در سال گذشته ایجادشد تا بانک ها منابع مالی کوتاه مدت مورد نیاز خود را بجای اتکاء بر منابع بانک مرکزی ازطریق بازار بین بانکی تامین نمایند و این سازو کار زمینه ساز کشف قیمت نرخ ها در بازار شده است.
-در سال قبل اعطای تسهیلات مسکن مهر در بانک مسکن متمرکز شد و این بانک برای تحقق این هدف مهم مورد حمایت بانک مرکزی قرار گرفت و منبع سایر بانک ها در این خصوص آزادشد.
-در سال قبل بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار بانک های صادرات،ملت، تجارت و رفاه در شمول بانک های غیردولتی دسته بندی شدندو ازتکالیف مربوط به سایر بانک های دولتی معاف شدند .
-در سال مزبور سامانه اطلاعات تسهیلات قرض الحسنه جوانان سراسری شدو هم اکنون تمامی متقاضیان تسهیلات ازدواج در این سامانه ثبت نام می نمایند .
بانک مرکزی، نرخ سپرده قانونی سپرده ها رانیزکاهش دادو بانک ها را ملزم نمود تا منابعی را که از محل کاهش نرخ سپرده های قانونی آزاد می گردد، در وهله اول برای تسویه بدهی بانک هابه بانک مرکزی و در مرحله بعد برای تامین اعتبار طرح های تولیدی وسرمایه گذاری وسرمایه درگردش واحدهای تولیدی و طرح های نیمه تمام، سرمایه گذاری مولدو عملیات بازار بین بانکی اختصاص دهند.
علاوه براین، خطوط اعتباری جدیدی به صورت ارزی و ریالی برای بانک ها ایجاد شد تا درروند اعطای تسهلات به بخشهای تولیدی ،خللی وارد نشود. لیکن به بانک ها تاکید شدکه در اعطای تسهیلات به بخش صنعت ، تکمیل طرح های نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجود در اولویت قرار گیرند.
بخش ارزی
در بخش ارزی ، به رغم تمام تحریم‌ها و فشارهای خارجی و بحران مالی بین المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمام مساعی خویش را به کار برد تا سیاستگذاری بخش ارزی و بویژه تعیین نرخ ارز به گونه‌ای انجام شود تا ضمن حفظ حقوق صادرکننده و واردکننده، ثبات اقتصادی کشور نیز حفظ گردد. اهم سیاست ها و اقداماتی که بانک مرکزی در این رابطه و به منظور مقابله با تحریم هاو نیزتدبیر چالش ها و تبعات ناشی از بحران مالی بین المللی اتخاذ نمود، به شرح ذیل است:
- موافقت با صدور گواهی سپرده ارزی و اوراق مشارکت ارزی توسط بانک‌های تجاری و تخصصی و به تقاضای شرکت‌های معتبر داخلی. این امر به دلیل ثبات منطقه ای کشورو ریسک پایین آن در شرایط بحران مالی اخیر صورت گرفته است. بدیهی است چنین فرصتی، مطلوب نظر بسیاری ازکشورها و سرمایه گذاران خارجی است که همواره به دنبال مامنی برای سرمایه های خود می باشند.
-افزایش ارتباطات و ارتقا سطح همکاری‌ها با سایر کشورها برای استفاده از پول ملی در تعاملات و مبادلات تجاری
-اصلاح مقررات ارزی موجود به منظور پوشش استفاده کنندگان از تسهیلات حساب ذخیره ارزی در قبال نوسانات نرخ برابری ارزها در بازارهای بین المللی
- اعطای اعتبارات ویژه از محل منابع بانک مرکزی برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی کشور
در سال جاری نیز، سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی و نظارتی شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. در بخش سیاست های پولی، باتوجه به کاهش نرخ تورم و تشویق و ترغیب بیشترسپرده گذاران به سپرده گذاری های بلند مدت نزدموسسات اعتباری،نرخ سود سپرده های کوتاه مدت عادی به 6درصد، سپرده های کوتاه مدت 3 تا 6 ماه به 8 درصد و نرخ سودسپرده های 6ماه تاکمتر از یک سال به 11 درصد کاهش یافت. همچنین در ادامه سیاست های سال های اخیر، نرخ های سپرده فانونی برخی از انواع سپرده ها شامل سپرده های بلند مدت 2،3و4 ساله وسپرده های کوتاه مدت بازهم کاهش یافت . ضمن اینکه که نرخ سود عقود مبادله ای تا سر رسید 2سال 12درصد و بیشتر از 2سال 14درصد تعیین شد. نرخ سود در خرید دین هم مشروط به این که براساس اسناد تجارتی واقعی باشد، تا سقف 16 درصد مجاز اعلام گردید.
در بخش سیاستهای اعتباری نیز همچون سالهای اخیر بر توزیع بخشی تسهیلات تاکید گردید و مقرر شده موسسات اعتباری تا 20 درصد افزایش در مانده منابع خود را پس از کسر الزامات قانونی به اختیار به بخش های مختلف اقتصادی تخصیص دهند و مابقی را حداقل 25 درصد به بخش آب و کشاورزی، 37 درصد به بخش صنعت و معدن، 20 درصد به بخش ساختمان و مسکن، 10 درصد به بخش خدمات و بازرگانی و 8 درصد را به بخش صادرات اعطا نمایند . نکته قابل توجه دراین میانه که، درجهت کمک به بخش های تولیدی و به سیاق سال های پیش، سهم بخش صنعتو معدن با 2درصد افزایش نسبت به سال 1388، به 37 درصد بالغ گردید.
بانکداری الکترونیکی
در حوزه بانکداری الکترونیک در کنار تلاش های ارزشمند بعمل آمده در سال های اخیر در سال جاری موارد زیر در دستورکار بانک مرکزی خواهد بود.
پیگیری جدی اجرای Core. banking در بانک‌ها- افزایش حجم کارت های اعتباری خرید و افزایش تعداد تراکنش‌های Posها
آماده نمودن کارت‌های هدفمند سازی یارانه‌ها- تکمیل سایت های پشتیبان
طراحی ابزارهای جدید در پرداخت‌های خود و متوسط الکترونیکی و درکنار آنها چندبرنامه ویژه بشرح زیر به اجراء درخواهدآمد.
1)تجمع حپ p.s.pهادرقالب 3 کنسرسیوم برای مدیریت تهیه Posها در سطح کشورو با هدف تقویت p.s.p هانرخ کارمزدشتاب مورد بازنگری قرار خواهدگرفت.
2)عملیاتی شدن سامانه تابا یا تسویه اوراق بهادار الکترونیکی در سال جاری که هم اکنون آئین نامه آن در شورای فقهی است .
3)عملیاتی شدن سامانه پایا که این سامانه همانند ساتنا است لیکن برای پرداخت‌های خرد و انبوه مانند توزیع سود سهام شرکت‌ها و یا حقوق کارکنان موسسات بکار گرفته خواهد شد.
4) با تکمیل بانک های اطلاعاتی که بسیار مورد تاکید است برای مدیران بانک ها و داشبورد اطلاعات بانکی فراهم خواهد شد.
5)مقدمات تشکیل سازمان حسابرسی امنیت بانکداری الکترونیک در سال جاری فراهم می شود.
تشریح وضعیت اقتصادی سال 88 از زبان پورمحمدی
خبرگزاری موج - محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در کنفرانس سالانه سیاست پولی و ارزی به تشریح وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته پرداخت.
به گزارش موج، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی به تشریح وضعیت اقتصادی سال گذشته پرداخت. متن این سخنرانی در غیاب بهمنی، از سوی حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی به شرح ذیل قرائت شد:
در سال گذشته به واسطه اتخاذ سیاستهای اقتصادی حمایتی کشورها، تبعات منفی ناشی از بحران مالی بر اقتصاد جهان تا حدودی تعدیل و این امر موجب شد تا نهادها و مراجع معتبر اقتصادی بین المللی دورنمای مناسبتری را برای اقتصاد جهانی پیش بینی نماید، به گونه ای که صندوق بین المللی پول رشد بیش از سه درصدی اقتصاد جهانی را در سال مالی جاری برآورد کرده در این میان، پیش بینی شده رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته حدود 4/1 درصد، بازارهای نوظهور آسیایی 8/6 درصد و کشورهای خاورمیانه 2 درصد باشد.
همچنین پیش بینی شده که مازاد تراز تجاری کشور هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند و کسری تراز تجاری کشورهایی که از تراز تجاری منفی برخوردارند، تواما کاهش یابد. لذا کشورهای دارای مازاد تراز تجاری ناگزیر از توجه بیشتر به تقاضای داخلی خود بوده و کشورهای دارای کسری تراز تجاری نیازمند تلاش بیشتر برای گسترش صادرات خود می باشند.
در حال حاضر تداوم ثبات شکننده فعلی بازارهای مالی از جمله دغدغه‌ها و نگرانی‌های کشورهای توسعه یافته به شمار می آید. لذا خروج نابهنگام از سیاستهای اقتصادی حمایت از مخاطرات فراروی آن کشورها می باشد. یکی دیگر از معضلات کشورهای مزبور، افزایش نرخ بیکاری است با توجه به کندی روند بهبود اقتصادی آنها چشم انداز چندان مثبتی را نشان نمی دهد. علاوه بر این بدبینی نسبت به راهکارهای ارایه شده از سوی برخی کشورها و نهادهای بین المللی که بعضاً با مقاومت‌هایی نیز از جانب کشورها مواجه شده، مقاومت در برابر تجدید ساختارهای مالی و وخیم تر شدن شرایط بودجه‌ای کشورهای توسعه یافته – به دلیل اعمال سیاست های اقتصادی حمایتی- از دیگر مخاطرات پیش روی این کشورهای مذکور خواهد بود. احتمال شوک افزایش قیمت نفت نیز مخاطره دیگری است که اقتصاد این کشورها را تهدید می‌کند و بانک‌های مرکزی کشورهای مذکور به سیاست های انبساطی خود ادامه دهند.
درمنطقه خاورمیانه نیز بهبود دورنمای اقتصادی عمدتاً به دلیل افزایش قیمت نفت و ثبات نسبی اقتصاد جهانی می باشد. با این وجود احتمال فروپاشی حباب قیمت دارایی‌ها در برخی از کشورهای این منطقه چندان دور از ذهن نمی نماید.
اما کشور ما، در سال گذشته به رغم تمام مسایل و مشکلات، رشد اقتصادی نسبتاً قابل قبولی را تجربه کرد که در مقایسه با رشداقتصادی جهان در سال مزبور، ازوضعیت مطلوبی برخوردار بود.
در این سال شاخص نقدینگی از رشدی معادل 9/23 درصد نسبت به پایان اسفندماه سال 87 برخوردار گردید.در بین اجزای تشکیل دهنده شاخص مزبور مولفه پول رشد 5/14 درصدی و شبه پول رشد معادل 5/27 درصدی در مقایسه با پایان سال پیش از آن را تجربه نمودند. نکته قابل توجه، کاهش 1/2 واحد درصدی سهم پول ( شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده دیداری بخش غیردولتی) و به همان میزان افزایش سهم شبه پول (شامل سپرده های سرمایهگذاری مدت دار و سپرده های قرض الحسنه پس انداز)در نقدینگی سال گذشته است.
در سال 88 ضریب فزاینده نقدینگی با 6/10 درصد رشد به 898/3 بالغ شد که این امر به دلیل کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها به میزان 8/1 درصد و کاهش نسبت سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها به میزان 2/13 درصد و کم شدن نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها به میزان 8/12 درصد بوده است.
در سال پیش، سپرده‌های سرمایهگذاری مدت دار در سال گذشته 3/29 درصد و سپرده های قرض الحسنه پس انداز 17 درصد افزایش داشته اند. ضمن آنکه سپرده‌های سرمایهگذاری بلندمدت از آهنگ رشد بیشتری ( حدود 20 درصد) در مقایسه با سپرده‌های کوتاه مدت در دوره مورد بررسی برخوردار بوده که از یکسو موید افزایش تمایل جامعه به سپرده‌گذاری بلندمدت در موسسات اعتباری است و از سوی دیگرمی تواند به عنوان نشانه مثبتی از کاهش ریسک نقدینگی آن موسسات و کم شدن انگیزه‌های سفته بازی در جامعه تلقی شود.
در سال 1388 پایه پولی از رشد 12 درصدی برخوردار شد که در مقایسه با رشد سال قبل از آن، کاهش چشمگیری معادل 6/35 درصد را نشان می‌دهد و در این میان ،سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات این بانک از بخش دولتی در رشد پایه پولی بترتیب 4/18 و 5/11درصد بوده است.
در مقابل، مطالبات بانک مرکزی از بنک ها و سایر بدهی ها 1/13% کاهش داشته است و حساب سرمایه بانک مرکزی نیز سهم کاهنده 8/4 درصدداشته که اینها نیزاز عوامل کاهنده پایه پولی در سال پیش بوده اند.
در سال پیش خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی با رشدی 1/21 درصدی 6/731.896 میلیارد ریال رسید . این میزان تغییر، به علت افزایش در خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به 9/661.978 میلیارد ریال (معادل 7/17 درصد) و افزایش در خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری به میزان 7/69.917 میلیارد ریال (معادل 1/68 درصد) بوده است.
دیگر موضوع شایان ذکر در این مقاله، میزان اعتبارات اعطای بانک ها،موسسات اعتباری غیربانکی می باشد. میزان اعتبارات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بخش غیر دولتی بدون احتساب سود و درآمدهای آتی تا پایان سال پیش و در مقایسه با اسفند ماه سال 1387، 8/15 درصد رشد به رقم 1/1.928.794میلیارد ریال رسید، ملاحظه می شود که به رغم نقدهایی که بعضاً مطرح می شود ازاعتبارات اعطایی نظام بانکی نه تنها کاهش نیافته بلکه رشدمناسب نیزداشته است.
در سال گذشته قیمت نفت نسبت به سال قبل از آن یعنی سال 1387 ازروندی کاهشی برخوردار بود. در این میان، قیمت نفت خام صادراتی ایران، کاهشی حدود 15 درصد را تجربه کرد . گرچه این امرموجب کاهش درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت گردید، لیکن خوشبختانه صادرات غیر نفتی کشور به لحاظ ارزشی حدود16 درصد و ازنظر حجمی 40 درصد افزایش داشت. از طرفی، کل وادارات کشور در سال پیش نسبت به سال قبل تر از آن، حدود 2 درصد کمترشد.
موضوع دیگری که مایلم در این گفتار مطرح نمایم، نرخ تورم است شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در 11 ماهه اول سال 1388 نسبت به دوره مشابه سال قبلا از آن 8/10 درصد رشد داشته که انحراف کمی از آنچه که پیشتر بعنوان هدف ،مبنی بر تک رقمی شدن نرخ تورم تعیین شده بود، دارد.
درسال گذشته،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دراجرای قانون تنظیم بازار غیر
متشکل پولی و آیین نامه اجرایی آن و نیز تکلیف مقرر در ضوابط سیاستی نظارتی سال 1388 و با هدف ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، طی ابلاغیه ای ، از تمامی موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و شرکت های لیزینگ و صرافی هایی که فاقد مجوز فعالیت از این بانک هستند، خواست تا نسبت به دریافت مجوزهای لازم ظرف مهلت مقرر اقدام نموده و وضعیت خود را با ضوابط و مقررات لازم الرعایه منطبق سازند.درگام نخست،با همکاری وزارت تعاون، انتظام بخشی وساماندهی تعاونی های اعتبار در دستور کار قرار گرفت و از تعاونی های اعتباری کارگری، کارمندی و سایر گروه های شغلی که در چارچوب قانون ناظر بربخش تعاون فعالیت می کنند و ضرفا به انجام عملیات بانکی و اعتباری با اعضای خودمبادرت می نمایند، خواسته شد تا مدارک لازم برای اخذ مجوز را به این بانک ارسال دارند .
با استقبال چشمگیر تعاونی های اعتباری صنفی از فراخوان مزبور، تقاضهای بسیاری به این بانک واصل گردیدکه پس ازانجام بررسی های لازم، برای حدود یک هزار تعاونی اعتباری مجوز فعالیت یک ساله صادرگردید که پس از سپری شدن مدت مقررو منوط به تامین نظرات و ملاحظات بانک مرکزی، مجوز دائم نیز برای متقاضیان مزبورصادر خواهد شد.
همچنین در سال گذشته، بانک غیر دولتی تات نیز پس از اخذ پذیره نویسی و اخذ مجوز فعالیت، به شبکه بانکی کشور پیوست. در همین سال، بانک توسعه تعاون نیز به موجب قانون اجرای سیاست هایکلی اصل 44 قانون اساسی، تاسیس گردید. ضمن آن که موسسه مالی و اعتباری شهرهم با تغییروضعیت، به بانک تبدیل شد.
نظارت:
در سال جاری ساز و کار نظارت بانک مرکزی بصورت جدی تقویت خواهد شد تا امکان نظارتهای حضوری استانی، بازرسی و بازرسی مقیم مهیا شود و همچنین نظارتهای غیرحضوری مانند مراقبت از رعایت نسبت‌های احتیاطی مورد دقت بیشتر قرارخواهد گرفت.
بطوری که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار حداقل سرمایه برای تاسیس بانک 4.000میلیارد ریال برای موسسات اعتباری 3.500 میلیارد ریال و بانک های الکترونیکی 2.000 میلیارد ریال تعیین گردید و مقرر شد بانک ها و موسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه را رعایت ننمایند تقلیل جایگاه بدهند و بامحدودیت هایی روبرو شوند.
-برخورد جدی با موسسات بازار غیر مشتکل پول که تاکنون مجوز فعالیت از بانک مرکزی دریافت نکرده اند.
-عملیاتی نمودن موضوع بیمه سپرده ها – توسعه فعالیت های بانکی در مناطق آزاد ازجمله اولویتهای سال جاری دربخش نظارت می باشد
درسال گذشته آیین نامه اجرای قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ و بر رعایت دقیق آن و لزوم آموزش کارکنان شبکه بانکی در خصوص مفاد آن تاکید گردید. این آیین نامه مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شده، متضمن تدابیر و توصیه هایی است که عمل به آنها می تواند مصونیت لازم را برای کشوردر قابل این پدیده شوم فراهم آورد.
در سال جاری اداره مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی تشکیل شد و بزودی دستورالعمل های اجرایی آیین نامه مزبور ابلاغ می شود و بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی قانون مبارزه باپولشویی نظارت خواهد شد.
حوزه اعتباری
بانک مرکزی در سال 1388 به منظور تحرک بخشیدن به بخشهای تولیدی و توزیع مناسب و متوازن اعتبارات، توصیه نمود تسهیلات بانکی بصورت بخشی انجام شود، بدین ترتیب سهم بخش کشاورزی 25 درصد، صنعت و معدن35 درصد، ساختمان و مسکن20 درصد،بازرگانی و خدمات 12 درصد و صادرات 8 درصد تعیین شد. ضمن این که، بانک‌ها ملزم شده ند در اعطای تسهیلات متناسب با منابع سپرده‌ای خود اقدام کنند و از منابع بانک مرکزی استفاده نکنند وثانیاً براساس طرح‌های نیمه تمام و پرداخت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در اولویت قرار دهند. ثالثاًبراساس اعتبار سنجی مشتریان و نظام ارزیابی اعتباری عمل شود. به علاوه، این بانک به منظورکمک به ایجاد توازن درعرضه و تقاضا و نیز مدیریت مطلوب وضعیت اعتبارات در بخش مسکن، اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی به استثناء بانک مسکن را نیز ممنوع اعلام نمود.
در سال گذشته شورای فقهی بانکداری اسلامی در بانک مرکزی تشکیل گردید و در جلسات منظم خود ودر این مدت موارد زیر را مورد بحث و تصویب قرار داده است . دستورالعمل پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارزها- ضوابط شرعی انتشار اوراق مشارکت ارزی، دستورالعمل های انتشار گواهی سپرده ارزی- ضوابط استفاده از عقد خرید دین و خرید دین مجدد – طراحی ابزارهای جدید برای توسعه بازار بین بانکی، برنامه ریزی برای تصویب ضوابط شرعی انواع دیگری ازسکوک از جمله نتایج فعالیت این شورا بوده است.
شورای فقهی در تلاش است تا ضمن رفع دغدغه های شرعی در عملیات بانکی کشور زمینه ساز نوآوری های جدید در اواع ابزارهای مالی اسلامی باشد.
در سال قبل در قالب تفاهم نامه نظام بانکی، شرکت ایران خودرو و ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل با روش تهاتر مطالبات منابع برای 160 هزار خودرو فراهم شد . در همین راستا بخش مهمی از مطالبات بانک ها از ایران خودرو در این قالب وصول، به همین میزان تولید این کارخانه فروش رفت و خودروهای فرسوده نیز مجال جایگزینی یافتند.
-در سال گذشته تلاش های جدی برای توسعه امر اعتبار سنجی مشتریان با هدف کاهش مطالبات معوق صورت گرفت و در سال جاری موسسه اعتبار سنجی ضمن دریافت مجوزفعالیت از بانک مرکزی امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی بانک مرکزی برای رتبه بندی و اعتبار سنجی پیداکرد.
-بازار بین بانکی در سال گذشته ایجادشد تا بانک ها منابع مالی کوتاه مدت مورد نیاز خود را بجای اتکاء بر منابع بانک مرکزی ازطریق بازار بین بانکی تامین نمایند و این سازو کار زمینه ساز کشف قیمت نرخ ها در بازار شده است.
-در سال قبل اعطای تسهیلات مسکن مهر در بانک مسکن متمرکز شد و این بانک برای تحقق این هدف مهم مورد حمایت بانک مرکزی قرار گرفت و منبع سایر بانک ها در این خصوص آزادشد.
-در سال قبل بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار بانک های صادرات،ملت، تجارت و رفاه در شمول بانک های غیردولتی دسته بندی شدندو ازتکالیف مربوط به سایر بانک های دولتی معاف شدند .
-در سال مزبور سامانه اطلاعات تسهیلات قرض الحسنه جوانان سراسری شدو هم اکنون تمامی متقاضیان تسهیلات ازدواج در این سامانه ثبت نام می نمایند .
بانک مرکزی، نرخ سپرده قانونی سپرده ها رانیزکاهش دادو بانک ها را ملزم نمود تا منابعی را که از محل کاهش نرخ سپرده های قانونی آزاد می گردد، در وهله اول برای تسویه بدهی بانک هابه بانک مرکزی و در مرحله بعد برای تامین اعتبار طرح های تولیدی وسرمایه گذاری وسرمایه درگردش واحدهای تولیدی و طرح های نیمه تمام، سرمایه گذاری مولدو عملیات بازار بین بانکی اختصاص دهند.
علاوه براین، خطوط اعتباری جدیدی به صورت ارزی و ریالی برای بانک ها ایجاد شد تا درروند اعطای تسهلات به بخشهای تولیدی ،خللی وارد نشود. لیکن به بانک ها تاکید شدکه در اعطای تسهیلات به بخش صنعت ، تکمیل طرح های نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجود در اولویت قرار گیرند.
بخش ارزی
در بخش ارزی ، به رغم تمام تحریم‌ها و فشارهای خارجی و بحران مالی بین المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمام مساعی خویش را به کار برد تا سیاستگذاری بخش ارزی و بویژه تعیین نرخ ارز به گونه‌ای انجام شود تا ضمن حفظ حقوق صادرکننده و واردکننده، ثبات اقتصادی کشور نیز حفظ گردد. اهم سیاست ها و اقداماتی که بانک مرکزی در این رابطه و به منظور مقابله با تحریم هاو نیزتدبیر چالش ها و تبعات ناشی از بحران مالی بین المللی اتخاذ نمود، به شرح ذیل است:
- موافقت با صدور گواهی سپرده ارزی و اوراق مشارکت ارزی توسط بانک‌های تجاری و تخصصی و به تقاضای شرکت‌های معتبر داخلی. این امر به دلیل ثبات منطقه ای کشورو ریسک پایین آن در شرایط بحران مالی اخیر صورت گرفته است. بدیهی است چنین فرصتی، مطلوب نظر بسیاری ازکشورها و سرمایه گذاران خارجی است که همواره به دنبال مامنی برای سرمایه های خود می باشند.
-افزایش ارتباطات و ارتقا سطح همکاری‌ها با سایر کشورها برای استفاده از پول ملی در تعاملات و مبادلات تجاری
-اصلاح مقررات ارزی موجود به منظور پوشش استفاده کنندگان از تسهیلات حساب ذخیره ارزی در قبال نوسانات نرخ برابری ارزها در بازارهای بین المللی
- اعطای اعتبارات ویژه از محل منابع بانک مرکزی برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی کشور
در سال جاری نیز، سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی و نظارتی شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. در بخش سیاست های پولی، باتوجه به کاهش نرخ تورم و تشویق و ترغیب بیشترسپرده گذاران به سپرده گذاری های بلند مدت نزدموسسات اعتباری،نرخ سود سپرده های کوتاه مدت عادی به 6درصد، سپرده های کوتاه مدت 3 تا 6 ماه به 8 درصد و نرخ سودسپرده های 6ماه تاکمتر از یک سال به 11 درصد کاهش یافت. همچنین در ادامه سیاست های سال های اخیر، نرخ های سپرده فانونی برخی از انواع سپرده ها شامل سپرده های بلند مدت 2،3و4 ساله وسپرده های کوتاه مدت بازهم کاهش یافت . ضمن اینکه که نرخ سود عقود مبادله ای تا سر رسید 2سال 12درصد و بیشتر از 2سال 14درصد تعیین شد. نرخ سود در خرید دین هم مشروط به این که براساس اسناد تجارتی واقعی باشد، تا سقف 16 درصد مجاز اعلام گردید.
در بخش سیاستهای اعتباری نیز همچون سالهای اخیر بر توزیع بخشی تسهیلات تاکید گردید و مقرر شده موسسات اعتباری تا 20 درصد افزایش در مانده منابع خود را پس از کسر الزامات قانونی به اختیار به بخش های مختلف اقتصادی تخصیص دهند و مابقی را حداقل 25 درصد به بخش آب و کشاورزی، 37 درصد به بخش صنعت و معدن، 20 درصد به بخش ساختمان و مسکن، 10 درصد به بخش خدمات و بازرگانی و 8 درصد را به بخش صادرات اعطا نمایند . نکته قابل توجه دراین میانه که، درجهت کمک به بخش های تولیدی و به سیاق سال های پیش، سهم بخش صنعتو معدن با 2درصد افزایش نسبت به سال 1388، به 37 درصد بالغ گردید.
بانکداری الکترونیکی
در حوزه بانکداری الکترونیک در کنار تلاش های ارزشمند بعمل آمده در سال های اخیر در سال جاری موارد زیر در دستورکار بانک مرکزی خواهد بود.
پیگیری جدی اجرای Core. banking در بانک‌ها- افزایش حجم کارت های اعتباری خرید و افزایش تعداد تراکنش‌های Posها
آماده نمودن کارت‌های هدفمند سازی یارانه‌ها- تکمیل سایت های پشتیبان
طراحی ابزارهای جدید در پرداخت‌های خود و متوسط الکترونیکی و درکنار آنها چندبرنامه ویژه بشرح زیر به اجراء درخواهدآمد.
1)تجمع حپ p.s.pهادرقالب 3 کنسرسیوم برای مدیریت تهیه Posها در سطح کشورو با هدف تقویت p.s.p هانرخ کارمزدشتاب مورد بازنگری قرار خواهدگرفت.
2)عملیاتی شدن سامانه تابا یا تسویه اوراق بهادار الکترونیکی در سال جاری که هم اکنون آئین نامه آن در شورای فقهی است .
3)عملیاتی شدن سامانه پایا که این سامانه همانند ساتنا است لیکن برای پرداخت‌های خرد و انبوه مانند توزیع سود سهام شرکت‌ها و یا حقوق کارکنان موسسات بکار گرفته خواهد شد.
4) با تکمیل بانک های اطلاعاتی که بسیار مورد تاکید است برای مدیران بانک ها و داشبورد اطلاعات بانکی فراهم خواهد شد.
5)مقدمات تشکیل سازمان حسابرسی امنیت بانکداری الکترونیک در سال جاری فراهم می شود.
