بورس پرس منتشر کرد:

روایت بورس از مقایسه ارقام کلیدی لایحه بودجه 93 و 94

بورس تهران با ارایه گزارشی جالب اقدام به مقایسه های مهم ارقام کلیدی لایحه بودجه 93 و 94 مانند منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی،صادرات نفت،منابع حاصل از مالیات وانتشار اوراق تأمین مالی کرده است.

 

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فعالان و مسئولان بازار سرمایه هرساله با ارایه لایحه بودجه دولت به مجلس، نگاه ویژه ایی به این سند مهم انداخته و اقدام به بررسی های همه جانبه می کنند تا با استخراج امار اعلامی و مقایسه ان با دوره های گذشته قادر به انجام براورده هایی از آینده اقتصاد کشور و تصمیم گیری بهتر در بازار سهام باشند.

براساس این گزارش، در شرایطی دولت یازدهم اقدام به ارایه دومین لایحه بودجه کرده که برخی مفاد و برنامه ها چندان با وضعیت صنایع و بازار سرمایه همخوان نیست و تاکنون مباحث متعددی هم در این رابطه مطرح شده است. در این میان بخش مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار هم هرساله با بررسی های همه جانبه ایی، مهمترین و موثرترین برنامه های اقتصادی دولت برای آینده را تحلیل می کند و این روال را برای لایحه بودجه 94 هم تکرار کرده است.

در این بررسی بعد از ارایه تصویری کلی از وضعیت اقتصاد در دو سال اخیر ، دلایل افت متغیرهای بازار سهام در سال گذشته اعلام شده و سپس  مقایسه ایی از ارقام کلیدی لایحه بودجه برای سال های 93 و 94 به عمل آمده است.

 

شرایط کلی اقتصاد کشور و بازار سهام

اقتصاد ایران یک دوره کاهش نسبی تورم را تجربه کرده است؛ به طوری که به گزارش بانک مرکزی، درحالی که نرخ تورم در سال 1392 معادل 34.7 درصد بود، درآبان‌ماه سال 1393 به 18.2 درصد رسیده است. از طرفی با توجه به افزایش ثبات در تصمیمات دولت جدید و بهبود نسبی در روند مذاکرات هسته‌ای، نا اطمینانی نسبت به آینده اقتصاد ایران کاهش یافته و بهبود نسبی در رشد اقتصادی کشور نمایان شده است.

به طوریکه نرخ رشد اقتصادی از منفی 1.9 درصد در سال 1392 به 4 درصد در شش ماهه اول سال 1393 رسیده است. علاوه براین، صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال 2014 و 2015 را به‌ترتیب برابر با 1.5 و 2.2 درصد و بانک جهانی 1.5 و 2 درصد پیش‌بینی ‌کرده‌اند. این امر نشانگر خوش‌ بینی نسبت به آینده اقتصاد ایران است. با وجود این، نامشخص بودن وضعیت تحریم‌ها و کاهش اخیر قیمت نفت، پیش‌بینی روند متغیرهای اقتصادی را دشوار ساخته است.

بورس اوراق بهادار تهران نیز پس از یک دوره رشد درخور توجه، با افت شاخص و کاهش حجم معاملات رو‌برو شده است. بورس تهران در سال 1392 و به ویژه تا 15 دی این سال، روندی صعودی را پشت سرگذاشت و شاخص کل رشد 135 درصدی را از ابتدای سال 1392 تا این تاریخ تجربه کرد. ولی از تاریخ 17 دی ماه و در پی تصویب حق انتفاع بهره‌برداری از معادن 30 درصدی و هزینه خوراک 13 سِنتی برای شرکت‌های پتروشیمی‌، وارد روندی نزولی شد. افزایش نرخ سود بانکی و نرخ سود اوراق مشارکت به 23 درصد نیز در افت بازار سهام مؤثر بود.

روند نزولی بازار سرمایه پس از ایجاد خوش‌بینی نسبت به مذاکرات هسته‌ای و امیدواری در مورد دست‌یابی به توافق نهایی متوقف شد و جای خود را به روند صعودی داد. اما با پایان مذاکرات و عدم دست‌یابی به نتایج مشخص، روند نزولی بازار تشدید شد، به طوری که شاخص کل افت در حدود 12 درصدی را از ابتدای سال 93 تا 30 آذر 93 پشت سرگذاشت.

 

1- مروری بر لایحه‌ بودجه 94

بودجه‌ سال 94 از نظر تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی در مقایسه با درآمدهای حاصل از صادرات نفت، بودجه‌ای متمایز از سال‌های گذشته است. این امر که می‌توان آن را ناشی از تلاش برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و نیز کاهش قیمت نفت خام دانست، شرایطی انقباضی از سیاست‌های مالی سال 94 را به تصویر می‌کشد.

در کنار تأکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی، اخذ عوارض از مصرف آب، گاز و برق و همچنین دریافت حقوق مالکانه از معادن، نشان از تأکید دولت بر تأمین بودجه از منابع مختلف غیرنفتی دارد. همچنین پیش‌بینی انتشار نزدیک به 300 هزار میلیارد ریال اوراق تأمین مالی شامل اوراق مشارکت، صکوک و اسناد و اوراق خزانه، نشان می‌دهد ابزارهای نوین مالی به عنوان روشی مؤثر برای رفع تنگناهای مالی مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته‌اند.

برای ایجاد یک تصویر اولیه از بودجه سال 94، ارقام کلیدی لایحه بودجه برای سال 93 و 94، در جدول زیر به نمایش درآمده است.

 

 ارقام کلیدی لایحه بودجه برای سال 1393 و 1394

شرح	بودجه 1393 (هزار میلیارد ریال)		بودجه پیشنهادی 1394 (هزار میلیارد ریال)	درصد تغییر (نسبت به مصوب)
	مصوب	پیش‌بینی عملکرد*
منابع بودجه کل کشور	8033	-	8379	4
درآمدها	1003	-	1195	19
هزینه‌ها	1430	-	1600	12
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای	798	-	736	8-
جمع منابع عمومی دولت	1949	-	2243	15
درآمدهای نفتی	758	660	710	6-
واگذاری دارایی‌های مالی	309	-	311	1
اعتبارات عمرانی	412	300	477	16
قیمت نفت	100	-	72	28-
درآمدهای مالیاتی	714	678	861	17
حق مالکانه و حقوق دولتی معادن	18	-	15	17-
بودجه هدفمندی یارانه‌ها	480	-	480	0

 

 

1-1 منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی

 

در قانون بودجه 1393 میزان صادرات نفت خام یک میلیون بشکه در روز مصوب شده بود. همچنین قیمت نفت در بودجه سال گذشته، 100 دلار برای هر بشکه و نرخ برابری دلار 26,500 ریال پیش‌بینی شده بود. در لایحه بودجه 1394، قیمت هر بشکه نفت خام 72 دلار، نرخ برابری دلار 28,500 ریال و صادرات نفت خام و میعانات گازی همانند سال 1393 در نظر گرفته شده است.

 

 صادرات نفت طی سال‌های 1392-1394

ردیف	عنوان	قانون سال 1392	قانون سال 1393	پیش‌بینی عملکرد سال 1393*	لایحه سال 1394
1	صادرات نفت خام (میلیون بشکه در روز)	1.06	1	08/1	1
2	صادرات میعانات گازی (میلیون بشکه در روز)	0.243		237/0	297/0
3	سهم دولت از فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها (میلیون بشکه در روز)	0	12/0	0.02	0.12
4	قیمت نفت (دلار به ازای هر بشکه)	95	100	93	72

*استخراجی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس

 

با فروض مطرح شده، ارزش کل صادرات نفت خام و میعانات گازی در قانون بودجه سال 93 حدود 51 میلیارد دلار منظور شده است. این رقم در لایحه بودجه سال 1394، حدود 37 میلیارد دلار در نظرگرفته شده است. جدول زیر ارزش نفت خام و میعانات گازی در سال‌های 93 و 94 را نشان می‌دهد.

 

 ارزش نفت خام و میعانات گازی طی سال­های 1392-1394 (میلیارد دلار)

لایحه سال 1394	پیش­بینی عملکرد سال 1393*	قانون سال 1393	عنوان
36.16	45.35	51.50	صادرات نفت خام و میعانات گازی
26.28	36.76	36.50	صادرات نفت خام
7.88	8.05	10.84	صادرات میعانات گازی
3	0.54	4.16	سهم دولت از فروش میعانات گازی به پتروشیمی­ها **
6.83	13.89	14.68	حداقل سهم صندوق توسعه ملی
5.39	6.58	7.47	سهم شرکت ملی نفت ایران
24.94	24.89	29.36	مانده وجوه حاصل از صادرات نقدی نفت خام و میعانات گازی

* بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس

**میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه­ ها مشمول تخفیف 5 درصدی است.

 

در سال 94 مانده‌ وجوه حاصل از صادرات نفت پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، 24.94 میلیارد دلار در نظر گرفته‌ شده  که 15 درصد کمتر از مقدار مصوب بودجه‌ 93 و تقریباً برابر با پیش‌بینی عملکرد این سال است. این شرایط با وجود کاهش سهم صندوق توسعه‌ی ملی و شرکت ملی نفت ایران و با پیش‌بینی قیمت 72 دلار برای هر بشکه رخ داده است.

 

مقایسه درآمدهای نفتی محقق شده و مصوب از سال 84 تا سال 92

‌

 

1-2 منابع حاصل از مالیات

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم اصلاح ساختارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سازمان امور مالیاتی، افزایش در درآمدهای واقعی مالیاتی قابل انتظار نیست و افزایش احتمالی درآمدهای مالیاتی ناشی از تورم خواهد بود. در لایحه‌ بودجه 94 درآمدهای مالیاتی 861 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده که 17 درصد نسبت به مقدار مصوب بودجه‌ 93 (714 هزار میلیارد ریال) رشد داشته است.

با توجه به آن که درآمدهای مالیاتی سال 93 براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در حدود 678 هزار میلیارد ریال تخمین‌زده شده‌،رقم درآمدهای مالیاتی در سال 1394 احتمالاً باید از رشدی 27 درصدی برخوردار باشد.

 

 مقایسه درآمدهای مالیاتی محقق شده و مصوب از سال 1384 تا سال 1392

 

1-3 منابع حاصل از انتشار اوراق تأمین مالی

دولت در سال‌های 92 و 93 به ترتیب انتشار 122 و 60 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت، صکوک و اسناد خزانه را پیش‌بینی کرده بود که عملکرد آن در سال 1392 و شش ماهه اول 1393 صفر بوده است.

همچنین در بودجه‌ سال گذشته، 246 هزار میلیارد ریال انتشار اوراق برای تأمین منابع وزارتخانه‌های دولتی و شرکت‌های تابع آن‌ها پیش‌بینی شده بود که تنها 4.8 هزار میلیارد ریال (حدود 2 درصد) محقق شده است. از طرف دیگر حدود 134.4 هزار میلیارد ریال از اوراق مشارکت منتشر شده بخش دولتی (از سال 1390 به بعد با سررسید 4 ساله) هنوز سررسید نشده و 78.5 هزار میلیارد ریال از این اوراق در سال 94 سررسید می‌شود.د

ر لایحه بودجه 1394، انتشار اوراق بهادار معادل 110 هزار میلیارد ریال توسط دولت و انتشار 185 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار توسط وزارتخانه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه آن‌ها و شهرداری‌ها و نیز انتشار 12.5 میلیارد یورو اوراق بهادار ارزی پیش‌بینی شده است.

 

1-4  منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی

کل منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 1394 معادل 180 هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1393 کاهشی 22 درصدی را نشان می دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مشکلات ساختاری در شرکت‌‌های قابل واگذاری و تقاضای اندک برای خرید آنها و همچنین مشکلات دریافت وجوه فروش اقساطی، عملکرد واگذاری شرکت‌های دولتی در سال 1394 را حداکثر حدود 145 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است.

 

1-5 هزینه‌های عمرانی

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه 1394 حدود 478 هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال 1393 (412 هزار میلیارد ریال)، 16 درصد رشد داشته است. مطابق با پیش‌بینی‌ مرکز پژوهش‌های مجلس، اعتبارات عمرانی تا پایان سال جاری، حدود 300 هزار میلیارد ریال خواهد بود. بدین ترتیب بودجه‌ی عمرانی ارایه‌شده برای سال 1394 از رشدی 59 درصدی نسبت به عملکرد قابل پیش‌بینی سال 1393 برخوردار است.

 

مقایسه عملکرد محقق شده و مصوب تملک دارایی های سرمایه ای از سال 84 تا سال 92

 

در جدول زیر خلاصه‌ای از منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه 1394 ارایه شده است:

خلاصه‌ای از منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه 1394 (هزار میلیارد ریال)

منابع	قانون 1393	لایحه 1394	مصارف	قانون 1393	لایحه 1394
منابع غیر نفتی	1,334	1,533	هزینه‌های جاری دولت	1,493	1,660
منابع حاصل از نفت	777	710	اعتباراتتملک دارایی‌های سرمایه‌ای	412	478
			تملک دارایی‌های مالی	206	105
جمع	2,111	2,243	جمع	2,111	2,243

 

بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت منابع و مصارف بودجه در سال 1394 به شرح زیر پیش‌بینی می‌شود. بر اساس پیش‌بینی این مرکز بودجه عمرانی قابل تحقق برای سال 1394، 204 هزار میلیارد ریال خواهد بود که فاصله‌ای 57 درصدی با پیش‌بینی بودجه دارد.

 

 

منابع	هزار میلیارد ریال
پیش‌بینی منابع حاصل از نفت	630
پیش‌بینی عملکرد منابع غیرنفتی	1,294
جمع	1,924
مصارف هزینه‌ای و مالی
پیش‌بینی عملکرد اعتبارات هزینه‌ای	1,673
تملک دارایی‌های مالی	47
جمع	1,720
منابع در دسترس برای طرح‌های عمرانی	204

واکاوی رشد 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در بهار 93

جمعی از پژوهشگران اقتصادی و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور درباره جزئیات آمار رشد تولید ناخالص ملی در بهار 93 که از سوی دولت 4.6 درصد اعلام شده است، به تفکیک حوزه‌های مختلف تحقیقی انجام داده‌اند که نتایج آن قابل توجه است.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جمعی از پژوهشگران اقتصادی و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور درباره جزئیات آمار رشد تولید ناخالص ملی در بهار 93 که از سوی دولت 4.6 درصد اعلام شده است، تحقیقی انجام داده‌اند و نتایج این تحقیق را به تفکیک حوزه‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، بازرگانی، نفت و پولی و مالی  در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده‌اند.

 

0- مقدمه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ  3 مهر 1393 و با گذشت نزدیک به دو هفته از سخنان رئیس جمهور مبنی بر خروج از رکود ، گزارشی را در ارتباط با رشد اقتصادی 4.6 درصدی در 3 ماهه اول سال 93 منتشر نمود. در گفتگوی تلویزیونی ریاست محترم جمهوری در تاریخ 21 مهر نیز این نکته مورد اشاره قرار گرفت.(جناب آقای رئیس جمهور در تاریخ 15 شهریور 93 و در کنار حرم امام رضا(ع) طی سخنانی، اظهار داشتند که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است.)

در این باره باید گفت متاسفانه روال گزارش دهی بانک مرکزی از آمارهای کلان اقتصادی هنوز به نظم و قاعده زمانی مشخصی نرسیده است و این مساله ارائه تحلیل های کارشناسی را با مشکلاتی مواجه می سازد. البته امید است با انتشار این گزارش که بر خلاف روال طبیعی ارائه شده، استاندارد زمانی ارائه گزارشات رشد اقتصادی بهبود یافته و این آمارها در فاصله زمانی کوتاه تری تولید و در اختیار عموم قرار گیرد. به هر صورت ارائه جزئیات منتشره از عناصر و مولفه های رشد اقتصادی، اظهار نظرهای متفاوتی را در بین کارشناسان و عموم جامعه ایجاد کرده است. از این رو در این گزارش سعی می شود، ضمن تشریح جزئیات رشد اقتصادی، نقاط مبهم آن مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد.

 

1- آمار مطلق و نرخ رشد اقتصادی در 12 فصل منتهی به بهار 93

نمودار شماره 1 آمار مطلق تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 83 را در 12 فصل منتهی به بهار 93 نمایش می‌دهد.

 

 

                                          نمودار شماره 1. تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 1383(میلیارد تومان)- منبع: گزارشات بانک مرکزی

همانطور که در نمودار نیز با فلش کوتاهتر مشخص شده، نرخ رشد 4.6 درصدی در مقایسه با بهار 92 اعلام شده که به جهت آمارهای تولید ناخالص داخلی، کشور در بدترین وضعیت بوده است. تشدید تحریم های اقتصادی و بیشترین کاهش در صادرات نفت در کنار وقوع انتخابات ریاست جمهوری و محول شدن بسیاری از تصمیمات فعالان اقتصادی به بعد از انتخابات، همگی بر وقوع این پدیده موثر بوده است. همانطور که در نمودار نیز با فلش بلندتر نشان داده شده، میزان تولید ناخالص داخلی در بهار 93 از سه فصل قبلی و تمامی فصول دیگر پایین تر بوده و به عبارتی پس از بهار 92 که کشور با وضعیت ویژه ای روبرو بوده، بهار 93 بدترین آمار تولید ناخالص داخلی در 9 فصل گذشته را گزارش

می نماید.

اما اگر آمار تولید ناخالص داخلی به صورت دیگری و بر اساس رشد آن نسبت به فصل مشابه سال قبل گزارش شود، نمودار دیگری حاصل خواهد شد. نمودار شماره 2 آمار رشد تولید  ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 83 و با دوره فصلی را از سال 90 گزارش می نماید.

 

 

                            نمودار شماره 2.رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 83 نسبت به فصل مشابه سال قبل- منبع: گزارشات بانک مرکزی

پس ابتدا باید دانست که استاندارد گزارش دهی بانک مرکزی موجب ایجاد یک رشد 4.6 درصدی شده و اگر مثلا بانک مرکزی استاندارد دیگری را اتخاذ می نمود، آمارها نرخ های رشد دیگری را گزارش می نمودند. لکن در توضیح همین رشد اقتصادی نیز نکاتی به شرح ذیل قابل طرح خواهند بود.

جدول شماره 1 آمار رشد تولید ناخالص داخلی را به تفکیک بخش های مختلف و بر اساس اهمیت آنها در ایجاد آمار تولید ناخالص داخلی و سهمشان در رشد 4.6 درصدی گزارش شده، نشان می دهد.

 

 

              جدول شماره 1. آمار رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 83 و به تفکیک بخش ها- منبع: گزارشات بانک مرکزی و محاسبات تحقیق

بر این اساس، بخش هایی که سهم اصلی را در ایجاد رشد 4.6 درصدی دارند در جدول شماره 2 اورده شده است. روند بحث به این صورت خواهد بود که رشد ایجاد شده در هر بخش مورد بررسی دقیق قرار گرفته و سوالات و ابهامات نیز طرح خواهند شد.

 

ردیف	بخش‌های مختلف	رشد فصل اول 93 نسبت به دوره مشابه	سهم از رشد تولید ناخالص داخلی
1	صنعت	10	1.5
2	بازرگانی، رستوران و هتلداری	7.3	1.0
3	نفت	6.1	0.7
4	خدمات موسسات پولی و مالی	15.9	0.6
5	خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی	2.7	0.5
---	تولید ناخالص داخلی	4.6	4.6

جدول شماره 2. مهمترین زیر بخش ها در ایجاد رشد 4.6 درصدی سه ماهه اول 93- منبع: همان

 

2- تشریح دقیق تر مهمترین مولفه های رشد 4.6 تولید ناخالص داخلی

 

2-1- چرا صنعت از رشد 10 درصدی برخوردار شده؟!

بر اساس گزارش تولید کارگاه های بزرگ صنعتی که سهم اصلی را در ایجاد شاخص کل صنعت در تولید ناخالص داخلی ایفا می نمایند، نکاتی به شرح ذیل قابل طرح خواهد بود.

بر اساس آنچه در جدول شماره 3 اورده شده است از کل تغییراتی که در ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماهه اول 93 ایجاد شده، بیش از 55 درصد مربوط به صنعت خودرو و حدود 24 درصد به صنایع فلزات اساسی بر می گردد. البته افزایش تولید صنایع فلزی نیز به طور غیرمستقیم وابسته به صنعت خودرو بوده است.

                                         جدول شماره 3. مولفه های اصلی تغییرات در شاخص کل صنعت- منبع: گزارشات بانک مرکزی و محاسبات تحقیق

بر این اساس می توان گفت که حدود 80 درصد از سهم 1.5 درصدی بخش صنعت در رشد 4.6 درصدی اقتصاد، به نحوی به افزایش تولید در صنعت خودرو وابسته بوده است که البته گزارشات صنعت خودرو نیز این مساله را تایید می نماید. بنابراین در سایر بخش های تولیدی میزان رشد اندک بوده و در 8 گروه از 22 گروه منتشره نیز صنایع با رشد منفی مواجه بوده اند.

با بررسی آمار بیکاری در دو دوره زمانی، تا حدی این مساله تایید می شود. چرا که علی رغم رشد 4.6 درصدی در بهار 93 نسبت به بهار 92، بیکاری به میزان 0.1 افزایش داشته است. جدول شماره 4 آمار بیکاری را که توسط مرکز آمار منتشر شده نشان می دهد.

ردیف	دوره زمانی	نرخ بیکاری کل کشور(مرکز آمار)
1	3 ماهه اول 93	10.7 درصد
2	3 ماهه اول 92	10.6 درصد

                  جدول شماره 4. آمار بیکاری در بهار 93 و 92- منبع: مرکز آمار ایران

بنابراین از آنجا که افزایش شاخص کل صنعت در گروه‌هایی رخ داده که جزو صنایع بزرگ بوده و ارتباط بیشتری با دولت دارند، نباید انتظار افزایش اشتغال را داشت. چرا که این گروه ها از یک چسبندگی در استخدام و اخراج برخوردار بوده و به دلایل اجتماعی، در صورت بروز رکود از تعدیل نیروی کار کمتری برخوردارند. از طرف دیگر گروه هایی از صنایع که کوچکتر بوده و خصوصی تر می باشند با یک رشد منفی در 3 ماهه اول 93 روبرو بوده اند، که با توجه به ساختار نهادی و قراردادی آنها انتظار افزایش بیکاری از این بخش وجود دارد. این تحلیل با آمارهای ارائه شده از مرکز آمار در ارتباط با افزایش بیکاری در سه ماهه اول 93 همخوانی دارد.

 

 

2-2-آیا بخش بازرگانی، رستوران و هتل‌داری از رشد 7 درصدی برخوردار بوده است؟

سوال ابتدایی این است که این 7 درصد را به کدام بخش بایستی نسبت داد. جدول شماره 5 سهم بخش "بازرگانی" و "رستوران و هتلداری" را در خلق ارزش افزوده این گروه نمایش می دهد. همانطور که مشخص است، تقریبا تمامی ارزش افزوده این بخش به حوزه بازرگانی تعلق دارد.

به قیمتهای ثابت سال 1383(ارقام به میلیارد ریال)	1388	1389	1390	1391
ارزش افزوده کل بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری	276267.5	297117.9	310312.3	282697.5
سهم بخش بازرگانی در کل ارزش افزوده- ارقام به درصد	98.0	98.2	98.1	98.3
سهم بخش رستوران و هتلداری در کل ارزش افزوده- ارقام به درصد	2.0	1.8	1.9	1.7

جدول شماره 5. سهم هر بخش در ارزش افزوده بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری- منبع: گزارش حساب های ملی بانک مرکزی

از این رو، می توان اینطور نتیجه گیری کرد که تقریباً تمامی 7 درصد رشد این بخش مربوط به حوزه بازرگانی خواهد بود و برای آنالیز دقیق تر لازم است خود بخش بازرگانی مورد بررسی قرار گیرد. لکن نتایج بسیار جالب است!

جدول شماره 6 بر اساس آماری که بانک مرکزی برای حساب های ملی طی سال های 1338 تا 1391 ارائه داده، تهیه شده است. در بخش قبلی به منظور اختصار از آمارهای سال 88 تا 91 استفاده گردید، لکن در این بخش گزاره ای بدست آمد که لازم بود برای صحت سنجی آن آمارها برای سال های بیشتری مورد آزمون قرار گیرند. از این رو آمارهای سال 83 به بعد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل این آمارها نکات جالبی را نشان می دهد.

جدول شماره 6. ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده بخش بازرگانی به قیمت های ثابت سال 83(ارقام به میلیارد ریال)- منبع: گزارشات سالانه بانک مرکزی

اگر جدول دیگری تهیه شود که در آن سهم ارزش تولید به ارزش افزوده و همچنین هزینه های واسطه به ارزش افزوده برآورد شود، مشخص می شود که سهم ارزش تولید به ارزش افزوده برای تمامی سال ها 124.9 درصد و سهم هزینه واسطه به ارزش افزوده 24.9 درصد خواهد بود. البته مطلق ارزش افزوده در سال های مختلف با رشد مثبت و منفی مواجه بوده است. نتایج در جدول شماره 7 نمایش داده شده است.

جدول شماره 7. نسبت ارزش تولید و هزینه واسطه با ارزش افزوده و رشد ارزش افزوده سالیانه(ارقام به درصد)- منبع: گزارشات سالانه بانک مرکزی و محاسبات تحقیق

با توجه به اینکه تولیدات بازرگانی در یک دوره تقریبا 10 ساله حتما دچار تغییر و تحول خواهند شد و ورود تکنولوژی و امثال آن می تواند سهم ارزش تولید و هزینه های واسطه را تغییر دهد و این نسبت ها به شکل غیرقابل باوری در طی تقریبا 10 سال ثابت بوده اند، اینطور می توان نتیجه گرفت که آمارها کاملا برآوردی و تقریبی تهیه و ارائه می شود.

البته منطقا ارزش افزوده بایستی پس از تهیه ارزش تولید و هزینه های واسطه محاسبه شود و بر اساس گزاره تحقیق این مساله صورت نگرفته است. از این رو این شائبه ایجاد می شود که بانک مرکزی بر اساس شواهد دیگری که آنها را معرفی نکرده، اقدام به حدس رشد ارزش افزوده این بخش می نمایند و پس از آن طی یک فرآیند معکوس، مطلق ارزش افزوده و سپس ارزش تولید و هزینه واسطه بخش بازرگانی استخراج می گردد. از آنجا که منطق بانک مرکزی در تعیین ارزش افزوده بخش بازرگانی شفاف نیست، این سوال از جانب کارشناسان مطرح شده که بانک مرکزی از چه طریقی یک افزایش 7 درصدی در ارزش افزوده این بخش را پیش بینی نموده است؟

 

2-3- آیا بخش نفت از رشد 6.1 درصدی برخوردار بوده است؟

آمار تولید و قیمت نفت ایران بر اساس گزارشات منتشره از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (opec) به شرح ذیل است. همانطور که در جدول شماره 8 مشخص شده، بر اساس آمار منتشره از تولید نفت توسط اوپک و باعنایت به تغییرات قیمت نفت، ارزش صادراتی نفت ایران به میزان  13 درصد نسبت به سه ماهه مشابه رشد داشته است ( اوپک معمولاً در برآورد مستقلی،از منابعی که آن را منابع ثانویه می نامد، تولید کشورهای عضو خود را برآورد می کند).

ردیف	دوره زمانی	متوسط قیمت نفت اوپک (دلار)	متوسط تولید نفت (هزار بشکه)	مصرف تقریبی داخل (هزار بشکه)	صادرات (هزار بشکه)
1	3 ماهه اول 93 (فصل دوم 2014)	105.86	2788	1700	1088
2	3 ماهه اول 92  (فصل دوم 2013)	104.94	2670	1700	970

جدول شماره 8. آمار تولید و قیمت نفت بر اساس گزارشات اپک- منبع: گزارشات ماهانه اپک

البته بر اساس آمار رسمی گزارش شده از ایران که در جدول شماره 9 آورده شده است، صادرات نفت ایران از یک رشد 25- درصدی برخوردار بوده است. اگر چه آمار منتشره با رشد اعلامی همخوان نیست با این حال بررسی های ما نشان می دهد که در سه ماهه اول 93 تولید نفت نسبت به سه ماهة مشابه سال قبل رشد داشته اگر چه این رشد، مختصری کمتر از رشد محاسبه شده (6درصد) می باشد.

 

ردیف	دوره زمانی	متوسط قیمت نفت اوپک (دلار)	متوسط تولید نفت (هزار بشکه)	مصرف تقریبی داخل (هزار بشکه)	صادرات (هزار بشکه)
1	3 ماهه اول 93 (فصل دوم 2014)	105.86	3194	1700	1494
2	3 ماهه اول 92  (فصل دوم 2013)	104.94	3710	1700	2010

جدول شماره 9. آمار تولید و قیمت نفت بر اساس گزارشات ایران به اپک- منبع: گزارشات ماهانه اپک

 

2-4- آیا بخش موسسات پولی و مالی از رشد 15.9 درصدی برخوردار بوده است؟

آنچه در این ارتباط در گزارش بانک مرکزی بیش از همه قابل توجه است، عدم تطابق آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری و به قیمت های ثابت سال 83 می باشد. به منظور بررسی دقیق تر موضوع به جدول شماره 10 دقت فرمایید. آنچنانکه مشخص است، به علت تورم تمامی آمار مربوط به سال 93 بیشتر از آمار مربوط به سال 92 هستند و مثلا در بخش کشاورزی یک رشد 37.7 درصدی قابل مشاهده است. لکن به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها، این آمار گمراه کننده خواهد بود و بهتر است که از آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت استفاده شود.

 

                                                     جدول شماره 10. تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری- منبع: گزارشات بانک مرکزی

لکن در بخش موسسات پولی و مالی، اتفاق عجیبی رخ داده و آن اینکه میزان تولید (خدمت ارائه شده) به قیمت‌های جاری 18.9- کاهش را نشان می دهد اما زمانیکه این آمار تورم زدایی شده و به قیمت های ثابت سال 83 بیان می گردد، شاهد یک رشد 15.9 درصدی هستیم! سوال مشخص از بانک مرکزی این است که محاسبات مربوط به این بخش چگونه انجام شده که یک رشد منفی در قیمت های جاری را به  یک رشد مثبت در قیمت های پایه تبدیل کرده، حال اینکه به نظر می رسد محدوده و نوع رفتار موسسات پولی و مالی تغییری نکرده است.

البته ممکن است این آمارها در نتیجه یک اشتباه تایپی رخ داده باشد و در گزارشات بعدی اصلاح گردد، لکن حتی با اصلاح این آمارها به شکلی که نشان دهنده یک رشد 15.9 درصدی باشد، سوال ذیل از بانک مرکزی قابل طرح است:

همانطور که می دانید در طی ماه های ابتدایی سال 93، بانک مرکزی فعالیت بسیاری از موسسات مالی و اعتباری و نهادهای پولی و بانکی را سامان دهی مجدد نمود. طبیعی است که با افزایش دامنه رصد بانک مرکزی، یک افزایش یکباره در آمارها دیده شود. سوال این است که آیا تا قبل از رصد بانک مرکزی، چنین موسساتی وجود خارجی نداشته اند و بایستی به یکباره و تنها به دلیل افزایش دامنه رصد بانک مرکزی یک رشد قابل توجه در تولیدناخالص داخلی ظهور و بروز یابد؟

از نقطه نظر کارشناسی، بایستی یک تخمین از میزان فعالیت این موسسات در فصل های قبلی نیز برآورد گردد و میزان رشد خدمات موسسات پولی و مالی با احتساب این مساله برآورد گردد که قاعدتاً عدد کوچکتری خواهد شد.

 

 

نتیجه گیری:

با تشکر از بانک مرکزی به جهت تسریع در تهیه گزارشات آماری متغیرهای کلان اقتصادی، از بررسی گزارش رشد 4.6 درصدی بهار 93 نتایج ذیل بدست آمده است:

 

1- علی رغم رشد 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی بهار 93 نسبت به فصل مشابه سال قبل، آمار مطلق تولید ناخالص داخلی پس از بهار 92 در بدترین وضع خود در 12 فصل گذشته قرار دارد و این مساله این سوال را مطرح می سازد که به چه دلیل با وجود ثبات نرخ ارز، آرامش فضای سیاسی، گذر از دوران انتخابات و کاهش التهاب فضای بین المللی آمار مطلق تولید ناخالص داخلی از افزایش قابل قبولی برخوردار نبوده است و چه سیاست هایی می توانست به افزایش بیشتر این عدد کمک بهتری نماید؟

 

2- بخش های "صنعت"، "بازرگانی، رستوران و هتلداری"، "نفت" و "خدمات موسسات پولی و مالی" از یک سهم 80 درصدی در نرخ رشد 4.6 درصدی برخوردار می باشند.

 

3- سهم بخش خودرو در افزایش ارزش افزوده کل بخش صنعت به بیش از 80 درصد میرسد و در عین حال 8 گروه از 22 گروه تشکیل دهنده شاخص کل صنعت، از رشد منفی برخوردار بوده اند.

 

4- بررسی ها در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری نشان می دهد که می توان بخش رستوران و هتلداری را تقریبا حذف نمود و تنها تغییرات بخش بازرگانی را لحاظ کرد، چرا که بخش بازرگانی 98 درصد سهم ارزش افزوده این گروه را  تشکیل می دهد. بررسی های دقیق تر بر بخش بازرگانی نشان می دهد که برای یک دوره 10 ساله، سهم ارزش تولید از ارزش افزوده 124.9 درصد و سهم هزینه های واسطه از ارزش افزوده 24.9 درصد می باشد. این شاخص ها بیانگر محاسبه این بخش به صورت کاملا تقریبی است. از آنجا که منطق بانک مرکزی در نسبت دادن یک رشد به این بخش، کاملاً مبهم است، از ادامه تحلیل صرف نظر شد.

 

5- از بررسی آمارهای بین المللی اوپک، رشد در بخش نفت تایید شده، اگر چه رشد واقعی کمتر از میزان اعلام شده در گزارش بانک مرکزی برآورد می شود.

 

6- بر اساس گزارش منتشره از بانک مرکزی، آمارهای بخش خدمات موسسات پولی و مالی نشان دهنده یک تفاوت فاحش بین رشد 15.9 درصدی اعلامی بانک مرکزی و نرخ قابل محاسبه می باشد. ممکن است این مساله از یک اشتباه تایپی صورت گرفته باشد که در صورت تصحیح آمارها به شکلی که مجددا نرخ رشد 15.9 درصدی قابل احصا باشد، سوال ذیل قابل طرح خواهد بود:

 

7- طبیعی است که با افزایش دامنه رصد بانک مرکزی در ماه های ابتدایی سال 93، یک افزایش یکباره در آمارها دیده شود. سوال این است که آیا تا قبل از رصد بانک مرکزی، چنین موسساتی وجود خارجی نداشته اند و بایستی به یکباره و تنها به دلیل افزایش دامنه رصد بانک مرکزی یک رشد قابل توجه در تولیدناخالص داخلی ظهور و بروز یابد؟

واکاوی رشد 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در بهار 93

جمعی از پژوهشگران اقتصادی و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور درباره جزئیات آمار رشد تولید ناخالص ملی در بهار 93 که از سوی دولت 4.6 درصد اعلام شده است، به تفکیک حوزه‌های مختلف تحقیقی انجام داده‌اند که نتایج آن قابل توجه است.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جمعی از پژوهشگران اقتصادی و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور درباره جزئیات آمار رشد تولید ناخالص ملی در بهار 93 که از سوی دولت 4.6 درصد اعلام شده است، تحقیقی انجام داده‌اند و نتایج این تحقیق را به تفکیک حوزه‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، بازرگانی، نفت و پولی و مالی  در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده‌اند.

 

0- مقدمه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ  3 مهر 1393 و با گذشت نزدیک به دو هفته از سخنان رئیس جمهور مبنی بر خروج از رکود ، گزارشی را در ارتباط با رشد اقتصادی 4.6 درصدی در 3 ماهه اول سال 93 منتشر نمود. در گفتگوی تلویزیونی ریاست محترم جمهوری در تاریخ 21 مهر نیز این نکته مورد اشاره قرار گرفت.(جناب آقای رئیس جمهور در تاریخ 15 شهریور 93 و در کنار حرم امام رضا(ع) طی سخنانی، اظهار داشتند که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است.)

در این باره باید گفت متاسفانه روال گزارش دهی بانک مرکزی از آمارهای کلان اقتصادی هنوز به نظم و قاعده زمانی مشخصی نرسیده است و این مساله ارائه تحلیل های کارشناسی را با مشکلاتی مواجه می سازد. البته امید است با انتشار این گزارش که بر خلاف روال طبیعی ارائه شده، استاندارد زمانی ارائه گزارشات رشد اقتصادی بهبود یافته و این آمارها در فاصله زمانی کوتاه تری تولید و در اختیار عموم قرار گیرد. به هر صورت ارائه جزئیات منتشره از عناصر و مولفه های رشد اقتصادی، اظهار نظرهای متفاوتی را در بین کارشناسان و عموم جامعه ایجاد کرده است. از این رو در این گزارش سعی می شود، ضمن تشریح جزئیات رشد اقتصادی، نقاط مبهم آن مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد.

 

1- آمار مطلق و نرخ رشد اقتصادی در 12 فصل منتهی به بهار 93

نمودار شماره 1 آمار مطلق تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 83 را در 12 فصل منتهی به بهار 93 نمایش می‌دهد.

 

 

                                          نمودار شماره 1. تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 1383(میلیارد تومان)- منبع: گزارشات بانک مرکزی

همانطور که در نمودار نیز با فلش کوتاهتر مشخص شده، نرخ رشد 4.6 درصدی در مقایسه با بهار 92 اعلام شده که به جهت آمارهای تولید ناخالص داخلی، کشور در بدترین وضعیت بوده است. تشدید تحریم های اقتصادی و بیشترین کاهش در صادرات نفت در کنار وقوع انتخابات ریاست جمهوری و محول شدن بسیاری از تصمیمات فعالان اقتصادی به بعد از انتخابات، همگی بر وقوع این پدیده موثر بوده است. همانطور که در نمودار نیز با فلش بلندتر نشان داده شده، میزان تولید ناخالص داخلی در بهار 93 از سه فصل قبلی و تمامی فصول دیگر پایین تر بوده و به عبارتی پس از بهار 92 که کشور با وضعیت ویژه ای روبرو بوده، بهار 93 بدترین آمار تولید ناخالص داخلی در 9 فصل گذشته را گزارش

می نماید.

اما اگر آمار تولید ناخالص داخلی به صورت دیگری و بر اساس رشد آن نسبت به فصل مشابه سال قبل گزارش شود، نمودار دیگری حاصل خواهد شد. نمودار شماره 2 آمار رشد تولید  ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 83 و با دوره فصلی را از سال 90 گزارش می نماید.

 

 

                            نمودار شماره 2.رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 83 نسبت به فصل مشابه سال قبل- منبع: گزارشات بانک مرکزی

پس ابتدا باید دانست که استاندارد گزارش دهی بانک مرکزی موجب ایجاد یک رشد 4.6 درصدی شده و اگر مثلا بانک مرکزی استاندارد دیگری را اتخاذ می نمود، آمارها نرخ های رشد دیگری را گزارش می نمودند. لکن در توضیح همین رشد اقتصادی نیز نکاتی به شرح ذیل قابل طرح خواهند بود.

جدول شماره 1 آمار رشد تولید ناخالص داخلی را به تفکیک بخش های مختلف و بر اساس اهمیت آنها در ایجاد آمار تولید ناخالص داخلی و سهمشان در رشد 4.6 درصدی گزارش شده، نشان می دهد.

 

 

              جدول شماره 1. آمار رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 83 و به تفکیک بخش ها- منبع: گزارشات بانک مرکزی و محاسبات تحقیق

بر این اساس، بخش هایی که سهم اصلی را در ایجاد رشد 4.6 درصدی دارند در جدول شماره 2 اورده شده است. روند بحث به این صورت خواهد بود که رشد ایجاد شده در هر بخش مورد بررسی دقیق قرار گرفته و سوالات و ابهامات نیز طرح خواهند شد.

 

ردیف	بخش‌های مختلف	رشد فصل اول 93 نسبت به دوره مشابه	سهم از رشد تولید ناخالص داخلی
1	صنعت	10	1.5
2	بازرگانی، رستوران و هتلداری	7.3	1.0
3	نفت	6.1	0.7
4	خدمات موسسات پولی و مالی	15.9	0.6
5	خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی	2.7	0.5
---	تولید ناخالص داخلی	4.6	4.6

جدول شماره 2. مهمترین زیر بخش ها در ایجاد رشد 4.6 درصدی سه ماهه اول 93- منبع: همان

 

2- تشریح دقیق تر مهمترین مولفه های رشد 4.6 تولید ناخالص داخلی

 

2-1- چرا صنعت از رشد 10 درصدی برخوردار شده؟!

بر اساس گزارش تولید کارگاه های بزرگ صنعتی که سهم اصلی را در ایجاد شاخص کل صنعت در تولید ناخالص داخلی ایفا می نمایند، نکاتی به شرح ذیل قابل طرح خواهد بود.

بر اساس آنچه در جدول شماره 3 اورده شده است از کل تغییراتی که در ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماهه اول 93 ایجاد شده، بیش از 55 درصد مربوط به صنعت خودرو و حدود 24 درصد به صنایع فلزات اساسی بر می گردد. البته افزایش تولید صنایع فلزی نیز به طور غیرمستقیم وابسته به صنعت خودرو بوده است.

                                         جدول شماره 3. مولفه های اصلی تغییرات در شاخص کل صنعت- منبع: گزارشات بانک مرکزی و محاسبات تحقیق

بر این اساس می توان گفت که حدود 80 درصد از سهم 1.5 درصدی بخش صنعت در رشد 4.6 درصدی اقتصاد، به نحوی به افزایش تولید در صنعت خودرو وابسته بوده است که البته گزارشات صنعت خودرو نیز این مساله را تایید می نماید. بنابراین در سایر بخش های تولیدی میزان رشد اندک بوده و در 8 گروه از 22 گروه منتشره نیز صنایع با رشد منفی مواجه بوده اند.

با بررسی آمار بیکاری در دو دوره زمانی، تا حدی این مساله تایید می شود. چرا که علی رغم رشد 4.6 درصدی در بهار 93 نسبت به بهار 92، بیکاری به میزان 0.1 افزایش داشته است. جدول شماره 4 آمار بیکاری را که توسط مرکز آمار منتشر شده نشان می دهد.

ردیف	دوره زمانی	نرخ بیکاری کل کشور(مرکز آمار)
1	3 ماهه اول 93	10.7 درصد
2	3 ماهه اول 92	10.6 درصد

                  جدول شماره 4. آمار بیکاری در بهار 93 و 92- منبع: مرکز آمار ایران

بنابراین از آنجا که افزایش شاخص کل صنعت در گروه‌هایی رخ داده که جزو صنایع بزرگ بوده و ارتباط بیشتری با دولت دارند، نباید انتظار افزایش اشتغال را داشت. چرا که این گروه ها از یک چسبندگی در استخدام و اخراج برخوردار بوده و به دلایل اجتماعی، در صورت بروز رکود از تعدیل نیروی کار کمتری برخوردارند. از طرف دیگر گروه هایی از صنایع که کوچکتر بوده و خصوصی تر می باشند با یک رشد منفی در 3 ماهه اول 93 روبرو بوده اند، که با توجه به ساختار نهادی و قراردادی آنها انتظار افزایش بیکاری از این بخش وجود دارد. این تحلیل با آمارهای ارائه شده از مرکز آمار در ارتباط با افزایش بیکاری در سه ماهه اول 93 همخوانی دارد.

 

 

2-2-آیا بخش بازرگانی، رستوران و هتل‌داری از رشد 7 درصدی برخوردار بوده است؟

سوال ابتدایی این است که این 7 درصد را به کدام بخش بایستی نسبت داد. جدول شماره 5 سهم بخش "بازرگانی" و "رستوران و هتلداری" را در خلق ارزش افزوده این گروه نمایش می دهد. همانطور که مشخص است، تقریبا تمامی ارزش افزوده این بخش به حوزه بازرگانی تعلق دارد.

به قیمتهای ثابت سال 1383(ارقام به میلیارد ریال)	1388	1389	1390	1391
ارزش افزوده کل بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری	276267.5	297117.9	310312.3	282697.5
سهم بخش بازرگانی در کل ارزش افزوده- ارقام به درصد	98.0	98.2	98.1	98.3
سهم بخش رستوران و هتلداری در کل ارزش افزوده- ارقام به درصد	2.0	1.8	1.9	1.7

جدول شماره 5. سهم هر بخش در ارزش افزوده بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری- منبع: گزارش حساب های ملی بانک مرکزی

از این رو، می توان اینطور نتیجه گیری کرد که تقریباً تمامی 7 درصد رشد این بخش مربوط به حوزه بازرگانی خواهد بود و برای آنالیز دقیق تر لازم است خود بخش بازرگانی مورد بررسی قرار گیرد. لکن نتایج بسیار جالب است!

جدول شماره 6 بر اساس آماری که بانک مرکزی برای حساب های ملی طی سال های 1338 تا 1391 ارائه داده، تهیه شده است. در بخش قبلی به منظور اختصار از آمارهای سال 88 تا 91 استفاده گردید، لکن در این بخش گزاره ای بدست آمد که لازم بود برای صحت سنجی آن آمارها برای سال های بیشتری مورد آزمون قرار گیرند. از این رو آمارهای سال 83 به بعد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل این آمارها نکات جالبی را نشان می دهد.

جدول شماره 6. ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده بخش بازرگانی به قیمت های ثابت سال 83(ارقام به میلیارد ریال)- منبع: گزارشات سالانه بانک مرکزی

اگر جدول دیگری تهیه شود که در آن سهم ارزش تولید به ارزش افزوده و همچنین هزینه های واسطه به ارزش افزوده برآورد شود، مشخص می شود که سهم ارزش تولید به ارزش افزوده برای تمامی سال ها 124.9 درصد و سهم هزینه واسطه به ارزش افزوده 24.9 درصد خواهد بود. البته مطلق ارزش افزوده در سال های مختلف با رشد مثبت و منفی مواجه بوده است. نتایج در جدول شماره 7 نمایش داده شده است.

جدول شماره 7. نسبت ارزش تولید و هزینه واسطه با ارزش افزوده و رشد ارزش افزوده سالیانه(ارقام به درصد)- منبع: گزارشات سالانه بانک مرکزی و محاسبات تحقیق

با توجه به اینکه تولیدات بازرگانی در یک دوره تقریبا 10 ساله حتما دچار تغییر و تحول خواهند شد و ورود تکنولوژی و امثال آن می تواند سهم ارزش تولید و هزینه های واسطه را تغییر دهد و این نسبت ها به شکل غیرقابل باوری در طی تقریبا 10 سال ثابت بوده اند، اینطور می توان نتیجه گرفت که آمارها کاملا برآوردی و تقریبی تهیه و ارائه می شود.

البته منطقا ارزش افزوده بایستی پس از تهیه ارزش تولید و هزینه های واسطه محاسبه شود و بر اساس گزاره تحقیق این مساله صورت نگرفته است. از این رو این شائبه ایجاد می شود که بانک مرکزی بر اساس شواهد دیگری که آنها را معرفی نکرده، اقدام به حدس رشد ارزش افزوده این بخش می نمایند و پس از آن طی یک فرآیند معکوس، مطلق ارزش افزوده و سپس ارزش تولید و هزینه واسطه بخش بازرگانی استخراج می گردد. از آنجا که منطق بانک مرکزی در تعیین ارزش افزوده بخش بازرگانی شفاف نیست، این سوال از جانب کارشناسان مطرح شده که بانک مرکزی از چه طریقی یک افزایش 7 درصدی در ارزش افزوده این بخش را پیش بینی نموده است؟

 

2-3- آیا بخش نفت از رشد 6.1 درصدی برخوردار بوده است؟

آمار تولید و قیمت نفت ایران بر اساس گزارشات منتشره از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (opec) به شرح ذیل است. همانطور که در جدول شماره 8 مشخص شده، بر اساس آمار منتشره از تولید نفت توسط اوپک و باعنایت به تغییرات قیمت نفت، ارزش صادراتی نفت ایران به میزان  13 درصد نسبت به سه ماهه مشابه رشد داشته است ( اوپک معمولاً در برآورد مستقلی،از منابعی که آن را منابع ثانویه می نامد، تولید کشورهای عضو خود را برآورد می کند).

ردیف	دوره زمانی	متوسط قیمت نفت اوپک (دلار)	متوسط تولید نفت (هزار بشکه)	مصرف تقریبی داخل (هزار بشکه)	صادرات (هزار بشکه)
1	3 ماهه اول 93 (فصل دوم 2014)	105.86	2788	1700	1088
2	3 ماهه اول 92  (فصل دوم 2013)	104.94	2670	1700	970

جدول شماره 8. آمار تولید و قیمت نفت بر اساس گزارشات اپک- منبع: گزارشات ماهانه اپک

البته بر اساس آمار رسمی گزارش شده از ایران که در جدول شماره 9 آورده شده است، صادرات نفت ایران از یک رشد 25- درصدی برخوردار بوده است. اگر چه آمار منتشره با رشد اعلامی همخوان نیست با این حال بررسی های ما نشان می دهد که در سه ماهه اول 93 تولید نفت نسبت به سه ماهة مشابه سال قبل رشد داشته اگر چه این رشد، مختصری کمتر از رشد محاسبه شده (6درصد) می باشد.

 

ردیف	دوره زمانی	متوسط قیمت نفت اوپک (دلار)	متوسط تولید نفت (هزار بشکه)	مصرف تقریبی داخل (هزار بشکه)	صادرات (هزار بشکه)
1	3 ماهه اول 93 (فصل دوم 2014)	105.86	3194	1700	1494
2	3 ماهه اول 92  (فصل دوم 2013)	104.94	3710	1700	2010

جدول شماره 9. آمار تولید و قیمت نفت بر اساس گزارشات ایران به اپک- منبع: گزارشات ماهانه اپک

 

2-4- آیا بخش موسسات پولی و مالی از رشد 15.9 درصدی برخوردار بوده است؟

آنچه در این ارتباط در گزارش بانک مرکزی بیش از همه قابل توجه است، عدم تطابق آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری و به قیمت های ثابت سال 83 می باشد. به منظور بررسی دقیق تر موضوع به جدول شماره 10 دقت فرمایید. آنچنانکه مشخص است، به علت تورم تمامی آمار مربوط به سال 93 بیشتر از آمار مربوط به سال 92 هستند و مثلا در بخش کشاورزی یک رشد 37.7 درصدی قابل مشاهده است. لکن به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها، این آمار گمراه کننده خواهد بود و بهتر است که از آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت استفاده شود.

 

                                                     جدول شماره 10. تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری- منبع: گزارشات بانک مرکزی

لکن در بخش موسسات پولی و مالی، اتفاق عجیبی رخ داده و آن اینکه میزان تولید (خدمت ارائه شده) به قیمت‌های جاری 18.9- کاهش را نشان می دهد اما زمانیکه این آمار تورم زدایی شده و به قیمت های ثابت سال 83 بیان می گردد، شاهد یک رشد 15.9 درصدی هستیم! سوال مشخص از بانک مرکزی این است که محاسبات مربوط به این بخش چگونه انجام شده که یک رشد منفی در قیمت های جاری را به  یک رشد مثبت در قیمت های پایه تبدیل کرده، حال اینکه به نظر می رسد محدوده و نوع رفتار موسسات پولی و مالی تغییری نکرده است.

البته ممکن است این آمارها در نتیجه یک اشتباه تایپی رخ داده باشد و در گزارشات بعدی اصلاح گردد، لکن حتی با اصلاح این آمارها به شکلی که نشان دهنده یک رشد 15.9 درصدی باشد، سوال ذیل از بانک مرکزی قابل طرح است:

همانطور که می دانید در طی ماه های ابتدایی سال 93، بانک مرکزی فعالیت بسیاری از موسسات مالی و اعتباری و نهادهای پولی و بانکی را سامان دهی مجدد نمود. طبیعی است که با افزایش دامنه رصد بانک مرکزی، یک افزایش یکباره در آمارها دیده شود. سوال این است که آیا تا قبل از رصد بانک مرکزی، چنین موسساتی وجود خارجی نداشته اند و بایستی به یکباره و تنها به دلیل افزایش دامنه رصد بانک مرکزی یک رشد قابل توجه در تولیدناخالص داخلی ظهور و بروز یابد؟

از نقطه نظر کارشناسی، بایستی یک تخمین از میزان فعالیت این موسسات در فصل های قبلی نیز برآورد گردد و میزان رشد خدمات موسسات پولی و مالی با احتساب این مساله برآورد گردد که قاعدتاً عدد کوچکتری خواهد شد.

 

 

نتیجه گیری:

با تشکر از بانک مرکزی به جهت تسریع در تهیه گزارشات آماری متغیرهای کلان اقتصادی، از بررسی گزارش رشد 4.6 درصدی بهار 93 نتایج ذیل بدست آمده است:

 

1- علی رغم رشد 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی بهار 93 نسبت به فصل مشابه سال قبل، آمار مطلق تولید ناخالص داخلی پس از بهار 92 در بدترین وضع خود در 12 فصل گذشته قرار دارد و این مساله این سوال را مطرح می سازد که به چه دلیل با وجود ثبات نرخ ارز، آرامش فضای سیاسی، گذر از دوران انتخابات و کاهش التهاب فضای بین المللی آمار مطلق تولید ناخالص داخلی از افزایش قابل قبولی برخوردار نبوده است و چه سیاست هایی می توانست به افزایش بیشتر این عدد کمک بهتری نماید؟

 

2- بخش های "صنعت"، "بازرگانی، رستوران و هتلداری"، "نفت" و "خدمات موسسات پولی و مالی" از یک سهم 80 درصدی در نرخ رشد 4.6 درصدی برخوردار می باشند.

 

3- سهم بخش خودرو در افزایش ارزش افزوده کل بخش صنعت به بیش از 80 درصد میرسد و در عین حال 8 گروه از 22 گروه تشکیل دهنده شاخص کل صنعت، از رشد منفی برخوردار بوده اند.

 

4- بررسی ها در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری نشان می دهد که می توان بخش رستوران و هتلداری را تقریبا حذف نمود و تنها تغییرات بخش بازرگانی را لحاظ کرد، چرا که بخش بازرگانی 98 درصد سهم ارزش افزوده این گروه را  تشکیل می دهد. بررسی های دقیق تر بر بخش بازرگانی نشان می دهد که برای یک دوره 10 ساله، سهم ارزش تولید از ارزش افزوده 124.9 درصد و سهم هزینه های واسطه از ارزش افزوده 24.9 درصد می باشد. این شاخص ها بیانگر محاسبه این بخش به صورت کاملا تقریبی است. از آنجا که منطق بانک مرکزی در نسبت دادن یک رشد به این بخش، کاملاً مبهم است، از ادامه تحلیل صرف نظر شد.

 

5- از بررسی آمارهای بین المللی اوپک، رشد در بخش نفت تایید شده، اگر چه رشد واقعی کمتر از میزان اعلام شده در گزارش بانک مرکزی برآورد می شود.

 

6- بر اساس گزارش منتشره از بانک مرکزی، آمارهای بخش خدمات موسسات پولی و مالی نشان دهنده یک تفاوت فاحش بین رشد 15.9 درصدی اعلامی بانک مرکزی و نرخ قابل محاسبه می باشد. ممکن است این مساله از یک اشتباه تایپی صورت گرفته باشد که در صورت تصحیح آمارها به شکلی که مجددا نرخ رشد 15.9 درصدی قابل احصا باشد، سوال ذیل قابل طرح خواهد بود:

 

7- طبیعی است که با افزایش دامنه رصد بانک مرکزی در ماه های ابتدایی سال 93، یک افزایش یکباره در آمارها دیده شود. سوال این است که آیا تا قبل از رصد بانک مرکزی، چنین موسساتی وجود خارجی نداشته اند و بایستی به یکباره و تنها به دلیل افزایش دامنه رصد بانک مرکزی یک رشد قابل توجه در تولیدناخالص داخلی ظهور و بروز یابد؟

فرصت‌های بورس درسه سال آینده

دنیای اقتصاد: پس از 9 ماه روند نزولی شاخص کل، اکنون قیمت سهام به سطوح نسبتا معقولی رسیده که جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام با نگاه بلندمدت را افزایش داده است. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» با بررسی آینده صنایع بورسی نشان می‌دهد 85 درصد صنایع در 3 سال آینده، به طور متوسط بازدهی بیش از نرخ تورم انتظاری (12 درصدی) کسب خواهند کرد که بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بورس را نشان می‌دهند. این بررسی همچنین نشان می‌دهد بازدهی بازار سهام در مدت 3 سال آتی حدود 35 درصد خواهد بود.

فرصت‌های بورسی در3سال آینده
گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد: بازار سرمایه ایران مدت‌‌ها است مسیر نزولی و فرسایشی خود را ادامه می‌دهد، این در حالی است که طی هفته گذشته، به ویژه دو روز پایانی، رفتار متفاوتی را در این بازار شاهد بودیم. پس از رسیدن قیمت‌ها به سطوح معقول فعلی و همچنین برخی خوش‌بینی‌ها به مذاکرات هسته‌ای، افزایش حجم و ارزش معاملات روزانه نشانه‌هایی مثبت برای خروج بورس تهران از رکود است. 

اما همچنان وضعیت انتظاری در این بازار وجود دارد که امید است با ارائه گزارش‌های 6 ماهه و احتمال تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای تا آذرماه، بازار سهام نیز روند منطقی خود را در پیش گیرد. در این شرایط، «دنیای اقتصاد» با بررسی وضعیت صنایع مختلف بورسی، میزان بازدهی سرمایه‌گذاری در آنها را برای 3 سال آینده پیش‌بینی کرده است. این پیش‌بینی که بر اساس نسبت قیمت به درآمد (P/E) متوسط هر صنعت صورت گرفته است نشان می‌دهد وضعیت صنایع، به ویژه بزرگ‌ترهایی که اثرگذاری بیشتری نیز بر شاخص کل دارند به گونه‌ای است که می‌توانند تا 3 سال آینده سود مناسبی را عاید سهامداران خود کنند. به این ترتیب، حدود 85 درصد صنایع بازدهی بیش از تورم انتظاری (12 درصدی) خواهند داشت که مقایسه آن با بازدهی صنایع در سال‌های گذشته، دور از انتظار نبودن این امر را نشان می‌دهد.

 بازگشت بازارها به میانگین
یکی از نظریات بسیار مهم در بازارهای مالی، بازگشت به میانگین (meanreversion) است. این نظریه می‌گوید بازارها در بلندمدت به سمت میانگین خود در سال‌های قبل حرکت می‌کنند و هر زمان که از این میانگین فاصله بگیرند به احتمال زیاد، برآوردهایی بیش از حد (overestimate) یا کمتر از حد(underestimate) انتظار از وضعیت بازار مزبور صورت گرفته است. بنابراین، این انتظارات پس از مدتی تعدیل شده و بار دیگر به همان وضعیت میانگین بر‌می‌گردیم. در بازار سرمایه نیز یکی از اصلی‌ترین معیارهای بررسی وضعیت کلی، نسبت P/E است به‌طوری که پیش از بحران جهانی 2008-2007، شیلر، برنده جایزه نوبل 2013 با تعریف نسبتی که از میانگین P/E به دست می‌آمد، توانست حباب بازار سهام را پیش‌بینی کند. از منظر این اقتصاددان، متوسط نسبت قیمت به درآمد نشانه‌ای است در تعیین وضعیت فعلی و آینده بازارها. بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت قیمت به درآمد بازار سهام از سال 87 تا‌کنون به‌طور متوسط حدود 6 مرتبه بوده است. در این دوران، متوسط نرخ تورم 22 درصد بوده است. بر این اساس، همان‌طور که بررسی‌های قبلی «دنیای اقتصاد» نشان می‌داد، نرخ تورم با نسبت P/E رابطه عکس دارد؛ به عبارت دقیق‌تر، زمانی که نرخ تورم کاهش می‌یابد، انتظار سرمایه‌گذاران از سودآوری (مخرج نسبت P/E) کاهش و در نتیجه نسبت قیمت به درآمد افزایش می‌یابد. در این شرایط انتظار می‌رود نرخ تورم در سه سال آینده به‌طور متوسط 12 درصد باشد. بنابراین در یک سناریوی منطقی، نسبت P/E متوسط بازار نیز می‌تواند به 7/7 مرتبه افزایش یابد.


پیش‌بینی سودآوری صنایع
به منظور پیش‌بینی میزان بازدهی سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف بورسی، توجه به دو عامل سودآوری در بازار سهام ضروری است. نخست، سود نقدی (dividend) است که شرکت‌ها در پایان هر سال میان سهامداران تقسیم می‌کنند و دوم، میزان تغییرات قیمت سهام در طول دوره سرمایه‌گذاری است که بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر این اساس، اگر معیار میزان بازدهی را نسبت P/E در نظر بگیریم، رابطه زیر سود حاصل از سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد: بازدهی سرمایه‌گذاری = متوسط سود تقسیم شده +میزان تغییرات قیمت سهام که از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

در این رابطه، عبارت نخست متوسط میزان سود تقسیمی در هر سال را محاسبه می‌کند و عبارت دوم متوسط تغییرات نسبت P/E را نشان می‌دهد که g‌ بیانگر رشد متوسط سودآوری شرکت‌ها و T طول دوره بررسی (در اینجا 3 سال) است. 
بر این اساس، بازدهی صنایع بورسی بررسی شده‌اند. همان‌طور که اشاره شد متوسط P/E کل بازار سهام از سال 87 تا 92، حدود 6 مرتبه بوده است که با توجه به رابطه معکوس نرخ تورم با این نسبت، انتظار می‌رود P/E متوسط بازار در سه سال آینده، حداقل به مقدار 7/7 مرتبه برسد (P/E انتظاری کل بازار). از سوی دیگر، متوسط P/E تمام صنایع در این مدت محاسبه شده‌اند و P/E انتظاری برای هر صنعت از تعدیل مقدار متوسط آن در 6 سال گذشته با میزان رشد P/E کل بازار به دست آمده است. به‌عنوان مثال، متوسط P/E صنعت پتروشیمی در این مدت، حدود 6/5 مرتبه بوده است که با توجه به انتظار رشد 28 درصدی مقدار P/E کل بازار (از 6 به 7/7)، پیش‌بینی می‌شود، این نسبت در صنعت پتروشیمی نیز 28 درصد رشد پیدا کند و انتهای این دوره سه ساله به 2/7 مرتبه برسد. 
همچنین، متوسط رشد سودآوری شرکت‌ها در سه سال آینده (g)، 10 درصد فرض شده است. متوسط رشد سودآوری شرکت‌ها در بورس تهران از سال 88 تا 91، سالانه 19 درصد بوده است که با توجه به آنکه در این مدت متوسط نرخ تورم 22 درصد بوده است، با کاهش نرخ تورم انتظاری به 12 درصد، نرخ رشد سودآوری صنایع حدود 10 درصد در نظر گرفته می‌شود. رشد 3 برابری نرخ دلار در سال 92 سبب شد تا سودآوری اسمی صنایع در این سال رشد قابل توجهی داشته باشد. بر این اساس، با توجه به سیاست ثبات نرخ ارز در دولت جدید، این سال در محاسبه متوسط نرخ رشد سودآوری صنایع در سال‌های گذشته در نظر گرفته نشد. درصد سود نقدی تقسیم شده هر صنعت نیز به‌طور جداگانه بررسی شده و مقدار متوسط آن از سال 89 در نظر گرفته شده است. 
عمده صنایع، به ویژه بزرگ‌ترها (از منظر ارزش بازار) با توجه به افت قابل توجه نسبت P/E آنها، پتانسیل مناسبی برای رشد در بلندمدت دارند. در میان 10 صنعت با بیشترین ارزش بازار، تنها صنعت خودرو است که بر اساس این پیش‌بینی زیان‌ده خواهد بود که علت آن مربوط به P/E بالای آن در شرایط کنونی است، گرچه با بررسی بنیادی صنعت خودرو با تکیه بر نسبت قیمت به درآمد، این صنعت زیان‌ده خواهد بود، اما باید در نظر داشت در شرایطی که میزان سود تقسیمی شرکت‌ها پایین است (مشابه صنعت خودرو) و همچنین اهرم مالی صنعت بالا است، شاید بهتر باشد در پیش‌بینی سودآوری، از جنبه‌های دیگری بررسی انجام شود. به‌عنوان مثال، در صورت لغو تحریم‌ها و تداوم افزایش تولیدات این صنعت، می‌توان به سودآوری بیش از 10 درصدی آنها امیدوار بود. با این حال، با در نظر گرفتن شرایط کنونی و بدون لحاظ کردن امکان جهش چشمگیر در وضعیت بنیادی صنایع، سرمایه‌گذاری در این صنعت به سودآوری منجر نمی‌شود. در صنعت حمل‌و‌نقل نیز می‌توان به اثرگذاری قابل توجه تحریم‌ها بر افزایش سودآوری آن اشاره کرد. این در حالی است که با فرض ثبات شرایط کنونی، این صنعت نمی‌تواند سود حقیقی (بالاتر از نرخ تورم 12 درصدی انتظاری) عاید سهامداران خود کند. به این ترتیب، در میان صنایع بررسی شده، پنج صنعت خودرو، خدمات فنی و مهندسی، حمل‌و‌نقل، ساخت محصولات فلزی و محصولات چوبی بازدهی کمتر از تورم انتظاری در سه سال آینده خواهند داشت. 
گرچه این پیش‌بینی از سود صنایع مختلف، می‌تواند یک ذهنیت کلی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند، اما باید در نظر داشت میزان رشد صنایع مختلف، در سه سال آینده یکسان نخواهد بود که نتایج به دست آمده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین، لغو یا عدم لغو تحریم‌های بین‌المللی، هم از منظر بنیادی و هم از منظر روانی می‌تواند روی قیمت‌ها در بازار سهام اثر قابل توجهی داشته باشد که این امر نیز در مفروضات این پیش‌بینی لحاظ نشده است. 
البته باید در نظر داشت که سناریوی بررسی‌شده برای بازار سرمایه، خوش‌بینانه نیست؛ به‌طوری که بررسی روند این بازار از سال 1369 نشان می‌دهد، متوسط بازدهی سالانه در این بازار، تا‌کنون بیش از 30 درصد بوده است. بنابراین، پیش‌بینی بازدهی متوسط 35 درصدی برای بازاری که قیمت‌ها در آن به سطوح پایینی رسیده‌اند و همچنین خوش‌بینی قابل توجهی درخصوص بهبود اوضاع اقتصادی ایجاد شده است، چندان دور از ذهن نیست.

حرکت بازارها روی خط صاف
در معاملات هفته گذشته، شاخص کل بورس رشد اندک 3/0 درصدی را تجربه کرد و در یک‌قدمی 72 هزار واحدی ایستاد. این در شرایطی است که شاخص کل بورس بیش از یک ماه است که در کانال 71 واحدی نوسان می‌کند و افت و خیزهای آن به حداقل رسیده است. از سوی دیگر، هر دلار آمریکا رشد اندک 15/0 درصدی را تجربه کرد و به قیمت 3 هزار و 260 تومان معامله شد. انتظار درخصوص مذاکرات هسته‌ای سبب شده است تا قیمت دلار در بازارها ثبات نسبی تجربه کند. همچنین، سکه طرح جدید نیز تقریبا ثابت ماند و در نهایت به قیمت 943 هزار تومان (رشد 1/0 درصدی) معامله شد. 

   حضور حقیقی‌ها پررنگ شد
در بازار سهام، طی هفته گذشته، هزار و 703 میلیون سهم به ارزش 4 هزار و 959 میلیارد ریال در 199هزار و 911 دفعه معامله شد. به این ترتیب، حجم و ارزش معاملات روزانه (با حذف معاملات بلوکی) نسبت به هفته ماقبل آن حدود 22 درصد رشد را تجربه کردند. این امر نشان می‌دهد برخی زمینه‌های خوش‌بینی در این بازار ایجاد شده است. 
بررسی «دنیای اقتصاد» از عملکرد سهامداران نشان می‌دهد، گرچه طی هفته گذشته تغییر مالکیت 103 میلیارد ریالی (معادل 2 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شد، اما میزان مشارکت سهامداران حقیقی به 70 درصد رسیده است. این امر بیانگر بازگشت بخشی از سهامداران حقیقی به بورس تهران است که در صورت تداوم می‌تواند رونق بازار را سبب شود. 

سهم 67 درصدی صنایع مثبت
طی معاملات هفته گذشته، عمده صنایع با روند شاخص کل همراهی کرده و مثبت شدند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تنها 12 صنعت از 36 صنعت موجود روند منفی را سپری کردند و 67 درصد دیگر صنایع مثبت بودند. در این میان، کشاورزی، سایر معادن و کانی غیرفلزی به ترتیب با 6/11، 6/8 و 6/6 درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی هفتگی را در میان صنایع بورسی به ثبت برسانند. از سوی دیگر، صنایع چاپ، ساخت محصولات فلزی و کاشی به ترتیب با 7/3، 6/2 و 2 درصد افت، منفی‌ترین گروه‌های هفته گذشته شدند.  همچنین، طی هفته گذشته، گروه‌های خودرو، سرمایه‌گذاری‌ها و بانک‌ها به ترتیب بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشتند. همان‌طور که مشاهده می‌شود در میان صنایع با بیشترین حجم معاملات، سه صنعت محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و ساخت محصولات فلزی روند منفی را سپری کردند. علت این امر را می‌توان افت شدید قیمت جهانی نفت و دیگر کالاها عنوان کرد که به‌طور مستقیم روی نرخ فروش محصولات شرکت‌های عضو گروه‌های مزبور اثرگذار است.

فرصت‌های بورس درسه سال آینده

دنیای اقتصاد: پس از 9 ماه روند نزولی شاخص کل، اکنون قیمت سهام به سطوح نسبتا معقولی رسیده که جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام با نگاه بلندمدت را افزایش داده است. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» با بررسی آینده صنایع بورسی نشان می‌دهد 85 درصد صنایع در 3 سال آینده، به طور متوسط بازدهی بیش از نرخ تورم انتظاری (12 درصدی) کسب خواهند کرد که بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بورس را نشان می‌دهند. این بررسی همچنین نشان می‌دهد بازدهی بازار سهام در مدت 3 سال آتی حدود 35 درصد خواهد بود.

فرصت‌های بورسی در3سال آینده
گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد: بازار سرمایه ایران مدت‌‌ها است مسیر نزولی و فرسایشی خود را ادامه می‌دهد، این در حالی است که طی هفته گذشته، به ویژه دو روز پایانی، رفتار متفاوتی را در این بازار شاهد بودیم. پس از رسیدن قیمت‌ها به سطوح معقول فعلی و همچنین برخی خوش‌بینی‌ها به مذاکرات هسته‌ای، افزایش حجم و ارزش معاملات روزانه نشانه‌هایی مثبت برای خروج بورس تهران از رکود است. 

اما همچنان وضعیت انتظاری در این بازار وجود دارد که امید است با ارائه گزارش‌های 6 ماهه و احتمال تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای تا آذرماه، بازار سهام نیز روند منطقی خود را در پیش گیرد. در این شرایط، «دنیای اقتصاد» با بررسی وضعیت صنایع مختلف بورسی، میزان بازدهی سرمایه‌گذاری در آنها را برای 3 سال آینده پیش‌بینی کرده است. این پیش‌بینی که بر اساس نسبت قیمت به درآمد (P/E) متوسط هر صنعت صورت گرفته است نشان می‌دهد وضعیت صنایع، به ویژه بزرگ‌ترهایی که اثرگذاری بیشتری نیز بر شاخص کل دارند به گونه‌ای است که می‌توانند تا 3 سال آینده سود مناسبی را عاید سهامداران خود کنند. به این ترتیب، حدود 85 درصد صنایع بازدهی بیش از تورم انتظاری (12 درصدی) خواهند داشت که مقایسه آن با بازدهی صنایع در سال‌های گذشته، دور از انتظار نبودن این امر را نشان می‌دهد.

 بازگشت بازارها به میانگین
یکی از نظریات بسیار مهم در بازارهای مالی، بازگشت به میانگین (meanreversion) است. این نظریه می‌گوید بازارها در بلندمدت به سمت میانگین خود در سال‌های قبل حرکت می‌کنند و هر زمان که از این میانگین فاصله بگیرند به احتمال زیاد، برآوردهایی بیش از حد (overestimate) یا کمتر از حد(underestimate) انتظار از وضعیت بازار مزبور صورت گرفته است. بنابراین، این انتظارات پس از مدتی تعدیل شده و بار دیگر به همان وضعیت میانگین بر‌می‌گردیم. در بازار سرمایه نیز یکی از اصلی‌ترین معیارهای بررسی وضعیت کلی، نسبت P/E است به‌طوری که پیش از بحران جهانی 2008-2007، شیلر، برنده جایزه نوبل 2013 با تعریف نسبتی که از میانگین P/E به دست می‌آمد، توانست حباب بازار سهام را پیش‌بینی کند. از منظر این اقتصاددان، متوسط نسبت قیمت به درآمد نشانه‌ای است در تعیین وضعیت فعلی و آینده بازارها. بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت قیمت به درآمد بازار سهام از سال 87 تا‌کنون به‌طور متوسط حدود 6 مرتبه بوده است. در این دوران، متوسط نرخ تورم 22 درصد بوده است. بر این اساس، همان‌طور که بررسی‌های قبلی «دنیای اقتصاد» نشان می‌داد، نرخ تورم با نسبت P/E رابطه عکس دارد؛ به عبارت دقیق‌تر، زمانی که نرخ تورم کاهش می‌یابد، انتظار سرمایه‌گذاران از سودآوری (مخرج نسبت P/E) کاهش و در نتیجه نسبت قیمت به درآمد افزایش می‌یابد. در این شرایط انتظار می‌رود نرخ تورم در سه سال آینده به‌طور متوسط 12 درصد باشد. بنابراین در یک سناریوی منطقی، نسبت P/E متوسط بازار نیز می‌تواند به 7/7 مرتبه افزایش یابد.


پیش‌بینی سودآوری صنایع
به منظور پیش‌بینی میزان بازدهی سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف بورسی، توجه به دو عامل سودآوری در بازار سهام ضروری است. نخست، سود نقدی (dividend) است که شرکت‌ها در پایان هر سال میان سهامداران تقسیم می‌کنند و دوم، میزان تغییرات قیمت سهام در طول دوره سرمایه‌گذاری است که بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر این اساس، اگر معیار میزان بازدهی را نسبت P/E در نظر بگیریم، رابطه زیر سود حاصل از سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد: بازدهی سرمایه‌گذاری = متوسط سود تقسیم شده +میزان تغییرات قیمت سهام که از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

در این رابطه، عبارت نخست متوسط میزان سود تقسیمی در هر سال را محاسبه می‌کند و عبارت دوم متوسط تغییرات نسبت P/E را نشان می‌دهد که g‌ بیانگر رشد متوسط سودآوری شرکت‌ها و T طول دوره بررسی (در اینجا 3 سال) است. 
بر این اساس، بازدهی صنایع بورسی بررسی شده‌اند. همان‌طور که اشاره شد متوسط P/E کل بازار سهام از سال 87 تا 92، حدود 6 مرتبه بوده است که با توجه به رابطه معکوس نرخ تورم با این نسبت، انتظار می‌رود P/E متوسط بازار در سه سال آینده، حداقل به مقدار 7/7 مرتبه برسد (P/E انتظاری کل بازار). از سوی دیگر، متوسط P/E تمام صنایع در این مدت محاسبه شده‌اند و P/E انتظاری برای هر صنعت از تعدیل مقدار متوسط آن در 6 سال گذشته با میزان رشد P/E کل بازار به دست آمده است. به‌عنوان مثال، متوسط P/E صنعت پتروشیمی در این مدت، حدود 6/5 مرتبه بوده است که با توجه به انتظار رشد 28 درصدی مقدار P/E کل بازار (از 6 به 7/7)، پیش‌بینی می‌شود، این نسبت در صنعت پتروشیمی نیز 28 درصد رشد پیدا کند و انتهای این دوره سه ساله به 2/7 مرتبه برسد. 
همچنین، متوسط رشد سودآوری شرکت‌ها در سه سال آینده (g)، 10 درصد فرض شده است. متوسط رشد سودآوری شرکت‌ها در بورس تهران از سال 88 تا 91، سالانه 19 درصد بوده است که با توجه به آنکه در این مدت متوسط نرخ تورم 22 درصد بوده است، با کاهش نرخ تورم انتظاری به 12 درصد، نرخ رشد سودآوری صنایع حدود 10 درصد در نظر گرفته می‌شود. رشد 3 برابری نرخ دلار در سال 92 سبب شد تا سودآوری اسمی صنایع در این سال رشد قابل توجهی داشته باشد. بر این اساس، با توجه به سیاست ثبات نرخ ارز در دولت جدید، این سال در محاسبه متوسط نرخ رشد سودآوری صنایع در سال‌های گذشته در نظر گرفته نشد. درصد سود نقدی تقسیم شده هر صنعت نیز به‌طور جداگانه بررسی شده و مقدار متوسط آن از سال 89 در نظر گرفته شده است. 
عمده صنایع، به ویژه بزرگ‌ترها (از منظر ارزش بازار) با توجه به افت قابل توجه نسبت P/E آنها، پتانسیل مناسبی برای رشد در بلندمدت دارند. در میان 10 صنعت با بیشترین ارزش بازار، تنها صنعت خودرو است که بر اساس این پیش‌بینی زیان‌ده خواهد بود که علت آن مربوط به P/E بالای آن در شرایط کنونی است، گرچه با بررسی بنیادی صنعت خودرو با تکیه بر نسبت قیمت به درآمد، این صنعت زیان‌ده خواهد بود، اما باید در نظر داشت در شرایطی که میزان سود تقسیمی شرکت‌ها پایین است (مشابه صنعت خودرو) و همچنین اهرم مالی صنعت بالا است، شاید بهتر باشد در پیش‌بینی سودآوری، از جنبه‌های دیگری بررسی انجام شود. به‌عنوان مثال، در صورت لغو تحریم‌ها و تداوم افزایش تولیدات این صنعت، می‌توان به سودآوری بیش از 10 درصدی آنها امیدوار بود. با این حال، با در نظر گرفتن شرایط کنونی و بدون لحاظ کردن امکان جهش چشمگیر در وضعیت بنیادی صنایع، سرمایه‌گذاری در این صنعت به سودآوری منجر نمی‌شود. در صنعت حمل‌و‌نقل نیز می‌توان به اثرگذاری قابل توجه تحریم‌ها بر افزایش سودآوری آن اشاره کرد. این در حالی است که با فرض ثبات شرایط کنونی، این صنعت نمی‌تواند سود حقیقی (بالاتر از نرخ تورم 12 درصدی انتظاری) عاید سهامداران خود کند. به این ترتیب، در میان صنایع بررسی شده، پنج صنعت خودرو، خدمات فنی و مهندسی، حمل‌و‌نقل، ساخت محصولات فلزی و محصولات چوبی بازدهی کمتر از تورم انتظاری در سه سال آینده خواهند داشت. 
گرچه این پیش‌بینی از سود صنایع مختلف، می‌تواند یک ذهنیت کلی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند، اما باید در نظر داشت میزان رشد صنایع مختلف، در سه سال آینده یکسان نخواهد بود که نتایج به دست آمده را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین، لغو یا عدم لغو تحریم‌های بین‌المللی، هم از منظر بنیادی و هم از منظر روانی می‌تواند روی قیمت‌ها در بازار سهام اثر قابل توجهی داشته باشد که این امر نیز در مفروضات این پیش‌بینی لحاظ نشده است. 
البته باید در نظر داشت که سناریوی بررسی‌شده برای بازار سرمایه، خوش‌بینانه نیست؛ به‌طوری که بررسی روند این بازار از سال 1369 نشان می‌دهد، متوسط بازدهی سالانه در این بازار، تا‌کنون بیش از 30 درصد بوده است. بنابراین، پیش‌بینی بازدهی متوسط 35 درصدی برای بازاری که قیمت‌ها در آن به سطوح پایینی رسیده‌اند و همچنین خوش‌بینی قابل توجهی درخصوص بهبود اوضاع اقتصادی ایجاد شده است، چندان دور از ذهن نیست.

حرکت بازارها روی خط صاف
در معاملات هفته گذشته، شاخص کل بورس رشد اندک 3/0 درصدی را تجربه کرد و در یک‌قدمی 72 هزار واحدی ایستاد. این در شرایطی است که شاخص کل بورس بیش از یک ماه است که در کانال 71 واحدی نوسان می‌کند و افت و خیزهای آن به حداقل رسیده است. از سوی دیگر، هر دلار آمریکا رشد اندک 15/0 درصدی را تجربه کرد و به قیمت 3 هزار و 260 تومان معامله شد. انتظار درخصوص مذاکرات هسته‌ای سبب شده است تا قیمت دلار در بازارها ثبات نسبی تجربه کند. همچنین، سکه طرح جدید نیز تقریبا ثابت ماند و در نهایت به قیمت 943 هزار تومان (رشد 1/0 درصدی) معامله شد. 

   حضور حقیقی‌ها پررنگ شد
در بازار سهام، طی هفته گذشته، هزار و 703 میلیون سهم به ارزش 4 هزار و 959 میلیارد ریال در 199هزار و 911 دفعه معامله شد. به این ترتیب، حجم و ارزش معاملات روزانه (با حذف معاملات بلوکی) نسبت به هفته ماقبل آن حدود 22 درصد رشد را تجربه کردند. این امر نشان می‌دهد برخی زمینه‌های خوش‌بینی در این بازار ایجاد شده است. 
بررسی «دنیای اقتصاد» از عملکرد سهامداران نشان می‌دهد، گرچه طی هفته گذشته تغییر مالکیت 103 میلیارد ریالی (معادل 2 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شد، اما میزان مشارکت سهامداران حقیقی به 70 درصد رسیده است. این امر بیانگر بازگشت بخشی از سهامداران حقیقی به بورس تهران است که در صورت تداوم می‌تواند رونق بازار را سبب شود. 

سهم 67 درصدی صنایع مثبت
طی معاملات هفته گذشته، عمده صنایع با روند شاخص کل همراهی کرده و مثبت شدند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد تنها 12 صنعت از 36 صنعت موجود روند منفی را سپری کردند و 67 درصد دیگر صنایع مثبت بودند. در این میان، کشاورزی، سایر معادن و کانی غیرفلزی به ترتیب با 6/11، 6/8 و 6/6 درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی هفتگی را در میان صنایع بورسی به ثبت برسانند. از سوی دیگر، صنایع چاپ، ساخت محصولات فلزی و کاشی به ترتیب با 7/3، 6/2 و 2 درصد افت، منفی‌ترین گروه‌های هفته گذشته شدند.  همچنین، طی هفته گذشته، گروه‌های خودرو، سرمایه‌گذاری‌ها و بانک‌ها به ترتیب بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشتند. همان‌طور که مشاهده می‌شود در میان صنایع با بیشترین حجم معاملات، سه صنعت محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و ساخت محصولات فلزی روند منفی را سپری کردند. علت این امر را می‌توان افت شدید قیمت جهانی نفت و دیگر کالاها عنوان کرد که به‌طور مستقیم روی نرخ فروش محصولات شرکت‌های عضو گروه‌های مزبور اثرگذار است.

تغییرات قیمت املاک و مستغلات در سال پیش رو

مسکن - هفته نامه تجارت فردا در یادداشتی به قلم حسین عبده تبریزی نوشت:

در سال 1391، به ویژه در مناطق شهری، رشد قیمتی قابل ‌ملاحظه‌ای در حوزه زمین و ساختمان رخ داد. در واقع، قیمت زمین در دو مرحله در سال‌های 1390 و 1391 افزایش یافت. این تعدیل قیمتی، بالاخص تعدیل دوم، بسیار شدید بود، به گونه‌ای که مثلاً در مناطق 22‌گانه تهران، متوسط قیمت یک مترمربع زمین به 40 میلیون ریال رسید؛ رقمی که نسبت به رقم 10 سال قبل، تقریباً 10 برابر شده بود. نمودار 1 تغییرات متوسط قیمت زمین مسکونی در شهر تهران را نشان می‌دهد. نگاهی به شاخص بانک مرکزی در این زمینه نتایج جالب‌تری را نشان می‌دهد.

شاخص تغییرات قیمت زمین‌های شهری از سال 1370 از رقم 100 به حدود شش هزار در سال 1391 رسیده است. یعنی، اگر سال 1372 را پایه بگیریم، قیمت زمین در مناطق شهری طی 20 سال حداقل 60 برابر شده است. نمودار 2 بیانگر موقعیت این شاخص است.

رسیدن قیمت‌های زمین به چنین ارقامی، و اعلام قیمت فروش 20 میلیون تومان برای یک مترمربع زمین در شمال شهر تهران، این سوال را مطرح می‌کند که آیا قیمت زمین فراتر از تعدیل‌های قیمتی رفته است، و آیا حباب قیمت زمین را تجربه نمی‌کنیم؟
متوسط قیمت زمین شهری در اروپا 200 تا 400 یورو است. به ندرت می‌توان زمینی یافت که مالک آن بالاتر از 500 یورو برای یک مترمربع زمین طلب کند. بنابراین، حتی با قیمت‌های آزاد ارز، قیمت 300،400 یورو برای یک مترمربع زمین در شهر تهران از کجا آمده است؟ فراتر از مقایسه بین‌المللی، اگر قیمت‌های جاری زمین شهری را ملاک قرار دهیم، و فرض کنیم این قیمت‌ها صحیح است، قیمت یک مترمربع واحد مسکونی ساخته‌شده توجیه‌پذیر به نظر نمی‌رسد.
نمودار شماره 3 تغییرات قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران را نشان می‌دهد. این نمودار نیز بیانگر افزایش شدید قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی است که در پایان سال 1391، به 36 میلیون ریال رسیده است. به‌رغم این افزایش، قیمت‌های جاری زیربنای مسکونی، قیمت زمین را توجیه نمی‌کند. پس، یا قیمت زمین باید حبابی باشد، و یا قیمت واحدهای مسکونی در سال 1392 کماکان افزایش خواهد یافت.

گزینه اول محتمل‌تر است، چرا که سهم زمین در قیمت واحدهای مسکونی به شدت افزایش یافته است. مشارکت در اراضی کلنگی در شمال شهر تهران که با نسبت 50-50 و یا 45-55 صورت می‌گرفت، اکنون به نفع مالکان زمین تغییر یافته است. آنان سهم 65 و 70 درصد از بناهای ساخته‌شده را مطالبه می‌کنند. روشن نیست که آیا سازندگان حرفه‌ای این نسبت‌ها را کماکان می‌پذیرند و مشارکت‌ها مثل گذشته ادامه خواهد یافت؟ حتی در صورت ادامه ساخت‌وساز با نسبت‌های مشارکت جدید، این امر لزوماً به معنای منطقی بودن قیمت‌های جاری زمین نیست. سازندگان حرفه‌ای مایلند دائماً ساخت‌وسازهای جدید را ادامه دهند، و از این‌رو آمادگی دارند با استفاده از اهرم مالی بالاتر، حاشیه سود کمتری را هم بپذیرند.

موضوع قابل بررسی دیگر، شاخص اجاره واحدهای مسکونی است. نمودارها نشان می‌دهد که طی 10 سال گذشته، اجاره یک مترمربع بنای مسکونی در شهر تهران نیز هشت برابر شده است. شاخص بانک مرکزی نیز بیانگر آن است که طی 20 سال گذشته، قیمت اجاره واحدهای مسکونی (اگر سال 1370 را مبنا بگیریم) حدود 50 برابر شده است. با توجه به قیمت یک مترمربع زمین در پایان سال 1391 و قیمت یک مترمربع اجاره در این زمان، درمی‌یابیم که حدود 15 سال طول می‌کشد تا از محل اجاره، قیمت ملک مستهلک شود.

این رقم در کشورهای با نرخ تورم نزدیک به صفر، 20 تا 25 سال است. بنابراین، در کشوری که 30 درصد تورم سالیانه دارد، قناعت به حتی نرخ‌های اجاره جاری (که از دید مصرف‌کننده، نرخ‌های بسیار بالایی تلقی می‌شود) بیانگر آن است که مالکان کماکان به شدت به عایدی سرمایه‌ای، یعنی افزایش قیمت‌های آتی، دل بسته‌اند. این بدان معناست که هنوز املاک و مستغلات جزو دارایی‌های مورد علاقه سرمایه‌گذاران است، و تقاضا برای آن فراتر از تقاضای مصرفی می‌رود. زمین و ساختمان هنوز دارایی سرمایه‌ای مهمی در این کشور تلقی می‌شود.

متغیر دیگر در این زمینه، نسبت تراکم خانوار است. ارقام بیانگر آن است که تراکم خانوار از رقم 1.27 در سال 1355 به رقم 1.06 در سال 1390 کاهش یافته است. یعنی در سال 1355، به ازای هر 127 خانوار، 100 واحد مسکونی وجود داشته، درحالی‌که در سال 1390، به ازای هر 106 نفر خانوار، 100 واحد مسکونی موجود بوده است. نمودار 6 بیانگر تغییرات ارقام رشد جمیعت، خانوار و درصد رشد واحدهای مسکونی در طول 45 سال گذشته است. اگر تعداد خانه‌های خالی را که بیش از یک میلیون واحد اعلام شده است، به ارقام موجودی مسکن اضافه کنیم، این رقم حتی بهتر می‌شود و به ازای هر 100 خانوار، تقریباً 100 واحد مسکونی وجود خواهد داشت.
بهبود یادشده حداقل دو دلیل اصلی دارد: ساخت‌وساز بیشتر واحدهای مسکونی در سال‌های اخیر و رشد جمعیت و خانوار کمتر در همین بازه زمانی. رشد جمعیت 3.91 سال 1365 به حتی کمتر از یک در سال‌های اخیر رسیده است. با کاهش سطح زیربنا، واحدهای مسکونی بیشتری نیز در سه دهه اخیر ساخته شده است. نمودار 7 رابطه رشد جمعیت و تعداد مسکن طی دهه‌های اخیر را نشان می‌دهد.

برخلاف دهه 40 و 50، در سه دهه اخیر، رشد جمعیت به مراتب کمتر از رشد تعداد مسکن بوده است. دولت احمدی‌نژاد می‌تواند بخشی از این دستاورد را به مسکن مهر گره بزند. نمودار 8 نشان می‌دهد که طی دو دوره ریاست‌جمهوری، پیشرفت مسکن مهر شهری چه وضعیتی داشته است.

تا امروز نزدیک به 500 هزار واحد مسکونی از مسکن مهر تحویل شده است. نمودار معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی بیانگر آن است که حدود 725 هزار واحد دیگر که در مرحله نازک‌کاری است، به زودی می‌تواند تحویل شود. حدود یک میلیون واحد دیگر نیز دارای پروانه است و یا مراحل ساخت خود را می‌گذراند. بنابراین، 500 هزار واحد تحویل شده، و حدود 725 هزار واحد دیگر که مراحل نهایی را می‌گذراند، نقشی در موجودی واحدهای مسکونی کشور، به ویژه برای مسکن کم‌درآمدها داشته است. بهبود نسبت تراکم خانوار در واحد مسکونی نباید از چشم سرمایه‌گذاران در زمین و ساختمان دور بماند. این رقم در سال‌های آتی بهبود بیشتری خواهد یافت و به زیر عدد یک خواهد رسید و حتی کشور با موجودی بیشتری از خانه‌های خالی روبه‌رو خواهد شد؛ در آن زمان است که مستغلات می‌تواند از کالای پس‌اندازی فاصله گیرد، به ویژه اگر نرخ تورم نیز آرام گیرد.
در تحلیل متغیرهای اقتصاد کلان برای ترسیم چشم‌اندازی از قیمت‌های زمین و ساختمان در سال 1392، متغیرهای نرخ رشد ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و میزان فروش نفت از اهمیت بیشتری برخوردار است. در سال 1392 نرخ رشد منفی، تورم حداقل در سطح سال 1391، نرخ ارز افزایشی و میزان فروش نفت کاهشی پیش‌بینی می‌شود. این پیش‌بینی‌ها بدان معناست که عمده حجم نقدینگی جدیدی که در سال 1392 ایجاد خواهد شد، به ناچار روی طبقات دارایی‌های موجود توزیع شده و قیمت آنها را بالا خواهد بود.
در سال 1391، نقدینگی 40 درصد رشد داشت، اما تولیدات جدید چنین رشدی نداشته‌اند؛ به ناچار بخش عمده نقدینگی روی موجودی‌های قبلی متمرکز شد و قیمت آنها را بالا برد. در سال 1391، قیمت طبقه دارایی‌های سهام و نیز املاک و مستغلات افزایش عمده یافت. نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال و فروردین‌ماه سال 1392 بالا نرفت. یک دلیل این عدم افزایش، عرضه دولتی در ماه پایانی سال 1391 بود.
با توجه به سه موضوع مورد بررسی در این نوشته (قیمت احتمالاً حبابی زمین، کاهش نرخ تراکم خانوار در واحد مسکونی، و قیمت‌های املاک اجاره‌ای) و نیز با توجه به متغیرهای کلان مورد اشاره، پیش‌بینی می‌شود در سال 1392، ارز طبقه دارایی اصلی جذب‌کننده نقدینگی جدید باشد، و قیمت زمین و ساختمان رشدهای سال‌های 1390 و 1391 را تجربه نکند.
طبق پیش‌بینی 10 سال قبل نویسنده این سطور، متوسط قیمت واحدهای تجاری، به ریال ثابت، کماکان کاهشی خواهد بود و در سال‌های پیش رو، قیمت واحدهای تجاری و واحدهای مسکونی باز هم به یکدیگر نزدیک‌تر خواهد شد.

سقوط بزرگ دلار و مسکن در تیر92

یک اقتصاددان با تأکید بر اینکه دوران اقتصاد گلدکوئیستی در اقتصاد ایران رو به پایان است، گفت: در تیرماه 92 باید منتظر ترکیدن حباب‌های قیمتی در همه حوزه‌ها به ویژه دلار و مسکن بود.

خبرگزاری فارس: شمارش معکوس ترکیدن حباب‌های قیمتی/ سقوط بزرگ دلار و مسکن در تیر92
 
 محمد حسین ادیب که در اوج افزایش قیمت ارز سقوط آن را پیش بینی کرده بود، این بار از ترکیدن حبابهای قیمتی  به ویژه در حوزه های دلار و مسکن در تیرماه 92 خبرداد.
 
او معتقد است که سقوط اخیر نرخ ارز یک سقوط کوتاه مدت است و ناشی از دو و نیم برابر شدن عرضه دلار در اتاق مبادلات ارزی است و  سقوط بزرگ در میان مدت و  در تیرماه 92 رخ خواهد داد.
 
این اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس به تشریح دلایل سقوط اخیر نرخ ارز، دلایل سقوط بزرگ در تیر 92، پیش بینی آینده بازار مسکن، طلا، ارز و خودرو و... پرداخت که این گفت‌وگو را در ادامه می خوانید.
 
* افزایش نرخ ارز از 1226 به 2450 تومان از ابتدای اسفند 91
 
فارس: عمده سقوط اخیر نرخ ارز را چه می دانید؟
 
ادیب: 2 نوع سقوط برای نرخ ارز پیش بینی می شود، سقوط کوتاه مدت و سقوط میان مدت. آنچه که اکنون جاری است، در حوزه سقوط کوتاه مدت است اما سقوط اصلی و تأثیرگذارتر، سقوط میان مدت است که از حدود تیر 92 به بعد به دلایل ساختاری و ناشی از عرضه و تقاضا و به صورت اجتناب پذیر اعمال خواهد شد.
 
سقوط کوتاه مدت به دو عامل مربوط است. در گام نخست افزایش عرضه ارز از ابتدای اسفند در اتاق مبادله آثار خود را اکنون با کاهش نرخ ارز نشان داده است.  62 درصد درآمد نفت سهم دولت است که تا پایان دی ماه با نرخ 1226 تومان عرضه می شد، اما از ابتدای اسفند سهم 62 درصدی دولت از نفت در اتاق مبادله عرضه می شود، به عبارت دیگر، ارز مرجع تقریبا، دیگر وجود ندارد. دولت از ابتدای اسفند دلار 1226 تومان را به نرخ ارز مبادله ای یا 2450 تومان افزایش داده است.
 
به اذعان سخنگوی اتاق مبادله ارزی، عرضه ارز در اتاق مبادله از ابتدای اسفند تقریبا دو و نیم برابر شده است. براساس عرضه ارز در اتاق مبادله طی 10 روز ابتدای اسفند در 12 ماه آینده 30 میلیارد دلار ارز، در اتاق مبادله عرضه می شود که تقریبا معادل با 100 درصد درآمد نفت طی 12 ماه آینده است، لذا به نظر می رسد برگرفته از اظهارات سخنگوی اتاق مبادله ارزی از ابتدای اسفند علاوه بر سهم 14درصدی شرکت نفت و 20 درصدی صندوق توسعه ملی، سهم 62 درصدی دولت از نفت صادراتی نیز در اتاق مبادله ارائه می شود، بنابراین دو و نیم برابر شدن عرضه دلار در اتاق مبادله پس از 15 روز سقوط نرخ دلار را به همراه داشته است.
 
* افزایش عرضه و وحشت سوداگران ارزی
 
فارس: دلیل دیگری برای کاهش نرخ ارز نیز وجود دارد؟
 
ادیب: کسانی که به انگیزه سوداگری وارد معاملات ارزی شده بودند با مشاهده افزایش عرضه ارز به میزان دو و نیم برابر سابق با حرکت هیجانی خود و افزایش عرضه ارز، بازار را دچار عدم تعادل کردند، دلاری که طی 18 ماه به انگیزه سوداگری خریداری شده بود بخشی از آن روانه بازار شده است و این سقوط نرخ ارز را تشدید کرده است.
 
در عین حال، برخی از اخبار منتشر شده طی 48 ساعت اخیر، وحشت سوداگران ارز را تشدید کرده و به مسأله دامن زده است. به عبارت دیگر، علت کوتاه مدت سقوط نرخ ارز، به افزایش عرضه و وحشت سوداگران ارزی و فضای جدید رسانه ای که سوداگران از آن تلقی مثبت ندارند، مربوط می شود.
 
فارس: شما به کاهش نرخ دلار از تیر 92 اشاره کردید، استدلال شما چیست؟
 
ادیب: باید یک نگاه بلندمدت به نوسانات ارزی از سال 53 تا سال جاری داشت. از سال 53 تا 1381 برای مدت 27 سال، عرضه ارز به اقتصاد ایران ثابت بود اما قدرت خرید ارز ناشی از رشد نقدینگی 116 برابر شد. بنابراین دلار از 7 تومان با 116برابر افزایش در سال 81 به 814 تومان رسید. از سال 1381 تا 1387 عرضه ارز به اقتصاد ایران چهار و نیم برابر شد و قدرت خرید ارز نیز در این فاصله تقریبا 5 برابر شد، بنابراین نرخ ارز تقریبا ثابت ماند و از 814 تومان با 10 درصد افزایش به 900 تومان رسید.
 
فارس: چرا از سال 81 تا 87 عرضه ارز چهار و نیم برابر شد؟
 
ادیب:  از سال 81 تا 87  قیمت نفت از یک بشکه 23 دلار به 106 دلار افزایش یافت. در این فاصله متناسب با افزایش درآمد نفت بانک مرکزی سالانه ارز بیشتری از دولت خریداری می کرد. اما ارز مازاد خریداری را نمی توانست در بازار بفروشد. برای ارز مازاد در بازار قدرت خرید نبود. بنابراین، بانک مرکزی هرسال درآمد نفت مازاد را از طریق رشد پایه پولی خریداری می کرد.
 
رشد پایه پولی یک اصطلاح علمی است اما به زبان بسیار ساده رشد پایه پولی به معنای آن است که بانک مرکزی اسکناس بدون پشتوانه چاپ می کرد و دلار مازاد را خریداری می کرد.
 
فارس: چرا سال 87 را به عنوان یک مقطع تاریخی مطرح می کنید؟
 
ادیب: درآمد نفت، از سال 87  تا اسفند 90 تقریبا ثابت بود، بنابراین عرضه ارز تقریبا در این فاصله زمانی ثابت بود، اما قدرت خرید ارز 2برابر شد. بنابراین دلار از 900 تومان به 1850 تومان در سال 1390 افزایش یافت.
 
* کاهش 63 درصدی عرضه ارز و افزایش 31 درصدی قدرت خرید ارز در سال 91
 
فارس: در سال جاری نوسانات ارز چگونه بود؟
 
ادیب: در سال جاری عرضه ارز 63 درصد کاهش یافت. اما قدرت خرید ارز 31 درصد افزایش یافت. بنابراین قیمت ارز از 1850 تومان  در اسفند 1390 به 2900 تومان  در آذر 1391 افزایش یافت.
 
فارس: علت افزایش نرخ ارز از 900 تومان به 1850 تومان در اسفند 1390 به استناد سخنان شما رشد بیش از حد نقدینگی بود؟
 
ادیب: در حالی که عرضه ارز در این فاصله ثابت بود، نقدینگی نباید افزایش می یافت و یکی از عوامل رشد نقدینگی، چاپ اسکناس به وسیله بانک مرکزی و دیگری قدرت خود افزایی سپرده ها و یا سودی است که بانکها به سپرده پرداخت می کردند.
 
علاوه بر چاپ اسکناس، سودی که بانکها به سپرده پرداخت می کنند، باعث افزایش نقدینگی می شود، در حالی که عرضه ارز ثابت بود، سود سپرده باید به کمتر از 5درصد کاهش می یافت، اما بانکها همچنان سود سپرده 20 درصدی پرداخت می کردند.
 
فارس: بر همین بنیاد شما علت افزایش نرخ ارز در سال جاری را همچنان رشد نقدینگی می دانید؟
 
ادیب: در سال جاری زمانی که درآمدهای نفتی به یک سوم کاهش یافت، نباید نقدینگی رشد می کرد. همینطور بانکها نباید به سپرده ها، سود بیش از 3 تا 4 درصد پرداخت می کردند و زمانی که عرضه ارز 63 درصد کاهش یافته بود، قدرت خرید ارز که همان نقدینگی است نباید افزایش می یافت. بانکها بدون توجه به کاهش درآمدهای نفتی و کاهش عرضه ارز، همچنان با فرمان قبل حرکت کردند و هیچ تغییری در رفتار بانک مرکزی و بانکها دیده نشد، لذا نرخ ارز افزایش یافت.
 
* رفتار شرطی بانک مرکزی در تداوم رفتار چاپ اسکناس بدون پشتوانه
 
فارس: بر بنیاد مطالب شما به زبان بسیار ساده علت تورم در ایران از سال 1381 تا 87 چه تفاوتی با علت تورم از سال 87 تا اسفند 1390 دارد؟
 
ادیب: از سال 87 به بعد بانک مرکزی باید چاپ اسکناس را متوقف می کرد اما ظاهرا رفتار بانک مرکزی شرطی شده بود و همانند گذشته به چاپ اسکناس ادامه داد. منتهی از سال 87 به بعد طرح مسکن مهر، سازمان هدفمند کردن یارانه و چهار بانک دچار کسری منابع نسبت به مصارف بودند و بانک مرکزی با چاپ اسکناس بدون پشتوانه طرح مسکن مهر را به میزان 100 درصد ، سازمان هدفمند کردن یارانه را به میزان 30درصد و چهار بانک را حسب مورد ، تحت حمایت قرار می داد. این شیوه چاپ اسکناس، عامل اصلی تورم در این دوره بود.
 
فارس: بانک مرکزی همچنان به چاپ اسکناس بدون پشتوانه ادامه می دهد؟
 
ادیب: در آبان ماه ، ضریب فزایندگی نقدینگی از چهار و نیم در سال 90 به پنج و نه دهم افزایش یافت. افزایش ضریب فزایندگی به معنای آن است که به ازای 1000 میلیارد تومان اسکناس 5 هزار و 900 میلیارد تومان نقدینگی افزایش می یابد. افزایش ضریب فزایندگی نقدینگی به این میزان به معنای آن است که نقدینگی در کشور از کنترل بانک مرکزی خارج شده است و نقدینگی حیاتی خودسر یافته است.
 
این نرخ، آژیر خطر را برای اقتصاد کشور به صدا درآورد. تداوم چاپ اسکناس خطر انفجار تورمی را به همراه داشت.
 
تداوم چاپ اسکناس در آن سطح به زودی تورم را از 50 درصد عبور می داد. بنابراین چاپ اسکناس از اول دی ماه 1391 متوقف شد.
 
فارس: از زمان شرطی شدن بانک مرکزی برای انتشار اسکناس تا زمان توقف انتشار آن، اقتصاد ایران چه میزان هزینه را متقبل شد؟
 
ادیب: افزایش نرخ دلار از 900 تومان به 2700 تومان در آذر 91 هزینه این سیاست غلط بود. به میزانی که قدرت خرید مردم با افزایش نرخ ارز کاهش یافت، مردم هزینه آن را پرداخت کردند. در واقع، مسکن مهر از محل هیچ ساخته شد. مسکن مهر، از محل اسکناس بدون پشتوانه ساخته شد.
 
یکی از عوامل افزایش نرخ ارز از 900 تومان به 2700 تومان در آذر 91 چاپ اسکناس بدون پشتوانه برای مسکن مهر بود. همین طور، سازمان هدفمند کردن یارانه 30 درصد یارانه نقدی را که به مردم پرداخت می کرد، از محل هیچ بود. وقتی اسکناس بدون پشتوانه چاپ کنند و به مردم یارانه پرداخت کنند، نتیجه آن افزایش نرخ ارز است. وقتی که یک بانک، در سال گذشته، در اتاق پایاپای فقط دو روز مثبت بوده است و یا به زبان ساده یک بانک، هر روز بیشتر از دخلش خرج کرده است و بانک مرکزی اسکناس چاپ می کند و به آن بانک پرداخت می کند، نتیجه اش تورم لجام گسیخته است. اگر بانک مرکزی از سال 87 به بعد چاپ اسکناس را متوقف کرده بود ، حتی با وجود تحریم دلار از 1500 تومان بیشتر نمی شد.
 
فارس: نقش هدفمندی یارانه را  درافزایش نقدینگی و تورم به چه میزان بود؟
 
ادیب: آن میزان از یارانه نقدی که از محل فروش حاملهای انرژی پرداخت شد، تورم زا نبود، آن میزان که از محل چاپ اسکناس بدون پشتوانه انجام شد، به شدت تورم زا بود و این میزان حدوداً 30 درصد است. در واقع، 30 درصد از یارانه نقدی که ماهانه پرداخت می شود اگر ضرب در عدد  پنج و نه دهم شود، به میزان آن نقدینگی افزایش می یابد و به همین میزان تورم زاست.
 
* ظهور آثار توقف چاپ اسکناس بدون پشتوانه 3 تا 6 ماه پس از توقف
 
فارس: بنابر سخنان شما از دی ماه 91 چاپ اسکناس بدون پشتوانه متوقف شده است، این اتفاق چه آثار مثبتی در اقتصاد می تواند داشته باشد؟
 
ادیب: عامل اصلی تورم در ایران چاپ اسکناس بدون پشتوانه است. با توقف آن، تورم تا 80 درصد متوقف می شود. با لحاظ کردن این نکته که چاپ اسکناس طبیعت قطار را دارد، از زمانی که ترمز قطار کشیده می شود، حدود یک کیلومتر بعد قطار متوقف می شود. لذا آثار تورمی چاپ اسکناس بدون پشتوانه بعد از سه ماه و عمدتا بعد از 6 ماه ظاهر می شود و اگر چاپ اسکناس متوقف شود نیز آثار ضد تورمی آن طی سه تا 6ماه ظاهر می شود.
 
وقتی بانک مرکزی از اول دی ماه چاپ اسکناس را متوقف کرد، از اواخر اسفند باید شاهد کاهش تدریجی و ماهانه تورم در کشور باشیم، اما کاهش شدید تورم از تیرماه به بعد ظاهر خواهد شد. جامعه باید انتظار داشته باشد که از تیرماه به بعد ناگهان تورم یک رقمی شود و بازاری که براساس تورم بیش از 50درصد طی 18 ماه گذشته عمل کرده است، با یک شوک روبرو می شود.
 
فارس: آیا بین چاپ اسکناس بدون پشتوانه در دی ماه 91 با پیش بینی شما برای کاهش نرخ دلار در تیرماه 92 رابطه وجود دارد؟
 
ادیب: به سه علت، در تیر 92 سقوط مجدد نرخ ارز رقم خواهد خورد که یکی از علل آن به ظاهر شدن آثار ضدتورمی چاپ اسکناس مربوط می شود، 2 عامل دیگر را در ادامه خواهم گفت.
 
* ناامیدی دارندگان اطلاعات محرمانه از افزایش نرخ ارز و فروش زود هنگام ارزها
 
فارس: آیا کاهش اخیر نرخ ارز ، می توان اثر زود هنگام چاپ اسکناس بدون پشتوانه در دی ماه باشد؟
 
ادیب: به هر سو، مهمترین عامل افزایش نرخ ارز طی سالهای گذشته چاپ اسکناس بدون پشتوانه بوده است و اکنون متوقف شده است، سوداگران ارزی که لابد به اطلاعات کلان کشور دسترسی دارند، از افزایش نرخ ارز ناامید شده اند و به صورت زود هنگام دست به فروش موجودی ارزی زده اند. ولی علت کوتاه مدت کاهش نرخ ارز به افزایش دو و نیم برابری ارز در اتاق مبادله مربوط است.
 
* چهار بانکی که آینده آنها به مکانیزم بازار سپرده شده است
 
فارس: سه بخشی که با چاپ اسکناس تا آذر 89 مورد حمایت بانک مرکزی قرار می گرفتند، با توقف چاپ اسکناس اکنون در چه موقعیتی هستند؟
 
ادیب: بانک مرکزی با فروش 2500 میلیارد تومان اوراق مشارکت در دی ماه درآمد اوراق مشارکت را صرف پرداخت کسری طرح مسکن مهر و سازمان هدفمند کردن یارانه کرد. به عبارت صریحتر، فروش اوراق مشارکت را جایگزین چاپ اسکناس کرد. اما در مورد، چهار بانکی که به صورت سنتی به آنها کمک کرد، این حمایت را از اول دی ماه متوقف کرد. به عبارت دیگر، این چهار بانک به مکانیزم بازار سپرده شد.
 
فارس: پیش بینی شما از آینده این چهار بانک چیست؟
 
ادیب: از آبان 90 تا آبان 91 سپرده های شبکه بانکی 31 درصد افزایش یافته است اما تسهیلات بانکی فقط 16 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، 15 درصد از سپرده ها به تسهیلات تبدیل نشده است. 4 درصد آن به ذخیره قانونی تبدیل شده اما قطعا 11 درصد آن به تسهیلات تبدیل نشده است که معادل 50 درصد بودجه دولت در سال جاری است.
 
علت افزایش سپرده و عدم تخصیص آن به تسهیلات به چند علت مربوط می شود ولی مهمترین علت که در مورد 80 درصد  موسسات مالی و بانکهای کوچک  مصداق دارد ، پرداخت سود سپرده از محل اصل سپرده است. به زبان صریحتر تعدادی از موسسات مالی  و بانکهای کوچک، سودی که به سپرده پرداخت می کنند از محل تسهیلات دریافت نمی کنند. معوقات بانکی افزایش یافته و تعدادی از بانکها نمی توانند از محل تسهیلات، سود سپرده پرداخت کنند. بلکه با دریافت سپرده جدید سود سپرده پرداخت می کنند.
 
یکی از بانکهای کوچک که در و دیوار شهر را با آگهی های 20 درصد سود سپرده روزشمار خود پر کرده است رشد سپرده اش 33 درصد بوده است اما رشد تسهیلات آن فقط 2 درصد بوده است. این گزاره توصیه معاونت نظارت بانک مرکزی را توجیه می کند که بانکهایی که سود سپرده بالا می دهند، در وضعیت بسیار بدی قرار دارند و ایشان توصیه کردند که مردم در این قبیل موسسات سپرده گذاری نکنند که مطلب کاملا صحیحی است.
 
اما اینجا نکته ظریفی وجود دارد، علت اینکه رشد سپرده 31 درصد بوده است، چاپ اسکناس به وسیله بانک مرکزی بوده است. با توقف چاپ اسکناس، رشد سپرده از اول تیر متوقف می شود و موسسات و بانکهای کوچک نمی توانند از محل رشد سپرده سود سپرده پرداخت کنند، لذا دورانی که از سال 81 آغاز شد و موسسات مالی سودهای 20 درصد به سپرده  ها پرداخت می کردند به پایان دوران تاریخی نزدیک شده است.
 
توقف چاپ اسکناس بدون پشتوانه، به معنای توقف رشد سپرده است و توقف رشد سپرده به معنای توقف پرداخت سودهای بالا به سپرده هاست. دیگر نمی شود سپرده جدید دریافت کرد و از محل آن، بدون عایدی، سود سپرده های قبلی را پرداخت کرد. این دوره در اقتصاد ایران به پایان رسیده است.
 
* خصوصی سازی نظام بانکی در عمل شکست خورده است
 
فارس: سود سپرده در سالهای گذشته اگر از محل عملکرد سیستم بانکی و از محل سود ناشی از تسهیلات نبوده است ، پس از چه محلی پرداخته شده است؟
 
ادیب: از سال 81 تا 87 با  چهار و نیم برابر شدن قیمت نفت در عمل و در محیط اقتصاد کلان ، سود سپرده از محل درآمدهای نفتی پرداخت شده است. از سال 87 تا اسفند 90 سود ناشی سپرده از محل تورم پرداخت شده است و در سال جاری، سود سپرده از محل اصل سپرده پرداخت شده است و از اول تیر سال اینده، اگر بانک مرکزی همچنان استراتژی توقف چاپ اسکناس را ادامه دهد سود سپرده باید از محل توقف پرداخت وام جدید و پرداخت سود سپرده از محل وصولی تسهیلات باشد. و این باعث حذف موسسات مالی و بانکهای کوچک از حیات اقتصادی ایران می شود. در عین حال، از حذف موسسات مالی و بانکهای کوچک از اقتصاد ایران نباید متأسف بود. در عمل خصوصی سازی نظام بانکی ایران، در مفهوم ایجاد موسسات مالی و بانکهای خصوصی شکست خورده است. در عمل توسعه بانکهای خصوصی باید به رقابتی شدن نظام بانکی و کاهش سود سپرده و نرخ تسهیلات می انجامید اما در عمل ایجاد بانکهای خصوصی به رقابت کوری برای افزایش سود سپرده و نرخ تسهیلات انجامید.
 
بازده اقتصادی در اتحادیه اروپا 9 درصد است، در صنایع فولاد کره جنوبی هر پرسنل به طور متوسط 2هزار و 800 تن فولاد در سال تولید می کند و متوسط تولید پرسنل صنایع فولاد ایران 280 تن است . به عبارت دیگر، بازده تولید در ایران تقریبا یک دهم اتحادیه اروپاست و یا چیزی نزدیک به کمتر از یک درصد، متوسط نرخ بهره در دنیا 5 درصد است و متوسط نرخ بهره در ایران 4 تا 6 برابر متوسط جهانی است.
 
چگونه ممکن است با بازده اقتصادی کمتر از یک درصد و با نرخ بهره ای 4 تا 6 برابر متوسط بهره جهانی، کسانی که از تسهیلات بانکی استفاده می کنند بتوانند این تسهیلات را به بانک بازپرداخت کنند مگر اینکه سود دریافت کنندگان تسهیلات از محل تورم باشد. در وضعیت موجود که بانک مرکزی چاپ اسکناس را متوقف کرده است، از اول تیرماه تورم در کشور به شدت کاهنده شده و امکان پرداخت سودهای 20 درصدی غیرممکن می شود.
 
* معوقات بانکی افزایش می یابد
 
فارس: سقوط میان مدت نرخ ارز که به ادعای شما از اول تیرماه 92 آغاز می شود فقط به بحران در سپرده گذاری مربوط می شود؟
 
ادیب: بحران تقاضا نیز به مولفه اخیر اضافه می شود. با دلار 2700 تومان در اواخر آذر 91 فروش به قیمت ثابت نسبت به سال 90 در 106 کارخانه و شرکت مورد بررسی 35 درصد کاهش یافت، با دلار 3700 تومان در اوایل اسفند فروش به قیمت ثابت 50 درصد کاهش یافت. اما در حدود آذر تقریبا عمده موادی که در کارخانه ها یا فروشگاهها وجود داشت با دلار 1226 تومان بود. به عبارت دیگر، هنوز اقتصاد ایران در آذر ماه با پتانسیلهای قبل اداره می شد.
 
سال 90 حدود 82 میلیارد دلار درآمد نفت به اقتصاد ایران تزریق شد و هنوز در اقتصاد کالاهای با دلار 1226 تومان وجود دارد. اما پیش بینی می شود در اول تیر92 دیگر موجودی کالایی 1226 تومان در اقتصاد به صفر نزدیک شده باشد. دراین نقطه احتمالا فروش به قیمت ثابت 65 درصد کاهش می یابد. اما کارخانجات و شرکتها نمی توانند به نسبت کاهش فروش بدهی خود را کاهش دهند. احتمالا آنچه که در صنعت قطعه سازی خودرو اتفاق افتاد در بقیه اقتصاد هم رخ می دهد.  
 
در صنعت قطعه سازی خودرو، تولید 50 درصد به قیمت ثابت کاهش یافته است اما بدهی بانکی قطعه سازان فقط 20 درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، به نسبتی که فروش کاهش می یابد بدهی کاهش نمی یابد و این به معنای افزایش معوقات بانکی است.
 
* از تیرماه 92 نرخ تورم مهار می شود
 
فارس: جمع ترکیبی عواملی که تاکنون گفتید چه تأثیری در اقتصاد کلان ایران دارد؟
 
ادیب: سه اتفاق در کنار هم قرار می گیرد. در گام اول افزایش معوقات بانکی و کاهش وصولی بانکی. در گام دوم با توقف چاپ اسکناس بدون پشتوانه بانکها نمی توانند سود سپرده را از محل رشد سپرده پرداخت کنند و در گام سوم، آثار مربوط به کاهش درآمدهای نفتی از اول تیرماه در اقتصاد تخلیه می شود.
 
به عبارت دیگر، تقاضا برای دلار به شدت کاهش می یابد و سقوط بزرگ در نرخ ارز بالفعل می شود. به عبارت دیگر، سه اتفاق مذکور به یک نتیجه مبارک می انجامد و آن مهار تورم و شکستن حبابهای قیمتی در اقتصاد ایران است. با کاهش شدید تورم و ترکیدن عمده حبابهای قیمتی، قدرت خرید جامعه افزایش می یابد. تاکنون سود ناشی از تورم فقط نصیب بخش محدودی از جامعه شده است اما با مهار تورم و سقوط قیمتها، بخشی از قدرت خرید جامعه احیا می شود.
 
* موسسات عرضه کننده نرخ سود 20 درصد به بالا در عمل ورشکسته هستند
 
فارس: موسسات مالی که سودهای بسیار بالا در وضع موجود به سپرده ها پرداخت می کنند، با شرایط دچار چه وضعی می شوند؟
 
ادیب: اگر همه مطالب مذکور در یک جمله جوهرکشی شود، موسسات مالی که علی رغم تذکرات عدیده بانک مرکزی به سپرده ها سود 20 درصد روزشمار پرداخت می کنند موسساتی هستند که در عمل ورشکست شده اند و با سود روزشمار ورشکستگی خود را به تعویق می اندازد. بر اساس مطالب مذکور هیچ کس نمی تواند با نرخ بهره حدود 30 درصد که مستلزم پرداخت سود سپرده حدود 20 درصد است در عمل در اقتصاد فعال باشد. عمده کسانی که بهره های 30 درصد پرداخت می کنند کسانی هستند که در عمل ورشکست شده اند و با دریافت تسهیلات 30 درصدی فقط بدهی خود را به تعویق می اندازند.
 
نباید اقتصاد را براساس نرخ بهره ای که این گروه پرداخت می کنند رتبه بندی کرد. شاخص بازدهی در اقتصاد نباید این قبیل افراد باشند. در عین حال، آنچه که این موسسات به مردم سود سپرده می دهند چیزی بیش از اصل سپرده آنها نیست. آنها سپرده مشتریان جدید را دریافت می کنند و آن را به نام سود سپرده به مشتریان قدیمی پرداخت می کنند. این یک عملیات بانکی سالم نیست. اقتصاد ما از اول تیر با عبور از این مرحله به ثبات اقتصادی می رسد.
 
* سقوط بزرگ نرخ‌ها در حوزه مسکن در راه است
 
فارس: با این توصیف آینده مسکن در تیر92 چه خواهد بود؟
 
ادیب: سقوط بزرگ در مسکن از تیرماه به بعد بالفعل می شود. افزایش قیمتهای مسکن و 2 برابر شدن آن یک حباب قیمتی بوده و این حباب در تابستان 92 خواهد ترکید.
 
فارس: برخی معتقدند کاهش اخیر نرخ ارز به رفع تحریم سوئیفت مربوط است؟ نظر شما چیست؟
 
ادیب: تصور نمی کنم این خبردر سقوط شدید نرخ ارز در روزهای اخیر اثر تعیین کننده  داشته باشد. اگرچه می تواند  اثر کمرنگی داشته باشد.
 
* ترکیدن عمده حبابهای قیمتی در اقتصاد ایران طی 6 ماه آینده
 
فارس: توصیه شما به بازیگران خرد بازار طلا، ارز و خودرو چیست؟
 
ادیب: با یک سوم شدن درآمد نفت عمده حبابهای قیمتی در اقتصاد ایران طی 6 ماه آینده خواهد ترکید ودیگر حباب چندانی شکل نمی گیرد. اگر حباب هم تشکیل شود طول عمر چندانی نخواهد داشت. به سه فقره ارز، خودرو و طلا ، در این چهارچوب باید پرداخته شود. حبابها در ایران در تیرماه در همه وجوه خواهد ترکید. ما تا ترکیدن حبابها در ایران یک گام بیشتر فاصله نداریم. اقتصاد گلدکوئیستی که سود یک گروه به زیان گروه دیگر حاصل می شد به پایان دوران خود نزدیک می شود.

چشم انداز «مپنا»

به گزارش خبرگزاری موج، این روزها مپنا را شاید عموما شرکتی پیمانکاری در حوزه ساخت نیروگاه بدانند، اما مپنا در حال حاضر در حال تبدیل شدن به هلدینگی است که ساخت نیروگاه را می توان بخشی از فعالیت این هلدینگ بزرگ دانست شرکتی که با وارد شدن به حوزه های زیر ساختی کشور مانند حضور در صنعت حمل و نقل ریلی و حتی حضور جدی در صنایع نفت گاز در حال گسترش و متنوع کردن بازارهای فروش و ارائه خدمات می باشد.
اما می پردازیم به سوژه مهم فعالیت مپنا، حوزه هایی که مپنا با فعالیت در آن نقش بسزایی در بازار انرژی کشور طی سالهای آتی ایفا خواهد کرد:
در بخش حمل و نقل ریلی مپنا اصولا در دو بخش به فعالیت می پردازد: بخش اول تولید انواع لکوموتیو است، مپنا با بازاریابی و گسترش فعالیت های خود موفق به تحویل 30 دستگاه لکوموتیو در سال90 شد همچنین فعالیت های تولیدی شرکت در این بخش با ساخت بیش از 120 دستگاه لکوموتیو ادامه پیدا خواهد کرد، بازاری که با توجه به توسعه زیر ساخت های حمل و نقل و رشد صنعت نیاز روز افزون بازار کشور را به انواع لکوموتیو بیش از پیش افزایش می دهد که با توجه به افزایش شدید نرخ ارز و مشکلات واردات لکوموتیو از کشورهایی مانند چین بومی سازی این صنعت در کشور توسط مپنا و افزایش سالانه توان تولید می تواند این بازار را در انحصار مپنا قرار داده و مپنا به مانند بازار تولید نیروگاه های برق این بازار سودآور را نیز در اختیار بگیرد پس مپنا در این زمینه می تواند با گسترش توان خود به یکی از غول های تولید لکوموتیو در ایران و حتی خاورمیانه تبدیل شود.
بخش دوم فعالیت مپنا در بخش حمل و نقل ریلی مربوط به توسعه منوریل ها و متروهای شهری می شود فعالیت در منوریل قم و خط یک متروی اصفهان و خط2 متروی کرج تنها بخشی از فعالیت های مپنا در این حوزه است که با توجه به نیاز روز افزون کشور در کلان شهرها برای اجرای پروژه های حمل و نقل زیر زمینی مپنا با توجه به داشتن تخصص در این زمینه می تواند سودآوری خوبی را از قراردادهای کلان این حوزه به دست آورد پس همانطور که مشاهده می شود بازوی قدرتمند مپنا در بخش حمل و نقل با هدایت و برنامه ریزی که انجام گرفته می تواند در آینده ثمرات بسیار خوبی را برای شرکت به ارمغان بیاورد.
اما نگاهی به توان مپنا در این بخش بر اساس صورت های مالی مپنا بیاندازیم مپنا برای سال90 در این بخش موفق به درآمد زایی 35 میلیارد تومانی شده است اما برای سال91 با یک جهش 91 درصدی به درآمدزایی 67 میلیارد تومانی خواهد رسید، حال با این نرخ بالای رشد به راحتی می توان دریافت که سال های آتی شاهد حضور پر رنگ مپنا در این حوزه و کسب سهم بیشتر بازار و افزایش سودآوری خواهیم بود.
اما بازوی مپنا در صنعت استراتژیک نفت و گاز هم وارد شده است به طوری که فعالیت مپنا در فاز 19 پارس جنوبی و اولین حفاری مپنا در میدان نفتی جفیر و احتمال خریدهای دکل های حفاری توسط مپنا در کنار ادامه داشتن در کنسرسیوم 13 و 14 پارس جنوبی نیز بخشی از فعالیت های گسترده مپنا در بخش سودآور پارس های جنوبی است.
افزون بر این، با توجه به فشار تحریم ها و خارج شدن شرکت های خارجی از بازار پرپتانسیل نفت و گاز کشور شرکت های توانمندی مانند مپنا فرصت ایده الی برای استفاده از این بازار سودآور به دست آورده اند که با توجه به برنامه ریزی های مپنا از یک سو در فازهای پارس جنوبی و از سوی دیگر در بحث حفاری در میادین نفتی مپنا طی سال های آتی به شرکتی صاحب نام در این دو عرصه تبدیل خواهد شد که نتیجه آن می تواند طی سال های آتی موجب افزایش بسیار خوبی در سودآوری مپنا شود.
برای نمونه از توانمندی های مپنا مثالی می زنیم این شرکت در سال90 حدود 155میلیارد تومان درآمد از این طریق کسب کرد اما شرکت برای سال91 پیش بینی افزایش درآمد خود از این بخش را به سطوح 280 میلیارد تومان را دارد که این رشد 84 درصدی کسب درآمد از این حوزه نشان دهنده توان بالای مپنا همچنین رشد شتابان کسب درآمد و سهم بازار صنایع نفتی و گازی برای مپنا را دارد.
اما در نهایت بازوی فعالیت مپنا در حوزه برق زبانزد خاص و عام می باشد و در اختیار گرفتن صنعت نیروگاه سازی و توانمندی و خودکفایی مپنا در این حوزه امری مثال زدنی است. احداث نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی در سراسر کشور همچنین مالکیت چند نیروگاه برق که با ورود آنها به بازار فرابورس و قیمت گذاری تازه می توان به ارزش واقعی دارایی ها و توان مپنا پی برد در حوزه برق نیز مپنا همچنان با قدرت به فعالیت های خود ادامه می دهد تنها نگرانی سهامداران مپنا مطالبات سنگین این شرکت در این بخش از دولت بود که خوشبختانه خبر خوب مدیرعامل این شرکت مبنی بر پرداخت شدن مطالبات مپنا با واگذاری چند نیروگاه و بخشی از زمین های پژوهشگاه نیرو و نقدینگی حاصل از انتشار اوراق مشارکت این مشکل مپنا را نیز مرتفع و مپنا طی سال های آتی می تواند در سه بخش عمده تولید برق و نیروگاه و حمل و نقل ریلی و صنعت نفت و گاز به عنوان لیدر پیشروی این بازارها بوده و همه ساله با گسترش فعالیت های خود بتواند زمینه افزایش درآمد و سودآوری را برای سهامداران خود ایجاد کند.
پس در نهایت چنین شرکتی که در حال تبدیل شدن به هلدینگ انرژی و حمل و نقل در کشور می شود و با ورود به حوزه های استراتژیک و زیر ساختی کشور نقش شایانی را برای پیشبرد طرح های کلان کشور در بر خواهد داشت به هیچ وجه چنین نسبت پی بر ای و قیمت و ارزش بازاری در خور این شرکت نمی باشد و با بررسی پتانسیل های بنیادی و سودآوری مپنا حداقل این سهم باید 50 درصدی به ارزش قیمت سهامش در بازار سرمایه افزوده شود

نرخ دلار در 34 سال اخیر

نرخ دلار در 34 سال اخیر

نرخ دلار رسمی همه ساله روند افزایشی داشته و بر همین اساس بیشترین تغییر مربوط به سال 81 است که نرخ رسمی دلار از 175 تومان به 795 تومان افزایش یابد. کارآمدنیوز : در شرایطی که 39 روز از زمان قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه سال 92 کل کشور می‌گذرد همچنان خبری از ارائه این لایحه به مجلس نیست. اما فارغ از بحث تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه، جزئیات این لایحه در مقایسه با سال های گذشته از اهمیت بالاتری برخوردار است چرا که شرایط اقتصادی کشور هم اکنون با مشکلاتی رو به رو شده است و بر همین اساس قیمت دلار در بازار در مقایسه با نرخ ارز مرجع که در بودجه سال 91 آمده بود تفاوت فراوانی دارد و همچنین این که سال آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و مجلسی ها کار سختی را برای تصویب لایحه بودجه دارند. یکی از مسائل مورد توجه در لایحه بودجه تعیین نرخ ارز با توجه به نوسانات بازار است و بر همین اساس طی هفته های گذشته اظهارنظرهای مختلفی در این زمینه مطرح شده است. با نگاهی به گذشته بازار ارز خواهیم دید که طی سالهای 57 تا 59 نرخ دلار در بازار رسمی 7 تومان و در سالهای 60 تا 62 حدود 8 تومان فروخته می شد، در سال 63 نرخ دلار به 9 تومان رسید، اما در سال پس از آن یعنی 64 مجددا با روندی کاهشی 8 تومان تعیین شد. بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را در سال 65 مجددا کاهش داد و به 7 تومان رساند که این نرخ سال 66 هم تثبیت شد، در سال 67 نرخ دلار به روندی کاهشی خود در بازار رسمی ادامه داد، به طوریکه هر دلار حدود 6 تومان بفروش می رسید، اما در سال 68 دوباره یک تومان افزایش یافت و به حدود 7 تومان رسید. نرخ دلار در بازار رسمی طی سالهای 69 دوباره کاهش یافت و به 6 تومان رسید که این نرخ در سال 70 ثابت بود، اما در سال 71 به یکباره نرخ تعیین شده برای دلار توسط بانک مرکزی افزایش بسیار چشمگیری یافت و به 145 تومان رسید. در سال 72 نرخ دلار 20 تومان نسبت به سال قبل از خود افزایش یافت و به 165 تومان رسید، در سال 73 نرخ دلار روند افزایشی را ادامه داد و به 175 تومان رسید و این نرخ تا 7 سال پس از آن یعنی سال 80 ثابت بود، در حالیکه نرخ دلار در بازار آزاد هر روز یک قیمت را تجربه می کرد و تفاوت قیمت بسیار زیادی بین نرخ دلار رسمی و غیر رسمی وجود داشت. در سال 81 به یکباره نرخ دلار رسمی به شدت افزایش قیمت پیدا کرد یعنی از نرخ 175 تومان سال 80 به 795 تومان سال 81 رسید، در سال 82 قیمت دلار روند صعودی را طی کرد و 828 تومان فروخته شد. بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را دوباره در سال 83 افزایش داد و 871 تومان تعیین کرد همچنین بر این اساس بانک مرکزی نرخ دلار رسمی را در سال 84 حدود 802 تومان، در سال 85، 919 تومان، در سال 86 حدود 928 تومان و در سال 87 حدود 957 تومان تعیین کرد. قیمت دلار در بازار رسمی در پایان سال 88 حدود 983 تومان و در پایان سال 89 حدود 1036 تومان، سال 90، 1050 و در سال 91 نیز 1226 تومان بوده است. با نگاهی به آمار خواهیم یافت که نرخ دلار رسمی همه ساله روند افزایشی داشته و این روند در سال 81 به اوج خود رسید و از 175 تومان به 795 تومان افزایش یافت. هم اکنون با توجه به نوسانات ارزی ماه های اخیر در بازار کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس در اظهارنظرهای مختلف نرخ های متفاوتی را برای ارز در بودجه پیش بینی کرده اند. یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران می گوید رقمی بین 1600 تومان تا 2000 تومان برای نرخ دلار در بودجه سال آینده مطرح است. بر همین اساس رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در تشریح جزئیات لایحه بودجه سال آینده کشور می گوید بعضی از قیمت‌های ارز قیمت‌های واقعی نیست، ضمن اینکه به طور قطع قیمت‌گذاری ارز در لایحه بودجه سال آینده کمتر از قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی خواهد بود. همچنین غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید که رقم دلار می‌تواند تا نرخ 2500 تومانی مرکز مبادلات نیز افزایش یابد؛ اگر دلار را 2000 تومان در نظر بگیریم معنایش این است که بودجه را خیلی انقباضی بسته‌ایم و اگر 2500 تومان را مد نظر داشته باشیم؛ یعنی بودجه 25 درصد انبساطی می‌شود. در شرایطی که لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارائه نشده است باید دید افزایش نرخ رسمی دلار رکورد سال 81 را خواهد شکست و رکوردی جدید برای دولت ثبت می شود یا این افزایش قیمت کمتر از 620 تومان است.

آشنایی با صنعت پتروشیمی

مقاله آشنایی با صنعت پتروشیمی که توسط مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده است