واکاوی رشد 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی در بهار 93

جمعی از پژوهشگران اقتصادی و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور درباره جزئیات آمار رشد تولید ناخالص ملی در بهار 93 که از سوی دولت 4.6 درصد اعلام شده است، به تفکیک حوزه‌های مختلف تحقیقی انجام داده‌اند که نتایج آن قابل توجه است.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جمعی از پژوهشگران اقتصادی و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور درباره جزئیات آمار رشد تولید ناخالص ملی در بهار 93 که از سوی دولت 4.6 درصد اعلام شده است، تحقیقی انجام داده‌اند و نتایج این تحقیق را به تفکیک حوزه‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، بازرگانی، نفت و پولی و مالی  در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده‌اند.

 

0- مقدمه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ  3 مهر 1393 و با گذشت نزدیک به دو هفته از سخنان رئیس جمهور مبنی بر خروج از رکود ، گزارشی را در ارتباط با رشد اقتصادی 4.6 درصدی در 3 ماهه اول سال 93 منتشر نمود. در گفتگوی تلویزیونی ریاست محترم جمهوری در تاریخ 21 مهر نیز این نکته مورد اشاره قرار گرفت.(جناب آقای رئیس جمهور در تاریخ 15 شهریور 93 و در کنار حرم امام رضا(ع) طی سخنانی، اظهار داشتند که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است.)

در این باره باید گفت متاسفانه روال گزارش دهی بانک مرکزی از آمارهای کلان اقتصادی هنوز به نظم و قاعده زمانی مشخصی نرسیده است و این مساله ارائه تحلیل های کارشناسی را با مشکلاتی مواجه می سازد. البته امید است با انتشار این گزارش که بر خلاف روال طبیعی ارائه شده، استاندارد زمانی ارائه گزارشات رشد اقتصادی بهبود یافته و این آمارها در فاصله زمانی کوتاه تری تولید و در اختیار عموم قرار گیرد. به هر صورت ارائه جزئیات منتشره از عناصر و مولفه های رشد اقتصادی، اظهار نظرهای متفاوتی را در بین کارشناسان و عموم جامعه ایجاد کرده است. از این رو در این گزارش سعی می شود، ضمن تشریح جزئیات رشد اقتصادی، نقاط مبهم آن مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد.

 

1- آمار مطلق و نرخ رشد اقتصادی در 12 فصل منتهی به بهار 93

نمودار شماره 1 آمار مطلق تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 83 را در 12 فصل منتهی به بهار 93 نمایش می‌دهد.

 

 

                                          نمودار شماره 1. تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 1383(میلیارد تومان)- منبع: گزارشات بانک مرکزی

همانطور که در نمودار نیز با فلش کوتاهتر مشخص شده، نرخ رشد 4.6 درصدی در مقایسه با بهار 92 اعلام شده که به جهت آمارهای تولید ناخالص داخلی، کشور در بدترین وضعیت بوده است. تشدید تحریم های اقتصادی و بیشترین کاهش در صادرات نفت در کنار وقوع انتخابات ریاست جمهوری و محول شدن بسیاری از تصمیمات فعالان اقتصادی به بعد از انتخابات، همگی بر وقوع این پدیده موثر بوده است. همانطور که در نمودار نیز با فلش بلندتر نشان داده شده، میزان تولید ناخالص داخلی در بهار 93 از سه فصل قبلی و تمامی فصول دیگر پایین تر بوده و به عبارتی پس از بهار 92 که کشور با وضعیت ویژه ای روبرو بوده، بهار 93 بدترین آمار تولید ناخالص داخلی در 9 فصل گذشته را گزارش

می نماید.

اما اگر آمار تولید ناخالص داخلی به صورت دیگری و بر اساس رشد آن نسبت به فصل مشابه سال قبل گزارش شود، نمودار دیگری حاصل خواهد شد. نمودار شماره 2 آمار رشد تولید  ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 83 و با دوره فصلی را از سال 90 گزارش می نماید.

 

 

                            نمودار شماره 2.رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 83 نسبت به فصل مشابه سال قبل- منبع: گزارشات بانک مرکزی

پس ابتدا باید دانست که استاندارد گزارش دهی بانک مرکزی موجب ایجاد یک رشد 4.6 درصدی شده و اگر مثلا بانک مرکزی استاندارد دیگری را اتخاذ می نمود، آمارها نرخ های رشد دیگری را گزارش می نمودند. لکن در توضیح همین رشد اقتصادی نیز نکاتی به شرح ذیل قابل طرح خواهند بود.

جدول شماره 1 آمار رشد تولید ناخالص داخلی را به تفکیک بخش های مختلف و بر اساس اهمیت آنها در ایجاد آمار تولید ناخالص داخلی و سهمشان در رشد 4.6 درصدی گزارش شده، نشان می دهد.

 

 

              جدول شماره 1. آمار رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 83 و به تفکیک بخش ها- منبع: گزارشات بانک مرکزی و محاسبات تحقیق

بر این اساس، بخش هایی که سهم اصلی را در ایجاد رشد 4.6 درصدی دارند در جدول شماره 2 اورده شده است. روند بحث به این صورت خواهد بود که رشد ایجاد شده در هر بخش مورد بررسی دقیق قرار گرفته و سوالات و ابهامات نیز طرح خواهند شد.

 

ردیف	بخش‌های مختلف	رشد فصل اول 93 نسبت به دوره مشابه	سهم از رشد تولید ناخالص داخلی
1	صنعت	10	1.5
2	بازرگانی، رستوران و هتلداری	7.3	1.0
3	نفت	6.1	0.7
4	خدمات موسسات پولی و مالی	15.9	0.6
5	خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی	2.7	0.5
---	تولید ناخالص داخلی	4.6	4.6

جدول شماره 2. مهمترین زیر بخش ها در ایجاد رشد 4.6 درصدی سه ماهه اول 93- منبع: همان

 

2- تشریح دقیق تر مهمترین مولفه های رشد 4.6 تولید ناخالص داخلی

 

2-1- چرا صنعت از رشد 10 درصدی برخوردار شده؟!

بر اساس گزارش تولید کارگاه های بزرگ صنعتی که سهم اصلی را در ایجاد شاخص کل صنعت در تولید ناخالص داخلی ایفا می نمایند، نکاتی به شرح ذیل قابل طرح خواهد بود.

بر اساس آنچه در جدول شماره 3 اورده شده است از کل تغییراتی که در ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماهه اول 93 ایجاد شده، بیش از 55 درصد مربوط به صنعت خودرو و حدود 24 درصد به صنایع فلزات اساسی بر می گردد. البته افزایش تولید صنایع فلزی نیز به طور غیرمستقیم وابسته به صنعت خودرو بوده است.

                                         جدول شماره 3. مولفه های اصلی تغییرات در شاخص کل صنعت- منبع: گزارشات بانک مرکزی و محاسبات تحقیق

بر این اساس می توان گفت که حدود 80 درصد از سهم 1.5 درصدی بخش صنعت در رشد 4.6 درصدی اقتصاد، به نحوی به افزایش تولید در صنعت خودرو وابسته بوده است که البته گزارشات صنعت خودرو نیز این مساله را تایید می نماید. بنابراین در سایر بخش های تولیدی میزان رشد اندک بوده و در 8 گروه از 22 گروه منتشره نیز صنایع با رشد منفی مواجه بوده اند.

با بررسی آمار بیکاری در دو دوره زمانی، تا حدی این مساله تایید می شود. چرا که علی رغم رشد 4.6 درصدی در بهار 93 نسبت به بهار 92، بیکاری به میزان 0.1 افزایش داشته است. جدول شماره 4 آمار بیکاری را که توسط مرکز آمار منتشر شده نشان می دهد.

ردیف	دوره زمانی	نرخ بیکاری کل کشور(مرکز آمار)
1	3 ماهه اول 93	10.7 درصد
2	3 ماهه اول 92	10.6 درصد

                  جدول شماره 4. آمار بیکاری در بهار 93 و 92- منبع: مرکز آمار ایران

بنابراین از آنجا که افزایش شاخص کل صنعت در گروه‌هایی رخ داده که جزو صنایع بزرگ بوده و ارتباط بیشتری با دولت دارند، نباید انتظار افزایش اشتغال را داشت. چرا که این گروه ها از یک چسبندگی در استخدام و اخراج برخوردار بوده و به دلایل اجتماعی، در صورت بروز رکود از تعدیل نیروی کار کمتری برخوردارند. از طرف دیگر گروه هایی از صنایع که کوچکتر بوده و خصوصی تر می باشند با یک رشد منفی در 3 ماهه اول 93 روبرو بوده اند، که با توجه به ساختار نهادی و قراردادی آنها انتظار افزایش بیکاری از این بخش وجود دارد. این تحلیل با آمارهای ارائه شده از مرکز آمار در ارتباط با افزایش بیکاری در سه ماهه اول 93 همخوانی دارد.

 

 

2-2-آیا بخش بازرگانی، رستوران و هتل‌داری از رشد 7 درصدی برخوردار بوده است؟

سوال ابتدایی این است که این 7 درصد را به کدام بخش بایستی نسبت داد. جدول شماره 5 سهم بخش "بازرگانی" و "رستوران و هتلداری" را در خلق ارزش افزوده این گروه نمایش می دهد. همانطور که مشخص است، تقریبا تمامی ارزش افزوده این بخش به حوزه بازرگانی تعلق دارد.

به قیمتهای ثابت سال 1383(ارقام به میلیارد ریال)	1388	1389	1390	1391
ارزش افزوده کل بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری	276267.5	297117.9	310312.3	282697.5
سهم بخش بازرگانی در کل ارزش افزوده- ارقام به درصد	98.0	98.2	98.1	98.3
سهم بخش رستوران و هتلداری در کل ارزش افزوده- ارقام به درصد	2.0	1.8	1.9	1.7

جدول شماره 5. سهم هر بخش در ارزش افزوده بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری- منبع: گزارش حساب های ملی بانک مرکزی

از این رو، می توان اینطور نتیجه گیری کرد که تقریباً تمامی 7 درصد رشد این بخش مربوط به حوزه بازرگانی خواهد بود و برای آنالیز دقیق تر لازم است خود بخش بازرگانی مورد بررسی قرار گیرد. لکن نتایج بسیار جالب است!

جدول شماره 6 بر اساس آماری که بانک مرکزی برای حساب های ملی طی سال های 1338 تا 1391 ارائه داده، تهیه شده است. در بخش قبلی به منظور اختصار از آمارهای سال 88 تا 91 استفاده گردید، لکن در این بخش گزاره ای بدست آمد که لازم بود برای صحت سنجی آن آمارها برای سال های بیشتری مورد آزمون قرار گیرند. از این رو آمارهای سال 83 به بعد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل این آمارها نکات جالبی را نشان می دهد.

جدول شماره 6. ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده بخش بازرگانی به قیمت های ثابت سال 83(ارقام به میلیارد ریال)- منبع: گزارشات سالانه بانک مرکزی

اگر جدول دیگری تهیه شود که در آن سهم ارزش تولید به ارزش افزوده و همچنین هزینه های واسطه به ارزش افزوده برآورد شود، مشخص می شود که سهم ارزش تولید به ارزش افزوده برای تمامی سال ها 124.9 درصد و سهم هزینه واسطه به ارزش افزوده 24.9 درصد خواهد بود. البته مطلق ارزش افزوده در سال های مختلف با رشد مثبت و منفی مواجه بوده است. نتایج در جدول شماره 7 نمایش داده شده است.

جدول شماره 7. نسبت ارزش تولید و هزینه واسطه با ارزش افزوده و رشد ارزش افزوده سالیانه(ارقام به درصد)- منبع: گزارشات سالانه بانک مرکزی و محاسبات تحقیق

با توجه به اینکه تولیدات بازرگانی در یک دوره تقریبا 10 ساله حتما دچار تغییر و تحول خواهند شد و ورود تکنولوژی و امثال آن می تواند سهم ارزش تولید و هزینه های واسطه را تغییر دهد و این نسبت ها به شکل غیرقابل باوری در طی تقریبا 10 سال ثابت بوده اند، اینطور می توان نتیجه گرفت که آمارها کاملا برآوردی و تقریبی تهیه و ارائه می شود.

البته منطقا ارزش افزوده بایستی پس از تهیه ارزش تولید و هزینه های واسطه محاسبه شود و بر اساس گزاره تحقیق این مساله صورت نگرفته است. از این رو این شائبه ایجاد می شود که بانک مرکزی بر اساس شواهد دیگری که آنها را معرفی نکرده، اقدام به حدس رشد ارزش افزوده این بخش می نمایند و پس از آن طی یک فرآیند معکوس، مطلق ارزش افزوده و سپس ارزش تولید و هزینه واسطه بخش بازرگانی استخراج می گردد. از آنجا که منطق بانک مرکزی در تعیین ارزش افزوده بخش بازرگانی شفاف نیست، این سوال از جانب کارشناسان مطرح شده که بانک مرکزی از چه طریقی یک افزایش 7 درصدی در ارزش افزوده این بخش را پیش بینی نموده است؟

 

2-3- آیا بخش نفت از رشد 6.1 درصدی برخوردار بوده است؟

آمار تولید و قیمت نفت ایران بر اساس گزارشات منتشره از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (opec) به شرح ذیل است. همانطور که در جدول شماره 8 مشخص شده، بر اساس آمار منتشره از تولید نفت توسط اوپک و باعنایت به تغییرات قیمت نفت، ارزش صادراتی نفت ایران به میزان  13 درصد نسبت به سه ماهه مشابه رشد داشته است ( اوپک معمولاً در برآورد مستقلی،از منابعی که آن را منابع ثانویه می نامد، تولید کشورهای عضو خود را برآورد می کند).

ردیف	دوره زمانی	متوسط قیمت نفت اوپک (دلار)	متوسط تولید نفت (هزار بشکه)	مصرف تقریبی داخل (هزار بشکه)	صادرات (هزار بشکه)
1	3 ماهه اول 93 (فصل دوم 2014)	105.86	2788	1700	1088
2	3 ماهه اول 92  (فصل دوم 2013)	104.94	2670	1700	970

جدول شماره 8. آمار تولید و قیمت نفت بر اساس گزارشات اپک- منبع: گزارشات ماهانه اپک

البته بر اساس آمار رسمی گزارش شده از ایران که در جدول شماره 9 آورده شده است، صادرات نفت ایران از یک رشد 25- درصدی برخوردار بوده است. اگر چه آمار منتشره با رشد اعلامی همخوان نیست با این حال بررسی های ما نشان می دهد که در سه ماهه اول 93 تولید نفت نسبت به سه ماهة مشابه سال قبل رشد داشته اگر چه این رشد، مختصری کمتر از رشد محاسبه شده (6درصد) می باشد.

 

ردیف	دوره زمانی	متوسط قیمت نفت اوپک (دلار)	متوسط تولید نفت (هزار بشکه)	مصرف تقریبی داخل (هزار بشکه)	صادرات (هزار بشکه)
1	3 ماهه اول 93 (فصل دوم 2014)	105.86	3194	1700	1494
2	3 ماهه اول 92  (فصل دوم 2013)	104.94	3710	1700	2010

جدول شماره 9. آمار تولید و قیمت نفت بر اساس گزارشات ایران به اپک- منبع: گزارشات ماهانه اپک

 

2-4- آیا بخش موسسات پولی و مالی از رشد 15.9 درصدی برخوردار بوده است؟

آنچه در این ارتباط در گزارش بانک مرکزی بیش از همه قابل توجه است، عدم تطابق آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری و به قیمت های ثابت سال 83 می باشد. به منظور بررسی دقیق تر موضوع به جدول شماره 10 دقت فرمایید. آنچنانکه مشخص است، به علت تورم تمامی آمار مربوط به سال 93 بیشتر از آمار مربوط به سال 92 هستند و مثلا در بخش کشاورزی یک رشد 37.7 درصدی قابل مشاهده است. لکن به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها، این آمار گمراه کننده خواهد بود و بهتر است که از آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت استفاده شود.

 

                                                     جدول شماره 10. تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری- منبع: گزارشات بانک مرکزی

لکن در بخش موسسات پولی و مالی، اتفاق عجیبی رخ داده و آن اینکه میزان تولید (خدمت ارائه شده) به قیمت‌های جاری 18.9- کاهش را نشان می دهد اما زمانیکه این آمار تورم زدایی شده و به قیمت های ثابت سال 83 بیان می گردد، شاهد یک رشد 15.9 درصدی هستیم! سوال مشخص از بانک مرکزی این است که محاسبات مربوط به این بخش چگونه انجام شده که یک رشد منفی در قیمت های جاری را به  یک رشد مثبت در قیمت های پایه تبدیل کرده، حال اینکه به نظر می رسد محدوده و نوع رفتار موسسات پولی و مالی تغییری نکرده است.

البته ممکن است این آمارها در نتیجه یک اشتباه تایپی رخ داده باشد و در گزارشات بعدی اصلاح گردد، لکن حتی با اصلاح این آمارها به شکلی که نشان دهنده یک رشد 15.9 درصدی باشد، سوال ذیل از بانک مرکزی قابل طرح است:

همانطور که می دانید در طی ماه های ابتدایی سال 93، بانک مرکزی فعالیت بسیاری از موسسات مالی و اعتباری و نهادهای پولی و بانکی را سامان دهی مجدد نمود. طبیعی است که با افزایش دامنه رصد بانک مرکزی، یک افزایش یکباره در آمارها دیده شود. سوال این است که آیا تا قبل از رصد بانک مرکزی، چنین موسساتی وجود خارجی نداشته اند و بایستی به یکباره و تنها به دلیل افزایش دامنه رصد بانک مرکزی یک رشد قابل توجه در تولیدناخالص داخلی ظهور و بروز یابد؟

از نقطه نظر کارشناسی، بایستی یک تخمین از میزان فعالیت این موسسات در فصل های قبلی نیز برآورد گردد و میزان رشد خدمات موسسات پولی و مالی با احتساب این مساله برآورد گردد که قاعدتاً عدد کوچکتری خواهد شد.

 

 

نتیجه گیری:

با تشکر از بانک مرکزی به جهت تسریع در تهیه گزارشات آماری متغیرهای کلان اقتصادی، از بررسی گزارش رشد 4.6 درصدی بهار 93 نتایج ذیل بدست آمده است:

 

1- علی رغم رشد 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی بهار 93 نسبت به فصل مشابه سال قبل، آمار مطلق تولید ناخالص داخلی پس از بهار 92 در بدترین وضع خود در 12 فصل گذشته قرار دارد و این مساله این سوال را مطرح می سازد که به چه دلیل با وجود ثبات نرخ ارز، آرامش فضای سیاسی، گذر از دوران انتخابات و کاهش التهاب فضای بین المللی آمار مطلق تولید ناخالص داخلی از افزایش قابل قبولی برخوردار نبوده است و چه سیاست هایی می توانست به افزایش بیشتر این عدد کمک بهتری نماید؟

 

2- بخش های "صنعت"، "بازرگانی، رستوران و هتلداری"، "نفت" و "خدمات موسسات پولی و مالی" از یک سهم 80 درصدی در نرخ رشد 4.6 درصدی برخوردار می باشند.

 

3- سهم بخش خودرو در افزایش ارزش افزوده کل بخش صنعت به بیش از 80 درصد میرسد و در عین حال 8 گروه از 22 گروه تشکیل دهنده شاخص کل صنعت، از رشد منفی برخوردار بوده اند.

 

4- بررسی ها در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری نشان می دهد که می توان بخش رستوران و هتلداری را تقریبا حذف نمود و تنها تغییرات بخش بازرگانی را لحاظ کرد، چرا که بخش بازرگانی 98 درصد سهم ارزش افزوده این گروه را  تشکیل می دهد. بررسی های دقیق تر بر بخش بازرگانی نشان می دهد که برای یک دوره 10 ساله، سهم ارزش تولید از ارزش افزوده 124.9 درصد و سهم هزینه های واسطه از ارزش افزوده 24.9 درصد می باشد. این شاخص ها بیانگر محاسبه این بخش به صورت کاملا تقریبی است. از آنجا که منطق بانک مرکزی در نسبت دادن یک رشد به این بخش، کاملاً مبهم است، از ادامه تحلیل صرف نظر شد.

 

5- از بررسی آمارهای بین المللی اوپک، رشد در بخش نفت تایید شده، اگر چه رشد واقعی کمتر از میزان اعلام شده در گزارش بانک مرکزی برآورد می شود.

 

6- بر اساس گزارش منتشره از بانک مرکزی، آمارهای بخش خدمات موسسات پولی و مالی نشان دهنده یک تفاوت فاحش بین رشد 15.9 درصدی اعلامی بانک مرکزی و نرخ قابل محاسبه می باشد. ممکن است این مساله از یک اشتباه تایپی صورت گرفته باشد که در صورت تصحیح آمارها به شکلی که مجددا نرخ رشد 15.9 درصدی قابل احصا باشد، سوال ذیل قابل طرح خواهد بود:

 

7- طبیعی است که با افزایش دامنه رصد بانک مرکزی در ماه های ابتدایی سال 93، یک افزایش یکباره در آمارها دیده شود. سوال این است که آیا تا قبل از رصد بانک مرکزی، چنین موسساتی وجود خارجی نداشته اند و بایستی به یکباره و تنها به دلیل افزایش دامنه رصد بانک مرکزی یک رشد قابل توجه در تولیدناخالص داخلی ظهور و بروز یابد؟