نگاهی به ایران زیر فشار تحریم‌ها نفت و بودجه ملی

نگاهی به ایران زیر فشار تحریم‌ها

 

نفت و بودجه ملی

 

چه بخواهیم درک و شناخت عالمانه خود را برای پیش‌بینی برون‌دادهای اقتصادی افزایش دهیم یا از سیاستگذاری بین‌المللی آگاه شویم، مشاهده بخش نفت جمهوری اسلامی ایران نیازمند توجه به این موضوع است که چقدر صنعت نفت در سپهر سیاسی و اقتصادی کشور ریشه دوانده است. نامگذاری ایران به‌عنوان «دولت نفتی» به دو معنای مهم و مرتبط قابل درک است. نخست اینکه، ایران تولیدکننده نفت است و در بازارهای جهانی انرژی حضور دارد. دوم، اقتصاد ایران به شدت به نفت و گاز به‌عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی به علاوه یارانه‌های پنهان برای مصرف داخلی انرژی و تولید صنعتی وابسته است. تحریم‌های بین‌المللی تاثیر مستقیمی بر ایران در هر دو حوزه‌ یاد‌شده گذاشته است. فشارهای بین‌المللی وارده بر شرکت‌های بزرگ نفتی و نهادهای مالی، حضور و مشارکت خارجی‌ها در بخش نفت ایران را به کمترین میزان رسانده است. این وضعیت فشارهای زیادی را بر توانایی کشور در حفظ میزان کامل تولید با استفاده از روش‌های پیشرفته ازدیاد برداشت از مخازن نفت، توسعه میدان نفتی عظیم پارس جنوبی و ایجاد صنعت پالایش که قادر به رفع نیازهای داخلی به محصولات پالایشی باشد، وارد کرده است. به تازگی، ممنوعیت واردات اتحادیه اروپا و فشارهای آمریکا بر مصرف‌کنندگان عمده آسیایی نفت در کاهش میزان کلی درآمدهای صادراتی ایران موثر بوده و منبع اصلی درآمد دولت را کاهش داده است. کاهش درآمدهای دولت، بهانه‌ای برای شروع بحث‌های جدید بین مقامات ایران در رابطه با آثار تحریم‌ها بر اقتصاد بوده است. این ادعا که ایران کاملاً در برابر آثار فلج‌کننده تحریم‌ها مصون است، در مدت چند ماه، جای خود را به تایید و اقرار نسبت به سختی‌های بی‌سابقه‌ای داده که نیازمند اقدام‌های سریع به‌ویژه در رابطه با نقش دولت در اقتصاد ایران است. این تغییر در زمین بازی سیاسی، درباره چنین موضوع ملی مهمی، عامل اصلی در بحث‌ها برای طراحی برنامه‌های مخارج دولت در سال مالی 1392 به ویژه در ارتباط با اندازه بودجه (و نیز اندازه خود دولت) و نقش آتی درآمدهای نفتی در خزانه ملی است. از چشم‌انداز بخش نفت که به موضوع نگاه شود، بحث‌ها درباره قانون بودجه آینده، عامل هم‌پیوندی است که تقاضای دولت برای خرج‌ کردن با نیازهای سرمایه‌گذاری صنعت نفت تصادم و تعامل پیدا می‌کند. بودجه سالانه ایران، میزان توزیع درآمدهای نفتی به دولت را تعیین می‌کند که در عوض میزان اتکا و توانایی درآمدهای نفتی را برای تغذیه سایر حوزه‌های اقتصاد مشخص می‌کند. از آنجا که بخش نفت یک صنعت «ملی‌شده» است، بودجه نیز سندی است که مقدار درآمدهای در دسترس برای سرمایه‌گذاری مجدد را تعیین می‌کند. اگرچه نهادهای فرادست شروع به طراحی سیاست بودجه‌ای کردند که با کاهش مداوم درآمد صادراتی در سال‌های آینده همخوانی داشته باشد، صنعت نفت ایران سخنگوی جدیدی پیدا کرده است که روی این بحث نفوذ دارد. صدایی که اکنون در حمایت از نگرانی‌های صنعت نفت شنیده می‌شود، از درون وزارت نفت جدیداً قدرت گرفته است. هدف این مقاله مشخص کردن روندهای اصلی است که در گفتمان سیاسی و رسانه‌ای در ارتباط با این تغییر در جهت‌گیری عمومی نسبت به تحریم‌های بین‌المللی شنیده می‌شود. با نشان دادن این روندها تصویری ظاهر خواهد شد که مسیرهای احتمالی به کار گرفته‌شده جمهوری اسلامی برای جلوگیری از بحران را نشان می‌دهد؛ تصویری که تحلیل‌های استاندارد از جایگاه ایران نتوانستند به علت تمرکز ضعیف بر داده‌های سخت‌افزاری چون نماگرهای اقتصاد کلان و سایر نشانه‌های مشکلات اقتصادی، به آن دست یابند. توجه خاصی به جایگاه بخش نفت خواهد شد، زیرا پویایی‌های جدید در ارتباط با تحریم‌ها، نگرانی‌های بخش نفت را به صحنه مباحث جاری کشانده است.

ایران از زمان تحریم صادرات نفت

در ماه ژوئیه سال 2012، اتحادیه اروپا حمل‌ونقل، خرید و واردات نفت خام و محصولات پتروشیمی ایران را ممنوع کرد. همگام با تحریم‌های آمریکا و فشارهای یکجانبه بر مصرف‌کنندگان آسیایی نفت ایران، این اقدام‌ها به‌عنوان شدیدترین حرکت دیده‌شده تاکنون در تلاش برای تغییر موضع ایران با توجه به برنامه در حال پیشرفت غنی‌سازی اورانیوم طراحی شدند. قبل از تاثیرگذاری تحریم‌های غرب، ایران حدود 2/2 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد که سهم اروپا حدود 600 هزار بشکه در روز و سهم آسیا 6/1 میلیون بشکه در روز بود. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی انرژی، کل صادرات نفت ایران پیش از این در ماه ژوئن سال 2012 به 74/1میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود و تا ماه ژوئیه همان سال به یک میلیون بشکه کاهش یافت. علاوه بر از دست رفتن خریداران اروپایی، تا ماه آگوست سال 2012، صادرات نفت خام به پنج خریدار اصلی غیراروپایی ایران (چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه) نسبت به آغاز سال حدود 50 درصد کاهش یافت. اگرچه رهگیری صادرات نفت خام ایران از آن زمان به شدت دشوار شده است، صادرات نفت خام ایران حدود 900 هزار بشکه در روز تخمین زده می‌شود که نشان‌دهنده کاهش بیش از50 درصدی در مقایسه با سال گذشته است. تحلیلگران تخمین می‌زنند ایران در نتیجه این تحریم‌ها 8/3 میلیارد دلار درآمد ماهانه را از دست می‌دهد. نگرانی‌های صادرات نفت سبب سرریز شدن بحران اعتماد به ریال واحد پول ایران شده که بر اساس برخی تخمین‌ها، حدود 40 درصد ارزش خود را در مقابل دلار فقط در ماه سپتامبر از دست داده است. تضعیف پول ملی سبب افزایش قیمت‌ کالاها و

خدمات نیز شده است. جدیدترین آمارها از بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد تورم به حدود 30 درصد رسیده، در حالی که بسیاری بر این باور هستند که نرخ واقعی آن بیشتر از 50 و حتی 70 درصد است. بنیه ضعیف اقتصادی ایران در نرخ‌های هشداردهنده بیکاری بازتاب یافته است. نسبت بیکاران در بخش کشاورزی 3/20 درصد، در بخش تولیدات کارخانه‌ای 4/32 درصد و در بخش خدمات بیشتر از 3/47 درصد است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش شش‌ماهه چشم‌انداز جهانی، پیش‌بینی کرده تولید ناخالص داخلی ایران بعد از رسیدن به دو درصد در سال 2011 به 9/0در سال 2012 خواهد رسید. هیچ‌یک از این نماگرها چشم‌انداز کوتاه تا میان‌مدت اقتصادی ایران را به خوبی پیش‌بینی نمی‌کنند و تاکنون با توجه به همه این آمارها، ناظران غربی موفق به رسیدن به توافق آرایی درباره آینده اقتصادی ایران نشده‌اند. واحد اطلاعات  اکونومیست در گزارش اخیر خود، این پرسش را مطرح می‌کند که «آیا ایران زیر فشار تحریم‌ها می‌شکند؟» گزارش واحد اطلاعات اکونومیست پس از بررسی انبوهی از آمارها و پیش‌بینی‌ها که به نظر می‌آید نشان کاملی از سختی‌های اقتصادی باشد، مانند آغاز گزارش خود با نااطمینانی این‌گونه پایان می‌یابد که: «به نظر نمی‌رسد جمهوری اسلامی در معرض فروپاشی قرار داشته باشد.» انبوه اطلاعات درهم، سایر ناظران مسائل ایران را برای پیش‌بینی آینده کاملاً ناامید کرده است. کلیف کوپچان، کارمند سابق وزارت خارجه آمریکا و رئیس کنونی بخش ایران در گروه اوراسیا، گفته است که تخمین زمان فلج شدن اقتصاد ایران «غیرممکن» خواهد بود، زیرا عوامل پیچیده بسیاری در این امر دخیل هستند. او به  روزنامه لس‌آنجلس تایمز گفت «اعداد و ارقام در دسترس به من اجازه پیش‌بینی کردن را نمی‌دهند». جهانگیر آموزگار تحلیلگر ارشد مسائل ایران در گزارش اخیری درباره ارزیابی میزان پیشرفت و موفقیت برنامه هدفمندی یارانه‌های ایران نتیجه می‌گیرد که «تعیین کردن علت و معلول در نماگرهای اصلی اقتصادی اگر غیرممکن نباشدمشکل است». واقعیت این است که تا زمانی که به آینده اقتصادی ایران از درون منطق تعریف‌شده با الزامات کشورهای غربی بنگریم، هیچ مقدار از داده‌های خام نمی‌تواند به ما بگوید که تاثیر تحریم‌ها بر ایران چه بوده است. اگر تحریم‌ها صرفاً به‌عنوان ابزاری برای وادار ساختن ایران به تسلیم شدن در موضوع برنامه هسته‌ای ارائه شده باشد، تحلیلگران در الزامات محدود‌ پاسخ دادن به پرسش زمان تحقق این هدف درمانده‌اند. سنجه‌های آماری به‌عنوان یک متغیر جانشین برای نشان دادن شدت فشارهای اقتصادی که ایران با آنها مواجه است، پیشنهاد می‌شود. به نظر می‌رسد این کشور دارای ظرفیت محدود، اما همچنان ناشناخته و مشاهده‌نشده برای مقاومت در برابر فشار اقتصادی است. ایران مجبور است در مقابل فشارهای اقتصادی به وسیله برخی منابع شناسایی‌نشده قدرتمند تاب بیاورد. برخی تحلیلگران ادعا می‌کنند قادر هستند این شکاف در دانسته‌هایمان را با توسل به واقعیات عریان در تفاوت‌ها پُرکنند. حسن حکیمیان اقتصاددان  می‌نویسد«کشورهایی مانند ایران، آستانه درد بالایی دارند». مارک دوبویتز، سخنگوی گروه حامی تحریم‌های شدیدتر می‌گوید: حتی اگر ایران یک «شوک اقتصادی» دریافت کند، این شوک شش ماه زمان می‌برد تا سبب تغییر در موضع ایران شود. وی می‌گوید: «این افراد انقلابیون متعصبی هستند.» چنین وضعیتی بیانگر یک بن‌بست تحلیلی است. مادامی که پیش‌بینی‌های اقتصادی بد به نظر آید، ایران دائماً «بر لبه تیغ و پرتگاه» قدم می‌زند، در حالی که با این واقعیت درهم می‌آمیزد که هنوز دچار لغزش نشده است. در صورتی که تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری سودمند درک شود که ایران را مجبور خواهد کرد تا با تقاضای غرب موافقت کند یا به سوی فروپاشی اقتصادی رهنمون شود، ناظران در پرسش‌هایی درباره اثربخشی این ابزارها گیر می‌کنند. ناظران در تلاش برای ایجاد ارتباط ساده بین محدودیت‌های بین‌المللی و احتمال «فروپاشی» اقتصادی یا «تسلیم» سیاسی، نسبت به رفتار واکنشی و پویای جمهوری اسلامی در مقابل چالش‌های تحمیل‌شده از سوی اثرات تجمعی تحریم‌ها بر اقتصاد این کشور گیج شده‌اند. 

تطبیق با واقعیت‌های جدید

کسانی که حتی توجه زیادی به گفته‌های مقامات ایران ندارند، زمانی را به یاد خواهند آورد که تحریم‌های غرب به معنای «موضوعی لعنتی» برای جمهوری اسلامی نبود. تا همین اواخر، احمدی‌نژاد به طور مداوم تحریم‌ها را تنها «مشتی کاغذپاره» عنوان می‌کرد که نتوانسته است هیچ تاثیری بر مسیر پیشرفت ایران داشته باشد. در نوامبر سال 2008، در اوج بحران مالی جهانی، احمدی‌نژاد گفت: «رهبران کشورهای غربی از به انزوا کشاندن اقتصاد ایران از سایر جهان پشیمان هستند، زیرا اقدام‌های آنها منجر به سقوط اقتصادهایشان شده، حال ‌اینکه اقتصاد ایران سالم و سرحال باقی مانده است.» اما لحن جسورانه و مخالفت با تحریم‌ها از نیمه اول سال 2012 شایع شد. در ژانویه 2012 زمانی که محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران، وضعیت اقتصادی ایران را با دوره صدر اسلام که پیامبر و جامعه اسلامی منزوی و محاصره شده بودند و در بیابان‌ها سختی می‌کشیدند مقایسه کرد، رهبری ایران آیت‌الله خامنه‌ای با صراحت بی‌سابقه‌ای به آن واکنش نشان داد. در عقب‌نشینی کاملاً مشخصی که بسیاری از ناظران را شگفت‌زده کرد، بالاترین مقام‌های ایران اشاره یکسان، اگرچه متفاوت، به وضعیتی کردند که ارتش مسلمانان در مقابل حرکات ایذایی مقاومت کردند و سرانجام پیروز شدند. این یک پیام روشن فرستاد: هیچ‌گونه واگرایی در دکترینی که تحریم‌ها را کاملاً ناتوان در تضعیف بنیه اقتصادی ایران می‌بینند، وجود ندارد. حتی در اواخر ژوئن سال 2012، زمانی که ممنوعیت صادرات ایران به شدت اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌آمد، آیت‌الله خامنه‌ای به غرب اعلام کرد آنها نتوانستند بفهمند که «ایران30 سال است با تحریم‌ها زندگی می‌کند و در برابر آنها مصون شده است».  به هر حال، از ماه ژوئیه تحول سریعی در لحن بیان ایجاد شد و سرانجام اتفاق آرایی را به وجود آورد که علناً با سختی مالی تحریم‌ها همخوانی دارد. بعد از دوره کوتاه سخنان رنجش‌آمیز علنی، دردوره‌ای که احمدی‌نژاد با رقیبان خود درباره میزان اثرگذاری تحریم‌ها و نه سوءمدیریت خود در ایجاد بدبختی‌های اقتصادی ایران سرگرم جدال بود، صداهای مقامات حول کانون جدیدی شکل گرفت که بر اساس آن بحث سیاستی سریعی در حال انجام است. برای ایران ممکن و در واقع لازم بوده است تا این ضرورت را به‌عنوان یک مزیت و نقطه برتری اعلام کنند، به‌ویژه در ارتباط با وعده قدیمی و همیشگی خود مبنی بر جدا کردن بودجه دولت از درآمدهای نفتی- پروژه‌ای که توسط دولت‌های متمادی نادیده گرفته شد و اکنون به یک تکیه کلام تبدیل شده است. همان‌طور که  محمد‌حسن ابوترابی نایب رئیس مجلس در ماه اکتبر اظهار کرد، «همیشه می‌دانستیم که باید وابستگی‌مان را به نفت قطع کنیم... به علت تحریم‌ها می‌توانیم مقدار پول‌ نفت را در بودجه سال 1392 به حداقل برسانیم.» به گفته سید‌جلال یحیی‌زاده نماینده دیگر مجلس، تحریم‌ها برای ایران «توفیق اجباری» فراهم کرده تا به سمت «بودجه بدون نفت» حرکت کند. 
تمهیدات کوتاه‌مدت

مجلس با اقدام‌های سریع شروع و پیش‌بینی کرد کاهش درآمد نفت منجر به کسری بودجه‌ای حدود 12درصد کل مخارج دولتی در سال1391 می‌شود. زمانی که دولت احمدی‌نژاد نسبت به محاسبات مجلس اعتراض کرد، مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اقرار کرد «بخشی از کسری بودجه امسال ناشی از کاهش درآمدهای نفتی بوده است»، این امر سبب شد سریعاً مخارج جاری بخش عظیمی از واحدهای دولتی تا 20 درصد از زمان آغاز تحریم‌ها در ژوئن کاهش یابد. سایر اقدام‌های تصویب‌شده به دولت اجازه خواهد داد تا از 10 درصد صرفه‌جویی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها برای کمک به پوشش کسری بودجه استفاده کند. به‌علاوه، سودهای ناشی از تفاوت نرخ ارز نیز وارد بودجه جاری خواهد شد (دولت اکنون کنترل بیشتری بر بورس ارز دارد که با هدف کاهش بازار غیررسمی ارز تاسیس شد).  در اقدامی دیگر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها 30 درصد کاهش یافت تا به تامین منابع برای کسر‌ی‌ها در سایر حوزه‌ها

اختصاص یابد. سرمایه‌گذاری‌های دولت که پیش از اعمال تحریم‌ها در حال کاهش بود، در گزارش‌های جدید تخمین زده می‌شود کاهش منابع مالی پروژه‌های دولت به 70 درصد در هشت ماه اول سال 1391 رسیده باشد. علی لاریجانی، که مدتی است به رئیس‌جمهور به دلیل مشکلات اقتصادی اجتناب‌پذیر ناشی از تحریم‌ها انتقاد می‌کند، درباره این موضوع صحبت کرد و گفت «خشکسالی مالی» خواهیم داشت که به معنی کاهش شدید منابع مالی دولت برای زیرساخت‌های شهری است. اگرچه در بودجه سال 1391، 43 هزار میلیارد تومان (35 میلیارد دلار) برای زیرساخت تعیین شده بود، رئیس قوه مقننه ایران گفت در واقعیت امر بیشتر از 15 هزار میلیارد تومان (2/12 میلیارد دلار) تحقق نمی‌یابد. لاریجانی هشدار داد پروژه‌هایی که فقط به «منابع مالی دولتی» متکی باشند، دیگر موفق نمی‌شوند. گزارش‌های اخیر از مناطق ایران، موفقیت متغیر این مناطق در جلب علاقه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی را نشان می‌دهد. روند کلی در آینده پیش‌بینی‌پذیر احتمالاً با عقب‌نشینی حتی مشهودتر دولت از مشارکت در این حوزه حکایت دارد که نشان‌دهنده کاهش نقش دولت در مجموع است.
مطمئناً تحریم‌ها نقش غیرمستقیم و در عین حال برجسته‌ای در تصمیم مجلس ایران در ماه آذر سال گذشته برای به تعویق انداختن مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب دی‌ماه سال 1388ایفا کرد. با این تصمیم، افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی، خدمات عمومی و کالاهای اساسی به تعویق افتاد و نیز جلوی هرگونه افزایش بیشتر در پرداخت‌های نقدی ماهانه (با هدف کاهش بار هزینه‌های زندگی رو به افزایش)، برای میلیون‌ها ایرانی را گرفت. در واقعیت، همان‌گونه که جهانگیر آموزگار توضیح داد، اجرای هدفمندی یارانه‌‌ها، با وجود اشتیاق رئیس‌جمهور برای اجرای مقادیر بیشتر «شوک درمانی» اقتصاد، ماه‌ها قبل با رای مجلس در آذر‌ماه متوقف شده بود. تا حدی به علت افزایش شدید تورم در مرحله اول هدفمندی و تا حدی به علت عدم اطمینان به دولت بعد از مجموعه‌ای از اشتباهات و تخطی در اجرای برنامه، مجلس در انتهای سال1390 رای به کاهش50درصدی پیشنهاد دولت برای ادامه اصلاحاتی داد که در لایحه بودجه برای سال1391 ایران گنجانده شده بود. در پاسخ، احمدی‌نژاد همه برنامه را متوقف کرد، اما پرداخت‌های نقدی ماهانه ادامه یافت. از آنجا که این طرح نیمه‌کامل خودکفا نیست، پرداخت‌های یارانه‌ای بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل کرد، در حالی که بدتر شدن شرایط در کل اقتصاد به نظر هر گونه افزایش بیشتر قیمت‌ها را از نظر سیاسی ناممکن ساخته بود. با این وجود، به گفته رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، که معمار اصلی هدفمندی یارانه‌هاست، پیشنهادهای بودجه برای سال آتی شامل پیشنهادهایی برای ادامه برنامه خواهد بود. به گفته غلامرضا تاجگردون نایب رئیس  کمیسیون برنامه و بودجه نمایندگان برجسته مجلس انتظار دارند کاهش اخیر مخارج به دنبال بودجه انقباضی، تورم را در دور جدید اجرای هدفمندی یارانه‌ها تحت کنترل درآورد. سایر نماینده‌ها نظیر غلامرضا مصباحی‌مقدم صریح‌تر هستند و اعتراف می‌کنند که نگرانی مهم آنها انتظار کشیدن تا زمان به پایان رسیدن دولت احمدی‌نژاد است تا پس از آن در یک دولت‌ قانون‌مدار اصلاحات انجام گیرد. تحریم‌ها بحث‌هایی درباره سیاست مالی ایران برای آینده نزدیک به‌ویژه در ارتباط با بودجه کشور شکل داده است. از سال1384و به‌ویژه از زمانی که سرمایه سیاسی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد شروع به  افول کرد، بحث‌ها معمولاً حول تقاضای مجلس برای شفافیت بیشتر در تصمیمات‌ دولتی شکل گرفت. امسال، بحث‌ها دیگر متمرکز بر عملکرد رئیس‌جمهور نبود، بلکه بر لزوم ترتیبات مالی که واقعیت‌های جدید را منعکس خواهد کرد، تمرکز داشت. رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، و غلامرضا اسداللهی عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کردند که بودجه سال1392 انقباضی و ضدتورمی خواهد بود. اما، اقتصاددانان مستقل مانند بایزید بردوخی تاکید می‌کنند که « به علت کاهش یافتن منابع دولت» این سیاست بیش از آنکه یک سیاست سنجیده و حساب‌شده باشد، یک الزام اجرایی است. برخی توجهات به امکان اصلاح نظام مالیات‌ستانی که انواع راه‌های ‌گریز دارد، به‌عنوان ابزار مقابله با کاهش درآمدهای نفتی جلب شده است. در حال حاضر، درآمدهای مالیاتی متعلق به دولت تنها حدود هفت یا هشت درصد تولید ناخالص داخلی است، با این تخمین که 40 درصد اقتصاد معاف از مالیات و 21 درصد نیز شامل اقتصاد غیررسمی است. رحیم ممبینی می‌گوید قانون اصلاح مالیات‌‌های مستقیم در حال بحث است و برخی تخمین می‌زنند که چنین اصلاحاتی می‌تواند تکیه دولت بر درآمدهای نفتی را تا 30 درصد کاهش دهد. اما، اذعان می‌شود که اصلاح مدیریت مالیاتی به سه سال زمان نیاز دارد و بنابراین نمی‌تواند در کوتاه‌مدت اوضاع را سامان دهد. تلاش‌ها برای افزایش مالیات‌های غیرمستقیم پس از اینکه مخالفت بازاریان ایران به اعتراض‌های خیابانی در سال‌های 1387 و 1389 کشیده شد، متوقف شد. بالا گرفتن فشارهای اجتماعی-‌ اقتصادی در زمان حال، از سر‌گیری چنین تلاش‌هایی را بسیار بعید می‌سازد.
نفت و بودجه

با توجه به اینکه بعید است درآمدهای غیرنفتی راه‌حل‌ کوتاه‌مدتی باشند، بحث‌ها درباره اندازه بودجه ایران، به پیش‌بینی درباره سه عدد اصلی کشیده خواهد شد: 1میزان انتظار صادرات نفت که با تعداد بشکه‌ در روز اندازه‌گیری می‌شود، 2میانگین قیمت پیش‌بینی‌شده نفت و 3 نرخ ارزی که با آن نرخ دولت دلارهای نفتی را به ریال تبدیل می‌کند. در واقعیت امر هر یک از این سه رقم، نوساناتی را در برهه‌ای از سال تجربه خواهد کرد و از این‌رو این پیش‌بینی‌ها به درد همایش‌های حسابداری می‌خورد. اهمیت آنها برای ناظران بیرونی، در نقشی است که به‌عنوان نماگرهای انتظارات کوتاه‌مدت ایران دارند. در بودجه سال 1391 ایران، میزان صادرات نفت 2/2 میلیون بشکه در روز بود. به دنبال وضع 

محمدحسن ابوترابی

تحریم‌ها، صادرات واقعی به حدود نیمی از این عدد رسید. پیش‌بینی‌های بودجه سال 92 برای صادرات احتمالی حداکثر یک میلیون بشکه در روز نشان‌دهنده این کاهش است. این عدد در میانگین قیمت تخمینی به ازای هر بشکه که از روی محافظه‌کاری تعیین می‌شود، ضرب خواهد شد که امکان حاشیه خطای زیادی دارد. مازادهای ناشی از میانگین قیمت بالاتر نفت به ذخایر ارزی ایران اختصاص می‌یابد که بخشی از آن به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود. قیمت‌های نفت نسبتاً بالا پیش‌بینی‌شده، نشان‌دهنده مخارج دولتی بیشتر و کمتر پر شدن صندوق ذخایر ارزی است. اما ارقام و اعداد مجلس موضع‌گیری تنش‌زایی را نشان می‌دهد و توصیه می‌کند قیمت تخمینی هر بشکه نفت در سال 1392 به‌جای مجوزی برای ولخرجی، احتیاط بیشتری را نشان دهد. اما، تخمین‌ها ممکن است بیشتر از قیمت 5/81دلاری پیش‌بینی‌شده به ازای هر بشکه در سال گذشته باشد. غلامرضا اسداللهی از اعضای ارشد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تخمین زد که قیمت نفت ممکن است تا 100 دلار در هر بشکه افزایش یابد که حکایت از بالاتر بودن قیمت‌های بازاری فعلی دارد. سایر کارشناسان مانند عزت‌الله یوسفیان نماینده آمل قیمت‌های حتی بالاتر بین100تا 110دلار را اما با مقدار صادرات کمتر ترجیح می‌دهند. 

صادرات نفت و نرخ دلار

نامطمئن‌ترین مورد پیش‌بینی احتمالی نرخ دلار است که درآمد صادرات نفتی را به ریال ایران برای مخارج داخلی تبدیل می‌کند. اگرچه پیش‌بینی‌ها درباره مقدار صادرات و قیمت نفت به عوامل خارجی مربوط می‌شود، در نظام نرخ ارز مدیریت‌شده ایران این پیش‌بینی عمدتاً به شکل صلاحدیدی تعیین می‌شود. با این حال هر تصمیمی که اتخاذ شود عملاً قدرت خرج‌کردی دولت را تعیین می‌کند. نوسانات قیمت دلار و تلاش‌های متعاقب دولت برای باثبات کردن بازار منجر به شکاف بیشتر بین نرخ ارز رسمی 12260ریالی و نرخ‌های غیررسمی خیلی بالاتر می‌شود که این نرخ‌ها تا دو برابر قیمت رسمی است. به دنبال ناپایداری اخیر در بازار، اعلام نرخ تبدیل ارز بسیار بیشتر از نرخ رسمی فعلی، احتمالاً به‌عنوان کاهش ارزش پول تفسیر می‌شود که سبب به راه افتادن واکنش‌های جدی در بازارها می‌شود. در نقطه مقابل، تعیین نرخ دلار بسیار کمتر ممکن است مبادله سوداگرانه آن ‌را تشویق کند. این مشکلات بالقوه را دست‌کم غلامرضا تاجگردون از مقامات ارشد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به طور علنی اعلام کرد. سایر اعضای کمیسیون نظیر جعفر قادری حتی پیشنهاد کرده‌اند که هیچ نرخی اعلام نشود، اما با توجه به اهمیت درآمدهای ارزی برای خزانه دولت، مشاهده اینکه هر برنامه مخارجی چطور در غیاب این عدد شکل می‌گیرد، سخت است. 

موید حسینی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در سخنرانی که نشان‌دهنده اجماع در بحث‌های شکل‌گیری بودجه سال 92 است، گفت «نباید اجازه دهیم تحریم‌ها به صنعت نفت آسیب بزند.» غلامرضا اسداللهی یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفت به دلیل «محدودیت منابع کشور» به صنعت نفت «توجه ویژه‌ای خواهد شد». این نماینده مجلس ادامه داد «نباید اجازه دهیم محدودیت‌های فعلی در کار صنعت نفت تاخیر ایجاد کند، ما دوره گذار را هوشمندانه مدیریت خواهیم کرد و بنیانی برای استقلال و سوددهی پایه‌گذاری می‌کنیم.» تحریم‌ها توجه فرادستان سیاسی ایران را به نقش دو‌جانبه بخش نفت در اقتصاد جلب کرده است. شناخت این نقش از درک ضمنی نفت به‌عنوان قلب اقتصاد به فهمی فزاینده از این صنعت به‌عنوان کانون تقاضاها و منافع تغییر کرده است. تعیین رستم قاسمی به‌عنوان وزیر نفت در آگوست سال‌2011، نمایان شد. از آن زمان، این وزارتخانه به شدت به نهادی مستقل با درجه بالایی از جدایی رسمی مسوولیت‌ها از قوه مجریه انتخابی تبدیل شد. از آنجایی که تحریم‌ها به مباحث‌ درباره قانون بودجه جدید ایران شکل داده است، حامیان وزارت نفت برای تعدیلاتی در بده‌- بستان مالی بین درآمدهای نفتی و دولت رایزنی می‌کنند. بازنمایی این دیدگاه در مجلس به لطف تغییراتی در ترکیب بدنه قانونگذاری در انتخابات مجلس در اسفند سال1390ممکن شد. یکی از افراد کلیدی که در این انتخابات پیروز شد و به‌عنوان بازیگر اصلی در علایق به بخش نفت ظاهر شد، مسعود میرکاظمی وزیر پیشین نفت بود که برای اولین بار به مجلس راه یافت و بلافاصله به‌عنوان رئیس کمیسیون انرژی مجلس، متشکل از گروهی منتخب از نمایندگان که درباره موضوعات مربوط به صنعت نفت و گاز بحث می‌کنند، جلودار این مناقشات شد و بحث‌های مجلس درباره این موضوعات را به پیش می‌برد. اگرچه در دوران تصدی وزارت وی بود که احمدی‌نژاد بیشترین موفقیت را در تحمیل خواسته‌های خود بر صنعت نفت به دست آورد. انتخابات اسفندماه 1390مجلس تغییرات کلی در اعضای کمیسیونی ایجاد کرد که میرکاظمی اکنون ریاست آن ‌را بر عهده دارد و نقش عمده‌ای را در بحث‌ها درباره ویژگی‌های بودجه سال‌ 1392 ایفا می‌کند. انتساب چندین عضو کنار رفته کمیسیون انرژی دوره هشتم مجلس به مقام‌های ارشد در شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران و به‌عنوان مشاور وزیر نفت به استحکام ارتباط‌های جاری و آتی بین دو نهاد کمک کرد. به‌ویژه، حداقل در دیداری بین مقامات وزارت نفت و نمایندگانی از کمیسیون انرژی مجلس که برای بحث درباره روش‌های جدید تامین مالی سرمایه‌گذاری در بخش نفت برگزار شد، نمایندگانی از شرکت‌های پیمانکاری نیز حضور داشتند. یکی از مقامات وزارت نفت که از جلسه بیرون آمد، این گفت‌وگوها را به‌عنوان آغاز «فصلی جدید» در روابط بین مجلس و وزارت نفت توصیف کرد. 

رایزنی برای سهم بیشتر

در ماه آبان سال 1391 شاهد شروع با‌جدیت این «فصل جدید» بودیم، زمانی که کمیسیون انرژی مجلس استدلال‌های وزارت نفت برای افزایش سهم درآمدهای نفتی را مطرح کرد که به‌طور مستقیم به بخش نفت بازمی‌گردد. به قول جلیل جعفری از اعضای کمیسیون انرژی، «صنعت نفت نیازمند حمایت است و تلاش خواهیم کرد تا این نیازها را در بودجه سال 1392 برطرف کنیم». در بخشی از همان گزارش که در تارنمای رسمی خبری وزارت نفت منتشر شد، میرکاظمی انواع ابزار حمایتی را برای تاکید بر اینکه در کدام جبهه‌ها درباره حقوق وزارت نفت باید مبارزه شود، برشمرد. وی گفت با کاهش کلی در درآمدهای نفتی«سهم 5/14درصدی تخصیص‌یافته به صنعت نفت به‌طور طبیعی کاهش خواهد یافت»، این گفته‌ها ادعای ضمنی بر اولویت تخصیص درآمدهای نفت به سرمایه‌گذاری نفتی نسبت به مخارج جاری را نشان می‌دهد. میرکاظمی به یارانه‌های انبوه در تولید گازوئیل اشاره کرد که شرکت ملی نفت ایران با عرضه مقادیر خام آن به پالایشگاه‌های داخلی با نرخ پایین هفت دلار در هر بشکه می‌دهد. او گفت «این مساله باید حل شود تا مشکلاتی برای صنعت نفت به بار نیاورد». اعتراف به هزینه بالای منابع خارجی تامین مالی پروژه و پرداختی‌ها به قراردادهای بای‌بک نیز در فهرست نارضایتی‌های کمیسیون انرژی مجلس قرار داشت. در سال‌های اخیر، قوانین بودجه سالانه این مسائل را با تبصره‌ها و اصلاحیه‌ها در خود جای داده است و عملاً سهم ثابت شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی را نپذیرفته است. از مهم‌ترین این تغییرات بازبینی مجدد سهم 5/14درصدی درآمدهای حاصل از فروش نفت خام متعلق به شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان نسبتی از فروش صادراتی به‌جای مقوله کلی‌تر تولید نفت خام بوده است. دولت احمدی‌نژاد همچنین از طریق ادامه خرج‌کردها بر اساس طرح‌هایی که بازگشت واقعی فروش نفت به دولت را بیش از حد تخمین می‌زدند، به استفاده از حوزه‌های غیرشفاف در نظام مالی نهادی‌شده بی‌حساب و کتاب ایران ادامه داده است؛ اقدامی که منجر به کسری‌های بودجه، کاهش ذخایر ارزی و استفاده از جریان‌های درآمدی صنعت نفت، به‌ویژه از شرکت پخش و پالایش نفت ایران شده است. در طرحی که حتی برای خود سازمان حسابرسی کشور مبهم باقی ماند، دولت با نگهداری بخش بیشتری از مابه‌التفاوت بین نرخ بالایی که در این نرخ شرکت پالایش و پخش، نفت خام را به پالایشگاه‌ها می‌فروشد و قیمت نهایی گازوئیل که الان حدود 33 یا 57 سنت در هر لیتر است (بسته به میزان یارانه)، که این قیمت از زمان هدفمندی یارانه‌ها در سال 1386 از کمتر از 10 سنت افزایش یافته است، توزیع پرداخت‌های نقدی به اکثر خانوارهای ایرانی‌ را تامین مالی کرد. اخیراً، گزارش ارائه‌شده به مجلس فاش کرد که دولت احمدی‌نژاد در سال مالی 1389، 12 میلیارد دلار از پول نفت را برای پوشش کسری‌های مخارج جاری استفاده کرده بود، همچنین کسری مشابهی در ذخایر ارزی یافت شد. تحریم‌ها علیه نفت ایران به وزارت نفت کمک کرد تا از این مسائل برای فشار لفظی در راستای کاهش وابستگی بودجه ملی به درآمدهای نفت استفاده کند، همچنین فشارهای همزمانی برای دریافت سهم بیشتری از درآمدها برای وزارت نفت در راستای سرمایه‌گذاری مجدد وارد شد. صحبت‌های مقامات وزارت نفت و اعداد و ارقام مجلس نشان‌دهنده شکل‌گیری اتفاق نظری حول پیشنهاد برای افزایش سهم 5/14درصدی درآمدهای صادراتی، که در حال حاضر به وزارت نفت تعلق می‌گیرد، به 25 درصد است. این افزایش سهم به جبران کاهش در سرمایه‌گذاری به علت ممنوعیت صادرات کمک می‌کند، اما تاثیر چندانی بر کمبود سرمایه‌گذاری بلندمدت ندارد. دیدگاه‌های کمیسیون انرژی مجلس در بحث‌های اخیر درباره حساب‌های دولتی در چنین بستری باید دیده شود. در بحث‌هایی که سرانجام منجر به توقف مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌های دولت شد، میرکاظمی و حامیانش خود را قویاً در جایگاه سختگیری مالی قرار دادند و هیولای کسری بودجه‌ را مطرح کردند اگر که به دولت اجازه افزایش قیمت‌ها داده نشود. بعد از تایید عدم اجرای مرحله دوم هدفمندی، میرکاظمی ابراز نگرانی کرد که تداوم فشار پرداخت‌های جبرانی نقدی بدون اصلاح بیشتر قیمت‌ها منجر به پیامدهای ناگواری برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز شده و از این‌رو دولت به اتکای خود بر صنعت نفت برای مخارج بیشتر ادامه می‌دهد. به‌طور خلاصه، با استقلال وزارت نفت و حامیانش در مجلس از دولت، آنها درخواست احتیاط مالی را مطرح کردند و منافع سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را به محاسباتی گره زدند که اندازه کلی بودجه را تعیین می‌کند. میرکاظمی عنوان کرد که «دولت باید بودجه را واقع‌بینانه محاسبه کند، در غیر این ‌صورت مانند سال گذشته، شاهد کسری بودجه برابر با پیش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه خواهیم بود. باید وابستگی به نفت را در بودجه به حداقل برسانیم، بنابراین نیازی به فروش مقادیر زیاد نفت نخواهیم داشت... تحریم‌ها به ما کمک می‌کند که در این موضوع سریع‌تر تصمیم بگیریم». بنابراین وزارت نفت به برنامه‌ریزان بودجه فشار آورد تا از افزایش قیمت پیش‌بینی‌شده هر بشکه تا سطحی که احتمال دارد به کسری‌ها منجر شود، جلوگیری کنند. از دیدگاه وزارت نفت، بازارهای بین‌المللی نفت با مازاد عرضه روبه‌رو است و به این دلیل قیمت‌ها به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است. اوج‌گیری این بحث به بحث‌های جدی‌تر برای سرمایه‌گذاری مجدد بیشتر و تاکید کمتر بر گسترش تولید نفت در کوتاه‌مدت دامن زد. پیروزی وزارت نفت در بحث‌های اخیر به اندازه‌ای نیست که بتواند مشکل کسری سرمایه‌گذاری در حوزه‌های حیاتی مانند گسترش ظرفیت پالایشگاهی و توسعه میادین مشترک را حل کند. اما این بحث‌ها برخی نشانه‌هایی از روندهای بلندمدت‌تر ممکن را نشان می‌دهد. یک نشانه، درخواست وزارت نفت برای توجه ویژه به درآمدهای حاصل از میادین نفتی است که با سرمایه خارجی تامین مالی می‌شود. به‌عنوان بخشی از تلاش‌های مداوم برای رهاسازی توان منابع داخلی سرمایه‌گذاری، توجه بیشتری به نقش کنسرسیوم تحت رهبری بانک در عملیات بهره‌برداری و حتی مالکیت بالقوه میادین نفتی داده شد. میادین مشترک نسبتاً توسعه‌نیافته ایران، به‌ویژه، فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوبی برای بخش خصوصی فراهم می‌کند. اما، تحت ترتیبات مالی موجود، بانک‌ها تمایلی به متعهد شدن به نیازهای سرمایه‌گذاری عظیم ندارند. وزارت نفت با پشتیبانی استدلال‌های معمول که خطر توسعه سریع‌تر میادین مشترک توسط همسایگان ایران را برجسته می‌کند، در حال حاضر برای اصلاحاتی تلاش می‌کند که نسبت بیشتری از درآمدها از این میادین را مستقیماً به سمت پروژه‌های خودش هدایت می‌کند. این درآمدها برای تامین مالی بازپرداخت‌های بای‌بک یا سایر هزینه‌های تامین مالی خارجی استفاده می‌شود، بنابراین انگیزه‌ها را برای سرمایه‌گذاری با رهبری بانک و بخش خصوصی تقویت می‌کند. چنین تغییراتی یک پیشرفت طبیعی خواهد بود که به دنبال اعطای حقوق بدون چالش برای ارائه پیشنهاد قراردادهای با ترک تشریفات مناقصه برای میادین مشترک به وزارت نفت در اسفندماه 1390 به دست آمد. این روند ممکن توسعه همراه با کاهش اندازه بودجه، نشان‌دهنده دولت‌زدایی تدریجی از حوزه‌های خاص درآمد و جریان سرمایه‌گذاری صنعت نفت ایران است. تغییر مشابهی در صنعت پالایش نیز محتمل است، جایی که نیازهای سرمایه‌گذاری به بحث‌ها درباره رابطه تجاری‌تر‌ بین شرکت ملی نفت ایران و پالایشگاه‌های داخلی دامن می‌زند. این نگرانی‌ها توسط سخنگویان طرفدار نفت در بحث‌های مربوط به ازسر‌گیری هدفمندی یارانه‌ها که احتمالاً بعد از پایان دولت احمدی‌نژاد آغاز می‌شود، ابراز خواهد شد.
نتیجه‌گیری

شش ماه پس از اعمال تحریم‌ها بر صادرات نفت ایران، این پرسش که چگونه فشارهای اقتصادی ممکن است سبب تغییر موضع سیاسی ایران شود، بی‌پاسخ باقی مانده است. اما، توجه به گفتمان عمومی در ایران نشان‌دهنده حرکت از پافشاری اکید بر بی‌تاثیری تحریم‌ها به سوی بحث آزاد در این‌باره است که چگونه در نهایت دولت ایران را از وابستگی به پول نفت نجات دهیم. درخواست برای بنا نهادن اقتصاد ایران بر بنیان‌های سالم غیرنفتی سال‌هاست شنیده می‌شود، اما این تحریم‌ها و نیاز به کاهش آسیب‌پذیری ایران است که این موضوع را به صحنه سیاسی اصلی کشانده است. وزارت نفت ایران که خود را ذی‌نفع این بحث می‌بیند نیز صدای خویش را به درخواست‌ها برای محدود کردن مخارج دولت همزمان با حمایت از توجه بیشتر به نیازهای بخش نفت برای سرمایه‌گذاری مجدد در این صنعت افزوده است. وزارت نفت و حامیان آن هر کاری را که در توان داشته باشند برای جلوگیری دولت از قرار دادن فشار تحریم‌ها بر شانه‌های صنعت نفت در عوض کسب دستاوردهای سیاسی کوتاه‌مدت انجام می‌دهند. آنها همچنین فشار خود را به استدلال‌ها برای جدایی تدریجی صنعت نفت از تقاضاهای دولت در دوره بلندمدت‌تر وارد می‌کنند. اگرچه بی‌تردید باور اینکه ایران می‌تواند وابستگی خود را به نفت ناگهان یا قطعاً قطع کند، غیرواقعی است، با این وجود واقعیت این است که تحریم‌ها به ایجاد فضایی کمک کرده که اراده و توانایی سیاستمداران برای تغییرات گسترده به نظر تقویت شده است. در واکنش به کاهش درآمدهای نفتی، ایران فوریت جدیدی را در بحث‌های مربوط به نقش نفت در بودجه دولت در سال92 پذیرفته‌ است. با ورود ایران به دور جدید کنار آمدن با مشکلات اقتصادی، برای ناظران فقط نظاره کردن سنجه‌های جانشین مشکلات اقتصادی به‌عنوان نشانه‌هایی از فروپاشی یا انعطاف‌پذیری کافی نیست. شناخت بهتر ایران زیر بار تحریم‌ها نیازمند توجه دقیق‌تر به شیوه‌ای است که مقامات سیاسی تحریم‌ها را هم در بحث‌ها و هم سیاستگذاری‌ها تفسیر کرده و به آن پاسخ می‌دهند.
 منبع

 

غافلگیری ریال

نگاه نشریه میس به نوسان‏ ارز در بازار ایران
غافلگیری ریال
سقوط ارزش ریال در ایران پیشینه‌ای دراز دارد. در آستانه انقلاب سال 1357، نرخ ارز ایران در برابر دلار آمریکا 6/70 بود. اتفاقات اقتصادی که به دنبال انقلاب آمد- از به‌هم‌ریختگی نظام اداری گرفته تا ملی‌کردن تمام‌عیار نظام بانکی، صنایع و بنگاه‌های تجاری، خروج اغلب مدیران باتجربه صنعتی، و فرار گسترده سرمایه‌ها - فشار روزانه بی‌امانی بر ارزش ریال وارد کرد. ویرانی‌های جنگ هشت‌ساله با عراق، و سقوط شدید صادرات نفت ایران، همراه با کاهش قیمت‌های نفت در میانه دهه 1360، بار سنگین بیشتری بر پول ایران تحمیل کرد. یک سلسله سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت چپگرای میرحسین موسوی طی دهه 1360، که به منظور کنترل قیمت‌ها و دستمزدها طراحی شده بود، منجر به ایجاد نظام چندنرخی ارز شد. بنابراین، در پایان جنگ، جمهوری اسلامی دارای 13 نرخ ارز رسمی متفاوت برای دلار آمریکا بود. تلاش‌های پس از جنگ دولت هاشمی‌رفسنجانی برای مقابله با فعالیت‌های رانت‌جویی، گسترش فساد، و بی‌عدالتی اقتصادی به تدریج توانست تعداد نرخ‌های ارز را به چهار تا کاهش دهد. سرانجام در زمان دولت «اصلاح‌طلب» محمد خاتمی، نرخ‌های چهارگانه ارزی در سال 1381 به تک‌نرخی رسید. طی سال‌های 1357 تا 1381، ریال هر سال که می‌گذشت دائماً ارزش خود را از دست می‌داد. در حالی که نرخ رسمی دلار- توسط بانک مرکزی ایران تحت به اصطلاح نظام «شناور مدیریت‌شده» اعلام می‌شد- شروع به تضعیف شدن از یک دلار- 70 ریال در 1357 به یک دلار - 1750 ریال در 1380 کرد، نرخ بازار آزاد از یک دلار - 100 ریال به یک دلار - 7920 ریال طی همان 23 سال افزایش یافت. زمانی که نرخ بازار آزاد به یک دلار – 8 هزار ریال در سال 1381 رسیده بود، تک‌نرخی‌ جدید در یک دلار - 7950 ریال تعیین شد و به طور ادواری به مقادیر اندک افزایش می‌یافت. در همین اثنی، تفاوت نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی اساساً تا شهریور 1389 حذف ‌شده بود که در این زمان تفاوت نسبتاً ناچیز حدود 1300 ریالی بین دو نرخ شروع شد و تلاش‌های مکرر برای حذف تفاوت روزانه موفق نشد. در 17 خرداد 1390، ریال در بازار آزاد سقوط غیرمنتظره‌ای کرد و نزدیک به یک دلار - 11800 ریال معامله شد. بانک مرکزی ایران در حرکتی برای حذف این تفاوت و یکسان‌سازی دو نرخ، نرخ رسمی موجود را از یک دلار - 10590 ریال به یک دلار - 11740 ریال بالا برد- که 5/10 درصد کاهش ارزش ریال بود. در فاصله چند روز، به علت دخالت‌های گسترده بانک مرکزی در بازار، ثبات جدیدی برقرار شد. به منظور حداقل کردن اختلاف‌ نرخ‌های آتی، بانک مرکزی یک باجه مبادله «ثانویه» ایجاد کرد که برای پاسخ دادن به تقاضاهای دلاری برای خدمات (مثلاً ارز مسافرتی) در یک نرخ سوم بین رسمی و آزاد طراحی شده بود. در اواخر آبان 1390، در حالی که فضای سیاسی خارجی نامناسب‌تر می‌شد، نرخ دلار در بازارهای ثانویه و آزاد به ترتیب در 12800 ریال و 13300 ریال به ثبت رسید، در حالی که نرخ دلار رسمی در 10850 تثبیت شده بود. در 10 آذر، در حالی که نرخ رسمی یک دلار - 10900 ریال بود نرخ بازار آزاد به یک دلار - 13300 ریال رسید. در انتهای آذر 1390، نرخ بازار آزاد به یک دلار -  14300 ریال و در 10 دی‌ماه به یک دلار - 15480 ریال رسید. در 12 دی‌ماه پول آمریکا در 18 هزار ریال فروخته شد و در 4 بهمن به یک دلار - 22100 ریال رسید. یکسری واکنش‌های از سر نگرانی بانک مرکزی (مثلاً تعدیل هر از گاهی نرخ رسمی به سمت بالا و پایین) کارساز نشد، و نوسان بازار تشدید شد. دولت که در آرام ساختن وضعیت از طریق مداخلات پولی و تزریق دلارها به بازار ناموفق بود، به سیاست قهرآمیز و سرکوبگرانه متوسل شد. مجلس قوانینی برای ممنوعیت خرید و فروش خیابانی (یعنی دلالان بدون مجوز ارز) پول‌های خارجی به تصویب رساند، و به صرافی‌های مجاز دستور داد تا دلار را به نرخ تعیین‌شده بفروشند، و تارنماهایی را که قیمت‌های ساعتی دلار را گزارش می‌دادند مسدود کرد. رئیس قوه قضائیه تهدید به اعدام اخلالگران ارزی کرد. 

در 28 دی1390، بانک مرکزی که در جلوگیری از سقوط مداوم ریال ناموفق بود نرخ رسمی را 5/8 درصد کاهش داد و به یک دلار - 12260 ریال رسانید و وعده داد که مقادیر نامحدودی دلار برای معاملات جاری عرضه کند. سپس شورای پول و اعتبار در پنجم بهمن 1390 سیاست مدت‌های طولانی حفظ‌شده تثبیت نرخ بهره سپرده‌ها را تغییر داده و به بانک‌های دولتی و خصوصی اجازه داد تا نرخ‌های رقابتی خاص خود را تعیین کنند. در حالی که نرخ رسمی بدون تغییر نگه داشته شد، دلار شروع به بالا رفتن کرد چون که بانک مرکزی برای تامین همه تقاضاهای روزانه دلاری آماده نبود. بانک مرکزی که در حفظ برابری بین نرخ‌های رسمی و بازار آزاد ناتوان بود سرانجام همزیستی «بازارهای دوگانه» را در انتهای اسفند 1390 پذیرفت و به دلالان ارزی خصوصی اجازه داد تا تقاضای دلار برای واردات «غیرضروری» را پاسخ دهند. نرخ بازار آزاد در فروردین 1391 به یک دلار- 19 هزار ریال رسید یا حدود 55 درصد از ارزش آن در فاصله سال‌های 1381 تا 1390 سقوط کرد. پنج ماه پس از اوج پیشین در دی‌ماه، نرخ دلار بین 17 هزار ریال و 19 هزار نوسان کرد و در دوره کوتاهی از یک دلار – 20 هزار ریال عبور کرد. نرخ ارز در اطراف یک دلار – 19 هزار ریال چرخ می‌زد و هیچ جهت‌گیری و حساسیت خاصی عمدتاً به رویدادهای سیاسی جاری نداشت.

علل اصلی

تبیین‌های رسمی درباره آشفتگی وضعیت ریال، به تعداد محدود و پراکنده و حتی گاهی نامانوس و عجیب و غریب ارائه می‌شود. با وجود رگه‌هایی از اثبات‌های تئوریک، و دهه‌ها شواهد عملی متضاد، محمود احمدی‌نژاد نوسانات شدید ارزش ریال را به توطئه دلالان ارزی، سیاستمداران مخالف و رسانه‌های معاند نسبت می‌داد. رئیس کل بانک مرکزی این وضعیت را نتیجه جوگیر شدن و موج همراهی مردم عادی و محصول «بازار ارز ناقص» دانست که «محتکران، قاچاقچیان و سوداگران از خدا بی‌خبر» سعی در ایجاد «تقاضای کاذب» برای دلار به عنوان «مسیری برای سرمایه‌گذاری» دارند. اما نگاه عینی و واقع‌بینانه به رویدادهای اخیر، نشان می‌دهد ردیابی عوامل واقعی پشت سقوط پرشتاب ارزش ریال به این شرح هستند: 1- باور نادرست به ارزش بالای پول ملی به عنوان یک آرزو و خواسته اقتصادی 2- یکسری سیاست‌های اقتصادی لجوجانه که دولت برای مقابله با تورم و بیکاری دنبال کرد.3- تحریم‌های بین‌المللی 4- از دست رفتن اعتماد جدی به توانایی دولت در پشتیبانی از نرخ رسمی ارز در مواجهه با فشارهای بیرونی.

افسانه «پول قوی»

قدرت پول ملی و ارزش بالای مبادله‌ای ریال همیشه یک پدیده سیاسی در ایران بوده است تا یک موضوع پولی یا بازار. ریال قوی از نظر مردم کوچه و بازار و سیاستمداران باتجربه همیشه نشانه روشنی از استحکام و قدرت اقتصادی، و نشانه قدرت و پرستیژ بوده است. شدت باور به این افسانه همچنین به میزان سواد اقتصادی باورکنندگان بستگی داشته است. پایین نگه داشتن آگاهانه (و مصنوعی) نرخ دلار به ریال، در حالی که یکی از روشن‌ترین اشتباهات سیاست اقتصادی دهه گذشته بوده است، هنوز در سطحی وسیع مورد تقاضا و احترام است. یک تارنمای فارسی به نام عصر ایران به شکل دلتنگ‌گونه‌ای افسوس خورد که در حالی که شاهی (واحد پول ملی ایران در زمان‌های گذشته) برابر با یک شیلینگ یا یک‌بیستم پوند انگلیس در سده شانزدهم میلادی بود، ارزش ریال امروز رسماً برابر با یک به 19500 پول انگلیس است و نرخ بازار آزاد آن یک به 30 هزار می‌رسد. به علت نفوذ گسترده این افسانه، هیچ مطالبه تجاری موثر یا اراده سیاسی عاجلی وجود نداشت تا نرخ ارز را به سطح مناسب آن پس از یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 2002 برساند - اگرچه همه شاخص‌های اصلی اقتصادی همسو کردن نرخ ارز را توصیه می‌کردند. صداهای ضعیفی از سوی اقتصاددانان خصوصی و خواهش‌ و التماس‌های مستاصلانه‌ از سوی صادرکنندگان محروم‌شده شنیده می‌شد. مقامات مسوول دولتی نظرات نخستین گروه را با دیده حقارت می‌نگریستند و دهان گروه دوم نیز تا حدی از طریق به اصطلاح «جوایز صادراتی» و یارانه‌ها بسته می‌شد.

نادیده گرفتن واقعیت‌ها

احمدی‌نژاد در سال 1384 با باورهای اقتصادهای معین «خارج از قاعده» و احساس دلتنگی درباره ارزش پول ملی بالا، دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرده و از سیاست‌های اقتصادی مردم‌پسند و رفاهی پیروی کرد که وعده «آوردن پول نفت به سر سفره‌های مردم» را می‌داد. دستور کار اقتصادی وی شامل اینها می‌شد: الف- سیاست بودجه‌ای انبساطی با هدف «محو فقر»؛ ب- ریال اضافه ‌ارزش‌گذاری‌شده با هدف کاهش دادن هزینه واردات؛ پ- سیاست نرخ بهره اجباراً پایین نگه‌داشته شده برای حداقل کردن هزینه سرمایه برای صاحبان کسب و کار و ت- استفاده از وام‌های بانکی، انتشار اوراق قرضه، و فروش شرکت‌های دولتی برای تامین مالی کسری بودجه - ‌به‌جای افزایش مالیات یا جمع‌آوری کاراتر مالیات‌ها.ولخرجی‌ها با بودجه انبساطی از این طریق شروع شد: 1- وام‌های گسترده و بدون نظارت به پروژه‌های به اصطلاح «زودبازده»، که اشتغال افزایش یابد؛ 2- پروژه گسترده در سطح ملی مسکن مهر تا مالکیت خانه را افزایش دهد؛ 3- صدها پروژه توسعه محلی نسنجیده و بدون حساب و کتاب برای تامین رضایت توده مردم که در سفرهای استانی به استقبال رئیس‌جمهور می‌آمدند و 4- «برنامه اصلاح یارانه‌ها» که مستلزم پرداخت ماهانه مبالغ نقدی به تقریباً تمام جمعیت ایران بود تا قیمت انرژی و نان را افزایش دهد. نتیجه اینکه بودجه ملی از 1590 تریلیون ریال در سال 1384 به 5100 تریلیون ریال در سال 1390 رسید یعنی طی هفت سال بیش از سه برابر شد. با کسری بودجه سالانه‌ای که به بیش از چهار درصد تولید ناخالص داخلی در هر سال می‌رسد کل نقدینگی از 921 تریلیون ریال در سال 1384 به 3720 تریلیون ریال در سال 1390 رسید یا تقریباً چهار برابر شد. کسری بودجه ادامه‌دار و گسترش نقدینگی طی سال‌های 1384 تا 1390، باعث افزایش شاخص میانگین هزینه رسمی زندگی به تقریباً 17 درصد در هر سال شد که محافظه‌کارانه‌ترین تخمین‌های خصوصی آن را 22 درصد نشان می‌دهد. طی همان دوره، شرکای تجاری اصلی ایران افزایش قیمت‌های تنها دو تا چهار درصد داشتند. با یک محاسبه ساده، تفاوت بین تورم انباشته‌شده ایران طی دوره هفت‌ساله در مقایسه با تورم شرکای تجاری، حدود 90 درصد کاهش ارزش ریال را می‌طلبید و توجیه می‌کرد. در واقعیت، نرخ ارز تنها از یک دلار - 9025 ریال در سال 1384 به یک دلار - 10445 ریال تا قبل از سقوط شدید در آذرماه 1390 رسید که کل تصحیح ارزش آن کمتر از 16 درصد بود. بنابراین، دولت نه تنها واقعیات را نادیده گرفت؛ بلکه احکام روشن برنامه‌های توسعه اقتصادی چهارم و پنجم را نادیده گرفت که تعدیل سالانه نرخ مبادله ریال را همگام با تفاوت‌ها بین نرخ تورم داخلی و خارجی الزامی می‌ساخت. در آذر 1389 در حالی که احمدی‌نژاد برنامه اصلاح یارانه‌ها را اعلام می‌کرد تا حد بسیار عجیب و غریبی از رئیس بانک مرکزی خواست تا به یک نرخ ارز جدید و «واقع‌بینانه» با توجه به «ذخایر عظیم ارزی» ایران برسد؛ دستوری که برخی از مشاوران وی در آن زمان به معنای تغییر ارزش ریال به سمت هر دلار، پنج هزار ریال تفسیر کردند. همین برخورد غیرعادی در مقررات دولت برای نرخ بهره بانکی مشاهده شد. طی شش سال نخست دولت احمدی‌نژاد، نرخ بهره مجاز رسمی برای سپرده‌های پس‌انداز کوتاه‌مدت غالباً از نرخ تورم سالانه عقب می‌ماند و ارزش خالص ثروت سپرده‌گذاران را از بین می‌برد. حداکثر نرخ بهره («سهم سود» نامیده می‌شود تا اصول اسلامی رعایت شود) قابل پرداخت توسط بانک‌های تجاری بر سپرده‌های کوتاه‌مدت (کمتر از پنج سال) طی سال‌های 1384 تا 1389 با میانگین 13 درصد در سال بود در حالی که نرخ تورم ثبت‌شده مربوط به آن سال‌ها 17 تا 22 درصد بود. در سال 1387 که تورم بسیار بالا رفت، فاصله منفی بین این دو به 10 درصد رسید. نتیجه اینکه یک کاهش پیوسته در رشد سپرده‌های پس‌انداز طی همین دوره دیده شد. اما با وجود این نشانه‌های هشداردهنده، و حتی نادیده گرفتن احکام برنامه پنجم توسعه اقتصادی (1389 تا 1394)، که تعدیل دوره‌ای نرخ سود سپرده‌ها را همگام با نرخ تورم خواستار بود، شورای پول و اعتبار به ریاست رئیس‌جمهور، از افزایش نرخ سود سپرده‌ها امتناع کرد. وقتی که این شورا (در غیاب رئیس‌جمهور) با آشوب مداوم در بازار ارز در اواسط دی‌ماه 1390 مواجه شد، اجازه داد نرخ بهره پرداختی به سپرده‌های پس‌انداز به اختیار خود بانک‌ها گذاشته شود (با هدف انتقال نقدینگی از بازارهای طلا و دلار). این تصمیم به محض بازگشت رئیس‌جمهور از یک سفر خارجی باطل شد. اما پس از اینکه فشارهای عمومی قوی شد سرانجام رئیس‌جمهور در 5 بهمن 1390 تغییر نرخ‌های سود را تایید کرد. سومین ریسک احمدی‌نژاد با اقتصاد نامتعادل و بی‌ثبات، جنگیدن با تورم انباشته و متغیر ازطریق سلاح اشتباهی بود. به جای کنترل قیمت‌های مصرف‌کننده از طریق ابزارهای متعارف، یعنی متوازن کردن بودجه، افزایش نرخ‌های بهره، کاهش استقراض بانکی، کنترل نقدینگی، یا افزایش بهره‌وری عوامل تولید، او راه آسانی را برگزید. به لطف بهترین شش سال دریافتی‌های صادرات نفت در صنعت نفت 106ساله ایران، او دروازه‌های اقتصاد را به روی واردات گشود. درآمدهای ایران طی شش سال نخست دولت احمدی‌نژاد به 560 میلیارد دلار رسید در مقایسه با تمام هشت دولت پیشین از هنگام انقلاب 1357 که تنها به 433 میلیارد دلار می‌رسید. در همان شش سال، واردات به 330 میلیارد دلار بالغ شد که سه برابر میزان واردات دولت‌های خاتمی و رفسنجانی بود. در عین حال طی همین دوره شش‌ساله، بدهی دولت به نظام بانکی از 113 تریلیون ریال به 403 تریلیون ریال رسید یا چهار برابر شد. سیاست زیان‌بار و ویرانگر برای تولید داخلی که سعی در کنترل تورم داخلی از طریق واردات ارزان داشت نیاز به ریال به شدت اضافه ارزش‌یافته پیدا کرد.
نقش تحریم‌ها 

تحریم‌ها سومین عامل در جهش نرخ ارز بوده است. سوءظن گسترده غرب در رابطه با هدف غایی فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ایران در ابتدا تحت رهبری شورای امنیت سازمان ملل چهار قطعنامه متوالی تحریم منتشر کرد؛ و متعاقب آن این حرکت توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و سایرین دنبال شد. بنابراین مجازات‌های اولیه «هدفمند» و «هوشمندانه» به تدریج به محدودیت تبدیل شد. آنها در حال حاضر شامل محدودیت‌های گسترده و شدید بر مسافرت، تجارت، بانکداری، فاینانس، کشتیرانی، بیمه، سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری هسته‌ای است که صدها فرد، شرکت و نهاد مرتبط با دولت ایران را در‌بر می‌گیرد. هدف اصلی آنها بازداشتن ایران از تعقیب برنامه هسته‌ای خود بوده است -برنامه‌ای که به ادعای ایران در خدمت تحقیق و تولید انرژی کاملاً غیرنظامی بوده است. اگرچه تحریم‌های جاری به شکل مستقیم روی نرخ ارز هدفگذاری نشده است، تاثیر غیرمستقیم آن بر افزایش نرخ ارز کاملاً قابل توجه بوده است. در حالی که نرخ ارز تعادلی ریال نیازمند تصحیح قابل توجه و برای یک مدت طولانی بود، سقوط آن بدون یک شتابگر رخ نداده است. ریال ایران به لطف افزایش درآمدهای صادراتی نفت هنوز هم می‌توانست برای مدتی خارج از نقطه تعادلی خود قرار بگیرد. اما خبر تحریم‌ها در اواسط آذرماه 1390، به خصوص تحریم‌های نفتی، مشکلات حول و حوش ریال را سرعت بخشید و بازار ارز خیلی روشن واکنش نشان داد. بر همین اساس، در حالی که وجود نرخ‌های بهره منفی بر سپرده‌های بانکی مختص دولت احمدی‌نژاد نبود، و هرگز یک اهرم برای تغییر دادن بازی نبود، دو عامل خاص مرتبط با تحریم‌ها یک تغییر پویا را خبر می‌داد. نخستین آن تغییر در محیط سرمایه‌گذاری بود، که با تهدید تحریم‌ها شروع به متزلزل شدن کرد. تا پیش از سال 2010 هنگامی که آرامش سیاسی نسبی حاکم بود، بازار املاک و مستغلات رونق داشت، و افزا‌یش نقدینگی به سمت زمین، ساختمان‌سازی، و بازار سهام تهران می‌رفت. با انتشار اخبار بد درباره آینده، منابع مالی به سمت بازارهای طلا و ارز رفت که پناهگاه امن و بهتری دیده می‌شد. دومین عامل تصمیم حیرت‌‌آور و بی‌موقع شورای پول و اعتبار با هدف خنثی‌سازی اثرات تحریم‌ها بود که نرخ بهره کوتاه‌مدت را از 16 درصد در 1387 و 13 درصد در سال 1388 به 11 درصد در سال 1389 و 10 درصد در سال 1390 کاهش داد در همان زمانی که رشد قیمت‌های مصرف‌کننده از 12 درصد به سمت 22 درصد شروع به افزایش می‌کرد.

از دست دادن اعتماد بازار

چهارمین عاملی که باعث کاهش یافتن ارزش ریال شد از دست دادن اعتماد مردم به توانایی بانک مرکزی در مقابله با بحران بود. وعده‌های مقامات بانک، قصد ناکافی در پیروی از سیاست‌‌های اعلام‌شده، اقدام ناکافی برای مقابله با بحران، و عرضه ناکافی دلار برای جلوگیری از رشد تقاضای سفته‌بازی همگی منابع اصلی ناامیدی و سرخوردگی عمومی بود. به عبارت دیگر هنگامی که نرخ بازار آزاد دلار بیش از 10 درصد در کمتر از یک روز در دی‌ماه 1390 کاهش یافت، رئیس کل بانک مرکزی با یک وعده محکم به کاهش دادن حتی نرخ رسمی واکنش نشان داد. در عین حال هیچ اتفاقی نیفتاد. در 15 دی‌ماه 1390، بانک به صرافان خصوصی دستور داد که بیش از 14 هزار ریال برای هر دلار دریافت نکنند. دستور کاملاً نادیده گرفته شد؛ و نرخ دلالان خیابانی به یک دلار - 16250 ریال جهش کرد. رئیس کل بانک مرکزی گفت او برنامه‌های محکمی برای تثبیت بازار دارد اما به نفع عموم است که آنها را آشکار نسازد. در 5 بهمن 1390 رئیس بانک مرکزی گفت چهار نرخ ارز مجزا (مرجع، آزاد رسمی، مسافرتی و بازار آزاد) در عرض 48 ساعت یکسان خواهد شد و هیچ محدودیتی در عرضه دلار برای معاملات مختلف جاری وجود ندارد. اما در عمل ثابت شد که این یک ژست توخالی بوده است؛ و اشتباه پشت اشتباه رخ داد. برای مثال، یکی از دلایلی که مردم برای خرید دلار در نخستین‌ روزهای سال جدید هجوم آوردند، عدم اعتماد به ادعای بانک مرکزی در وجود ذخایر فراوان طلا و دلار بود. در عین حال، بانک مرکزی به جای کاهش این بدبینی با نشان دادن راه‌حلی برای تامین همه تقاضاهای دلاری، در 16دی‌ماه 1390مقدار ارز اختصاصی مسافرتی را از 2000 دلار به هزار دلار کاهش داد. بنابراین باور مردم را به اینکه موجودی بانک مرکزی در حال کاهش است، تقویت کرد. نتیجه اینکه، عموم مردم به این باور رسیدند که با سخت‌تر شدن تحریم‌ها، صادرات نفت ایران به شدت کاهش خواهد یافت، و افزایش قیمت نفت به علت تنش‌های جهانی کافی نخواهد بود تا کل دریافتی‌ها را جبران کند و بنابراین دیر یا زود، بانک مرکزی را مجبور به سهمیه‌بندی فروش ارز می‌کند.

نرخ ارز ایده‌آل چقدر است؟

داغ‌ترین مساله اقتصادی جاری در ایران، ارزش مبادله مناسب ریال بر حسب دلار آمریکاست. در غیاب تعیین‌کننده عینی نرخ ارز تعادلی، پیشنهادات درباره عدد درست فراوان است. تحلیلگران خصوصی، بر اساس تورم سریع و تعدیل کند نرخ ارز در چند سال گذشته، استدلال می‌کنند که کاهش ارزش ریال به سمت نرخ بازار آزاد حرکت کند. مقامات دولتی، آگاه از اثر کاهش ارزش بر هزینه واردات و افزایش یافتن بیشتر تورم داخلی، از مسیر متفاوت طرفداری می‌کنند و امیدوارند نرخ بازار آزاد را به سمت نرخ رسمی پایین آورند. تجار بازار نیز بر اساس منابع شخصی محدود خود تقسیم می‌شوند. صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی کالاهای قابل مبادله خواهان نرخ پایین‌تر ریال به منظور رقابتی‌تر شدن در خارج هستند. از طرف دیگر، واردکنندگان استدلال می‌کنند چون حجم عظیمی از واردات ایران شامل مواد خام و کالاهای نیمه‌ساخته است، یک ریال قوی به نفع منافع ملی است چون که هزینه‌های تولیدکننده را پایین می‌آورد. گروه‌های مخالف کاهش ارزش ریال همچنین استدلال می‌کنند چون ایران برای 30 درصد از مصرف مواد غذایی خود وابسته به واردات است، هر گونه تعدیل به سمت بالا در نرخ ارز به هزینه‌های سنگین زندگی مصرف‌کننده داخلی می‌افزاید. آنها به همین ترتیب به کشش قیمتی پایین صادرات و واردات ایران به عنوان یک عامل مهم عدم‌انگیزشی برای کاهش ارزش ریال اشاره می‌کنند. تحلیلگران بازار خصوصی که طرفدار کاهش ارزش خیلی زیاد هستند، همچنین به این واقعیت اشاره می‌کنند که به علت دلار ارزان، واردات ایران از 18 میلیارد دلار در سال 2001 به بیش از 64 میلیارد دلار در 2010 افزایش یافت (که پرداخت 19 میلیارد دلار برای خدمات، و برآورد 20 میلیارد دلار برای قاچاق را شامل نمی‌شود). آخرین فهرست واردات، عمدتاً از چین، شامل اقلامی می‌شود که هرگز در فهرست واردات ایران نبوده است. نتیجه اینکه،‌ نه‌تنها صادرکنندگان سنتی قادر به رقابت در بازارهای خارجی به علت اضافه ارزش پول ملی نبودند، بلکه تولیدکنندگان داخلی نیز قدرت رقابتی خود را از دست داده، ورشکست شدند یا به بسته‌بندی و حمل اقلام خارجی مشغول شدند. صنعت داخلی هر روز که می‌گذشت وضعیت نامناسب‌تری می‌یافت. اما تعیین نرخ مناسب ارز برای پول ایران، مشکل است به این دلیل که اقتصاد شدیداً به نفت وابسته است و اثرات غیرقابل پیش‌بینی تحریم‌ها را داریم. صنعت نفت ایران- مسوول بیش از 85 درصد درآمد ارزی سالانه کشور- در مالکیت دولت است. دولت تنها عامل در استخراج روزانه نفت است و تنها هزینه‌کننده دریافتی‌های صادرات نفت محسوب می‌شود (یعنی تزریق به اقتصاد). بنابراین تصمیم دولت به فروش کمتر یا بیشتر نفت، به طور خودکار بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. «بازار آزاد» کوچک تنها نقش حاشیه‌ای ایفا می‌کند. در چنین موردی، که ارائه‌کننده اصلی ارز خزانه‌داری دولت است و استفاده‌کنندگان اصلی پول خارجی شرکت‌های دولتی هستند، هر نرخی که بانک مرکزی تعیین کند نرخ دلخواهی و نه لزوماً «تعادلی» خواهد بود. نرخی که در «بازار آزاد» توسط واردکنندگان خصوصی، مسافران، دانشجویان، قاچاقچیان و سرمایه‌داران تعیین می‌شود، حاشیه‌ای است. تفاوت بازار آزاد با نرخ رسمی در هر زمان معین تنها نشانه‌ای از این واقعیت است که نرخ رسمی «خارج از دامنه» است و دولت تمایل (یا توانایی) تامین کل تقاضای «صلاحدیدی» را ندارد.

در جست‌وجوی قیمت مناسب ارز 

هنوز هیچ سیاست نرخ ارزی روشنی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است و نرخ دلار بدون هیچ جهت‌گیری روشنی بالا و پایین می‌رود. «توافق اجماعی» در بین بانک مرکزی و سایر ارگان‌های دولتی ایجاد شد که کل فهرست واردات را به 10گروه اصلی تقسیم کنند که پنج تای نخست (شامل فهرستی از کالاهای اساسی مصرفی و ضروری صنعتی) حائز شرایط دریافت دلار با نرخ رسمی، و سایر پنج گروه (اقلام لوکس و غیرضروری) با دلارهای به دست آمده از صادرات غیرنفتی و سایر منابع بازار آزاد باشند. بازار ثانویه بسته شد و ارز با نرخ رسمی اکنون تنها برای سفر به مقاصد زیارتی و دانشجویان ایرانی مقیم خارج فروخته خواهد شد. مدیریت موفق و منظم چنین رژیم ارزی پیچیده‌ای در زمان‌های عادی به شدت دشوار است. چه برسد به شرایط اقتصادی داخلی کنونی که کار را بی‌نهایت پیچیده و پرمخاطره می‌کند. تحت فشار تحریم‌ها، اقتصاد ایران رشد اقتصادی ضعیف، تورم دو‌رقمی نگران‌کننده، بدتر شدن بیکاری جوانان، سقوط تولید نفت، کاهش صادرات نفت، و افت قیمت‌های نفت را تجربه می‌کند. برآورد می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی سال 2012 کمتر از یک درصد باشد. نرخ بیکاری در سنین 18 تا 25 رسماً 29 درصد اعلام می‌شود که بسیاری از تحلیلگران نرخ‌های بسیار بالاتری را تخمین می‌زنند. گزارش‌های مطبوعاتی اشاره دارند که بخش‌های تولیدی با نیمی از ظرفیت فعالیت می‌کنند. آخرین داده‌های بانک مرکزی نشان‌دهنده افزایش قیمت عمده‌فروشی تا 35 درصد و شاخص قیمت مصرف‌کننده تا 30 درصد است که برای برخی اقلام معین غذایی (مثل مرغ، گوشت قرمز و لبنیات) تا 80 درصد هم می‌رسد. اوپک و سایر منابع گزارش می‌دهند که تولید روزانه نفت ایران (شاهرگ اقتصادی) به 9/2  میلیون بشکه در روز رسیده است که از 9/3 میلیون بشکه سال پیش کمتر است. گزارش می‌شود صادرات نفت (منبع اصلی کسب درآمد ارزی کشور) به 2/1میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، در مقایسه با 3/2 میلیون بشکه‌ای که در زمان قبل از تحریم نفتی صادر می‌شد. 

معضل حل‌ناشدنی

پذیرش عملی نظام چند‌نرخی ارز از سوی بانک مرکزی، جعبه پاندورای قدیمی را دوباره باز کرد که یادآور سال‌های دهه 1360 است یعنی زمانی که رانت‌های اقتصادی، تخصیص دلار ارزان‌تر به افراد و ارگان‌های خاص و گسترش فساد وجود داشت و ثروت کلانی نصیب عده‌ای شد. مطبوعات هر روز گزارش‌هایی از سوی تولیدکنندگان صنعتی منتشر می‌کنند که درباره عدم دسترسی به ارز با نرخ رسمی، ضرورت رشوه‌ دادن برای دریافت دلار ارزان‌تر، و رشد معاملات زیرمیزی شکایت دارند. اگر تفاوت بین نرخ‌های رسمی و بازار آزاد ادامه یابد، میلیاردها تومان رانت جدید در ماه‌های آینده به جیب افراد خاص می‌رود. اما با وجود مخالفت‌های زبانی قوی با نظام چندنرخی کنونی توسط گروه‌های پرنفوذ معین در داخل و بیرون از دولت، معضل همچنان حل‌نشدنی به نظر می‌رسد. بازگشت زودهنگام بانک مرکزی به سیاست تک‌نرخی در اطراف نرخ رسمی، بدون کاستن از فشار تحریم‌های خردکننده یعنی تحریم نفتی و عملیات بانک مرکزی، به نظر ناممکن است. از طرف دیگر همسو شدن منطقی‌تر با نرخ بازار آزاد نیز در این مقطع که تورم داخلی به سطح غیرقابل تحملی رسیده است تقریباً ناممکن است. آنچه قطعی به نظر می‌رسد این است که در چند ماه آینده و پس از آن، ایران با سخت‌ترین و دردسرسازترین چالش اقتصادی خود از هنگام پایان جنگ ایران و عراق روبه‌رو خواهد بود، با بادهای مخالف نامنتظره‌ای که از هر سو شروع به وزیدن می‌کند. سرنوشت ریال نیز بیش از هر عامل دیگری، ارتباط مستقیم با مسیر روابط تهران با گروه 1+5 و حل مساله هسته‌ای پیدا می‌کند.
 
منبع

تاثیر نرخ سود بانکی بر قیمت مسکن

تاثیر نرخ سود بانکی بر قیمت مسکن

روند‌های زمانی بررسی شده دریک دوره 17ساله نشان می‌دهد همواره میان نرخ سود حقیقی سپرده و قیمت مسکن یک ارتباط منفی برقرار بوده به گونه‌ای که با کاهش نرخ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است.

این روند می‌تواند اثبات‌کننده رویکرد بسیاری از کارشناسان باشد که معتقدند: در کنار عواملی مثل رشد نقدینگی و نرخ ارز که با افزایش تقاضا و هزینه تولید منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود، کاهش در نرخ بهره حقیقی نیز به دلیل اینکه جذابیت بازارهایی مثل مسکن را در برابر بخش بانکی بالا می‌برد، به انتقال دارایی‌ها از بازار سپرده به مسکن منجر می‌شود و یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در چند سال گذشته بوده است. با چنین پیش فرضی نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که کاهش نرخ بهره در برخی سال‌ها در اقتصاد ایران، تا حدود 50 درصد از تورم در مسکن را می‌تواند توضیح دهد.این تحقیق که در خصوص بررسی رابطه بین متغیرهای «نرخ بهره سپرده‌های بانکی» و «قیمت مسکن» در اقتصاد ایران انجام شده، از سوی یکی از پژوهشگران معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی و یکی از محققان موسسه مطالعات و پژوهش‌ها تهیه شده است. عنوان تحقیق«بررسی رابطه نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن در ایران» است و در مجله تحقیقات اقتصادی به چاپ رسیده است. در این تحقیق از آمارهای فصلی (سه ماه یک بار) سال‌های 1370 تا 1386 برای استخراج یافته‌ها و نتیجه‌گیری در مورد ارتباط بین متغیرها، استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از متغیرهای کلیدی بازار مسکن و بازار بانکی و آمار چند سال اخیر، اثبات کرده یک رابطه منفی بین نرخ‌های سود سپرده بانکی و قیمت مسکن برقرار است، یعنی با کاهش نرخ بهره سپرده‌ها، قیمت مسکن تمایل به افزایش پیدا کرده و افزایش در نرخ‌های سود حقیقی سپرده‌های بانکی نیز منجر به کاهش قیمت مسکن شده است. این پژوهش به بررسی نقش دیگر عوامل در قیمت مسکن نیز پرداخته است.
همراه نقدینگی، مخالف نرخ بهره
بخشی از تحقیق انجام شده با استفاده از آمار بانک مرکزی به بررسی «روند رشد شاخص قیمت مسکن در ایران» پرداخته است. داده‌های قیمتی 17 ساله (از سال 70 تا 86) که مورد استفاده قرار گرفته، نشان می‌دهد در سال‌های 74 تا 76 بیشترین رشد قیمت مسکن در ایران به وقوع پیوسته است. طبق توضیح این پژوهش، «اگرچه پس از این دوره و تا ابتدای سال 1384، رشد قیمت مسکن بسیار کاهش یافته، اما از سال 1384 به بعد، قیمت‌های مسکن دوباره افزایشی شد و در سال 1386 به بیشترین میزان خود از سال 1376 به بعد رسید.»این بررسی، رشد شاخص قیمت مسکن و رشد نقدینگی را نیز در دهه‌های 1370 و 1380 مورد مطالعه قرار داده نتیجه گرفته در دهه 1370 و تا سال‌های پایانی این دهه، همراهی بالایی بین رشد قیمت مسکن و رشد نقدینگی وجود داشته، اما از ابتدای دهه 1380، این همراهی (بین نقدینگی و قیمت مسکن) کم شده است.
در مقابل، مقایسه این داده‌ها با آمارهای زمانی نرخ سود سپرده، بیانگر این است که هر زمان نرخ سود حقیقی کاهش یافته، تورم بخش مسکن افزایش پیدا کرده است. چنانچه درسال‌های اخیر نیز پس از تصمیم دولت به‌کاهش نرخ بهره سپرده درسال‌85، رشد شاخص قیمت مسکن به‌دنبال این سیاست قابل مشاهده است. این تحقیق برای اثبات و توجیه این مشاهده، از یک مدل اقتصادسنجی استفاده کرده است.
دو اثر نرخ بهره بر قیمت مسکن
یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد تغییر در نرخ بهره، دو گونه اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران به جا می‌گذارد. یعنی به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی، هم در یک بازه کوتاه‌مدت یک‌ساله، از «نرخ رشد قیمت مسکن» می‌کاهد و هم در یک بازه بلندمدت که حدودا از یک سال و نیم بعد آغاز می‌شود و تا چهار الی پنج سال بعد تداوم می‌یابد، نرخ رشد قیمت یا تورم مسکن را به میزان بیشتر و قابل توجهی کم می‌کند.
طبق یافته‌های تحقیقات انجام شده، تغییر در «نرخ‌های سود حقیقی»، تا حدود یک سال و سه ماه بعد، تنها 20 درصد از تغییرات در نرخ رشد قیمت مسکن را توضیح می‌دهد و در آن موثر است، اما به تدریج اثرگذاری آن بیشتر شده و تا حدود پنج سال بعد، این تغییرات در نرخ بهره می‌تواند حتی 40 تا 50 درصد از تغییر در نرخ رشد قیمت مسکن را نیز توضیح دهد. این تحقیق این اثرگذاری دوگانه را به انتظارات پس‌اندازکنندگان مربوط دانسته‌است. یعنی مثلا پس از کاهش نرخ بهره، در ابتدا به دلایلی مثل زمان‌بر بودن تبدیل سپرده‌ بانکی به پول نقد و سپس تبدیل پول نقد به مسکن و همچنین به این دلیل که تغییر انتظارات پس‌اندازکنندگان زمان‌بر است، مدتی طول می‌کشد تا پس‌اندازکنندگان سپرده‌های خود را کاهش دهند و در نتیجه دارایی از سپرده و بانک به مسکن منتقل شود. در نهایت وقتی پس از این تعدیلات، افزایش تقاضای مسکن صورت گرفت، قیمت مسکن نیز افزایش خود را تجربه می‌کند.مطابق یافته‌ها، در ابتدای دوره پس‌از کاهش نرخ سپرده‌های حقیقی بلندمدت (5 ساله)، این تغییر اثرگذاری کمی بر رشد شاخص قیمت مسکن داشته، اما در حدود سه سال و نیم بعد، بیش از 40 درصد رشد قیمت مسکن را می‌توانسته توضیح دهد. در مورد نرخ سپرده‌های حقیقی کوتاه‌مدت (یک‌ساله)، اثرگذاری به گونه‌ای تقریبا متفاوت بوده است. به این ترتیب که اثرگذاری آن ابتدا در حدود 30 درصد بوده و در دو سال اول به کمتر از 20 درصد می‌رسد، اما پس از این دو سال، نقش سپرده‌های حقیقی کوتاه‌مدت بر تورم در مسکن نیز افزایش می‌یابد به طوری که بین چهار تا پنج سال، به حدود 50 درصد می‌رسد.این پژوهش اظهار می‌کند که به دلیل این که بازار سپرده‌ها به عنوان یک رقیب برای بازار مسکن، در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت بر شرایط این بازار تاثیر می‌گذارد، باید انتظار داشت نرخ‌های بهره سپرده بانکی نیز بر تغییرات قیمتی مسکن، در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت موثر باشد.
اثر تاخیری نقدینگی بر مسکن
این بررسی همچنین نشان می‌دهد «تحریک متغیرهای طرف تقاضا» مثل افزایش نقدینگی یا رشد درآمد سرانه، از عوامل افزایش قیمت مسکن در اقتصاد ایران بوده است. این یک نتیجه منطقی است؛ چرا که وقتی افراد درآمد بیشتری داشته باشند یا حجم نقدینگی بیشتری در اقتصاد باشد، تقاضای آنها برای خرید مسکن نیز طبیعتا افزایش می‌یابد که این افزایش تقاضا، به افزایش قیمت نیز دامن می‌زند.
یک نکته قابل توجه در این یافته‌ها، برآورد زمان اثرگذاری این افزایش‌ها بر قیمت مسکن است. یعنی این یافته‌های سعی می‌کند توضیح دهد تا چه زمانی، اثر افزایش در نقدینگی کل اقتصاد یا تاثیر رشد درآمد ملی، بر قیمت مسکن تخلیه می‌شود.
مطابق این یافته‌ها، وقتی در متغیرهای پولی، به عنوان مثال حجم نقدینگی، افزایشی رخ دهد، از تقریبا یک سال بعد، رشد قیمت مسکن به عنوان یکی از نتایج آن افزایش اولیه در نقدینگی شروع می‌شود.
 یعنی افزایش نقدینگی یک اثر تاخیری بر قیمت مسکن دارد. این نتایج می‌گوید این افزایش ممکن است تا «چهارده فصل» (یعنی حدودا سه سال و نیم) طول بکشد تا کاملا تخلیه شود.
اما در مورد متغیری مثل درآمد سرانه، زمانه تخلیه متفاوت بوده است. یعنی وقتی متغیرهای درآمد ملی در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند، این افزایش اولیه تا یک سال بعد اثر خود را بر افزایش قیمت مسکن کاملا به جا می‌گذارد.
همچنین افزایش در شاخص «تعداد مجوزهای صادر شده برای ساخت واحدهای مسکونی جدید»، شاخص قیمت مسکن را بین 12 تا 14 فصل بعد افزایش دهد. این مساله نیز به این دلیل بوده که افزایش سرمایه‌گذاری در مسکن (که می‌توان به شکل رشد مجوزهای صادر شده آن را دید)، به دلیل افزایش تقاضای مصالح ساختمانی و مواد اولیه، قیمت آنها را زیاد می‌کند که از طریق افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، نرخ رشد قیمت‌ مسکن را بالا می‌برد.
مسکن به منزله دارایی
بخش ساختمان یکی از بخش‌هایی است که سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بیشتر کشورها، ساختمان بیش از نیمی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را شامل می‌شود که در آن سهم مسکن به تنهایی حدود 20 تا 50 درصد است. سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی از 2 تا 10 درصد در کشورهای جهان متفاوت است. در اقتصاد ایران نیز بخش مسکن اهمیت زیادی در تغییرات تولید ناخالص داخلی دارد و در 20 سال گذشته نیز اثرات زیادی بر تغییرات نوسان‌های رشد اقتصادی داشته است.
مطالعات انجام شده در کشور درخصوص قیمت مسکن و اثرپذیری آن از متغیرهای گوناگون، کمتر به ارتباط بین «قیمت مسکن» و رفتار پس‌اندازی مردم توجه کرده است.  در بررسی‌های صورت گرفته، از شاخص‌های دیگری به عنوان بازدهی دارایی در اقتصاد ایران استفاده شده است. چهار بازار مالی مهم اقتصاد ایران، بازارهای بانکی، سهام، ارز و مسکن است؛ اما عمدتا در بررسی‌ها، از متغیرهای قیمت سهام یا نرخ ارز، به عنوان بازدهی بازارهای سهام و ارز، به عنوان نماد بازدهی بازارهای موازی بانک‌ها استفاده شده است؛ بنابراین با اینکه هنوز بازار مسکن و زمین سهم قابل توجه و نقش عمده‌ای در بین بازارهای مالی ایران دارد، توجه چندانی به متغیر قیمتی آن نشده است. 

پیش بینی اقتصاد ایران در سال 92

در پیش بینی اقتصاد ایران در سال 92 عنوان شد؛
ادیب: حباب‌های حاصل از درآمدهای نفتی خواهد ترکید / توقف بسط پایه پولی؛ پایان تورم»
یک کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به نقش موثر تورم و درآمدهای نفتی درسطح پایین بهره وری در کشور تصریح کرد: تغییر سیاست‌های پولی بانک مرکزی پایان تورمی خواهد بود که همواره ناکارایی های اقتصادی را پوشش داده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر محمدحسین ادیب در ابتدای بررسی خود ازساختار و آینده اقتصاد ایران درسال92 به طرح چند سوال پرداخت و اظهار کرد: سوال شاخص این است که آیا اقتصاد ایران حبابی است؟ در صورت حبابی بودن آیا این حباب خواهد ترکید؟ زمان لازم برای از بین رفتن این حباب چقدر است؟ و در نهایت اینکه در چه حوزه‌هایی حباب تشکیل شده است؟

حباب هایی که دوام نیاوردند!
ادیب در ادامه به سابقه تشکیل و از بین رفتن حباب‌های اقتصادی در برخی از اقتصادهای جهان اشاره کرد و گفت: تا سال 90 میلادی خانواده‌های آمریکایی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در سهام نداشتند اما در دهه 90 به سرعت به سوی خرید سهام روی آوردند به طوری که شاخص بورس از سه هزار به نه هزار واحد افزایش یافت اما در سال 2001 با فروپاشی که در بورس این کشور اتفاق افتاد خانواده‌های آمریکایی نزدیک به هفت هزار میلیارد دلار ضرر کردند، به عبارتی هر آنچه که طی آن سال‌ها بدست آورده بودند به یکباره از دست دادند.

وی افزود:‌ از سال 2001 به بعد نیز با رشد مسکن حبابی دیگر در یکی از حوزه‌های اقتصادی تشکیل شد تا جایی که ثروت در تمام دنیا به خصوص در آمریکا به سمت مسکن هدایت شد این در حالی بود که در سال 2007 نیز حباب مسکن ترکید و به ضرر گروه‌های بسیاری انجامید.

ادیب اضافه کرد: همچنین نگاهی به بورس عربستان به عنوان یکی از قوی‌ترین بورس‌های منطقه نشان می دهد که ارزش آن نسبت به حدود هفت سال پیش به یک چهارم کاهش یافته چرا که حباب این بورس 400 میلیارد دلاری نیز از بین رفته است.

وی با بیان این‌که با وجود سابقه جهانی محو حباب اقتصادی، درهاضمه و تفکر ایرانی تجربه سقوط وجود ندارد عنوان کرد: این درحالی است که تنها یک بار در سال 67 ارزش دلار سقوط کرد اما چند ماه بعد مجدد به ارزش قبلی بازگشت از این رو ایرانی‌ها نمی‌توانند از بین رفتن حباب را بپذیرند.

بهره وری پایین در اقتصاد ایران
این استاد دانشگاه در ادامه به بررسی بازدهی و بهره وری در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: بهره وری در اغلب بخش‌ها بسیار پایین است به گونه‌ای که در بخش کشاورزی سه برابر میزان جهانی آب استفاده می‌شود اما فقط یک چهارم مقدار جهانی محصول بدست می‌آید. همچنین آمارها در فولاد و صنعت نشان می‌دهد که در یک کارخانه فولاد در ایران 280 تن فولاد در سال تولید می‌شود در حالی که پرسنل یک کارخانه تولید فولاد در کره جنوبی به طور متوسط 2800 تن فولاد در همین بازه زمانی تولید می‌کند که نشان از بهره وری پایین درصنایع است.

وی افزود: در شرایطی چهار میلیون نفر در ایران حقوق بگیر دولت هستند که در مقایسه با استانداردهای ژاپنی تنها باید یک میلیون نفر کارمند دولتی در کشور وجود داشته باشند از این رو هر چهار کارمند ایرانی کار یک نفر را انجام می‌دهند.

به گفته ادیب ، از سویی بخش‌های کشاورزی، صنعت و بازرگانی کشور بسیار گران اداره می‌شود و از سوی دیگر دولت نیز برای خدمات دهی به مردم چهار تا پنج برابر استاندارد کارمند در اختیار دارد که هزینه این خدمات رسانی بسیار بالاست به عبارتی دیگر در اقتصاد ایران نزدیک به چهار برابر عرف جهانی بهای تمام شده داریم.

منشا حباب و بهره وری پایین در اقتصادایران کجاست؟
این اقتصاددان در ادامه به عوامل موثر در شکل گیری حباب اقتصادی در کشور، درآمدهای نفتی را از مهمترین دلایل شکل گیری ساختاری ناسالم و کاهنده بهره وری در اقتصاد دانست و توضیح داد:‌ اگر درآمدهای نفتی در سال 81 را حدود 100 درنظر بگیریم این میزان به طور تورم زدایی شده در سال 90 به 190 می‌رسد که تورم نفتی پنج برابر شده را نشان می دهد اما در شرایط فعلی درآمدهای نفت به 70 یعنی به کمتر از نصف کاهش یافته است.

وی همچنین تورم را از دیگر دلایل اصلی پوشش بهره‌وری پایین در ایران برشمرد و به نقش تاثیرگذار بانک مرکزی دراین زمینه اشاره کرد و گفت: در وضعیت کنونی کسری منابع به مصارف در ساختار بانک مرکزی مشهود است چرا که نزدیک به 40 درصد یارانه نقدی پرداختی به مردم از محل فروش فرآورده نیست بلکه از منابع بانک مرکزی است که این امر نشان دهنده رشد پایه پولی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه خواهد بود.

ادیب همچنین به پرداخت‌های بانک مرکزی برای تامین منابع مسکن مهر اشاره کرد و ادامه داد: بانک مرکزی ماهیانه به طور متوسط هزار میلیارد تومان را به مسکن مهر پرداخت می‌کند که باز هم به رشد پایه پولی منجر می‌شود.

او جبران کسری چهار بانک بزرگ کشور در اتاق پایاپای را اجباری دیگر برای بانک مرکزی در چاپ اسکناس بدون پشتوانه افزایش نقدینگی عنوان کرد و افزود: این درحالی است که بزرگترین بانک کشور در سال گذشته تنها دو روز تراز بوده و جبرانی سایر روزها را بانک مرکزی پرداخت کرده است.

به گفته ادیب، بانک مرکزی جبران کسری بانک‌ها در اتاق پایاپای، پرداخت بخشی از یارانه نقدی و تامین منابع ساخت مسکن مهر از محل هیچ، پوشش می‌دهد که این تورم‌زا است.

تورم؛ تشویقی برای بهره وری پایین
این استاد دانشگاه اصفهان با بیان این‌که حوزه‌های ناکارآ، بخشی از عدم کارآمدی خود را به کمک تورم پوشش می‌دهند افزود:‌ این درحالی است که مسکن به جای ساخت در یک سال طی سه سال ساخته می‌شود و در این بازه زمانی قیمت زمین، مصالح و اغلب هزینه‌ها افزایش می‌یابد که این سود، پاداشی برای کسانی که بهره‌وری پایینی دارند است.

وی با اشاره به این‌که در سال 91، کاهش درآمد نفتی و در نهایت کسری درآمدهای دولتی با چاپ اسکناس جبران شد بیان کرد: از سال 57 تاکنون در 10 سال اول معادل 500 هزار بشکه به مصرف حامل‌های انرژی در کشور اضافه شد (در صورتی که در مورد گاز ارزش برابری نفت مورد محاسبه قرار گیرد) از سال 67 به بعد نیز هر دولتی با ورود خود مصرف حامل‌های انرژی را یک میلیون بشکه افزایش داد اما اکنون این سوال مطرح است که حامل‌های انرژی به چه قیمتی در کشور به فروش می رسد؟

ادیب ادامه داد: اکنون 45 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود که 30 هزار میلیارد تومان نیز از محل یارانه انرژی به سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها تعلق می‌گیرد در حالی که ارزش حامل‌های انرژی 90 میلیارد دلار است پس می‌توان نتیجه گرفت حامل‌های انرژی نه تنها رایگان بلکه با قیمت منفی به مردم ارائه می‌شود.

وی تزریق 90 میلیارد دلار یارانه انرژی در اقتصاد را از دلایل پوشش بهره‌وری پایین در کشور دانست و خاطرنشان کرد: یارانه گازی که هر خانواده ایرانی در ماه دریافت می‌کند نزدیک به 520 هزار تومان است که محاسبات براساس دلار 3500 تومانی نشان می دهد هر خانواده ایرانی نزدیک به یک میلیون و 300 هزار تومان در ماه یارانه انرژی دریافت می‌کند.

بودجه‌های توسعه‌ای که جاری شدند
این کارشناس همچنین با بیان این‌که درآمدهای نفتی از کانال بودجه دولت بر اقتصاد می‌نشیند اضافه کرد: با در نظر گرفتن وضعیت بودجه در سال جاری و با توجه به افزایش 25 درصدی حقوق پرسنل دولتی، نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان ازپرداخت‌های دولتی در بودجه، ماهیت حقوق دارد این درحالی است که کل هزینه‌های دولت پایان آذر ماه سال گذشته 60 هزار میلیارد تومان بوده است به عبارتی حقوق پرداختی در سال جاری معادل کل هزینه بودجه عمومی ابتدای سال گذشته است.

به گفته وی با وجود این‌که دولت واسطه‌ای برای رساندن درآمدهای نفتی به دست مردم است اما آن قدر بزرگ شده که قبل از این که بخش عمده‌ای از درآمد نفتی به مردم برسد در بخش دولتی صرف می‌شود که این مسله به رکود منجر خواهد شد.

ادیب با اشاره به ایجاد دگرگونی در ترکیب هزینه های دولت و تغییر جهت درآمدها از بخش‌های توسعه‌ای به جاری نیز اظهار کرد: به عنوان نمونه 70 درصد حقوقی را که صندوق بازنشستگی کشور در سال 82 به بازنشستگان پرداخت می‌کرد از منابع این صندوق بود و 30 درصد ازمنابع دولتی، همچنین در بهمن سال گذشته 70 درصد حقوق بازنشستگان را دولت پرداخت می‌کرد و تنها 30 درصد را صندوق بازنشستگی اما با 25 درصد افزایش حقوق اعمال شده در سال جاری، 89 درصد حقوق را دولت پرداخت خواهد کرد و 11 درصد را صندوق بازنشستگی، بنابراین بودجه دولت که پیش از این در ردیف‌های متفرقه و در راستای کمک به زیرساخت‌های اقتصادی هزینه‌ می‌شد اکنون اغلب به بخش جاری منتقل شده است.

این اقتصاددان با اعتقاد به این که دیگر موثرترین عامل پوشش بهره وری پایین یعنی درآمدهای نفتی در حال از بین رفتن است بیان کرد: متاسفانه زمانی که درآمدهای نفتی بالا بود کارایی در کشور در سطح پایینی قرار داشت و اکنون که درآمد نفتی نیز کاهش یافته باز هم کارایی بسیار پایین است به طوری به راحتی یک ماه از سال از اواخر اسفند تا اواخر فروردین تعطیلی داشته‌ایم پس در پاسخ به اینکه در این میان چه اتفاقی افتاده باید گفت که تورم و چاپ اسکناس است که جایگزین درآمدهای نفتی شده است.

ادیب همچنین با اشاره به افزایش قیمت مسکن به نسبت بالا رفتن درآمدهای نفتی در کشورهای عربی همچنین عکس این مساله تصریح کرد: این درحالی است که در ایران با وجود کاهش 40 درصدی درآمدهای نفتی کشور نسبت به گذشته، قیمت مسکن همچنان روندی صعودی دارد که این به دلیل رشد 35 درصدی نقدینگی از سوی بانک مرکزی بوده و موجب شده هیچ گاه پایین بودن بهره وری به درستی درک نشود.

اقتصاد به زودی می ایستد!
این اقتصاددان با در نظر گرفتن میزان بهره وری در کشور معتقد است که در نهایت در یک زمانی که نه چندان دور نیست و شاید همین چند ماه آینده باشد اقتصاد خواهد ایستاد و دیگر بخش‌های کشاورزی، صنعت، بازرگانی و دولت نخواهند توانست محصولات خود را را حتی تا چهار برابر قیمت بازار جهانی به فروش رسانده و هزینه فروش چند برابری خود را به بخش‌های دیگر منتقل کنند.

او با اعتقاد به این که از آبان 92 مشکل در بخش‌هایی که نمی‌توانند هزینه پایین بودن بهره وری خود را از بخش دیگر تامین کنند به وضوح بروز خواهد کرد گفت:‌ البته این مسئله اکنون نیز در بسیاری از واحدها قابل لمس است به طوری که مشاهدات عینی حاکی از آن است فروش ثابت (با کسر تورم) در بسیاری از شرکت‌ها نزدیک به 50 درصد نسبت به سال 90 کاهش یافته است.

ادیب تاکید کرد: بسط سیاست‌های پولی بانک مرکزی بود که در سال اخیر مانع از بروز مشکلات واحدهایی که سرمایه‌های بسیاری را از دست داده بودند شد.

وی همچنین در مورد سود قابل توجه سپرده‌های بانکی اظهار کرد: سود سپرده‌هایی که اکنون بانک‌ها در اختیار مردم قرار می‌دهند معادل حقوق هفت میلیون نفر، ماهیانه 700 هزار تومان در یک سال است که با این شرایط باید به این سوال پاسخ داد که آیا چنین سودی در اقتصاد ایران وجود دارد؟ که بی تردید وجود ندارد!

ادیب با تاکید بر این‌که باید بخش بازرگانی و خدمات کشور بسیار کوچکتر از حد فعلی شوند بیان کرد: اگر انشعابات برق خانگی در تهران مبنا قرار گیرد، جمعیت تهران از سال 84 دو برابر شده که منطقی است چرا که با افزایش 90 درصدی درآمدهای نفتی به قیمت سابق و از سوی تزریق بخش عمده این درآمدها به تهران افزایش دو برابری جمعیت مسئله عجیبی نیست.

دیگر منابعی برای تشکیل حباب در مسکن وجود ندارد
ادیب با بیان این‌که پرداخت حقوق در کشور بسیار متعادل بوده و اکنون بخش زیادی از درآمدهای واریزی به تهران صرف حقوق کارکنان می شودعنوان کرد: آن مقداری از درآمدهای نفتی که عمدتا به تهران تزریق و موجب رشد قیمت مسکن شد همان بخشی است که دیگر وجود ندارد از این رو حباب مسکن در تهران نیز با کاهش درآمدهای نفتی خواهد ترکید.

وی با اشاره به این‌که افزایش قیمت زمین نسبت به هزینه ساخت، حبابی بودن آن را نشان می دهد افزود:‌هنگامی که با افزایش چهار برابری درآمدهای نفتی در حوزه‌های بسیاری از اقتصاد به خصوص مسکن حباب تشکیل شد پس باید با کاهش این درآمد دیگر یا حبابی در اقتصاد ایران شکل نخواهد گرفت و یا عمری طولانی ندارد.

چه اتفاق‌هایی در اقتصاد 92 خواهد افتاد؟
این استاد دانشگاه با بیان این‌که در آبان ماه سال جاری در اولین اتفاق بخش‌هایی با بهره وری پایین حذف خواهند شد اظهار کرد: این بخش می تواند یک وزارتخانه دولتی، یک کارخانه، یک مغازه و یا یک خانواده باشد.

وی با تاکید بر این‌که آثار افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان دولتی نیز در‌ آبان ماه مشاهده خواهد شد بیان کرد: بزرگترین قربانیان کاهش درآمدهای نفتی شرکت‌های دولتی هستند چرا که ارتباط آن‌ها با شیرهای نفت آرام آرام در حال قطع شدن است.

ادیب قطع درآمدهای نفتی برای شرکت‌های ناکارآمد دولتی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تبدیل اقتصاد نفتی ایران به یک اقتصاد غیر نفتی بسیار مثبت است چرا که سال‌ها بخش‌های تحت سلطه دولت را ناکارآمد می‌دانستیم اما اکنون که دولت کوچک شده بخش عمده‌ای از این محدودیت را بخش خصوصی پوشش خواهد داد.

وی با بیان این‌که با وجود کاهش 23 درصدی درآمدهای نفتی نسبت به سال 81 رشد جمعیت تهران ادامه داد: به طور متوسط طی 10 سال تعداد بالایی خانه در تهران ساخته شد چرا که عمده درآمد نفتی به تهران تزریق شده و شغل ایجاد می‌کرد و اکنون که دیگر آن درآمد وجود ندارد بسیاری از شغل‌های ایجاد شده نیز به زودی از بین خواهد رفت.

ادیب معتقد است کوچک شدن قطب تهران با کوچک شدن بخش خدمات و بازرگانی همراه خواهد بود و به طور یقین سه سال آینده دوران گذار از تهران بزرگ به عنوان کوچک است هر چند که اکنون نیز درصد بالایی از فروش کاهش یافته است.

او با بیان این‌که اقتصاد ایران هنوز با پتانسیل قبلی در حال اداره شدن است ادامه داد: در سال 90 نزدیک به 87 میلیارد دلار درآمد نفت و با درآمدهای دیگر نزدیک به صد میلیارد دلار ارز به اقتصاد کشور داده شده است اما از اکنون به بعد که دیگر پتانسیلی از دلار 1226 تومانی در اقتصاد وجود ندارد و خرید و فروش‌های اقتصاد با دلار آزاد بالغ بر 3500 انجام خواهد شد فرصت مناسبی برای ارزیابی تقاضای کل ایجاد خواهد شد.

ادیب با اشاره به این‌که نشانه‌هایی از بازار بیانگر کاهش فروش ثابت از 50 درصد به 75 درصد است و رقابت برای فروش حداکثری آغاز خواهد شد ادامه داد: از این رو بازار کشور از بازار فروشنده (بازاری که حرف آخر را فروشنده می زند) به بازار خریدار(بازاری که تصمیم گیرنده نهایی خریدار است) تبدیل می‌شود.

کاسه صبر کشور از تورم لبریز خواهد شد
این اقتصاددان در ادامه با طرح این سوال که آیا سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی ادامه خواهد داشت توضیح داد: دیر یا زود سیاست انبساطی پولی کنار گذاشته می شود و در ماه‌های آینده تحمل ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور از تورم سنگین تمام خواهد شود و آن‌گاه به فاصله‌ای بسیار کوتاه می‌توان سیاست‌های انبساطی را به انقباضی تبدیل کرد که کار چندان سختی نیست فقط کافی است که کسری بانک‌ها و منابع مسکن مهر از سوی بانک مرکزی تامین نشده ویارانه نقدی طبق اصول پرداخت شود.

وی با بیان این‌که هر گاه بانک مرکزی چاپ اسکناس را متوقف کند تا شش ماه بعد تورم کاهش خواهد یافت افزود: طبق اعلام بانک مرکزی سال گذشته معادل 50 درصد مانده اسکناس و اسفند 90 اسکناس جدید چاپ کرده است که اکنون آثار آن در حوزه‌های اقتصادی به خصوص مسکن قابل مشاهده است.

ادیب با اشاره به نتایج سیاست‌های انبساطی پولی بانک مرکزی و چاپ اسکناس تاکید کرد: به اعتقاد من در این حالت حباب‌های اقتصادی از بین خواهد رفت، مسکن دچار رکود تورمی شده و عاملی برای افزایش بهره وری در شرکت‌هایی خواهد بود که بهره‌وری پایینی دارند.

تغییرات قیمت املاک و مستغلات در سال پیش رو

مسکن - هفته نامه تجارت فردا در یادداشتی به قلم حسین عبده تبریزی نوشت:

در سال 1391، به ویژه در مناطق شهری، رشد قیمتی قابل ‌ملاحظه‌ای در حوزه زمین و ساختمان رخ داد. در واقع، قیمت زمین در دو مرحله در سال‌های 1390 و 1391 افزایش یافت. این تعدیل قیمتی، بالاخص تعدیل دوم، بسیار شدید بود، به گونه‌ای که مثلاً در مناطق 22‌گانه تهران، متوسط قیمت یک مترمربع زمین به 40 میلیون ریال رسید؛ رقمی که نسبت به رقم 10 سال قبل، تقریباً 10 برابر شده بود. نمودار 1 تغییرات متوسط قیمت زمین مسکونی در شهر تهران را نشان می‌دهد. نگاهی به شاخص بانک مرکزی در این زمینه نتایج جالب‌تری را نشان می‌دهد.

شاخص تغییرات قیمت زمین‌های شهری از سال 1370 از رقم 100 به حدود شش هزار در سال 1391 رسیده است. یعنی، اگر سال 1372 را پایه بگیریم، قیمت زمین در مناطق شهری طی 20 سال حداقل 60 برابر شده است. نمودار 2 بیانگر موقعیت این شاخص است.

رسیدن قیمت‌های زمین به چنین ارقامی، و اعلام قیمت فروش 20 میلیون تومان برای یک مترمربع زمین در شمال شهر تهران، این سوال را مطرح می‌کند که آیا قیمت زمین فراتر از تعدیل‌های قیمتی رفته است، و آیا حباب قیمت زمین را تجربه نمی‌کنیم؟
متوسط قیمت زمین شهری در اروپا 200 تا 400 یورو است. به ندرت می‌توان زمینی یافت که مالک آن بالاتر از 500 یورو برای یک مترمربع زمین طلب کند. بنابراین، حتی با قیمت‌های آزاد ارز، قیمت 300،400 یورو برای یک مترمربع زمین در شهر تهران از کجا آمده است؟ فراتر از مقایسه بین‌المللی، اگر قیمت‌های جاری زمین شهری را ملاک قرار دهیم، و فرض کنیم این قیمت‌ها صحیح است، قیمت یک مترمربع واحد مسکونی ساخته‌شده توجیه‌پذیر به نظر نمی‌رسد.
نمودار شماره 3 تغییرات قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران را نشان می‌دهد. این نمودار نیز بیانگر افزایش شدید قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی است که در پایان سال 1391، به 36 میلیون ریال رسیده است. به‌رغم این افزایش، قیمت‌های جاری زیربنای مسکونی، قیمت زمین را توجیه نمی‌کند. پس، یا قیمت زمین باید حبابی باشد، و یا قیمت واحدهای مسکونی در سال 1392 کماکان افزایش خواهد یافت.

گزینه اول محتمل‌تر است، چرا که سهم زمین در قیمت واحدهای مسکونی به شدت افزایش یافته است. مشارکت در اراضی کلنگی در شمال شهر تهران که با نسبت 50-50 و یا 45-55 صورت می‌گرفت، اکنون به نفع مالکان زمین تغییر یافته است. آنان سهم 65 و 70 درصد از بناهای ساخته‌شده را مطالبه می‌کنند. روشن نیست که آیا سازندگان حرفه‌ای این نسبت‌ها را کماکان می‌پذیرند و مشارکت‌ها مثل گذشته ادامه خواهد یافت؟ حتی در صورت ادامه ساخت‌وساز با نسبت‌های مشارکت جدید، این امر لزوماً به معنای منطقی بودن قیمت‌های جاری زمین نیست. سازندگان حرفه‌ای مایلند دائماً ساخت‌وسازهای جدید را ادامه دهند، و از این‌رو آمادگی دارند با استفاده از اهرم مالی بالاتر، حاشیه سود کمتری را هم بپذیرند.

موضوع قابل بررسی دیگر، شاخص اجاره واحدهای مسکونی است. نمودارها نشان می‌دهد که طی 10 سال گذشته، اجاره یک مترمربع بنای مسکونی در شهر تهران نیز هشت برابر شده است. شاخص بانک مرکزی نیز بیانگر آن است که طی 20 سال گذشته، قیمت اجاره واحدهای مسکونی (اگر سال 1370 را مبنا بگیریم) حدود 50 برابر شده است. با توجه به قیمت یک مترمربع زمین در پایان سال 1391 و قیمت یک مترمربع اجاره در این زمان، درمی‌یابیم که حدود 15 سال طول می‌کشد تا از محل اجاره، قیمت ملک مستهلک شود.

این رقم در کشورهای با نرخ تورم نزدیک به صفر، 20 تا 25 سال است. بنابراین، در کشوری که 30 درصد تورم سالیانه دارد، قناعت به حتی نرخ‌های اجاره جاری (که از دید مصرف‌کننده، نرخ‌های بسیار بالایی تلقی می‌شود) بیانگر آن است که مالکان کماکان به شدت به عایدی سرمایه‌ای، یعنی افزایش قیمت‌های آتی، دل بسته‌اند. این بدان معناست که هنوز املاک و مستغلات جزو دارایی‌های مورد علاقه سرمایه‌گذاران است، و تقاضا برای آن فراتر از تقاضای مصرفی می‌رود. زمین و ساختمان هنوز دارایی سرمایه‌ای مهمی در این کشور تلقی می‌شود.

متغیر دیگر در این زمینه، نسبت تراکم خانوار است. ارقام بیانگر آن است که تراکم خانوار از رقم 1.27 در سال 1355 به رقم 1.06 در سال 1390 کاهش یافته است. یعنی در سال 1355، به ازای هر 127 خانوار، 100 واحد مسکونی وجود داشته، درحالی‌که در سال 1390، به ازای هر 106 نفر خانوار، 100 واحد مسکونی موجود بوده است. نمودار 6 بیانگر تغییرات ارقام رشد جمیعت، خانوار و درصد رشد واحدهای مسکونی در طول 45 سال گذشته است. اگر تعداد خانه‌های خالی را که بیش از یک میلیون واحد اعلام شده است، به ارقام موجودی مسکن اضافه کنیم، این رقم حتی بهتر می‌شود و به ازای هر 100 خانوار، تقریباً 100 واحد مسکونی وجود خواهد داشت.
بهبود یادشده حداقل دو دلیل اصلی دارد: ساخت‌وساز بیشتر واحدهای مسکونی در سال‌های اخیر و رشد جمعیت و خانوار کمتر در همین بازه زمانی. رشد جمعیت 3.91 سال 1365 به حتی کمتر از یک در سال‌های اخیر رسیده است. با کاهش سطح زیربنا، واحدهای مسکونی بیشتری نیز در سه دهه اخیر ساخته شده است. نمودار 7 رابطه رشد جمعیت و تعداد مسکن طی دهه‌های اخیر را نشان می‌دهد.

برخلاف دهه 40 و 50، در سه دهه اخیر، رشد جمعیت به مراتب کمتر از رشد تعداد مسکن بوده است. دولت احمدی‌نژاد می‌تواند بخشی از این دستاورد را به مسکن مهر گره بزند. نمودار 8 نشان می‌دهد که طی دو دوره ریاست‌جمهوری، پیشرفت مسکن مهر شهری چه وضعیتی داشته است.

تا امروز نزدیک به 500 هزار واحد مسکونی از مسکن مهر تحویل شده است. نمودار معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی بیانگر آن است که حدود 725 هزار واحد دیگر که در مرحله نازک‌کاری است، به زودی می‌تواند تحویل شود. حدود یک میلیون واحد دیگر نیز دارای پروانه است و یا مراحل ساخت خود را می‌گذراند. بنابراین، 500 هزار واحد تحویل شده، و حدود 725 هزار واحد دیگر که مراحل نهایی را می‌گذراند، نقشی در موجودی واحدهای مسکونی کشور، به ویژه برای مسکن کم‌درآمدها داشته است. بهبود نسبت تراکم خانوار در واحد مسکونی نباید از چشم سرمایه‌گذاران در زمین و ساختمان دور بماند. این رقم در سال‌های آتی بهبود بیشتری خواهد یافت و به زیر عدد یک خواهد رسید و حتی کشور با موجودی بیشتری از خانه‌های خالی روبه‌رو خواهد شد؛ در آن زمان است که مستغلات می‌تواند از کالای پس‌اندازی فاصله گیرد، به ویژه اگر نرخ تورم نیز آرام گیرد.
در تحلیل متغیرهای اقتصاد کلان برای ترسیم چشم‌اندازی از قیمت‌های زمین و ساختمان در سال 1392، متغیرهای نرخ رشد ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز و میزان فروش نفت از اهمیت بیشتری برخوردار است. در سال 1392 نرخ رشد منفی، تورم حداقل در سطح سال 1391، نرخ ارز افزایشی و میزان فروش نفت کاهشی پیش‌بینی می‌شود. این پیش‌بینی‌ها بدان معناست که عمده حجم نقدینگی جدیدی که در سال 1392 ایجاد خواهد شد، به ناچار روی طبقات دارایی‌های موجود توزیع شده و قیمت آنها را بالا خواهد بود.
در سال 1391، نقدینگی 40 درصد رشد داشت، اما تولیدات جدید چنین رشدی نداشته‌اند؛ به ناچار بخش عمده نقدینگی روی موجودی‌های قبلی متمرکز شد و قیمت آنها را بالا برد. در سال 1391، قیمت طبقه دارایی‌های سهام و نیز املاک و مستغلات افزایش عمده یافت. نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال و فروردین‌ماه سال 1392 بالا نرفت. یک دلیل این عدم افزایش، عرضه دولتی در ماه پایانی سال 1391 بود.
با توجه به سه موضوع مورد بررسی در این نوشته (قیمت احتمالاً حبابی زمین، کاهش نرخ تراکم خانوار در واحد مسکونی، و قیمت‌های املاک اجاره‌ای) و نیز با توجه به متغیرهای کلان مورد اشاره، پیش‌بینی می‌شود در سال 1392، ارز طبقه دارایی اصلی جذب‌کننده نقدینگی جدید باشد، و قیمت زمین و ساختمان رشدهای سال‌های 1390 و 1391 را تجربه نکند.
طبق پیش‌بینی 10 سال قبل نویسنده این سطور، متوسط قیمت واحدهای تجاری، به ریال ثابت، کماکان کاهشی خواهد بود و در سال‌های پیش رو، قیمت واحدهای تجاری و واحدهای مسکونی باز هم به یکدیگر نزدیک‌تر خواهد شد.