تفاوت رشد ضریب فزاینده و پایه پولی در ایجاد تورم

 

دکتر تیمور رحمانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
براساس آمار اولیه‌ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است در خردادماه 1394 نقدینگی به حدود 8160000 میلیارد ریال رسیده است و این به آن معنی است که از ابتدای سال 1392 تا پایان خردادماه 1394 نقدینگی حدود 77 درصد رشد داشته است.

تفاوت میان خلق نقدینگی از طریق پایه پولی و ضریب فزاینده

به حجم کل پول و شبه پول در گردش در یک سیستم اقتصادی نقدینگی گفته می شود. نقدینگی یا به عبارت صحیح تر، حجم پول، مجموع پول و شبه‌ پول است. حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد. به عبارت دیگر چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی کمتر از حد تعادل کاهش یابد، سیستم دچار رکود خواهد شد و بر عکس اگر میزان نقدینگی بیش از حد تعادل افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد(تورم).

us dollar index 20160224

شاخص دلار در تایم روزانه شاهد رسیدن به منطقه مقاومتی می باشیم با توجه به کندلی که در حال شکل گیری می باشد ،باید منتظر ماند تا کندل کامل شود و اگر کندل بعدی هم شرایط نزول را تایید کند می توان انتظار کاهش ارزش دلار را داشت

تحلیل شاخص دلار 20160130

به نام خدا

فاصله زیاد قیمت با کمو و کیجنسن همراه با فلت شدن کیجنسن ،  خط میانی چنگال اندروز ؛ سقف دوقلو و واگرایی بین قیمت و RSI در تایم ماهیانه 

آیا به پایان روند تقویت دلار رسیده ایم ؟انتظار می رود کند بعدی یک کندل نزولی باشد

چشم‌انداز دلار، مسکن، طلا و سودبانکی در ایران ۲۰۱۶

 

بینا : یک استاد دانشگاه با ارائه تحلیل خود از آینده اقتصاد ایران و جهان در سال ۲۰۱۶ به پیش بینی دامنه تغییرات اقتصادی ایران در حوزه های نفت، طلا، مسکن، ارز ، ارزش سرمایه درگیر، نرخ سود بانکی و فضای کسب و کار پرداخته است.

 

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا ) ، به نقل از تسنیم ، یکی از مهمترین دغدغه های همیشگی اقشار مختلف جامعه به ویژه تصمیم  سازان، تصمیم گیران و فعالان اقتصادی توان پیش بینی تحولات آتی این حوزه ، هدف گذاری و سپس برنامه ریزی و اجرا در این خصوص است.

توان دستیابی به پیش بینی تحولات آینده و تصمیم گیری بر آن اساس در خصوص مردم عادی نیز صادق است. مردم دوست دارند با درکی از آینده، سرمایه گذاری، سپرده گذاری و... کنند. همین نیاز عمومی تا شخصی، از درک آینده، ما را به گفت وگو با محمدحسین ادیب، استاد دانشگاه واداشت تا در روزهای پایانی سال 2015 و در ورود به سال 2016، پیش بینی ادیب را از آینده اقتصادی ایران و جهان جویا شویم.

وی در کنار پیش بینی خود از آینده اقتصادی جهان، دامنه تغییرات در حوزه های نفت، طلا، مسکن، ارز ، ارزش سرمایه درگیر، نرخ سود بانکی و فضای کسب و کار در اقتصاد ایران در سال 2016 را  پیش بینی کرده است. 

• پیش بینی آینده اقتصادی ایران در سال 2016

تسنیم: پیش بینی شما از وضعیت اقتصادی ایران در سال 2016 چیست؟
ادیب: دامنه تغییرات آینده در اقتصاد  در 4 حوزه قابل پیش بینی است:
* اثر سیاست انقباضی بانک مرکزی آمریکا بر سقوط قیمت نفت، گاز و فولاد 
* کاهش تعرفه گمرکی در ایران  به 5 تا 10 درصد
* کاهش تدریجی اما ماهانه یارانه انرژی
* سیاست انقباضی بانک مرکزی ایران منجر به تک رقمی شدن تورم در دی ماه و در فاز بعد کاهش تورم به کمتر از 5 درصد خواهد شد 

• پبیش بینی آینده اقتصاد جهانی در سال 2016
• نفت و طلا همچنان با نرخهای پایین معامله خواهند شد

تسنیم: آینده اقتصاد جهان را در همین سال چطور می بینید؟
ادیب: در سال 2016 دلار آمریکا، همچنان پول پرقدرت در بازار جهانی باقی خواهد ماند و به همین دلیل نرخ ارز های دیگر همانند یورو، ین  و ارز کشورهای صادر کننده مواد خام در سال 2016 قدرت افزایش نخواهد داشت . از طرف دیگر، طلا و  نفت هم همچنان در نرخ های پائین در بازار جهانی معامله خواهد شد و چشم انداز روشنی در سال آینده میلادی برای آنها متصور نخواهد بود و همچنان ضعیف باقی خواهد ماند، افزایش نرخ بهره در آمریکا کاهش قیمت کالاهای جهانی را به همراه خواهد داشت .

• نرخ ارز دیر یا زود  با افزایش قیمت ، جهت درست و قابل پیش بینی خود را کسب خواهد کرد

تسنیم: پیش بینی شما از آینده نرخ ارز چیست؟
ادیب: نرخ ارز جهت درست و قابل پیش بینی خود را پیدا نکرده است. تورم  جهانی نسبت به اسفند 91 بالغ بر 3 درصد ، تورم داخلی 46 درصد و افزایش نرخ ارز 7 درصد بوده است. اختلاف تورم داخلی و خارجی 43 درصد که 7 درصد آن با افزایش  نرخ ارز  خنثی شده و گپ ایحاد شده 36 درصد است که مزیت رقابتی کشور برای صادرات را تضعیف می کند.

به سبب سقوط قیمت نفت و گاز، ارزش انرژی تولیدی در ایران 142 میلیارد دلار کاهش یافته است، نرخ ارز نسبت به سقوط قیمت نفت نیز واکنش نشان نداده است.

نرخ ارز در ایران نه نسبت به تورم داخلی و نه نسبت به سقوط قیمت نفت و گاز واکنش نشان می دهد.

نرخ ارز دیر یا زود با افزایش قیمت ، جهت درست و قابل پیش بینی خود را کسب خواهد کرد.

• تا زمانی که قیمت نفت در بازار جهانی ضعیف باقی بماند  قیمت مسکن نزولی باقی خواهد ماند

تسنیم: بازار مسکن چطور؟
ادیب: قیمت مسکن در ایران بیش از هر چیز نسبت به درآمد نفت واکنش نشان می دهد، افزایش قیمت مسکن از سال 1380 تا 1391  بیش از هر چیز واکنشی بود نسبت به افزایش قیمت نفت از 23 دلار به 110 دلار و کاهش 36 درصدی قیمت مسکن در دو سال و نیم اخیر نیز واکنشی است نسبت به  کاهش درآمد نفت (به سبب کاهش صادرات و کاهش قیمت نفت) .

قیمت مسکن در ایران نسبت به اسفند 91 بالغ بر 36 درصد کاهش یافته است مضافا بر اینکه نسبت به تورم 46 درصدی اسفند 91 تا مهر 94 نیز واکنشی نشان نداده است  لذا قیمت مسکن جهت درست و قابل پیش بینی خود را پیدا کرده است.

تا زمانی که قیمت نفت در بازار جهانی ضعیف باقی بماند  قیمت مسکن نزولی باقی خواهد ماند.

تسنیم: از ارزیابی خود در خصوص ارزش «سرمایه درگیر» با عایدی بگویید.
ادیب: ارزش دارائی  یک هلدینگ حدود 1800 میلیارد تومان و عایدی سالانه 20 میلیارد تومان است. در حوزه هایی که نسبت بین ارزش «سرمایه درگیر با عایدی »  غیر اقتصادی باشد و ارزش سرمایه درگیر بیش از یک  میلیارد تومان باشد معامله این گونه دارایی ها،  تقریبا و نه تحقیقا متوقف شده است.

47 درصد معاملات مسکن شهر تهران قیمت آن کمتر از 220 میلیون تومان و 6 درصد بالای 980 میلیون تومان  بوده است ( در آبان 94) که گواه توقف نسبی مبادله جریان وجوه نقد در خصوص دارائی های دارای ارزش بیش از یک میلیارد تومان است.

معاملات سهام در بازار سرمایه به روزانه 50 تا 100 میلیارد تومان کاهش  یافته است که گواه توقف حریان وجوه نقد در بازار سرمایه است. تا اطلاع ثانوی معاملات املاک و اموالی که بین «سرمایه درگیر و عایدی»  ارتباط معنا داری برقرار نباشد در مرز انجماد نسبی خواهد بود.

• سال آینده دوران انطباق سود سپرده و نرخ بهره با کاهش متناسب تورم است 
• کاهش نرخ بهره بین بانکی از 28 درصد به 21.5 درصد در همین چهارجوب ارزیابی می شود 

تسنیم: در مورد سود سپرده و نرخ بهره بانکی پیش بینی شما چیست؟
در گذشته 80 درصد سود سپرده و بهره پرداختی از محل تورم  پرداخت می شد ، با تک رقمی شدن تورم و حرکت تورم به سمت تورم 5 درصدی، پرداخت سود سپرده و بهره باید از محل سود عملیاتی و نه تورم انجام شود، سود سپرده و نرخ بهره جهت درست و قابل پیش بینی خود را پیدا نکرده است، سه سال آینده دوران انطباق سود سپرده و نرخ بهره با کاهش متناسب تورم است.

کاهش نرخ بهره بین بانکی از 28 درصد به 21.5 درصد در همین چهارجوب ارزیابی می شود .

تسنیم: برآیند ارزیابی شما از آینده اقتصاد ایران چیست؟
ادیب: این تحولات با اقتصاد حرف می زند که در دوران تضعیف قیمت نفت و سیاست انقباضی پولی در ایران ،  نرخ ارز رو به افزایش و ارزش دارائی های حبابی ریالی مثل " مسکن، املاک تجاری  و بازار سرمایه " رو به کاهش خواهد بود. با تداوم سیاست انقباضی، نرخ بهره و سود سپرده نیز رو به کاهش خواهد بود. با تاخیر،سود سپرده و نرخ بهره نسبت به تورم واکنش نشان می دهد، بازار هنوز همه آثار کاهشی تورم را بر نرخ سود سپرده و نرخ بهره ندیده است .

بازار هنوز همه اثر کاهشی سقوط قیمت نفت را در قیمت مسکن و بازار سرمایه و اثر افزایش آن را بر نرخ ارز ندیده است.

تسنیم: فضای کسب و کار را چطور می بینید؟
ادیب: با کاهش تحریم ها ، هزینه واردات 10 درصد کاهش می یابد و به این به معنای تورم منفی وارداتی به میزان ده درصد است، تجاری که این نکته را لحلظ نکنند زیان خواهند کرد، واردات باید با احتیاط انجام شود، از یکسو به سبب افزایش نرخ بهره در آمریکا قیمت کالاها در جهان رو به کاهش است و از سوی دیگر به سبب بازشدن سوئیفت، هزینه واردات ده درصد کاهش می یابد و این همان اثر کاهش ده درصدی نرخ دلار را بر اقتصاد دارد، فروش مدت دار کالاهای وارداتی به وسیله تجار به مصلحت نیست، کشور وارد فاز تورم منفی وارداتی شده است.   

عدم افزایش نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی، مزیت نسبی صادراتی کشور را تضعیف کرده است.

آهنگ کند تر کاهش نرخ سود سپرده نسبت به نرخ تورم و آهنگ کند تر کاهش نرخ بهره نسبت به تورم ، استفاده از تسهیلات بانکی را غیر اقتصادی کرده است، سود سپرده گذار از محل زیان وام گیرنده و زیان بانک پرداخت میشود، گونه ای انتقال ثروت از مجموعه اقتصاد، به سپرده گذار انجام میشود، طی دو سال آینده این روند معکوس میشود، آهنگ غالب آینده، انتقال ثروت از سپرده گذار به بانک خواهد بود.

قیمت گاز در بازارجهانی با تاخیر نسبت به قیمت نفت کاهش یافت ، قیمت گاز در بازار جهانی روز گذشته متناسب با قیمت نفت کاهش یافت، ایران از سال 1374 گونه ای توسعه اقتصادی " گاز محور " را مبنای توسعه قرار داد، مصرف گاز در بخش صنعت از 9 میلیارد متر مکعب در سال 1374 به 50 میلیارد  متر مکعب افزایش یافت، با سقوط قیمت گاز از 42 سنت به 13 سنت و یا با یک سوم شدن قیمت گاز ، قیمت محصولاتی که با گاز تولید میشد نیز متناسب با وزن گاز در هزینه تمام شده آن کاهش یافته یا طی چهار ماه آینده کاهش می یابد لذا الگوی ایران برای توسعه صنعتی  نیاز به ارزیابی مجدد دارد .

سرمایه گذاری هایی  که در بخش انرژی  با نفت 110 دلار و گاز یک متر مکعب 42 سنت، توجیه اقتصادی داشت اکنون با نفت 38 دلار و گاز 13 سنتی فاقد توجیه اقتصادی است به اتمام رساندن پروژه های ناتمام بحش انرژی نیز فاقد توجیه اقتصادی است .

بخش بازرگانی و خدمات وابسته به نفت 110 دلای با نفت 38 دلاری باید به شدت کوچک شود به استثنای 8 بخش نیاز های اجتناب ناپذیر که چسبندگی دارند  ( غذا ، دارو ، پوشاک و کفش ،نیازهای سوپری خانواده ها ،انرژی و حمل و نقل ، آموزش ، مخابرات ، تعمیرات و نگهداری ) ، بخش های غیر مرتبط با 8 بخش مذکور باید به سرعت کوچک شوند. 80 درصد  بخش بازرگانی و خدمات غیر مرتبط با 8 بخش فوق باید حذف شوند فقط 20 درصد از بخش بازرگانی و خدمات غیر مرتبط با 8 بخش فوق با نفت 35 دلاری امکان بقا دارند.

اقتصاد ایران پایتخت محور است با نفت 110 دلاری و گاز 45 سنتی " پایتخت محور " شدن ایران توجیه اقتصادی داشت اما با نفت 38 دلاری و گاز 13 سنتی "پایتخت محور شدن " اقتصاد ایران فاقد توجیه اقتصادی است، پروسه رشد " غیر متمرکز " تنها راه حل اقتصاد ایران است.

شرکتهایی که  در حوزه نیاز های پاسخ نداده سالهای قبل سرمایه گذاری کنند شرکت های " آینده  محور " اند، آینده از این شرکتها آغاز می شود، شرکتهایی که از عوامل داخلی و بیرونی خوب استفاده نمی کنند شرکتهایی که هدف شفاف ندارند، شرکتهایی که بخش تحقیقات بازار آنها ضعیف است و بر اساس نفت 110 دلاری واکنش نشان می دهند بازندگان شرایط جدید اند، اینگونه شرکتها الگوی آینده نیستند این شرکتها هر چه که باشند الگوی موفق آینده نخواهند بود.  

• طی سه سال گذشته سپرده گذاران بانکی برنده اقتصاد بودند و طی دو سال آینده بزرگترین بازندگان 5 سال اخیر ارزیابی خواهند شد
• 1392 تا 1397 نیمه دهه سوخته یا از دست رفته

  تسنیم: از آینده گفتید، از توصیه خود به سیاستگذاران حوزه اقتصاد، برای حرکت در ریل مناسب اقتصادی بگویید.
ادیب: بازده هیچ بخشی قابل رقابت با سود سپرده نیست لذا چرخه تجاری به سبب ناتوانی از رقابت با سود سپرده از نفس افتاده است. دو سال آینده این فرایند معکوس می شود و بانکها ناتوان از پرداخت این سطح از سود سپرده، بازی را واگذار می کنند،.طی سه سال گذشته سپرده گذاران بانکی برنده اقتصاد بودند و طی دو سال آینده بزرگترین بازندگان 5 سال اخیر ارزیابی خواهند شد. سپرده گذاران طی دو سال آینده سود سه سال گذشته را نیز از دست می دهند،.فرایند مذکور همه وقایع اقتصادی را طی دو سال آینده تحت الشعاع قرار می دهد، در سال 97 اقتصاددانان 5 سال 1392 تا 1397 را نیم دهه از دست رفته یا نیم دهه سوخته ارزیابی خواهند کرد.    

تسنیم : باید ها و نباید ها در این خصوص کدامند ؟
ادیب : در شش ماهه اول سال 94 رشد نقدینگی نزدیک به 13 درصد بود اما وزیر اقتصاد بزرگترین مشکل ایران را مشکل طرف تقاضا اعلام کردند چگونه ممکن است با رشد 13 درصدی نقدینگی آن هم طی شش ماه کشور با مشکل طرف تقاضا مواجه باشد ؟ علت روشن است رشد نقدینگی به تقاضا منجر نمی شود، تسهیلات پرداختی در شش ماهه اول سال 94 به گزارش بانک مرکزی 160 هزار میلیارد تومان است که 50 درصد آن تمدیدی است در عمل تسهیلات در جریان 80 هزار میلیارد تومان است نسبت تسهیلات در جریان به مجموعه سپرده بخش خصوصی ، سپرده بخش عمومی و منابع بانک مرکزی نزد بانکها 8 درصد است 92 درصد منابع بانکها به گزارش بانک مرکزی قفل شده است این نشان می دهد رشد نقدینگی به رشد تقاضا منجر نمی شود. راه حل مملکت رشد نقدینگی دفتری نیست. رشد نقدینگی دفتری فقط بدهی بانکها به سپرده گذار را بیشتر می کند اما منجر به رشد تسهیلات واقعی و تسهیلات در جریان یعنی 80 هزار میلیارد تومان نمی شود این راه حل نیست.

تسنیم : پس چه باید کرد ؟
ادیب : کاهش قیمت نفت به کاهش فروش منجر می شود و این ریسک سیستمی است و به این دولت مربوط نیست اما کاهش فروش به رقابت سنگین بین شرکتها برای حفظ سهم یازار می انجامد و این به کاهش سود شرکتها می انجامد و این فضا را رقابتی تر می کند که الزاما پدیده مثبتی است. پس نتیجه سقوط قیمت نفت و گاز، به کاهش فروش و سود شرکتها می انجامد و اما با این سیاست ها، بدهی بانکی  قابل پرداخت نیست و اثبات آن هم آمار بانک مرکزی است که نسبت پرداخت تسهیلات به مجموعه منابع بانکی را 8 درصد اعلام می کند 8 درصد نشان می دهد که مجموعه این سیاستها توان پرداخت بدهی را از اقتصاد سلب می کند . من  فقط خبر می دهم که این گونه است نمونه های قابل مطالعه در بقیه کشور ها نیز نشان می دهد با این سیاست ها فروش و سود شرکتها کاهش می یابد و  با این سیاستها بدهی بانکی را نمی توان پرداخت کرد .

• باید سود سپرده و به دنبال آن نرخ بهره کاهش یابد
• بدون همکاری مردم سود سپرده قابل کاهش نیست

تسنیم : راه حل ؟
ادیب : باید سود سپرده و به دنبال آن نرخ بهره کاهش یابد اما کاهش سود سپرده دستوری و با مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش نمی یابد باید مردم همکاری کنند بدون همکاری مردم سود سپرده قابل کاهش نیست و علت عدم همکاری مردم این است که ور شکستگی جدی موسسات مالی که عامل نابسامانی پولی هستند را تا کنون به صورت جدی ندیده اند باید اجازه داد تا موسسات مالی و بانکهای کوچکی که باعث این مسابقه سود سپرده شده اند ورشکست شوند تا مردم در این گونه موسسات سپرده گذاری نکنند. هر اندازه بحران موسسات مالی و بانکهای کوچک ورشکسته به تعویق بیفتد شدت بحران بعدی بیشتر است زمان فقط شدت بحران بعدی را زیاد تر می کند .

معادله نفت در بازار مسکن

«معادله نفت» در بازار مسکن به‌عنوان رابطه‌ای که کمتر مورد توجه تحلیلگران این بازار قرار داشته، اخیرا توسط یک گروه تحقیقاتی رمزگشایی شد و نتایج آن که در فصلنامه اقتصاد مسکن تشریح شده، حاکی است: مطابق روند 33 ساله منتهی به سال 91، شوک‌های درآمدی ناشی از جهش قیمت نفت در کشور، اثر مستقیم و مثبت بر قیمت مسکن می‌گذارد و در بازه زمانی حداقل 10 ساله، باعث نوسان صعودی 5/ 8 تا 7/ 36 درصدی در قیمت نسبی مسکن می‌شود. مطالعات نظری و تجربی با تایید این اثرپذیری، توصیه‌هایی برای کنترل این اثرپذیری دارد .


شوک قیمت نفت تا 37 درصد در قیمت نسبی مسکن نوسان صعودی ایجاد می‌کند و آثار آن بیش‌از 10 سال به طول می‌انجامد

گروه مسکن: قیمت نسبی مسکن در کشورهای صادرکننده نفت، بیشترین اثرپذیری بیرونی را ابتدا از شوک درآمدهای نفتی و سپس از رشد نرخ ارز، دریافت می‌کند؛ طوری که اتخاذ سیاست مناسب برای ممانعت از انتقال آثار شوک نفتی به حساس‌ترین بازار غیرقابل مبادله– بازار ملک- می‌تواند از یکسو حجم زیادی از فعالیت‌های سوداگری در بخش مسکن را کاهش دهد و از سوی دیگر به تخصیص بهینه منابع در سمت تقاضای واقعی مسکن (مصرفی) منجر شود.
 

نتایج یک تحقیق مبتنی بر مطالعات نظری داخلی و خارجی و همچنین تحلیل روند‌های 33 ساله درآمدهای نفتی کشور و قیمت نسبی مسکن، نشان می‌دهد: در ایران به عنوان کشوری که هنگام جهش قیمت جهانی نفت، به «بیماری هلندی» دچار می‌شود، یک رابطه مستقیم و مثبت بین رشد درآمد نفت و قیمت نسبی مسکن وجود دارد؛ به طوری که با افزایش درآمدهای نفتی هم در کوتاه‌مدت و هم در میان‌مدت و بلندمدت، صعود چشمگیر 5/ 8 تا 7/ 36 درصدی در قیمت نسبی مسکن (نسبت شاخص قیمت مسکن به قیمت کالاهای قابل مبادله‌ یا واردات‌پذیر) اتفاق می‌افتد.

 

در این تحقیق ارقام و آمارهای دوره زمانی 1359 تا سال 1391، مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است: در ایران همانند سایر کشورهای نفت‌خیز و حتی کشورهایی همچون انگلستان، آمریکا، آلمان و ایتالیا، بین درآمد دولت و نوسانات مسکن یک ارتباط مثبت و دائمی برقرار است. در کشورهای نفت‌خیز از آنجا که جهش قیمت نفت به شوک درآمد دولت و رشد منابع ارزی کشور منجر می‌شود، جذب آن در اقتصاد داخلی به افزایش تقاضا برای کالاهای قابل ‌مبادله و غیرقابل مبادله منجر خواهد شد. در این میان، عرضه کالاهای قابل‌مبادله از طریق تمرکز بر واردات، قابل تنظیم و کنترل متناسب با افزایش تقاضا است؛ اما در بازار مسکن چون امکان مبادله وجود ندارد و حتی افزایش عرضه مسکن در کوتاه‌مدت نیز غیرممکن است، درنتیجه تحت‌تاثیر شکاف بین عرضه و تقاضا، قیمت مسکن نسبت به قیمت سایر کالاها افزایش می‌یابد.

 

این تحقیق که توسط یونس سلمانی و سارا صادقی به سفارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن انجام شده است، در رمزگشایی از معادله «نفت» در بازار مسکن، علاوه بر اثر مستقیم شوک درآمد نفتی، تاثیر غیرمستقیم این متغیر بیرونی را نیز بررسی کرده است.

 

تاثیر غیرمستقیم شوک مثبت نفتی بر قیمت نسبی مسکن به این صورت است که با افزایش واردات و تحریک تقاضای ارز، نرخ موثر واقعی ارز نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و تحت تاثیر این رشد نرخ، «بازدهی انتظاری» از سمت سرمایه‌گذاران ملکی و خریداران مسکن برای بالا رفتن قیمت ملک افزایش پیدا می‌کند که در این پروسه، مجددا قیمت مسکن و سپس قیمت نسبی مسکن تحریک مثبت می‌شود.

 

در این میان آنچه مانع از تطبیق آنی شرایط در بازار مسکن هنگام شوک نفتی می‌شود، اولا «بی‌کشش بودن عرضه مسکن در کوتاه‌مدت» و دوما «زمان‌بر بودن پروسه تکمیل سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی» است به این معنا که سازنده‌ها و بسازوبفروش‌ها قادر نیستند در زمان کم و متناسب با سرعت تحولات متغیرهای درونی و بیرونی بازار ملک، سطح عرضه را با میزان تقاضا تنظیم کنند. بنابراین برای جلوگیری از انتقال آثار تورمی شوک نفتی به بازار مسکن، لازم است چشم‌انداز جهانی قیمت نفت– به‌رغم تصادفی بودن محض فرآیند آن- همواره مدنظر سیاست‌گذاران دولت قرار بگیرد و در عین حال، «افزایش عرضه مسکن در بلندمدت» نیز در دستور کار متولیان این بخش باشد.

 

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» تا پیش از این تحقیق که در شماره جدید فصلنامه اقتصاد مسکن به چاپ رسیده است، غالب کارشناسان اقتصاد مسکن همواره مطرح می‌‌کردند که تغییرات قیمت نفت، اثر مستقیم بر قیمت مسکن ندارد بلکه در سرعت نوسانات آن تشدید یا تخفیف ایجاد می‌کند اما هم‌اکنون مشخص شده، شوک افزایشی در قیمت نفت، باعث صعود قیمت نسبی مسکن می‌شود.

 

طبق این تحقیق، سه متغیر شامل «شوک درآمدهای نفتی»، «شوک رشد تقاضای کل در بازارها نسبت به عرضه کل»و «شوک عوامل درون‌زای بازار مسکن» در کوتاه‌مدت به ترتیب 5/ 8 درصد، 33/ 0 درصد و 91 درصد از نوسانات قیمت نسبی مسکن را ایجاد می‌کنند که در بلندمدت سهم آنها از تشکیل نوسان به ترتیب به 7/ 36 درصد، 2/ 4 درصد و 5/ 54 درصد تبدیل می‌شود و بقیه نوسان که 5/ 4 درصد برآورد می‌شود از محل شوک نرخ ارز موثر واقعی به‌وجود می‌آید. به این ترتیب در معادله نفتی بازار مسکن، متغیرهای درونی بازار ملک همچنان بیشترین اثرگذاری را روی قیمت مسکن دارند اما از بین متغیرهای بیرونی، این شوک درآمدهای نفتی است که نقش کلیدی را بر نوسانات قیمت بازی می‌کند.

 

محققان در گزارش خود تاکید کرده‌اند با کنترل انتقال اثرات این شوک به بخش مسکن می‌توان در بلندمدت بیشتر از 36 درصد نوسانات قیمت نسبی مسکن را کاهش داد که با این کاهش، بازار مسکن از فضای اطمینان کافی برخوردار خواهد شد و در نتیجه آن تا حد زیادی واسطه‌گری و سوداگری در این بخش کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه آن تا حد زیادی واسطه‌گری و سوداگری در این بخش کاهش یافته و بر حجم فعالیت‌های حقیقی در بخش مسکن افزوده می‌شود.

 

بخشی از مقاله تحقیقاتی که تحت عنوان «بررسی تاثیر شوک‌های درآمدی نفت بر قیمت مسکن در ایران از طریق مکانیزم بیماری هلندی کاربردی از مدل SVAR» در فصلنامه اقتصاد مسکن به چاپ رسیده، در زیر آمده است:

 

 

مبانی نظری معادله

در کشورهای دچار بیماری هلندی همچون ایران، افزایش یکباره و ناگهانی قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر به افزایش درآمدهای ارزی و مازاد تراز پرداخت‌ها می‌شود. با فرض جذب این مازاد در اقتصاد داخلی، تقاضای داخلی برای کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله (عمدتا خدمات و مسکن) افزایش می‌یابد. با توجه به کم کشش بودن عرضه داخلی در کوتاه‌مدت، دولت‌ها در راستای کنترل تورم اقدام به واردات کالاهای قابل مبادله می‌کنند، در نتیجه این امر قیمت کالاهای غیرقابل مبادله همچون مسکن نسبت به کالاهای قابل مبادله افزایش می‌یابد. این مساله تخصیص بهینه منابع بین بخش‌های قابل مبادله و غیرقابل مبادله همچون مسکن را به شدت متاثر می‌کند. در کل می‌توان دو پیامد برای این مساله متصور شد؛ اولی افزایش سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش تولید واقعی در بخش کالاهای غیرقابل مبادله است که به‌تنهایی مقوله ارزشمندی است، دومی افزایش سوداگری و واسطه‌گری در بخش کالاهای غیرقابل مبادله است که در نتیجه این امر، بین قیمت تمام شده تولید کالاهای غیرقابل مبادله و قیمت پرداختی توسط مصرف‌کننده نهایی شکاف ایجاد می‌شود. وجود چنین شکافی به‌عنوان یک هزینه اضافی بر مصرف‌کننده نهایی کالای غیرقابل مبادله تحمیل می‌شود،‌در نتیجه این امر، تقاضا برای این کالاها می‌تواند کاهش یابد. این موضوع در مورد مسکن که سهم قابل‌توجهی از مخارج خانوار را به خود اختصاص می‌دهد، از اهمیت دوچندان برخوردار است. این در حالی است که برای اتخاذ سیاست‌های بهینه برای کاهش سوداگری در بازار مسکن، آگاهی از تاثیر شوک‌های درآمدی نفت بر قیمت مسکن از طریق مکانیزم بیماری هلندی می‌تواند مفید باشد.

 

ازجمله ویژگی‌های بخش مسکن می‌توان از زمانبر بودن تکمیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری مسکن، بی‌کشش بودن عرضه مسکن در کوتاه‌مدت، واکنش بیشتر عرضه به شوک مثبت تقاضا نسبت به شوک منفی تقاضا و... نام برد. به واسطه ویژگی‌های مختلف بازار مسکن، عوامل متعددی بر عرضه، تقاضا و قیمت مسکن اثرگذارند. این عوامل را می‌توان به دو دسته عوامل درون‌زا و برون‌زا تقسیم کرد؛ عواملی که در بازار مسکن موجب تغییر در حجم و چگونگی عرضه و تقاضا می‌شوند، عوامل درون‌زا و عواملی که خارج از بازار مسکن تعیین می‌شوند (شوک‌های نفتی، نوسانات بازار سرمایه، سیاست‌های دولت و...) و بر عملکرد بازار مسکن موثرند، عوامل‌برون‌زا هستند.

 

تحولات بازارهای جهانی نفت نیز جزو عوامل برون‌زایی محسوب می‌شوند که بازار مسکن کشورهای صادرکننده نفت را متاثر می‌کنند. فرآیند پیروی بخش مسکن از تحولات بازارهای جهانی نفت در چارچوب پدیده بیماری هلندی به‌خوبی تشریح شده است. کوردن و نیری (1982) یک تحلیل نظری برای توضیح این پدیده ارائه کرده‌اند. آنها اقتصاد باز کوچکی را در نظر گرفته‌اند که از دو بخش قابل مبادله و غیرقابل مبادله تشکیل شده است. در بخش قابل مبادله دو نوع کالا (انرژی و کالای صنعتی) تولید می‌شود؛ و قیمت این نوع کالاها به صورت برون‌زا در نظر گرفته می‌شود، زیرا قیمت آنها در بازارهای جهانی تعیین می‌شود. در بخش غیرقابل مبادله نیز یک نوع کالا (مسکن) تولید می‌شود که قیمت آن به صورت درون‌زا و به وسیله عرضه و تقاضای داخلی تعیین می‌شود. فروض دیگر مدل آنها عبارت است از اینکه تمامی کالاها برای مصرف نهایی استفاده می‌شوند. در این مدل جنبه‌های پولی اقتصاد نادیده گرفته می‌شود و متغیرها به صورت حقیقی هستند.

 

دستمزدها از انعطاف‌پذیری کامل برخوردار است و در واقع تضمین‌کننده این مطلب است که همواره اشتغال کامل برقرار است. دو عامل تولید، نیروی کار و سرمایه وجود دارد که نیروی کار تنها عامل متحرک بین بخش‌ها است. آنها اثرات رونق انرژی بر بخش‌های اقتصاد را به دو اثر تفکیک کردند: اثر حرکت عوامل تولید و اثر مخارج. اثر حرکت عوامل تولید به این معنا است که با وقوع رونق انرژی، عوامل تولید از بخش صنعت و بخش مسکن به بخش انرژی انتقال می‌یابد. نتیجه این حرکت کاهش تولید بخش قابل مبادله (صنعت) و بخش غیرقابل مبادله (مسکن) است. به عبارت دیگر، اثر حرکت عوامل تولید به صورت مستقیم منجر به ضد صنعتی شدن می‌شود.اثر مخارج نیز بیان می‌کند که رونق انرژی موجب افزایش درآمدهای ارزی و ملی می‌شود که نتیجه آن افزایش تقاضا برای هر دو کالای قابل مبادله و غیرقابل مبادله است. این فشار تقاضا قیمت هر دو نوع کالا را افزایش می‌دهد. دولت‌ها در جهت کنترل افزایش قیمت‌ها اجازه افزایش واردات را خواهند داد که این امر نیز منجر به کاهش بخشی از ذخایر ارزی کشور و تعدیل قیمت کالاهای قابل مبادله می‌شود. در نتیجه این امر قیمت کالاهای غیرقابل مبادله نسبت به قیمت کالاهای قابل مبادله افزایش می‌یابد؛ زیرا بخشی از مازاد تقاضای کالاهای قابل مبادله از طریق واردات تامین می‌شود ولی تمام مازاد تقاضای کالاهای غیرقابل مبادله توسط عرضه داخلی تامین می‌شود که نتیجه آن افزایش قیمت این نوع کالاهاست.

 

به طور خلاصه براساس نظریه بیماری هلندی، افزایش درآمدهای نفتی اولین اثر منفی خود را بر بخش مسکن می‌گذارد، زیرا به علت تزریق پول نفت به جامعه، بازار مسکن با تقاضای مردم مواجه شده و دولت نیز با واردات نمی‌تواند از عیان شدن آثار تورمی آن جلوگیری کند. در این حالت که اطمینان سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی پایین است، خرید و احداث مسکن نوعی سرمایه‌گذاری مطمئن به حساب می‌آید و مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای پربازده تبدیل خواهد شد و انتقال منابع از سایر بخش‌ها به این بخش موجب گسترش این بخش می‌شود انتقال منابع برای ایجاد ارزش افزوده واقعی در بخش مسکن امری مثبت تلقی می‌شود اما صرف این منبع در واسطه‌گری و سوداگری می‌تواند تبعات منفی متفاوتی بر بخش مسکن داشته باشد، در این صورت ممکن است بخش مسکن نه تنها قادر به ایفای نقش و کارکرد بهینه خود در اقتصاد نباشد بلکه به عنوان مانعی در کارکرد مفید سایر بخش‌های اقتصادی نیز عمل کند.

 

 

تجربه اثرگذاری در کانادا

نتایج تحقیق در دوره زمانی 2004-1978 در کانادا حاکی است که قیمت نفت، نرخ ارز، اشتغال و نرخ بهره بیش از 98 درصد تغییرات در قیمت مسکن را توضیح می‌دهند. قیمت نفت با 7 وقفه فصلی بر قیمت و اجاره مسکن اثر مثبت می‌گذارد. نرخ ارز با 4 وقفه فصلی بر قیمت و اجاره مسکن اثر مستقیم و منفی دارد.

 

در مورد اثر شوک‌های قیمت بر شاخص قیمت نسبی مسکن؛ بر اساس مطالعات کوردن و نیری (1982) و فردی (1386)، افزایش درآمدهای نفتی از دو کانال تقاضا و عرضه بر قیمت‌ کالاهای غیرقابل مبادله به خصوص بخش مسکن و قابل مبادله اثر می‌گذارد. افزایش درآمدهای نفتی موجب افزایش تقاضای کل در جامعه می‌شود. با فرض عادی بودن هر دو نوع کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله، تقاضا برای هر دو نوع کالا افزایش می‌یابد. بدیهی است پس از افزایش طرف تقاضای اقتصاد، میزان ترقی قیمت‌ها بستگی به واکنش عرضه دارد. در مورد مسکن امکان کنترل قیمت‌ها از طریق واردات تقریبا غیرممکن است. همچنین افزایش عرضه داخلی مسکن در کوتاه مدت بی‌کشش است و در میان مدت و بلندمدت نیز به دلیل محدودیت‌های تکنولوژیک امکان تامین تمام اضافه تقاضای ایجاد شده وجود ندارد. در مقابل جبران اضافه تقاضای کالاهای قابل مبادله از طریق افزایش واردات (به قیمت افزایش نرخ ارز) صورت می‌گیرد، بنابراین قیمت کالای غیرقابل مبادله (مسکن) نسبت به کالاهای قابل مبادله بیشتر افزایش پیدا می‌کند.

 

به هر حال با گذشت زمان و فراهم شدن شرایط لازم برای افزایش عرضه داخلی مسکن، امکان کنترل قیمت نسبی آن نیز فراهم می‌شود و اثر شوک درآمدی نفت بر قیمت‌های نسبی مسکن با گذشت زمان کاهش می‌یابد.

 

 

طول زمانی تاثیر شوک

نتایج حاصل از توابع عکس‌العمل آنی مدل SVAR نشان داد که اثر شوک مثبت درآمدهای نفتی بر شاخص قیمت نسبی مسکن مثبت است. این اثر در سال دوم به اوج خود می‌رسد و سپس روند کاهشی آن شروع می‌شود اما حذف تقریبا کامل این اثر بیش از 10 سال به طول می‌انجامد.

 

ایجاد شوک مثبت در نرخ ارز موثر واقعی نیز در سال اول اثر مثبت بر شاخص قیمت نسبی مسکن دارد، در سال دوم این اثر تقریبا برابر با صفر و از آن به بعد این اثر کاملا منفی می‌شود و حذف تقریبا کامل این اثر نیز بیشتر از 10 سال طول خواهد کشید همچنین نتایج نشان داد شوک‌های درون‌زای بازار مسکن (شوک‌های خود قیمت نسبی مسکن) در سال اول تاثیر حدودا 13/ 0 درصدی روی قیمت نسبی مسکن دارد اما این اثرات به طور تقریبی بعد از دو سال تقریبا به صفر میل می‌کند.

 

بازار مسکن جهان ورشکسته است

بازار مسکن جهان ورشکسته است 

هفته نامه اکونومیست (‌The Economist‌) که به مدت 173 سال است در لندن منتشر می‌شود‌، 18 آوریل 2015 برابر با 29 فروردین 1394 درگزارشی که ترجمه آن در زیر می‌آید‌، اوضاع بازار مسکن جهان را به این شرح توصیف کرده است‌: 

شرایط بازار مسکن دو کشور چین و یونان مشابه هم است با این تفاوت که چین به عنوان نیروگاه اقتصاد جهانی که تولید ناخالص داخلی آن در طول 10 سال گذشته حدود 158 درصد رشد داشته‌است و یونان‌، آشفته بازاری است که اقتصاد آن در طول همین دوره زمانی 18 درصد منقبض شده و یک چهارم نیروی کار آن بیکارند‌. با این اوصاف چین طبعا یونان را زوج چندان جذابی برای خود نمی‌بیند‌، اما آنچه پیوند آنها را در آخرین همایش قیمت جهانی ملک رقم می‌زند کسادی بازار مسکن هر دو است‌. 

اکونومیست‌، معاملات مسکن را در 26 بازار سراسر جهان دنبال می‌کند‌. این بازار جمعیتی بالغ بر 3 میلیارد نفر را در برگرفته‌است‌. به طورکلی اکنون قیمت‌ها در 19 بازار با رشدی به طور متوسط 2/5 درصد در سال رو به افزایش اند‌، اما در چین اوضاع مطلوب نیست‌. به نظر می‌رسد رونق ساخت وساز آن که در طول یک دهه گذشته جاری بود‌، رو به پایان باشد‌. بیشتر کشور‌های حوزه منطقه یورو هم حال چندان خوبی ندارند و در تلاش اند تا پس از یک ورشکستگی شدید دوباره بهبود یابند‌. بنابراین در این منطقه هم قیمت‌ها رو به کاهش هستند‌. 

اختلافات گوناگونی در بازار جهانی مسکن موج می‌زند‌، اما هنوز یک نقطه مشترک برای ایجاد هماهنگی و اتحاد بین آنها وجود دارد؛ سهولت در دریافت وام‌. بازار‌ها برای تقویت ضعف تقاضای جهانی مسکن در تلاش اند و دراین بین بانکداران عمده‌، سیاست‌های مالی خود را فرا منبسط کرده‌اند‌. نرخ سود وام مسکن کاهش تاریخی پیدا کرده و هم اکنون نرخ بهره وام با نرخ ثابت سی ساله در آمریکا چهار درصد است‌. 

در همین راستا اکونومیست مسیر قیمت مسکن را با دو معیار بررسی می‌کند‌: اجاره بها و درآمد‌. (‌جدول شماره 1‌) اگر بهای مسکن از میزان درآمد اعضای جامعه پیش بیفتد‌، حباب مسکن شکل می‌گیرد‌. براساس این دو معیار‌، قیمت ملک در هفت مورد از 26 کشوری که در این متن بررسی می‌شود‌، بیش از 25 درصد گران‌تر از قیمت واقعی آن وانمود می‌شود و این اتفاق به ویژه در استرالیا‌، بریتانیا و کانادا برجسته‌تر است‌. 

در آمریکا پس از انجام یک سری اصلاحات‌، قیمت‌ها تقریبا به میزان معقول خود رسیده‌اند و افزایش آنها نسبت به سال 2011‌، حدود 24 درصد بوده‌است‌. 

در ایرلند‌، قیمت‌ها با سریع‌ترین حالت ممکن در حال رشد هستند‌، اما هنوز به نقطه‌ای که قبل از بحران در آن قرار داشتند‌، نرسیده‌اند‌. در این کشور هم مانند بسیاری از کشور‌های دارای بازار ظاهرا شناور‌، پایتخت فعال‌تر از بقیه مناطق است‌. قیمت‌ها در دوبلین پایتخت ایرلند 21 درصد افزایش یافته درحالی که در سایر شهر‌ها این افزایش فقط 8 درصد بوده‌است‌. 

این روایت در مورد بریتانیا هم صدق می‌کند؛ جایی که مالکیت یک ملک در آن یک دغدغه فکری در سطح ملی است‌. قیمت‌ها در لندن طی چهار سال گذشته 40 درصد افزایش داشته‌است‌، اما در مناطق دیگر انگلیس این افزایش قیمت فقط 15 درصد بوده‌است‌. 

گفتنی است در سال‌های اخیر قیمت مسکن در انگلیس از درآمد مردم سبقت قابل توجهی گرفته و باعث شده نسبت خانوار‌هایی که مالک خانه خود هستند از 76 درصد در سال 1999 به 64 درصد در سال 2013 برسد‌. دولت ائتلافی فعلی البته مساعدتی برای تسهیل این شرایط داشته‌است‌، ازجمله کاهش مالیات بر معاملات خانه‌های ارزان‌تر و دادن کمک هزینه به خانه اولی‌هایی که برای نخستین بار می‌خواهند مالک یک ملک شوند‌. بیشتر احزاب هم قول اتفاقات خوب این چنینی را برای انتخاباتی که قرار است در ماه می‌برگزار شود‌، می‌دهند‌. اما آنچه فعلا بر جای مانده‌، مشکلات است‌. 

بدترین‌نابسامانی بازار‌مسکن در استرالیا و کاناداست‌. دراسترالیا قیمت اجاره بهای مسکن 61 درصد و در کانادا 89 درصد بیشتر از میزان واقعی است‌. 

احتمالا وقتی صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌داد که آنچه بانکداران عمده «سیاست‌های کلان مصلحتی» می‌نامند و برای حل مشکلات بر آن تکیه زده‌اند هم نمی‌تواند برای توقف این حباب‌های اقتصادی کافی باشد‌، چنین مصائبی را در نظر داشت‌. 

در این احوالات‌، اگرچه اقتصاد اسپانیا رشد جدیدی را تجربه می‌کند‌، اما در آنجا هم قیمت‌ها هنوز رو به کاهش می‌باشد‌، همان اتفاقی که در فرانسه و ایتالیا در حال وقوع است‌. اکنون جمعیت اسپانیا حدود 200 هزار نفر کمتر شده که این کاهش به دلیل مهاجرت بیکارانی بود که برای دستیابی به فرصت‌های شغلی به کشور‌های دیگر مهاجرت کرده‌اند‌. سه سال قبل از بحران اقتصادی سال 2012 این کشور‌، جمعیت آن سالانه حدود 800 هزار نفر رشد داشت.

کاهش روحیۀ خرید دلار

گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که آمار تا 21 آوریل را پوشش می دهد حاکی از آن است که سرمایه گذاران میزان معاملات خالص خرید دلار را از 39.69 میلیارد دلار به 37.88 میلیارد دلار کاهش داده اند. معاملۀ خرید خالص برای چهارمین هفتۀ متوالی کاهش پیدا کرد و به پایین ترین سطح از سپتامبر 2014 تاکنون رسید. همانطوریکه از جدول روحیۀ CFTC مشخص است (CFTC Sentiment )، تقویت گستردۀ روحیه در قبال ارزهای اصلی در حالیکه فقط معاملات فروش خالص یورو افزایش یافت باعث شد تا معاملۀ خرید خالص دلار کاهش پیدا کند. فرانک سوئیس تنها ارزی است که دارای خرید خالص در برابر دلار می باشد در حالیکه سایر ارزها هنوز فروش خالص در برابر دلار را حفظ کرده اند. میزان معاملۀ خالص فروش یورو با 0.52 میلیارد دلار افزایش به منفی 28.8 میلیارد دلار رسید در حالیکه یورو هنوز دارای حجم بسیار زیاد معاملات خالص فروش در برابر دلار است. سرمایه گذاران معاملات ناخالص خرید و فروش را افزایش داده اند. معاملات خالص فروش ین ژاپن با 0.9 میلیارد دلار کاهش به منفی 1.5 میلیارد دلار رسید. این بیشترین میزان کاهش معاملات خالص فروش در میان سایر ارزها است که به دلیل پوشش فروش رخ داد که با کاهش در میزان معاملات ناخالص خرید همراه بود. فروش خالص پوند انگلیس با 0.6 میلیارد دلار کاهش به منفی 2.73 میلیارد دلار رسید چراکه سرمایه گذاران فروش ها را پوشش دادند و به معاملات ناخالص خرید افزودند. فروش خالص پوند انگلیس هنوز در میان سایر ارزها رتبۀ دوم را دارد. روحیه در قبال دلار استرالیا و دلار کانادا نیز تقویت شد چراکه هر دو ارز دچار کاهش در میزان معاملات خالص فروش شدند. معاملان خالص فروش روی دلار استرالیا با 0.25 میلیارد دلار آمریکا کاهش به منفی 2.67 میلیارد دلار آمریکا و معاملات خالص فروش روی دلار کانادا با 0.56 میلیارد دلار آمریکا کاهش به منفی 2.20 میلیارد دلار آمریکا رسید. میزان فروش خالص روی دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا همینک در جایگاه سوم قرار دارد چراکه سرمایه گذاران هم معاملات ناخالص فروش و ناخالص خرید را افزایش داده اند. 

 

 

 

 

 

 

 

نسبت در آمد به بدهی خانوار در کشور های مختلف

نسبت در آمد به بدهی خانوار در کشور های مختلف 
 

میزان بدهی در بخش های مختلف اقتصاد های کشور های توسعه یافته (متوسط 280 درصد GDP) و در حال توسعه (متوسط 120 درصد GDP) 
 


نمودار فروش سالیانه اوراق قرضه شرکتی در آمریکا 
 


سهم بازار های مختلف بدهی در آمریکا (2010) 

Category Amount Percentage 
Treasury $11,854.4 29.72% 
Corporate Debt $9,766.4 24.49% 
Mortgage Related $8,718.8 21.86% 
Municipal $3,671.2 9.21% 
Money Markets $2,536.1 6.36% 
Agency Securities $2,058.3 5.16% 
Asset-Backed $1,277.5 3.20% 
Total $39,882. 100%

 

منبع

 

مانع پنهان کاهش نرخ سود

دنیای اقتصاد: نتایج یک بررسی حاکی از آن است که سهم سپرده‌های بلندمدت و بالاتر از یک سال حجم بالایی از سبد منابع بانک‌ها را تشکیل می‌دهند. بررسی‌های صورت مالی 16 بانک نشان می‌دهد از مجموع 324 هزار میلیارد تومان نقدینگی، سپرده‌های بلندمدت این بانک‌ها معادل 100 هزار میلیارد تومان در قالب سپرده‌های پنج‌ساله سپرده‌گذاری شده است. براساس مستندات تا قبل از مصوبه بانک مرکزی در اردیبهشت عمده بانک‌ها منابع بلندمدت را با نرخ‌های بالاتر از 22 درصد جذب می‌کردند، اما پس از مصوبه بانک مرکزی سپرده‌گیری بالاتر از یک سال ممنوع و نرخ سود نیز به 22 درصد محدود شد. بنابراین در صورتی که صاحب سپرده اقدام به انسداد سپرده نکند، این حساب‌ها در سال‌های 93 تا 97 با نرخ‌های بالای 22 درصد فعال خواهند بود. کارشناسان با اشاره به این موضوع به سیاست‌گذاران اقتصادی پیشنهاد می‌دهند درصورتی‌که کاهش نرخ سود تسهیلات را از طریق کاهش نرخ سود سپرده به عنوان یک هدف تبعی دنبال می‌کنند به این عامل پنهان توجه داشته باشند؛ زیرا تعهدات بلندمدت بانک‌ها می‌تواند در حکم مانعی برابر کاهش نرخ سود باشد و هر تصمیم سیاستی را با اختلال مواجه کند. بنابراین در تصمیم‌گیری درباره این متغیر اقتصادی باید به این معضل پنهان بانکی نیز توجه داشت.

مانع پنهان  کاهش نرخ سود
دنیای اقتصاد: اطلاعات صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد با وجود کاهش نرخ تورم یک مانع پنهان بر سر راه کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد.

بررسی‌ صورت‌های مالی 16 بانک نیمه‌دولتی یا خصوصی که اطلاعات آنها در بورس تهران قابل دسترسی است، نشان می‌دهد از مجموع بیش از 324 هزار میلیارد تومان نقدینگی که به عنوان سپرده‌های مدت‌دار نزد این بانک‌ها است،رقمی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان در قالب حساب‌های بلندمدت 5 ساله سپرده‌گذاری شده است.
این میزان سپرده‌گذاری بلندمدت از آن جهت که با نرخ‌های بالای 22 درصد انجام شده است، کماکان در حکم یک تعهد بلندمدت بر عهده شبکه بانکی است. بر این مبنا در صورتی که صاحب سپرده اقدام به بازپس‌گیری و انسداد سپرده نکند، این حساب‌ها در حد فاصل سال‌های 1393 تا 1397 سررسید خواهند شد. بنابراین تا زمانی که این حساب‌ها از سوی مشتریان بسته نشود بانک تعهد دارد نرخ سود متعهد شده را تا پایان دوره سپرده‌گذاری پرداخت کند؛ نرخ سودی که بعضا تا سطح 27 درصد توافق شده است.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با وجود آنکه بانک مرکزی در اردیبهشت امسال سپرده‌گیری بالای یکسال را برای شبکه بانکی ممنوع و سقف نرخ سود سپرده‌ها را بالای 22 درصد تعیین کرد در عین حال نسبت سپرده‌های 5 ساله در شبکه بانکی بیش از 50 درصد است.
به نظر می‌رسد با وجود این تعهد بلندمدت به‌دلیل آنکه هزینه پول کماکان برای شبکه بانکی بالا است امکان کاهش نرخ سود در شرایط کنونی برای بانک‌ها فراهم نباشد.

 علامت سپرده‌های بلندمدت از زمان تغییر نرخ
بررسی‌ دنیای اقتصاد از صورت‌های مالی 16 بانک نیمه‌دولتی یا خصوصی که اطلاعات آنها در بورس تهران قابل دسترسی است، حکایت از آن دارد که از مجموع بیش از 324 هزار میلیارد تومان نقدینگی که به عنوان سپرده‌های مدت‌دار نزد این بانک‌ها است، رقمی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان به عنوان حساب‌های بلندمدت 5 ساله سپرده‌گذاری شده است. همچنین از کل سپرده‌های مدت‌دار کمتر از نصف آن یعنی در حدود 150 هزار میلیارد تومان در حساب‌های کوتاه‌مدت این بانک‌ها به صورت سپرده نگهداری می‌شود. این بررسی نشان می‌دهد نسبت رقم حساب‌های بلندمدت 5 ساله به حساب‌های یک تا 5 ساله، به‌طور متوسط برابر 8/ 62 درصد است که برای برخی بانک‌ها این رقم به بیش از 85 درصد سپرده‌های مدت‌دار  می‌رسد. برای سه بانک که بیشترین منابع را در میان بانک‌های مورد بررسی دارند و نیمه‌دولتی نیز هستند، متوسط سهم حساب‌های بلندمدت 5 ساله در حدود 55 درصد از کل حساب‌ها است و برای یکی از بزرگ‌ترین بانک‌ها در این فهرست رقم قابل‌ملاحظه 85 درصد نشان داده می‌شود. همچنین بررسی صورت‌های مالی این بانک‌ها نشان می‌دهد نرخ سود متعلق به حساب‌های بلندمدت 5 ساله‌‌ای که در سال 92 افتتاح شده‌اند، بین 17 تا 22 درصد بوده است. با وجود این، شواهد حاکی از آن است که با توجه به تجدید نرخ‌گذاری که اکثر بانک‌ها در نیمه دوم سال 92 و ابتدای سال 93 انجام دادند، بیشتر این سپرده‌ها دارای نرخی بالای 20 درصد و تا 27 درصد هستند.
این نکته از آن جهت قابل تامل است که به‌رغم کاهش نرخ سود سپرده‌ها که در اردیبهشت‌ماه سال جاری اتفاق افتاد، حساب‌های بلندمدت همچنان با نرخ‌های سابق فعال هستند و بانک‌های افتتاح‌کننده این سپرده‌ها باید بر تعهد خود باقی مانده و سودسپرده‌ها را مطابق نرخ‌های افتتاحی بپردازند. در نتیجه‌ و با توجه به سهم قابل ملاحظه این سپرده‌ها از منابع بانک‌ها، هزینه پول بانک‌ها متناسب با نرخ سود این سپرده‌ها در سطحی بالا باقی می‌ماند. به‌طور دقیق‌تر، می‌توان دریافت که با داشتن وزنی حدود 60 درصد از منابع بلندمدت بانک‌ها و با نرخ متوسط 20 درصدی، هزینه پول بانک‌ها از حدود 17 تا 20 درصد پایین‌تر نخواهد بود. در نتیجه این امر، سودآوری بانک‌ها از محل اعطای تسهیلات منوط به این خواهد بود که نرخ تسهیلات آنها چندان از ارقام 24 تا 30 درصدی فعلی کاهش نیابد؛ در نتیجه تا مدت زمانی که این هزینه پول بالاست، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ممکن نخواهد بود. صورت‌های مالی بانک‌های مورد بررسی نشان می‌دهد اکثریت قریب به اتفاق این حساب‌ها و بیش از 80 درصد حساب‌ها پس از سال 95 سررسید خواهند شد. بر این اساس، تا آن هنگام نباید کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به‌رغم کاهش تورم انتظار داشت.

 حفره‌های مالی و نرخ سود
تصویری که از صورت‌های مالی بانک‌ها منعکس می‌شود نشان از دارد که سپرده‌های بلندمدت در حکم مانعی هستند که اجازه نمی‌دهند سیاست تعدیل نرخ سود با واقعیت‌های تورمی موجود منطبق شود. در واقع تعهدات گذشته بانک‌ها مانع پنهانی در جهت همراهی خودکار کاهش نرخ سود متناسب با تورم است. بنابراین سیاست‌گذاری پولی اگر قصد داشته باشد بدون در نظر گرفتن این مانع پنهان اقدام به تعدیل مجدد نرخ سود کند در بهترین حالت این تعدیل نرخ در بخش سپرده‌ها رخ خواهد داد و کاهش نرخ سود تسهیلات که هدف تبعی کاهش نرخ سود سپرده‌ها به‌دلیل هزینه بالای ناشی از تعهدات بلندمدت قابلیت تحقق ندارد.
البته نتایج اطلاعات این بررسی یک ابهام نیز به همراه دارد ابهام مطرح شده از این قرار است؛ چگونه در حالی که برخی سپرده‌گذاران صاحب سپرده‌هایی بلندمدت با نرخ‌هایی بیش از 22 درصد هستند و این حساب‌ها را در سال 92 افتتاح کرده‌اند، هیچ اثر یا انعکاسی از این حساب‌ها در صورت‌های مالی اکثر بانک‌های مورد بررسی قابل مشاهده نیست.
 بالا ماندن نرخ سود تسهیلات بانکی موضوعی است که سبب افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها شده و می‌تواند علاوه‌بر تعمیق رکود بخش تولید، سببی برای افزایش تورم شود. طبیعی است هنگامی که به بیش از 100 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی ظرف سال‌های نزدیک آینده، سودی حداقل 22 درصدی تعلق بگیرد و متناسب با این نقدینگی که به عنوان منابع بانک‌ها است، تسهیلاتی با نرخ‌های به مراتب بالاتر توسط بانک‌ها اعطا گردد، حجم عظیمی از نقدینگی به وجود خواهد آمد که به دلیل عدم رشد اقتصادی و رکود بخش مولد، تورمی ادامه‌دار و مزمن گریبان‌گیر اقتصاد کشور ظرف سال‌های پیش رو خواهد بود. در واقع، با در نظر گرفتن منحنی سهم سپرده‌های بلندمدت از کل سپرده‌های مدت‌دار و رابطه آن با نرخ تورم انتظاری و نقش انتظارات تورمی ناشی از سوددهی سپرده‌های بانکی در منحنی بازدهی (Yield Curve)، می‌توان بار دیگر نتیجه گرفت که کاهش نرخ تورم در سال 93 به زیر 20 درصد که روند کاهشی آن از تابستان سال 92 آغاز شده، ریشه‌ در انتظارات کوتاه‌مدت داشته است. به نظر می‌رسد انتظارات بلندمدت چندان با این روند همراهی نمی‌کنند؛ مساله‌ای که احیانا در صورت عدم دیدن ساز و کار و راهکار مناسب می‌تواند روند کاهشی نرخ تورم را متوقف کرده و مجددا روند نامطلوب را به دنبال آورد.

 

 

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/859549/#ixzz3RGRsTx00