آیا اصلاح نرخ ارز فقط به نفع صادرکنندگان است؟
دکتر فرخ قبادی
سیاست
تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم دورقمی و تاثیر مخرب آن در عرصه‌های مختلف
اقتصاد، شاید بیش از‌اندازه مورد بحث و اظهار نظر قرار گرفته باشد.
ریاست محترم بانک مرکزی، در پاسخ به کسانی که خواستار افزایش نرخ ارز بودند، گفته‌اند: «اگر قیمت ارز را افزایش دهیم، فقط برای صادرکنندگان خوب است؛ چرا که با افزایش قیمت ارز، مواد اولیه گران‌تر وارد کشور می‌شود و در نتیجه صادرات هم به سمت افزایش قیمت می‌رود که‌این گونه قدرت رقابت از دست می‌رود و دور تسلسل افزایش قیمت‌ها آغاز می‌شود.» ایشان افزودند: «ما 21 میلیارد دلار صادرات و 58 میلیارد دلار واردات داریم. حتی اگر فرض کنیم که با افزایش نرخ ارز از صادرات سود می‌بریم، آیا منطقی است که به خاطر 21 میلیارد دلار سود، 58 میلیارد ضرر کنیم؟»(1)
در این رابطه، توجه به نکات زیر بی‌فایده نخواهد بود.
1 - حفظ ارزش پول ملی از وظایف بانک مرکزی است. در داخل کشور، ارزش پول ملی با قدرت خرید آن سنجیده می‌شود. تورم، از قدرت خرید درآمدهای پولی می‌کاهد و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. تورم ده سال اخیر موجب شده که هزار تومان امروز، در حدود یک چهارم قدرت خرید ده سال پیش را دارا باشد. بنابراین، ارزش پول ملی ما – در داخل کشور – به شدت کاهش یافته است؛ اما «سیاست تثبیت نرخ ارز»، از انعکاس کاهش ارزش داخلی ریال، در نرخ‌های برابری پول ملی جلوگیری کرده است. این امر مشکلاتی را در پی داشته که به آنها اشاره خواهیم کرد. راه منطقی جلوگیری از کاهش نرخ برابری پول ملی، مهار تورم داخلی است.
2 - آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی ده سال گذشته (به طور مشخص از آغاز سال 1379 تا پایان سال 1388، یعنی آخرین سالی که آمار کامل آن را در دست داریم )، میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی (که نشان دهنده تورم است) در کشور ما بیش از 9/3 برابر شده و به بیان دقیق‌تر، و به طور متوسط، میانگین قیمت‌ها هر سال 7/14 درصد بالا رفته است.(2) با چشم پوشی از برخی جزئیات، می‌توان فرض کرد که هزینه‌های تولید در کشور ما نیز، طی ده سال گذشته، کم و بیش به همین‌اندازه بالا رفته‌اند. از سوی دیگر در طول دوره ده ساله مورد بحث، کشورهای طرف معامله ما، در مجموع و به طور متوسط، تورمی‌در حدود 3 تا 4 درصد در سال داشته‌اند. به عبارت دیگر، هزینه‌های تولید آنها سالانه فقط 3 تا 4 درصد افزایش یافته است. در طول همین ده سال، بانک مرکزی با تزریق دلار به بازار، اجازه نداده است که ارزش دلار نسبت به ریال، سالانه بیش از حدود 2 درصد بالا برود.
3 - همه این نکات را کنار هم بگذاریم و شرایط تولیدکنندگان داخلی را در نظر آوریم. تولیدکننده ایرانی، که هزینه تولیدش برای ده سال متوالی، هر سال بیش از 7/14 درصد افزایش یافته، باید با تولیدکنندگانی رقابت کند که هزینه تولیدشان سالانه کمتر از 4 درصد بالا رفته است و افزایش نرخ ارز نیز (که می‌توانست این شکاف را بپوشاند) فقط در حدود دو درصد این تفاوت را جبران کرده است. بدین ترتیب تولیدکننده ایرانی طی ده سال مورد بحث، هر سال در حدود 7/8 درصد از رقبای خارجی خود «عقب افتاده» است. ( برای محکم کاری، تفاضل مورد بحث را 8 درصد محاسبه می‌کنیم، که در طول 10 سال به بیش از 115 درصد بالغ می‌شود).
4 - این 8 درصدها روی هم انباشته شده و در طول ده سال، وضعیتی را به وجود آورده که کالاهای خارجی، به ویژه کالاهای چینی، پس از پرداخت هزینه‌های حمل و نقل و عوارض سنگین گمرکی، باز هم می‌توانند به قیمت‌هایی بسیار ارزان‌تر از کالاهای مشابه داخلی در بازارهای ما عرضه شوند و تولیدکنندگان داخلی را به حاشیه برانند. پس چگونه می‌توان گفت که بالاتر رفتن نرخ ارز، که قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد، به نفع تولیدکنندگان داخلی نیست؟
البته تولیدکنندگان داخلی بخشی از مواد اولیه و کالاهای واسطه را از خارج تهیه می‌کنند و افزایش قیمت ارز، هزینه آن بخش را بالاتر می‌برد. در‌این مورد نیز توجه به چند نکته روشنگر خواهد بود.
الف- گرچه متاسفانه آمار قابل استنادی در‌این مورد وجود ندارد، اما به جرات می‌توان گفت که کالاهای کشاورزی و باغی، بخش بسیار اندکی و قطعا کمتر از 10 درصد از هزینه تمام شده شان، مربوط به نهاده‌های وارداتی است. بنابراین تردیدی نمی‌توان داشت که تولیدکنندگان کالاهای کشاورزی از افزایش نرخ ارز شدیدا منتفع می‌شوند. با اصلاح نرخ ارز، دیگر میوه و صیفی‌جات و رب گوجه فرنگی و آب میوه‌های خارجی نخواهند توانست در بازارهای ما جولان دهند و کشاورزان و باغ‌داران ما را متضرر کنند و صنایع تبدیلی کشاورزی ما را به رکود کشانند. و در آن صورت دیگر چنین سخنان نگران‌‌کننده‌ای را از مسوول مرکز تحقیقات صنایع غذایی کشورمان نخواهیم شنید که: «اخیرا برخى از تولیدکنندگان مواد غذایى به ویژه برخى برندهاى معروف، برخى از محصولات خود را در خارج از کشور تولید و وارد می‌کنند. وى با هشدار این که این پدیده به سرعت در حال گسترش در صنعت غذایى کشور است، خاطرنشان کرد: این مساله به تعطیلى خطوط تولید داخلى کارخانه‌ها و رشد سریع بیکارى منجر خواهد شد و زیرساخت‌هاى کشاورزى کشور نیز لطمات زیادى خواهد خورد.»(3)
«برون سپاری» محصولات غذایی (از جمله رب گوجه فرنگی که در سطحی گسترده صورت می‌گیرد) ناشی از ارزان‌تر تمام شدن تولید این محصولات در خارج از کشور است. عدم تعادل ناشی از انباشته شدن تفاضل تورم داخلی و خارجی، همراه با تثبیت نسبی نرخ ارز، گزینه تولید در خارج را بسیار جذاب ساخته و انگیزه برون سپاری را تقویت کرده است. از آنجا که گذشته را نمی‌توان بازگرداند، اصلاح‌این عدم تعادل انباشته شده تنها با افزایش نرخ ارز میسر است.
ب- در بخش صنعت نیز تولیدکنندگان داخلی، بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کنند و نه همه آنرا. تولیدکننده ایرانی مواد اولیه وارداتی را – مانند تولیدکننده اروپایی یا چینی یا ژاپنی و کره‌ای – از بازارهای جهانی می‌خرد و در‌این مورد، وضعیت او با آنها چندان تفاوتی ندارد. بنابراین، به دلیل بالا رفتن نرخ ارز (که هم بر خرید مواد اولیه و هم بر فروش کالای تمام شده تاثیر می‌گذارد)، تولیدکننده داخلی از رقبای خارجی خود عقب نمی‌افتد. علت «عقب افتادن» تولیدکنندگان داخلی از رقبای خارجی، به آن قسمت از هزینه‌ها مربوط می‌شود که در داخل کشور تحمل می‌کنند و تورم شدیدتر داخلی، تولید آنها را نسبت به رقبای خارجی‌شان پرهزینه‌تر می‌سازد. یادمان باشد که افزایش نرخ ارز، که مواد اولیه و کالاهای واسطه وارداتی را (به ریال) گران‌تر می‌کند، قیمت کالاهای وارداتی را نیز (به ریال) بالا می‌برد. یعنی مثلا اگر قیمت دلار به ریال دو برابر می‌شد، هزینه مواد اولیه و کالاهای واسطه خارجی برای تولیدکننده داخلی به دو برابر افزایش می‌یافت، اما قیمت کالای نهایی خارجی نیز که به داخل کشور می‌آمد، می‌بایست به دو برابر قیمت سابق فروخته شود. بنابراین از آن جا که افزایش نرخ ارز، بخشی از هزینه تولیدکنندگان داخلی ( مثلا 50 درصد آن را که از خارج تهیه می‌شود)، دو برابر می‌کند، در حالی که کالاهای وارداتی 100 درصد افزایش قیمت می‌یابند، با افزایش نرخ ارز، موضع تولیدکنندگان داخلی نسبت به رقبای خارجی شان تقویت می‌شود.
در حقیقت، تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، موجب تنبیه تولیدکنندگانی می‌شود که ارزش افزوده بیشتری (در داخل کشور) ایجاد می‌کنند. در این شرایط، تولیدکنندگانی که همه قطعات مورد نیاز خود را از چین می‌آورند و در‌ایران سرهم می‌کنند، در مقایسه با آنها که قطعه‌ها را در ایران تولید می‌کنند، وضعیت بسیار بهتری دارند. البته بیشترین منفعت در‌این شرایط، نصیب «تولیدکنندگانی» می‌شود که کالای خود را تمام و کمال، «برون سپاری» می‌کنند. این واقعیتی است که «اهل فن» بهتر از همه به مزایای آن پی برده‌اند و فعالیت خود را بر اساس آن سازمان‌دهی کرده‌اند. به همین دلیل است که هم‌اکنون بسیاری از کارخانه‌های داخلی فعالیت خود را متوقف کرده (یا به شدت کاهش داده‌اند) و «تولید خود» را به خارج سفارش می‌دهند و سود بی‌درد سری می‌برند. بازنده اصلی در این میان کارگران ایرانی هستند که شغل شان را از دست می‌دهند و نیز اقتصاد کشورمان که صنعت و کشاورزی آن دچار لطمه جدی می‌شود.
5 - این نکته نیز نیاز به تاکید دارد که اگر نرخ ارز را بالا ببریم، 58 میلیارد دلاری که برای واردات می‌پردازیم، حتی یک دلار هم بالا نمی‌رود. با همین مبلغ 58 میلیارد دلار، ما همان مقدار و همان ترکیب از کالاها را از خارجیان تحویل خواهیم گرفت. اتفاقی که می‌افتد این است که ارزش ریالی 58 میلیارد دلاری که پرداخته‌ایم، بالاتر می‌رود و کالاهای وارداتی گران‌تر می‌شوند و تقاضا برای کالاهای وارداتی کاهش می‌یابد. در شرایطی که فریاد همه از «واردات بی‌رویه» به آسمان رسیده و تولید داخلی در مقابل کالاهای ارزان قیمت خارجی، کمر خم کرده است، دشوار می‌توان این رخداد را «ضرر» نامید.
6 - تردیدی وجود ندارد که افزایش نرخ ارز موجب بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه موقتا باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد. اما با رونق‌گیری تولید، شوک تورمی مذکور دوام چندانی نخواهد داشت، به شرط آن که سیاست‌های پولی، (و مالی) با حساب و کتاب به کار گرفته شوند. یادمان نرود که کشور چین، که درست بر خلاف ما، پول خود را مصنوعا ارزان نگهداشته است، هم اکنون تورمی بیش از حدود 3 درصد در سال ندارد. استفاده از اهرم نرخ ارز ارزان برای مهار تورم، نه تنها فقط به برکت درآمدهای ناپایدار نفتی امکان‌‌پذیر شده و نمی‌تواند دائمی باشد، بلکه پیامدهای ناگواری دارد که حیف و میل سرمایه ملی، خسارت سنگین به تولید داخلی، تعطیلی کارخانه‌ها و گسترش بیکاری از جمله آنها است.
7 - در شرایط کنونی، که با توجه به ملاحظات اقتصادی، نرخ برابری ریال معنای واقعی خود را یکسره از دست داده است، دولت می‌کوشد تا با بالا بردن تعرفه‌ها و ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای، از خسارتی که به تولید و اشتغال داخلی وارد می‌شود، بکاهد. اما متاسفانه عدم تعادل انباشته شده در حدی است که نرخ‌های متعارف تعرفه، کاری از پیش نمی‌برند. به گفته رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی کشورمان، «تعرفه‌های مورد نیاز برای جبران ارزانی نسبی نرخ ارز، به اندازه‌ای سنگین خواهد بود که توسل به آنها با افزایش سودآوری قاچاق کالا، واردات غیرقانونی بسیاری از کالاها را به شدت افزایش خواهد داد و شرایط رقابتی را برای تولیدکنندگان داخلی حتی دشوارتر از پیش خواهد ساخت». هم اکنون نیز میانگین نرخ تعرفه‌ها در کشور ما بسیار بالا است (رتبه سوم در جهان را دارد) و به همین دلیل، حاشیه سود قاچاق کالا برای خلافکاران جذابیت وسوسه‌انگیزی یافته است. بی‌دلیل نیست که به گفته استاندار محترم تهران: «بازار کشور در کالاهای غیرقانونی و قاچاق غرق شده است». (4) رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی کشور به درستی نتیجه می‌گیرد که «برای صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی و تغییر در الگوی مصرف و در عین حال نجات تولید داخلی از کالاهای ارزان وارداتی، (و قاچاق کالا)، راه‌حلی منطقی‌تر و کارآمد‌تر از اصلاح نرخ ارز وجود ندارد». (5)
8 - و نکته آخر اینکه، سوای همه مطالبی که بیان شد، چرا در مورد نرخ ارز نیز همان منطق هدفمند‌سازی یارانه‌ها را مبنای ارزیابی قرار ندهیم؟ همه می‌دانیم که با هدفمند شدن (و نهایتا کاهش) یارانه‌ها و بالا رفتن قیمت انرژی و دیگر کالاهای یارانه‌ای، میانگین قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. آیا این پیامد ناگزیر، می‌بایست ما را از بالا بردن قیمت انرژی و برخی اقلام دیگر باز دارد و به ادامه حیف و میل سرمایه‌های ملی ترغیب کند؟ و آیا منطقی است که ما، به نیت اصلاح قیمت‌های نسبی و صرفه‌جویی در مصرف بی‌رویه، یارانه‌ای را که به هموطنان خود می‌پردازیم، هدفمند کنیم و کاهش دهیم و در همان حال، با ارزان نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز، عملا به تولیدکنندگان خارجی یارانه بپردازیم که با سهولت بیشتری به بازارهای ما رخنه کنند و تولیدکنندگان ما را به حاشیه برانند و بیکاری را گسترش دهند؟ کدام تولیدکننده داخلی، سوای «برون سپارها»، از این سیاست زیان نمی‌بیند؟
