سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان افزایش می‌یابد

واحد اطلاعات اکونومیست با تغییر پیش‌بینی قبلی خود اعلام کرد که سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان در سال جاری به 0.69 درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل ایسنا، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه جولای 2010 خود پیش‌بینی کرده است که سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان تا سال 1393 روند صعودی داشته باشد به طوری که انتظار می‌رود این شاخص که در سال گذشته 0.64 درصد بود در سال جاری و آینده به ترتیب به 0.69 درصد و 0.77 درصد افزایش یابد.

به اعتقاد اکونومیست طی سال‌های 1391 و 92 سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان به ترتیب به 0.87 درصد و 0.96 درصد خواهد رسید که تداوم این روند ثبت رقم 1.03 درصد را برای این شاخص در سال 1393 به همراه خواهد داشت.

این در حالی است که اکونومیست در گزارش خود از افزایش بیش از 54 میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری خبر داده است.

به گزارش ایسنا، اکونومیست در این گزارش عنوان کرده است که تولید ناخالص داخلی ایران از 361 میلیارد و 200 میلیون دلار در سال گذشته به 416 میلیارد و 100 میلیون دلار در سال جاری خواهد رسید که 54 میلیارد و 900 میلیون دلار افزایش نشان می‌دهد.

آمارها حاکی از آن هستند که در سال آینده تولید ناخالص داخلی کشور معادل 490 میلیارد و 100 میلیون دلار خواهد بود که از افزایش 74 میلیارد دلاری برخوردار است.

انتظار می‌رود در سال 1391 تولید ناخالص داخلی ایران با افزایش 94 میلیارد و 800 میلیون دلاری مواجه شده و به 584 میلیارد و 900 میلیون دلار بالغ شود.

به اعتقاد اکونومیست تداوم روند صعودی منجر به ثبت رقم 692 میلیارد و 700 میلیون دلار برای تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1392 خواهد شد که تداوم این روند افزایش بیش از 113 میلیارد و 900 میلیون دلاری این شاخص در سال 1393 را در پی خواهد داشت.

امید می‌رود که در سال 1393 تولید ناخالص داخلی 806 میلیارد و 600 میلیون دلاری برای کشور ما رقم بخورد.

مسیر آینده حباب‌های قیمتی در بازار جهانی

 گفت‌وگو با رابرت شیلر
مسیر آینده حباب‌های قیمتی در بازار جهانی

 

 رابرت شیلر، اقتصاددان مطرح بین‌المللی که به خاطر پیش‌بینی‌های موفقیت‌آمیز در زمینه حباب‌های بازار مسکن و اینترنت و سقوط متعاقب آنها مورد تحسین همگانی قرار گرفت در تازه‌ترین گفت‌و‌گوی خود از وجود حباب املاک و مستغلات در چین خبر داده است. به اعتقاد این اقتصاددان، تحولات بازار طلا نیز رابطه مستقیمی با میزان اضطراب جامعه دارد و علت اینکه قیمت طلا در سال‌های اخیر به سطح اعجاب‌آوری رسیده، نگرانی‌ها درباره اوضاع اقتصادی است که این نگرانی‌ها در حال کاهش است. وی در این گفت‌و‌گو به تحلیل رفتارهای اقتصادی و حباب‌ها پرداخته است.


 
رابرت شیلر استاد اقتصاد و فاینانس در دانشگاه ییل و عضو بنیاد کاولز در پژوهش‌های اقتصادی است. وی به خاطر پیش‌بینی‌های موفقیت‌آمیز در زمینه حباب‌های اینترنت و بازار مسکن و پیش‌بینی سقوط متعاقب آنها مورد تحسین همگانی قرار گرفته است. شیلر تعداد زیادی کتاب نوشته است شامل شر و شور غیرعقلانی؛ نظم مالی جدید: ریسک در قرن بیست و یکم؛ راه‌حل وام‌های کم اعتبار: چگونه بحران مالی جهانی اتفاق افتاد و چه کار کنیم؛ و روحیه حیوانی: چگونه روان‌شناسی انسانی اقتصاد را به حرکت واداشته و چرا برای سرمایه‌داری جهانی اهمیت دارد. او همراه با کارل کیس، خالق شاخص قیمت مسکن کیس-شیلر است. شیلر مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه میشیگان در 1967 و دکتری اقتصاد را از موسسه فناوری ماساچوست در 1972 دریافت کرد.

شما به تازگی درباره احتمال «افت مضاعف» بازارهای مسکن اظهار نگرانی کردید. چگونه دولت می‌تواند سیاست‌هایی را برای تقویت بازارهای مسکن اجرا کند بدون اینکه تنزل دیگری در قیمت‌های مسکن به وجود آورد؟

خوب، البته این کاری بسیار دشوار و شاید ناممکن باشد که دولت بخواهد بازارها را کنترل کند. هدف اصلی دولت، کنترل قیمت مسکن نیست. قانون اشتغال 1946، نقش روشنی برای دولت در تثبیت اشتغال تعیین می‌کند اما نه اینکه قیمت خانه‌ها را تثبیت کند. متاسفانه، قیمت خانه‌ها در صورت سقوط این قابلیت را دارد که بر بیکاری تاثیر گذارد. از لحاظ تاریخی، ما قادر به پشت سر گذاردن نوسانات قیمت مسکن بدون اختلال جدی در اشتغال بوده‌ایم. دلیل اینکه قیمت مسکن اکنون این‌قدر اهمیت یافته این است که بر ترازنامه نهادهای مالی مشکل‌دار تاثیر می‌گذارد. در کوتاه مدت، ما خواهان ادامه حمایت دولت از این نهادهای مالی هستیم، اما لزوما به این معنا نیست که بازار مسکن تقویت می‌شود.
آیا شما هم اینک احتمال پیدایش حباب در بازار دارایی خاصی را می‌دهید؟

اکنون حباب املاک و مستغلات را به طور مشخص در کشور چین داریم. من از این قضیه نگران هستم چون که واقعا در آن کشور این حباب شکل گرفته است. در آمریکا هم اگر اقتصاد به بهبود خود ادامه دهد امکان دارد حباب دیگر مستغلات داشته باشیم. این حباب در کالیفرنیا دیده می‌شود. برای مثال بازار مسکن سانفرانسیسکو در یک سال گذشته 15 درصد رشد کرده است. کالیفرنیایی‌ها بسیار مستعد واکنش نشان‌دادن به رونق مستغلات هستند هر چند که من هنوز فکر می‌کنم الان «افت مضاعف» باید دغدغه جدی باشد.

بازار طلا در چه وضعیتی است؟

پیش‌بینی درباره طلا مشکل است چون که رابطه مستقیمی با میزان اضطراب جامعه دارد. قیمت طلا به تازگی به سطح تعجب‌آوری رسید چون درباره اوضاع اقتصادی نگرانی وجود داشت که این نگرانی رو به کاهش است.

بسیاری از سرمایه‌گذاران شناخته‌شده با فروش زودهنگام دارایی بر خلاف جریان حباب‌ها، زیان کردند. سرمایه‌گذارانی که مایلند خلاف حباب‌های تصوری شرط‌بندی کنند چگونه سرمایه‌گذاری‌ خود را زمان‌بندی کنند؟

من تحقیقات زیادی درباره خصوصیات سری زمانی قیمت مسکن کردم و توانستم با موفقیت درباره قیمت مسکن گمانه‌زنی کنم و کار مشکلی نبوده است. یک نیرو در قیمت مسکن وجود دارد که برای سال‌ها به سمت بالا می‌رود. در حباب ابتدای دهه 2000، کسانی که خانه می‌خریدند و سپس آن را خیلی زود از کف می‌دادند به مسخره گرفته شدند، اما این عده که می‌دانستند قبل از اینکه قیمت مستغلات شروع به کاهش کند باید سرمایه‌گذاری در مسکن را متوقف کرد زیان نکردند، بلکه پول زیادی به جیب زدند و آدم‌های زرنگی بودند. در طول تاریخ هم، لحظات حساس زیادی وجود داشته و قیمت خانه برای سال‌های زیادی در یک جهت (بالا یا پایین) تغییر کرده است. سرمایه‌گذاری مبتنی بر اهرم مالی روی ملک، تقریبا یک روش بدیهی پولدارشدن است، اما بازار در حال تغییر است و تمایل به شگفت‌زده کردن مردم دارد. فرصت‌هایی که پنج سال قبل، روش خوبی برای پول درآوردن بودند، زمانی که تعداد زیادی از مردم بخواهند از آن بهره‌برداری کنند شروع به رفتار بسیار متفاوتی می‌کند. اکنون دقیقا روند به سمت بالا در قیمت مسکن دیده می‌شود و شاید فکر کنیم زمان مناسبی برای خرید است، اما من این را نمی‌گویم. اقتصاد در حال حاضر بسیار نامطمئن است و هیچ روشی برای پیش‌بینی قاطع قیمت‌ها نمی‌بینم.

سرمایه‌گذاران باهوشی بودند که حباب اینترنت را در دهه 1990 دیدند، آنها خیلی زودتر از موقع دست به کار شده و با پیش‌فروش سهام شرکت‌های فناوری پول زیادی از دست دادند. من نمی‌دانم آیا شما مشخصه‌های عمومی در حباب‌ها مشاهده کرده‌اید که اوج قیمت را نشان دهد.

فن بسیار ساده‌ای برای مشخص‌شدن حباب‌های (اوج قیمت) زمین و مسکن در طول تاریخ وجود داشته است: در زمانی که افزایش قیمت مسکن متوقف می‌شود (با خنده) و سپس قیمت شروع به کاهش می‌کند. قیمت‌ها به مدت یک سال یا همین حدودها افت کرده و سپس خوابیده می‌شوند و پس از آن شروع به سقوط می‌کنند. این به نظر خیلی قابل پیش‌بینی است. در بازار سهام اصلا این طور نیست و احتمال می‌رود که بازار مسکن هم در آینده این چنین نباشد. بازارها دوست دارند شگفتی‌ساز باشند.

آیا بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از ایجاد حباب، باید دست به اقداماتی مثل افزایش نرخ بهره بزنند؟

من فکر می‌کنم آنها باید کارهایی برای مقابله با حباب‌ها بکنند، اما به کار بردن واژه اقدام جدی شاید مناسب نباشد چون تصور نمی‌کنم بتوان انتظار موفقیت آنها را داشت. مقامات بانک مرکزی شاید از شدت حباب‌ها بکاهند، اما آنها اهداف دیگری دارند و حباب‌ها هم اغلب آن‌قدرها زیان‌بار برای اقتصاد نیستند.

چگونه می‌توانیم با این تصور که «زیادی بزرگ است که ورشکست شود» مقابله کنیم؟

این پرسش بسیار مهمی است. اگر مقدمه طرح فعلی سناتور داد را بخوانید ادعای تصحیح آن را دارد، اما فکر نمی‌کنم بتواند این کار را بکند. این مشکل بسیار حادی است چون که سازمان‌ها می‌دانند زیادی بزرگ و مهم هستند و دولت دوست ندارد آنها سقوط کنند. پس این یک واقعیت زندگی است و چیزی که در سراسر تاریخ در بیشتر کشورهای مختلف تکرار شده و مشکل بنیادی نظام سرمایه‌داری است. من فکر می‌کنم کارهایی است که می‌توان برای حذف برخی ریسک‌ها انجام داد. این کارها در طرح‌های جاری آمده یا درباره‌شان صحبت شده است. الزامات قانونی سرمایه که بر بانک‌ها وضع شده است باید به سایر نهادهای غیربانکی نیز تعمیم داده شود. به خصوص الزامات سرمایه برای نهادهای مهم، که لزوما نهادهای بزرگی نیستند باید در سطح بالاتری وضع شود. ما نیاز به الزامات منتشرکردن داده‌های بیشتر داریم به‌طوری که تنظیم‌گران بتوانند اهمیت سیستمی شرکت‌ها را درک کنند. این آمار فقط به انتشار دارایی کل آنها محدود نمی‌شود. برای مثال یک شرکت می‌تواند سهام منتشر کرده و یک خروار اوراق خزانه را خریداری کرده و تنها روی آنها بنشیند. آنها واقعا می‌توانستند چنین کار بزرگی انجام دهند و هیچ ریسکی هم برای اقتصاد نداشته باشد. اما همه نکته اینجاست که شرکت واقعا چکار می‌کند و وقتی کاری انجام می‌دهد که ریسک سیستماتیک دارد باید با دقت بیشتر آن را زیرنظر بگیریم و تنظیم کنیم. من همچنین فکر می‌کنم با انجام سایر تغییرات ساختاری هم می‌توان مشکل «زیادی بزرگ است که ورشکست شود» را کاهش داد. مثلا در رابطه با افزایش سرمایه، بنگاه‌ها به دلیل مشکل «زیادی بزرگ است که ورشکست شود» انگیزه داشتند خود را به دردسر بیندازند. این یک مساله ساختاری است که باید توجه شود و قوانین جاری فقط به بخشی از آن می‌پردازد.

چه نمره‌ای به لایحه اصلاحات مالی جاری می‌دهید؟

این یک گام در مسیر درست است، اما یک میلیون کار دیگر هست که می‌توان و باید انجام داد. این یک رویداد در تاریخ مالی است. ما بحران‌های دیگری خواهیم داشت و اکنون مهم‌ترین کار میراثی است که برای بحران‌های بعدی بر جا می‌گذاریم. به نظر من پیشرفت مالی عنصر اساسی است که باید حفظ شود. ما باید همیشه به بهتر ساختن نظام مالی توجه داشته باشیم. طرح‌های کنگره این‌کار را می‌کنند، اما به جامعیت و افکار بکر بیشتری نیاز است.

اصلاحات اصلی که مایلید در نظام مالی ببینید کدام است؟

من کتاب «راه‌حل وام‌های کم‌اعتبار: چگونه بحران مالی جهانی اتفاق افتاد و با آن چکار کنیم» را نوشتم که همین را بحث کرده است. اگر در یک سطر بخواهم توضیح دهم باید نظام مالی را دموکراتیزه کنیم منظور اینکه باید کاری کرد این نظام در خدمت مردم باشد. وخامت این بحران نشان داد که با مردم خیلی خوب رفتار نشد. آنها را تشویق به قبول وا‌م‌های رهنی متکی به اهرم عملیاتی کردند که سرمایه‌گذاری‌های کاملا پرریسکی بودند. با هر فقره سرمایه‌گذاری پرریسک اهرمی، احتمال نابودشدن است و این اتفاق برای حدود پانزده میلیون خانوار آمریکایی افتاد. این تقریبا یک جنایت بوده و بحث فقط بر سر نظام مالی بد نیست. دموکراتیک‌کردن نظام مالی به معنای بازنگری در نهادهای مالی است تا ریسک مردم را بهتر مدیریت کنند.

انتقادات شدیدی از صنعت مالی در سطح جهان می شود. برای بازگرداندن اعتماد جامعه، این صنعت چکار می‌تواند بکند؟

ما در حال عبور از میان دورانی سخت در فاینانس هستیم، اما مردم در نهایت باید معیارهای اخلاقی را حفظ کنند. باید پذیرفت نمونه های تقلب، کلاهبرداری و رفتارهای ناپسند کاملا نادر است. زمانی که این ماجراها فراموش شود، اعتماد مجددا بازمی‌گردد. با اینکه خون سرمایه‌گذاران به جوش آمده است، آنها هنوز هم می‌خواهند در آمریکا سرمایه‌گذاری کنند، چون که به نظام مالی آمریکا اعتماد دارند.

چه عاملی شما را به سمت مالیه رفتاری کشاند؟

تا حدی همسرم که روانشناس است. به غیر از آن، طبیعت التقاطی خود من هم موثر بود. به اعتقاد من هر دانش‌پژوهی در علوم انسانی باید دامنه مطالعاتی گسترده‌ای داشته باشد و به این خاطر کارهای روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، علمای سیاسی را خوانده‌ام که حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. من نمی‌توانم انجام کار مالی را بدون ایده‌هایی که در چنین رشته‌هایی وجود دارد و آنچه انجام می‌دهند تصور کنم.

مالیه رفتاری چه نقشی در تصمیمات سرمایه‌گذاران خرد ایفا کند؟

به نظر من، سرمایه‌گذاران خرد باید محدودیت‌های خود را تشخیص دهند. نخست اینکه آنها باید تشخیص دهند با خطر اطمینان زیادی ‌داشتن روبه‌رو هستند. این خطر به خصوص در مورد سرمایه‌گذاران مبتدی و اشخاص جوان وجود دارد. آدم‌ها با افزایش سن، می‌آموزند آنقدرها که تصور می‌کردند زرنگ و باهوش نیستند. سرمایه‌گذاران همچنین باید در برابر نیروهای درونی که مخالف متنوع‌ساختن ترکیب دارایی‌ها است، مقاومت کنند. آدم‌ها ظاهرا احساس غریزی و غیرمنطقی مخالفت ‌کردن با متنوع‌ساختن و مدیریت ریسک دارند. از نظر من، مالیه رفتاری همچنین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خرد باید به دنبال کمک گرفتن باشند، دقیقا همان‌طور که پیش روان‌درمان‌گر می‌روند. در حالی که مشاوره سرمایه‌گذاری با روان‌درمانی تفاوت دارد؛ اما کاملا هم متفاوت نیست.

شما خواهان ایجاد واحد جدید اندازه‌گیری تورم هستید. این واحد جدید چیست و چرا اهمیت دارد؟

یکی از نقش‌های اساسی دولت‌های جهان، تعیین و اجرای واحدهای اندازه‌گیری است. حتی در قانون اساسی آمریکا آمده است که دولت مسوول سیستم وزن‌ها و مقیاس‌ها است. سرانجام نظام اقتصادی احتمالا به دلایل رفتاری ایجاد مانع می‌کند، چون وقتی که مسائل پیچیده می‌شود و نیاز به محاسبات بسیار زیاد است، مردم قادر به کارکردن نیستند. آنچه که من در ذهنم دارم یک سنجه ساده‌سازی است که فکر می‌کنم سرراست کردن واحدهای اقتصادی اندازه‌گیری ما یکی از مهم‌ترین کارهایی است که دولت‌ها می‌توانند انجام دهند.

کشور شیلی، «یونیداد دفومنتو» را ایجاد کرد؛ یک واحد محاسبه که تورم را شاخص‌بندی می‌کند. قیمت‌ها را با این واحد حساب تعیین می‌کنند و سپس هر چیزی به صورت خودکار شاخص‌بندی می‌شود. شیلی با این‌کار شاخص‌بندی‌ترین کشور جهان شده است که باید از آن الگو بگیریم. ما عادت نکردیم از شیلی بیاموزیم؛ اما فکر می‌کنم ایده‌های خوب در هر جای جهان وجود دارد و ناتوانی در شاخص‌بندی، بخش بزرگی از مشکل ما است.

برای مثال، حتی در حباب مسکن که بحث کردیم، چون قیمت‌های مسکن را به شکل شاخص‌بندی شده بیان نمی‌کنیم، دچار این توهم شدیم که بازدهی مسکن را بسیار اغراق‌گونه ببینیم و منجر به اشتباهات زیادی شده است. اما با نظام سامان‌یافته‌تر اندازه‌گیری، جلوی این اشتباهات گرفته می‌شود.

در نهایت، توصیه شما به دانشجویانی که وارد صنعت فاینانس می شوند چیست؟

من به دانشجویانی که وارد صنعت مالی می‌شوند، توصیه‌های زیادی می‌کنم و این باعث افتخار من است که تعداد زیادی دست‌پرورده در وال استریت دارم و تا جایی که می‌دانم هیچ‌کدام از دانشجویانم مرتکب هیچ کار خلافی نشده‌اند. به طور کلی، کسی که در فاینانس است باید فکر کند در خدمت بشریت است. پول درآوردن به جای خود خوب است، اما آنچه اهمیت دارد این است که با آن چکار می‌کنید. فاینانس رشته کاری با درآمد بالایی است و مهم است که نیکوکار و نوع‌دوست باشید. باید رفتار اخلاقی را رسالت خود ببینید و فراتر از آن سعی کنید این تفکر گسترده را در خود پرورش دهید که چگونه به مردم خدمت کنید و زندگی آنها را بهتر سازید.

صنعت سیمان

محصول سیمان با توجه به ویژگی‌های خاصی که دارد از مصارف و کاربردهای متنوع و گسترده‌ای برخوردار بوده و در عین حال جایگزینی هم ندارد.
 

سیمان از یک سو در بخش ساختمان جزء مصالح اصلی محسوب می‌شود و از سوی دیگر در اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. مواد اولیه تشکیل‌دهنده سیمان عبارتند از: مارل (سنگ آهک)، سنگ گچ، سنگ آهن، خاک رس، پوزولان و سنگ بوکسیت. ضریب تبدیل مواد به کلینکر، در حدود 67/1 است که نسبت به نوع و تیپ سیمان متغیر است. حجم و سنگین بودن سیمان و هزینه بالای حمل آن نسبت به بهای آن، موجب شده است تا این محصول، کالایی منطقه‌ای (local) و با قابلیت صدور پایین محسوب شود. البته کارخانجاتی که در نزدیکی نقاط مرزی قرار دارند از این قاعده مستثنا هستند و محصولات آنها قابلیت صادراتی دارند به‌عنوان مثال می‌توان از کارخانجاتی نظیر سیمان غرب، سیمان کارون، سیمان ایلام، سیمان ارومیه و. . . به علت همجواری با کشور عراق و سیمان شرق به علت نزدیکی با کشور افغانستان نام برد. در برنامه سوم توسعه بر اساس مصوبه‌ای که در هیات امنای حساب ذخیره ارزی به تصویب رسید، شرایط ویژه‌ای برای طرح‌های جدید سیمان اعمال شد؛ به طوری که زمان پرداخت تسهیلات واگذاری 17 سال (زمان ساخت، دوره تنفس، دوره بازپرداخت) و سود تسهیلات معادل نرخ سود بین بانکی ارزهای مربوطه در بازارهای بین‌المللی (libor) تعیین شد. پس از مصوبه فوق، در حدود 50‌میلیون تن طرح‌های جدید و طرح‌های توسعه و بهینه‌سازی کارخانجات موجود گشایش اعتبار شد؛ به طوری که پیش‌بینی می‌شود در سال 1392، ظرفیت بالقوه کارخانجات سیمان کشور به 100 تا 110‌میلیون تن و میزان تولید بالغ بر90 ‌میلیون تن شود (به نقل از وزارت صنایع).
کل تولید سیمان در کشور در سال 88 توسط 57 کارخانه فعال کشور بالغ بر 55‌میلیون تن به ارزش 3001‌میلیارد‌تومان (3‌میلیارد‌دلار) بوده که 49‌میلیون تن از آن به ارزش 2401‌میلیارد‌تومان (4/2‌میلیارد‌دلار) مصرف داخلی و 6‌میلیون تن نیز به ارزش 600‌میلیون‌دلار صادر شده است. به‌این ترتیب میانگین نرخ فروش سیمان داخلی 49‌هزار‌تومان (49‌دلار) و میانگین نرخ فروش سیمان صادراتی 100‌هزار‌تومان (100‌دلار) بوده است (رجوع شود به صورت‌های مالی ارائه شده شرکت‌های سیمانی کشور).
حداقل نرخ فروش داخلی، سیمان تیپ 1 فله به نرخ 48‌هزار و 500‌تومان و حداکثر نرخ فروش، سیمان تیپ 5 به نرخ 58‌هزار‌تومان بوده است. از بین 57 کارخانه سیمان فعال در کشور، سهام 28 شرکت (با احتساب سیمان فارس و خوزستان) در بورس اوراق بهادار ایران مورد معامله قرار می‌گیرد که سرمایه ثبت شده آنها بالغ بر 1381‌میلیارد‌تومان و ارزش بازار آنها بالغ بر 3390‌میلیارد‌تومان
(در حدود 23/3میلیارد‌دلار) است.
سرمایه ثبت شده کل کارخانجات کشور (57 شرکت) نیز بالغ بر 8/2161‌میلیارد‌تومان (بیش از 2‌میلیارد‌دلار) و ارزش بازار آنها بالغ بر 3/5342‌میلیارد‌تومان (بیش از 5‌میلیارد‌دلار) است. بدین ترتیب ارزش بازار شرکت‌های تولید‌کننده سیمان در کشور 5/2برابر سرمایه آنها است.
(برای محاسبه ارزش بازار شرکت‌های غیر بورسی از متوسط صنعت ارزش بازار شرکت‌های بورسی استفاده شده است).
بازدهی سرمایه‌گذاری در صنعت سیمان ایران
کل سود خالص شرکت‌های سیمانی کشور در سال مالی 88 بالغ بر 1016‌میلیارد‌تومان بوده که با توجه به سرمایه ثبت شده آنها به مبلغ 8/2161‌میلیارد‌تومان، نرخ بازده سرمایه (نسبت سود به سرمایه) در این صنعت 47‌درصد بدست می‌آید. البته این معیار با توجه به قدیمی بودن اکثر کارخانجات کشور و سرمایه ثبتی پایین آنها، چندان کاربرد ندارد. (به طور مثال سرمایه ثبتی سیمان قائن تنها 66/2‌میلیارد‌تومان است؛ در حالی که ارزش بازار آن بیش از 80‌میلیارد‌تومان است). ظرفیت بالقوه فعلی تولید سیمان در کشور 75‌میلیون تن و میزان تولید تا انتهای سال‌جاری، نزدیک به 60‌میلیون تن پیش‌بینی می‌شود که نسبت به سال گذشته 9‌درصد افزایش خواهد داشت. (به نقل از دبیر انجمن سیمان کشور).
البته تحقق این مقدار تولید بسته به میزان تامین سوخت، برق و تسهیلات بانکی لازم مورد نیاز کارخانجات سیمان خواهد بود. در 4 ماه نخست سال‌جاری نزدیک به 20‌میلیون تن انواع سیمان در 57 کارخانه فعال کشور تولید و عرضه شده است که نسبت به سال گذشته از رشد 20‌درصدی برخوردار است. جمعیت کشور در حال حاضر (31/4/89) به نقل از مرکز آمار ایران نزدیک به 5/74‌میلیون نفر است که تا انتهای سال‌جاری به 25/75‌میلیون نفر افزایش خواهد یافت؛ بنابراین میانگین جمعیت سال‌جاری 75‌میلیون نفر خواهد بود. با توجه به کل تولید سال‌جاری، سرانه تولید سیمان در کشور معادل 800 کیلوگرم است:
در چند سال اخیر مصرف سیمان در کشور رشد فزاینده‌ای داشته است؛ به طوری که در سال‌جاری سرانه مصرف معادل 700 کیلوگرم خواهد بود. در نتیجه نیاز کشور به سیمان در سال‌جاری در حدود 5/52‌میلیون تن پیش‌بینی می‌شود.
بدین ترتیب قریب به 5/7‌میلیون تن مازاد تولید خواهیم داشت که روانه بازارهای صادراتی خواهد گردید. ارزش هر تن سیمان صادراتی در حال حاضر 100‌دلار است که پیش‌بینی می‌شود در سال 89 در حدود 750‌میلیون‌دلار صادرات انواع سیمان داشته باشیم. اتفاق در 4 ماه گذشته بیش از یک‌میلیون و 875‌هزار تن سیمان و کلینکر به مقصد کشورهایی چون عراق، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قطر، عربستان و … به ارزش بیش از 5/187میلیون‌دلار صادر گشته است که با این حساب، ارزش هر تن سیمان صادراتی کشور معادل 100‌دلار (در حدود 105‌هزار‌تومان) می‌باشد. این در حالی‌است که نرخ فروش سیمان (فله) در حال حاضر در بازارهای داخلی و بورس کالا در حدود 5/48‌هزار‌تومان در هر تن (فله) است. در شرایط موجود، سیمان جزو 10 قلم کالای عمده صادراتی کشور قرار دارد. وزارت صنایع ‌در صدد است به منظور حمایت از صادرکنندگان، حمل دریایی سیمان مشمول یارانه صادراتی باشد، از طرفی با اجرای طرح آزادسازی یارانه‌ها از نیمه دوم سال‌جاری، حمل زمینی صادرات سیمان به بازارهای هدف نیز مشمول یارانه صادراتی خواهد بود.
بنابر این در صورت تحقق ظرفیت اسمی معادل 100‌میلیون تن سیمان در پایان سال 92 در صورتی که در سال مورد نظر کارخانجات سیمان کشور با 90‌درصد ظرفیت ایجاد شده قادر به فعالیت و تولید محصول باشند، معادل 90‌میلیون تن تولید سیمان در کشور خواهیم داشت. حال اگر طبق مفروضات یاد شده نرخ رشد جمعیت 3/1درصد، نرخ رشد اقتصادی 6/2‌درصد و مصرف سرانه سیمان در سال 92 معادل 850 کیلوگرم باشد، نیاز سالانه کشور در سال مورد نظر بالغ بر 3/66‌میلیون تن خواهد بود که مازادی بالغ بر 23‌میلیون و 700‌هزار تن نشان می‌دهد که با توجه به مزیت نسبی، قیمت پایین و کیفیت مرغوب سیمان در ایران، روانه بازارهای صادراتی خواهد شد.