طی ماههای اخیر
ملموس شدن کاهش قیمت مسکن بارقههای امید را در دل مردمی که بعد از افزایش
بیرویه قیمتها، خانهدار شدن را چون خوابی غیرقابل تعبیر میدانستند،
ایجاد کرد؛ به طوری که گفته میشود در برخی مناطق خانه تا متری یک میلیون
تومان ارزان شده است. هر چند برخی کارشناسان این حوزه معتقدند این کاهش
قیمت از روی اجبار بوده است و اتخاذ سیاستهای جدید بر آن اثر نداشته است،
اما برخی دستاندرکاران این حوزه نیز عنوان میکنند تا مادامی که عرضه و
تقاضا برابر نشود، نمیتوان انتظار داشت به سمت ارزانی خانه پیش برویم.
این در حالی است که معاون امور ساختمان و مسکن وزیر مسکن، افت شدید قیمت
در این دوره را در طول 20 سال گذشته در بازار مسکن بی سابقه و استثنایی
عنوان میکند و علت اصلی آن را هم خارج شدن حجم سنگین از تقاضای بخش مسکن
در قالب برنامههای دولت از بازار معمول مسکن میداند.
اما شنیدن چرایی علت کاهش قیمت مسکن طی چندماه گذشته از زبان یکی از مسوولان وزارت مسکن خالی از لطف نیست.
مهندس
منوچهر خواجه دلویی ـ معاون امور ساختمان و مسکن وزیر مسکن وشهرسازی در
گفتوگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، به تشریح عوامل موثر بر کاهش قیمت
خانه در ماههای اخیر پس از یک دوره رکود طولانی در بازار مسکن پرداخت و
اظهار کرد: به طور معمول در قیمت مسکن یکسری عوامل در افزایش و کاهش
تاثیرگذار هستند. نقدینگی، افزایش حجم تقاضا و انباشت تقاضای موثر از
سالهای گذشته، انتظارات تورمی، افزایش یا کاهش تولید عواملی هستند که همگی
در کاهش یا افزایش قیمت اثر میگذارند.
استثنایی بودن کاهش 15تا 20 درصدی قیمت زمین و مسکن
به
گفتهی او، طی20 ساله گذشته به طور متناوب دورههای رونق و رکود در بازار
مسکن بوجود آمده است که در دورههای رونق افزایش قیمت رخ میدهد و به طبع
افزایش تولید و جاذبههای سرمایهگذاری بیشتر میشود اما پس از سپری شدن
دوره رونق نوبت به دوره رکود میرسد که قیمتها ثابت باقی میماند و یا با
کاهش جزیی مواجه می شود.
وی یاد آور شد: در یک دوره بین سالهای77
تا 81 با توجه به رونق در بازار مسکن، قیمتها به سمت افزایش حرکت کرد، اما
بین سالهای82 تا 84، به طور میانگین 6/2 درصد کاهش قیمت خانه را تجربه
میکنیم، که بسیار محدود بوده است از آن سبب بود که وقتی رکود در بازار
مسکن حاکم میشود عدهای از فروشندگان مجبور به فروش مسکن خود میشوند و
مقدار اندکی قیمتها را پایین میآورند اما افت قیمت چشمگیری در آن دوره
بوجود نیامد.
معاون وزیر مسکن وشهرسازی با استثنایی دانستن کاهش
15تا 20 درصدی قیمت زمین ومسکن در این دوره تصریح کرد: در این دوره از
رکود بازار مسکن در کنار عوامل مشترکی با دورههای گذشته مانند رکود در
بازار مسکن، نباید یکسری اقدامات دولت در جهت ساماندهی این بخش انجام داده
را انکار کرد چراکه نه تنها قیمت مسکن را پایین آورده بلکه با افت شدیدی
در برخی از شهرها مواجه هستیم.
به گفته او، همزمان با دوره رکود
معاملات در بازار مسکن، حجم سنگینی از تقاضاها در قالب برنامههای دولت از
مسیر بازار معمول مسکن خارج شدهاند که این امر تاثیر ویژهای در کاهش
قیمت مسکن در این دوره داشته است. لذا عواملی مانند ایجاد بانک اطلاعات
زمین و مسکن، مالیات بر معاملات مکرر در زمین و مسکن و مالیات بر اراضی
بایر در محدوده شهر نیز کمک کرده است که در این دوره، افت شدید قیمت مسکن
نیز رخ دهد.
خواجه دلویی، در برخی شهرها کاهش قیمت زمین را تا 40
درصد اعلام کرد و گفت: در این دوره طی ماههای اخیر متوسط افت قیمت مسکن و
زمین در حدود 15 تا 20 درصد در اغلب شهرهای کشور است.
معاون وزیر
مسکن در خصوص افت قیمت در تهران گفت: گزارشهایی که در این زمینه داریم در
هر یک از مناطق متفاوت است.به طور میانگین20 درصد قیمت زمین و مسکن در
تهران کاهش یافته است اما در برخی از مناطق مانند مناطق مرغوب به ویژه در
شمال شهر در مناطق یک تا پنج، این افت قیمت بیشتر بوده است.
خواجهدلویی
درباره اینکه سوداگری در بازار مسکن تا چه میزان بر افزایش قیمت مسکن
تاثیر گذار است و اقدامات دولت در زمینه ساماندهی بازار مسکن آیا این
تضمین را میدهد زمینه تخلفات و دلالی در بازار مسکن بر چیده شود؟!، تصریح
کرد: در شرایط فعلی فشارهای مربوطه به افزایش قیمت مسکن که به یک سال و
نیم گذشته بر میگردد را پشتسر گذاشتهایم و در شرایط مناسبی قرار داریم.
اما اینکه در افزایش قیمت مسکن التزامات تورمی و ایجاد شرایط روانی و
التهاب تاثیر دارد، تردیدی نداریم به طور طبیعی زمانی که حجم نقدینگی در
جامعه رشد میکند و امکان در بخشهای دیگر سرمایهگذاری و تولیدی وجود
ندارد به طبع در بخش مسکن سرریز میشود و افزایش قیمتها را دامن میزند
در این صورت شرایط روانی و التهاب در بازار مسکن تعیین کننده است و بازهم
افزایش قیمت را در پی دارد.
معاون امور ساختمان و مسکن وزیر مسکن
وشهرسازی، با اشاره به اینکه مسکن کالای دارایی و قلک خانوار است عنوان
کرد : باید تلاش شود با افزایش تولید و پاسخگویی به نیاز فاقدان مسکن در
کشور، نگاه به مسکن به شکل سرپناه درآید، تا زمینه نگاه سرمایهای و
سودآوری در این بخش کاهش یابد.
خواجه دلویی، افزود: برای جلوگیری
از بروز تخلفات و کاهش زمینه دلالی، ایجاد بانک اطلاعات زمین و مسکن بسیار
ضرورت دارد چرا که اگر یک بانک اطلاعات شفاف از وضعیت زمین و مسکن در کشور
داشته باشیم مشخص میشود هر فرد چقدر دارایی دارد و براساس آن میتوان
برای کسانی که فاقد مسکن هستند برنامهریزی کرد و از سوی دیگر میتوان
برروی معاملات مسکن مدیریت کرد و مانع بروز فشارهای روانی و تخلفات در این
بخش شد.
وی افزود: خوشبختانه این گام در دولت آغاز شده است و با
ایجاد این بانک اطلاعات و ثبت معاملات این بانک به تنظیم بازار مسکن و
برنامهریزیها در این بخشها کمک میکند.
معاون وزیر مسکن با بیان
اینکه دولت باید سیاستهای در جهت کنترل بازار مسکن و از میان بردن
زمینههای دلالی در بخش مسکن را اتخاذ کند گفت: به همین منظور در قانون
ساماندهی مسکن سه ابزار مالیاتی پیشبینی و به مجلس تقدیم شد، که شامل
مالیات بر اراضی بایر در داخل محدوده شهری، مالیات بر معاملات مکرر در بخش
مسکن و مالیات بر ارزش افزوده مسکن بود که در نهایت با توجه به اینکه
مالیات بر ارزش افزوده به طور کلی در کشور اجرا میشود این مساله مورد
تایید قرار نگرفت و قرار شد در قالب کلی پیگیری شود اما مالیات بر اراضی
باید در داخل محدوده شهرها به تصویب میرسید که پس از ابلاغ آیین نامه
اجرایی ساماندهی تولید و عرضه مسکن به اجرا در میآمد که امیدواریم با اخذ
مالیات با روشهایی که عنوان شد و تنظیم امور بازار مسکن از طریق ثبت
معاملات زمینه دلالی و معاملات پنهانی در بخش مسکن از میان رود تا به سمت
ارزانی خانه حرکت کنیم.
هر چند که علت اصلی کاهش قیمت مسکن خارج
شدن حجم سنگین از تقاضای این بخش عنوان شده است و کاهش قیمت مسکن از شرق
به غرب و به شمال غرب تهران که قیمتهای آن همیشه نجومی است، تسری یافته
است، اما باید دید که به راستی این وضعیت پایدار خواهد ماند یا همچون
سالهای گذشته که یک دوره رکود داشته و سپس قیمتها روند صعودی را طی
کردند، باز هم باید شاهد افزایش قیمتها باشیم؟
|
محمد مهدی طوفانینژاد در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنیبر اینکه چرا شرکت
در نیمه اول امسال نتوانسته درآمد حاصل از فروش و سود ناخالص خود را پوشش
دهد؟ افزود: شرکت گاز طی این مدت در پرداخت مطالبات ما دچار مشکل بود.
وی
ادامه داد: بهرغم اینکه ما قرارداد بسته بودیم و جنس را تحویل داده بودیم
و باید در مقابل آن پول دریافت میکردیم اما به دلیل مشکلات کارفرما یعنی
شرکت گاز در زمینه فاینانس، ما نیز با مشکل مواجه شدیم.
طوفانینژاد با
اشاره به اینکه عمده طلب شرکت در نیمه اول سال از طریق LC داخلی وصول شد،
اضافه کرد: با وجود اینکه تا قبل از این نتوانسته بودیم از ظرفیتهای
تولیدی خود به طور کامل استفاده کنیم اما پس از وصول مطالبات، ورق
موردنیاز را حتی برای 4ماه ابتدایی سال آینده تامین کردیم.
به گفته وی، در حال حاضر کارخانه تهران در دو نوبت 24ساعته و کارخانه ماهشهر در دو نوبت 10ساعته مشغول به کار هستند.
طوفانینژاد
در جمع خبرنگاران گفت: گروه صنعتی سدید و شرکتهای لولهسازان هماکنون
بیش از یک میلیارد یورو سفارش کار در دست اجرا دارند.
وی افزود:
شرکتهای تحت پوشش این گروه از ابتدای سال جاری تاکنون در مناقصههای
بینالمللی و داخلی به میزان یک میلیارد و 159میلیون یورو سفارش تولید و
پیمانکاری دریافت کردهاند. به گفته وی بالغ بر 350میلیون یورو از این رقم
قراردادهای پروژهای در دست اجرا است و 809 میلیون یورو مربوط به
قراردادهای تولید لولههای قطور انتقال گاز است.
طوفانینژاد ادامه
داد: فروش تحقق یافته شش ماه اول سال جاری گروه صنعتی سدید دو هزار و 250
میلیارد ریال بوده که پیشبینی میشود این رقم در شش ماه دوم امسال به
3هزار میلیارد ریال افزایش یابد. وی میزان فروش تحقق یافته در شش ماه اول
را 75درصد ذکر کرد و افزود: پیشبینی میشود، فروش سال 1387 این گروه به
6هزار و 500میلیارد ریال برسد.
وی میزان تولید لولههای قطور در نیمه
اول سال گذشته در گروه سدید را بالغ بر 112هزار تن عنوان کرد و اظهار
داشت: برنامه تولید لولههای قطور در نیمه اول امسال 155هزار تن پیشبینی
شده بود که از این میزان 80درصد یعنی 125هزار تن محقق شد.
وی همچنین
برنامه تولید لولههای قطور در سال جاری را بیش از 310هزار تن اعلام کرد و
گفت: پیشبینی میشود این رقم بهطور صد درصد محقق شود.
طوفانینژاد
حضور جدی در مزایدههای واگذاری سهام شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی
را از دیگر برنامههای گروه صنعتی سدید عنوان کرد و افزود: این گروه در
کمتر از یکسال گذشته به رغم مشکلات نقدینگی، موفق به خرید 45درصد از سهام
شرکت فولاد گسترش، 95درصد سهام شرکت تولید پمپ و توربینهای بزرگ صنعتی
(پتکو) و 38درصد سهام شرکت تجهیزات ایمنی راهها شد. به گفته وی، این امر
علاوه بر افزایش توان تکنولوژیکی، تاثیر خوبی بر تقویت پرتفوی سهام گروه
خواهد داشت. وی همچنین پیشبینی سود هر سهم گروه صنعتی سدید در سال جاری
را 510 ریال پیشبینی کرد.
وی اظهار کرد: هماکنون گروه صنعتی سدید و
شرکتهای لولهساز آن در چندین مناقصه به ارزش دو میلیارد و 256میلیون
یورو شرکت کردهاند که 5/1میلیارد یورو از این رقم مربوط به پروژههای
پیمانکاری و 756میلیون یورو تولید لولههای قطور فولادی است.
مدیرعامل
گروه صنعتی سدید در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما درباره علل افزایش
هزینههای مالی شرکت تصریح کرد: طرف خارجی شرکت بسیار منظم است و ما باید
در زمان تعیین شده LC باز کرده و سرمایه در گردش را تامین کنیم. این در
حالی است که کارفرما بدون اینکه درگیر چنین مسائلی باشد، مشکلات خود را به
ما منتقل میکند و همین امر به بالا رفتن هزینههای مالی شرکت میانجامد.
مدیرعامل
گروه صنعتی سدید در پایان درباره مالیات بر ارزش افزوده گفت: با اینکه
سدید برای واردات خود مجبور به پرداخت 3درصد ارزش افزوده است اما شرکت گاز
به دلیل اینکه قراردادها را با قیمت نهایی بسته، لحاظ این درصد را در
پرداختها قبول نمیکند.
وی تصریح کرد: براساس مصوبه دولت، شرکتهای
دولتی مجبور به پذیرش درصد مالیات مزبور هستند و در نهایت در این مساله
باید به نتیجه رسید.