تاریخچه :
شرکت تایدواتر خاورمیانه در سال 1347 با مشارکت شرکت تایدواتر آمریکا و با نام شرکت داریوش تاسیس شد. پس از انقلاب، این شرکت تحت پوشش و نظارت دادستانی انقلاب قرار گرفت و بارها سهامدار شرکت تغییر کرد اما در نهایت مالکیت آن به سازمان بنادر و دریانوردی واگذار شد که به دلیل پاره ای از مشکلات مدیریتی 45% از سهام تایدواتر به صندوق پس انداز کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی انتقال یافت .
این شرکت در دی ماه سال 1383 برای اولین بار در بازار بورس اوراق بهادار با سرمایه اسمی 144.000 میلیون ریالی در قیمت 19000 ریال عرضه شد ، ازان تاریخ تاکنون 2 نوبت افزایش سرمایه داده و آخرین سرمایه ثبتی آن به 628.560 میلیون ریال رسیده است . شرکت قصد دارد پس از اخذ مجوز های لازم نسبت به انجام افزایش سرمایهء 371.440 میلیون ریالی ( 59% ) از محل آورده نقدی اقدام نماید .
ترکیب سهامداران :
بر اساس آخرین اطلاعات موجود ترکیب سهامداران بالای 1% شرکت به شرح جدول زیر است :
بررسی صورت های مالی
الف ) ترازنامه
شرکت تایدواتر خاورمیانه سال مالی منتهی به اسفند ماه دارد ، بر اساس تراز مقایسه ای منتهی به اذر ماه سال جاری ، در مقابل 3047 میلیارد ریال دارایی جاری ، 3393 میلیارد ریال بدهی جاری قرار گرفته است بنابراین نسبت جاری اندکی کمتر از یک واحد است.
در بخش غیر جاری ترازنامه ، 517 میلیارد ریال سرمایه گذاری های بلند مدت و 1634 میلیارد ریال دارایی ثابث ثبت گردیده در حالی که شرکت بدهی بلند مدت با اهمیتی به جز ذخیره مزایای کارکنان ندارد .
در 9 ماهه سال 1393 ، سرمایه گذاری های کوتاه مدت از 1130 میلیارد ریال به 499 میلیارد ریال تنزل یافته است ، 720 میلیارد ریال از مبلغ سرمایه گذاری های کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری نزد بانک ها با نرخ 21% سود بوده که شرکت به دلیل خروج نقدینگی حاصل از فعالیت عملیاتی ، پرداخت سود مصوب سهام و مالیات موضوعه ، 627 میلیارد ریال ازان را برداشت نموده است . این موضوع ضرورت انجام یک افزایش سرمایه از محل آورده نقدی را تداعی می کند . الباقی سرمایه گذاری کوتاه مدت عمدتا" سهام فخوز ، مبارکه ، همراه اول ، غدیر و امثالهم است .
حساب های دریافتنی تجاری به ارزش 671 میلیارد ریال نسبت به ابتدای سال تغییر خاصی نداشته است ضمن اینکه این رقم طلب بابت خدمات ارائه شده به بیش از 100 شرکت است که به نظر می رسد دورهء وصول مطالبات به شکلی است که شرکت در عموم موارد چنین طلبی از مشتریان دارد .
سایر حساب های دریافتنی نسبت به ابتدای دوره افزایش محسوسی داشته ، این طلب عمدتا" از زیر مجموعه ها و شرکت هایی است که در مجمع خود تقسیم سود انجام داده اند . بخش سرمایه گذاری های بلند مدتی هم مربوط به شرکت های فرعی و وابسته است .
در بخش بدهی ، مجموع حساب های پرداختنی به ارزش 2788 میلیارد ریال نسبت به ابتدای سال تغییر با اهمیتی نداشته ، بخش با اهمیتی از این مبلغ ، بدهی شرکت به اداره های مختلف سازمان بنادر و دریانوردی است که پیشتر در بسیاری موارد منجر به اختلاف بین سازمان و شرکت شده بود که گفته میشود به تازگی راه حلی برای برون رفت ازین شرایط تعیین شده است . ماهیت فعالیت شرکت به گونه ای است که سازمان بنادر کارفرمای اصلی محسوب می گردد و به همین دلیل بدهی شرکت عمدتا" به سازمان مزبور است .
ضمنا" شرکت اصلی بدهی بانکی بابت تسهیلات اخذ شده ندارد و تا تاریخ تهیه گزارش ها ، تسهیلات اخذ شده تسویه گردیده است .
در بخش حقوق صاحبان سهام شرکت در پایان آذر ماه با کسب 306 میلیارد ریال سود خالص و تصویب 503 میلیارد ریال نقدی برای سهامداران ، 1056 میلیارد ریال سود انباشته ( 1680 ریال به ازای هر سهم ) دارد . با توجه به اینکه فعالیت عملیاتی شرکت در نیمهء نخست منجر به خروج 148 میلیارد نقدینگی شده است و در حالی که میزان بدهی شرکت به سازمان بنادر و دریانوردی عدد با اهمیتی است و نقدینگی سپرده گذاری شده نزد بانک ها صرف پرداخت سود تقسیمی مجمع و مالیات گردیده ، به نظر می رسد انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و سود انباشته به همراه کاهش در سیاست تقسیم سود اجتناب ناپذیر باشد . شرکت در گزارش 9 ماهه ، صورت جریان نقدی خود را منتشر ننموده با این حال بررسی روند و شرایط کلی صورت جریان وجوه نقد شرکت در فصول مختلف ، از دید تحلیلی با اهمیت است .
ب ) صورت سود و زیان
تایدواتر طی سال 1392 موفق به کسب 774 میلیارد ریال سود خالص شد در حالی که برای سال 1393 سود پیشبینی شده در سطح 490 میلیارد ریال است و برای سال جاری نیز سود 411 میلیارد ریالی پیشبینی شده است. یکی از مهمترین علل کاهش سودآوری این است که شرکت قرارداد ترمینال 2 بندر شهید رجایی را از دست داد و فعالیت آن در شهید رجائی به ترمینال یک محدود شد .
ترمینال 2 از لحاظ گسترهء فعالیت و امکانات، شرایط بهتری نسبت به ترمینال یک دارد و در سنوات اخیر حجم فعالیت در ترمینال 2 بیشتر از یک بوده ، نهایتا" ترمینال 2 شهید رجائی به شرکت سینا واگذار شده است . تایدواتر نیز به علت برخی شرایط سیاسی قرارداد ترمینال یک را به پیمانکار دیگری واگذار کرده که در صورت مالی به نام درآمد حاصل از اجاره وگذاری تجهیزات و ماشین آلات طبقه بنده شده است .
درآمد تایدواتر طی سال 1392 تا 1394 به شرح جدول زیر است :
جدول فوق نشان می دهد که عمدهء درآمد حتاید از محل فعالیت در ترمینال 1 شهید رجائی و ترمینال اختصاصی است اما کیفیت سودآوری در شرکت های خدماتی – پیمانکای به رقم قراردادها نیست و در واقع حاشیه سود خدمات متفاوت است . گاها" برای دریافت یک قرارداد می بایستی فعالیت های دیگری نیز انجام داد که کیفیت سود پایینی دارند و یا حتی زیان ده هستند . در اینجا نیز در حالی که ترمینال 1بیشترین سود را ایجاد می کند ، ترمینال اختصاصی در واقع زیان ده است و باید فعالیت ها به صورت تفکیک شده بررسی شوند .
بخش با اهمیت سودآوری ، یعنی ترمینال یک شهید رجائی که به صورت غیر مستقیم در اختیار تایدواتر است ؛ اهمیت زیادی از حیث سودآوری دارد بنابراین به صورت جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد :
مشاهده می گردد که روند فعالیت در بندر شهید رجائی تا سال 1390 صعودی بوده اما پس از تحریم های یکجانبهء دولت ایالات متحده ورودی کشتی های کانتینری به بندر شهید رجایی کاهش می یابد ، در سال 1392 به کمترین میزان خود می رسد و به گواه آمار 42 تا 43 درصد ازین حجم در ترمینال 1 و الباقی در ترمینال 2 خدمات دهی می شود . بنابراین حجم تخلیه – بارگیری ترمینال 1 در سال 1393 به میزان 775 هزار کانتینر فرض می گردد ، این در حالی است که بر اساس آمار واقعی حجم فعالیت سال جاری نسبت به سال 1392 رشد داشته اما چشم گیر نبوده است .
روند حاشیه سود فعالیت در شهید جایی به شرح جدول زیر است :
مشاهده می گردد که روند حاشیه سود بسیار بی ثبات است ، در واقع ارقام درآمدی را نباید مورد توجه قرار داد ، بلکه سود نهایی با اهمیت است ، مشاهده می گردد که درآمد کل بندر شهید رجایی از محل ترمینال یک دو دو تابعی از تعداد کانتینرها بوده ، در صورتی که تغییرات نرخ ارز ، مقدار خدمات ، سهم شرکت از درآمد بندر و … را تجمیع کنیم سودآوری 355 میلیارد ریالی خواهیم رسید که جزئیات محاسبه درآمدی آن به شرح جدول زیر است :
برای سال مالی 1394 ، سود فعالیت شهید رجایی 355 میلیارد ریال فرض گردیده که بسیار به سود تحلیلی ما برای سال 93 نزدیک است و به نوعی تایید کننده مفروضات فوق است اما مقدار TEU پیشبینی شده افشا نگردیده ، با فرض دلار 28500 ریالی و افزایش سهم حتاید از 32 به 40 درصد در شهید رجایی ، سود نهایی این بخش به شرح زیر قابلیت تغییر خواهد داشت :
مشاهده می کنید که برای سال جاری مقدار کل فعالیت را افزایش داده ایم که مبنای آن افزایش فعالیت در نیمه دوم سال 1394 به سبب بهبود شرایط سیاسی است ، همچنین میبینید که در نهایت سود فعالیت به 559 میلیارد ریال رسیده که هرچند عددی نزدیک به سود سال 1390 است اما ناشی از فعالیت تنها یک ترمینال است! این رشد سودآوری عملا" مدیون افزایش بهای دلار خواهد بود …
در بخش درآمد سرمایه گذاری سال 93 ، 261 میلیارد ریال سود پیشبینی شده که 53% از سود خالص شرکت را ایجاد می کند ، این سودآوری عمدتا" از سپرده های بانکی ، شرکت رهیاب رایانه گستر ، پایانه کانتینری بندرعباس آریا و چند شرکت بورسی و غیر بورسی دیگر تامین میشود که بر اساس بررسی ها قابلیت تحقق کامل دارند .
در بخش درآمد سرمایه گذاری سال جاری ، 124 میلیارد ریال سود پیشبینی شده است ، در واقع سود حاصل از سرمایه گذاری به دو علت کاهش یافته ، اولا" ثبت ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری به میزان 51 میلیارد ریال که جزئیات آن افشا نگردیده و ثانیا" کاهش حجم سپرده های بانکی که سود سرمایه گذاری را کاهش داده است .
در بخش سایر درآمدهای متفرقه سال 93، از کل 87 میلیارد ریال درآمد ، 45 میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش دارایی ها است . برای سال جاری این درآمد در سطح 13 میلیارد ریال پیشبینی شده است که به دلیل عدم تکرار پذیری درآمدهای سال قبل است .
با مشروحات و مفروضات فوق ، می توان گفت درآمد و هزینه در اکثر آیتم ها به شکل معقول و قابل اتکایی پیشبینی شده اما در بخش شهید رجایی تا حد زیادی محافظه کارانه است . صورت سود و زیان سال 93 ، 94 و پس از برداشته شدن تحریم ها به شکل زیر قابل بررسی است :
نتیجه نهایی : این شرکت بر اساس صورت جریان وجوه نقد شدیدا" نیاز به وصول درآمدها ، انجام افزایش سرمایه از آورده نقدی و همچنین کاهش سیاست تقسیم سود دارد . بر اساس یک سری مبانی معقول امکان رشد سودآوری کاملا" مهیا است و تنها نگرانی در عدم تحقق سناریوهای فوق ، عدم تزریق نقدینگی به شرکت است که منجر به دریافت تسهیلات بانکی میشود . قطعا" در پروسه بلند مدت و با فرض برداشته شدن تحریم ها ، سود سرمایه گذاری شرکت رشد می کند و در کنار آن خدمات جنبی نیز می توانند از زیان دهی خارج شوند . نباید فراموش کرد که میزان فعالیت در بندر شهید رجایی به دلیل تحریم های سال 1390 از 2.7 میلیون teu به 1.7 میلیون تنزل یافته و برگشت به سطح فعالیت سنوات اخیر در حالی که نرخ دلار افزایش یافته ، پتانسیل اصلی حتاید خواهد بود.
به نام خدا
می توانید تحلیل صنعت بانکداری که توسط کارگزاری تامین سرمایه نوین تهیه شده است از لینک زیر دانلود کنید
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فعالان و مسئولان بازار سرمایه هرساله با ارایه لایحه بودجه دولت به مجلس، نگاه ویژه ایی به این سند مهم انداخته و اقدام به بررسی های همه جانبه می کنند تا با استخراج امار اعلامی و مقایسه ان با دوره های گذشته قادر به انجام براورده هایی از آینده اقتصاد کشور و تصمیم گیری بهتر در بازار سهام باشند.
براساس این گزارش، در شرایطی دولت یازدهم اقدام به ارایه دومین لایحه بودجه کرده که برخی مفاد و برنامه ها چندان با وضعیت صنایع و بازار سرمایه همخوان نیست و تاکنون مباحث متعددی هم در این رابطه مطرح شده است. در این میان بخش مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار هم هرساله با بررسی های همه جانبه ایی، مهمترین و موثرترین برنامه های اقتصادی دولت برای آینده را تحلیل می کند و این روال را برای لایحه بودجه 94 هم تکرار کرده است.
در این بررسی بعد از ارایه تصویری کلی از وضعیت اقتصاد در دو سال اخیر ، دلایل افت متغیرهای بازار سهام در سال گذشته اعلام شده و سپس مقایسه ایی از ارقام کلیدی لایحه بودجه برای سال های 93 و 94 به عمل آمده است.
شرایط کلی اقتصاد کشور و بازار سهام
اقتصاد ایران یک دوره کاهش نسبی تورم را تجربه کرده است؛ به طوری که به گزارش بانک مرکزی، درحالی که نرخ تورم در سال 1392 معادل 34.7 درصد بود، درآبانماه سال 1393 به 18.2 درصد رسیده است. از طرفی با توجه به افزایش ثبات در تصمیمات دولت جدید و بهبود نسبی در روند مذاکرات هستهای، نا اطمینانی نسبت به آینده اقتصاد ایران کاهش یافته و بهبود نسبی در رشد اقتصادی کشور نمایان شده است.
به طوریکه نرخ رشد اقتصادی از منفی 1.9 درصد در سال 1392 به 4 درصد در شش ماهه اول سال 1393 رسیده است. علاوه براین، صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال 2014 و 2015 را بهترتیب برابر با 1.5 و 2.2 درصد و بانک جهانی 1.5 و 2 درصد پیشبینی کردهاند. این امر نشانگر خوش بینی نسبت به آینده اقتصاد ایران است. با وجود این، نامشخص بودن وضعیت تحریمها و کاهش اخیر قیمت نفت، پیشبینی روند متغیرهای اقتصادی را دشوار ساخته است.
بورس اوراق بهادار تهران نیز پس از یک دوره رشد درخور توجه، با افت شاخص و کاهش حجم معاملات روبرو شده است. بورس تهران در سال 1392 و به ویژه تا 15 دی این سال، روندی صعودی را پشت سرگذاشت و شاخص کل رشد 135 درصدی را از ابتدای سال 1392 تا این تاریخ تجربه کرد. ولی از تاریخ 17 دی ماه و در پی تصویب حق انتفاع بهرهبرداری از معادن 30 درصدی و هزینه خوراک 13 سِنتی برای شرکتهای پتروشیمی، وارد روندی نزولی شد. افزایش نرخ سود بانکی و نرخ سود اوراق مشارکت به 23 درصد نیز در افت بازار سهام مؤثر بود.
روند نزولی بازار سرمایه پس از ایجاد خوشبینی نسبت به مذاکرات هستهای و امیدواری در مورد دستیابی به توافق نهایی متوقف شد و جای خود را به روند صعودی داد. اما با پایان مذاکرات و عدم دستیابی به نتایج مشخص، روند نزولی بازار تشدید شد، به طوری که شاخص کل افت در حدود 12 درصدی را از ابتدای سال 93 تا 30 آذر 93 پشت سرگذاشت.
1- مروری بر لایحه بودجه 94
بودجه سال 94 از نظر تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی در مقایسه با درآمدهای حاصل از صادرات نفت، بودجهای متمایز از سالهای گذشته است. این امر که میتوان آن را ناشی از تلاش برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و نیز کاهش قیمت نفت خام دانست، شرایطی انقباضی از سیاستهای مالی سال 94 را به تصویر میکشد.
در کنار تأکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی، اخذ عوارض از مصرف آب، گاز و برق و همچنین دریافت حقوق مالکانه از معادن، نشان از تأکید دولت بر تأمین بودجه از منابع مختلف غیرنفتی دارد. همچنین پیشبینی انتشار نزدیک به 300 هزار میلیارد ریال اوراق تأمین مالی شامل اوراق مشارکت، صکوک و اسناد و اوراق خزانه، نشان میدهد ابزارهای نوین مالی به عنوان روشی مؤثر برای رفع تنگناهای مالی مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفتهاند.
برای ایجاد یک تصویر اولیه از بودجه سال 94، ارقام کلیدی لایحه بودجه برای سال 93 و 94، در جدول زیر به نمایش درآمده است.
ارقام کلیدی لایحه بودجه برای سال 1393 و 1394
شرح |
بودجه 1393 (هزار میلیارد ریال) |
بودجه پیشنهادی 1394 (هزار میلیارد ریال) |
درصد تغییر (نسبت به مصوب) |
|
مصوب |
پیشبینی عملکرد* |
|||
منابع بودجه کل کشور |
8033 |
- |
8379 |
4 |
درآمدها |
1003 |
- |
1195 |
19 |
هزینهها |
1430 |
- |
1600 |
12 |
واگذاری داراییهای سرمایهای |
798 |
- |
736 |
8- |
جمع منابع عمومی دولت |
1949 |
- |
2243 |
15 |
درآمدهای نفتی |
758 |
660 |
710 |
6- |
واگذاری داراییهای مالی |
309 |
- |
311 |
1 |
اعتبارات عمرانی |
412 |
300 |
477 |
16 |
قیمت نفت |
100 |
- |
72 |
28- |
درآمدهای مالیاتی |
714 |
678 |
861 |
17 |
حق مالکانه و حقوق دولتی معادن |
18 |
- |
15 |
17- |
بودجه هدفمندی یارانهها |
480 |
- |
480 |
0 |
1-1 منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی
در قانون بودجه 1393 میزان صادرات نفت خام یک میلیون بشکه در روز مصوب شده بود. همچنین قیمت نفت در بودجه سال گذشته، 100 دلار برای هر بشکه و نرخ برابری دلار 26,500 ریال پیشبینی شده بود. در لایحه بودجه 1394، قیمت هر بشکه نفت خام 72 دلار، نرخ برابری دلار 28,500 ریال و صادرات نفت خام و میعانات گازی همانند سال 1393 در نظر گرفته شده است.
صادرات نفت طی سالهای 1392-1394
ردیف |
عنوان |
قانون سال 1392 |
قانون سال 1393 |
پیشبینی عملکرد سال 1393* |
لایحه سال 1394 |
1 |
صادرات نفت خام (میلیون بشکه در روز) |
1.06 |
1 |
08/1 |
1 |
2 |
صادرات میعانات گازی (میلیون بشکه در روز) |
0.243 |
|
237/0 |
297/0 |
3 |
سهم دولت از فروش میعانات گازی به پتروشیمیها (میلیون بشکه در روز) |
0 |
12/0 |
0.02 |
0.12 |
4 |
قیمت نفت (دلار به ازای هر بشکه) |
95 |
100 |
93 |
72 |
*استخراجی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
با فروض مطرح شده، ارزش کل صادرات نفت خام و میعانات گازی در قانون بودجه سال 93 حدود 51 میلیارد دلار منظور شده است. این رقم در لایحه بودجه سال 1394، حدود 37 میلیارد دلار در نظرگرفته شده است. جدول زیر ارزش نفت خام و میعانات گازی در سالهای 93 و 94 را نشان میدهد.
ارزش نفت خام و میعانات گازی طی سالهای 1392-1394 (میلیارد دلار)
لایحه سال 1394 |
پیشبینی عملکرد سال 1393* |
قانون سال 1393 |
عنوان |
36.16 |
45.35 |
51.50 |
صادرات نفت خام و میعانات گازی |
26.28 |
36.76 |
36.50 |
صادرات نفت خام |
7.88 |
8.05 |
10.84 |
صادرات میعانات گازی |
3 |
0.54 |
4.16 |
سهم دولت از فروش میعانات گازی به پتروشیمیها ** |
6.83 |
13.89 |
14.68 |
حداقل سهم صندوق توسعه ملی |
5.39 |
6.58 |
7.47 |
سهم شرکت ملی نفت ایران |
24.94 |
24.89 |
29.36 |
مانده وجوه حاصل از صادرات نقدی نفت خام و میعانات گازی |
* بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
**میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه ها مشمول تخفیف 5 درصدی است.
در سال 94 مانده وجوه حاصل از صادرات نفت پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، 24.94 میلیارد دلار در نظر گرفته شده که 15 درصد کمتر از مقدار مصوب بودجه 93 و تقریباً برابر با پیشبینی عملکرد این سال است. این شرایط با وجود کاهش سهم صندوق توسعهی ملی و شرکت ملی نفت ایران و با پیشبینی قیمت 72 دلار برای هر بشکه رخ داده است.
مقایسه درآمدهای نفتی محقق شده و مصوب از سال 84 تا سال 92
1-2 منابع حاصل از مالیات
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به دلیل عدم اصلاح ساختارهای نرمافزاری و سختافزاری سازمان امور مالیاتی، افزایش در درآمدهای واقعی مالیاتی قابل انتظار نیست و افزایش احتمالی درآمدهای مالیاتی ناشی از تورم خواهد بود. در لایحه بودجه 94 درآمدهای مالیاتی 861 هزار میلیارد ریال پیشبینی شده که 17 درصد نسبت به مقدار مصوب بودجه 93 (714 هزار میلیارد ریال) رشد داشته است.
با توجه به آن که درآمدهای مالیاتی سال 93 براساس پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس در حدود 678 هزار میلیارد ریال تخمینزده شده،رقم درآمدهای مالیاتی در سال 1394 احتمالاً باید از رشدی 27 درصدی برخوردار باشد.
مقایسه درآمدهای مالیاتی محقق شده و مصوب از سال 1384 تا سال 1392
1-3 منابع حاصل از انتشار اوراق تأمین مالی
دولت در سالهای 92 و 93 به ترتیب انتشار 122 و 60 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت، صکوک و اسناد خزانه را پیشبینی کرده بود که عملکرد آن در سال 1392 و شش ماهه اول 1393 صفر بوده است.
همچنین در بودجه سال گذشته، 246 هزار میلیارد ریال انتشار اوراق برای تأمین منابع وزارتخانههای دولتی و شرکتهای تابع آنها پیشبینی شده بود که تنها 4.8 هزار میلیارد ریال (حدود 2 درصد) محقق شده است. از طرف دیگر حدود 134.4 هزار میلیارد ریال از اوراق مشارکت منتشر شده بخش دولتی (از سال 1390 به بعد با سررسید 4 ساله) هنوز سررسید نشده و 78.5 هزار میلیارد ریال از این اوراق در سال 94 سررسید میشود.د
ر لایحه بودجه 1394، انتشار اوراق بهادار معادل 110 هزار میلیارد ریال توسط دولت و انتشار 185 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار توسط وزارتخانههای دولتی و شرکتهای تابعه آنها و شهرداریها و نیز انتشار 12.5 میلیارد یورو اوراق بهادار ارزی پیشبینی شده است.
1-4 منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی
کل منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی در لایحه بودجه 1394 معادل 180 هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 1393 کاهشی 22 درصدی را نشان می دهد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با توجه به مشکلات ساختاری در شرکتهای قابل واگذاری و تقاضای اندک برای خرید آنها و همچنین مشکلات دریافت وجوه فروش اقساطی، عملکرد واگذاری شرکتهای دولتی در سال 1394 را حداکثر حدود 145 هزار میلیارد ریال پیشبینی کرده است.
1-5 هزینههای عمرانی
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در لایحه بودجه 1394 حدود 478 هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال 1393 (412 هزار میلیارد ریال)، 16 درصد رشد داشته است. مطابق با پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس، اعتبارات عمرانی تا پایان سال جاری، حدود 300 هزار میلیارد ریال خواهد بود. بدین ترتیب بودجهی عمرانی ارایهشده برای سال 1394 از رشدی 59 درصدی نسبت به عملکرد قابل پیشبینی سال 1393 برخوردار است.
مقایسه عملکرد محقق شده و مصوب تملک دارایی های سرمایه ای از سال 84 تا سال 92
در جدول زیر خلاصهای از منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه 1394 ارایه شده است:
خلاصهای از منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه 1394 (هزار میلیارد ریال)
منابع |
قانون 1393 |
لایحه 1394 |
مصارف |
قانون 1393 |
لایحه 1394 |
منابع غیر نفتی |
1,334 |
1,533 |
هزینههای جاری دولت |
1,493 |
1,660 |
منابع حاصل از نفت |
777 |
710 |
اعتباراتتملک داراییهای سرمایهای |
412 |
478 |
|
|
|
تملک داراییهای مالی |
206 |
105 |
جمع |
2,111 |
2,243 |
جمع |
2,111 |
2,243 |
بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وضعیت منابع و مصارف بودجه در سال 1394 به شرح زیر پیشبینی میشود. بر اساس پیشبینی این مرکز بودجه عمرانی قابل تحقق برای سال 1394، 204 هزار میلیارد ریال خواهد بود که فاصلهای 57 درصدی با پیشبینی بودجه دارد.
منابع |
هزار میلیارد ریال |
پیشبینی منابع حاصل از نفت |
630 |
پیشبینی عملکرد منابع غیرنفتی |
1,294 |
جمع |
1,924 |
مصارف هزینهای و مالی |
|
پیشبینی عملکرد اعتبارات هزینهای |
1,673 |
تملک داراییهای مالی |
47 |
جمع |
1,720 |
منابع در دسترس برای طرحهای عمرانی |
204 |
تعداد جلسات : 19 جلسه
جمعی از پژوهشگران اقتصادی و اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور درباره جزئیات آمار رشد تولید ناخالص ملی در بهار 93 که از سوی دولت 4.6 درصد اعلام شده است، به تفکیک حوزههای مختلف تحقیقی انجام دادهاند که نتایج آن قابل توجه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جمعی از پژوهشگران اقتصادی و اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور درباره جزئیات آمار رشد تولید ناخالص ملی در بهار 93 که از سوی دولت 4.6 درصد اعلام شده است، تحقیقی انجام دادهاند و نتایج این تحقیق را به تفکیک حوزههای مختلف اقتصادی اعم از صنعت، بازرگانی، نفت و پولی و مالی در اختیار خبرگزاری فارس قرار دادهاند.
0- مقدمه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 3 مهر 1393 و با گذشت نزدیک به دو هفته از سخنان رئیس جمهور مبنی بر خروج از رکود ، گزارشی را در ارتباط با رشد اقتصادی 4.6 درصدی در 3 ماهه اول سال 93 منتشر نمود. در گفتگوی تلویزیونی ریاست محترم جمهوری در تاریخ 21 مهر نیز این نکته مورد اشاره قرار گرفت.(جناب آقای رئیس جمهور در تاریخ 15 شهریور 93 و در کنار حرم امام رضا(ع) طی سخنانی، اظهار داشتند که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است.)
در این باره باید گفت متاسفانه روال گزارش دهی بانک مرکزی از آمارهای کلان اقتصادی هنوز به نظم و قاعده زمانی مشخصی نرسیده است و این مساله ارائه تحلیل های کارشناسی را با مشکلاتی مواجه می سازد. البته امید است با انتشار این گزارش که بر خلاف روال طبیعی ارائه شده، استاندارد زمانی ارائه گزارشات رشد اقتصادی بهبود یافته و این آمارها در فاصله زمانی کوتاه تری تولید و در اختیار عموم قرار گیرد. به هر صورت ارائه جزئیات منتشره از عناصر و مولفه های رشد اقتصادی، اظهار نظرهای متفاوتی را در بین کارشناسان و عموم جامعه ایجاد کرده است. از این رو در این گزارش سعی می شود، ضمن تشریح جزئیات رشد اقتصادی، نقاط مبهم آن مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد.
1- آمار مطلق و نرخ رشد اقتصادی در 12 فصل منتهی به بهار 93
نمودار شماره 1 آمار مطلق تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 83 را در 12 فصل منتهی به بهار 93 نمایش میدهد.
نمودار شماره 1. تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 1383(میلیارد تومان)- منبع: گزارشات بانک مرکزی
همانطور که در نمودار نیز با فلش کوتاهتر مشخص شده، نرخ رشد 4.6 درصدی در مقایسه با بهار 92 اعلام شده که به جهت آمارهای تولید ناخالص داخلی، کشور در بدترین وضعیت بوده است. تشدید تحریم های اقتصادی و بیشترین کاهش در صادرات نفت در کنار وقوع انتخابات ریاست جمهوری و محول شدن بسیاری از تصمیمات فعالان اقتصادی به بعد از انتخابات، همگی بر وقوع این پدیده موثر بوده است. همانطور که در نمودار نیز با فلش بلندتر نشان داده شده، میزان تولید ناخالص داخلی در بهار 93 از سه فصل قبلی و تمامی فصول دیگر پایین تر بوده و به عبارتی پس از بهار 92 که کشور با وضعیت ویژه ای روبرو بوده، بهار 93 بدترین آمار تولید ناخالص داخلی در 9 فصل گذشته را گزارش
می نماید.
اما اگر آمار تولید ناخالص داخلی به صورت دیگری و بر اساس رشد آن نسبت به فصل مشابه سال قبل گزارش شود، نمودار دیگری حاصل خواهد شد. نمودار شماره 2 آمار رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 83 و با دوره فصلی را از سال 90 گزارش می نماید.
نمودار شماره 2.رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 83 نسبت به فصل مشابه سال قبل- منبع: گزارشات بانک مرکزی
پس ابتدا باید دانست که استاندارد گزارش دهی بانک مرکزی موجب ایجاد یک رشد 4.6 درصدی شده و اگر مثلا بانک مرکزی استاندارد دیگری را اتخاذ می نمود، آمارها نرخ های رشد دیگری را گزارش می نمودند. لکن در توضیح همین رشد اقتصادی نیز نکاتی به شرح ذیل قابل طرح خواهند بود.
جدول شماره 1 آمار رشد تولید ناخالص داخلی را به تفکیک بخش های مختلف و بر اساس اهمیت آنها در ایجاد آمار تولید ناخالص داخلی و سهمشان در رشد 4.6 درصدی گزارش شده، نشان می دهد.
جدول شماره 1. آمار رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 83 و به تفکیک بخش ها- منبع: گزارشات بانک مرکزی و محاسبات تحقیق
بر این اساس، بخش هایی که سهم اصلی را در ایجاد رشد 4.6 درصدی دارند در جدول شماره 2 اورده شده است. روند بحث به این صورت خواهد بود که رشد ایجاد شده در هر بخش مورد بررسی دقیق قرار گرفته و سوالات و ابهامات نیز طرح خواهند شد.
ردیف | بخشهای مختلف | رشد فصل اول 93 نسبت به دوره مشابه | سهم از رشد تولید ناخالص داخلی |
1 | صنعت | 10 | 1.5 |
2 | بازرگانی، رستوران و هتلداری | 7.3 | 1.0 |
3 | نفت | 6.1 | 0.7 |
4 | خدمات موسسات پولی و مالی | 15.9 | 0.6 |
5 | خدمات مستغلات و خدمات حرفهای و تخصصی | 2.7 | 0.5 |
--- | تولید ناخالص داخلی | 4.6 | 4.6 |
جدول شماره 2. مهمترین زیر بخش ها در ایجاد رشد 4.6 درصدی سه ماهه اول 93- منبع: همان
2- تشریح دقیق تر مهمترین مولفه های رشد 4.6 تولید ناخالص داخلی
2-1- چرا صنعت از رشد 10 درصدی برخوردار شده؟!
بر اساس گزارش تولید کارگاه های بزرگ صنعتی که سهم اصلی را در ایجاد شاخص کل صنعت در تولید ناخالص داخلی ایفا می نمایند، نکاتی به شرح ذیل قابل طرح خواهد بود.
بر اساس آنچه در جدول شماره 3 اورده شده است از کل تغییراتی که در ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماهه اول 93 ایجاد شده، بیش از 55 درصد مربوط به صنعت خودرو و حدود 24 درصد به صنایع فلزات اساسی بر می گردد. البته افزایش تولید صنایع فلزی نیز به طور غیرمستقیم وابسته به صنعت خودرو بوده است.
جدول شماره 3. مولفه های اصلی تغییرات در شاخص کل صنعت- منبع: گزارشات بانک مرکزی و محاسبات تحقیق
بر این اساس می توان گفت که حدود 80 درصد از سهم 1.5 درصدی بخش صنعت در رشد 4.6 درصدی اقتصاد، به نحوی به افزایش تولید در صنعت خودرو وابسته بوده است که البته گزارشات صنعت خودرو نیز این مساله را تایید می نماید. بنابراین در سایر بخش های تولیدی میزان رشد اندک بوده و در 8 گروه از 22 گروه منتشره نیز صنایع با رشد منفی مواجه بوده اند.
با بررسی آمار بیکاری در دو دوره زمانی، تا حدی این مساله تایید می شود. چرا که علی رغم رشد 4.6 درصدی در بهار 93 نسبت به بهار 92، بیکاری به میزان 0.1 افزایش داشته است. جدول شماره 4 آمار بیکاری را که توسط مرکز آمار منتشر شده نشان می دهد.
ردیف | دوره زمانی | نرخ بیکاری کل کشور(مرکز آمار) |
1 | 3 ماهه اول 93 | 10.7 درصد |
2 | 3 ماهه اول 92 | 10.6 درصد |
جدول شماره 4. آمار بیکاری در بهار 93 و 92- منبع: مرکز آمار ایران
بنابراین از آنجا که افزایش شاخص کل صنعت در گروههایی رخ داده که جزو صنایع بزرگ بوده و ارتباط بیشتری با دولت دارند، نباید انتظار افزایش اشتغال را داشت. چرا که این گروه ها از یک چسبندگی در استخدام و اخراج برخوردار بوده و به دلایل اجتماعی، در صورت بروز رکود از تعدیل نیروی کار کمتری برخوردارند. از طرف دیگر گروه هایی از صنایع که کوچکتر بوده و خصوصی تر می باشند با یک رشد منفی در 3 ماهه اول 93 روبرو بوده اند، که با توجه به ساختار نهادی و قراردادی آنها انتظار افزایش بیکاری از این بخش وجود دارد. این تحلیل با آمارهای ارائه شده از مرکز آمار در ارتباط با افزایش بیکاری در سه ماهه اول 93 همخوانی دارد.
2-2-آیا بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری از رشد 7 درصدی برخوردار بوده است؟
سوال ابتدایی این است که این 7 درصد را به کدام بخش بایستی نسبت داد. جدول شماره 5 سهم بخش "بازرگانی" و "رستوران و هتلداری" را در خلق ارزش افزوده این گروه نمایش می دهد. همانطور که مشخص است، تقریبا تمامی ارزش افزوده این بخش به حوزه بازرگانی تعلق دارد.
به قیمتهای ثابت سال 1383(ارقام به میلیارد ریال) | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 |
ارزش افزوده کل بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری | 276267.5 | 297117.9 | 310312.3 | 282697.5 |
سهم بخش بازرگانی در کل ارزش افزوده- ارقام به درصد | 98.0 | 98.2 | 98.1 | 98.3 |
سهم بخش رستوران و هتلداری در کل ارزش افزوده- ارقام به درصد | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
جدول شماره 5. سهم هر بخش در ارزش افزوده بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری- منبع: گزارش حساب های ملی بانک مرکزی
از این رو، می توان اینطور نتیجه گیری کرد که تقریباً تمامی 7 درصد رشد این بخش مربوط به حوزه بازرگانی خواهد بود و برای آنالیز دقیق تر لازم است خود بخش بازرگانی مورد بررسی قرار گیرد. لکن نتایج بسیار جالب است!
جدول شماره 6 بر اساس آماری که بانک مرکزی برای حساب های ملی طی سال های 1338 تا 1391 ارائه داده، تهیه شده است. در بخش قبلی به منظور اختصار از آمارهای سال 88 تا 91 استفاده گردید، لکن در این بخش گزاره ای بدست آمد که لازم بود برای صحت سنجی آن آمارها برای سال های بیشتری مورد آزمون قرار گیرند. از این رو آمارهای سال 83 به بعد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل این آمارها نکات جالبی را نشان می دهد.
جدول شماره 6. ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده بخش بازرگانی به قیمت های ثابت سال 83(ارقام به میلیارد ریال)- منبع: گزارشات سالانه بانک مرکزی
اگر جدول دیگری تهیه شود که در آن سهم ارزش تولید به ارزش افزوده و همچنین هزینه های واسطه به ارزش افزوده برآورد شود، مشخص می شود که سهم ارزش تولید به ارزش افزوده برای تمامی سال ها 124.9 درصد و سهم هزینه واسطه به ارزش افزوده 24.9 درصد خواهد بود. البته مطلق ارزش افزوده در سال های مختلف با رشد مثبت و منفی مواجه بوده است. نتایج در جدول شماره 7 نمایش داده شده است.
جدول شماره 7. نسبت ارزش تولید و هزینه واسطه با ارزش افزوده و رشد ارزش افزوده سالیانه(ارقام به درصد)- منبع: گزارشات سالانه بانک مرکزی و محاسبات تحقیق
با توجه به اینکه تولیدات بازرگانی در یک دوره تقریبا 10 ساله حتما دچار تغییر و تحول خواهند شد و ورود تکنولوژی و امثال آن می تواند سهم ارزش تولید و هزینه های واسطه را تغییر دهد و این نسبت ها به شکل غیرقابل باوری در طی تقریبا 10 سال ثابت بوده اند، اینطور می توان نتیجه گرفت که آمارها کاملا برآوردی و تقریبی تهیه و ارائه می شود.
البته منطقا ارزش افزوده بایستی پس از تهیه ارزش تولید و هزینه های واسطه محاسبه شود و بر اساس گزاره تحقیق این مساله صورت نگرفته است. از این رو این شائبه ایجاد می شود که بانک مرکزی بر اساس شواهد دیگری که آنها را معرفی نکرده، اقدام به حدس رشد ارزش افزوده این بخش می نمایند و پس از آن طی یک فرآیند معکوس، مطلق ارزش افزوده و سپس ارزش تولید و هزینه واسطه بخش بازرگانی استخراج می گردد. از آنجا که منطق بانک مرکزی در تعیین ارزش افزوده بخش بازرگانی شفاف نیست، این سوال از جانب کارشناسان مطرح شده که بانک مرکزی از چه طریقی یک افزایش 7 درصدی در ارزش افزوده این بخش را پیش بینی نموده است؟
2-3- آیا بخش نفت از رشد 6.1 درصدی برخوردار بوده است؟
آمار تولید و قیمت نفت ایران بر اساس گزارشات منتشره از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (opec) به شرح ذیل است. همانطور که در جدول شماره 8 مشخص شده، بر اساس آمار منتشره از تولید نفت توسط اوپک و باعنایت به تغییرات قیمت نفت، ارزش صادراتی نفت ایران به میزان 13 درصد نسبت به سه ماهه مشابه رشد داشته است ( اوپک معمولاً در برآورد مستقلی،از منابعی که آن را منابع ثانویه می نامد، تولید کشورهای عضو خود را برآورد می کند).
ردیف | دوره زمانی | متوسط قیمت نفت اوپک (دلار) | متوسط تولید نفت (هزار بشکه) | مصرف تقریبی داخل (هزار بشکه) | صادرات (هزار بشکه) |
1 | 3 ماهه اول 93 (فصل دوم 2014) | 105.86 | 2788 | 1700 | 1088 |
2 | 3 ماهه اول 92 (فصل دوم 2013) | 104.94 | 2670 | 1700 | 970 |
جدول شماره 8. آمار تولید و قیمت نفت بر اساس گزارشات اپک- منبع: گزارشات ماهانه اپک
البته بر اساس آمار رسمی گزارش شده از ایران که در جدول شماره 9 آورده شده است، صادرات نفت ایران از یک رشد 25- درصدی برخوردار بوده است. اگر چه آمار منتشره با رشد اعلامی همخوان نیست با این حال بررسی های ما نشان می دهد که در سه ماهه اول 93 تولید نفت نسبت به سه ماهة مشابه سال قبل رشد داشته اگر چه این رشد، مختصری کمتر از رشد محاسبه شده (6درصد) می باشد.
ردیف | دوره زمانی | متوسط قیمت نفت اوپک (دلار) | متوسط تولید نفت (هزار بشکه) | مصرف تقریبی داخل (هزار بشکه) | صادرات (هزار بشکه) |
1 | 3 ماهه اول 93 (فصل دوم 2014) | 105.86 | 3194 | 1700 | 1494 |
2 | 3 ماهه اول 92 (فصل دوم 2013) | 104.94 | 3710 | 1700 | 2010 |
جدول شماره 9. آمار تولید و قیمت نفت بر اساس گزارشات ایران به اپک- منبع: گزارشات ماهانه اپک
2-4- آیا بخش موسسات پولی و مالی از رشد 15.9 درصدی برخوردار بوده است؟
آنچه در این ارتباط در گزارش بانک مرکزی بیش از همه قابل توجه است، عدم تطابق آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری و به قیمت های ثابت سال 83 می باشد. به منظور بررسی دقیق تر موضوع به جدول شماره 10 دقت فرمایید. آنچنانکه مشخص است، به علت تورم تمامی آمار مربوط به سال 93 بیشتر از آمار مربوط به سال 92 هستند و مثلا در بخش کشاورزی یک رشد 37.7 درصدی قابل مشاهده است. لکن به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها، این آمار گمراه کننده خواهد بود و بهتر است که از آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت استفاده شود.
جدول شماره 10. تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری- منبع: گزارشات بانک مرکزی
لکن در بخش موسسات پولی و مالی، اتفاق عجیبی رخ داده و آن اینکه میزان تولید (خدمت ارائه شده) به قیمتهای جاری 18.9- کاهش را نشان می دهد اما زمانیکه این آمار تورم زدایی شده و به قیمت های ثابت سال 83 بیان می گردد، شاهد یک رشد 15.9 درصدی هستیم! سوال مشخص از بانک مرکزی این است که محاسبات مربوط به این بخش چگونه انجام شده که یک رشد منفی در قیمت های جاری را به یک رشد مثبت در قیمت های پایه تبدیل کرده، حال اینکه به نظر می رسد محدوده و نوع رفتار موسسات پولی و مالی تغییری نکرده است.
البته ممکن است این آمارها در نتیجه یک اشتباه تایپی رخ داده باشد و در گزارشات بعدی اصلاح گردد، لکن حتی با اصلاح این آمارها به شکلی که نشان دهنده یک رشد 15.9 درصدی باشد، سوال ذیل از بانک مرکزی قابل طرح است:
همانطور که می دانید در طی ماه های ابتدایی سال 93، بانک مرکزی فعالیت بسیاری از موسسات مالی و اعتباری و نهادهای پولی و بانکی را سامان دهی مجدد نمود. طبیعی است که با افزایش دامنه رصد بانک مرکزی، یک افزایش یکباره در آمارها دیده شود. سوال این است که آیا تا قبل از رصد بانک مرکزی، چنین موسساتی وجود خارجی نداشته اند و بایستی به یکباره و تنها به دلیل افزایش دامنه رصد بانک مرکزی یک رشد قابل توجه در تولیدناخالص داخلی ظهور و بروز یابد؟
از نقطه نظر کارشناسی، بایستی یک تخمین از میزان فعالیت این موسسات در فصل های قبلی نیز برآورد گردد و میزان رشد خدمات موسسات پولی و مالی با احتساب این مساله برآورد گردد که قاعدتاً عدد کوچکتری خواهد شد.
نتیجه گیری:
با تشکر از بانک مرکزی به جهت تسریع در تهیه گزارشات آماری متغیرهای کلان اقتصادی، از بررسی گزارش رشد 4.6 درصدی بهار 93 نتایج ذیل بدست آمده است:
1- علی رغم رشد 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی بهار 93 نسبت به فصل مشابه سال قبل، آمار مطلق تولید ناخالص داخلی پس از بهار 92 در بدترین وضع خود در 12 فصل گذشته قرار دارد و این مساله این سوال را مطرح می سازد که به چه دلیل با وجود ثبات نرخ ارز، آرامش فضای سیاسی، گذر از دوران انتخابات و کاهش التهاب فضای بین المللی آمار مطلق تولید ناخالص داخلی از افزایش قابل قبولی برخوردار نبوده است و چه سیاست هایی می توانست به افزایش بیشتر این عدد کمک بهتری نماید؟
2- بخش های "صنعت"، "بازرگانی، رستوران و هتلداری"، "نفت" و "خدمات موسسات پولی و مالی" از یک سهم 80 درصدی در نرخ رشد 4.6 درصدی برخوردار می باشند.
3- سهم بخش خودرو در افزایش ارزش افزوده کل بخش صنعت به بیش از 80 درصد میرسد و در عین حال 8 گروه از 22 گروه تشکیل دهنده شاخص کل صنعت، از رشد منفی برخوردار بوده اند.
4- بررسی ها در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری نشان می دهد که می توان بخش رستوران و هتلداری را تقریبا حذف نمود و تنها تغییرات بخش بازرگانی را لحاظ کرد، چرا که بخش بازرگانی 98 درصد سهم ارزش افزوده این گروه را تشکیل می دهد. بررسی های دقیق تر بر بخش بازرگانی نشان می دهد که برای یک دوره 10 ساله، سهم ارزش تولید از ارزش افزوده 124.9 درصد و سهم هزینه های واسطه از ارزش افزوده 24.9 درصد می باشد. این شاخص ها بیانگر محاسبه این بخش به صورت کاملا تقریبی است. از آنجا که منطق بانک مرکزی در نسبت دادن یک رشد به این بخش، کاملاً مبهم است، از ادامه تحلیل صرف نظر شد.
5- از بررسی آمارهای بین المللی اوپک، رشد در بخش نفت تایید شده، اگر چه رشد واقعی کمتر از میزان اعلام شده در گزارش بانک مرکزی برآورد می شود.
6- بر اساس گزارش منتشره از بانک مرکزی، آمارهای بخش خدمات موسسات پولی و مالی نشان دهنده یک تفاوت فاحش بین رشد 15.9 درصدی اعلامی بانک مرکزی و نرخ قابل محاسبه می باشد. ممکن است این مساله از یک اشتباه تایپی صورت گرفته باشد که در صورت تصحیح آمارها به شکلی که مجددا نرخ رشد 15.9 درصدی قابل احصا باشد، سوال ذیل قابل طرح خواهد بود:
7- طبیعی است که با افزایش دامنه رصد بانک مرکزی در ماه های ابتدایی سال 93، یک افزایش یکباره در آمارها دیده شود. سوال این است که آیا تا قبل از رصد بانک مرکزی، چنین موسساتی وجود خارجی نداشته اند و بایستی به یکباره و تنها به دلیل افزایش دامنه رصد بانک مرکزی یک رشد قابل توجه در تولیدناخالص داخلی ظهور و بروز یابد؟
جمعی از پژوهشگران اقتصادی و اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور درباره جزئیات آمار رشد تولید ناخالص ملی در بهار 93 که از سوی دولت 4.6 درصد اعلام شده است، به تفکیک حوزههای مختلف تحقیقی انجام دادهاند که نتایج آن قابل توجه است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جمعی از پژوهشگران اقتصادی و اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور درباره جزئیات آمار رشد تولید ناخالص ملی در بهار 93 که از سوی دولت 4.6 درصد اعلام شده است، تحقیقی انجام دادهاند و نتایج این تحقیق را به تفکیک حوزههای مختلف اقتصادی اعم از صنعت، بازرگانی، نفت و پولی و مالی در اختیار خبرگزاری فارس قرار دادهاند.
0- مقدمه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 3 مهر 1393 و با گذشت نزدیک به دو هفته از سخنان رئیس جمهور مبنی بر خروج از رکود ، گزارشی را در ارتباط با رشد اقتصادی 4.6 درصدی در 3 ماهه اول سال 93 منتشر نمود. در گفتگوی تلویزیونی ریاست محترم جمهوری در تاریخ 21 مهر نیز این نکته مورد اشاره قرار گرفت.(جناب آقای رئیس جمهور در تاریخ 15 شهریور 93 و در کنار حرم امام رضا(ع) طی سخنانی، اظهار داشتند که اقتصاد ایران از رکود خارج شده است.)
در این باره باید گفت متاسفانه روال گزارش دهی بانک مرکزی از آمارهای کلان اقتصادی هنوز به نظم و قاعده زمانی مشخصی نرسیده است و این مساله ارائه تحلیل های کارشناسی را با مشکلاتی مواجه می سازد. البته امید است با انتشار این گزارش که بر خلاف روال طبیعی ارائه شده، استاندارد زمانی ارائه گزارشات رشد اقتصادی بهبود یافته و این آمارها در فاصله زمانی کوتاه تری تولید و در اختیار عموم قرار گیرد. به هر صورت ارائه جزئیات منتشره از عناصر و مولفه های رشد اقتصادی، اظهار نظرهای متفاوتی را در بین کارشناسان و عموم جامعه ایجاد کرده است. از این رو در این گزارش سعی می شود، ضمن تشریح جزئیات رشد اقتصادی، نقاط مبهم آن مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد.
1- آمار مطلق و نرخ رشد اقتصادی در 12 فصل منتهی به بهار 93
نمودار شماره 1 آمار مطلق تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 83 را در 12 فصل منتهی به بهار 93 نمایش میدهد.
نمودار شماره 1. تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 1383(میلیارد تومان)- منبع: گزارشات بانک مرکزی
همانطور که در نمودار نیز با فلش کوتاهتر مشخص شده، نرخ رشد 4.6 درصدی در مقایسه با بهار 92 اعلام شده که به جهت آمارهای تولید ناخالص داخلی، کشور در بدترین وضعیت بوده است. تشدید تحریم های اقتصادی و بیشترین کاهش در صادرات نفت در کنار وقوع انتخابات ریاست جمهوری و محول شدن بسیاری از تصمیمات فعالان اقتصادی به بعد از انتخابات، همگی بر وقوع این پدیده موثر بوده است. همانطور که در نمودار نیز با فلش بلندتر نشان داده شده، میزان تولید ناخالص داخلی در بهار 93 از سه فصل قبلی و تمامی فصول دیگر پایین تر بوده و به عبارتی پس از بهار 92 که کشور با وضعیت ویژه ای روبرو بوده، بهار 93 بدترین آمار تولید ناخالص داخلی در 9 فصل گذشته را گزارش
می نماید.
اما اگر آمار تولید ناخالص داخلی به صورت دیگری و بر اساس رشد آن نسبت به فصل مشابه سال قبل گزارش شود، نمودار دیگری حاصل خواهد شد. نمودار شماره 2 آمار رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 83 و با دوره فصلی را از سال 90 گزارش می نماید.
نمودار شماره 2.رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 83 نسبت به فصل مشابه سال قبل- منبع: گزارشات بانک مرکزی
پس ابتدا باید دانست که استاندارد گزارش دهی بانک مرکزی موجب ایجاد یک رشد 4.6 درصدی شده و اگر مثلا بانک مرکزی استاندارد دیگری را اتخاذ می نمود، آمارها نرخ های رشد دیگری را گزارش می نمودند. لکن در توضیح همین رشد اقتصادی نیز نکاتی به شرح ذیل قابل طرح خواهند بود.
جدول شماره 1 آمار رشد تولید ناخالص داخلی را به تفکیک بخش های مختلف و بر اساس اهمیت آنها در ایجاد آمار تولید ناخالص داخلی و سهمشان در رشد 4.6 درصدی گزارش شده، نشان می دهد.
جدول شماره 1. آمار رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 83 و به تفکیک بخش ها- منبع: گزارشات بانک مرکزی و محاسبات تحقیق
بر این اساس، بخش هایی که سهم اصلی را در ایجاد رشد 4.6 درصدی دارند در جدول شماره 2 اورده شده است. روند بحث به این صورت خواهد بود که رشد ایجاد شده در هر بخش مورد بررسی دقیق قرار گرفته و سوالات و ابهامات نیز طرح خواهند شد.
ردیف | بخشهای مختلف | رشد فصل اول 93 نسبت به دوره مشابه | سهم از رشد تولید ناخالص داخلی |
1 | صنعت | 10 | 1.5 |
2 | بازرگانی، رستوران و هتلداری | 7.3 | 1.0 |
3 | نفت | 6.1 | 0.7 |
4 | خدمات موسسات پولی و مالی | 15.9 | 0.6 |
5 | خدمات مستغلات و خدمات حرفهای و تخصصی | 2.7 | 0.5 |
--- | تولید ناخالص داخلی | 4.6 | 4.6 |
جدول شماره 2. مهمترین زیر بخش ها در ایجاد رشد 4.6 درصدی سه ماهه اول 93- منبع: همان
2- تشریح دقیق تر مهمترین مولفه های رشد 4.6 تولید ناخالص داخلی
2-1- چرا صنعت از رشد 10 درصدی برخوردار شده؟!
بر اساس گزارش تولید کارگاه های بزرگ صنعتی که سهم اصلی را در ایجاد شاخص کل صنعت در تولید ناخالص داخلی ایفا می نمایند، نکاتی به شرح ذیل قابل طرح خواهد بود.
بر اساس آنچه در جدول شماره 3 اورده شده است از کل تغییراتی که در ارزش افزوده بخش صنعت در سه ماهه اول 93 ایجاد شده، بیش از 55 درصد مربوط به صنعت خودرو و حدود 24 درصد به صنایع فلزات اساسی بر می گردد. البته افزایش تولید صنایع فلزی نیز به طور غیرمستقیم وابسته به صنعت خودرو بوده است.
جدول شماره 3. مولفه های اصلی تغییرات در شاخص کل صنعت- منبع: گزارشات بانک مرکزی و محاسبات تحقیق
بر این اساس می توان گفت که حدود 80 درصد از سهم 1.5 درصدی بخش صنعت در رشد 4.6 درصدی اقتصاد، به نحوی به افزایش تولید در صنعت خودرو وابسته بوده است که البته گزارشات صنعت خودرو نیز این مساله را تایید می نماید. بنابراین در سایر بخش های تولیدی میزان رشد اندک بوده و در 8 گروه از 22 گروه منتشره نیز صنایع با رشد منفی مواجه بوده اند.
با بررسی آمار بیکاری در دو دوره زمانی، تا حدی این مساله تایید می شود. چرا که علی رغم رشد 4.6 درصدی در بهار 93 نسبت به بهار 92، بیکاری به میزان 0.1 افزایش داشته است. جدول شماره 4 آمار بیکاری را که توسط مرکز آمار منتشر شده نشان می دهد.
ردیف | دوره زمانی | نرخ بیکاری کل کشور(مرکز آمار) |
1 | 3 ماهه اول 93 | 10.7 درصد |
2 | 3 ماهه اول 92 | 10.6 درصد |
جدول شماره 4. آمار بیکاری در بهار 93 و 92- منبع: مرکز آمار ایران
بنابراین از آنجا که افزایش شاخص کل صنعت در گروههایی رخ داده که جزو صنایع بزرگ بوده و ارتباط بیشتری با دولت دارند، نباید انتظار افزایش اشتغال را داشت. چرا که این گروه ها از یک چسبندگی در استخدام و اخراج برخوردار بوده و به دلایل اجتماعی، در صورت بروز رکود از تعدیل نیروی کار کمتری برخوردارند. از طرف دیگر گروه هایی از صنایع که کوچکتر بوده و خصوصی تر می باشند با یک رشد منفی در 3 ماهه اول 93 روبرو بوده اند، که با توجه به ساختار نهادی و قراردادی آنها انتظار افزایش بیکاری از این بخش وجود دارد. این تحلیل با آمارهای ارائه شده از مرکز آمار در ارتباط با افزایش بیکاری در سه ماهه اول 93 همخوانی دارد.
2-2-آیا بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری از رشد 7 درصدی برخوردار بوده است؟
سوال ابتدایی این است که این 7 درصد را به کدام بخش بایستی نسبت داد. جدول شماره 5 سهم بخش "بازرگانی" و "رستوران و هتلداری" را در خلق ارزش افزوده این گروه نمایش می دهد. همانطور که مشخص است، تقریبا تمامی ارزش افزوده این بخش به حوزه بازرگانی تعلق دارد.
به قیمتهای ثابت سال 1383(ارقام به میلیارد ریال) | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 |
ارزش افزوده کل بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری | 276267.5 | 297117.9 | 310312.3 | 282697.5 |
سهم بخش بازرگانی در کل ارزش افزوده- ارقام به درصد | 98.0 | 98.2 | 98.1 | 98.3 |
سهم بخش رستوران و هتلداری در کل ارزش افزوده- ارقام به درصد | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
جدول شماره 5. سهم هر بخش در ارزش افزوده بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری- منبع: گزارش حساب های ملی بانک مرکزی
از این رو، می توان اینطور نتیجه گیری کرد که تقریباً تمامی 7 درصد رشد این بخش مربوط به حوزه بازرگانی خواهد بود و برای آنالیز دقیق تر لازم است خود بخش بازرگانی مورد بررسی قرار گیرد. لکن نتایج بسیار جالب است!
جدول شماره 6 بر اساس آماری که بانک مرکزی برای حساب های ملی طی سال های 1338 تا 1391 ارائه داده، تهیه شده است. در بخش قبلی به منظور اختصار از آمارهای سال 88 تا 91 استفاده گردید، لکن در این بخش گزاره ای بدست آمد که لازم بود برای صحت سنجی آن آمارها برای سال های بیشتری مورد آزمون قرار گیرند. از این رو آمارهای سال 83 به بعد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل این آمارها نکات جالبی را نشان می دهد.
جدول شماره 6. ارزش تولید، هزینه واسطه و ارزش افزوده بخش بازرگانی به قیمت های ثابت سال 83(ارقام به میلیارد ریال)- منبع: گزارشات سالانه بانک مرکزی
اگر جدول دیگری تهیه شود که در آن سهم ارزش تولید به ارزش افزوده و همچنین هزینه های واسطه به ارزش افزوده برآورد شود، مشخص می شود که سهم ارزش تولید به ارزش افزوده برای تمامی سال ها 124.9 درصد و سهم هزینه واسطه به ارزش افزوده 24.9 درصد خواهد بود. البته مطلق ارزش افزوده در سال های مختلف با رشد مثبت و منفی مواجه بوده است. نتایج در جدول شماره 7 نمایش داده شده است.
جدول شماره 7. نسبت ارزش تولید و هزینه واسطه با ارزش افزوده و رشد ارزش افزوده سالیانه(ارقام به درصد)- منبع: گزارشات سالانه بانک مرکزی و محاسبات تحقیق
با توجه به اینکه تولیدات بازرگانی در یک دوره تقریبا 10 ساله حتما دچار تغییر و تحول خواهند شد و ورود تکنولوژی و امثال آن می تواند سهم ارزش تولید و هزینه های واسطه را تغییر دهد و این نسبت ها به شکل غیرقابل باوری در طی تقریبا 10 سال ثابت بوده اند، اینطور می توان نتیجه گرفت که آمارها کاملا برآوردی و تقریبی تهیه و ارائه می شود.
البته منطقا ارزش افزوده بایستی پس از تهیه ارزش تولید و هزینه های واسطه محاسبه شود و بر اساس گزاره تحقیق این مساله صورت نگرفته است. از این رو این شائبه ایجاد می شود که بانک مرکزی بر اساس شواهد دیگری که آنها را معرفی نکرده، اقدام به حدس رشد ارزش افزوده این بخش می نمایند و پس از آن طی یک فرآیند معکوس، مطلق ارزش افزوده و سپس ارزش تولید و هزینه واسطه بخش بازرگانی استخراج می گردد. از آنجا که منطق بانک مرکزی در تعیین ارزش افزوده بخش بازرگانی شفاف نیست، این سوال از جانب کارشناسان مطرح شده که بانک مرکزی از چه طریقی یک افزایش 7 درصدی در ارزش افزوده این بخش را پیش بینی نموده است؟
2-3- آیا بخش نفت از رشد 6.1 درصدی برخوردار بوده است؟
آمار تولید و قیمت نفت ایران بر اساس گزارشات منتشره از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (opec) به شرح ذیل است. همانطور که در جدول شماره 8 مشخص شده، بر اساس آمار منتشره از تولید نفت توسط اوپک و باعنایت به تغییرات قیمت نفت، ارزش صادراتی نفت ایران به میزان 13 درصد نسبت به سه ماهه مشابه رشد داشته است ( اوپک معمولاً در برآورد مستقلی،از منابعی که آن را منابع ثانویه می نامد، تولید کشورهای عضو خود را برآورد می کند).
ردیف | دوره زمانی | متوسط قیمت نفت اوپک (دلار) | متوسط تولید نفت (هزار بشکه) | مصرف تقریبی داخل (هزار بشکه) | صادرات (هزار بشکه) |
1 | 3 ماهه اول 93 (فصل دوم 2014) | 105.86 | 2788 | 1700 | 1088 |
2 | 3 ماهه اول 92 (فصل دوم 2013) | 104.94 | 2670 | 1700 | 970 |
جدول شماره 8. آمار تولید و قیمت نفت بر اساس گزارشات اپک- منبع: گزارشات ماهانه اپک
البته بر اساس آمار رسمی گزارش شده از ایران که در جدول شماره 9 آورده شده است، صادرات نفت ایران از یک رشد 25- درصدی برخوردار بوده است. اگر چه آمار منتشره با رشد اعلامی همخوان نیست با این حال بررسی های ما نشان می دهد که در سه ماهه اول 93 تولید نفت نسبت به سه ماهة مشابه سال قبل رشد داشته اگر چه این رشد، مختصری کمتر از رشد محاسبه شده (6درصد) می باشد.
ردیف | دوره زمانی | متوسط قیمت نفت اوپک (دلار) | متوسط تولید نفت (هزار بشکه) | مصرف تقریبی داخل (هزار بشکه) | صادرات (هزار بشکه) |
1 | 3 ماهه اول 93 (فصل دوم 2014) | 105.86 | 3194 | 1700 | 1494 |
2 | 3 ماهه اول 92 (فصل دوم 2013) | 104.94 | 3710 | 1700 | 2010 |
جدول شماره 9. آمار تولید و قیمت نفت بر اساس گزارشات ایران به اپک- منبع: گزارشات ماهانه اپک
2-4- آیا بخش موسسات پولی و مالی از رشد 15.9 درصدی برخوردار بوده است؟
آنچه در این ارتباط در گزارش بانک مرکزی بیش از همه قابل توجه است، عدم تطابق آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری و به قیمت های ثابت سال 83 می باشد. به منظور بررسی دقیق تر موضوع به جدول شماره 10 دقت فرمایید. آنچنانکه مشخص است، به علت تورم تمامی آمار مربوط به سال 93 بیشتر از آمار مربوط به سال 92 هستند و مثلا در بخش کشاورزی یک رشد 37.7 درصدی قابل مشاهده است. لکن به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها، این آمار گمراه کننده خواهد بود و بهتر است که از آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت استفاده شود.
جدول شماره 10. تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری- منبع: گزارشات بانک مرکزی
لکن در بخش موسسات پولی و مالی، اتفاق عجیبی رخ داده و آن اینکه میزان تولید (خدمت ارائه شده) به قیمتهای جاری 18.9- کاهش را نشان می دهد اما زمانیکه این آمار تورم زدایی شده و به قیمت های ثابت سال 83 بیان می گردد، شاهد یک رشد 15.9 درصدی هستیم! سوال مشخص از بانک مرکزی این است که محاسبات مربوط به این بخش چگونه انجام شده که یک رشد منفی در قیمت های جاری را به یک رشد مثبت در قیمت های پایه تبدیل کرده، حال اینکه به نظر می رسد محدوده و نوع رفتار موسسات پولی و مالی تغییری نکرده است.
البته ممکن است این آمارها در نتیجه یک اشتباه تایپی رخ داده باشد و در گزارشات بعدی اصلاح گردد، لکن حتی با اصلاح این آمارها به شکلی که نشان دهنده یک رشد 15.9 درصدی باشد، سوال ذیل از بانک مرکزی قابل طرح است:
همانطور که می دانید در طی ماه های ابتدایی سال 93، بانک مرکزی فعالیت بسیاری از موسسات مالی و اعتباری و نهادهای پولی و بانکی را سامان دهی مجدد نمود. طبیعی است که با افزایش دامنه رصد بانک مرکزی، یک افزایش یکباره در آمارها دیده شود. سوال این است که آیا تا قبل از رصد بانک مرکزی، چنین موسساتی وجود خارجی نداشته اند و بایستی به یکباره و تنها به دلیل افزایش دامنه رصد بانک مرکزی یک رشد قابل توجه در تولیدناخالص داخلی ظهور و بروز یابد؟
از نقطه نظر کارشناسی، بایستی یک تخمین از میزان فعالیت این موسسات در فصل های قبلی نیز برآورد گردد و میزان رشد خدمات موسسات پولی و مالی با احتساب این مساله برآورد گردد که قاعدتاً عدد کوچکتری خواهد شد.
نتیجه گیری:
با تشکر از بانک مرکزی به جهت تسریع در تهیه گزارشات آماری متغیرهای کلان اقتصادی، از بررسی گزارش رشد 4.6 درصدی بهار 93 نتایج ذیل بدست آمده است:
1- علی رغم رشد 4.6 درصدی تولید ناخالص داخلی بهار 93 نسبت به فصل مشابه سال قبل، آمار مطلق تولید ناخالص داخلی پس از بهار 92 در بدترین وضع خود در 12 فصل گذشته قرار دارد و این مساله این سوال را مطرح می سازد که به چه دلیل با وجود ثبات نرخ ارز، آرامش فضای سیاسی، گذر از دوران انتخابات و کاهش التهاب فضای بین المللی آمار مطلق تولید ناخالص داخلی از افزایش قابل قبولی برخوردار نبوده است و چه سیاست هایی می توانست به افزایش بیشتر این عدد کمک بهتری نماید؟
2- بخش های "صنعت"، "بازرگانی، رستوران و هتلداری"، "نفت" و "خدمات موسسات پولی و مالی" از یک سهم 80 درصدی در نرخ رشد 4.6 درصدی برخوردار می باشند.
3- سهم بخش خودرو در افزایش ارزش افزوده کل بخش صنعت به بیش از 80 درصد میرسد و در عین حال 8 گروه از 22 گروه تشکیل دهنده شاخص کل صنعت، از رشد منفی برخوردار بوده اند.
4- بررسی ها در بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری نشان می دهد که می توان بخش رستوران و هتلداری را تقریبا حذف نمود و تنها تغییرات بخش بازرگانی را لحاظ کرد، چرا که بخش بازرگانی 98 درصد سهم ارزش افزوده این گروه را تشکیل می دهد. بررسی های دقیق تر بر بخش بازرگانی نشان می دهد که برای یک دوره 10 ساله، سهم ارزش تولید از ارزش افزوده 124.9 درصد و سهم هزینه های واسطه از ارزش افزوده 24.9 درصد می باشد. این شاخص ها بیانگر محاسبه این بخش به صورت کاملا تقریبی است. از آنجا که منطق بانک مرکزی در نسبت دادن یک رشد به این بخش، کاملاً مبهم است، از ادامه تحلیل صرف نظر شد.
5- از بررسی آمارهای بین المللی اوپک، رشد در بخش نفت تایید شده، اگر چه رشد واقعی کمتر از میزان اعلام شده در گزارش بانک مرکزی برآورد می شود.
6- بر اساس گزارش منتشره از بانک مرکزی، آمارهای بخش خدمات موسسات پولی و مالی نشان دهنده یک تفاوت فاحش بین رشد 15.9 درصدی اعلامی بانک مرکزی و نرخ قابل محاسبه می باشد. ممکن است این مساله از یک اشتباه تایپی صورت گرفته باشد که در صورت تصحیح آمارها به شکلی که مجددا نرخ رشد 15.9 درصدی قابل احصا باشد، سوال ذیل قابل طرح خواهد بود:
7- طبیعی است که با افزایش دامنه رصد بانک مرکزی در ماه های ابتدایی سال 93، یک افزایش یکباره در آمارها دیده شود. سوال این است که آیا تا قبل از رصد بانک مرکزی، چنین موسساتی وجود خارجی نداشته اند و بایستی به یکباره و تنها به دلیل افزایش دامنه رصد بانک مرکزی یک رشد قابل توجه در تولیدناخالص داخلی ظهور و بروز یابد؟
بازگشت بازارها به میانگین
یکی از نظریات بسیار مهم در بازارهای مالی، بازگشت به میانگین (meanreversion) است. این نظریه میگوید بازارها در بلندمدت به سمت میانگین خود در سالهای قبل حرکت میکنند و هر زمان که از این میانگین فاصله بگیرند به احتمال زیاد، برآوردهایی بیش از حد (overestimate) یا کمتر از حد(underestimate) انتظار از وضعیت بازار مزبور صورت گرفته است. بنابراین، این انتظارات پس از مدتی تعدیل شده و بار دیگر به همان وضعیت میانگین برمیگردیم. در بازار سرمایه نیز یکی از اصلیترین معیارهای بررسی وضعیت کلی، نسبت P/E است بهطوری که پیش از بحران جهانی 2008-2007، شیلر، برنده جایزه نوبل 2013 با تعریف نسبتی که از میانگین P/E به دست میآمد، توانست حباب بازار سهام را پیشبینی کند. از منظر این اقتصاددان، متوسط نسبت قیمت به درآمد نشانهای است در تعیین وضعیت فعلی و آینده بازارها. بررسیها نشان میدهد نسبت قیمت به درآمد بازار سهام از سال 87 تاکنون بهطور متوسط حدود 6 مرتبه بوده است. در این دوران، متوسط نرخ تورم 22 درصد بوده است. بر این اساس، همانطور که بررسیهای قبلی «دنیای اقتصاد» نشان میداد، نرخ تورم با نسبت P/E رابطه عکس دارد؛ به عبارت دقیقتر، زمانی که نرخ تورم کاهش مییابد، انتظار سرمایهگذاران از سودآوری (مخرج نسبت P/E) کاهش و در نتیجه نسبت قیمت به درآمد افزایش مییابد. در این شرایط انتظار میرود نرخ تورم در سه سال آینده بهطور متوسط 12 درصد باشد. بنابراین در یک سناریوی منطقی، نسبت P/E متوسط بازار نیز میتواند به 7/7 مرتبه افزایش یابد.
پیشبینی سودآوری صنایع
به منظور پیشبینی میزان بازدهی سرمایهگذاری در صنایع مختلف بورسی، توجه به دو عامل سودآوری در بازار سهام ضروری است. نخست، سود نقدی (dividend) است که شرکتها در پایان هر سال میان سهامداران تقسیم میکنند و دوم، میزان تغییرات قیمت سهام در طول دوره سرمایهگذاری است که بازدهی سرمایهگذاری در بازار سهام را تحت تاثیر قرار میدهد. بر این اساس، اگر معیار میزان بازدهی را نسبت P/E در نظر بگیریم، رابطه زیر سود حاصل از سرمایهگذاری را نشان میدهد: بازدهی سرمایهگذاری = متوسط سود تقسیم شده +میزان تغییرات قیمت سهام که از طریق فرمول زیر محاسبه میشود:
در این رابطه، عبارت نخست متوسط میزان سود تقسیمی در هر سال را محاسبه میکند و عبارت دوم متوسط تغییرات نسبت P/E را نشان میدهد که g بیانگر رشد متوسط سودآوری شرکتها و T طول دوره بررسی (در اینجا 3 سال) است.
بر این اساس، بازدهی صنایع بورسی بررسی شدهاند. همانطور که اشاره شد متوسط P/E کل بازار سهام از سال 87 تا 92، حدود 6 مرتبه بوده است که با توجه به رابطه معکوس نرخ تورم با این نسبت، انتظار میرود P/E متوسط بازار در سه سال آینده، حداقل به مقدار 7/7 مرتبه برسد (P/E انتظاری کل بازار). از سوی دیگر، متوسط P/E تمام صنایع در این مدت محاسبه شدهاند و P/E انتظاری برای هر صنعت از تعدیل مقدار متوسط آن در 6 سال گذشته با میزان رشد P/E کل بازار به دست آمده است. بهعنوان مثال، متوسط P/E صنعت پتروشیمی در این مدت، حدود 6/5 مرتبه بوده است که با توجه به انتظار رشد 28 درصدی مقدار P/E کل بازار (از 6 به 7/7)، پیشبینی میشود، این نسبت در صنعت پتروشیمی نیز 28 درصد رشد پیدا کند و انتهای این دوره سه ساله به 2/7 مرتبه برسد.
همچنین، متوسط رشد سودآوری شرکتها در سه سال آینده (g)، 10 درصد فرض شده است. متوسط رشد سودآوری شرکتها در بورس تهران از سال 88 تا 91، سالانه 19 درصد بوده است که با توجه به آنکه در این مدت متوسط نرخ تورم 22 درصد بوده است، با کاهش نرخ تورم انتظاری به 12 درصد، نرخ رشد سودآوری صنایع حدود 10 درصد در نظر گرفته میشود. رشد 3 برابری نرخ دلار در سال 92 سبب شد تا سودآوری اسمی صنایع در این سال رشد قابل توجهی داشته باشد. بر این اساس، با توجه به سیاست ثبات نرخ ارز در دولت جدید، این سال در محاسبه متوسط نرخ رشد سودآوری صنایع در سالهای گذشته در نظر گرفته نشد. درصد سود نقدی تقسیم شده هر صنعت نیز بهطور جداگانه بررسی شده و مقدار متوسط آن از سال 89 در نظر گرفته شده است.
عمده صنایع، به ویژه بزرگترها (از منظر ارزش بازار) با توجه به افت قابل توجه نسبت P/E آنها، پتانسیل مناسبی برای رشد در بلندمدت دارند. در میان 10 صنعت با بیشترین ارزش بازار، تنها صنعت خودرو است که بر اساس این پیشبینی زیانده خواهد بود که علت آن مربوط به P/E بالای آن در شرایط کنونی است، گرچه با بررسی بنیادی صنعت خودرو با تکیه بر نسبت قیمت به درآمد، این صنعت زیانده خواهد بود، اما باید در نظر داشت در شرایطی که میزان سود تقسیمی شرکتها پایین است (مشابه صنعت خودرو) و همچنین اهرم مالی صنعت بالا است، شاید بهتر باشد در پیشبینی سودآوری، از جنبههای دیگری بررسی انجام شود. بهعنوان مثال، در صورت لغو تحریمها و تداوم افزایش تولیدات این صنعت، میتوان به سودآوری بیش از 10 درصدی آنها امیدوار بود. با این حال، با در نظر گرفتن شرایط کنونی و بدون لحاظ کردن امکان جهش چشمگیر در وضعیت بنیادی صنایع، سرمایهگذاری در این صنعت به سودآوری منجر نمیشود. در صنعت حملونقل نیز میتوان به اثرگذاری قابل توجه تحریمها بر افزایش سودآوری آن اشاره کرد. این در حالی است که با فرض ثبات شرایط کنونی، این صنعت نمیتواند سود حقیقی (بالاتر از نرخ تورم 12 درصدی انتظاری) عاید سهامداران خود کند. به این ترتیب، در میان صنایع بررسی شده، پنج صنعت خودرو، خدمات فنی و مهندسی، حملونقل، ساخت محصولات فلزی و محصولات چوبی بازدهی کمتر از تورم انتظاری در سه سال آینده خواهند داشت.
گرچه این پیشبینی از سود صنایع مختلف، میتواند یک ذهنیت کلی برای سرمایهگذاران ایجاد کند، اما باید در نظر داشت میزان رشد صنایع مختلف، در سه سال آینده یکسان نخواهد بود که نتایج به دست آمده را تحت تاثیر قرار میدهد. همچنین، لغو یا عدم لغو تحریمهای بینالمللی، هم از منظر بنیادی و هم از منظر روانی میتواند روی قیمتها در بازار سهام اثر قابل توجهی داشته باشد که این امر نیز در مفروضات این پیشبینی لحاظ نشده است.
البته باید در نظر داشت که سناریوی بررسیشده برای بازار سرمایه، خوشبینانه نیست؛ بهطوری که بررسی روند این بازار از سال 1369 نشان میدهد، متوسط بازدهی سالانه در این بازار، تاکنون بیش از 30 درصد بوده است. بنابراین، پیشبینی بازدهی متوسط 35 درصدی برای بازاری که قیمتها در آن به سطوح پایینی رسیدهاند و همچنین خوشبینی قابل توجهی درخصوص بهبود اوضاع اقتصادی ایجاد شده است، چندان دور از ذهن نیست.
حرکت بازارها روی خط صاف
در معاملات هفته گذشته، شاخص کل بورس رشد اندک 3/0 درصدی را تجربه کرد و در یکقدمی 72 هزار واحدی ایستاد. این در شرایطی است که شاخص کل بورس بیش از یک ماه است که در کانال 71 واحدی نوسان میکند و افت و خیزهای آن به حداقل رسیده است. از سوی دیگر، هر دلار آمریکا رشد اندک 15/0 درصدی را تجربه کرد و به قیمت 3 هزار و 260 تومان معامله شد. انتظار درخصوص مذاکرات هستهای سبب شده است تا قیمت دلار در بازارها ثبات نسبی تجربه کند. همچنین، سکه طرح جدید نیز تقریبا ثابت ماند و در نهایت به قیمت 943 هزار تومان (رشد 1/0 درصدی) معامله شد.
حضور حقیقیها پررنگ شد
در بازار سهام، طی هفته گذشته، هزار و 703 میلیون سهم به ارزش 4 هزار و 959 میلیارد ریال در 199هزار و 911 دفعه معامله شد. به این ترتیب، حجم و ارزش معاملات روزانه (با حذف معاملات بلوکی) نسبت به هفته ماقبل آن حدود 22 درصد رشد را تجربه کردند. این امر نشان میدهد برخی زمینههای خوشبینی در این بازار ایجاد شده است.
بررسی «دنیای اقتصاد» از عملکرد سهامداران نشان میدهد، گرچه طی هفته گذشته تغییر مالکیت 103 میلیارد ریالی (معادل 2 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شد، اما میزان مشارکت سهامداران حقیقی به 70 درصد رسیده است. این امر بیانگر بازگشت بخشی از سهامداران حقیقی به بورس تهران است که در صورت تداوم میتواند رونق بازار را سبب شود.
سهم 67 درصدی صنایع مثبت
طی معاملات هفته گذشته، عمده صنایع با روند شاخص کل همراهی کرده و مثبت شدند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان میدهد تنها 12 صنعت از 36 صنعت موجود روند منفی را سپری کردند و 67 درصد دیگر صنایع مثبت بودند. در این میان، کشاورزی، سایر معادن و کانی غیرفلزی به ترتیب با 6/11، 6/8 و 6/6 درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی هفتگی را در میان صنایع بورسی به ثبت برسانند. از سوی دیگر، صنایع چاپ، ساخت محصولات فلزی و کاشی به ترتیب با 7/3، 6/2 و 2 درصد افت، منفیترین گروههای هفته گذشته شدند. همچنین، طی هفته گذشته، گروههای خودرو، سرمایهگذاریها و بانکها به ترتیب بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشتند. همانطور که مشاهده میشود در میان صنایع با بیشترین حجم معاملات، سه صنعت محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و ساخت محصولات فلزی روند منفی را سپری کردند. علت این امر را میتوان افت شدید قیمت جهانی نفت و دیگر کالاها عنوان کرد که بهطور مستقیم روی نرخ فروش محصولات شرکتهای عضو گروههای مزبور اثرگذار است.
بازگشت بازارها به میانگین
یکی از نظریات بسیار مهم در بازارهای مالی، بازگشت به میانگین (meanreversion) است. این نظریه میگوید بازارها در بلندمدت به سمت میانگین خود در سالهای قبل حرکت میکنند و هر زمان که از این میانگین فاصله بگیرند به احتمال زیاد، برآوردهایی بیش از حد (overestimate) یا کمتر از حد(underestimate) انتظار از وضعیت بازار مزبور صورت گرفته است. بنابراین، این انتظارات پس از مدتی تعدیل شده و بار دیگر به همان وضعیت میانگین برمیگردیم. در بازار سرمایه نیز یکی از اصلیترین معیارهای بررسی وضعیت کلی، نسبت P/E است بهطوری که پیش از بحران جهانی 2008-2007، شیلر، برنده جایزه نوبل 2013 با تعریف نسبتی که از میانگین P/E به دست میآمد، توانست حباب بازار سهام را پیشبینی کند. از منظر این اقتصاددان، متوسط نسبت قیمت به درآمد نشانهای است در تعیین وضعیت فعلی و آینده بازارها. بررسیها نشان میدهد نسبت قیمت به درآمد بازار سهام از سال 87 تاکنون بهطور متوسط حدود 6 مرتبه بوده است. در این دوران، متوسط نرخ تورم 22 درصد بوده است. بر این اساس، همانطور که بررسیهای قبلی «دنیای اقتصاد» نشان میداد، نرخ تورم با نسبت P/E رابطه عکس دارد؛ به عبارت دقیقتر، زمانی که نرخ تورم کاهش مییابد، انتظار سرمایهگذاران از سودآوری (مخرج نسبت P/E) کاهش و در نتیجه نسبت قیمت به درآمد افزایش مییابد. در این شرایط انتظار میرود نرخ تورم در سه سال آینده بهطور متوسط 12 درصد باشد. بنابراین در یک سناریوی منطقی، نسبت P/E متوسط بازار نیز میتواند به 7/7 مرتبه افزایش یابد.
پیشبینی سودآوری صنایع
به منظور پیشبینی میزان بازدهی سرمایهگذاری در صنایع مختلف بورسی، توجه به دو عامل سودآوری در بازار سهام ضروری است. نخست، سود نقدی (dividend) است که شرکتها در پایان هر سال میان سهامداران تقسیم میکنند و دوم، میزان تغییرات قیمت سهام در طول دوره سرمایهگذاری است که بازدهی سرمایهگذاری در بازار سهام را تحت تاثیر قرار میدهد. بر این اساس، اگر معیار میزان بازدهی را نسبت P/E در نظر بگیریم، رابطه زیر سود حاصل از سرمایهگذاری را نشان میدهد: بازدهی سرمایهگذاری = متوسط سود تقسیم شده +میزان تغییرات قیمت سهام که از طریق فرمول زیر محاسبه میشود:
در این رابطه، عبارت نخست متوسط میزان سود تقسیمی در هر سال را محاسبه میکند و عبارت دوم متوسط تغییرات نسبت P/E را نشان میدهد که g بیانگر رشد متوسط سودآوری شرکتها و T طول دوره بررسی (در اینجا 3 سال) است.
بر این اساس، بازدهی صنایع بورسی بررسی شدهاند. همانطور که اشاره شد متوسط P/E کل بازار سهام از سال 87 تا 92، حدود 6 مرتبه بوده است که با توجه به رابطه معکوس نرخ تورم با این نسبت، انتظار میرود P/E متوسط بازار در سه سال آینده، حداقل به مقدار 7/7 مرتبه برسد (P/E انتظاری کل بازار). از سوی دیگر، متوسط P/E تمام صنایع در این مدت محاسبه شدهاند و P/E انتظاری برای هر صنعت از تعدیل مقدار متوسط آن در 6 سال گذشته با میزان رشد P/E کل بازار به دست آمده است. بهعنوان مثال، متوسط P/E صنعت پتروشیمی در این مدت، حدود 6/5 مرتبه بوده است که با توجه به انتظار رشد 28 درصدی مقدار P/E کل بازار (از 6 به 7/7)، پیشبینی میشود، این نسبت در صنعت پتروشیمی نیز 28 درصد رشد پیدا کند و انتهای این دوره سه ساله به 2/7 مرتبه برسد.
همچنین، متوسط رشد سودآوری شرکتها در سه سال آینده (g)، 10 درصد فرض شده است. متوسط رشد سودآوری شرکتها در بورس تهران از سال 88 تا 91، سالانه 19 درصد بوده است که با توجه به آنکه در این مدت متوسط نرخ تورم 22 درصد بوده است، با کاهش نرخ تورم انتظاری به 12 درصد، نرخ رشد سودآوری صنایع حدود 10 درصد در نظر گرفته میشود. رشد 3 برابری نرخ دلار در سال 92 سبب شد تا سودآوری اسمی صنایع در این سال رشد قابل توجهی داشته باشد. بر این اساس، با توجه به سیاست ثبات نرخ ارز در دولت جدید، این سال در محاسبه متوسط نرخ رشد سودآوری صنایع در سالهای گذشته در نظر گرفته نشد. درصد سود نقدی تقسیم شده هر صنعت نیز بهطور جداگانه بررسی شده و مقدار متوسط آن از سال 89 در نظر گرفته شده است.
عمده صنایع، به ویژه بزرگترها (از منظر ارزش بازار) با توجه به افت قابل توجه نسبت P/E آنها، پتانسیل مناسبی برای رشد در بلندمدت دارند. در میان 10 صنعت با بیشترین ارزش بازار، تنها صنعت خودرو است که بر اساس این پیشبینی زیانده خواهد بود که علت آن مربوط به P/E بالای آن در شرایط کنونی است، گرچه با بررسی بنیادی صنعت خودرو با تکیه بر نسبت قیمت به درآمد، این صنعت زیانده خواهد بود، اما باید در نظر داشت در شرایطی که میزان سود تقسیمی شرکتها پایین است (مشابه صنعت خودرو) و همچنین اهرم مالی صنعت بالا است، شاید بهتر باشد در پیشبینی سودآوری، از جنبههای دیگری بررسی انجام شود. بهعنوان مثال، در صورت لغو تحریمها و تداوم افزایش تولیدات این صنعت، میتوان به سودآوری بیش از 10 درصدی آنها امیدوار بود. با این حال، با در نظر گرفتن شرایط کنونی و بدون لحاظ کردن امکان جهش چشمگیر در وضعیت بنیادی صنایع، سرمایهگذاری در این صنعت به سودآوری منجر نمیشود. در صنعت حملونقل نیز میتوان به اثرگذاری قابل توجه تحریمها بر افزایش سودآوری آن اشاره کرد. این در حالی است که با فرض ثبات شرایط کنونی، این صنعت نمیتواند سود حقیقی (بالاتر از نرخ تورم 12 درصدی انتظاری) عاید سهامداران خود کند. به این ترتیب، در میان صنایع بررسی شده، پنج صنعت خودرو، خدمات فنی و مهندسی، حملونقل، ساخت محصولات فلزی و محصولات چوبی بازدهی کمتر از تورم انتظاری در سه سال آینده خواهند داشت.
گرچه این پیشبینی از سود صنایع مختلف، میتواند یک ذهنیت کلی برای سرمایهگذاران ایجاد کند، اما باید در نظر داشت میزان رشد صنایع مختلف، در سه سال آینده یکسان نخواهد بود که نتایج به دست آمده را تحت تاثیر قرار میدهد. همچنین، لغو یا عدم لغو تحریمهای بینالمللی، هم از منظر بنیادی و هم از منظر روانی میتواند روی قیمتها در بازار سهام اثر قابل توجهی داشته باشد که این امر نیز در مفروضات این پیشبینی لحاظ نشده است.
البته باید در نظر داشت که سناریوی بررسیشده برای بازار سرمایه، خوشبینانه نیست؛ بهطوری که بررسی روند این بازار از سال 1369 نشان میدهد، متوسط بازدهی سالانه در این بازار، تاکنون بیش از 30 درصد بوده است. بنابراین، پیشبینی بازدهی متوسط 35 درصدی برای بازاری که قیمتها در آن به سطوح پایینی رسیدهاند و همچنین خوشبینی قابل توجهی درخصوص بهبود اوضاع اقتصادی ایجاد شده است، چندان دور از ذهن نیست.
حرکت بازارها روی خط صاف
در معاملات هفته گذشته، شاخص کل بورس رشد اندک 3/0 درصدی را تجربه کرد و در یکقدمی 72 هزار واحدی ایستاد. این در شرایطی است که شاخص کل بورس بیش از یک ماه است که در کانال 71 واحدی نوسان میکند و افت و خیزهای آن به حداقل رسیده است. از سوی دیگر، هر دلار آمریکا رشد اندک 15/0 درصدی را تجربه کرد و به قیمت 3 هزار و 260 تومان معامله شد. انتظار درخصوص مذاکرات هستهای سبب شده است تا قیمت دلار در بازارها ثبات نسبی تجربه کند. همچنین، سکه طرح جدید نیز تقریبا ثابت ماند و در نهایت به قیمت 943 هزار تومان (رشد 1/0 درصدی) معامله شد.
حضور حقیقیها پررنگ شد
در بازار سهام، طی هفته گذشته، هزار و 703 میلیون سهم به ارزش 4 هزار و 959 میلیارد ریال در 199هزار و 911 دفعه معامله شد. به این ترتیب، حجم و ارزش معاملات روزانه (با حذف معاملات بلوکی) نسبت به هفته ماقبل آن حدود 22 درصد رشد را تجربه کردند. این امر نشان میدهد برخی زمینههای خوشبینی در این بازار ایجاد شده است.
بررسی «دنیای اقتصاد» از عملکرد سهامداران نشان میدهد، گرچه طی هفته گذشته تغییر مالکیت 103 میلیارد ریالی (معادل 2 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شد، اما میزان مشارکت سهامداران حقیقی به 70 درصد رسیده است. این امر بیانگر بازگشت بخشی از سهامداران حقیقی به بورس تهران است که در صورت تداوم میتواند رونق بازار را سبب شود.
سهم 67 درصدی صنایع مثبت
طی معاملات هفته گذشته، عمده صنایع با روند شاخص کل همراهی کرده و مثبت شدند. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان میدهد تنها 12 صنعت از 36 صنعت موجود روند منفی را سپری کردند و 67 درصد دیگر صنایع مثبت بودند. در این میان، کشاورزی، سایر معادن و کانی غیرفلزی به ترتیب با 6/11، 6/8 و 6/6 درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی هفتگی را در میان صنایع بورسی به ثبت برسانند. از سوی دیگر، صنایع چاپ، ساخت محصولات فلزی و کاشی به ترتیب با 7/3، 6/2 و 2 درصد افت، منفیترین گروههای هفته گذشته شدند. همچنین، طی هفته گذشته، گروههای خودرو، سرمایهگذاریها و بانکها به ترتیب بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشتند. همانطور که مشاهده میشود در میان صنایع با بیشترین حجم معاملات، سه صنعت محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و ساخت محصولات فلزی روند منفی را سپری کردند. علت این امر را میتوان افت شدید قیمت جهانی نفت و دیگر کالاها عنوان کرد که بهطور مستقیم روی نرخ فروش محصولات شرکتهای عضو گروههای مزبور اثرگذار است.
متن کامل پیش نویس مقدماتی لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کالاهای خاص به شرح زیر است:
فهرست فصول
فصل اول ـ کلیات و تعاریف 1
فصل دوم ـ معافیت ها 6
فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه 10
فصل چهارم ـ وظایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث 15
فصل پنجم ـ ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن 20
فصل ششم ـ مالیات سبز 26
فصل هفتم ـ مالیات کالاها و خدمات خاص 30
فصل هشتم ـ تخصیص، انتقال و توزیع مالیات 38
فصل نهم ـ جرایم مالیاتی 43
فصل دهم ـ سایر مقررات 45
فصل اول ـ کلیات و تعاریف
ماده 1 ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد.
ماده 2 ـ عرضه کالا در این قانون انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است؛
تبصره ـ کالاهای مشمول مالیات موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید میشود، در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.
ماده 3 ـ کالا در این قانون عبارتست از هر نوع اموال منقول یا غیر منقول، الکتریسیته، گاز، انرژی های گرمایشی و سرمایشی، انواع سوخت، آب و همچنین هوا در صورتی که محصول باشند.
تبصره 1 ـ پول رایج کشور جمهوری اسلامی ایران (اسکناس یا مسکوکات رایج برای مبادله) که توسط بانک مرکزی چاپ یا ضرب شده باشد و همچنین ارز رایج کشورهای خارجی، کالا محسوب نمیشود.
تبصره2ـ پولی که دارای ارزش کلکسیونی باشد (سکه و اسکناس عتیقه) مشمول مالیات بر ارزش افزوده است.
ماده 4 ـ خدمات در این قانون عبارتست از هر چیزی که کالا و پول نباشد.
تبصره 1 ـ ارائه خدمات یعنی انجام خدمت برای غیر در قبال ما به ازاء،
تبصره 2 ـ حق الامتیاز شامل واگذاری یا انتقال مجوز، علائم تجاری، انتقال دانش فنی و اسرار تجاری، حق لیسانس، حقوق مالکیت های صنعتی و بازرگانی، حقوق محصولات نرم افزاری، از نظر این قانون خدمت محسوب می شود.
تبصره 3 ـ درآمد کارمزد حاصل از ارائه خدمات تبدیل ارز، در عداد خدمات این قانون محسوب می شود.
ماده 5 ـ واردات در این قانون ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می باشد.
ماده 6ـ صادرات در این قانون، در مورد کالاها صدور از طریق مبادی خروجی رسمی، و در مورد خدمات صدور به استناد اسناد و مدارک مثبته، به خارج از کشور می باشد.
ماده 7ـ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین میباشد.
ماده 8 ـ منظور از مالیات در این قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، مگر در مواردی که عنوان دیگری تصریح شده باشد.
تبصره 1 ـ مالیات بر ارزش افزوده عبارتست از ما به التفاوت مالیات متعلق به عرضه کالا و ارائه خدمات پس از کسر مالیات بر خرید کالا و خدمات که بر اساس این قانون قابل کسر است.
تبصره2 ـ منظور از مالیات متعلق در این قانون مالیات بر عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول، قبل از کسر اعتبار مالیاتی می باشد.
ماده9 ـ اعتبار مالیاتی عبارتست از مالیات خرید کالاها و خدمات مشمول که مؤدیان برای فعالیت های اقتصادی خود با رعایت این قانون پرداخت می نمایند.
تبصره ـ حد آستانه عبارت است از میزانی از فروش یا درآمد که شاخص تعیین و انتخاب مؤدیان برای فراخوان و اجرای قانون قرار می گیرد.
ماده10ـ اشخاصی که به عرضه کالا، ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید، مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 11 ـ معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالاها و ارائه خدمات از طرف هر یک از متعاملین محسوب و به طور جداگانه مشمول مالیات میباشد.
ماده 12 ـ سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم و به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم می شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط، یک دوره مالیاتی تلقی میشود.
سازمان امور مالیاتی کشور می تواند دوره های مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و همچنین زمان پرداخت مالیات مؤدیان را کاهش یا افزایش دهد مشروط بر آن که تغییرات را سه ماه قبل، از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی کشور و آگهی در روزنامه رسمی برای اجرا به اطلاع عموم برساند.
ماده 13 ـ تاریخ تعلق مالیات به شرح ذیل است:
1- در مورد عرضه کالا: تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا، تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد،حسب مورد؛ در صورت استفاده از سامانه های مکانیزه فروش، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت فروش در سامانه مذکور میباشد.
2- در مورد برداشت: تاریخ برداشت برای مصارف شخصی؛
3- در مورد معاوضه: تاریخ معاوضه کالا و خدمات؛
4ـ در مورد ارائه خدمات: تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛
6- در مورد صادرات کالا: هنگام صدور به خارج از کشور (از حیث استرداد)؛
7- در مورد واردات کالا: تاریخ ترخیص کالا از گمرک؛
8- در مورد واردات خدمت: تاریخ ثبت در دفاتر و یا تاریخ پرداخت ما به ازاء، هر کدام که مقدم باشد؛
9 ـ در مورد صادرات خدمت: تاریخ صدور صورتحساب و یا دریافت ما به ازاء، هر کدام که مقدم باشد؛
فصل دوم ـ معافیت ها
ماده 14 ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف میباشد:
الف ـکالاها:
1 ـ محصولات کشاورزی فرآوری نشده ؛ پوست گیری، خشک کردن و بسته بندی، فرآوری تلقی نمی شود؛
2ـ دام و طیور زنده و آبزیان، زنبور عسل، نوغان و ابریشم؛
3ـ خوراک دام و طیور و آبزیان و زنبور عسل؛
4ـانواع کود، سم، بذر و نهال؛
5 ـ آرد گندم، نان (اعم از صنعتی و سنتی)،گوشت، تخم مرغ، چای، قند، شکر و روغن نباتی و حیوانی آماده برای مصرف غذایی، برنج، حبوبات، پروتئین سویا، شیر، ماست، پنیر، عسل، کره، و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان؛
6 ـ کتاب، روزنامه، مجله و نشریات (اعم از کاغذی یا فایل الکترونیکی)، انواع دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ و تحریر با وزن حداکثر تا 250 گرم در هر متر مربع؛
7 ـ کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با تأیید هیأت وزیران؛
8 ـ کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات وارد کشور میشود؛
9 ـ اموال غیر منقول، اعم از عین و منفعت؛
10 ـ انواع داروهای درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و اقلام مصرفی درمانی که فهرست آنها به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد؛
ب ـ خدمات:
1 ـ خدمات پوست گیری و خشک کردن محصولات کشاورزی؛
2 ـ انواع خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی)، خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستانها؛
3 ـ خدمات مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
4 ـ انواع خدمات مالی و اعتباری:
الف ـ خدمات مالی و اعتباری دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
ب ـ خدمات دفاتر نمایندگی بانک های خارجی دارای مجوز؛
ج ـ خدمات اعتباری قرض الحسنه صندوق های قرض الحسنه دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط؛
دـ خدمات صندوق های مالی و اعتباری که به موجب قانون تأسیس شده اند؛
هـ ـ خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس و بازارگردانی بورس دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس اوراق بهادار؛
و ـ سود سهام، نقل و انتقال سهام، سود گواهی سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری، نقل و انتقال گواهی سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری؛
5 ـ خدمات حمل و نقل:
الف ـ خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جادهای، ریلی، هوایی، دریایی؛
ب ـ خدمات حمل و نقل بین المللی اعم از جادهای، ریلی، هوایی، دریایی، و ترانزیت کالا؛
6 ـ خدمات آموزشی و پژوهشی طبق آییننامهای که با پیشنهاد مشترک سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد؛
7 ـ خدمات تبلیغات و آگهی روزنامه ها؛
8 ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی و اطلاعاتی موضوع بندهای (پ)، (ت) و (ث) ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب 20/08/1390
ماده 15 ـ صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد میگردد.
تبصره ـ مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولیهای جاری، هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.
ضوابط اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه
ماده 16 ـ مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات، ارزش روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات میباشد.
تبصره 1 ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمیباشد:
الف ـتخفیفات اعطایی؛
ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است؛
ج ـ سایر مالیاتهای غیر مستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛
د ـ سایر وجوه که به موجب احکام قانونی وصول و به حساب درآمد عمومی واریز می گردد.
هـ ـ یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمت عرضه شده به اشخاصی که برای عرضه کالا و ارائه خدمات آنان قیمت مصوب تعیین می شود، مشروط به آن که مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.
و ـ کمک های نقدی یا غیر نقدی و همچنین جبران زیان پرداختی توسط دولت طبق قوانین و مقررات موضوعه، مشروط به آن که مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.
تبصره2 ـ مطالبات لاوصول مرتبط با عرضه کالا و ارائه خدمت مشمول مالیات، مستند به احکام قضایی، از مأخذ مشمول مالیات دوره مالیاتی قطعیت لاوصول بودن قابل کسر خواهد بود.
ماده 17ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی.
ماده 18 ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده --------- درصد میباشد.
ماده 19 ـ مالیاتی که مؤدیان به موجب دفاتر و اسناد و مدارک در موقع خرید کالاها و خدمات مشمول از مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده، برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت می نمایند، از مالیاتهای متعلق دوره مربوط کسر و مالیات بر ارزش افزوده قابل پرداخت دوره تعیین می گردد.
چنانچه مالیات اضافی پرداخت شده باشد، به حساب اعتبار مالیاتی دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد. در صورت تقاضای مودی، مالیات اضافه پرداختی پس از رسیدگی از محل وصولی های جاری، برابر مقررات، مسترد خواهد شد.
ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب میگردد.
تبصره 1 ـ در صورت احراز غیر واقعی بودن معامله، اعتبار مالیاتی معامله مربوط قابل کسر، تهاتر و پذیرش نخواهد بود.
تبصره 2ـ مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خرید نهادههای مربوط به طرح تملک داراییهای دولت به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و جزء بهای تمام شده دارایی مزبور منظور میگردد.
تبصره 3 ـ در صورتی که مؤدیان به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالاها و خدمات مزبور، قابل تهاتر یا استرداد نمیباشد.
تبصره 4 ـ در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً اعتبار مالیاتی مربوط به کالاها و خدمات مشمول، از مالیات های وصول شده توسط آنها قابل کسر و تهاتر خواهد بود.
تبصره 5 ـ آن قسمت از مالیات پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینههای قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
تبصره 6 ـ اداره امور مالیاتی موظف است، در صورت درخواست استرداد مالیات اضافه پرداختی توسط مؤدیان، حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مالیاتی، نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید. در غیر این صورت مشمول خسارتی به میزان دو درصد(2%) در ماه از تاریخ درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر خواهد بود.
تبصره 7 ـ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط سفارتخانهها، مأموریتهای دیپلماتیک، پستهای کنسولی مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها، به شرط عمل متقابل و نیز دفاتر سازمانهای بینالمللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران
می باشند، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد خواهد بود.
ماده20 ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروهی از مودیان اشخاص حقیقی مشمول این قانون که در آخرین حلقه زنجیره مالیات بر ارزش افزوده قرار میگیرند و حجم فروش سالانه آنها تا میزان پنج برابر حد آستانه مشمولیت میباشد را بر اساس میزان فروش و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت مربوط تعیین نماید. سازمان امور مالیاتی کشور ضریب ارزش افزوده هر گروه فعالیت را به صورت سالانه برای اجرا در سال بعد اعلام می نماید. اشخاص مشمول این تبصره که مالیات آنها بر مبنای این روش تعیین می گردد حداقل تا سه سال اجازه ندارند روش محاسبه و پرداخت مالیات خود را تغییر دهند.
اجرای حکم این تبصره در مورد مودیان مالیاتی خواهد بود که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خرید آنها در حلقه های قبلی با توجه به شرایط فعالیت اقتصادی آنان برای سازمان امور مالیاتی کشور محرز شده باشد.
فصل چهارم ـ وظایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث
ماده 21 ـ مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالاها و ارائه خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی کشور، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که مؤدیان به موجب مقررات از سامانه های فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش) استفاده می کنند، خروجی های چاپی سامانه های مذکور و همچنین خروجی الکترونیکی یا اطلاعات مندرج در آن حسب نظر سازمان، جایگزین صورتحساب خواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اعلام خواهد شد.
ماده 22 ـ مؤدیان موضوع این قانون مکلفند حسب مورد، دفاتر قانونی و اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیر الکترونیکی) را مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم برای تعیین مأخذ مشمول مالیات خود تنظیم و نگهداری نمایند و همچنین از صورتحساب ها، فرمها، سامانههای مکانیزه فروش و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود استفاده نمایند. دفاتر و اسناد و مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.
ماده 23 ـ مؤدیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول و به ترتیب مقرر در قانون به حسابهای اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.
تبصره 1 ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تمام یا برخی از مؤدیان مالیاتی را مکلف نماید مالیات بر ارزش افزوده را همزمان با انجام عرضه کالا یا ارائه خدمات به روشی که توسط سازمان مذکور تعیین میگردد به صورت برخط، از طریق سامانه های الکترونیکی به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و همچنین مالیات ارزش افزوده ای که در زمان خریدکالاها و خدمات به همین روش پرداخت شده باشد از همین طریق به حساب مودی
ذی ربط (خریدار کالاها و خدمات) واریز خواهد شد. دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اعلام خواهد شد.
تبصره 2 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می نماید مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و به ترتیب مقرر و یا حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابهایی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد واریز کند و ضمن درج در پروانههای گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد، امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون و پایگاه های اطلاعاتی ذیربط را فراهم نماید.
تبصره 3 ـ وارد کنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.
ماده 24 ـکارفرمایان و خریداران کالاها و خدمات مشمول مالیات، اعم از دولتی و غیردولتی، مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات به مؤدیان طرف معامله مشمول این قانون پرداخت نمایند. در صورت استنکاف، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسب درخواست مؤدی و با ارائه اسناد و مدارک و پس از اعلام مراتب به اشخاص مذکور، از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید. چنانچه کارفرما از اشخاص موضوع مواد (4) و (5) قانون محاسبات عمومی باشد، حکم این ماده پس از اعمال مهلت 2 ماهه از تاریخ دریافت صورت وضعیت، مجری خواهد بود.
حکم این ماده رافع مسئولیت مؤدیان نسبت به انجام اقدامات لازم برای وصول مالیات متعلق و پرداخت آن و همچنین اجرای سایر مقررات این قانون نخواهد بود. در هر صورت اشخاص مذکور با مؤدیان متضامناً مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود.
ماده 25 ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را حداکثر تا پایان ماه بعد از انقضای دوره مربوط،به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت مینمایند و قابل کسر میباشد، در مهلت مقرر مذکور به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور، واریز نمایند.
تبصره 1 ـ چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری میباشد.
تبصره 2ـ برای اشخاص حقیقی که بیش از یک محل شغل دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل به طور جداگانه الزامی است.
تبصره 3 ـ در مشارکت های مدنی، اعم از اختیاری و قهری، اشخاص حقیقی در هر واحد شغلی مکلفند از بین خود یک نفر را به عنوان نماینده واحد شغلی انتخاب نمایند و کلیه تکالیف مالیاتی واحد شغلی، از جمله ثبت نام، تسلیم اظهارنامه واحد و پرداخت مالیات توسط مشارالیه به نمایندگی شرکاء انجام خواهد شد. عدم انجام تکالیف توسط نماینده مذکور، رافع مسئولیت قانونی سایر شرکاء نخواهد بود.
تبصره4 ـ در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.
تبصره 5 ـ برای مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود.در صورتی که مؤدی محلهای متعدد برای سکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آنها را برای انجام تکالیف مالیاتی معرفی نماید. در غیر این صورت، سازمان امور مالیاتی کشور یکی از محلهای سکونت مؤدی را برای انجام تکالیف مالیاتی انتخاب و به مؤدی اعلام خواهد کرد.
ماده 26 ـکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله سازمان ها و دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیر دولتی، شهرداری ها، بانکها، مؤسسات، تعاونی ها و صندوق های مالی و اعتباری، مکلفند حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به تسلیم هر گونه اطلاعات، اسناد و مدارک که در امر شناسایی، تشخیص عملکرد مالی و مالیاتی و وصول مالیات مورد استفاده می باشد اقدام و امکان دسترسی برخط به اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی ذیربط را فراهم آورند.
در صورت استنکاف اشخاص فوق الذکر، حکم قسمت اخیر مواد230 و231 و تبصره ماده230 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366 و اصلاحیههای بعدی آن جاری خواهد بود.
ماده 27 ـ در مواردی که ماموران ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان، متعاملین و اشخاص ثالث مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، اشخاص مذکور مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد میباشند.
ماده 28 ـ اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی که مقیم خارج از کشور می باشند، چنانچه در ایران ارائه خدمات داشته باشند، مؤدی محسوب و مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون خواهند بود.
ماده 29 ـ در مورد اشخاص حقوقی که منحل می شوند تا زمان ختم تصفیه، شخص حقوقی کماکان مؤدی محسوب و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون خواهد بود.
فصل پنجم ـ ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن
ماده 30 ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در صورت اقتضا، ساختار و تشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با شرایط اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود متناسب با توسعه و اجرای این قانون، نیروی انسانی متخصص مورد نیاز را در چارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذکور را، از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به استخدام درآورد.
ماده 31 ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح ها و ترتیبات لازم را برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی،آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانهها و ساز و کارهای مناسب در سطح کشور تهیه و اجراء نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجراء این قانون نسبت به تملک انواع داراییهای سرمایهای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجراء این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.
ماده 32 ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مؤدیان مالیاتی را با توجه به نوع و حجم فعالیت، حد آستانه و منطقه جغرافیایی، جزئاً یا کلاً، برای اجرای قانون تعیین نماید. دستورالعمل اجرایی فراخوان و نحوه ثبتنام توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اعلام خواهد شد.
ماده 33 ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است برای مؤدیانی که نسبت به ارائه اطلاعات و ثبتنام اقدام نمایند، گواهی ثبتنام و مجوز دریافت مالیات صادر نماید.
تبصره ـ اشخاص حقیقی مشمول اجرای قانون مکلفند، گواهی ثبتنام و مجوز دریافت مالیات را در مکان قابل مشاهده برای خریداران، مأموران مالیاتی و مأموران دستگاههای نظارتی ذیربط، نصب نمایند.
ماده 34 ـ شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و احراز صلاحیتهای کارکنان برای تصدی مشاغل، همچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این قانون به استثناء مواردی که برای آن دستورالعمل یا آییننامه پیش بینی شده است، به موجب ترتیبات ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380خواهد بود.
تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از وظایف، اختیارات و تکالیف قانونی خود به استثنای تشخیص مالیات، دادرسی مالیاتی، مطالبه و وصول مالیات را به اعضاء و مؤسسات عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران واگذار نماید. در مواردی که خدمات از طرف اشخاص مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه گردد، پرداخت حق الزحمه مربوط، به عهده سازمان مزبور خواهد بود.
شرایط واگذاری، وظایف، اختیارات و نحوه انجام دادن تکالیف موضوع این قانون و تعیین
حق الزحمه خدمات طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
ماده 35 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است، در مواردی که اشخاص موضوع مواد (4) و (5) قانون محاسبات عمومی، کارفرما و خریدار کالاها و خدمات موضوع این قانون می باشند، وصول و ایصال مالیات بر ارزش افزوده موضوع این قانون را به آنان محول نماید. در این صورت اشخاص مزبور مکلفند مالیات متعلق را حداکثر تا پایان ماه پرداخت یا تخصیص وجوه مربوط به خرید کالاها و خدمات، مستقیم به حساب مالیاتی مربوط واریز و رسید آن را به مودی ذی ربط (فروشنده کالاها و ارائه دهنده خدمات) تسلیم نمایند.
ماده 36 ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ قطعیت مالیات حداکثر به مدت یک سال تقسیط نماید.
ماده 37 ـ اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی نزد سازمان امور مالیاتی کشور محرمانه تلقی میگردد. مسئولین سازمان، ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی، مجاز به افشای آن جزء در امر تشخیص و وصول مالیات نزد مراجع ذیربط درون سازمان امور مالیاتی کشور و یا به موجب سایر مقررات قانونی نخواهند بود. در غیر این صورت، طبق قانون مجازات اسلامی با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 38 ـ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی و تنظیم گزارش مالیاتی دوره های مالیاتی یک سال شمسی مؤدیان را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران، حسابداران رسمی، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و اعضاء و مؤسسات عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی واگذار نماید، اشخاص مذکور موظفند در چارچوب قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق مؤدیان و ارائه گزارش به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. در این صورت، پرداخت حقالزحمه طبق مقررات مربوط، به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.
ماده 39 ـ اختلافات مالیاتی مؤدیان موضوع این قانون و قانون مالیات های مستقیم صرفاً در مراجع دادرسی تعیین شده در این قانون و قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح و رسیدگی
خواهد بود.
ماده 40 ـ بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی ذی ربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانهای در قوانین بودجه منظور می گردد. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و خزانه دار کل کشور مکلفند بودجه و منابع لازم جهت انجام هزینههای جاری و تملک داراییهای سرمایهای سازمان امور مالیاتی کشور را به صورت
صد در صد (100%) تخصیص یافته در اختیار سازمان مزبور قرار دهند.
ماده 41 ـ احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (161)، (162)، (169)،تبصره (1) ماده (177)، (178)، (181)، (182)، (186)، (191)، (198)، (202)، (219)، (230) لغایت (232)، (235)، (243)، قسمت اخیر ماده (257)، (266)، (274) لغایت (280) و (282) قانون مالیات های مستقیم مصوب 03/12/1366و اصلاحات بعدی آن در مورد مالیاتهای این قانون جاری است. حکم مواد (251) و (251) مکرر قانون مالیاتهای مسـتقیم مصوب03/12/ 1366و اصلاحات بعدی آن برای مؤدیان این قانون جاری نخواهد بود.
ماده 42 ـ تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان موضوع این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور به استناد اظهارنامه مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و در چارچوب مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با مقررات مربوط خودداری نماید، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم برگ ارزیابی مالیاتی اقدام مینماید. چنانچه مؤدی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با مقررات مربوط اقدام نماید، اظهارنامه مودی بر اساس فرآیند صدر ماده، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، در غیر این صورت مالیات مطالبه شده مطابق برگ ارزیابی مالیاتی تنظیم شده توسط سازمان مزبور قطعی و لازم الاجراست. این حکم مانع از تعلق جرایم و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.
تبصره ـ آیین نامه اجرایی مربوط به این ماده و نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی و شاخصهای تعیین مأخذ مشمول مالیات و نحوه انتخاب برخی اظهارنامه ها برای رسیدگی و قبول یا رد اظهارنامه انتخاب شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
فصل ششم ـ مالیات سبز
ماده 43 ـ منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.
ماده 44 ـ پالایشگاههای نفت، گاز، واحدهای استخراج نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی و سایر واحدهای آلاینده و مخرب محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول مالیات آلایندگی به نرخ یک درصد (1%) فروش یا درآمد ارائه خدمات و همچنین درآمد خدمات ناشی از تولید کارمزدی خواهند بود.
تبصره 1ـ حکم این ماده در مورد کالاها و خدمات معاف و غیر معاف و صادراتی واحدهای مذکور جاری است. درصورتی که واحد تولیدی متشکل از خطوط تولیدی مستقل و مجزا از هم باشد، عوارض آلایندگی صرفاً از فروش یا درآمد ارائه خدمات و همچنین درآمد خدمات ناشی از تولید کارمزدی خطوط تولیدی آلاینده مطالبه و وصول خواهد شد.
تبصره 2 ـآخرین فهرست واحدهای آلاینده اعلام شده توسط مرجع یادشده در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و تغییرات بعدی آن دارای اعتبار است و تغییرات راجع به افزایش یا کاهش واحدهای آلاینده توسط سازمان حفاظت محیط زیست اعلام خواهد شد.
تبصره3ـ واحدهایی که در طی سال طبق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده اضافه شوند، از اول دوره مالیاتی بعد، مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده خواهند بود.
تبصره 4 ـ واحدهای آلایندهای که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت از محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج میگردند. در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام سازمان مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت مالیات آلایندگی نخواهند بود.
ماده 45 ـکالاها و محصولات آلاینده یا مخرب محیط زیست {به استثنای پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هواپیما} طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) برای کالاهای با درجه آلایندگی و تخریب بالا و برای سایر کالاهای مذکور به نرخ پنج درصد (5%) بهای فروش است.
تبصره 1ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است فهرست کالاها و محصولات آلاینده یا مخرب محیط زیست را با توجه به درجه آلایندگی آنها حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.
تبصره 2ـ تولیدکنندگان کالاهای مزبور مکلفند در زمان فروش با درج در صورتحساب، مالیات مزبور را به مأخذ بهای فروش محاسبه و ضمن درج در صورتحساب از خریداران وصول و به حسابهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.
تبصره 3 ـ واحدهای تولیدی تولید کننده کالاها و محصولات آلاینده یا مخرب محیط زیست موضوع این ماده، در صورت تولید بر اساس سفارش کار برای دیگران، مکلفند مشخصات سفارش دهنده کالا (که تولید کننده کالا محسوب میگردد) و قرارداد تولید کارمزدی را قبل از تحویل کالای تولیدی به واحد مالیاتی ذیربط حسب مورد معرفی و ارائه نمایند. در غیر این صورت واحد تولیدی با سفارش دهنده کالا در پرداخت مالیات به مأخذ بهای فروش مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
تبصره4 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است در زمان واردات کالاها و محصولات آلاینده، مالیات مزبور را به مأخذ مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی بر اساس نرخ های مذکور محاسبه و ضمن درج در پروانه های گمرکی قبل از ترخیص از وارد کنندگان وصول و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می نماید به حسابهای مربوط واریز نماید.
تبصره 5 ـ مالیاتهای پرداخت شده بابت کالاها و محصولات آلاینده در صورتی که بهعنوان کالاهای واسطهای در تولید استفاده شوند به عنوان هزینه قابل قبول تلقی خواهد شد.
ماده 46 ـ نرخ مالیات آلایندگی و فعالیت های مخرب محیط زیست در زمینه قطع و فروش چوب درختان جنگل به ازای هر متر مربع چوب، در مرحله قطع و حمل آن مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) بهای فروش خواهد بود.
در اجرای حکم مذکور، سازمان جنگلها و مراتع کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و مستقیماً به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر مینماید به حسابهای تعیین شده سازمان مذکور واریز نمایند.
آییننامه اجرایی این فصل توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 47 ـ سرمایهگذاریهایی که به منظور اصلاح واحدهای آلاینده و یا مخرب محیط زیست، و یا ارتقای کیفیت کالاهای آلاینده و یا مخرب محیط زیست با هدف حفاظت محیط زیست، در واحدهای مشمول این فصل صورت می پذیرد در سال اول قابل استهلاک خواهد بود.
ماده 48 ـ احکام سایر فصول این قانون، به استثنای احکام فصل هفتم در رابطه با مالیات موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و مالیات کالا و خدمات خاص که این فصل برای آن دارای حکم خاص است جاری نخواهد بود.
ماده 49 ـ حکم ماده 19 این قانون و تبصره های آن به مالیات این فصل قابل تسری نمیباشد.
فصل هفتم ـ مالیات کالاها و خدمات خاص
ماده 50 ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات به شرح زیر علاوه بر نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده، مشمول مالیات مقطوع به شرح ذیل میباشند:
1- انواع بنزین و سوخت هواپیما --- %
2 ـ نفت کوره، نفت سفید، نفت گاز وگاز طبیعی ---%
3- خدمات مخابراتی، ---%
4- انواع سیگار و محصولات دخانی، --- %
5 ـ واردات انواع خودروی ســواری و وانت دوکابین با حــجم موتور بیش از دوهــزار سـی سـی (cc 2000)، --- %
6 ـ انواع نوشــابه های گازدار اعم از نوشـــابه های طعم دار رنگی و بی رنگ، نوشابه های انرژی زا، ماءالشــــعیر (به استثنای نوشابه های حاصل از فرآورده های لبنی و انواع کنستانتره میوه و آب معدنی) ---%
7 - خدمات حمل و نقل عمومی مسافری بین شهری که توسط مؤسسات حمل و نقل صورت می پذیرد، --- % بهای خدمات.
اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کالاها و خدمات مذکور اعم از دولتی و غیر دولتی، مکلفند در مبادی تولید، توزیع، واردات و ارائه خدمات حسب مورد، طبق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات را با درج در صورتحساب از خریداران اخذ و به حساب های تعیین شده سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
ماده 51 ـ مالیات موضوع این فصل به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمیگردد و قابل کسر و تهاتر از مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
ماده 52 ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری، اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین میشود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا پنج سال به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تقلیل می یابد.
ماده 53 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، قبض پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده را طبق فهرست موضوع تبصره 5 این ماده که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:
الف ـ شناسه قبض، شناسه پرداخت، کد رهگیری، مبلغ پرداختی، تاریخ پرداخت مالیات؛
ب ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛
ج ـ نام متعاملین، کد پستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین.
دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام
می شود به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال نماید.
تبصره 1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامههای کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.
تبصره 2 ـ دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره (1) و صدر این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود:
الف ـ در صورتی که مالیات متعلق پرداخت نگردد و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت اصل مالیات و یا ما به التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمهای به نرخ بیست درصد (20%) مالیات پرداخت نشده خواهد بود. ضمناً تأخیر در پرداخت مالیات، موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد (2%) مالیات پرداخت نشده در ماه خواهد شد. جرایم مذکور
غیر قابل بخشودگی است.
ب ـ تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده در سند تنظیمی و نیز عدم ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع این ماده در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب میشود و مطابق قوانین و مقررات ذیربط با متخلفین برخورد خواهد شد.
تبصره 3 ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی)به خریداران و همچنین هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی، دانشگاه ها و حوزه های علمیه، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره 4 ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط، طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، قابل استرداد به معامل یا موکل حسب مورد خواهد بود.
تبصره 5 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست قیمت انواع خودروها را با توجه به قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی و با در نظر داشتن قیمت بازار آنها که مبنای محاسبه مالیات موضوع این ماده است، همه ساله بر اساس آخرین مدل تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تعیین و اعلام نماید. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء میباشد. این مهلت زمانی، برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید و یا به کشور وارد میشود لازمالرعایه نمیباشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف میشود، توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین میگردد.
تبصره 6 ـ تنظیم سند رسمی انتقال خودرو به نام وکیل که قبلاً در زمان تنظیم سند وکالت به نام مشارالیه مالیات آن پرداخت گردیده مشمول مالیات مجدد نمی باشد.
تبصره 7 ـ ثبت نقل و انتقال انواع خودروها در سوابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال خواهد بود.
ماده 54 ـ دولت مجاز است بابت خروج هر مسافر از مرزهای کشور از جمله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طریق هوایی، دریایی و زمینی، برای سفرهای زیارتی به ترتیب 500،000 ریال، و200،000ریال و 100،000ریال و برای سایر سفرها به ترتیب2،000،000ریال، 1،500،000ریال و 1،000،000ریال به عنوان مالیات از مسافران دریافت نماید. وجوه مزبور به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد.
تغییرات مبالغ مذکور در مقاطعی که کمتر از یک سال نخواهد بود با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.
تبصره 1ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی ذیحساب مربوط، پرداخت مالیات موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور کنترل و در صورت احراز پرداخت مالیات به حساب تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور، اوراق خروجی مسافران را ممهور به مهر خروج نماید و اطلاعات مربوط به مسافران خروجی در هر ماه را مطابق نمونه مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور از طریق سامانههای الکترونیکی حداکثر تا پانزدهم ماه بعد در اختیار سازمان مذکور قرار داده و یا امکان دسترسی همزمان سازمان یادشده را به این اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی ذیربط فراهم نماید.
دستورالعمل اجرایی این ماده در خصوص نحوه پرداخت مالیات و کنترل آن، استرداد مالیات به مسافرانی که موفق به خروج نشدهاند، و ارسال قبوض پرداخت مالیات، توسط سازمان امور مالیاتی کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 ـ دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، جانبازان انقلاب اسلامی و بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی همچنین ایرانیان دارای کارنامه شغلی معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به منظور فعالیت شغلی در خارج از کشور اقامت دارند، از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی میباشند.
ماده 55 ـ شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد ، برای حجم موتور تا2000 سی سی معادل سه درصد (3 %)، و برای حجم موتور بالای 2000 سی سی معادل (--- %) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها مطابق فهرست اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 1ـ واردکنندگان و تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد ، مکلفند مالیات موضوع این ماده را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و قبل از شماره گذاری با رعایت مفاد تبصره 2 و همزمان با فروش به
حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز و اظهارنامه مربوط را ظرف مهلت مقرر در ماده 25 این قانون به سازمان مذکور تسلیم و مالیات متعلقه را تسویه نمایند.
تبصره 2 ـ تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع خودرو مکلفند فهرست مشخصات دقیق خودروهای فروخته شده را مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی کشور قبل از شمارهگذاری از طریق سامانه الکترونیکی و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید برای اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند. اداره کل امور مالیاتی ذی ربط مکلف است با توجه به فهرست ارائه شده و مبلغ کل فروش، مالیات متعلقه را محاسبه و وصول نماید و از طریق سامانه مذکور گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن شماره گذاری خودروهای مندرج در فهرست مزبور را به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی جهت صدور پلاک اعلام نمایند.
تبصره 3ـ واردکنندگان و مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری برای مصارف شخصی، حسب مورد، مکلفند مالیات موضوع این ماده را قبل از شماره گذاری به ترتیب مقرر به حساب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.
تبصره 4 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شمارهگذاری انواع خودرو، گواهی پرداخت مالیات، توسط تولید کنندگان، واردکنندگان یا مالکان را کنترل و از شمارهگذاری خودروهایی که مالیات آن پرداخت نشده است، خودداری نماید.
ماده 56 ـ آیین نامه اجرایی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
فصل هشتم ـ تخصیص، انتقال و توزیع مالیات
ماده 57 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است کلیه مالیات ها و جرایم واریز شده به حسابهای سازمان را به استثنای مالیات آلایندگی واحدهای خدماتی و تولیدی به نسبت ..... پس از کسر وجوه تبصره 1 به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه و ... درصد به عنوان عوارض سهم شهرداری و دهیاری ها را پس از کسر وجوه موضوع تبصره های 2 ، 4 و 5 حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب رابط تمرکز وجوه عوارض سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه معین استان واریز نماید.
تبصره 1 ـ یک درصد از وجوه سهم درآمد عمومی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می شود تا به شرح مقرر در تبصره 4 توسط سازمان مذکور هزینه گردد.
تبصره 2 ـ سه درصد(3%) از وجوه وصولی سهم شهرداریها و دهیاریها در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می شود تا به شرح مقرر در تبصره 4 توسط سازمان مذکور هزینه گردد.
تبصره 3 ـ معادل وجوه تبصره های 1 و 2 از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار خواهد گرفت تا هشتاد درصد(80%) وجوه واریزی توسط سازمان مذکور در چارچوب امتیازات متعلق به مستخدم، موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس احکام صادره به منظور جذب، حفظ و نگهداری کارکنان و افزایش کارآیی و بهره وری سازمانی و آموزش کارکنان و الباقی (بیست درصد (20%) بقیه) به عنوان پاداش و امور رفاهی کارکنان، خرید، تأمین و تعمیر و بازسازی ساختمان و تجهیزات حسب نظر سازمان پرداخت شود. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر (به استثنای حق بیمه متعلق) مستثنی است.
تبصره 4ـ یک درصد (1%) از مالیات وصول شده به عنوان عوارض وصولی سهم شهرداریها و دهیاریها موضوع این قانون به حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد و به صورت صد درصد تخصیص یافته در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برای اطلاع رسانی، آموزش، تشویق و جایزه به مصرف کنندگان و افراد و سایر ذینفعان که در امر ارائه اطلاعات مالیاتی و وصول مالیات فعالیت مؤثری ایفاء مینمایند و همچنین جبران بخشی از هزینه های خرید و نصب و راه اندازی سامانه فروش مؤدیانی که در اجرای مقررات قانونی نسبت به نصب و استفاده از سامانه مذکور اقدام می نمایند، هزینه شود. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره5ـ سازمان مذکور موظف است سهم عوارض وصولی مربوط به فرآورده اصلی نفتی (بنزین و سوخت هواپیما، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره)، گاز، برق، خدمات مخابراتی، دخانیات، نوشابه، شماره گذاری، نقل و انتقال اتومبیل و عوارض خروج از کشور را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید.
ماده 58 ـ وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ واریز وجوه، مبالغ واریزی به حساب تمرکز وجوه را به نسبت سی درصد (30%) سهم کلان شهرها، چهل درصد (40%) سایر شهرها و سی درصد (30 %) روستاها بر اساس شاخص جمعیت، مطابق آییننامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیأت وزیران میرسد تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، محاسبه و بین شهرداریها و دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری توزیع نماید. در راستای اجرای احکام این ماده سازمانهای متولی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، ویژه اقتصادی و شهرهای جدید تازه تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده، حسب مورد شهرداری و یا دهیاری تلقی می شوند. عوارض سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها شود.
شهرداریها و دهیاری ها، سازمان مناطق آزاد و ویژه تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی مکلفند حداقل70 درصد وجوه تخصیصی از این محل را صرفاً در راستای توسعه خدمات حمل و نقل عمومی شهری و روستایی و توسعه امور زیربنایی هزینه نمایند. در صورت تخلف از این حکم، با متخلفین برابر مقررات قانونی رفتار خواهد شد.
هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع میباشد.
وزارت کشور مکلف است که گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و شورای عالی استانها ارائه نماید.
تبصرهـ کلیه وجوهی که به موجب احکام این قانون وصول و به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور و سایر اشخاص پرداخت میگردد از شمول قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی میباشد.
ماده 59 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است وجوه حاصله از محل مالیات آلایندگی واحدهای تولیدی و خدماتی را پس از کسر وجوه موضوع تبصرههای 2 و 3 ماده 57 این قانون، با توجه به شاخص تأثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت، به حساب شهرداریها، دهیاریها، فرماندارهای هر شهرستان به نیابت روستاهای فاقد دهیاری، واریز نماید تا در راستای ارتقاء و بهبود محیط زیست و رفع، کاهش یا جلوگیری از عوامل آلایندگی و تخریب محیط زیست، ارائه و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد و توسعه زیرساختهای شهری و روستایی، توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز هزینه شود.
در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی به نسبت تأثیرگذاری، در کمیتهای مرکب از معاون برنامهریزی استان، فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع میشود.
در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از معاونین برنامهریزی استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان امور مالیاتی کشور، معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران تهیه و ابلاغ خواهد شد.
فصل نهم ـ جرایم مالیاتی
ماده 60 ـ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون در موارد ذیل علاوه بر پرداخت مالیات، مشمول جرایم به شرح زیر خواهند بود:
1- عدم ثبت نام در مهلت مقرر، معادل 1،000،000 ریال یا بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق، برای هر دوره مالیاتی قبل از دوره ثبت نام یا شناسایی، هر کدام که بیشتر باشد؛
2ـ عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر، معادل 1،000،000ریال یا بیست درصد (20%) مالیات متعلق، برای هر دوره مالیاتی، هر کدام که بیشتر باشد؛
3ـ عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک در هر مورد ، معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق؛
4ـ عدم صدور صورتحساب، معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق عرضه کالا یا ارائه خدمات فاقد صورتحساب؛
5ـ عدم درج شماره اقتصادی خود یا خریدار (فعالان اقتصادی) در صورتحساب، معادل
ده درصد (10%) مالیات متعلق همان صورتحساب،
6ـ صدور و یا استناد به صورتحساب معامله غیر واقعی، معادل صد درصد (100%) مالیات متعلق همان صورتحساب؛
7-کتمان تمام یا بخشی از عرضه کالا و ارائه خدمات در اظهارنامه تسلیمی، معادل پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق فعالیت کتمان شده؛
8ـ استرداد یا تهاتر (انتقال اعتبار مالیاتی به دوره بعد) خلاف واقع:علاوه بر وصول مبلغ استرداد یا تهاتر شده، مشمول جریمهای معادل بیست و پنج درصد (25%) وجوه استرداد یا تهاتر شده و همچنین اعمال جریمه موضوع ماده (61) این قانون از زمان استرداد یا تهاتر.
تبصره 1ـ در بندهای (1) و (2) در صورتی که مؤدی مشمول پرداخت مالیات نباشد یا جریمه متغیر 25% و 20% کمتر از جریمه ثابت آن باشد، در این صورت جریمه ثابت تسلیم اظهارنامه تا مرحله ثبت نام و شناسایی قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصره 2 ـ در صورت اعمال جریمه بند (7) جریمه بند (4) قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصره 3 ـ دریافت مالیات توسط مؤدیان موضوع این قانون از کالاها و خدمات معاف و همچنین وصول مالیات توسط اشخاص غیر مشمول اجرای قانون، علاوه بر وصول مالیات، معادل صد در صد (100%) آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.
ماده 61 ـ تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمهای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهد بود.
فصل دهم ـ سایر مقررات
ماده 62 ـ در مواردی که اعتراض به اداره پست تسلیم و یا از طریق سامانه های الکترونیکی سازمان برابر مقررات مربوط واصل شده باشد تاریخ تسلیم اعتراض به اداره پست و یا وصول توسط سامانه الکترونیکی در حکم تسلیم به مراجع ذی ربط خواهد بود.
ماده 63 ـ سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت.
ماده 64 ـ دستگاهها و نهادهایی که بخشی از وصولی مالیات برابر قانون به آنها تخصیص و پرداخت میشود مجازند بخشی از منابع خود، از جمله فضای اداری، امکانات و تجهیزات را در راستای انجام مأموریت محوله این قانون در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند و سازمان مزبور موظف است از منابع مذکور صرفاً در امر تکالیف مقرر در این قانون استفاده نماید.
ماده 65 ـ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص موضوع بند (4) قسمت (ب) ماده 14 توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.
تبصره 1 ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام نمایند.
تبصره 2ـ وزارت کشور موظف است بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
ماده 66 ـ مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهیهای قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیاتهای غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 اقدام نموده و یا از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا پایان سال 1394 اقدام نمایند حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 نسبت به مانده بدهی جریمه و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.
تبصره ـ بدهی های مالیاتی کمتر از 150،000،000 ریال مؤدیان مالیاتی موضوع قوانین مذکور در این ماده (اعم از اصل و جریمه) بخشوده خواهد شد.
ماده 67 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 مجلس شورای اسلامی لغو می شود. مواد و مقررات این قانون تا هنگامی که در قوانین لاحق صریحاً و با ذکر نام، نسخ و یا اصلاح نشده باشد، معتبر خواهد بود.
موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی میباشد:
1. قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛
2. قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن؛
3. قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373؛
4. عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/12/1374؛
5. قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدی آن؛
6. مواد (63) و (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 و اصلاحات بعدی آن؛
تبصره ـ هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا، طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت میشود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت میگردد، از شمول این ماده مستثنی میباشد.
مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد.
ماده 68 ـ تاریخ اجرای این قانون مشروط به تصویب آن تا پایان شهریور ماه از ابتدای سال پس از تصویب خواهد بود و در صورت تصویب پس از پایان ماه مذکور تاریخ اجرای آن از ابتدای فروردین دومین سال پس از سال تصویب خواهد بود.
تبصره ـ تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 لازمالاجرا میباشد.
ماده 69 ـ مواد به شرح ذیل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 07/09/1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی آنها، حسب مورد الحاق یا اصلاح میگردد:
الف ـ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل پنج در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.
تبصره 1- عوارض بند (الف) در مورد خودروهای با عمر بیش از پنج سال (به استثنای خودروهای گازسوز) به ازاء سپری شدن کامل هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (10%) افزایش مییابد.
تبصره 2- دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند در مورد خودرو، گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل را دریافت و سپس نسبت به تنظیم سند اقدام نمایند.
تبصره3- اختلاف یا استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این بند که توسط شهرداریها وصول میگردد، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداریها خواهد بود.
ب- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی وعمران شهری مصوب 07/09/1347 به عبارت یک و نیم درصد (5/1%) اصلاح میشود.
ج ـ قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی میگردد.