بورس ایران

دست نوشته و یادداشتهای بورسی من

بورس ایران

دست نوشته و یادداشتهای بورسی من

پیوندها

۷ مطلب در فروردين ۱۳۹۰ ثبت شده است

بازار نفت یکی از اصلی ترین بازارهای جهانی است که معمولاً در رابطه با دیگر بازارها، پیشرو است. به عبارت دیگر تغییرات نفت موجب تحول در دیگر بازارها از جمله ارز می شود و عکس این موضوع معمولاً صادق نیست.


یکی از مسائل بسیار قابل توجه در عرصه بازارهای مالی رابطه تنگاتنگ قیمت کالاها و ارزش ارزهای کشورهای مختلف جهان با یکدیگر است. به طوری که در هیچ بازاری نمی توان منفرد عمل کرد و به اخبار و اطلاعات مربوط به آن کالا یا ارز بسنده کرد و باید اطلاعات جامعی اگر نگوییم از تمام کالاها لااقل از تعداد قابل توجهی از آنها را گردآوری و تحلیل کرد تا به نتیجه ای مطلوب رسید.
البته چه در مورد رابطه دلار و نفت که به آن پرداخته شد و چه درباره مسائلی که در ادامه مطرح می شود باید این نکته را در نظر گرفت که رابطه بین ارزها و کالاهای حساس مثل نفت و طلا صرفاً یکی از چندین پارامتر تأثیرگذار است و چه بسا در شرایط خاص این ملاحظات از طرف بازیگران بازار نادیده گرفته شود. تشخیص اینکه در چه شرایطی این روابط محکم و استوار است و در چه شرایطی سست و ناپایدار، به عهده تحلیلگران بازارهای مالی و این مهم خود امری دشوار است.
در اینجا سعی شده به بخش کوچکی از مساله پیوستگی متقابل بین بازارهای مالی جهان پرداخته شود و به عنوان شروع کار رابطه نفت و طلا و ارز های کشورهای مختلف من جمله دلار آمریکا، یورو، ین، پوند، دلار استرالیا، فرانک سوئیس و... مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا از نفت شروع می کنیم.
بازار نفت یکی از اصلی ترین بازارهای جهانی است که معمولاً در رابطه با دیگر بازارها، پیشرو است. به عبارت دیگر تغییرات نفت موجب تحول در دیگر بازارها از جمله ارز می شود و عکس این موضوع معمولاً صادق نیست. این مسئله اهمیت بررسی تحولات نفت را دوچندان می کند.

عوامل تأثیرگذار بر قیمت نفت خارج از بازارهای مالی هستند و بیشتر به مسائل سیاسی جاری در کشورهای تولید کننده و به تقاضا از طرف مصرف کنندگان بزرگ مثل چین و هند و ایالات متحده مربوط می شود.
اما تغییرات قیمت نفت تأثیر شدیدی بر بازارهای مالی دارد. براثر گران شدن نفت سهام بسیاری از شرکتها و ارزهای رایج ضربه می بینند که از آن میان می توان به سهام شرکتهای اتومبیل سازی اشاره کرد که قیمت نفت از فاکتورهای تأثیرگذار بر آنها است. نفت در بازار ارز نیز تأثیر خود را می گذارد و با گران شدن نفت ارز رایج کشورهایی که مصرف کنندگان بزرگ نفت هستند با کاهش ارز روبه رو می شود که از بین آنها می توان به دلار و ین اشاره کرد.
آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف کننده نفت، اقتصادی به شدت حساس در برابر نفت دارد و اگرچه در این مقاله قصد بحث در مورد تاریخ حضور آمریکا در خاورمیانه را نداریم اما نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر این منطقه ژئوپلیتیک نشان دهنده میزان حساسیت آمریکا به مسئله نفت است.

این حساسیت را در پول رسمی این کشور، دلار، نیز می توان مشاهده کرد. به عنوان مثال در گذشته پس از طوفان کاترینا و اثرات مخربی که بر پالایشگاه های کلیدی آمریکا وارد آمد دلار نیز متأثر از قیمت نفت حرکت می کرد و با بالاتر رفتن آن ضعیف تر می شد.
ین ارز رایج سرزمین آفتاب تابان نیز از بزرگترین قربانیان نفت است. ژاپن بیش از ۹۸درصد از نفت خود را از خارج از مرزهای خود وارد می کند و اقتصادی به شدت وابسته به نفت دارد به همین دلیل نسبت به افزایش قیمت نفت از خود حساسیت نشان می دهد.
از دیگر ارزهایی که به تغییرات قیمت نفت از خود حساسیت نشان می دهند می توان به دلار کانادا اشاره کرد که برخلاف دلار و ین از افزایش ارزش این ماده ژئوپلیتیک سود می برد. کانادا از صادرکنندگان نفت است و کاملاً طبیعی است که بر اثر بالا رفتن قیمت نفت، اقتصاد قوی تر و در نتیجه ارز قوی تر داشته باشد به طوری که دلار کانادا در سالهای اخیر که قیمت نفت روبه رشد بوده و تنها از اواسط سال ۲۰۰۳ تاکنون از حدود ۲۴ دلار به حوالی ۷۵ دلار رسیده است، رشد شدیدی را تجربه کرده و با شیب تندی در برابر دلار آمریکا صعود کرده به طوری که زوج ارز USD/CAD در دهم می سال جاری به مرز ۱۰/۱ سقوط کرد (چون دلار کانادا در مخرج کسر قرار دارد هرچه این عدد کمتر باشد به معنی قوی تر بودن دلار کانادا است) و این در حالی است که این عدد از اوایل سال ۱۹۷۸ مشاهده نشده بود.
از دیگر کالاهای حیاتی و بسیار مهم در عرصه مبادلات جهانی که نفت تأثیر زیادی بر آن دارد می توان به طلا اشاره کرد.
بالا رفتن قیمت نفت موجب افزایش تورم جهانی می شود و در این شرایط سرمایه گذاران علاقه مند هستند تا سرمایه خود را به چیزی تبدیل کنند تا بیشترین مقاومت را در برابر افزایش تورم داشته باشد، طلا یکی از بهترین انتخاب های آنان است و به همین دلیل تقاضا برای طلا بالا رفته و موجب گرانی آن می شود.
از طرف دیگر طلا و نفت عوامل تأثیرگذار مشترک یکسانی دارند که موجب می شود قیمت این دو کالای حیاتی هم جهت باشد. به عنوان مثال تنش های منطقه ای علی الخصوص در خاورمیانه هم باعث بالا رفتن قیمت نفت و هم طلا می شود.
تأثیرگذاری قیمت نفت بر طلا موجب می شود تا نفت به صورت غیر مستقیم بر بسیاری دیگر از کالاها، سهام شرکتها و ارزهای رایج کشورهای مختلف نیز تأثیر بگذارد.

طلا
تغییرات قیمت طلا نیز تأثیر زیادی بر بازارهای مالی جهان دارد. در بازار ارز عمده ارزهایی که رابطه تنگاتنگی با طلا دارند عبارت اند از دلار، فرانک سوئیس و دلار استرالیا. برخلاف نفت که در تمامی روابط خود با دیگر بازارها نقش پیشرو (Leader) را داشت طلا در رابطه خود با بازار ارز گاه نقش پیشرو و گاه نقش پیرو را بازی می کند.
به عنوان مثال در رابطه طلا با دلار، دلار نقش پیشرو را بازی می کند و تغییرات طلا متأثر از تغییرات دلار است. عکس آن نیز در مواردی دیده شده است. یعنی طلا دلار را مطیع خود کرده و تغییرات دلار از پی تغییر قیمت طلاآمده اما به طور کلی آنچه معمول است اینست که دلار جهت طلا را مشخص می کند. علت این مسئله اینست که طلا در بازارهای جهانی به دلار ارزش گذاری می شود و با بالا رفتن ارزش دلار قیمت طلا برای کسانی که با دیگر ارزها قصد خرید دارند گران می شود و در نتیجه از تقاضای آن کاسته شده که کاهش قیمت را به دنبال دارد. عکس این موضوع نیز صادق است یعنی کاهش ارزش دلار موجب کاهش قیمت طلا برای خریدارانی است با ارزی غیر از دلار که قصد خرید دارند ، در نتیجه تقاضا بالا رفته موجب افزایش قیمت می شود.
بنابراین یکی از اولین قوانین بازار طلا اینست که قیمت این فلز با ارزش دلار رابطه معکوس دارد و در جهت خلاف آن حرکت می کند. البته بسیاری اوقات دیده شده که این قانون نقض می شود و طلا و دلار هم جهت با یکدیگر حرکت می کنند که نمونه مشهور آن هم رفتار بازار در سال ۲۰۰۵ بود که طلا و دلار هر دو افزایش داشتند.
از دیگر ارزهایی که متأثر از قیمت طلا ارزش خود را تنظیم می کند فرانک سوئیس است. کشوری که دارای ذخایر بالای طلا است و به همین دلیل بالا رفتن قیمت این فلز موجب افزایش ارزش پول رایج این کشور می شود.

ممکن است اینجا این سؤال پیش بیاید که چرا دلار با وجود اینکه آمریکا دارای بیشترین ذخایر طلای جهان است از قاعده ای که بین ارزش طلا و فرانک سوئیس است پیروی نمی کند. در پاسخ باید گفت اقتصاد آمریکا اقتصاد بسیار بزرگی است و با اینکه دارای بیشترین ذخایر طلای جهان است اما این میزان طلا به نسبت کل اقتصاد این کشور ناچیز است و وزنه سنگینی محسوب نمی شود اما در مورد سوئیس اینگونه نیست و ذخایر طلای سوئیس برای اقتصاد متوسط این کشور وزنه وزینی محسوب می شود و تغییر ارزش در قیمت طلا اقتصاد این کشور را قدرتمند تر می کند که بالا رفتن ارزش ارز اولین نتیجه آن است.
منبع: http://darabjewellery.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۰ ، ۱۶:۱۷
شاید نتوان تاریخ دقیقی برای شکل گرفتن علاقه بشر به طلا تعیین کرد، اما به خوبی مشخص است که انسان از شروع حیات در کره خاکی به اشیای زیبا و خیره‌کننده علاقه‌مند بوده و طلا آن قدر مهم بوده است که پس از کشف مقداری از آن در هر منطقه‌ای به سرعت تب طلا در همان منطقه شیوع پیدا کرده ا ست. شاید یکی از دلایل اصلی علاقه افراد به طلا نیز در همین نکته نهفته باشد.

شاید بتوان تب طلا در آمریکا را در این زمینه مهمترین رخداد دانست که باعث هجوم بسیاری از افراد دور و نزدیک به مناطق طلا خیز آمریکا شد و چه بسا بر سر به دست آوردن این فلز درخشان بسیاری نیز جان خود را از دست دادند که این مورد دست‌مایه داستان‌های نویسندگان بزرگی چون جک لندن شده است.
کشف طلا در کالیفرنیا در سال ۱۸۴۸ منشا امیدواری برای فرصت‌طلبان شد و همین عامل باعث شد صد هزار نفر جستجوگر از سراسر دنیا به کالیفرنیا سفر کنند. از آن‌جا که آن‌ها در سال ۱۸۴۹ به کالیفرنیا رسیدند، به «چهل‌ونهی‌ها» شهرت یافتند. آن‌ها با ماهی‌تابه برای کشف طلا به جستجو می‌پرداختند و با تکان دادن ذرات خاک و الک کردن آن همرا آب، طلا را پیدا می‌کردند. شیوع تب طلا در آمریکا همچنین بسیاری از بومیان را از خانه و زندگی خود آواره و حتی بسیاری از آن‌ها در درگیری با سفیدپوستان حریص و مسلح کشته شدند.
نظیر چنین رخدادی بارها در دیگر نقاط جهان بر سر به دست آوردن حتی ذره‌ای طلا اتفاق افتاده است.
در اینجا سعی شده است به طور اختصار به روند تولید طلا در کشورهای جهان از دهه ۷۰ تاکنون اشاره شود.
در سال ۱۹۷۰ آفریقای جنوبی ۳۲ میلیون اونس طلا تولید کرد و به این ترتیب با تولید تقریبا دو سوم طلا جهان بزرگترین تولیدکننده فلز درخشان در جهان نام گرفت. در این سال در مجموع ۴۷.۵ میلیون اونس طلا در جهان تولید شد.
پس از آفریقای جنوبی نیز اتحاد جماهیر شوروی با تولید ۶.۵ میلیون اونس در رده دوم قرار گرفت. کانادا، آمریکا و استرالیا نیز به ترتیب با تولید ۲.۴، ۱.۷ و ۰.۶ میلیون اونس در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
سایر کشورها نیز کمتر از ۹ درصد از کل میزان تولید ططلا در جهان را به خود اختصاص دادند.
در سال ۱۹۷۵، تولید جهانی طلا با ۱۵ درصد کاهش نسبت به سال ۱۹۷۰ مواجه شد. به تبع تولید طلا در آفریقای جنوبی نیز با ۳۰ درصد افت به ۲۳ میلیون اونس رسید که سهمی ۵۹.۳ درصدی را از کل تولید جهانی به خود اختصاص داد.
تولید جهانی در سال ۱۹۷۵، ۳۹.۷ میلیون اونس اعلام شد. همچنین تولید طلا در کشورهای کانادا، آمریکا و استرالیا تقریبا در همان سطح سال ۱۹۷۰ باقی ماند.
در سال ۱۹۸۰ تولید جهانی طلا به ۳۹.۲ میلیون اونس رسید که آفریقای جنوبی با تولید ۲۱.۷ میلیون اونس طلا و کسب سهم ۵۵.۳ درصد از کل تولید جهانی باز هم اول شد.
در همین سال کانادا، آمریکا و استرالیا نیز به ترتیب ۱.۶، ۱ و ۰.۵ میلیون اونس طلا تولید کردند.
برزیل نیز پس از مدت‌ها وارد گود شد و در سال ۱۹۸۰، ۱.۳ میلیون اونس طلا تولید کرد؛ در حالیکه این میزان در سال ۱۹۷۵ تنها ۱۷۲ هزار اونس بود.
در سال ۱۹۸۵ تولید جهانی طلا به ۴۹.۳ میلیون اونس رسید که ۲۵ درصد نسبت به سال ۱۹۸۰ افزایش داشت.
آفریقای جنوبی نیز علی‌رغم افت نسبی، همچنان بر صدر جدول تولیدکنندگان طلا در جهان تکیه زده و با تولید ۲۱.۶ میلیون اونس طلا سهمی معادل ۴۳.۸ درصد را از کل تولید جهانی به خود اختصاص داد.
کانادا، آمریکا و استرالیا نیز به ترتیب با ۲.۸، ۲.۴ و ۱.۹ میلیون اونس طلا در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
برزیل در همین سال ۲.۳ میلیون اونس طلا تولید کرد. چین نیز موفق به تولید دو میلیون اونس طلا شد و این کشور در سال ۱۹۸۲ شمش طلا با چهره پاندا را منتشر کرد.
پاپوآ گینه نو، فیلیپین و کلمبیا هر یک با تولید بیش از یک میلیون اونس طلا در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

در سال ۱۹۹۰ با ورود تکنولوژی Heap Leaching معدن‌کاری طلا برای همیشه تغییر پیدا کرده و وارد عرصه نوینی شد.
اتحاد جماهیر شوروی در حال فروپاشی است؛ آمریکا نیز از این فرصت استفاده کرده و با تولید ۹.۵ میلیون اونس طلا به زودی جای این کشور را در رده دوم بزرگترین تولیدکنندگان طلا در جهان می‌گیرد.
استرالیا در این سال ۷.۸ میلیون اونس تولید کرد. کانادا ۵.۴ میلیون اونس تولید کرد که این میزان در بالاترین سطح خود در سال ۱۹۹۱ به ۵.۷ موز رسید سپس دوباره افت کرده در همان سطوح قبلی یعنی سالانه ۵ میلیون اونس رسید.
در سال ۱۹۹۵ تولید جهانی طلا از ۷۲.۳ میلیون اونس عبور کرد. اما آفریقای جنوبی با کاهش چشمگیر تنها ۱۶.۸ میلیون اونس طلا تولید کرد و ۲۳.۳ درصد از کل تولید جهانی را به خود اختصاص داد.
آمریکا ۱۰ میلیون اونس طلا تولید کرد و پس از این کشور استرالیا با ۸.۲ میلیون اونس در رده سوم قرار گرفت. البته استرالیا در سال ۱۹۹۷ به تولید بیش از ۱۰ میلیون اونس طلا نیز دست پیدا کرد.
شیلی، غنا، پرو و اندونزی هر یک حدود دو میلیون اونس طلا تولید کردند که این میزان در سال ۱۹۹۰ تنها حدود ۰.۵ میلیون اونس بود.
در سال ۲۰۰۰ تولید جهانی طلا از مرز ۸۲.۶ میلیون اونس نیز فراتر رفت. اما آفریقای جنوبی با ادامه دادن به روند نزولی معنادار خود تنها ۱۳.۸ میلیون اونس طلا تولید کرد که با وضعیت سهمی ۱۶.۳ درصدی از کل تولید جهانی را به خود اختصاص داد.
تولید در آمریکا، استرالیا و کانادا با مقداری کاهش روبرو شد، اما در چین رو به رشد افزایش پیدا کرد.
دیگر تولیدکنندگان مطرح طلا در سال ۲۰۰۰ کشورهای شیلی، اندونزی، پرو، روسیه و ازبکستان بودند که حضور ازبکستان در این میان جالب توجه است.
نکته جالبی دیگری که در این سال می‌توان به آن اشاره کرد، افزایش تنوع در میان کشورهای تولیدکننده طلا در جهان بود که تا پیش از این و در همان زمان پنج تولیدکننده اول طلا در جهان بیش از ۵۰ درصد کل تولید جهانی را در اختیار داشتند.

در سال ۲۰۰۵ به ترتیب کشورهای آفریقای جنوبی، استرالیا، آمریکا، چین، پرو، اندونزی، روسیه، کانادا، پاپوآ گینه‌نو و غنا در رده‌های اول تا دهم تولید طلا در جهان قرار گرفتند.
تولید جهانی در همین سال به ۲۵۱۸ تن رسید. سایر کشورهای جهان ۶۹۹ تن طلا تولید کردند.
در این سال آمریکا موفق شد دوباره رتبه دوم خود را در زمینه طلا از استرالیا پس بگیرد.
رده‌بندی تولیدکنندگان طلا در سال ۲۰۰۶، آفریقای جنوبی، آمریکا، استرالیا، چین، پرو، اندونزی، روسیه، کانادا، پاپو آگینه‌نو و غنا بود.
کل تولید جهانی طلا نیز ۲۴۶۹ تن اعلام شد. سایر کشورهای دیگر جهان نیز ۶۹۹ تن طلا تولید کردند.

در سال ۲۰۰۷ رده‌بندی تولیدکنندگان طلا به چین، آفریقای جنوبی، استرالیا، اندونزی، پرو، روسیه، کانادا، پاپوآگینه‌نو و غنا تغییر یافت.
به این ترتیب چین به حکمفرمایی ۱۰۰ ساله آفریقای جنوبی در زمینه تولید طلا پایان داده و فصل جدیدی برای تولیدکنندگان طلادر جهان آغاز شد.
کارشناسان بروز وقایعی مانند بحران برق و حوادث معدن‌کاری را در کاهش تولید فلزات معدنی به ویژه طلا در آفریقای جنوبی موثر دانسته‌اند.
هرچند در ابتدا مسوولان آفریقای جنوبی حاضر نبودند شکست خود را بپذیرند، اما سرانجام در سال جاری به واقعیت آمار رسمی منتشر شده تن دادند. کل تولید جهانی در این سال ۲۴۴۴ تنطلا عنوان شد ۱۹۷۰ : آفریقای جنوبی دو سوم طلا ی جهان را تولید کرد ۱۹۷۵ : کاهش ۱۵ درصدی تولید جهان طلا ۱۹۸۰ : آفریقای جنوبی باز هم تولیدکننده برتر ۱۹۸۵ : چین به جمع مدعیان پیوست ۱۹۹۰: ورود تکنولوژی جدید و خداحافظی با گذشته ۱۹۹۵ : آمریکا تولیدکننده دوم پس از آفریقای جنوبی ۲۰۰۰ :ادامه روند نزولی آفریقای جنوبی ۲۰۰۵ : استرالیا گوی سبقت را از آمریکا گرفت ۲۰۰۶ :آمریکا دوباره دوم شد ۲۰۰۷ : اژدهای زرد پس از ۱۰۰ سال اول شد .
منبع: http://darabjewellery.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۰ ، ۱۶:۰۹
مدیر عامل شرکت ملی حفاری خبر داد:
ورود 10 دستگاه دکل حفاری جدید به کشور در نیمه نخست سال

خبرگزاری فارس: مدیر عامل شرکت ملی حفاری با اشاره به ورود 10 دستگاه دکل حفاری خشکی و دریایی به کشور در نیمه نخست سال جاری گفت: بدین ترتیب تعداد دکل های این شرکت به 70 دستگاه خواهد رسید.


به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری فارس، حیدر بهمنی در نشست خبری که در غرفه شرکت ملی حفاری برگزار شد گفت: این شرکت سال گذشته 186 حلقه چاه را تعمیر و تکمیل کرد که نسبت به سال 88، 50 حلقه افزایش داشته است.
وی با بیان این که سال گذشته 26 درصد متراژ حفاری چاه های احداث شده این شرکت نسبت به سال 88 افزایش یافته است، گفت: سال گذشته 13 دکل به ناوگان شرکت ملی حفاری ایران اضافه شده و برنامه داریم تا نیمه نخست سال جاری 10 دستگاه دیگر دکل خشکی و دریایی خریداری کنیم که در آن صورت کل دکل های این شرکت به 70 دستگاه خواهد رسید.
بهمنی با یادآوری این که در دهه های گذشته شرکت ملی حفاری سابقه فعالیت در دریا را نداشته است، گفت: هم اکنون این شرکت سه میلیارد و 500 میلیون دلار قرارداد حفاری چاه های نفت در دریا دارد؛ این قراردادها در فازهای 17 و 18، 9 و 10 و 14 میدان گازی پارس جنوبی است.
وی با اشاره به سابقه همکاری شرکت ملی حفاری با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت گفت: هم اکنون 13 حلقه چاه اکتشافی در میدان گازی کیش با دو دستگاه دکل حفاری با پیشرفت خوبی در حال حفاری است.
بهمنی با بیان این که بر اساس برنامه چهارم 935 میلیون دلار بودجه به شرکت ملی حفاری اختصاص داده شد، گفت: تا کنون از این میزان 400 میلیون دلار آن به صورت کامل جذب شده است.
وی گردش مالی شرکت ملی حفاری ایران را سالانه یک میلیارد و 300 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این میزان گردش مالی، از بی تاثیری تحریم های بین المللی در همه بخش های این شرکت حکایت دارد.
بهمنی از بومی سازی 16 هزار قطعه مرتبط با صنعت حفاری در ایران خبر داد و گفت: هم اکنون دو دکل خشکی در شرکت فجر شیراز، دو دکل در شرکت صدرا، یک دکل در شرکت ایمن تک ساز و 7 دکل در خارج از کشور در حال ساخت است.
وی گفت: صنعت حفاری ایران هم اکنون به مرز خودکفایی 90 درصدی رسیده و تمام تلاش خود را برای افزایش رسیدن به خودکفایی کامل به کار گرفته است.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری تصریح کرد: شرکت ملی حفاری هم اکنون قرارداد ساخت یک دکل حفاری دریایی به ارزش 200 میلیون دلار و 6 دکل خشکی به ارزش 150 میلیون دلار با برخی از کشورهای آسیایی دارد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران درباره پروژه های برون مرزی این شرکت گفت: تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس برای همکاری با این شرکت اعلام آمادگی کرده اند که نمونه آن چند دور مذاکره با مسئولان بلندپایه کشور عراق است.
بهمنی با اشاره به خصوصی سازی شرکت ملی حفاری ایران تصریح کرد: با توجه به شرایط و توانمندی شرکت های خصوصی فعال در بخش حفاری، هم اکنون شرایط برای واگذاری این شرکت به بخش خصوصی مناسب نیست و باید اجازه دهیم این شرکت ها به مرحله ای برسند که بتوانند وظایف خود را به طور کامل انجام دهند.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پایان گفت: سود سالانه واریز شده این شرکت به خزانه کشور 400 میلیارد تومان است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۰ ، ۱۶:۴۲
وزیر دارایی روسیه:
قیمت نفت تا 2 سال دیگر به 60 دلار می‌‌رسد

خبرگزاری فارس: وزیر دارایی روسیه پیش‌بینی کرد با پایان یافتن اجرای برنامه‌های محرک مالی در بسیاری از کشورهای جهان قیمت نفت تا دو سال آینده به کمتر از 60 دلار خواهد رسید.


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، آلکسی کودرین در کنفرانس خبری در حاشیه نشست وزرای دارایی گروه بیست در واشنگتن تصریح کرد میانگین قیمت نفت صادراتی روسیه طی 12 تا 18 ماه آینده به بیش از 90 دلار در هر بشکه خواهد رسید .
وی تاکید کرد قیمت جهانی نفت تا دو سال آینده به کمتر از 60 دلار در هر بشکه خواهد رسید و این رقم تا شش ماه ادامه خواهد داشت .
وی افزود: قیمت 110 دلاری برای هر بشکه نفت به ضرر رشد و رونق اقتصادی جهان خواهد بود و موجب کاهش سرعت رشد اقتصادی جهان خواهد شد . به نظر من با پایان یافتن اجرای بسته های محرک مالی و اقتصادی در کشورهای مختلف در سال 2012 روند نزولی قیمت نفت آغاز خواهد شد و تا 2 سال آینده قیمت نفت به کمتر از 60 دلار می رسد.
میانگین قیمت نفت صادراتی اورال روسیه در ماه فوریه به بیش از 100 دلار در هر بشکه رسیده است .
صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرد افزایش قیمت نفت در سال 2011 موجب کاهش رشد اقتصادی آمریکا و ژاپن خواهد شد .
وی در ادامه ضمن اشاره به وضعیت اقتصادی روسیه گفت کسری بودجه روسیه در سال 2012 به یک تا 1.4 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید . نرخ تورم روسیه نیز در سال 2011 به 7 درصد می رسد .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ فروردين ۹۰ ، ۱۶:۳۸

یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران از جمله لازمه‌های تحقق صادرات 45 میلیارد دلاری که دولت برای سال 90 برآورد کرده است، افزایش 20 درصدی نرخ ارز و تورم یک رقمی عنوان کرد.

محسن بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد صادرات غیر نفتی ایران در سال جاری با تاکید بر حفظ بازارهای موجود به جای یافتن بازارهای جدید گفت: حفظ بازارهای موجود به مراتب مهمتر از فتح بازارهای جدید است. چرا که در بازارهای موجود هزینه کرده‌ایم و مشتری یافته‌ایم و اگر اطمینان آن‌ها سلب شود، کسب اعتماد مجدد کار سختی خواهد بود.

وی با اشاره به کشورهای آسیای میانه و عراق به عنوان مصداق‌های برای بازارهای از دست رفته صادرات ایران، در مورد صادرات 45 میلیارد دلاری برآورد شده برای سال 90 بیان کرد: 45 میلیارد دلار صادرات به منزله رشد 50 درصدی صادرات غیر نفتی در سال جاری نسبت به سال گذشته است.

بهرامی ادامه داد: برای دست پیدا کردن به این رقم، شرایطی لازم است که اگر تورم کشور کمتر از پنج درصد شود و نرخ ارز 20 درصد افزایش یابد و از سوی دیگر حمایتی موثر از صادرات غیرنفتی کشور صورت بگیرد آن وقت امکان دارد محقق شود.

با وجود این، این فعال بخش خصوصی پیش‌بینی کرد که صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته حداکثر 20 درصد رشد کند.

وی یادآور شد: این رشد 20 درصدی نیز در صورت بهبود اصلاح فضای کسب و کار و از میان برداشتن مشکلات کسب و کار و تقویت عناصر اقتصادی کشور میسر خواهد بود.

معاون اسبق وزیر بازرگانی در ادامه در مورد صادرات غیرنفتی سال گذشته نیز اظهار کرد:‌ هرچند در سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور رشد کرد اما توجه به ترکیب اقلام صادراتی نشان می‌دهد که اقلام عمده‌ کالاهای صادراتی ایران مواد وابسته به نفت بوده است که به تبعیت از قیمت بالای نفت افزایش رشد صادرات داشتند اما محصولات صادراتی سنتی مانند صنایع دستی و محصولات کشاورزی و فرش در جایگاه اول تا دهم کالاهای صادراتی ما جایی نداشته‌اند.

بهرامی در پایان مواردی مانند تورم، نرخ ارز و اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را که به گفته او، منجر به افزایش قیمت‌های حامل های انرژی شده است را از جمله چالش‌های صادرات غیرنفتی ایران ذکر کرد و یادآور شد: همان‌طور که دولت یارانه‌های نقدی به خانوار پرداخت کرده، در امسال نیز باید این پرداخت‌های نقدی را به بخش تولید با اولویت بنگاه‌های بخش خصوصی داشته باشند تا افزایش هزینه‌های ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها جبران شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۰ ، ۱۶:۲۸
معاون وزیر بازرگانی از تائید جدول هدفگذاری صادرات 45 میلیارد دلاری در سال 90 توسط رئیس جمهوری خبر داد و گفت: از این رقم 18 میلیارد دلار باید از سوی بخش دولتی صادر شود.

به گزارش مهر، وزیران عضو کارگروه صادرات کشور، سهم هر یک از بخشهای اقتصادی در تحقق اهداف کمی پیش‌بینی شده برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در سال 1390 کل کشور را تعیین کردند. این مصوبه در ماه جاری به تائید رئیس جمهوری رسیده و سپس توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است.

بر این اساس، دولت هدفگذاری کرده است تا صادرات غیرنفتی کشور در سال 90 به 45 میلیارد دلار برسد. از سوی دیگر، تحقق برابری واردات با صادرات، آرزوی دیرینه ای که یکی از هدفگذاری‌های بزرگ دولت ها در سال‌های گذشته بوده است، با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته محقق خواهد شد.

این هدفگذاری در حالی تعیین شده است که آمار 12 ماهه صادرات غیرنفتی در کشور نشانگر این است که صادرات غیرنفتی در سال 89 با احتساب میعانات گازی 32 میلیارد دلار، بدون احتساب میعانات گازی 26.3 میلیارد دلار و با احتساب خدمات فنی و مهندسی به 36 میلیارد دلار و با احتساب صادرات سایر بخش‌های خدماتی مثل گردشگری ، آی.تی و حمل و نقل از مرز 40 میلیارد دلار نیز عبور کرده است.

رقم صادرات غیرنفتی کشور در سال 89 در شرایطی محقق شده است که تهدیدهای خارجی، بحران‌های اقتصادی و مسائل داخلی از جمله تسهیلات بانکی، نرخ ارز و کمبود منابع مالی جوایز صادراتی گریبانگیر صادرات غیرنفتی کشور است.
 
بر این اساس، از مجموع کل صادرات غیرنفتی کشور در سال 1390، چهل درصد معادل 18 میلیارد دلار سهم بخش دولتی، 45 درصد معادل 20 میلیارد دلار سهم بخش خصوصی و 15 درصد معادل 7 میلیارد دلار سهم بخش تعاونی در نظر گرفته شده است.

سهم بخش‌های اقتصادی در صادرات سال 90
بخش های اقتصادی میزان
پتروشیمی  14 میلیارد دلار
میعانات گازی 4 میلیارد دلار
صنعت 14.5 میلیارد دلار
معدن 2 میلیارد دلار
کشاورزی 4.5 میلیارد دلار
فرش و صنایع دستی یک میلیارد دلار
خدمات فنی و مهندسی 4 میلیارد دلار
جمع کل 45 میلیارد دلار
 
 حمید صافدل با تائید این خبر گفت: این مصوبه از سوی کارگروه صادرات غیرنفتی مصوب و 20 فروردین ماه سال جاری از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است.
 
معاون وزیر بازرگانی افزود: بر این اساس، در سال 1390 هدفگذاری برای تحقق صادرات 45 میلیارد دلاری است که امیدواریم بتوانیم با پشتیبانی‌های انجام شده از سوی دولت، این هدف را محقق کنیم.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۰ ، ۱۶:۲۰

تازه‌ترین گزارش صندوق‌ بین‌المللی پول از اوضاع اقتصاد ایران و جهان که در آخرین ساعات روز دوشنبه منتشر شد، چشم‌انداز اقتصاد جهان را مثبت ارزیابی کرده است.


بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی پنج درصدی سال 2010 در سال 2011 نیز با کاهشی جزئی در حول و حوش رقم 4/4 درصد حفظ خواهد شد؛ اما بیکاری بالا در کنار احتمال تشدید تورم در کشورهای نوظهور، چالش‌های اصلی اقتصادی در سال 2011 خواهند بود. در این گزارش، رشد اقتصاد ایران در سال 2010 (1389) یک درصد و برای سال‌های 1388 و 1387 نیز ارقام 1/0 درصد و یک درصد اعلام شده است. این سازمان بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران پس از نزول به صفر در سال 2011، روندی رو به صعود به خود بگیرد و ارقام 3 و 3/4 درصد را در سال‌های 2012 و 2013 تجربه کند. در گزارش IMF ، میانگین رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2010 معادل 8/3 درصد اعلام و پیش‌بینی شده است که این شاخص در سال 2011 به 1/4 درصد صعود کند.در این گزارش میانگین نرخ تورم کشورهای خاورمیانه در سال 2010 (1389) معادل 9/6 درصد اعلام شده است که کمترین آن در امارات با حدود یک درصد و بیشترین آن در ایران با 5/12 درصد است. پیش‌بینی شده است که نرخ تورم خاورمیانه در سال 2012 به 10 درصد و نرخ تورم ایران به 5/22 درصد افزایش یابد.

در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شد
چشم‌انداز اقتصاد جهان و ایران
شادی آذری
تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول-IMF - که روز دوشنبه در سایت آن منتشر شد، نشان می‌دهد که قدرت احیای اقتصادی جهان در حال افزایش است و بر اساس برآوردهای این صندوق، رشد اقتصادی جهان در سال‌های 2011 و 2012 به ترتیب 4/4 درصد و 5/4 درصد خواهد بود.

این در شرایطی است که رشد اقتصادی جهان در سال 2010، 5 درصد و در سال 2009 ، 5/0- درصد بوده است. این صندوق در پیش‌بینی جدید خود از اقتصاد جهان می‌افزاید که نرخ بیکاری همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند و خطر رونق بیش از حد در اقتصادهای نوظهور در حال شکل‌گیری است. براساس این گزارش قیمت بالای کالاها چالش‌های تازه‌ای را در مسیر سیاستگذاری‌های جدید ایجاد می‌کند و این در شرایطی است که مقابله با چالش‌های پیشین از جمله چالش‌های مربوط به بهبود شرایط پولی و مالی و ایجاد تعادل دوباره در تقاضای جهانی همچنان ادامه خواهد داشت.صندوق بین‌المللی پول در گزارش آوریل 2011 خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان اعلام کرده است: «با توجه به بهبود وضعیت بازارهای مالی، فعالیت زیاد بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، و افزایش اعتماد به اقتصادهای پیشرفته، چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال‌های 2011 و 2012 خوب است.» اما وقفه در عرضه نفت خطرات جدیدی را به احیای اقتصادی تحمیل خواهد کرد.اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «هراس‌ها متوجه قیمت کالاها شده است.»او در یک مصاحبه مطبوعاتی در واشنگتن گفت: «قیمت کالاها بیش از انتظار افزایش یافته است و این منعکس‌کننده وضعیتی است که در آن رشد تقاضا قوی است و شوک‌های عرضه نیز وجود دارد. این افزایش قیمت کالاها یادآور رکود تورمی دهه 1970 میلادی است اما به نظر نمی‌رسد که این وضعیت بتواند خدشه‌ای بر احیای اقتصادی وارد آورد.»

شرایط شکننده مالی
انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی واقعی در اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور و توسعه یافته به ترتیب در حدود 5/2 درصد و 5/6 درصد رشد کند. در گزارشی که 11 آوریل -22 فروردین- منتشر شد، آمده است که بهبود شرایط مالی پس از بحران جهانی همچنان ادامه خواهد یافت البته وضعیت آن همچنان شکننده خواهد بود.در بسیاری از اقتصادهای بازارهای نوظهور، تقاضا بسیار قوی است و رونق بیش از حد یک نگرانی روز افزون برای سیاستگذاران است. اقتصادهای در حال توسعه به ویژه در آفریقای سیاه نیز رشد سریع و باثباتی دارند. صندوق بین‌المللی پول اما هشدار داده است که خطرات جدیدی در حال شکل‌گیری است:
• افزایش قیمت‌های غذا و کالاها تهدیدی است در برابر خانوارهای فقیر که علاوه بر تنش‌های اجتماعی و اقتصادی، به ویژه در خاورمیانه و آفریقای شمالی وجود دارد.
• قیمت نفت به اوج خود رسیده است که علت آن ناآرامی‌ها در خاورمیانه بوده است. گزارش جدید حکایت از آن دارد که اگرچه وقفه در عرضه نفت تنها تاثیرات ملایمی بر فعالیت‌های اقتصادی داشته است، اما با توجه به کاهش ظرفیت مازاد تولید نفت، خطرات رو به افزایشند.
• صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که اگرچه زلزله و سونامی ژاپن تلفات انسانی وحشتناکی بر جای گذارده است اما تاثیر آن بر اقتصاد کلان جهان محدود خواهد بود.

بی‌توجهی به بسیاری ازچالش‌های قدیمی
صندوق بین‌المللی پول افزوده است که به بسیاری از چالش‌های قدیمی پاسخ داده نشده است و این در شرایطی است که چالش‌های جدید در حال شکل‌گیری هستند. در اقتصادهای پیشرفته، به‌ویژه برخی از اقتصادهای ناحیه یورو، ترازنامه‌های ضعیف تجارت خارجی و تداوم ضعف در بازار مسکن همچنان نگرانی‌های عمده محسوب می‌شوند.

تقویت احیای اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته نیازمند آن است که تا زمانی‌که فشار دستمزدها وجود دارد، انتظارات تورمی بالاست و اعتبارات بانک‌ها در سطح پایینی است، نرخ بهره‌ها پایین‌نگهداشته شود. در عین حال نیاز به هزینه مردم باید در میان مدت درمسیر درستی هدایت شود و این کار از طریق به اجرا گذاردن طرح‌های ایجاد ثبات و اصلاحات، باید عملی شود. تقویت قوانین مالی و موسسات می‌تواند موجب حمایت از این طرح‌ها شود. در این گزارش آمده است که به‌ویژه برای ایالات متحده بسیار حیاتی است که بتواند با خطرات تغییرات بازارهای اوراق قرضه مقابله کند و چنانکه در این گزارش آمده است، «اقدامی قابل توجه در کنترل کسری بودجه خود در میان مدت ایجاد نماید و ضروری است که راهکارهای وسیع‌تری از جمله اصلاح نظام تامین اجتماعی و مالیاتی را در پیش‌ بگیرد.در این گزارش آمده است که در ژاپن اولویت فوری باید به حمایت از بازسازی‌های پس از زلزله و سونامی اختصاص یابد. به محض آنکه بازسازی آغاز شد و ابعاد خسارت‌ها بهتر درک شد، باید هزینه‌های بازسازی با یک استراتژی پولی شفاف مرتبط شود تا این کشور موفق شود میزان بدهی‌های دولتی خود را در میان مدت کاهش دهد.در ناحیه یورو به‌رغم پیشرفت‌های قابل توجه، بازارها هنوز در مورد تبعات وضعیت کشورهای تحت فشار تردید دارند. آنچه برای آن ‌کشورها در ناحیه یورو ضروری است، تامین بودجه کم هزینه و قابل انعطاف است تا از بهبود مالی شدید، بازسازی نظام بانکی و افزایش رقابت‌پذیری و رشد آنها حمایت شود. به‌طور کلی، باید به بانک‌های حوزه یورو اعتماد بیشتری کرد و این می‌تواند با اجرای آزمون‌های شوک و برنامه‌های بازسازی و تامین مجدد سرمایه محقق شود.

نگرانی از رونق بیش از حد
چالش بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه این است که اطمینان حاصل شود این شرایط که شبیه به رونق اقتصادی است طی سال آینده به رونق بیش از حد آنان ختم نخواهد شد. احتمال می‌رود که فشارهای تورمی افزایش یابد و همزمان افزایش تولید با کمبود ظرفیت‌ها مواجه شود. افزایش شدید قیمت‌های غذا و انرژی بر فشار برای افزایش دستمزدها خواهد افزود. در بسیاری از اقتصادهای نوظهور سخت‌گیری بیشتر در سیاست‌های اقتصاد کلان مورد نیاز است. بنا به پیش‌بینی صندوق، بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیازمند آن خواهند شد که از خانوارهای فقیری که با مشکل افزایش قیمت مواد غذایی مواجهند، حمایت کنند.در میان مدت ضروری است که پیشرفت بیشتری در ایجاد توازن برای تقاضای جهانی ایجاد شود تا احیای اقتصادی قدرتمندتر شود. این مهم نیازمند این است که بسیاری از کشورها وارد عمل شوند و به‌ویژه شرایط اقتصادی باید در اقتصادهای مهمی که دارای کسری تجاری هستند، بهبود یابد. لازم است که انعطاف‌ پذیری بیشتری در نرخ ارزها ایجاد شود و اصلاحاتی ساختاری صورت گیرد تا مازاد و کسری‌‌های شدید تجاری برطرف شود و اقتصادهای کلیدی دنیا که مازاد شدید تجاری دارند، بیشتر به پس‌انداز بپردازند.

اقتصاد ایران و خاورمیانه
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال 2010 رشد یک درصدی را تجربه کرد که این رقم میان کشورهای خاورمیانه یکی از کمترین رشدها است. متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه در سال 2010 به 8/3 درصد رسیده است. رشد اقتصادی برخی از کشورهای منطقه برای سال 2010 به این ترتیب بوده است: عربستان 7/3 درصد، الجزایر 3/3 درصد، امارات 2/3 درصد، کویت 2 درصد، عراق 8/0 درصد، قطر 3/16 درصد و سودان 1/5 درصد. رشد کشورهای مصر 1/5 درصد، مراکش 2/3 درصد، سوریه 2/3 درصد، تونس 7/3 درصد، لبنان 5/7 درصد و اردن نیز 1/3 درصد اعلام شده است. این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده است رشد اقتصاد ایران در سال 2011 به صفر برسد. رشد اقتصادی ایران برای سال 2012 نیز 3 درصد پیش‌بینی شده است. این رقم برای خاورمیانه در سال‌های 2011 و 2012 به ترتیب 1/4 و 2/4 درصد برآورد شده است. تورم نیز یکی از شاخص‌های مهمی است که در گزارش صندوق بین‌المللی پول به آن پرداخته شده است. بر اساس این گزارش منطقه خاورمیانه که تورم 6/6 درصدی در سال 2009 را تجربه کرده بود در سال 2010 تورم 9/6 درصدی داشته است و انتظار می رود تورم این منطقه در سال 2011 به 10 درصد افزایش یابد و در سال 2012 با کاهش به 3/7 درصد برسد. تورم کشورهای نفتی در این منطقه در سال 2010 بالغ بر 7/6 درصد بوده است که انتظار می رود این رقم در سال 2011 به 6/10 درصد افزایش پیدا کند و در سال 2012 به سطح 1/7 درصد برسد. صندوق بین‌المللی پول پیش‎تر تورم 5/8 درصدی را برای ایران در سال 2010 پیش‌بینی کرده بود اما در گزارش جدید خود نرخ تورم ایران برای این سال را 5/12 درصد اعلام کرده است. در این گزارش ، نرخ تورم ایران برای سال 2011 بالغ بر 5/22 درصد پیش بینی شده است. این رقم برای سال 2012 نیز 5/12 درصد برآورد شده است.در میان کشورهای خاورمیانه سودان بیشترین نرخ تورم در سال 2010 را داشته است. تورم این کشور در سال 2010 به 13 درصد رسیده است. ایران از این نظر در رتبه دوم منطقه بوده است. نرخ تورم برای برخی دیگر از کشورهای منطقه در سال 2010 به این شرح گزارش شده است: عربستان 4/5درصد، الجزایر 3/4 درصد، امارات 9/0 درصد، کویت 1/4 درصد، عراق 1/5 درصد، قطر منفی 4/2 درصد، مصر 7/11 درصد، سوریه 4/4 درصد و اردن 5 درصد.


 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ فروردين ۹۰ ، ۱۵:۱۱