پیشنهادی برای تحقق صادرات 45 میلیارد دلاری: افزایش 20 درصدی نرخ ارز
یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران از جمله لازمه‌های تحقق صادرات 45 میلیارد دلاری که دولت برای سال 90 برآورد کرده است، افزایش 20 درصدی نرخ ارز و تورم یک رقمی عنوان کرد.
محسن بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد صادرات غیر نفتی ایران در سال جاری با تاکید بر حفظ بازارهای موجود به جای یافتن بازارهای جدید گفت: حفظ بازارهای موجود به مراتب مهمتر از فتح بازارهای جدید است. چرا که در بازارهای موجود هزینه کرده‌ایم و مشتری یافته‌ایم و اگر اطمینان آن‌ها سلب شود، کسب اعتماد مجدد کار سختی خواهد بود.
وی با اشاره به کشورهای آسیای میانه و عراق به عنوان مصداق‌های برای بازارهای از دست رفته صادرات ایران، در مورد صادرات 45 میلیارد دلاری برآورد شده برای سال 90 بیان کرد: 45 میلیارد دلار صادرات به منزله رشد 50 درصدی صادرات غیر نفتی در سال جاری نسبت به سال گذشته است.
بهرامی ادامه داد: برای دست پیدا کردن به این رقم، شرایطی لازم است که اگر تورم کشور کمتر از پنج درصد شود و نرخ ارز 20 درصد افزایش یابد و از سوی دیگر حمایتی موثر از صادرات غیرنفتی کشور صورت بگیرد آن وقت امکان دارد محقق شود.
با وجود این، این فعال بخش خصوصی پیش‌بینی کرد که صادرات غیرنفتی ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته حداکثر 20 درصد رشد کند.
وی یادآور شد: این رشد 20 درصدی نیز در صورت بهبود اصلاح فضای کسب و کار و از میان برداشتن مشکلات کسب و کار و تقویت عناصر اقتصادی کشور میسر خواهد بود.
معاون اسبق وزیر بازرگانی در ادامه در مورد صادرات غیرنفتی سال گذشته نیز اظهار کرد: هرچند در سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور رشد کرد اما توجه به ترکیب اقلام صادراتی نشان می‌دهد که اقلام عمده کالاهای صادراتی ایران مواد وابسته به نفت بوده است که به تبعیت از قیمت بالای نفت افزایش رشد صادرات داشتند اما محصولات صادراتی سنتی مانند صنایع دستی و محصولات کشاورزی و فرش در جایگاه اول تا دهم کالاهای صادراتی ما جایی نداشته‌اند.
بهرامی در پایان مواردی مانند تورم، نرخ ارز و اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را که به گفته او، منجر به افزایش قیمت‌های حامل های انرژی شده است را از جمله چالش‌های صادرات غیرنفتی ایران ذکر کرد و یادآور شد: همان‌طور که دولت یارانه‌های نقدی به خانوار پرداخت کرده، در امسال نیز باید این پرداخت‌های نقدی را به بخش تولید با اولویت بنگاه‌های بخش خصوصی داشته باشند تا افزایش هزینه‌های ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها جبران شود.
