در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول منعکس شد چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان

تازه‌ترین گزارش صندوق‌ بین‌المللی پول از اوضاع اقتصاد ایران و جهان که در آخرین ساعات روز دوشنبه منتشر شد، چشم‌انداز اقتصاد جهان را مثبت ارزیابی کرده است.


بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی پنج درصدی سال 2010 در سال 2011 نیز با کاهشی جزئی در حول و حوش رقم 4/4 درصد حفظ خواهد شد؛ اما بیکاری بالا در کنار احتمال تشدید تورم در کشورهای نوظهور، چالش‌های اصلی اقتصادی در سال 2011 خواهند بود. در این گزارش، رشد اقتصاد ایران در سال 2010 (1389) یک درصد و برای سال‌های 1388 و 1387 نیز ارقام 1/0 درصد و یک درصد اعلام شده است. این سازمان بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران پس از نزول به صفر در سال 2011، روندی رو به صعود به خود بگیرد و ارقام 3 و 3/4 درصد را در سال‌های 2012 و 2013 تجربه کند. در گزارش IMF ، میانگین رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2010 معادل 8/3 درصد اعلام و پیش‌بینی شده است که این شاخص در سال 2011 به 1/4 درصد صعود کند.در این گزارش میانگین نرخ تورم کشورهای خاورمیانه در سال 2010 (1389) معادل 9/6 درصد اعلام شده است که کمترین آن در امارات با حدود یک درصد و بیشترین آن در ایران با 5/12 درصد است. پیش‌بینی شده است که نرخ تورم خاورمیانه در سال 2012 به 10 درصد و نرخ تورم ایران به 5/22 درصد افزایش یابد.

در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شد
چشم‌انداز اقتصاد جهان و ایران
شادی آذری
تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول-IMF - که روز دوشنبه در سایت آن منتشر شد، نشان می‌دهد که قدرت احیای اقتصادی جهان در حال افزایش است و بر اساس برآوردهای این صندوق، رشد اقتصادی جهان در سال‌های 2011 و 2012 به ترتیب 4/4 درصد و 5/4 درصد خواهد بود.

این در شرایطی است که رشد اقتصادی جهان در سال 2010، 5 درصد و در سال 2009 ، 5/0- درصد بوده است. این صندوق در پیش‌بینی جدید خود از اقتصاد جهان می‌افزاید که نرخ بیکاری همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند و خطر رونق بیش از حد در اقتصادهای نوظهور در حال شکل‌گیری است. براساس این گزارش قیمت بالای کالاها چالش‌های تازه‌ای را در مسیر سیاستگذاری‌های جدید ایجاد می‌کند و این در شرایطی است که مقابله با چالش‌های پیشین از جمله چالش‌های مربوط به بهبود شرایط پولی و مالی و ایجاد تعادل دوباره در تقاضای جهانی همچنان ادامه خواهد داشت.صندوق بین‌المللی پول در گزارش آوریل 2011 خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان اعلام کرده است: «با توجه به بهبود وضعیت بازارهای مالی، فعالیت زیاد بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، و افزایش اعتماد به اقتصادهای پیشرفته، چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال‌های 2011 و 2012 خوب است.» اما وقفه در عرضه نفت خطرات جدیدی را به احیای اقتصادی تحمیل خواهد کرد.اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «هراس‌ها متوجه قیمت کالاها شده است.»او در یک مصاحبه مطبوعاتی در واشنگتن گفت: «قیمت کالاها بیش از انتظار افزایش یافته است و این منعکس‌کننده وضعیتی است که در آن رشد تقاضا قوی است و شوک‌های عرضه نیز وجود دارد. این افزایش قیمت کالاها یادآور رکود تورمی دهه 1970 میلادی است اما به نظر نمی‌رسد که این وضعیت بتواند خدشه‌ای بر احیای اقتصادی وارد آورد.»

شرایط شکننده مالی
انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی واقعی در اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور و توسعه یافته به ترتیب در حدود 5/2 درصد و 5/6 درصد رشد کند. در گزارشی که 11 آوریل -22 فروردین- منتشر شد، آمده است که بهبود شرایط مالی پس از بحران جهانی همچنان ادامه خواهد یافت البته وضعیت آن همچنان شکننده خواهد بود.در بسیاری از اقتصادهای بازارهای نوظهور، تقاضا بسیار قوی است و رونق بیش از حد یک نگرانی روز افزون برای سیاستگذاران است. اقتصادهای در حال توسعه به ویژه در آفریقای سیاه نیز رشد سریع و باثباتی دارند. صندوق بین‌المللی پول اما هشدار داده است که خطرات جدیدی در حال شکل‌گیری است:
• افزایش قیمت‌های غذا و کالاها تهدیدی است در برابر خانوارهای فقیر که علاوه بر تنش‌های اجتماعی و اقتصادی، به ویژه در خاورمیانه و آفریقای شمالی وجود دارد.
• قیمت نفت به اوج خود رسیده است که علت آن ناآرامی‌ها در خاورمیانه بوده است. گزارش جدید حکایت از آن دارد که اگرچه وقفه در عرضه نفت تنها تاثیرات ملایمی بر فعالیت‌های اقتصادی داشته است، اما با توجه به کاهش ظرفیت مازاد تولید نفت، خطرات رو به افزایشند.
• صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که اگرچه زلزله و سونامی ژاپن تلفات انسانی وحشتناکی بر جای گذارده است اما تاثیر آن بر اقتصاد کلان جهان محدود خواهد بود.

بی‌توجهی به بسیاری ازچالش‌های قدیمی
صندوق بین‌المللی پول افزوده است که به بسیاری از چالش‌های قدیمی پاسخ داده نشده است و این در شرایطی است که چالش‌های جدید در حال شکل‌گیری هستند. در اقتصادهای پیشرفته، به‌ویژه برخی از اقتصادهای ناحیه یورو، ترازنامه‌های ضعیف تجارت خارجی و تداوم ضعف در بازار مسکن همچنان نگرانی‌های عمده محسوب می‌شوند.

تقویت احیای اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته نیازمند آن است که تا زمانی‌که فشار دستمزدها وجود دارد، انتظارات تورمی بالاست و اعتبارات بانک‌ها در سطح پایینی است، نرخ بهره‌ها پایین‌نگهداشته شود. در عین حال نیاز به هزینه مردم باید در میان مدت درمسیر درستی هدایت شود و این کار از طریق به اجرا گذاردن طرح‌های ایجاد ثبات و اصلاحات، باید عملی شود. تقویت قوانین مالی و موسسات می‌تواند موجب حمایت از این طرح‌ها شود. در این گزارش آمده است که به‌ویژه برای ایالات متحده بسیار حیاتی است که بتواند با خطرات تغییرات بازارهای اوراق قرضه مقابله کند و چنانکه در این گزارش آمده است، «اقدامی قابل توجه در کنترل کسری بودجه خود در میان مدت ایجاد نماید و ضروری است که راهکارهای وسیع‌تری از جمله اصلاح نظام تامین اجتماعی و مالیاتی را در پیش‌ بگیرد.در این گزارش آمده است که در ژاپن اولویت فوری باید به حمایت از بازسازی‌های پس از زلزله و سونامی اختصاص یابد. به محض آنکه بازسازی آغاز شد و ابعاد خسارت‌ها بهتر درک شد، باید هزینه‌های بازسازی با یک استراتژی پولی شفاف مرتبط شود تا این کشور موفق شود میزان بدهی‌های دولتی خود را در میان مدت کاهش دهد.در ناحیه یورو به‌رغم پیشرفت‌های قابل توجه، بازارها هنوز در مورد تبعات وضعیت کشورهای تحت فشار تردید دارند. آنچه برای آن ‌کشورها در ناحیه یورو ضروری است، تامین بودجه کم هزینه و قابل انعطاف است تا از بهبود مالی شدید، بازسازی نظام بانکی و افزایش رقابت‌پذیری و رشد آنها حمایت شود. به‌طور کلی، باید به بانک‌های حوزه یورو اعتماد بیشتری کرد و این می‌تواند با اجرای آزمون‌های شوک و برنامه‌های بازسازی و تامین مجدد سرمایه محقق شود.

نگرانی از رونق بیش از حد
چالش بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه این است که اطمینان حاصل شود این شرایط که شبیه به رونق اقتصادی است طی سال آینده به رونق بیش از حد آنان ختم نخواهد شد. احتمال می‌رود که فشارهای تورمی افزایش یابد و همزمان افزایش تولید با کمبود ظرفیت‌ها مواجه شود. افزایش شدید قیمت‌های غذا و انرژی بر فشار برای افزایش دستمزدها خواهد افزود. در بسیاری از اقتصادهای نوظهور سخت‌گیری بیشتر در سیاست‌های اقتصاد کلان مورد نیاز است. بنا به پیش‌بینی صندوق، بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیازمند آن خواهند شد که از خانوارهای فقیری که با مشکل افزایش قیمت مواد غذایی مواجهند، حمایت کنند.در میان مدت ضروری است که پیشرفت بیشتری در ایجاد توازن برای تقاضای جهانی ایجاد شود تا احیای اقتصادی قدرتمندتر شود. این مهم نیازمند این است که بسیاری از کشورها وارد عمل شوند و به‌ویژه شرایط اقتصادی باید در اقتصادهای مهمی که دارای کسری تجاری هستند، بهبود یابد. لازم است که انعطاف‌ پذیری بیشتری در نرخ ارزها ایجاد شود و اصلاحاتی ساختاری صورت گیرد تا مازاد و کسری‌‌های شدید تجاری برطرف شود و اقتصادهای کلیدی دنیا که مازاد شدید تجاری دارند، بیشتر به پس‌انداز بپردازند.

اقتصاد ایران و خاورمیانه
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال 2010 رشد یک درصدی را تجربه کرد که این رقم میان کشورهای خاورمیانه یکی از کمترین رشدها است. متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه در سال 2010 به 8/3 درصد رسیده است. رشد اقتصادی برخی از کشورهای منطقه برای سال 2010 به این ترتیب بوده است: عربستان 7/3 درصد، الجزایر 3/3 درصد، امارات 2/3 درصد، کویت 2 درصد، عراق 8/0 درصد، قطر 3/16 درصد و سودان 1/5 درصد. رشد کشورهای مصر 1/5 درصد، مراکش 2/3 درصد، سوریه 2/3 درصد، تونس 7/3 درصد، لبنان 5/7 درصد و اردن نیز 1/3 درصد اعلام شده است. این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده است رشد اقتصاد ایران در سال 2011 به صفر برسد. رشد اقتصادی ایران برای سال 2012 نیز 3 درصد پیش‌بینی شده است. این رقم برای خاورمیانه در سال‌های 2011 و 2012 به ترتیب 1/4 و 2/4 درصد برآورد شده است. تورم نیز یکی از شاخص‌های مهمی است که در گزارش صندوق بین‌المللی پول به آن پرداخته شده است. بر اساس این گزارش منطقه خاورمیانه که تورم 6/6 درصدی در سال 2009 را تجربه کرده بود در سال 2010 تورم 9/6 درصدی داشته است و انتظار می رود تورم این منطقه در سال 2011 به 10 درصد افزایش یابد و در سال 2012 با کاهش به 3/7 درصد برسد. تورم کشورهای نفتی در این منطقه در سال 2010 بالغ بر 7/6 درصد بوده است که انتظار می رود این رقم در سال 2011 به 6/10 درصد افزایش پیدا کند و در سال 2012 به سطح 1/7 درصد برسد. صندوق بین‌المللی پول پیش‎تر تورم 5/8 درصدی را برای ایران در سال 2010 پیش‌بینی کرده بود اما در گزارش جدید خود نرخ تورم ایران برای این سال را 5/12 درصد اعلام کرده است. در این گزارش ، نرخ تورم ایران برای سال 2011 بالغ بر 5/22 درصد پیش بینی شده است. این رقم برای سال 2012 نیز 5/12 درصد برآورد شده است.در میان کشورهای خاورمیانه سودان بیشترین نرخ تورم در سال 2010 را داشته است. تورم این کشور در سال 2010 به 13 درصد رسیده است. ایران از این نظر در رتبه دوم منطقه بوده است. نرخ تورم برای برخی دیگر از کشورهای منطقه در سال 2010 به این شرح گزارش شده است: عربستان 4/5درصد، الجزایر 3/4 درصد، امارات 9/0 درصد، کویت 1/4 درصد، عراق 1/5 درصد، قطر منفی 4/2 درصد، مصر 7/11 درصد، سوریه 4/4 درصد و اردن 5 درصد.

 

مسیر آینده حباب‌های قیمتی در بازار جهانی

 گفت‌وگو با رابرت شیلر
مسیر آینده حباب‌های قیمتی در بازار جهانی

 

 رابرت شیلر، اقتصاددان مطرح بین‌المللی که به خاطر پیش‌بینی‌های موفقیت‌آمیز در زمینه حباب‌های بازار مسکن و اینترنت و سقوط متعاقب آنها مورد تحسین همگانی قرار گرفت در تازه‌ترین گفت‌و‌گوی خود از وجود حباب املاک و مستغلات در چین خبر داده است. به اعتقاد این اقتصاددان، تحولات بازار طلا نیز رابطه مستقیمی با میزان اضطراب جامعه دارد و علت اینکه قیمت طلا در سال‌های اخیر به سطح اعجاب‌آوری رسیده، نگرانی‌ها درباره اوضاع اقتصادی است که این نگرانی‌ها در حال کاهش است. وی در این گفت‌و‌گو به تحلیل رفتارهای اقتصادی و حباب‌ها پرداخته است.


 
رابرت شیلر استاد اقتصاد و فاینانس در دانشگاه ییل و عضو بنیاد کاولز در پژوهش‌های اقتصادی است. وی به خاطر پیش‌بینی‌های موفقیت‌آمیز در زمینه حباب‌های اینترنت و بازار مسکن و پیش‌بینی سقوط متعاقب آنها مورد تحسین همگانی قرار گرفته است. شیلر تعداد زیادی کتاب نوشته است شامل شر و شور غیرعقلانی؛ نظم مالی جدید: ریسک در قرن بیست و یکم؛ راه‌حل وام‌های کم اعتبار: چگونه بحران مالی جهانی اتفاق افتاد و چه کار کنیم؛ و روحیه حیوانی: چگونه روان‌شناسی انسانی اقتصاد را به حرکت واداشته و چرا برای سرمایه‌داری جهانی اهمیت دارد. او همراه با کارل کیس، خالق شاخص قیمت مسکن کیس-شیلر است. شیلر مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه میشیگان در 1967 و دکتری اقتصاد را از موسسه فناوری ماساچوست در 1972 دریافت کرد.

شما به تازگی درباره احتمال «افت مضاعف» بازارهای مسکن اظهار نگرانی کردید. چگونه دولت می‌تواند سیاست‌هایی را برای تقویت بازارهای مسکن اجرا کند بدون اینکه تنزل دیگری در قیمت‌های مسکن به وجود آورد؟

خوب، البته این کاری بسیار دشوار و شاید ناممکن باشد که دولت بخواهد بازارها را کنترل کند. هدف اصلی دولت، کنترل قیمت مسکن نیست. قانون اشتغال 1946، نقش روشنی برای دولت در تثبیت اشتغال تعیین می‌کند اما نه اینکه قیمت خانه‌ها را تثبیت کند. متاسفانه، قیمت خانه‌ها در صورت سقوط این قابلیت را دارد که بر بیکاری تاثیر گذارد. از لحاظ تاریخی، ما قادر به پشت سر گذاردن نوسانات قیمت مسکن بدون اختلال جدی در اشتغال بوده‌ایم. دلیل اینکه قیمت مسکن اکنون این‌قدر اهمیت یافته این است که بر ترازنامه نهادهای مالی مشکل‌دار تاثیر می‌گذارد. در کوتاه مدت، ما خواهان ادامه حمایت دولت از این نهادهای مالی هستیم، اما لزوما به این معنا نیست که بازار مسکن تقویت می‌شود.
آیا شما هم اینک احتمال پیدایش حباب در بازار دارایی خاصی را می‌دهید؟

اکنون حباب املاک و مستغلات را به طور مشخص در کشور چین داریم. من از این قضیه نگران هستم چون که واقعا در آن کشور این حباب شکل گرفته است. در آمریکا هم اگر اقتصاد به بهبود خود ادامه دهد امکان دارد حباب دیگر مستغلات داشته باشیم. این حباب در کالیفرنیا دیده می‌شود. برای مثال بازار مسکن سانفرانسیسکو در یک سال گذشته 15 درصد رشد کرده است. کالیفرنیایی‌ها بسیار مستعد واکنش نشان‌دادن به رونق مستغلات هستند هر چند که من هنوز فکر می‌کنم الان «افت مضاعف» باید دغدغه جدی باشد.

بازار طلا در چه وضعیتی است؟

پیش‌بینی درباره طلا مشکل است چون که رابطه مستقیمی با میزان اضطراب جامعه دارد. قیمت طلا به تازگی به سطح تعجب‌آوری رسید چون درباره اوضاع اقتصادی نگرانی وجود داشت که این نگرانی رو به کاهش است.

بسیاری از سرمایه‌گذاران شناخته‌شده با فروش زودهنگام دارایی بر خلاف جریان حباب‌ها، زیان کردند. سرمایه‌گذارانی که مایلند خلاف حباب‌های تصوری شرط‌بندی کنند چگونه سرمایه‌گذاری‌ خود را زمان‌بندی کنند؟

من تحقیقات زیادی درباره خصوصیات سری زمانی قیمت مسکن کردم و توانستم با موفقیت درباره قیمت مسکن گمانه‌زنی کنم و کار مشکلی نبوده است. یک نیرو در قیمت مسکن وجود دارد که برای سال‌ها به سمت بالا می‌رود. در حباب ابتدای دهه 2000، کسانی که خانه می‌خریدند و سپس آن را خیلی زود از کف می‌دادند به مسخره گرفته شدند، اما این عده که می‌دانستند قبل از اینکه قیمت مستغلات شروع به کاهش کند باید سرمایه‌گذاری در مسکن را متوقف کرد زیان نکردند، بلکه پول زیادی به جیب زدند و آدم‌های زرنگی بودند. در طول تاریخ هم، لحظات حساس زیادی وجود داشته و قیمت خانه برای سال‌های زیادی در یک جهت (بالا یا پایین) تغییر کرده است. سرمایه‌گذاری مبتنی بر اهرم مالی روی ملک، تقریبا یک روش بدیهی پولدارشدن است، اما بازار در حال تغییر است و تمایل به شگفت‌زده کردن مردم دارد. فرصت‌هایی که پنج سال قبل، روش خوبی برای پول درآوردن بودند، زمانی که تعداد زیادی از مردم بخواهند از آن بهره‌برداری کنند شروع به رفتار بسیار متفاوتی می‌کند. اکنون دقیقا روند به سمت بالا در قیمت مسکن دیده می‌شود و شاید فکر کنیم زمان مناسبی برای خرید است، اما من این را نمی‌گویم. اقتصاد در حال حاضر بسیار نامطمئن است و هیچ روشی برای پیش‌بینی قاطع قیمت‌ها نمی‌بینم.

سرمایه‌گذاران باهوشی بودند که حباب اینترنت را در دهه 1990 دیدند، آنها خیلی زودتر از موقع دست به کار شده و با پیش‌فروش سهام شرکت‌های فناوری پول زیادی از دست دادند. من نمی‌دانم آیا شما مشخصه‌های عمومی در حباب‌ها مشاهده کرده‌اید که اوج قیمت را نشان دهد.

فن بسیار ساده‌ای برای مشخص‌شدن حباب‌های (اوج قیمت) زمین و مسکن در طول تاریخ وجود داشته است: در زمانی که افزایش قیمت مسکن متوقف می‌شود (با خنده) و سپس قیمت شروع به کاهش می‌کند. قیمت‌ها به مدت یک سال یا همین حدودها افت کرده و سپس خوابیده می‌شوند و پس از آن شروع به سقوط می‌کنند. این به نظر خیلی قابل پیش‌بینی است. در بازار سهام اصلا این طور نیست و احتمال می‌رود که بازار مسکن هم در آینده این چنین نباشد. بازارها دوست دارند شگفتی‌ساز باشند.

آیا بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از ایجاد حباب، باید دست به اقداماتی مثل افزایش نرخ بهره بزنند؟

من فکر می‌کنم آنها باید کارهایی برای مقابله با حباب‌ها بکنند، اما به کار بردن واژه اقدام جدی شاید مناسب نباشد چون تصور نمی‌کنم بتوان انتظار موفقیت آنها را داشت. مقامات بانک مرکزی شاید از شدت حباب‌ها بکاهند، اما آنها اهداف دیگری دارند و حباب‌ها هم اغلب آن‌قدرها زیان‌بار برای اقتصاد نیستند.

چگونه می‌توانیم با این تصور که «زیادی بزرگ است که ورشکست شود» مقابله کنیم؟

این پرسش بسیار مهمی است. اگر مقدمه طرح فعلی سناتور داد را بخوانید ادعای تصحیح آن را دارد، اما فکر نمی‌کنم بتواند این کار را بکند. این مشکل بسیار حادی است چون که سازمان‌ها می‌دانند زیادی بزرگ و مهم هستند و دولت دوست ندارد آنها سقوط کنند. پس این یک واقعیت زندگی است و چیزی که در سراسر تاریخ در بیشتر کشورهای مختلف تکرار شده و مشکل بنیادی نظام سرمایه‌داری است. من فکر می‌کنم کارهایی است که می‌توان برای حذف برخی ریسک‌ها انجام داد. این کارها در طرح‌های جاری آمده یا درباره‌شان صحبت شده است. الزامات قانونی سرمایه که بر بانک‌ها وضع شده است باید به سایر نهادهای غیربانکی نیز تعمیم داده شود. به خصوص الزامات سرمایه برای نهادهای مهم، که لزوما نهادهای بزرگی نیستند باید در سطح بالاتری وضع شود. ما نیاز به الزامات منتشرکردن داده‌های بیشتر داریم به‌طوری که تنظیم‌گران بتوانند اهمیت سیستمی شرکت‌ها را درک کنند. این آمار فقط به انتشار دارایی کل آنها محدود نمی‌شود. برای مثال یک شرکت می‌تواند سهام منتشر کرده و یک خروار اوراق خزانه را خریداری کرده و تنها روی آنها بنشیند. آنها واقعا می‌توانستند چنین کار بزرگی انجام دهند و هیچ ریسکی هم برای اقتصاد نداشته باشد. اما همه نکته اینجاست که شرکت واقعا چکار می‌کند و وقتی کاری انجام می‌دهد که ریسک سیستماتیک دارد باید با دقت بیشتر آن را زیرنظر بگیریم و تنظیم کنیم. من همچنین فکر می‌کنم با انجام سایر تغییرات ساختاری هم می‌توان مشکل «زیادی بزرگ است که ورشکست شود» را کاهش داد. مثلا در رابطه با افزایش سرمایه، بنگاه‌ها به دلیل مشکل «زیادی بزرگ است که ورشکست شود» انگیزه داشتند خود را به دردسر بیندازند. این یک مساله ساختاری است که باید توجه شود و قوانین جاری فقط به بخشی از آن می‌پردازد.

چه نمره‌ای به لایحه اصلاحات مالی جاری می‌دهید؟

این یک گام در مسیر درست است، اما یک میلیون کار دیگر هست که می‌توان و باید انجام داد. این یک رویداد در تاریخ مالی است. ما بحران‌های دیگری خواهیم داشت و اکنون مهم‌ترین کار میراثی است که برای بحران‌های بعدی بر جا می‌گذاریم. به نظر من پیشرفت مالی عنصر اساسی است که باید حفظ شود. ما باید همیشه به بهتر ساختن نظام مالی توجه داشته باشیم. طرح‌های کنگره این‌کار را می‌کنند، اما به جامعیت و افکار بکر بیشتری نیاز است.

اصلاحات اصلی که مایلید در نظام مالی ببینید کدام است؟

من کتاب «راه‌حل وام‌های کم‌اعتبار: چگونه بحران مالی جهانی اتفاق افتاد و با آن چکار کنیم» را نوشتم که همین را بحث کرده است. اگر در یک سطر بخواهم توضیح دهم باید نظام مالی را دموکراتیزه کنیم منظور اینکه باید کاری کرد این نظام در خدمت مردم باشد. وخامت این بحران نشان داد که با مردم خیلی خوب رفتار نشد. آنها را تشویق به قبول وا‌م‌های رهنی متکی به اهرم عملیاتی کردند که سرمایه‌گذاری‌های کاملا پرریسکی بودند. با هر فقره سرمایه‌گذاری پرریسک اهرمی، احتمال نابودشدن است و این اتفاق برای حدود پانزده میلیون خانوار آمریکایی افتاد. این تقریبا یک جنایت بوده و بحث فقط بر سر نظام مالی بد نیست. دموکراتیک‌کردن نظام مالی به معنای بازنگری در نهادهای مالی است تا ریسک مردم را بهتر مدیریت کنند.

انتقادات شدیدی از صنعت مالی در سطح جهان می شود. برای بازگرداندن اعتماد جامعه، این صنعت چکار می‌تواند بکند؟

ما در حال عبور از میان دورانی سخت در فاینانس هستیم، اما مردم در نهایت باید معیارهای اخلاقی را حفظ کنند. باید پذیرفت نمونه های تقلب، کلاهبرداری و رفتارهای ناپسند کاملا نادر است. زمانی که این ماجراها فراموش شود، اعتماد مجددا بازمی‌گردد. با اینکه خون سرمایه‌گذاران به جوش آمده است، آنها هنوز هم می‌خواهند در آمریکا سرمایه‌گذاری کنند، چون که به نظام مالی آمریکا اعتماد دارند.

چه عاملی شما را به سمت مالیه رفتاری کشاند؟

تا حدی همسرم که روانشناس است. به غیر از آن، طبیعت التقاطی خود من هم موثر بود. به اعتقاد من هر دانش‌پژوهی در علوم انسانی باید دامنه مطالعاتی گسترده‌ای داشته باشد و به این خاطر کارهای روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، علمای سیاسی را خوانده‌ام که حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. من نمی‌توانم انجام کار مالی را بدون ایده‌هایی که در چنین رشته‌هایی وجود دارد و آنچه انجام می‌دهند تصور کنم.

مالیه رفتاری چه نقشی در تصمیمات سرمایه‌گذاران خرد ایفا کند؟

به نظر من، سرمایه‌گذاران خرد باید محدودیت‌های خود را تشخیص دهند. نخست اینکه آنها باید تشخیص دهند با خطر اطمینان زیادی ‌داشتن روبه‌رو هستند. این خطر به خصوص در مورد سرمایه‌گذاران مبتدی و اشخاص جوان وجود دارد. آدم‌ها با افزایش سن، می‌آموزند آنقدرها که تصور می‌کردند زرنگ و باهوش نیستند. سرمایه‌گذاران همچنین باید در برابر نیروهای درونی که مخالف متنوع‌ساختن ترکیب دارایی‌ها است، مقاومت کنند. آدم‌ها ظاهرا احساس غریزی و غیرمنطقی مخالفت ‌کردن با متنوع‌ساختن و مدیریت ریسک دارند. از نظر من، مالیه رفتاری همچنین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خرد باید به دنبال کمک گرفتن باشند، دقیقا همان‌طور که پیش روان‌درمان‌گر می‌روند. در حالی که مشاوره سرمایه‌گذاری با روان‌درمانی تفاوت دارد؛ اما کاملا هم متفاوت نیست.

شما خواهان ایجاد واحد جدید اندازه‌گیری تورم هستید. این واحد جدید چیست و چرا اهمیت دارد؟

یکی از نقش‌های اساسی دولت‌های جهان، تعیین و اجرای واحدهای اندازه‌گیری است. حتی در قانون اساسی آمریکا آمده است که دولت مسوول سیستم وزن‌ها و مقیاس‌ها است. سرانجام نظام اقتصادی احتمالا به دلایل رفتاری ایجاد مانع می‌کند، چون وقتی که مسائل پیچیده می‌شود و نیاز به محاسبات بسیار زیاد است، مردم قادر به کارکردن نیستند. آنچه که من در ذهنم دارم یک سنجه ساده‌سازی است که فکر می‌کنم سرراست کردن واحدهای اقتصادی اندازه‌گیری ما یکی از مهم‌ترین کارهایی است که دولت‌ها می‌توانند انجام دهند.

کشور شیلی، «یونیداد دفومنتو» را ایجاد کرد؛ یک واحد محاسبه که تورم را شاخص‌بندی می‌کند. قیمت‌ها را با این واحد حساب تعیین می‌کنند و سپس هر چیزی به صورت خودکار شاخص‌بندی می‌شود. شیلی با این‌کار شاخص‌بندی‌ترین کشور جهان شده است که باید از آن الگو بگیریم. ما عادت نکردیم از شیلی بیاموزیم؛ اما فکر می‌کنم ایده‌های خوب در هر جای جهان وجود دارد و ناتوانی در شاخص‌بندی، بخش بزرگی از مشکل ما است.

برای مثال، حتی در حباب مسکن که بحث کردیم، چون قیمت‌های مسکن را به شکل شاخص‌بندی شده بیان نمی‌کنیم، دچار این توهم شدیم که بازدهی مسکن را بسیار اغراق‌گونه ببینیم و منجر به اشتباهات زیادی شده است. اما با نظام سامان‌یافته‌تر اندازه‌گیری، جلوی این اشتباهات گرفته می‌شود.

در نهایت، توصیه شما به دانشجویانی که وارد صنعت فاینانس می شوند چیست؟

من به دانشجویانی که وارد صنعت مالی می‌شوند، توصیه‌های زیادی می‌کنم و این باعث افتخار من است که تعداد زیادی دست‌پرورده در وال استریت دارم و تا جایی که می‌دانم هیچ‌کدام از دانشجویانم مرتکب هیچ کار خلافی نشده‌اند. به طور کلی، کسی که در فاینانس است باید فکر کند در خدمت بشریت است. پول درآوردن به جای خود خوب است، اما آنچه اهمیت دارد این است که با آن چکار می‌کنید. فاینانس رشته کاری با درآمد بالایی است و مهم است که نیکوکار و نوع‌دوست باشید. باید رفتار اخلاقی را رسالت خود ببینید و فراتر از آن سعی کنید این تفکر گسترده را در خود پرورش دهید که چگونه به مردم خدمت کنید و زندگی آنها را بهتر سازید.

بررسی بازار پتروشیمی در سه ماهه اول سال 2010

بررسی بازار پتروشیمی در سه ماهه اول سال 2010

افزایش عرضه از سوی کشورهای آسیایی روند بهبود در بازارهای غربی را تهدید می کند. تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی غربی در سال گذشته شدیداً به صادرات محصولات خود به آسیا وابسته بودند تا بتوانند با تقاضای ضعیفی که در داخل اروپا وجود داشت مقابله کنند. افزایش عرضه بازارهای آسیایی پس از تعطیلات سال جدید قمری در ماه فوریه همچون مانعی در مسیر بهبود بازارهای غربی قرار داشت. همچنین موجودی کالا در چین افزایش زیادی داشت که علت آن ورود ظرفیتهای جدید به بازار عنوان شده است.  سودآوری صنعت پتروشیمی برحسب مناطق مختلف (شاخص حاشیه سود نقدی Q1 و  1995=100)   تقاضا برای محصولات پتروشیمی در ایالات متحده آمریکا همچنان کم بود، البته در سه ماهه آغازین سال 2010 بهبود آرامی به چشم می خورد. با وجود رشد قوی در اقتصاد ایالات متحده (که بیشترین رشد را در سه ماهه پایانی سال 2009 نسبت به 6 سال اخیر تجربه کرد) مصرف داخلی همچنان پایین بود. مربوط به تامین مجدد موجودی کالا بوده و سطح مخارج مصرف کنندگان هنوز اساساً پایین می باشد؛ GDP بیشتر رشد که علت آن هم بیکاری بالا و بازارهای اعتباری کساد می باشد. تقاضا در اروپای غربی برای محصولات پتروشیمی به طور وسیعی در ماههای اولیه سال 2010 ثابت باقی ماند. مصرف داخلی برای اکثر محصولات پتروشیمی در حد میانه بود، که البته همین مقدار هم به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از سطح مصرفی بود که در آغاز سال 2009 تجربه کردیم. 0/ پس از خروج از بحران در سه ماهه سوم سال 2009 ، رشد اقتصاد اروپا در سه ماهه پایانی سال 2009 فقط معادل 1 در طول یک سال نزدیک به 2 درصد کاهش نشان داد. مهمترین عامل رشد تقاضا در سه ماهه های GDP درصد بود و اخیر مربوط به تامین مجدد موجودی کالا در صنعت تولیدی (که کاهش زیادی یافته بود) می شود. صادرات به آسیا در بازارهای غربی همچنان در تقویت مصرف اندک داخلی نقش حمایت کننده دارد؛ مخصوصاً صادرات به چین در ماه ژانویه زیاد بوده است. با اینحال فرصتهای صادراتی به شدت در ماه مارس پایین بود، چراکه قیمتهای آسیایی پایین، قیمت تمام شده را کاهش داد. مصرف کنندگان چینی پس از سال جدید قمری موجودی کالای بسیار زیادی در اختیار دارند و بخش عرضه به دلیل به بهره برداری رسیدن ظرفیتهای جدید به طور چشمگیری توسعه یافته است. حداقل 5 کرکر، رویهم با ظرفیت تولید بیش از 4 میلیون تن اتیلن در سال در سه ماهه اول سال به بهره برداری رسیدند. هرچندکه اکثر کرکرها قابلیت تولید بیشتری دارند. با توجه به میانگین قیمت نفت خام برنت در ماههای ژانویه و فوریه (که از سه ماهه سوم سال 2008 به بالاتر از 75 دلار (هر بشکه) رسید)، بهای تمام شده مواد خام همچنان سربار بالایی دارند. قیمت نفتا هم در پی افزایش نفت خام افزایش چشمگیری داشت و حتی تا 7 درصد هم رشد کرد. تقاضای ثابت برای نفتا و آسیا و عرضه محدود همراه با کاهش فعالیت نیز مانند نفتا افزایش قابل ملاحظه ای (بیش از LPG پالایشگاهها منجر به تقویت قیمت نفتا گردید. به علاوه قیمتهای 10 درصد به واسطه تقاضای فصلی بالا در وسایل گرمایشی) یافت. به ثبات رسیدن قیمت گاز در ایالات متحده آمریکا بیشتر مزایای هزینه ای کرکرهای اتان ( که طی سه ماهه های اخیر داشتند) را کاهش داد. افزایش ارزش دلار در مقابل یورو نیز به طور قابل توجهی قدرت رقابت صادرات از آمریکا به اروپا را پایین آورد. بازارهای اتیلن در ایالات متحده آمریکا در سه ماهه اول بسیار تنگاتنگ بود چراکه عرضه به دلیل بد بودن اوضاع جوی، مسائل فنی و تعمیر و نگهداری (که منجر به کاهش تولید شد) کاهش یافت. قیمت اتیلن شدیداً افزایش نشان داد و میانگین قیمت قراردادها نسبت به سه ماهه قبلی بیش از 25 درصد افزایش یافت. سودآوری کرکرها به طور قابل توجهی بهبود یافت بطوریکه حاشیه سود به بالاترین حد خود در یک سال اخیر رسید. اوایل سال کمبود عرضه در بازار های اتیلن اروپا تخفیف یافت چراکه صادرات مشتقات کاهش یافت و کرکرها تولید خود را از سر گرفتند. قیمت قراردادهای اتیلن اروپای غربی نزدیک به قیمت اتیلن در ایالات متحده آمریکا شده بود. تقاضا از سوی آسیا برای اولفین ها بخصوص در ماه ژانویه (قبل از کاهش آن پس از تعطیلات سال جدید چینی ها) قوی بود. بالا رفتن هزینه مواد خام، قیمت اتیلن را در ماه ژانویه (نسبت به 17 ماه اخیر) افزایش داد، البته افزایش زیاد قیمت محصولات، این افزایش در هزینه را نسبتا جبران کرد و حاشیه سود شرکتها را به بیشترین حد خود در یک سال اخیر رساند. بازار پروپیلن در ایالات متحده آمریکا در آغاز سال 2010 بسیار تنگاتنگ بود، چراکه تقاضا بهبود یافته بود و محدودیت در عرضه همچنان وجود داشت. به علاوه نرخ عملیاتی پالایشگاهها نیز روند کاهشی داشت. وجود تقاضای قوی برای صادرات برای پروپیلن اکساید و اکسو الکلها ، مصرف ثابت داخلی را تقویت کرد. قیمتها به واسطه افزایش بهای تمام شده مواد گرید پالایشگاهها و سپس افزایش تقاضا برای مواد گرید پلیمر صعود زیادی داشتند. بازارهای پروپیلن اروپای غربی نیز تنگاتنگ بود، چراکه تقاضای پایین گازوئیل و اختلافات صنعتی به طور قابل توجهی میزان عرضه منابع پالایشگاهها را کاهش داده بود. الگوهای تقاضا مشابه با اتیلن بود و وجود صادرات قوی مشتقات پروپیلن به آسیا از مصرف درحد میانگین داخلی حمایت کرد. قیمت پروپیلن نسبت به اتیلن افزایش قابل ملاحظه ای داشت (که در ماه مارس با سه درصد کاهش روبرو بود). حاشیه سود تولید منابع پالایشگاهها به بالاترین حد خود در یک سال رسید و این در حالی بود که قیمتهای فصلی پروپان به سودآوری هیدروژن زدایی خدشه وارد کرد. وضعیت بازار پلی اتیلن ایالات متحده آمریکا در طول سه ماهه اول سال 2010 در حد میانه و بازده پلی پروپیلن مازاد بر سایر پلی اولفینها بود. ضعیف بودن تقاضا مانع افزایش قیمتها (به قدر کفایت از سوی تولیدکننده ها) جهت پوشش بالارفتن سریع بهای مواد خام گردید و درنتیجه حاشیه سود را در آغاز سال 2010 کاهش داد. روند صعودی قیمت پروپیلن به شدت بر قدرت رقابتی پلی پروپیلن در بازارهای صادراتی صدمه وارد کرد. عملکرد بازارهای پلیمر در اروپا در ماههای آغازین سال 2010 آرام بود، به طور کلی حاشیه سود پلی اولفین (با سودآوری از نیز به دلیل کاهش PVC افزایش صادرات در آغاز سال 2010 ) بهبود یافت. به علاوه تولیدکنندگان پلی استایرن و تنها پلیمری بود که به دلیل داشتن تقاضای PET . سودآوری متضرر شدند چراکه حاشیه سود آنها تقریباً دائماً پایین بود غیرفصلی توانست بالا رفتن هزینه ها را پوشش دهد. در آغاز سال 2010 تقاضا برای آروماتیکها در صنعت پتروشیمی به دلیل صادرات مشتقات آروماتیکها به آسیا بهبود یافت. قیمت قراردادهای بنزن اروپای غربی در دو ماه ابتدای سال 2010 با 37 درصد رشد مواجه بود که با ضعیف شدن ارزش یورو در مقابل دلار تقویت گردید.

طرح های توسعه عامل تعیین کننده نسبت قیمت به درآمد

سرمایه، آرزو علی مدد: نسبت قیمت به عایدی یا همان P/E عددی است که می تواند نشانگر رشد یا افول سودآوری یک شرکت در سال های آینده باشد. معمولاً شرکت هایی که پتانسیل رشد خوبی دارند با P/Eهای بالا و آنهایی که هیچ طرح توسعه ای را در پیش ندارند با P/E پایین در بازار سرمایه حضور دارند البته تحلیلگران بر این باورند که نسبت P/E می تواند تنها راهنمایی در تحلیل باشد و نمی توان صرفاً با تکیه بر آن سرمایه گذاری کرد. تعیین P/E به عوامل مختلفی بستگی دارد، بنابراین متوسط این نرخ در سال های مختلف متفاوت است که در حال حاضر این نرخ در بورس ایران حدود 6 است.

- P/E 5/7 واحدی امیرحسین ارضا یکی از تحلیلگران بازار سرمایه معتقد است روش های مختلفی برای ارزشیابی سهام وجود دارد و صرفاً تکیه بر P/E چندان مطلوب نیست. وی در توضیح چگونگی ارزشیابی سهام در بورس گفت: «ما در ابتدا باید شرایط اقتصادی و سیاسی یک کشور را بررسی کنیم. سپس به سراغ صنایع مختلف رفته و ببینیم تهدیدها و فرصت های موجود در آن چیست و سپس به ارزشیابی سهام مطلوب مان در آن صنعت بپردازیم. از سوی دیگر توجه به شرایط بازار، عرضه و تقاضا و رفتار معامله گران نیز در انتخاب نوع سهام و زمان خرید یا فروش آن موثر است.» وی سپس با اشاره به اینکه P/E تنها معیار تحلیل بازار محسوب نمی شود، اظهار کرد: «ما دو نوع P/E داریم؛ یکی واقعی است که از تقسیم قیمت بر سود حاصل می شود و دیگری، نظری است که عوامل مختلفی در تعیین آن موثر است. در حقیقت درصد تقسیم سود، نرخ بازده مورد انتظار و نرخ رشد سودآوری شرکت در آینده عواملی هستند که در تعیین نرخ P/E نظری موثرند.» این تحلیلگر بازار سرمایه رابطه درصد تقسیم سود سالانه شرکت ها را با نرخ P/E، مستقیم ارزیابی کرد و گفت: «در حال حاضر درصد تقسیم سود در دنیا بسیار شفاف و مشخص است اما ما در ایران از سیاست مشخصی پیروی نمی کنیم. البته شاید بتوان گفت اکثر شرکت ها حدود 80 درصد از سود خود را تقسیم می کنند. در این خصوص می توان گفت هر چه درصد تقسیم سود بالاتر باشد، نسبت P/E نیز بالاتر خواهد بود.» امیرحسین ارضا در توضیح رابطه نرخ بازده مورد انتظار و P/E این چنین توضیح داد: «بهترین نرخ بازده مورد انتظار از مجموع نرخ بدون ریسک و صرف ریسک سهامداران تشکیل می شود. از آنجایی که نرخ بدون ریسک در کشور ما معمولاً همان نرخ سود اوراق مشارکت است، می توان برای آن نرخ 15/5 درصد را در نظر گرفت. حال اگر فرض کنیم صرف ریسک سهامداران در بورس نیز حدود پنج درصد است، به 20/5 درصد می رسیم. البته این نرخ نیز در شرکت های مختلف متفاوت است چرا که صرف ریسک سهامداران بر اساس سرمایه گذاری در صنایع پرریسک یا کم ریسک مختلف خواهد بود. اما شاید در نظر گرفتن عدد 20 تا 21 درصد برای بازار ما منطقی باشد. به این ترتیب می توان اذعان داشت هرچه نرخ بازده مورد انتظار افزایش یابد، P/E کاهش می یابد.»این تحلیلگر بازار سرمایه با عنوان این مطلب که نرخ رشد سودآوری به عنوان عاملی موثر در تعیین P/E در شرکت های مختلف متفاوت است، اظهار کرد: «معمولاً عدد نرخ رشد اقتصادی را برای این رشد در بازار در نظر می گیرند. نرخ رشد اقتصادی سال جاری ایران حدود 6/7 درصد بوده است. به این ترتیب اگر نرخ رشد سودآوری را 6/5 درصد، نرخ تقسیم سود را 80 درصد و نرخ بازده مورد انتظار را 20 درصد در نظر بگیریم، P/E متوسط بازار رقمی حدود 5/7 درصد خواهد بود.»وی در پایان خاطرنشان کرد: «P/E موزون بازار در اوایل سال 83 که بازار پس از آن رو به افول گذاشت حدود 9/8 یعنی 3/5 واحد بالاتر از متوسط P/E امروز بوده است البته باید نرخ رشد اقتصادی، نرخ بازده و... آن زمان را نیز در نظر گرفت اما به طور کلی به نظر می رسد P/E کنونی عدد خارج از محدوده ای نیست و با مقایسه آن با P/E سال 83 شاید بتوان گفت عدد مطلوبی به شمار می آید.» - تعیین P/E بر مبنای آینده شرکت زینت مرادی نیا مدیرعامل کارگزاری رشد پایدار با اشاره به اینکه P/E تنها یک شاخص کلی است، گفت:«اگر شرکتی پتانسیل رشد نداشته باشد و طرح توسعه ای را برای آینده در نظر نگرفته باشد، سودی را برای اجرای پروژه هایش ذخیره نمی کند بنابراین آنچه به عنوان سود کسب کرده بین سهامداران تقسیم می کند. در چنین شرایطی می توان گفت P/E مناسب برای چنین شرکت هایی باید کمی بالاتر از سود بانکی یعنی حدود پنج باشد.» وی سپس ادامه داد: «اما اگر شرکت، طرح و برنامه های خاصی را پیش رو داشته باشد و بتوان چشم انداز روشنی برای رشد سودش متصور شد نسبت P/Eاش نیز بالا می رود. زیرا این شرکت باید بخشی از سود را به منظور اجرای طرح های توسعه کنار بگذارد، در چنین شرایطی حتی می توان P/E 10 یا 20 را نیز برای این شرکت ها در نظر گرفت.» مدیرعامل کارگزاری رشد پایدار به تاثیر چشم انداز صنعت در میزان P/E اشاره کرد و توضیح داد: «علاوه بر بررسی آینده سود هر شرکت، بررسی افق صنعتی که در آن قرار دارد نیز از اهمیت وافری برخوردار است چرا که اگر صنعتی روبه افول باشد، نمی توان انتظار رشد سودآوری در شرکت های موجود در آن صنعت را داشت. به این ترتیب شاید بتوان برای برخی از شرکت ها P/E سه را نیز در نظر گرفت.» وی در پایان خاطرنشان کرد: «در برخی از کشورها که نرخ رشد اقتصادی بالایی دارند P/Eهای شرکت ها نیز اعداد بالایی است چرا که رشد اقتصاد کشور حاصل رشد سودآوری شرکت های آن است و این دو از یکدیگر جدا نیستند اما به طور کلی P/E تنها یک شاخص است و نباید برای سرمایه گذاری صرفاً به آن اتکا کرد.

اصول و مبانی قراردادهای آتی

نوعی معامله که جنس در آینده تحویل داده شده و پول هم در آینده پرداخت می‌شود. این قراردادها نوعی ابزار مشتقه هستند. البته بعدها توضیح خواهیم داد که منظور از ابزار مشتقه چیست و اجازه بدهید فعلا روی مفهوم قرارداد آتی تمرکز کنیم. دو طرف قرارداد آتی توافق می‌کنند که ابزارهای مالی مثل سهام یا کالاهای فیزیکی مثل گندم را در تاریخ مشخصی در آینده به قیمتی خاص که از قبل مشخص کرده‌اند، معامله کنند. اگر علی و محمد قراردادی امضا کنند که بعد از سه ماه علی 100 هزار بسته کاغذ A،A4 80گرمی مارک آلفا را با قیمت هر بسته سه هزار تومان به محمد تحویل بدهد و پول آن را بگیرد این قرارداد یک قرارداد آتی است؛ چرا که با تعریفی که از قرارداد آتی کردیم دقیقا‌ مطابق است. یکبار دیگر تعریف قرارداد آتی را مرور می‌کنیم.
دو طرف قرارداد آتی توافق می‌کنند که ابزارهای مالی یا کالاهای فیزیکی را در تاریخ مشخصی در آینده به قیمت مشخصی که از قبل تعیین کرده‌اند، معامله کنند.
پس اگر شما یک قرارداد آتی کاغذ A4 را خریداری کنید به این معنی است که شما قبول کرده‌اید که کالای مشخصی را با قیمت از قبل تعیین شده‌ای، خریداری کنید. این در حالی است که به احتمال زیاد این کالا هنوز تولید نشده است، اما یک نکته اساسی وجود دارد. مشارکت در قراردادهای آتی لزوما به این معنی نیست که شما کالای مورد خریداری شده را از فروشنده دریافت کنید یا به خریدار آن تحویل دهید، برخلاف آنچه که در معاملات عادی و نقدی رایج است.
اگر این گونه نیست پس هدف از شرکت در خرید یا فروش قراردادهای آتی چیست؟

متن کامل در ادامه مطلب
 

تقلب در حسابرسی صورت های مالی

تقلب در حسابرسی صورت های مالی

صونا ولی پور: این روزها حسابرسی در دنیا تبدیل به حرفه ای ضروری و بسیار مورد نیاز شده است چراکه شواهد متعددی از تلاش های بسیار در دستکاری فریبکارانه دفاتر حسابداری شرکت ها که گاه از آن به «پختن دفاتر» تعبیر می شود، صورت می گیرد. برخی محققان در ایالات متحده آمریکا عنوان «آن سال مخوف» را به سال 2002 میلادی که برای حرفه حسابرسی دنیا سرشار از اخبار ناگوار رسوایی های مالی قابل توجه بود، نسبت داده اند. به باور نگارنده، تاریخ حسابرسی را می توان با اطمینان و بی تردید حتی به پیش و پس از این سال تقسیم کرد. آن چه پس از سال 2002 در حرفه حسابرسی دنیا رخ داد (و می دهد)، تلاشی است جدی برای اعاده حیثیت از حرفه ای که می رفت تا در «آن سال مخوف» به بدنامی کشیده شود. در برخی گزارشات موجود بهای تمام شده تقلب های صورت گرفته در عالم کسب و کار ایالات متحده آمریکا سالانه بیش از 600 میلیارد دلار ذکر شده است و آنچه حرفه حسابرسی را به فکر فرو برده، آمار فزایند ه ای است که از ارائه صورت های مالی فریبکارانه در سال های اخیر در اختیار قرار گرفته است؛ صورت های مالی گمراه کننده ای که مدیران این شرکت ها در این سال ها ارائه داده اند و با تقلبات مالی پنهان شده در آنها و مخدوش کردن چهره واقعیت در افشای وضعیت شرکت ها برای استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات مذکور موجب وارد آمدن آسیب به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شده اند. موضوعی که هشداری جدی از آینده تامین سرمایه و اعتبار برای شرکت های سهامی عام است.

جلوگیری، کشف و تجسس تقلب در صورت های مالی شرکت ها، امروز بیش از هر زمان دیگری بدل به دغدغه جدی حسابداران رسمی دنیا شده است و حسابداران رسمی را بیش از هر زمان دیگر برای ارائه خدمات پیشگیرانه یا واکنشی مربوط به تقلب، چه در شرکت های سهامی خاص و عام و چه در شرکت های دولتی یا شبه دولتی، به خدمت می گیرند. تقریباً همه سازمان ها به نوعی با تقلب دست به گریبانند و انواعی از آن را، از یک سرقت ناچیز توسط کارکنان شان تا گزارشگری مالی فریبکارانه تجربه می کنند. تقلب عمده در صورت های مالی می تواند اثر سوء قابل توجهی بر ارزش بازار واحد تجاری، اعتبار و توانایی آن در دستیابی به اهداف استراتژیک خود داشته باشد. نکته جالبی که نگارنده در مطالعات اخیر خود پیرامون تقلب در صورت های مالی به آن برخورده، تبدیل کشف تقلب در صورت های مالی به بحثی داغ در یونان است. مقالات متعددی در این مورد نگاشته شده و سعی در آزمون مدل های پیشنهادی خود برای پیش بینی ارائه صورت های مالی فریبکارانه در جامعه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار آتن کرده اند. دلیل این موضوع را می توان در شمار فزاینده شرکت هایی که به بورس اوراق بهادار آتن می پیوندند و تلاش آنها برای جذب سرمایه بیشتر جست. همچنین تلاش این شرکت ها به کاهش مالیات بردرآمد خود بهانه دیگری است که می توان افزایش تقلب در صورت های مالی این شرکت ها را با آن توجیه کرد. از آن سو، عموم در یونان بر تعبیر گزارشگری فریبکارانه در صورت های مالی و حتی گزارش های حسابرسی مشروط، به عنوان نویدی از ناکامی کسب و کار در آینده پافشاری دارند. و همین است که موضوع را بدل به چالشی جدی برای حرفه حسابرسی در این کشور کرده است. تقاضا برای شفافیت بیشتر، ثبات رویه و اطلاعات بیشتر در صورت های مالی، دوش حرفه را سنگین تر کرده است. طی انجام حسابرسی، حسابرسان باید امکان تقلب مدیریت را برآورد کنند. انجمن حسابداران رسمی آمریکا به عنوان نهادی که نشریاتش نه تنها در ایالات متحده آمریکا که در بسیاری دیگر از کشورهای جهان مبنای کار حسابرسان قرار می گیرد، صریحاً به مسوولیت حسابرسان در کشف تقلب اذعان داشته است. در راستای برآورد امکان تقلب مدیریت، حسابرسان در حسابرسی صورت های مالی از تکنیک های بررسی تحلیلی کمک می گیرند. تکنیک هایی که امکان برآورد مانده های حسابداری را به حسابدار می دهد؛ بی آنکه تک تک معاملات مربوط به مانده های مذکور را در نظر بگیرد. به عبارت ساده تر حسابرس با به کار گیری این روش های تحلیلی بدون نیاز به اثبات هر یک از معاملاتی که نهایتاً به مانده های گزارش شده در صورت های مالی منجر شده است، درکی از روابط موجود میان مانده ها کسب کرده، امکان تقلب مدیریت را در افشای اطلاعات مالی برآورد می کند. تکنیک ها و روش های تحلیلی به این منظور به سه دسته تقسیم شده است: تکنیک های غیرکمی، تکنیک های کمی ساده و تکنیک های کمی پیشرفته. تکنیک های کمی پیشرفته، دربرگیرنده روش های پیچیده آماری و هوش مصنوعی مانند شبکه های عصبی و تجزیه و تحلیل رگرسیون هستند. برای مثال در یکی از معتبرترین این تحقیقات نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون برای 75 مورد شرکت متقلب و 70 مورد شرکت غیرمتقلب در ایالات متحده آمریکا حاکی از آن است که بخش عمده ای از هیات مدیره شرکت های غیرمتقلب در مقایسه با شرکت های متقلب از خارج از سازمان می آیند. تجزیه و تحلیل رگرسیونی این موضوع می تواند انتخاب اعضای هیات مدیره را به عنوان راهکاری پیشنهادی برای جلوگیری از تقلب ارائه داده، این متغیر را به عنوان یکی از متغیرهای مورد توجه حسابرس در برآورد امکان تقلب در صورت های مالی در تصمیم گیری وی وارد کند. در سال 1997 هیات تدوین استانداردهای حسابرسی در ایالات متحده آمریکا بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 99 با عنوان «رسیدگی به تقلب در صورت های مالی» را منتشر کرد. این استاندارد حسابرسان را ملزم به برآورد ریسک تقلب در هر حسابرسی کرده، آنها را ترغیب می کند در هر برآوردی که از امکان تقلب انجام می دهند، هم سیستم کنترل داخلی صاحبکار و هم نگرش مدیریت صاحبکار به کنترل ها را مد نظر قرار دهد. طبق استاندارد شماره 99، عوامل ریسک یا به عبارتی «پرچم های قرمز» مربوط به گزارشگری مالی فریبکارانه را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1- ویژگی های مدیریت و تاثیری که وی بر محیط کنترلی دارد 2- شرایط صنعت و 3- ویژگی های عملیاتی و ثبات مالی صاحبکار. کمیته بین المللی شیوه های عمل در حسابرسی که وابسته به فدراسیون بین المللی حسابداران است، بیانیه بین المللی شماره 240 حسابرسی را منتشر کرده است که در این استاندارد، به رسیدگی حسابرس به ریسک وجود تقلب یا خطا در صورت های مالی پرداخته، در مورد محدودیت های ذاتی که در کشف خطا و تقلب، به ویژه تقلب مدیریت، حسابرس با آنها مواجه است، به صراحت بحث می کند. نکته قابل توجه در این استاندارد این است که میان تقلب مدیران و کارکنان شرکت ها تمایز قائل شده، به زیبایی به بحث در مورد گزارشگری مالی فریبکارانه می پردازد. بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 99 راهنمای نسبتاً دقیقی در اختیار حسابرسان در مورد کشف تقلب قرار داد تا شاید رهنمونی باشد برای حسابرسان که حسابرسی صورت های مالی را به گونه ای انجام دهند که از نبود تقلب بااهمیت در صورت های مالی اطمینان یابند. کشف تقلب مدیریت با استفاده از روش های معمول حسابرسی کاری دشوار است. نخست به این دلیل که اطلاعات محدودی از ویژگی های تقلب مدیران در اختیار داریم. دوم اینکه بسیاری از حسابرسان در عمر حرفه ای خود با موارد محدودی از تقلب مدیریت مواجه می شوند و به همین دلیل هنگام مواجهه با تقلب، تجربه حرفه ای لازم در این مورد ندارند و خب دلیل آخر و روشن تر اینکه مدیران هم بی کار نمی نشینند و سعی دارند در این موارد حسابرسان را به ظرافت و زیبایی بفریبند، در مورد حسابرسی شرکت های چنین مدیرانی که به تمامی به ضعف ها و محدودیت های هر حسابرسی واقفند، استفاده از روش های معمول حسابرسی، کم لطفی حسابرس است به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، این جاست که ما به عنوان حسابرس با نیاز به روش های پیچیده تری برای کشف تقلب مدیریت در صورت های مالی مواجه می شویم. این موضوع را هم نباید از نظر دور داشت که تاکید بسیار حرفه بر آزمون و ارزیابی سیستم به عنوان راهکاری برای کشف تقلب در تناقض با تلاش حسابرس برای برملا کردن تقلب مدیریت قرار می گیرد چراکه بزرگ ترین تقلب ها در سطوح بالای سازمان صورت می گیرند؛ جایی که کنترل ها و سیستم ها در حداقل اثربخشی خود هستند و کمتر به آنها بها داده می شود. در سال های اخیر در ادبیات حسابرسی دنیا به تلاش هایی برای ارائه مدل هایی برای پیش بینی تقلب مدیران برمی خوریم. مدل هایی که علاوه بر کارآمدی شان در کشف تقلب در صورت های مالی - در مقایسه با روش های سنتی رایج- در بازه زمانی کوتاه تر و با صرف هزینه کمتر حسابرس را به کشف تقلب های موجود در صورت های مالی راهنما می شوند.

منبع : روزنامه سرمایه

مفاهیم و معیارهای ارزیابی اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات (بخش دوم)

مفاهیم و معیارهای ارزیابی اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات (بخش دوم)

نویسنده: دکتر احمدپور- امیر رسائیان

3-1-3- به موقع بودن[1]

به موقع بودن چنین تعریف می شود:

وجود اطلاعات قابل دسترسی برای یک تصمیم گیرنده قبل از این‌که این اطلاعات قابلیت تأثیر گذاری بر تصمیمات را از دست بدهد (SFAC شمارة 2). گزارش تغییرات در ارزش منصفانة اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات به طور بالقوه، اطلاعات به موقعی برای سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر استفاده کنندگان ذی نفع از اطلاعات مالی فراهم می آورد. سرمایه گذاران از اطلاعات جاری دربارة ارزش دارایی‌ها و بدهی ها منتفع و چنین اطلاعاتی، قابل اعتماد تلقی می‌شوند. اعتبار دهندگان هنگامی که از اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات به عنوان وثیقه برای قرض دادن استفاده می‌کنند به طور کلی نیاز به یک ارزیابی جاری برای تعیین ارزش منصفانة دارایی‌هایی که به عنوان وثیقه دریافت می‌کنند، دارند. دیگر استفاده کنندگان ذی نفع اطلاعات مالی نیز ممکن است از اطلاعات تغییرات جاری در ارزش اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات منتفع شوند. قانون‌گذاران دولت در مذاکرات بین کنندگان دولت و صنایع سرمایه بر هم‌چون خدمات عمومی، نفت و گار یا صنعت هواپیمایی تمایل دارند در صورت امکان تغییرات در ارزش منصفانة اموال، ماشین‌آلات و تجهیرات را مورد ملاحظه قرار دهند. بهای تاریخی نیز تا وقتی که ارزش‌های دفتری به طور منطقی نزدیک به ارزش‌های منصفانه باشند قابلیت تأثیرگذاری بر تصمیمات را دارند. چنانچه ارزش‌های دفتری (بهای تاریخی) از ارزش‌های منصفانه فاصله بگیرند، قابلیت تأثیرگذاری بر تصمیمات طبق بهای تاریخی تضعیف می‌شود.

مفاهیم و معیارهای ارزیابی امول، ماشین‌آلات و تجهیزات بخش اول

مفاهیم و معیارهای ارزیابی اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات (بخش اول)

نویسنده: دکتر احمدپور-امیر رسائیان

چکیده

این مقاله برمبنای بیانیه شماره دو مفاهیم حسابداری مالی به بحث در مورد معیارهای ارزش منصفانه اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات می پردازد و مباحث قبلی در حمایت از حفظ وضعیت قبلی اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات که توسط هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی مطرح شده، یعنی تاریخی بودن بهای اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات (به غیر از وضعیتی که دارایی معیوب شده باشد یا کاهش ارزش دائمی پیدا کرده باشد) را به چالش می کشد.

ما ابتدا با توجه به این که تجدید ارزیابی اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات به ارزش منصفانه از نظر استانداردهای بین المللی و بسیاری از استانداردهای ملی، عملی قابل قبول است، خلاصه ای بین المللی از ارزشیابی اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات ارایه می‌دهیم. ما هم‌چنین تاریخچه ای از حسابداری اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات در ایالات متحده قبل از سال 1940 که ارزیابی افزایشی اموال، ماشین‌آلات وتجهیزات، رویه حسابداری مورد قبولی بود ارایه می‌دهیم. سپس تاریخچه‌ای از حسابداری و ارزیابی اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات در ایران ارایه می‌کنیم و پس از آن براساس ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری در بیانیه شماره دو مفاهیم حسابداری مالی به ارزیابی معیارهای ارزش منصفانه اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات در برابر بهای تاریخی آن‌ها می پردازیم.

ما به این بحث می پردازیم که معیارهای ارزش منصفانه اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات براساس ویژگی‌های ارزش پیش بینی کنندگی، ارزش بازخورد، به موقع بودن، بی‌طرفی، ثبات رویه، قابلیت مقایسه و ارایه منصفانه، برتر از بهای تاریخی هستند. به نظرمی رسد قابلیت تائید تنها ویژگی کیفی است که از بهای تاریخی در برابر ارزش منصفانه پشتیبانی می کند. در نهایت به مفاهیم کلیدی ارزیابی اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات اشاره می کنیم.

 

متن کامل در لینک مطلب

تاثیر تورم بر بازده سهام

چکیده

تورم یکی از بارزترین پدیده های اقتصادی قرن حاضر است دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است و کشور ما نیز تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته است .

بورس اوراق بهادار به عنوان بازار تامین سرمایه دراز مدت ، طی سالهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر قیمت و به دنبال آن افزایش بازده سهام بوده است .

این افزایش گاه چنان زیاد بوده که برخی را دچار توهم و نگرانی کرده است به این صورت که آیا احتمال سفته بازی منجر به افزایش فوق العاده قیمت سهام شده و چنانچه بازار سهام از تب و تاب بیفتد روند قیمت سهام به چه وضعیتی دچار خواهد شد از سوی دیگر عده ای نیز هستند که این افزایش را ناشی از تحولات اقتصادی در سالهای اخیر بخصوص افزایش نرخ ارزهای خارجی و بالا رفتن تورم می دانند . به اعتقاد این گروه روند افزایش نرخ تورم که کاهش ارزش ریال را به دنبال داشته یکی از عوامل موثر در افزایش قیمت سهام می باشد . عدم آگاهی سهامداران و به طور کلی سرمایه گذاران از تاثیرات تورم تصمیم گیری روشن و دقیق نسبت به سرمایه گذاری ها را با دشواری روبه رو می سازد .

 بررسی نرخ تورم در سالهای گذشته و همبستگی و ارتباط آن با بازده سهام می تواند این مساله را روشن سازد که آیا هماهنگ با روند تورمی بازده سرمایه گذاری های آنها نیز افزایش یافته ؟ و در این رابطه چه شرکتهایی از این همسویی در سطح بالاتری بوده اند ؟

با پاسخگویی به این سئوالات و همچنین سئوالاتی که زیر مجموعه اینها می باشند سهامداران به این نتیجه گیری می رسند که آیا می توانند با سرمایه گذاری در اوراق بهادار به هدف اساسی سرمایه گذاری یعنی حداکثر کردن ثروت و درآمد نایل شوند و در مرحله بعد ، سرمایه گذاری در سهام کدامیک از شرکتها ( صنایع ) نیل قطعی به این نتیجه را امکانپذیر خواهد ساخت .

 

متن کامل را میتوانید در لینک مطلب مطالعه بفرمایید