بانک مرکزی و قانون هدفمند کردن یارانه ها

بانک مرکزی و قانون هدفمند کردن یارانه ها

خبرگزاری موج - گروه بازار سرمایه

سرانجام پس از فعل و انفعالاتی که در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها میان مجلس و دولت انجام گرفت ، مراحل اولیه اجرایی شدن این قانون از فردا سه شنبه 28 اردیبهشت ماه به صورت آزمایشی در سه استان آغاز می شود.
با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بطور حتم این اقدام بر زندگی مردم و بخش های اقتصادی کشور تاثیر بسزایی خواهد داشت، بطوریکه رمزموفقیت اجرای خوب آن در نظر گرفتن تمامی جوانب در حین اجرا می باشد و ضروری است، با پیش بینی های لازم در این خصوص و با در نظر گرفتن واقعیت های بیشتر، از اثرات منفی اجرای این قانون کاسته شود تا اثرات مثبت آن نمود عینی بیشتری در جامعه داشته باشد.
از این رو نقش نهادها و سازمان های مهم و تاثیر گذار در اجرای این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که هر یک از این سازمان ها با در نظر گرفتن مسئولیت خود بیشترین همکاری و تلاش را با سازمان هدفمندسازی یارانه ها باید در طی مراحل اجرا داشته باشند.
یکی از این سازمان های تاثیر گذار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است ، این موضوع که پس از باز توزیع نقدی یارانه ها و همچنین افزایش قیمت های حامل های انرژی، رشد نقدینگی را در جامعه شاهد خواهیم بود، مخالفتی در بین کارشناسان و صاحبنظران وجود ندارد .
این موضوع یعنی رشد نقدینگی به صورت مستقیم بر عملیات بانکی تاثیر خواهد گذاشت چرا که افزایش نرخ تورم موجب می شود که بسیاری از اعمال بانکی تحت تاثیر این قانون روندی کاهشی و یا افزایشی داشته باشند.
نقش بانک مرکزی در کاهش و کنترل نرخ تورم به عنوان وظیفه ذاتی آن بانک، همواره اساسی و اثر‌گذار بوده است، به همین دلیل در تمامی کشورهای جهان برای اجرای این ‌گونه طرح‌ها بیشترین رایزنی‌ها در خصوص کاهش اثرات تورمی آن با کارشناسان بانک مرکزی صورت می گیرد؛ چرا که بانک‌های مرکزی دنیا به دلیل دارا بودن بدنه تخصصی و داشتن اطلاعات و آمار دقیق از وضعیت بودجه خانوار و آگاهی از شرایط درآمدی، هزینه‌ای و عمدتا اقتصادی جامعه در قالب بررسی‌های اقتصادی، توان ظرفیت‌شناسی و پیش‌بینی اندازه «آستانه تحمل اقتصاد خرد و کلان» کشور را دارند و می‌توانند بهترین شیوه‌ها را برای اجرای کم ضرر طرح‌ها پیش‌روی دولت قراردهند. از این رو حضور بانک مرکزی در کارگروه تحول اقتصادی قابل اعتنا است؛ اما به نظرکافی نیست؛ چرا که مطابق بند «ب» ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور عنوان شده است.
با توجه به موارد گفته شده به نظر می رسد نقش و جایگاه بانک مرکزی در اجرایی شدن قانون هدفمند سازی یارانه ها از اهمیت بالایی برخوردار است و شناخت دقیق مسائل بانکی و حضور موثر در تصمیم گیری ها در حین اجرا می تواند به بهتر اجرا شدن این قانون کمک شایانی بکند ، چرا که بانک مرکزی به عنوان یکی از بازوهای موثر این قانون باید با تدبیرهای بانکی خود رسالت بردوش خود را به نحوه احسن به سرانجام برساند.
اما مشاهده می شود در طول چندماه گذشته به جای اقدامات تخصصی و بانکی بیشترین فشارهای سیاسی به بانک مرکزی وارد آمده است و حاشیه های درست شده برای این بانک و سایر بانک های کشور افزایش محسوسی یافته است.
پس از کش و قوس های فراوان در خصوص بانک مرکزی ، ریاست جمهوری یکی از باتجربه های مدیران بانکی را که مراحل مختلف مدیریتی بانکی را تجربه کرده است، بر مسند بانک مرکزی نشاند تا از حواشی سیاسی کاری روسای قبلی کم کند اما این اقدامات نتوانست در این خصوص کارساز باشد چرا که مشاهده می شود مجددا برخی از گروه های ذینفع در این خصوص با فضا سازی های رسانه ای، می خواهند در مهمترین زمان یعنی جراحی اقتصادی کشور، حاشیه هایی را برای موثرترین بازوی اجرایی این قانون ایجاد کنند تا از اقدامات تخصصی و بانکی این مجموعه عظیم پولی کشور را دور سازند.
بطور حتم تغییرات حق مسلم همه مدیریت های کلان است اما زمان و مکان آن و نفرات معین شده برای هریک از پست ها باید با تدبیر خاص در نظرگرفته شود تا کمترین ضرر را به اقتصاد جامعه با این تغییرات شاهد باشیم و همچنین بازگشت افراد سیاسی به پست های تخصصی بانکی نمی تواند کمکی به اهداف بلند دولت بکند .
مدیریت کنونی بانک مرکزی نشان داده است به دلایل تجارب مدیریتی قبلی خود می تواند با کمک بانک های کشور، با اجرای بسته پیشنهادی خود در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بیشترین تاثیر گذاری را داشته باشد و با توجه به اهمیت نحوه واکنش بانک ها برای مهار تورم پس از اجرای این قانون، بیشترین بهره برداری را از تجربیات خود در این خصوص در حین اجرا داشته باشد.
به نظر می رسد، با توجه به تاکیدات مقام مقام معظم رهبری در خصوص همراهی و همکاری تمامی قوا و مسئولین با دولت در اجرای این قانون ، دولت نیز با دوری از این حاشیه سازی ها و استفاده از مدیران شناخته شده و متعهد این اقدام بزرگ اقتصادی 30 سال گذشته را اجرایی نماید.