سقوط بزرگ دلار و مسکن در تیر92

یک اقتصاددان با تأکید بر اینکه دوران اقتصاد گلدکوئیستی در اقتصاد ایران رو به پایان است، گفت: در تیرماه 92 باید منتظر ترکیدن حباب‌های قیمتی در همه حوزه‌ها به ویژه دلار و مسکن بود.

خبرگزاری فارس: شمارش معکوس ترکیدن حباب‌های قیمتی/ سقوط بزرگ دلار و مسکن در تیر92
 
 محمد حسین ادیب که در اوج افزایش قیمت ارز سقوط آن را پیش بینی کرده بود، این بار از ترکیدن حبابهای قیمتی  به ویژه در حوزه های دلار و مسکن در تیرماه 92 خبرداد.
 
او معتقد است که سقوط اخیر نرخ ارز یک سقوط کوتاه مدت است و ناشی از دو و نیم برابر شدن عرضه دلار در اتاق مبادلات ارزی است و  سقوط بزرگ در میان مدت و  در تیرماه 92 رخ خواهد داد.
 
این اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس به تشریح دلایل سقوط اخیر نرخ ارز، دلایل سقوط بزرگ در تیر 92، پیش بینی آینده بازار مسکن، طلا، ارز و خودرو و... پرداخت که این گفت‌وگو را در ادامه می خوانید.
 
* افزایش نرخ ارز از 1226 به 2450 تومان از ابتدای اسفند 91
 
فارس: عمده سقوط اخیر نرخ ارز را چه می دانید؟
 
ادیب: 2 نوع سقوط برای نرخ ارز پیش بینی می شود، سقوط کوتاه مدت و سقوط میان مدت. آنچه که اکنون جاری است، در حوزه سقوط کوتاه مدت است اما سقوط اصلی و تأثیرگذارتر، سقوط میان مدت است که از حدود تیر 92 به بعد به دلایل ساختاری و ناشی از عرضه و تقاضا و به صورت اجتناب پذیر اعمال خواهد شد.
 
سقوط کوتاه مدت به دو عامل مربوط است. در گام نخست افزایش عرضه ارز از ابتدای اسفند در اتاق مبادله آثار خود را اکنون با کاهش نرخ ارز نشان داده است.  62 درصد درآمد نفت سهم دولت است که تا پایان دی ماه با نرخ 1226 تومان عرضه می شد، اما از ابتدای اسفند سهم 62 درصدی دولت از نفت در اتاق مبادله عرضه می شود، به عبارت دیگر، ارز مرجع تقریبا، دیگر وجود ندارد. دولت از ابتدای اسفند دلار 1226 تومان را به نرخ ارز مبادله ای یا 2450 تومان افزایش داده است.
 
به اذعان سخنگوی اتاق مبادله ارزی، عرضه ارز در اتاق مبادله از ابتدای اسفند تقریبا دو و نیم برابر شده است. براساس عرضه ارز در اتاق مبادله طی 10 روز ابتدای اسفند در 12 ماه آینده 30 میلیارد دلار ارز، در اتاق مبادله عرضه می شود که تقریبا معادل با 100 درصد درآمد نفت طی 12 ماه آینده است، لذا به نظر می رسد برگرفته از اظهارات سخنگوی اتاق مبادله ارزی از ابتدای اسفند علاوه بر سهم 14درصدی شرکت نفت و 20 درصدی صندوق توسعه ملی، سهم 62 درصدی دولت از نفت صادراتی نیز در اتاق مبادله ارائه می شود، بنابراین دو و نیم برابر شدن عرضه دلار در اتاق مبادله پس از 15 روز سقوط نرخ دلار را به همراه داشته است.
 
* افزایش عرضه و وحشت سوداگران ارزی
 
فارس: دلیل دیگری برای کاهش نرخ ارز نیز وجود دارد؟
 
ادیب: کسانی که به انگیزه سوداگری وارد معاملات ارزی شده بودند با مشاهده افزایش عرضه ارز به میزان دو و نیم برابر سابق با حرکت هیجانی خود و افزایش عرضه ارز، بازار را دچار عدم تعادل کردند، دلاری که طی 18 ماه به انگیزه سوداگری خریداری شده بود بخشی از آن روانه بازار شده است و این سقوط نرخ ارز را تشدید کرده است.
 
در عین حال، برخی از اخبار منتشر شده طی 48 ساعت اخیر، وحشت سوداگران ارز را تشدید کرده و به مسأله دامن زده است. به عبارت دیگر، علت کوتاه مدت سقوط نرخ ارز، به افزایش عرضه و وحشت سوداگران ارزی و فضای جدید رسانه ای که سوداگران از آن تلقی مثبت ندارند، مربوط می شود.
 
فارس: شما به کاهش نرخ دلار از تیر 92 اشاره کردید، استدلال شما چیست؟
 
ادیب: باید یک نگاه بلندمدت به نوسانات ارزی از سال 53 تا سال جاری داشت. از سال 53 تا 1381 برای مدت 27 سال، عرضه ارز به اقتصاد ایران ثابت بود اما قدرت خرید ارز ناشی از رشد نقدینگی 116 برابر شد. بنابراین دلار از 7 تومان با 116برابر افزایش در سال 81 به 814 تومان رسید. از سال 1381 تا 1387 عرضه ارز به اقتصاد ایران چهار و نیم برابر شد و قدرت خرید ارز نیز در این فاصله تقریبا 5 برابر شد، بنابراین نرخ ارز تقریبا ثابت ماند و از 814 تومان با 10 درصد افزایش به 900 تومان رسید.
 
فارس: چرا از سال 81 تا 87 عرضه ارز چهار و نیم برابر شد؟
 
ادیب:  از سال 81 تا 87  قیمت نفت از یک بشکه 23 دلار به 106 دلار افزایش یافت. در این فاصله متناسب با افزایش درآمد نفت بانک مرکزی سالانه ارز بیشتری از دولت خریداری می کرد. اما ارز مازاد خریداری را نمی توانست در بازار بفروشد. برای ارز مازاد در بازار قدرت خرید نبود. بنابراین، بانک مرکزی هرسال درآمد نفت مازاد را از طریق رشد پایه پولی خریداری می کرد.
 
رشد پایه پولی یک اصطلاح علمی است اما به زبان بسیار ساده رشد پایه پولی به معنای آن است که بانک مرکزی اسکناس بدون پشتوانه چاپ می کرد و دلار مازاد را خریداری می کرد.
 
فارس: چرا سال 87 را به عنوان یک مقطع تاریخی مطرح می کنید؟
 
ادیب: درآمد نفت، از سال 87  تا اسفند 90 تقریبا ثابت بود، بنابراین عرضه ارز تقریبا در این فاصله زمانی ثابت بود، اما قدرت خرید ارز 2برابر شد. بنابراین دلار از 900 تومان به 1850 تومان در سال 1390 افزایش یافت.
 
* کاهش 63 درصدی عرضه ارز و افزایش 31 درصدی قدرت خرید ارز در سال 91
 
فارس: در سال جاری نوسانات ارز چگونه بود؟
 
ادیب: در سال جاری عرضه ارز 63 درصد کاهش یافت. اما قدرت خرید ارز 31 درصد افزایش یافت. بنابراین قیمت ارز از 1850 تومان  در اسفند 1390 به 2900 تومان  در آذر 1391 افزایش یافت.
 
فارس: علت افزایش نرخ ارز از 900 تومان به 1850 تومان در اسفند 1390 به استناد سخنان شما رشد بیش از حد نقدینگی بود؟
 
ادیب: در حالی که عرضه ارز در این فاصله ثابت بود، نقدینگی نباید افزایش می یافت و یکی از عوامل رشد نقدینگی، چاپ اسکناس به وسیله بانک مرکزی و دیگری قدرت خود افزایی سپرده ها و یا سودی است که بانکها به سپرده پرداخت می کردند.
 
علاوه بر چاپ اسکناس، سودی که بانکها به سپرده پرداخت می کنند، باعث افزایش نقدینگی می شود، در حالی که عرضه ارز ثابت بود، سود سپرده باید به کمتر از 5درصد کاهش می یافت، اما بانکها همچنان سود سپرده 20 درصدی پرداخت می کردند.
 
فارس: بر همین بنیاد شما علت افزایش نرخ ارز در سال جاری را همچنان رشد نقدینگی می دانید؟
 
ادیب: در سال جاری زمانی که درآمدهای نفتی به یک سوم کاهش یافت، نباید نقدینگی رشد می کرد. همینطور بانکها نباید به سپرده ها، سود بیش از 3 تا 4 درصد پرداخت می کردند و زمانی که عرضه ارز 63 درصد کاهش یافته بود، قدرت خرید ارز که همان نقدینگی است نباید افزایش می یافت. بانکها بدون توجه به کاهش درآمدهای نفتی و کاهش عرضه ارز، همچنان با فرمان قبل حرکت کردند و هیچ تغییری در رفتار بانک مرکزی و بانکها دیده نشد، لذا نرخ ارز افزایش یافت.
 
* رفتار شرطی بانک مرکزی در تداوم رفتار چاپ اسکناس بدون پشتوانه
 
فارس: بر بنیاد مطالب شما به زبان بسیار ساده علت تورم در ایران از سال 1381 تا 87 چه تفاوتی با علت تورم از سال 87 تا اسفند 1390 دارد؟
 
ادیب: از سال 87 به بعد بانک مرکزی باید چاپ اسکناس را متوقف می کرد اما ظاهرا رفتار بانک مرکزی شرطی شده بود و همانند گذشته به چاپ اسکناس ادامه داد. منتهی از سال 87 به بعد طرح مسکن مهر، سازمان هدفمند کردن یارانه و چهار بانک دچار کسری منابع نسبت به مصارف بودند و بانک مرکزی با چاپ اسکناس بدون پشتوانه طرح مسکن مهر را به میزان 100 درصد ، سازمان هدفمند کردن یارانه را به میزان 30درصد و چهار بانک را حسب مورد ، تحت حمایت قرار می داد. این شیوه چاپ اسکناس، عامل اصلی تورم در این دوره بود.
 
فارس: بانک مرکزی همچنان به چاپ اسکناس بدون پشتوانه ادامه می دهد؟
 
ادیب: در آبان ماه ، ضریب فزایندگی نقدینگی از چهار و نیم در سال 90 به پنج و نه دهم افزایش یافت. افزایش ضریب فزایندگی به معنای آن است که به ازای 1000 میلیارد تومان اسکناس 5 هزار و 900 میلیارد تومان نقدینگی افزایش می یابد. افزایش ضریب فزایندگی نقدینگی به این میزان به معنای آن است که نقدینگی در کشور از کنترل بانک مرکزی خارج شده است و نقدینگی حیاتی خودسر یافته است.
 
این نرخ، آژیر خطر را برای اقتصاد کشور به صدا درآورد. تداوم چاپ اسکناس خطر انفجار تورمی را به همراه داشت.
 
تداوم چاپ اسکناس در آن سطح به زودی تورم را از 50 درصد عبور می داد. بنابراین چاپ اسکناس از اول دی ماه 1391 متوقف شد.
 
فارس: از زمان شرطی شدن بانک مرکزی برای انتشار اسکناس تا زمان توقف انتشار آن، اقتصاد ایران چه میزان هزینه را متقبل شد؟
 
ادیب: افزایش نرخ دلار از 900 تومان به 2700 تومان در آذر 91 هزینه این سیاست غلط بود. به میزانی که قدرت خرید مردم با افزایش نرخ ارز کاهش یافت، مردم هزینه آن را پرداخت کردند. در واقع، مسکن مهر از محل هیچ ساخته شد. مسکن مهر، از محل اسکناس بدون پشتوانه ساخته شد.
 
یکی از عوامل افزایش نرخ ارز از 900 تومان به 2700 تومان در آذر 91 چاپ اسکناس بدون پشتوانه برای مسکن مهر بود. همین طور، سازمان هدفمند کردن یارانه 30 درصد یارانه نقدی را که به مردم پرداخت می کرد، از محل هیچ بود. وقتی اسکناس بدون پشتوانه چاپ کنند و به مردم یارانه پرداخت کنند، نتیجه آن افزایش نرخ ارز است. وقتی که یک بانک، در سال گذشته، در اتاق پایاپای فقط دو روز مثبت بوده است و یا به زبان ساده یک بانک، هر روز بیشتر از دخلش خرج کرده است و بانک مرکزی اسکناس چاپ می کند و به آن بانک پرداخت می کند، نتیجه اش تورم لجام گسیخته است. اگر بانک مرکزی از سال 87 به بعد چاپ اسکناس را متوقف کرده بود ، حتی با وجود تحریم دلار از 1500 تومان بیشتر نمی شد.
 
فارس: نقش هدفمندی یارانه را  درافزایش نقدینگی و تورم به چه میزان بود؟
 
ادیب: آن میزان از یارانه نقدی که از محل فروش حاملهای انرژی پرداخت شد، تورم زا نبود، آن میزان که از محل چاپ اسکناس بدون پشتوانه انجام شد، به شدت تورم زا بود و این میزان حدوداً 30 درصد است. در واقع، 30 درصد از یارانه نقدی که ماهانه پرداخت می شود اگر ضرب در عدد  پنج و نه دهم شود، به میزان آن نقدینگی افزایش می یابد و به همین میزان تورم زاست.
 
* ظهور آثار توقف چاپ اسکناس بدون پشتوانه 3 تا 6 ماه پس از توقف
 
فارس: بنابر سخنان شما از دی ماه 91 چاپ اسکناس بدون پشتوانه متوقف شده است، این اتفاق چه آثار مثبتی در اقتصاد می تواند داشته باشد؟
 
ادیب: عامل اصلی تورم در ایران چاپ اسکناس بدون پشتوانه است. با توقف آن، تورم تا 80 درصد متوقف می شود. با لحاظ کردن این نکته که چاپ اسکناس طبیعت قطار را دارد، از زمانی که ترمز قطار کشیده می شود، حدود یک کیلومتر بعد قطار متوقف می شود. لذا آثار تورمی چاپ اسکناس بدون پشتوانه بعد از سه ماه و عمدتا بعد از 6 ماه ظاهر می شود و اگر چاپ اسکناس متوقف شود نیز آثار ضد تورمی آن طی سه تا 6ماه ظاهر می شود.
 
وقتی بانک مرکزی از اول دی ماه چاپ اسکناس را متوقف کرد، از اواخر اسفند باید شاهد کاهش تدریجی و ماهانه تورم در کشور باشیم، اما کاهش شدید تورم از تیرماه به بعد ظاهر خواهد شد. جامعه باید انتظار داشته باشد که از تیرماه به بعد ناگهان تورم یک رقمی شود و بازاری که براساس تورم بیش از 50درصد طی 18 ماه گذشته عمل کرده است، با یک شوک روبرو می شود.
 
فارس: آیا بین چاپ اسکناس بدون پشتوانه در دی ماه 91 با پیش بینی شما برای کاهش نرخ دلار در تیرماه 92 رابطه وجود دارد؟
 
ادیب: به سه علت، در تیر 92 سقوط مجدد نرخ ارز رقم خواهد خورد که یکی از علل آن به ظاهر شدن آثار ضدتورمی چاپ اسکناس مربوط می شود، 2 عامل دیگر را در ادامه خواهم گفت.
 
* ناامیدی دارندگان اطلاعات محرمانه از افزایش نرخ ارز و فروش زود هنگام ارزها
 
فارس: آیا کاهش اخیر نرخ ارز ، می توان اثر زود هنگام چاپ اسکناس بدون پشتوانه در دی ماه باشد؟
 
ادیب: به هر سو، مهمترین عامل افزایش نرخ ارز طی سالهای گذشته چاپ اسکناس بدون پشتوانه بوده است و اکنون متوقف شده است، سوداگران ارزی که لابد به اطلاعات کلان کشور دسترسی دارند، از افزایش نرخ ارز ناامید شده اند و به صورت زود هنگام دست به فروش موجودی ارزی زده اند. ولی علت کوتاه مدت کاهش نرخ ارز به افزایش دو و نیم برابری ارز در اتاق مبادله مربوط است.
 
* چهار بانکی که آینده آنها به مکانیزم بازار سپرده شده است
 
فارس: سه بخشی که با چاپ اسکناس تا آذر 89 مورد حمایت بانک مرکزی قرار می گرفتند، با توقف چاپ اسکناس اکنون در چه موقعیتی هستند؟
 
ادیب: بانک مرکزی با فروش 2500 میلیارد تومان اوراق مشارکت در دی ماه درآمد اوراق مشارکت را صرف پرداخت کسری طرح مسکن مهر و سازمان هدفمند کردن یارانه کرد. به عبارت صریحتر، فروش اوراق مشارکت را جایگزین چاپ اسکناس کرد. اما در مورد، چهار بانکی که به صورت سنتی به آنها کمک کرد، این حمایت را از اول دی ماه متوقف کرد. به عبارت دیگر، این چهار بانک به مکانیزم بازار سپرده شد.
 
فارس: پیش بینی شما از آینده این چهار بانک چیست؟
 
ادیب: از آبان 90 تا آبان 91 سپرده های شبکه بانکی 31 درصد افزایش یافته است اما تسهیلات بانکی فقط 16 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، 15 درصد از سپرده ها به تسهیلات تبدیل نشده است. 4 درصد آن به ذخیره قانونی تبدیل شده اما قطعا 11 درصد آن به تسهیلات تبدیل نشده است که معادل 50 درصد بودجه دولت در سال جاری است.
 
علت افزایش سپرده و عدم تخصیص آن به تسهیلات به چند علت مربوط می شود ولی مهمترین علت که در مورد 80 درصد  موسسات مالی و بانکهای کوچک  مصداق دارد ، پرداخت سود سپرده از محل اصل سپرده است. به زبان صریحتر تعدادی از موسسات مالی  و بانکهای کوچک، سودی که به سپرده پرداخت می کنند از محل تسهیلات دریافت نمی کنند. معوقات بانکی افزایش یافته و تعدادی از بانکها نمی توانند از محل تسهیلات، سود سپرده پرداخت کنند. بلکه با دریافت سپرده جدید سود سپرده پرداخت می کنند.
 
یکی از بانکهای کوچک که در و دیوار شهر را با آگهی های 20 درصد سود سپرده روزشمار خود پر کرده است رشد سپرده اش 33 درصد بوده است اما رشد تسهیلات آن فقط 2 درصد بوده است. این گزاره توصیه معاونت نظارت بانک مرکزی را توجیه می کند که بانکهایی که سود سپرده بالا می دهند، در وضعیت بسیار بدی قرار دارند و ایشان توصیه کردند که مردم در این قبیل موسسات سپرده گذاری نکنند که مطلب کاملا صحیحی است.
 
اما اینجا نکته ظریفی وجود دارد، علت اینکه رشد سپرده 31 درصد بوده است، چاپ اسکناس به وسیله بانک مرکزی بوده است. با توقف چاپ اسکناس، رشد سپرده از اول تیر متوقف می شود و موسسات و بانکهای کوچک نمی توانند از محل رشد سپرده سود سپرده پرداخت کنند، لذا دورانی که از سال 81 آغاز شد و موسسات مالی سودهای 20 درصد به سپرده  ها پرداخت می کردند به پایان دوران تاریخی نزدیک شده است.
 
توقف چاپ اسکناس بدون پشتوانه، به معنای توقف رشد سپرده است و توقف رشد سپرده به معنای توقف پرداخت سودهای بالا به سپرده هاست. دیگر نمی شود سپرده جدید دریافت کرد و از محل آن، بدون عایدی، سود سپرده های قبلی را پرداخت کرد. این دوره در اقتصاد ایران به پایان رسیده است.
 
* خصوصی سازی نظام بانکی در عمل شکست خورده است
 
فارس: سود سپرده در سالهای گذشته اگر از محل عملکرد سیستم بانکی و از محل سود ناشی از تسهیلات نبوده است ، پس از چه محلی پرداخته شده است؟
 
ادیب: از سال 81 تا 87 با  چهار و نیم برابر شدن قیمت نفت در عمل و در محیط اقتصاد کلان ، سود سپرده از محل درآمدهای نفتی پرداخت شده است. از سال 87 تا اسفند 90 سود ناشی سپرده از محل تورم پرداخت شده است و در سال جاری، سود سپرده از محل اصل سپرده پرداخت شده است و از اول تیر سال اینده، اگر بانک مرکزی همچنان استراتژی توقف چاپ اسکناس را ادامه دهد سود سپرده باید از محل توقف پرداخت وام جدید و پرداخت سود سپرده از محل وصولی تسهیلات باشد. و این باعث حذف موسسات مالی و بانکهای کوچک از حیات اقتصادی ایران می شود. در عین حال، از حذف موسسات مالی و بانکهای کوچک از اقتصاد ایران نباید متأسف بود. در عمل خصوصی سازی نظام بانکی ایران، در مفهوم ایجاد موسسات مالی و بانکهای خصوصی شکست خورده است. در عمل توسعه بانکهای خصوصی باید به رقابتی شدن نظام بانکی و کاهش سود سپرده و نرخ تسهیلات می انجامید اما در عمل ایجاد بانکهای خصوصی به رقابت کوری برای افزایش سود سپرده و نرخ تسهیلات انجامید.
 
بازده اقتصادی در اتحادیه اروپا 9 درصد است، در صنایع فولاد کره جنوبی هر پرسنل به طور متوسط 2هزار و 800 تن فولاد در سال تولید می کند و متوسط تولید پرسنل صنایع فولاد ایران 280 تن است . به عبارت دیگر، بازده تولید در ایران تقریبا یک دهم اتحادیه اروپاست و یا چیزی نزدیک به کمتر از یک درصد، متوسط نرخ بهره در دنیا 5 درصد است و متوسط نرخ بهره در ایران 4 تا 6 برابر متوسط جهانی است.
 
چگونه ممکن است با بازده اقتصادی کمتر از یک درصد و با نرخ بهره ای 4 تا 6 برابر متوسط بهره جهانی، کسانی که از تسهیلات بانکی استفاده می کنند بتوانند این تسهیلات را به بانک بازپرداخت کنند مگر اینکه سود دریافت کنندگان تسهیلات از محل تورم باشد. در وضعیت موجود که بانک مرکزی چاپ اسکناس را متوقف کرده است، از اول تیرماه تورم در کشور به شدت کاهنده شده و امکان پرداخت سودهای 20 درصدی غیرممکن می شود.
 
* معوقات بانکی افزایش می یابد
 
فارس: سقوط میان مدت نرخ ارز که به ادعای شما از اول تیرماه 92 آغاز می شود فقط به بحران در سپرده گذاری مربوط می شود؟
 
ادیب: بحران تقاضا نیز به مولفه اخیر اضافه می شود. با دلار 2700 تومان در اواخر آذر 91 فروش به قیمت ثابت نسبت به سال 90 در 106 کارخانه و شرکت مورد بررسی 35 درصد کاهش یافت، با دلار 3700 تومان در اوایل اسفند فروش به قیمت ثابت 50 درصد کاهش یافت. اما در حدود آذر تقریبا عمده موادی که در کارخانه ها یا فروشگاهها وجود داشت با دلار 1226 تومان بود. به عبارت دیگر، هنوز اقتصاد ایران در آذر ماه با پتانسیلهای قبل اداره می شد.
 
سال 90 حدود 82 میلیارد دلار درآمد نفت به اقتصاد ایران تزریق شد و هنوز در اقتصاد کالاهای با دلار 1226 تومان وجود دارد. اما پیش بینی می شود در اول تیر92 دیگر موجودی کالایی 1226 تومان در اقتصاد به صفر نزدیک شده باشد. دراین نقطه احتمالا فروش به قیمت ثابت 65 درصد کاهش می یابد. اما کارخانجات و شرکتها نمی توانند به نسبت کاهش فروش بدهی خود را کاهش دهند. احتمالا آنچه که در صنعت قطعه سازی خودرو اتفاق افتاد در بقیه اقتصاد هم رخ می دهد.  
 
در صنعت قطعه سازی خودرو، تولید 50 درصد به قیمت ثابت کاهش یافته است اما بدهی بانکی قطعه سازان فقط 20 درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، به نسبتی که فروش کاهش می یابد بدهی کاهش نمی یابد و این به معنای افزایش معوقات بانکی است.
 
* از تیرماه 92 نرخ تورم مهار می شود
 
فارس: جمع ترکیبی عواملی که تاکنون گفتید چه تأثیری در اقتصاد کلان ایران دارد؟
 
ادیب: سه اتفاق در کنار هم قرار می گیرد. در گام اول افزایش معوقات بانکی و کاهش وصولی بانکی. در گام دوم با توقف چاپ اسکناس بدون پشتوانه بانکها نمی توانند سود سپرده را از محل رشد سپرده پرداخت کنند و در گام سوم، آثار مربوط به کاهش درآمدهای نفتی از اول تیرماه در اقتصاد تخلیه می شود.
 
به عبارت دیگر، تقاضا برای دلار به شدت کاهش می یابد و سقوط بزرگ در نرخ ارز بالفعل می شود. به عبارت دیگر، سه اتفاق مذکور به یک نتیجه مبارک می انجامد و آن مهار تورم و شکستن حبابهای قیمتی در اقتصاد ایران است. با کاهش شدید تورم و ترکیدن عمده حبابهای قیمتی، قدرت خرید جامعه افزایش می یابد. تاکنون سود ناشی از تورم فقط نصیب بخش محدودی از جامعه شده است اما با مهار تورم و سقوط قیمتها، بخشی از قدرت خرید جامعه احیا می شود.
 
* موسسات عرضه کننده نرخ سود 20 درصد به بالا در عمل ورشکسته هستند
 
فارس: موسسات مالی که سودهای بسیار بالا در وضع موجود به سپرده ها پرداخت می کنند، با شرایط دچار چه وضعی می شوند؟
 
ادیب: اگر همه مطالب مذکور در یک جمله جوهرکشی شود، موسسات مالی که علی رغم تذکرات عدیده بانک مرکزی به سپرده ها سود 20 درصد روزشمار پرداخت می کنند موسساتی هستند که در عمل ورشکست شده اند و با سود روزشمار ورشکستگی خود را به تعویق می اندازد. بر اساس مطالب مذکور هیچ کس نمی تواند با نرخ بهره حدود 30 درصد که مستلزم پرداخت سود سپرده حدود 20 درصد است در عمل در اقتصاد فعال باشد. عمده کسانی که بهره های 30 درصد پرداخت می کنند کسانی هستند که در عمل ورشکست شده اند و با دریافت تسهیلات 30 درصدی فقط بدهی خود را به تعویق می اندازند.
 
نباید اقتصاد را براساس نرخ بهره ای که این گروه پرداخت می کنند رتبه بندی کرد. شاخص بازدهی در اقتصاد نباید این قبیل افراد باشند. در عین حال، آنچه که این موسسات به مردم سود سپرده می دهند چیزی بیش از اصل سپرده آنها نیست. آنها سپرده مشتریان جدید را دریافت می کنند و آن را به نام سود سپرده به مشتریان قدیمی پرداخت می کنند. این یک عملیات بانکی سالم نیست. اقتصاد ما از اول تیر با عبور از این مرحله به ثبات اقتصادی می رسد.
 
* سقوط بزرگ نرخ‌ها در حوزه مسکن در راه است
 
فارس: با این توصیف آینده مسکن در تیر92 چه خواهد بود؟
 
ادیب: سقوط بزرگ در مسکن از تیرماه به بعد بالفعل می شود. افزایش قیمتهای مسکن و 2 برابر شدن آن یک حباب قیمتی بوده و این حباب در تابستان 92 خواهد ترکید.
 
فارس: برخی معتقدند کاهش اخیر نرخ ارز به رفع تحریم سوئیفت مربوط است؟ نظر شما چیست؟
 
ادیب: تصور نمی کنم این خبردر سقوط شدید نرخ ارز در روزهای اخیر اثر تعیین کننده  داشته باشد. اگرچه می تواند  اثر کمرنگی داشته باشد.
 
* ترکیدن عمده حبابهای قیمتی در اقتصاد ایران طی 6 ماه آینده
 
فارس: توصیه شما به بازیگران خرد بازار طلا، ارز و خودرو چیست؟
 
ادیب: با یک سوم شدن درآمد نفت عمده حبابهای قیمتی در اقتصاد ایران طی 6 ماه آینده خواهد ترکید ودیگر حباب چندانی شکل نمی گیرد. اگر حباب هم تشکیل شود طول عمر چندانی نخواهد داشت. به سه فقره ارز، خودرو و طلا ، در این چهارچوب باید پرداخته شود. حبابها در ایران در تیرماه در همه وجوه خواهد ترکید. ما تا ترکیدن حبابها در ایران یک گام بیشتر فاصله نداریم. اقتصاد گلدکوئیستی که سود یک گروه به زیان گروه دیگر حاصل می شد به پایان دوران خود نزدیک می شود.

چشم انداز «مپنا»

به گزارش خبرگزاری موج، این روزها مپنا را شاید عموما شرکتی پیمانکاری در حوزه ساخت نیروگاه بدانند، اما مپنا در حال حاضر در حال تبدیل شدن به هلدینگی است که ساخت نیروگاه را می توان بخشی از فعالیت این هلدینگ بزرگ دانست شرکتی که با وارد شدن به حوزه های زیر ساختی کشور مانند حضور در صنعت حمل و نقل ریلی و حتی حضور جدی در صنایع نفت گاز در حال گسترش و متنوع کردن بازارهای فروش و ارائه خدمات می باشد.
اما می پردازیم به سوژه مهم فعالیت مپنا، حوزه هایی که مپنا با فعالیت در آن نقش بسزایی در بازار انرژی کشور طی سالهای آتی ایفا خواهد کرد:
در بخش حمل و نقل ریلی مپنا اصولا در دو بخش به فعالیت می پردازد: بخش اول تولید انواع لکوموتیو است، مپنا با بازاریابی و گسترش فعالیت های خود موفق به تحویل 30 دستگاه لکوموتیو در سال90 شد همچنین فعالیت های تولیدی شرکت در این بخش با ساخت بیش از 120 دستگاه لکوموتیو ادامه پیدا خواهد کرد، بازاری که با توجه به توسعه زیر ساخت های حمل و نقل و رشد صنعت نیاز روز افزون بازار کشور را به انواع لکوموتیو بیش از پیش افزایش می دهد که با توجه به افزایش شدید نرخ ارز و مشکلات واردات لکوموتیو از کشورهایی مانند چین بومی سازی این صنعت در کشور توسط مپنا و افزایش سالانه توان تولید می تواند این بازار را در انحصار مپنا قرار داده و مپنا به مانند بازار تولید نیروگاه های برق این بازار سودآور را نیز در اختیار بگیرد پس مپنا در این زمینه می تواند با گسترش توان خود به یکی از غول های تولید لکوموتیو در ایران و حتی خاورمیانه تبدیل شود.
بخش دوم فعالیت مپنا در بخش حمل و نقل ریلی مربوط به توسعه منوریل ها و متروهای شهری می شود فعالیت در منوریل قم و خط یک متروی اصفهان و خط2 متروی کرج تنها بخشی از فعالیت های مپنا در این حوزه است که با توجه به نیاز روز افزون کشور در کلان شهرها برای اجرای پروژه های حمل و نقل زیر زمینی مپنا با توجه به داشتن تخصص در این زمینه می تواند سودآوری خوبی را از قراردادهای کلان این حوزه به دست آورد پس همانطور که مشاهده می شود بازوی قدرتمند مپنا در بخش حمل و نقل با هدایت و برنامه ریزی که انجام گرفته می تواند در آینده ثمرات بسیار خوبی را برای شرکت به ارمغان بیاورد.
اما نگاهی به توان مپنا در این بخش بر اساس صورت های مالی مپنا بیاندازیم مپنا برای سال90 در این بخش موفق به درآمد زایی 35 میلیارد تومانی شده است اما برای سال91 با یک جهش 91 درصدی به درآمدزایی 67 میلیارد تومانی خواهد رسید، حال با این نرخ بالای رشد به راحتی می توان دریافت که سال های آتی شاهد حضور پر رنگ مپنا در این حوزه و کسب سهم بیشتر بازار و افزایش سودآوری خواهیم بود.
اما بازوی مپنا در صنعت استراتژیک نفت و گاز هم وارد شده است به طوری که فعالیت مپنا در فاز 19 پارس جنوبی و اولین حفاری مپنا در میدان نفتی جفیر و احتمال خریدهای دکل های حفاری توسط مپنا در کنار ادامه داشتن در کنسرسیوم 13 و 14 پارس جنوبی نیز بخشی از فعالیت های گسترده مپنا در بخش سودآور پارس های جنوبی است.
افزون بر این، با توجه به فشار تحریم ها و خارج شدن شرکت های خارجی از بازار پرپتانسیل نفت و گاز کشور شرکت های توانمندی مانند مپنا فرصت ایده الی برای استفاده از این بازار سودآور به دست آورده اند که با توجه به برنامه ریزی های مپنا از یک سو در فازهای پارس جنوبی و از سوی دیگر در بحث حفاری در میادین نفتی مپنا طی سال های آتی به شرکتی صاحب نام در این دو عرصه تبدیل خواهد شد که نتیجه آن می تواند طی سال های آتی موجب افزایش بسیار خوبی در سودآوری مپنا شود.
برای نمونه از توانمندی های مپنا مثالی می زنیم این شرکت در سال90 حدود 155میلیارد تومان درآمد از این طریق کسب کرد اما شرکت برای سال91 پیش بینی افزایش درآمد خود از این بخش را به سطوح 280 میلیارد تومان را دارد که این رشد 84 درصدی کسب درآمد از این حوزه نشان دهنده توان بالای مپنا همچنین رشد شتابان کسب درآمد و سهم بازار صنایع نفتی و گازی برای مپنا را دارد.
اما در نهایت بازوی فعالیت مپنا در حوزه برق زبانزد خاص و عام می باشد و در اختیار گرفتن صنعت نیروگاه سازی و توانمندی و خودکفایی مپنا در این حوزه امری مثال زدنی است. احداث نیروگاه های گازی و سیکل ترکیبی در سراسر کشور همچنین مالکیت چند نیروگاه برق که با ورود آنها به بازار فرابورس و قیمت گذاری تازه می توان به ارزش واقعی دارایی ها و توان مپنا پی برد در حوزه برق نیز مپنا همچنان با قدرت به فعالیت های خود ادامه می دهد تنها نگرانی سهامداران مپنا مطالبات سنگین این شرکت در این بخش از دولت بود که خوشبختانه خبر خوب مدیرعامل این شرکت مبنی بر پرداخت شدن مطالبات مپنا با واگذاری چند نیروگاه و بخشی از زمین های پژوهشگاه نیرو و نقدینگی حاصل از انتشار اوراق مشارکت این مشکل مپنا را نیز مرتفع و مپنا طی سال های آتی می تواند در سه بخش عمده تولید برق و نیروگاه و حمل و نقل ریلی و صنعت نفت و گاز به عنوان لیدر پیشروی این بازارها بوده و همه ساله با گسترش فعالیت های خود بتواند زمینه افزایش درآمد و سودآوری را برای سهامداران خود ایجاد کند.
پس در نهایت چنین شرکتی که در حال تبدیل شدن به هلدینگ انرژی و حمل و نقل در کشور می شود و با ورود به حوزه های استراتژیک و زیر ساختی کشور نقش شایانی را برای پیشبرد طرح های کلان کشور در بر خواهد داشت به هیچ وجه چنین نسبت پی بر ای و قیمت و ارزش بازاری در خور این شرکت نمی باشد و با بررسی پتانسیل های بنیادی و سودآوری مپنا حداقل این سهم باید 50 درصدی به ارزش قیمت سهامش در بازار سرمایه افزوده شود

نرخ دلار در 34 سال اخیر

نرخ دلار در 34 سال اخیر

نرخ دلار رسمی همه ساله روند افزایشی داشته و بر همین اساس بیشترین تغییر مربوط به سال 81 است که نرخ رسمی دلار از 175 تومان به 795 تومان افزایش یابد. کارآمدنیوز : در شرایطی که 39 روز از زمان قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه سال 92 کل کشور می‌گذرد همچنان خبری از ارائه این لایحه به مجلس نیست. اما فارغ از بحث تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه، جزئیات این لایحه در مقایسه با سال های گذشته از اهمیت بالاتری برخوردار است چرا که شرایط اقتصادی کشور هم اکنون با مشکلاتی رو به رو شده است و بر همین اساس قیمت دلار در بازار در مقایسه با نرخ ارز مرجع که در بودجه سال 91 آمده بود تفاوت فراوانی دارد و همچنین این که سال آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و مجلسی ها کار سختی را برای تصویب لایحه بودجه دارند. یکی از مسائل مورد توجه در لایحه بودجه تعیین نرخ ارز با توجه به نوسانات بازار است و بر همین اساس طی هفته های گذشته اظهارنظرهای مختلفی در این زمینه مطرح شده است. با نگاهی به گذشته بازار ارز خواهیم دید که طی سالهای 57 تا 59 نرخ دلار در بازار رسمی 7 تومان و در سالهای 60 تا 62 حدود 8 تومان فروخته می شد، در سال 63 نرخ دلار به 9 تومان رسید، اما در سال پس از آن یعنی 64 مجددا با روندی کاهشی 8 تومان تعیین شد. بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را در سال 65 مجددا کاهش داد و به 7 تومان رساند که این نرخ سال 66 هم تثبیت شد، در سال 67 نرخ دلار به روندی کاهشی خود در بازار رسمی ادامه داد، به طوریکه هر دلار حدود 6 تومان بفروش می رسید، اما در سال 68 دوباره یک تومان افزایش یافت و به حدود 7 تومان رسید. نرخ دلار در بازار رسمی طی سالهای 69 دوباره کاهش یافت و به 6 تومان رسید که این نرخ در سال 70 ثابت بود، اما در سال 71 به یکباره نرخ تعیین شده برای دلار توسط بانک مرکزی افزایش بسیار چشمگیری یافت و به 145 تومان رسید. در سال 72 نرخ دلار 20 تومان نسبت به سال قبل از خود افزایش یافت و به 165 تومان رسید، در سال 73 نرخ دلار روند افزایشی را ادامه داد و به 175 تومان رسید و این نرخ تا 7 سال پس از آن یعنی سال 80 ثابت بود، در حالیکه نرخ دلار در بازار آزاد هر روز یک قیمت را تجربه می کرد و تفاوت قیمت بسیار زیادی بین نرخ دلار رسمی و غیر رسمی وجود داشت. در سال 81 به یکباره نرخ دلار رسمی به شدت افزایش قیمت پیدا کرد یعنی از نرخ 175 تومان سال 80 به 795 تومان سال 81 رسید، در سال 82 قیمت دلار روند صعودی را طی کرد و 828 تومان فروخته شد. بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را دوباره در سال 83 افزایش داد و 871 تومان تعیین کرد همچنین بر این اساس بانک مرکزی نرخ دلار رسمی را در سال 84 حدود 802 تومان، در سال 85، 919 تومان، در سال 86 حدود 928 تومان و در سال 87 حدود 957 تومان تعیین کرد. قیمت دلار در بازار رسمی در پایان سال 88 حدود 983 تومان و در پایان سال 89 حدود 1036 تومان، سال 90، 1050 و در سال 91 نیز 1226 تومان بوده است. با نگاهی به آمار خواهیم یافت که نرخ دلار رسمی همه ساله روند افزایشی داشته و این روند در سال 81 به اوج خود رسید و از 175 تومان به 795 تومان افزایش یافت. هم اکنون با توجه به نوسانات ارزی ماه های اخیر در بازار کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس در اظهارنظرهای مختلف نرخ های متفاوتی را برای ارز در بودجه پیش بینی کرده اند. یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران می گوید رقمی بین 1600 تومان تا 2000 تومان برای نرخ دلار در بودجه سال آینده مطرح است. بر همین اساس رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در تشریح جزئیات لایحه بودجه سال آینده کشور می گوید بعضی از قیمت‌های ارز قیمت‌های واقعی نیست، ضمن اینکه به طور قطع قیمت‌گذاری ارز در لایحه بودجه سال آینده کمتر از قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی خواهد بود. همچنین غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید که رقم دلار می‌تواند تا نرخ 2500 تومانی مرکز مبادلات نیز افزایش یابد؛ اگر دلار را 2000 تومان در نظر بگیریم معنایش این است که بودجه را خیلی انقباضی بسته‌ایم و اگر 2500 تومان را مد نظر داشته باشیم؛ یعنی بودجه 25 درصد انبساطی می‌شود. در شرایطی که لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارائه نشده است باید دید افزایش نرخ رسمی دلار رکورد سال 81 را خواهد شکست و رکوردی جدید برای دولت ثبت می شود یا این افزایش قیمت کمتر از 620 تومان است.

Unknown

پیش‌بینی یک اقتصاددان از اوضاع ارزی کشور در گفت‌وگو با فارس:

منتظر افت شدید نرخ ارز و دلار 1500 تومانی باشید/عمر تحریم‌ها 4 ماه

خبرگزاری فارس: یک اقتصاددان با تحلیل شرایط و اوضاع اقتصادی موجود پیش‌بینی کرد: به زودی قیمت دلار با سقوط شدید مواجه شده و به 1500 تومان می رسد.

• Tweet

محمد حسین ادیب عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با ترسیم دو سناریو برای وضعیت نرخ ارز در ایران، بر این باور است که مبتنی بر سناریوی اول صادرات نفت افزایش یافته و دلار به حدود 1500 تومان سقوط خواهد کرد و در میان قربانیان بسیاری از بازیگران حوزه ارز خواهد گرفت.

مشروح نظرات این استاد دانشگاه و دیدگاه او در خصوص این سناریو و سناریو دوم را در ادامه بخوانید.

 

* نرخ ارز بالای 3000 تومان در بخش انرژی کشور قابل اعمال نیست

فارس: شما بر این باورید که نرخ ارز بالای 3000 تومان در بخش انرژی کشور قابل اعمال نیست؛ چرا؟

ادیب: نرخ ارز بالای 3000 تومان در بخش انرژی کشور قابل اعمال نیست و اقتصاد ایران نرخ ارز بالای 3000 تومان را در حوزه انرژی پس خواهد زد.

ارزش حاملهای انرژی مصرفی در داخل حدود 130 میلیارد دلار است با لحاظ کردن محاسبه گاز مصرفی براساس معادل قیمت حرارتی نفت، با دلار 1226 تومان ارزش حاملهای انرژی در داخل 359 هزار میلیارد تومان است.

در وضع موجود ارزش فروش حاملهای انرژی در داخل و یا قیمتی که اقتصاد بابت حاملهای انرژی پرداخت می کند حدود 40 هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر 119 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت می شود. اما با دلار 3 هزار و 200 تومان ارزش حاملهای انرژی 439 هزار میلیارد تومان و یارانه انرژی حدود 400 هزار میلیارد تومان است. با دلار 3هزار و 200 تومان قیمت یک لیتر بنزین باید 2هزار و 400 تومان باشد و به صورت بسیار صریح اقتصاد ایران در بخش انرژی قابل انطباق با دلار بیش از 3هزار تومان نیست.

 

* دیر یا زود یارانه انرژی در ایران باید حذف شود

فارس: حتی با وجود یارانه انرژی ؟

ادیب: دیر یا زود یارانه انرژی در ایران باید حذف شود و حذف یارانه انرژی حداکثر نرخ دلاری معادل یکهزار و 500 تومان را برمی تابد. نرخ دلار بیش از 3هزارتومان بر امور پیمانکاری کشور قابل اعمال نیست. در بخش نفت و گاز، بیش از 70 میلیارد دلار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد. یا به زبان صریح‌تر، معادل 70 میلیارد دلار از عملیات پیمانکاری در بخش نفت و  گاز باقی مانده که نوعاً قراردادهای پیمانکاری در این بخش با دلار کمتر از هزار تومان منعقد شده است.

فارس: تکلیف پروژه هایی که با دلار کمتر از هزار تومان عقد قرارداد شده اند چه می شود؟

ادیب: هیچ پیمانکاری نمی تواند با دلار هزار تومان  قرارداد امضا کند و سپس با دلار 3هزار و 200 تومان پروژه را اجرایی کند و اختلاف 2هزار و 200 تومانی را محل درآمد خود پرداخت کند. در وضعیت موجود تعدیل در امور پیمانکاری 17درصد پذیرفته شده است.

به عبارت دیگر، دولت تنها 17 درصد از افزایش قیمتها را در ارتباط با امور پیمانکاری قبول دارد و آن را رسما ابلاغ کرده است. به زبان صریحتر افزایش نرخ ارز از 950 تومان به 3هزار و 200 تومان فقط به میزان 17درصد آن به وسیله کارفرمای دولتی پذیرفته می شود. ادامه کار با این شرایط به منزله ورشکست شدن عمده پیمانکاران کشور است. در وضعیت موجود تقریبا عمده پروژه های نفت  و گاز متوقف شده است.

طی هفته گذشته تقریبا 80 درصد پیمانکاران طرح مسکن مهر دست از کار کشیدند علت بسیار روشن است نمی شود با میلیگرد کیلویی 600 تومان قرارداد منعقد کرد و سپس با میلیگرد کیلویی بیش از 2هزار تومان پروژه را به اتمام رساند.

در وضعیت موجود هزینه کلیه پروژه های پیمانکاران دولتی با دلار بیش از 3هزار تومان تأمین می شود اما نوعاً قراردادها با دلار حدود هزار تومان منعقد شده است. به زبان بسیار صریحتر اعمال نرخ دلار بیش از سه هزار تومان بر پروژه های عمرانی در عمل غیرممکن است. و کسانی که خلاف این را می اندیشند تاکنون درگیر امور پیمانکاری نبودند.

فارس: آیا دلار بالای 3000 تومان با دیگر بخشهای اقتصادی قابل انطباق است؟

ادیب: در پاسخ به این سوال باید هر بخش را به طور مجزا مورد بحث قرارداد.  از این جمله اینکه نرخ ارز در بازار آزاد قابل اعمال بر تسویه امور بانکی در حوزه ارز نیست. بانکها 60 میلیارد دلار سپرده ارزی با دلار یکهزار و 226 تومان ایجاد کردند و بازپرداخت آن با دلار 3هزار و 200 تومان نیاز به 120هزار میلیارد تومان منابع دارد.

کل تسهیلات زنده ریالی شبکه بانکی، منهای مسکن 174 هزار میلیارد تومان  است که حدود 50درصد آن سرمایه در گردش واحدهای بزرگ است و تقریبا 50درصد آن قابل وصول و انتقال به بخشهای دیگر است. به عبارت دیگر، کل وصولی بانکها بابت تسهیلات ریالی که قابل انتقال به بخشهای دیگر باشد، حدود 87 هزار میلیارد تومان است.

در صورتی که بانکها کلیه منابع خود را برای تسویه سپرده گذاران رازی اختصاص دهند، باز هم مبالغ عظیمی از آن باقی خواهند ماند. به عبارت دیگر، اگر بانکها بخواهند سپرده های ارزی را با نرخ 3هزار و 200 تومان تسویه کنند بهتر است که کلید بانکها و مالکیت آنها را به صورت کامل به سپرده گذاران ارزی منتقل کنند.

این مطالب نشان می دهد نرخ ارز در تسویه سپرده های ارزی قابل اعمال نیست و به زودی نیز بانکها ناتوانی خود را در تسویه حساب سپرده های ارزی با این نرخ اظهار خواهند کرد.

 

* نرخ ارز بالای 3 هزارتومان قابل اعمال بر تعرفه های گمرکی نیست

نرخ دلار در بازار آزاد بر تعرفه های گمرکی قابل اعمال نیست. در وضعیت موجود تعرفه گمرکی با دلار یکهزار و 226 تومان محاسبه می شود و نظر به اینکه متوسط حقوق گمرکی کالاهای وارد به داخل در سال گذشته 10 درصد بوده است، محاسبه تعرفه گمرکی در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد بیش از 3هزار و 200 تومان است به معنای آن است که تعرفه موثر گمرکی به حدود 3/3 درصد کاهش یافته است که کمترین نرخ تعرفه در سیاره زمین است.

متوسط تعرفه موثر در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت 6/3 (سه و شش دهم) درصد است. اما در صورتی که تعرفه گمرکی با دلار 3هزار و 200 تومان محاسبه شود درآمد گمرکی از 6هزار میلیارد تومان به 24هزار میلیارد تومان افزایش می یابد که اساسا چنین هزینه ای به وسیله وارد کنندگان قابل پرداخت نخواهد بود.

اساسا چنین پولی در اقتصاد ملی برای تخصیص به این امر وجود ندارد.

اعمال نرخ دلار 3 هزار و 200 تومان بر تسویه حساب تسهیلات ارزی قابل اعمال نیست. براساس خلاصه دفتر کل شبکه بانکی منعکس در سایت وزارت اقتصاد و دارایی، مانده بدهی ارزی تنها بخش دولتی 11 میلیارد دلار است که تسویه آن با دلار 3هزار و 200 تومان مستلزم 22 هزار میلیارد تومان منابع مازاد است که اساسا این بودجه 75 هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری انطباق ندارد.

 

* سقوط صوری قیمت ارز توسط دلالان برای خرید دلار

فارس: شما از دلار با 3 هزار تومان سخن می گویید، این روزها کمی نرخ دلار دچار کاهش شده است، علت چیست؟

ادیب: ممکن است سقوط قیمت ارز در روزهای اخیر، طراحی دلالان بازار ارز برای کاهش قیمت ارز و خرید آن و سپس در مرحله بعد فروش مجدد آن به اقتصاد است. در بهار سال جاری یکبار این اتفاق افتد و سقوط قیمت دلار به حدود یکهزار و 600 تومان در بهار سالجاری به خرید گسترده دلالان از بازار انجامید.

در واقع سقوط بازار ارز باعث شد تا آماتورها وحشت زده با فروش ارز خود از بازار خارج شوند و حرفه ای ها اقدام به خرید کنند. احتمالا در وضعیت موجود حرفه ای ها با فروش موجودی ارز خود با نرخهای بالای 3 هزار و 500 تومان از بازار خارج شده اند و منتظرند تا با سقوط نرخ ارز مجددا آن را خریداری کنند.

 

* تحریمها بیش از 4 ماه دوام ندارند

فارس: به جز بازی دلالان در بازار ارز، پیش بینی شما از نرخ ارز با توجه به وضعیت تحریمها و نیز انتخابات آمریکا چیست؟

ادیب: آنچه در ارتباط با نرخ ارز رخ داد،  افزایش نرخ ارز به سبب افزایش فشار خارجی در خصوص صادرات نفت بود. در این میان یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه از سال 57 تاکنون هرگز تحریم به صورت جدی بیش از 4 ماه در اقتصاد ایران اعمال نشده است.

تحریمهای جدید بر اقتصاد ایران، تقریبا از اوایل مرداد اعمال شد که براساس قواعد قبلی در حدود آبان بی سر و صدا لغو شود. با سرو صدای بسیار صادرات بنزین به ایران تحریم شد و بی سروصدا پس از 4 ماه مجدداً از سر گرفته شد،

این احتمال وجود دارد که پس از انتخابات آمریکا در 16 آبان، سطح فشار خارجی به شدت کاهش یابد.

احتمالا یکی از دلایل افزایش سطح فشار به اقتصاد ایران به انتخابات درون آمریکا مربوط می شود. دو حزب در مسابقه برای اتخاذ سیاستهای فشار به ایران، درگیر مسابقه ای روبه رشد شده اند.

دموکراتها می خواهند نشان دهند حربه تحریم اقتصادی موثرتر از حربه جمهوری خواهان است و پس از پایان انتخابات آمریکا خودبه خود سطح و منطقه بازی عوض شده و سطح فشار به اقتصاد ایران به شدت کاهش می یابد.

در چنین حالتی با افزایش صادرات نفت به سادگی امکان سقوط دلار به حدود یکهزار و 500 تومان ممکن و قابل ارزیابی خواهد بود. در صورتی که صادرات نفت به حدود 2میلیون بشکه افزایش یابد، سقوط قیمت دلار به حدود یکهزار و 500 تومان اولین گزینه روی میز است و کسانی که به نوسان گیری از نرخ ارز پرداخته اند بزرگترین قربانیان فرآیند جدید خواهند بود.

فارس: اگر این سناریو محقق نشود چه می شود؟

ادیب: اما اگر این سناریو تحقق نیابد و کاهش نرخ ارز به سبب عملیات سوداگرایانه موقتی بوده و سطح فشار به اقتصاد ایران نیز کاهش نیابد این سطح از فشار می طلبد، تا نرخ دلار به بالای 4هزار تومان افزایش یابد.

در صورت عبور ارز از 5هزارتومان اقتصاد وارد نقطه ای شده است که از آستانه تحمل اقتصاد ایران عبور می کند و در چنین نقطه ای بانک مرکزی دخالت خواهد کرد.

مردم ایران نسبت به تلنگرهای بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز تجارب حداقلی دارند. از این تجربه تاکنون در ایران استفاده نشده است.

در 80کشور مورد بررسی در 73 کشور زمانی که نرخ ارز از تحمل اقتصاد ملی عبور کرده است، ضعیف ترین بانکهای مرکزی جهان نیز به سادگی اعمال مدیریت کرده و نرخ ارز را به نقطه تعادلی آن باز خواهند گرداند در این نقطه اقتدار بانک مرکزی، کسانی که با تجارب مشابه در جهان سوم آشنا هستند، مسأله ای بدیهی است.

 

* عامل التهاب ارزی رشد 850 درصدی نقدینگی در 10 سال

فارس: راهکار بانک مرکزی برای برگرداندن نرخ ارز به نقطه ای که اقتصاد ملی توانایی جذب و هضم آن را داشته باشد، چیست؟

ادیب: در چنین نقطه ای بانکهای مرکزی نقدینگی مازاد را حذف می کنند و این مکانیزم بسیار ساده ای دارد. در وضعیت موجود نقدینگی کشور با صادرات 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز انطباق دارد و با کاهش صادرات نفت، قسمت عمده نقدینگی مازاد است. افزایش نرخ ارز چیز چندانی را حل نکرده است.

تبدیل سپرده های ریالی به ارز نیز گره گشا نبوده است چراکه تبدیل سپرده ریالی به ارز باعث حذف سپرده ریالی نمی شود بلکه سپرده ریالی با تبدیل به ارز به فرد دیگری منتقل می شود و مجدداً مالک جدید سپرده ریالی نیز انگیزه فروش مجدد سپرده ریالی و تبدیل آن به ارز را دارد.

واقعیت این است که رشد 850 درصدی نقدینگی طی 10سال گذشته عامل اصلی التهاب ارزی بوده است و افزایش نرخ ارز نیز کمکی به کاهش آن نمی کند.

 

فارس: بانکهای مرکزی دنیا در چنین شرایطی برای مدیریت بازار ارز چه می کنند؟

ادیب:  کفایت می کند بانک مرکزی از تزریق منابع به اقتصاد از محل رشد پایه پولی خودداری کند. در چنین حالتی در اوج التهاب ارزی یکسری از بانکها دچار کمبود شدید منابع نسبت به مصارف می شوند که در شرایط عادی به وسیله بانک مرکزی با خطوط اعتباری پوشش داده می شود. در چنین مواردی بانک مرکزی از طریق خطوط اعتباری از این بانکها حمایت نمی کند.

در نتیجه به سادگی این بانکها ورشکست می شوند و ورشکستگی یکی به دیگری منجر می شود و به این طریق به هر میزان که نقدینگی مازاد وجود داشته باشد، نقدینگی مازاد با سیکل ایجاد شده از اقتصاد کلان حذف می شود البته بانکهای مرکزی فقط زمانی از این حربه استفاده می کنند که نرخ ارز از آستانه تحمل اقتصاد عبور کند.

ترکیه در سال 2001، روسیه در سال 1998، اندونزی در سال 1999، برزیل و آرژانتین در سال 1986، اسلوواکی در سال 1995، ترکمنستان در سال 1997 از این حربه استفاده کردند.

 

* نمایش اقتدار بانک مرکزی به زودی

فارس: پیش بینی شما از عملکرد بانک مرکزی ایران در شرایط که دلار به بالای 4هزار تومان برسد چیست؟ با دخالت بانک مرکزی این نرخ به چه میزان خواهد رسید؟

ادیب: در صورتی که سطح فشار خارجی به اقتصاد ایران کاهش نیابد برای مدت کوتاهی دلار به بالای 4هزار تومان افزایش یافته و سپس با مدیریت بانک مرکزی به حدود یکهزار و 500 تومان سقوط می کند. در چنین حالتی نرخ ارز با یارانه انرژی، پروژه های عمرانی، تسویه حساب بانکی، تعرفه گمرکی و... انطباق خواهد یافت.

در صورتی که نرخ ارز از 4هزار تومان عبور کند این نرخ به سود هیچ کس نیست عمری حدود 45 روزه خواهد داشت و پس از آن سقوط شگفت انگیز در پیش است و همه کسانی که در 2سال گذشته از ارز نوسانگیری کرده اند، قربانی آن خواهند شد.

نگاه آسیب شناسانه به فعالان اقتصادی ایران نشان می دهد فعالان اقتصادی ایران نسبت به مکانیزمهای بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و قدرت شگفت انگیز در مهار بازار با یک تلنگر مظاهر عمیقی از کم توجهی نشان می دهند. بانکهای مرکزی بسیار مقتدرند و این اقتدار را در نقاط بحرانی نشان داده اند، نظر به اینکه اقتدار بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در اوج بحران تاکنون به نمایش گذاشته نشده است، حافظه تاریخی بازار در ایران از آن بی اطلاع است.

در صورت تقویت معاملات سوداگرانه ارز و تشدید فشار جهانی به زودی بازار در ایران نمایش اقتدار بانک مرکزی را تجربه خواهد کرد. صلابت و اقتدار بانک مرکزی ایران در مدیریت بازار ارز به صورت شفاف، علنی و بارز به زودی ظهور بیرونی خواهد یافت و همه کسانی که با نوسان گیری از نرخ ارز این صلابت را ندیده گرفته اند، زیان آن را خواهند داد.

سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان افزایش می‌یابد

واحد اطلاعات اکونومیست با تغییر پیش‌بینی قبلی خود اعلام کرد که سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان در سال جاری به 0.69 درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل ایسنا، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش ماه جولای 2010 خود پیش‌بینی کرده است که سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان تا سال 1393 روند صعودی داشته باشد به طوری که انتظار می‌رود این شاخص که در سال گذشته 0.64 درصد بود در سال جاری و آینده به ترتیب به 0.69 درصد و 0.77 درصد افزایش یابد.

به اعتقاد اکونومیست طی سال‌های 1391 و 92 سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان به ترتیب به 0.87 درصد و 0.96 درصد خواهد رسید که تداوم این روند ثبت رقم 1.03 درصد را برای این شاخص در سال 1393 به همراه خواهد داشت.

این در حالی است که اکونومیست در گزارش خود از افزایش بیش از 54 میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری خبر داده است.

به گزارش ایسنا، اکونومیست در این گزارش عنوان کرده است که تولید ناخالص داخلی ایران از 361 میلیارد و 200 میلیون دلار در سال گذشته به 416 میلیارد و 100 میلیون دلار در سال جاری خواهد رسید که 54 میلیارد و 900 میلیون دلار افزایش نشان می‌دهد.

آمارها حاکی از آن هستند که در سال آینده تولید ناخالص داخلی کشور معادل 490 میلیارد و 100 میلیون دلار خواهد بود که از افزایش 74 میلیارد دلاری برخوردار است.

انتظار می‌رود در سال 1391 تولید ناخالص داخلی ایران با افزایش 94 میلیارد و 800 میلیون دلاری مواجه شده و به 584 میلیارد و 900 میلیون دلار بالغ شود.

به اعتقاد اکونومیست تداوم روند صعودی منجر به ثبت رقم 692 میلیارد و 700 میلیون دلار برای تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1392 خواهد شد که تداوم این روند افزایش بیش از 113 میلیارد و 900 میلیون دلاری این شاخص در سال 1393 را در پی خواهد داشت.

امید می‌رود که در سال 1393 تولید ناخالص داخلی 806 میلیارد و 600 میلیون دلاری برای کشور ما رقم بخورد.

تشریح وضعیت اقتصادی سال 88

در غیاب بهمنی
تشریح وضعیت اقتصادی سال 88 از زبان پورمحمدی
خبرگزاری موج - محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در کنفرانس سالانه سیاست پولی و ارزی به تشریح وضعیت اقتصادی کشور در سال گذشته پرداخت.

به گزارش موج، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی به تشریح وضعیت اقتصادی سال گذشته پرداخت. متن این سخنرانی در غیاب بهمنی، از سوی حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی به شرح ذیل قرائت شد:
در سال گذشته به واسطه اتخاذ سیاست‌های اقتصادی حمایتی کشورها، تبعات منفی ناشی از بحران مالی بر اقتصاد جهان تا حدودی تعدیل و این امر موجب شد تا نهادها و مراجع معتبر اقتصادی بین المللی دورنمای مناسبتری را برای اقتصاد جهانی پیش بینی نماید، به گونه ای که صندوق بین المللی پول رشد بیش از سه درصدی اقتصاد جهانی را در سال مالی جاری برآورد کرده در این میان، پیش بینی شده رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته حدود 4/1 درصد، بازارهای نوظهور آسیایی 8/6 درصد و کشورهای خاورمیانه 2 درصد باشد.
همچنین پیش بینی شده که مازاد تراز تجاری کشور هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند و کسری تراز تجاری کشورهایی که از تراز تجاری منفی برخوردارند، تواما کاهش یابد. لذا کشورهای دارای مازاد تراز تجاری ناگزیر از توجه بیشتر به تقاضای داخلی خود بوده و کشورهای دارای کسری تراز تجاری نیازمند تلاش بیشتر برای گسترش صادرات خود می باشند.
در حال حاضر تداوم ثبات شکننده فعلی بازارهای مالی از جمله دغدغه‌ها و نگرانی‌های کشورهای توسعه یافته به شمار می آید. لذا خروج نابهنگام از سیاست‌های اقتصادی حمایت از مخاطرات فراروی آن کشورها می باشد. یکی دیگر از معضلات کشورهای مزبور، افزایش نرخ بیکاری است با توجه به کندی روند بهبود اقتصادی آنها چشم انداز چندان مثبتی را نشان نمی دهد. علاوه بر این بدبینی نسبت به راهکارهای ارایه شده از سوی برخی کشورها و نهادهای بین المللی که بعضاً با مقاومت‌هایی نیز از جانب کشورها مواجه شده، مقاومت در برابر تجدید ساختارهای مالی و وخیم تر شدن شرایط بودجه‌ای کشورهای توسعه یافته – به دلیل اعمال سیاست های اقتصادی حمایتی- از دیگر مخاطرات پیش روی این کشورهای مذکور خواهد بود. احتمال شوک افزایش قیمت نفت نیز مخاطره‌ دیگری است که اقتصاد این کشورها را تهدید می‌کند و بانک‌های مرکزی کشورهای مذکور به سیاست های انبساطی خود ادامه دهند.
درمنطقه خاورمیانه نیز بهبود دورنمای اقتصادی عمدتاً به دلیل افزایش قیمت نفت و ثبات نسبی اقتصاد جهانی می باشد. با این وجود احتمال فروپاشی حباب قیمت دارایی‌ها در برخی از کشورهای این منطقه چندان دور از ذهن نمی نماید.
اما کشور ما، در سال گذشته به رغم تمام مسایل و مشکلات، رشد اقتصادی نسبتاً قابل قبولی را تجربه کرد که در مقایسه با رشداقتصادی جهان در سال مزبور، ازوضعیت مطلوبی برخوردار بود.
در این سال شاخص نقدینگی از رشدی معادل 9/23 درصد نسبت به پایان اسفندماه سال 87 برخوردار گردید.در بین اجزای تشکیل دهنده شاخص مزبور مولفه پول رشد 5/14 درصدی و شبه پول رشد معادل 5/27 درصدی در مقایسه با پایان سال پیش از آن را تجربه نمودند. نکته قابل توجه، کاهش 1/2 واحد درصدی سهم پول ( شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده دیداری بخش غیردولتی) و به همان میزان افزایش سهم شبه پول (شامل سپرده های سرمایهگذاری مدت دار و سپرده های قرض الحسنه پس انداز)در نقدینگی سال گذشته است.
در سال 88 ضریب فزاینده نقدینگی با 6/10 درصد رشد به 898/3 بالغ شد که این امر به دلیل کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها به میزان 8/1 درصد و کاهش نسبت سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها به میزان 2/13 درصد و کم شدن نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها به میزان 8/12 درصد بوده است.
در سال پیش، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار در سال گذشته 3/29 درصد و سپرده‌ های قرض الحسنه پس انداز 17 درصد افزایش داشته اند. ضمن آنکه سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت از آهنگ رشد بیشتری ( حدود 20 درصد) در مقایسه با سپرده‌های کوتاه مدت در دوره مورد بررسی برخوردار بوده که از یکسو موید افزایش تمایل جامعه به سپرده‌گذاری بلندمدت در موسسات اعتباری است و از سوی دیگرمی تواند به عنوان نشانه مثبتی از کاهش ریسک نقدینگی آن موسسات و کم شدن انگیزه‌های سفته بازی در جامعه تلقی شود.
در سال 1388 پایه پولی از رشد 12 درصدی برخوردار شد که در مقایسه با رشد سال قبل از آن، کاهش چشمگیری معادل 6/35 درصد را نشان می‌دهد و در این میان ،سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات این بانک از بخش دولتی در رشد پایه پولی بترتیب 4/18 و 5/11درصد بوده است.
در مقابل، مطالبات بانک مرکزی از بنک ها و سایر بدهی ها 1/13% کاهش داشته است و حساب سرمایه بانک مرکزی نیز سهم کاهنده 8/4 درصدداشته که اینها نیزاز عوامل کاهنده پایه پولی در سال پیش بوده اند.
در سال پیش خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی با رشدی 1/21 درصدی 6/731.896 میلیارد ریال رسید . این میزان تغییر، به علت افزایش در خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به 9/661.978 میلیارد ریال (معادل 7/17 درصد) و افزایش در خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و موسسات اعتباری به میزان 7/69.917 میلیارد ریال (معادل 1/68 درصد) بوده است.
دیگر موضوع شایان ذکر در این مقاله، میزان اعتبارات اعطای بانک ها،‌موسسات اعتباری غیربانکی می باشد. میزان اعتبارات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بخش غیر دولتی بدون احتساب سود و درآمدهای آتی تا پایان سال پیش و در مقایسه با اسفند ماه سال 1387، 8/15 درصد رشد به رقم 1/1.928.794میلیارد ریال رسید، ملاحظه می شود که به رغم نقدهایی که بعضاً مطرح می شود ازاعتبارات اعطایی نظام بانکی نه تنها کاهش نیافته بلکه رشدمناسب نیزداشته است.
در سال گذشته قیمت نفت نسبت به سال قبل از آن یعنی سال 1387 ازروندی کاهشی برخوردار بود. در این میان، قیمت نفت خام صادراتی ایران، کاهشی حدود 15 درصد را تجربه کرد . گرچه این امرموجب کاهش درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت گردید، لیکن خوشبختانه صادرات غیر نفتی کشور به لحاظ ارزشی حدود16 درصد و ازنظر حجمی 40 درصد افزایش داشت. از طرفی، کل وادارات کشور در سال پیش نسبت به سال قبل تر از آن، حدود 2 درصد کمترشد.
موضوع دیگری که مایلم در این گفتار مطرح نمایم، نرخ تورم است شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در 11 ماهه اول سال 1388 نسبت به دوره مشابه سال قبلا از آن 8/10 درصد رشد داشته که انحراف کمی از آنچه که پیشتر بعنوان هدف ،مبنی بر تک رقمی شدن نرخ تورم تعیین شده بود، دارد.
درسال گذشته،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دراجرای قانون تنظیم بازار غیر
متشکل پولی و آیین نامه اجرایی آن و نیز تکلیف مقرر در ضوابط سیاستی نظارتی سال 1388 و با هدف ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، طی ابلاغیه ای ، از تمامی موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و شرکت های لیزینگ و صرافی هایی که فاقد مجوز فعالیت از این بانک هستند، خواست تا نسبت به دریافت مجوزهای لازم ظرف مهلت مقرر اقدام نموده و وضعیت خود را با ضوابط و مقررات لازم الرعایه منطبق سازند.درگام نخست،با همکاری وزارت تعاون، انتظام بخشی وساماندهی تعاونی های اعتبار در دستور کار قرار گرفت و از تعاونی های اعتباری کارگری، کارمندی و سایر گروه های شغلی که در چارچوب قانون ناظر بربخش تعاون فعالیت می کنند و ضرفا به انجام عملیات بانکی و اعتباری با اعضای خودمبادرت می نمایند، خواسته شد تا مدارک لازم برای اخذ مجوز را به این بانک ارسال دارند .
با استقبال چشمگیر تعاونی های اعتباری صنفی از فراخوان مزبور، تقاضهای بسیاری به این بانک واصل گردیدکه پس ازانجام بررسی های لازم، برای حدود یک هزار تعاونی اعتباری مجوز فعالیت یک ساله صادرگردید که پس از سپری شدن مدت مقررو منوط به تامین نظرات و ملاحظات بانک مرکزی، مجوز دائم نیز برای متقاضیان مزبورصادر خواهد شد.
همچنین در سال گذشته، بانک غیر دولتی تات نیز پس از اخذ پذیره نویسی و اخذ مجوز فعالیت، به شبکه بانکی کشور پیوست. در همین سال، بانک توسعه تعاون نیز به موجب قانون اجرای سیاست هایکلی اصل 44 قانون اساسی، تاسیس گردید. ضمن آن که موسسه مالی و اعتباری شهرهم با تغییروضعیت، به بانک تبدیل شد.

نظارت:
در سال جاری ساز و کار نظارت بانک مرکزی بصورت جدی تقویت خواهد شد تا امکان نظارت‌های حضوری استانی، بازرسی و بازرسی مقیم مهیا شود و همچنین نظارتهای غیرحضوری مانند مراقبت از رعایت نسبت‌های احتیاطی مورد دقت بیشتر قرارخواهد گرفت.
بطوری که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار حداقل سرمایه برای تاسیس بانک 4.000میلیارد ریال برای موسسات اعتباری 3.500 میلیارد ریال و بانک های الکترونیکی 2.000 میلیارد ریال تعیین گردید و مقرر شد بانک ها و موسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه را رعایت ننمایند تقلیل جایگاه بدهند و بامحدودیت هایی روبرو شوند.
-برخورد جدی با موسسات بازار غیر مشتکل پول که تاکنون مجوز فعالیت از بانک مرکزی دریافت نکرده اند.
-عملیاتی نمودن موضوع بیمه سپرده ها – توسعه فعالیت های بانکی در مناطق آزاد ازجمله اولویتهای سال جاری دربخش نظارت می باشد
درسال گذشته آیین نامه اجرای قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ و بر رعایت دقیق آن و لزوم آموزش کارکنان شبکه بانکی در خصوص مفاد آن تاکید گردید. این آیین نامه مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شده، متضمن تدابیر و توصیه هایی است که عمل به آنها می تواند مصونیت لازم را برای کشوردر قابل این پدیده شوم فراهم آورد.
در سال جاری اداره مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی تشکیل شد و بزودی دستورالعمل ‌های اجرایی آیین نامه مزبور ابلاغ می شود و بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی قانون مبارزه باپولشویی نظارت خواهد شد.

حوزه اعتباری
بانک مرکزی در سال 1388 به منظور تحرک بخشیدن به بخش‌های تولیدی و توزیع مناسب و متوازن اعتبارات، توصیه نمود تسهیلات بانکی بصورت بخشی انجام شود، بدین ترتیب سهم بخش کشاورزی 25 درصد، صنعت و معدن35 درصد، ساختمان و مسکن20 درصد،بازرگانی و خدمات 12 درصد و صادرات 8 درصد تعیین شد. ضمن این که، بانک‌ها ملزم شده ند در اعطای تسهیلات متناسب با منابع سپرده‌ای خود اقدام کنند و از منابع بانک مرکزی استفاده نکنند وثانیاً براساس طرح‌های نیمه تمام و پرداخت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را در اولویت قرار دهند. ثالثاًبراساس اعتبار سنجی مشتریان و نظام ارزیابی اعتباری عمل شود. به علاوه، این بانک به منظورکمک به ایجاد توازن درعرضه و تقاضا و نیز مدیریت مطلوب وضعیت اعتبارات در بخش مسکن، اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی به استثناء بانک مسکن را نیز ممنوع اعلام نمود.
در سال گذشته شورای فقهی بانکداری اسلامی در بانک مرکزی تشکیل گردید و در جلسات منظم خود ودر این مدت موارد زیر را مورد بحث و تصویب قرار داده است . دستورالعمل پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارزها- ضوابط شرعی انتشار اوراق مشارکت ارزی، دستورالعمل های انتشار گواهی سپرده ارزی- ضوابط استفاده از عقد خرید دین و خرید دین مجدد – طراحی ابزارهای جدید برای توسعه بازار بین بانکی، برنامه ریزی برای تصویب ضوابط شرعی انواع دیگری ازسکوک از جمله نتایج فعالیت این شورا بوده است.
شورای فقهی در تلاش است تا ضمن رفع دغدغه های شرعی در عملیات بانکی کشور زمینه ساز نوآوری های جدید در اواع ابزارهای مالی اسلامی باشد.
در سال قبل در قالب تفاهم نامه نظام بانکی، شرکت ایران خودرو و ستاد مدیریت سوخت و حمل و نقل با روش تهاتر مطالبات منابع برای 160 هزار خودرو فراهم شد . در همین راستا بخش مهمی از مطالبات بانک ها از ایران خودرو در این قالب وصول، به همین میزان تولید این کارخانه فروش رفت و خودروهای فرسوده نیز مجال جایگزینی یافتند.
-در سال گذشته تلاش های جدی برای توسعه امر اعتبار سنجی مشتریان با هدف کاهش مطالبات معوق صورت گرفت و در سال جاری موسسه اعتبار سنجی ضمن دریافت مجوزفعالیت از بانک مرکزی امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی بانک مرکزی برای رتبه بندی و اعتبار سنجی پیداکرد.
-بازار بین بانکی در سال گذشته ایجادشد تا بانک ها منابع مالی کوتاه مدت مورد نیاز خود را بجای اتکاء بر منابع بانک مرکزی ازطریق بازار بین بانکی تامین نمایند و این سازو کار زمینه ساز کشف قیمت نرخ ها در بازار شده است.
-در سال قبل اعطای تسهیلات مسکن مهر در بانک مسکن متمرکز شد و این بانک برای تحقق این هدف مهم مورد حمایت بانک مرکزی قرار گرفت و منبع سایر بانک ها در این خصوص آزادشد.
-در سال قبل بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار بانک های صادرات،ملت، تجارت و رفاه در شمول بانک های غیردولتی دسته بندی شدندو ازتکالیف مربوط به سایر بانک های دولتی معاف شدند .
-در سال مزبور سامانه اطلاعات تسهیلات قرض الحسنه جوانان سراسری شدو هم اکنون تمامی متقاضیان تسهیلات ازدواج در این سامانه ثبت نام می نمایند .
بانک مرکزی، نرخ سپرده قانونی سپرده ها رانیزکاهش دادو بانک ها را ملزم نمود تا منابعی را که از محل کاهش نرخ سپرده های قانونی آزاد می گردد، در وهله اول برای تسویه بدهی بانک هابه بانک مرکزی و در مرحله بعد برای تامین اعتبار طرح های تولیدی وسرمایه گذاری وسرمایه درگردش واحدهای تولیدی و طرح های نیمه تمام، سرمایه گذاری مولدو عملیات بازار بین بانکی اختصاص دهند.
علاوه براین، خطوط اعتباری جدیدی به صورت ارزی و ریالی برای بانک ها ایجاد شد تا درروند اعطای تسهلات به بخشهای تولیدی ،خللی وارد نشود. لیکن به بانک ها تاکید شدکه در اعطای تسهیلات به بخش صنعت ، تکمیل طرح های نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجود در اولویت قرار گیرند.

بخش ارزی
در بخش ارزی ، به رغم تمام تحریم‌ها و فشارهای خارجی و بحران مالی بین المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمام مساعی خویش را به کار برد تا سیاستگذاری بخش ارزی و بویژه تعیین نرخ ارز به گونه‌ای انجام شود تا ضمن حفظ حقوق صادرکننده و واردکننده، ثبات اقتصادی کشور نیز حفظ گردد. اهم سیاست ها و اقداماتی که بانک مرکزی در این رابطه و به منظور مقابله با تحریم هاو نیزتدبیر چالش ها و تبعات ناشی از بحران مالی بین المللی اتخاذ نمود، به شرح ذیل است:
- موافقت با صدور گواهی سپرده ارزی و اوراق مشارکت ارزی توسط بانک‌های تجاری و تخصصی و به تقاضای شرکت‌های معتبر داخلی. این امر به دلیل ثبات منطقه ای کشورو ریسک پایین آن در شرایط بحران مالی اخیر صورت گرفته است. بدیهی است چنین فرصتی، مطلوب نظر بسیاری ازکشورها و سرمایه گذاران خارجی است که همواره به دنبال مامنی برای سرمایه های خود می باشند.
-افزایش ارتباطات و ارتقا سطح همکاری‌ها با سایر کشورها برای استفاده از پول ملی در تعاملات و مبادلات تجاری
-اصلاح مقررات ارزی موجود به منظور پوشش استفاده کنندگان از تسهیلات حساب ذخیره ارزی در قبال نوسانات نرخ برابری ارزها در بازارهای بین المللی
- اعطای اعتبارات ویژه از محل منابع بانک مرکزی برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی کشور
در سال جاری نیز، سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی و نظارتی شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. در بخش سیاست های پولی، باتوجه به کاهش نرخ تورم و تشویق و ترغیب بیشترسپرده گذاران به سپرده گذاری های بلند مدت نزدموسسات اعتباری،نرخ سود سپرده های کوتاه مدت عادی به 6درصد، سپرده های کوتاه مدت 3 تا 6 ماه به 8 درصد و نرخ سودسپرده های 6ماه تاکمتر از یک سال به 11 درصد کاهش یافت. همچنین در ادامه سیاست های سال های اخیر، نرخ های سپرده فانونی برخی از انواع سپرده ها شامل سپرده های بلند مدت 2،3و4 ساله وسپرده های کوتاه مدت بازهم کاهش یافت . ضمن اینکه که نرخ سود عقود مبادله ای تا سر رسید 2سال 12درصد و بیشتر از 2سال 14درصد تعیین شد. نرخ سود در خرید دین هم مشروط به این که براساس اسناد تجارتی واقعی باشد، تا سقف 16 درصد مجاز اعلام گردید.
در بخش سیاست‌های اعتباری نیز همچون سالهای اخیر بر توزیع بخشی تسهیلات تاکید گردید و مقرر شده موسسات اعتباری تا 20 درصد افزایش در مانده منابع خود را پس از کسر الزامات قانونی به اختیار به بخش های مختلف اقتصادی تخصیص دهند و مابقی را حداقل 25 درصد به بخش آب و کشاورزی، 37 درصد به بخش صنعت و معدن، 20 درصد به بخش ساختمان و مسکن، 10 درصد به بخش خدمات و بازرگانی و 8 درصد را به بخش صادرات اعطا نمایند . نکته قابل توجه دراین میانه که، درجهت کمک به بخش های تولیدی و به سیاق سال های پیش، سهم بخش صنعتو معدن با 2درصد افزایش نسبت به سال 1388، به 37 درصد بالغ گردید.

بانکداری الکترونیکی
در حوزه بانکداری الکترونیک در کنار تلاش های ارزشمند بعمل آمده در سال های اخیر در سال جاری موارد زیر در دستورکار بانک مرکزی خواهد بود.
پیگیری جدی اجرای Core. banking در بانک‌ها- افزایش حجم کارت های اعتباری خرید و افزایش تعداد تراکنش‌های Posها
آماده نمودن کارت‌های هدفمند سازی یارانه‌ها- تکمیل سایت های پشتیبان
طراحی ابزارهای جدید در پرداخت‌های خود و متوسط الکترونیکی و درکنار آنها چندبرنامه‌ ویژه بشرح زیر به اجراء درخواهدآمد.
1)تجمع حپ p.s.pهادرقالب 3 کنسرسیوم برای مدیریت تهیه Posها در سطح کشورو با هدف تقویت p.s.p هانرخ کارمزدشتاب مورد بازنگری قرار خواهدگرفت.
2)عملیاتی شدن سامانه تابا یا تسویه اوراق بهادار الکترونیکی در سال جاری که هم اکنون آئین نامه آن در شورای فقهی است .
3)عملیاتی شدن سامانه پایا که این سامانه همانند ساتنا است لیکن برای پرداخت‌های خرد و انبوه مانند توزیع سود سهام شرکت‌ها و یا حقوق کارکنان موسسات بکار گرفته خواهد شد.
4) با تکمیل بانک های اطلاعاتی که بسیار مورد تاکید است برای مدیران بانک ها و داشبورد اطلاعات بانکی فراهم خواهد شد.
5)مقدمات تشکیل سازمان حسابرسی امنیت بانکداری الکترونیک در سال جاری فراهم می شود.

افزایش 170 درصدی مشتریان بانک ها در استفاده از تلفنبانک

در فروردین محقق شد:

افزایش 170 درصدی مشتریان بانک ها در استفاده از تلفنبانک

خبرگزاری فارس: شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: استفاده از تلفنبانک در فروردین ماه سال جاری 170 درصد رشد را در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی این شرکت، در پی توسعه و تجهیز فنی و سخت افزاری بانک های طرف قرارداد شرکت حدمات انفورماتیک در فروردین ماه سال جاری 16 میلیون 962 هزارو 884 تراکنش از طریق تلفن بانک انجام شده که این رقم در ماه مشابه سال گذشته 6 میلیون 269 هزارو 306 تراکنش بوده است.
به گزارش این مدیریت اکثر تماس ها با سه میلیون 107 هزارو 88 تراکنش برای اطلاع از در خواست سه تراکنش آخر بوده است و در خواست مانده با یک میلیون 234 هزارو 504 تراکنش در جایگاه دوم قرار دارد.
در فروردین ماه سال گذشته نیز دو مقوله سه تراکنش آخر و درخواست مانده در صدر قرار داشتند.
دارندگان حساب های بانکی از طریق تلفنبانک می توانند خدماتی چون د رخواست فاکس (دریافت صورتحساب)، درخواست 3 تراکنش آخر، درخواست مانده، تغییر رمز، اعلان مفقودی کارت، پیگیری چک، انتقال حساب به حساب(بین حساب های یک مشتری) را انجام دهند.
رشد چشمگیر استفاده از این خدمات در میان مشتریان بانک ها با در نظر گرفتن مزایای این خدمات و اثرات آن در صرفه جویی وقت، هزینه و انرژی علاوه بر رضایت عمومی از کیفیت ارائه خدمات نشان از اطمینان مردم به خدمات بانکداری الکترونیکی دارد.

تغییر ترکیب سبد ارزی

تغییر ترکیب سبد ارزی


ایران اکونومیست: رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی بنا به درخواست نظام بانکی کشور لیست ممنوع الخروجی ها را تهیه می کند، گفت: با توجه به اینکه قیمت یورو در حال کاهش و قیمت دلار در حال افزایش است، موضوع چگونگی تغییر سبد ارزی را بررسی می‌کنیم.


به گزارش مهر، محمود بهمنی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که باتوجه به کاهش تدریجی یورو و افزایش تدریجی دلار، آیا ترکیب سبد ارزی کشور ( هم اکنون 50 درصد سبد ارزی به یورو و مابقی به سایر ارزها اختصاص دارد) تغییر خواهد داد، گفت: بانک مرکزی هیچگاه عنوان نکرده است که چنین کاری را انجام می دهد، اما این موضوع را بررسی می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: زمانی که قیمت دلار ثابت بود و تاحدودی نیز کاهش یافت و قیمت یورو بالا رفت، ایجاب می کرد که بانک مرکزی سبد ارزی خود را تغییر دهد که چنین کاری را نیز انجام داد، اما هم اکنون قیمت یورو در حال کاهش و قیمت دلار در حال افزایش است، بنابراین بانک مرکزی در حال بررسی این موضوع است که چگونه برای تغییر سبد ارزی وارد عمل شود.
به درخواست بانکها تسهیلات گیرندگان را ممنوع الخروج می کنیم
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد لیست ممنوع الخروجی های نظام بانکی کشور گفت: هیچگاه بانک مرکزی کسی را ممنوع الخروج نمی کند، بلکه این بانک بنا به تقاضای سیستم بانکی اقدام به ممنوع الخروجی می کند، چرا که بانک مرکزی تسهیلات پرداخت نمی کند.
بهمنی ادامه داد: بانکها عنوان می کنند مشتری از بانک تسهیلات اخذ کرده اما وثیقه ای ارائه نکرده و یا وثیقه ارائه شده به صورت سفته است و این در حالی است که اموال و دارایی های تسهیلات گیرنده شناسایی نشده و ممکن است که از کشور خارج شود، بنابراین از بانک مرکزی درخواست می کنند که این افراد ممنوع الخروج شوند.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بانک مرکزی نیز بلافاصله اقدام کرده و اگر وثایق کافی موجود باشد، تصمیم گیری های لازم را اتخاذ خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سئوال که قرار است تا لیست سیاه دانه درشتهای بانکی و اقتصادی اعلام شود، آیا بانک مرکزی در تهیه این لیست همکاری داشته است؟ پاسخی ارائه نکرد.
اسکناس 10 هزار تومانی تا پایان خرداد در بازار
بهمنی بر ورود اسکناسهای 10 هزار تومانی تا پایان خردادماه سال جاری به بازار تاکید کرد و در مورد حضور بانکهای خارجی در کشور نیز گفت: هم اکنون حدود 8 بانک خارجی برای حضور در ایران درخواست ارائه کرده اند که بانک مرکزی در حال بررسی این موضوع برای ارائه مجوز به آنها است.
وی در مورد اصلاح قانون چک نیز اظهارداشت: بانک مرکزی اصلاحیه فوق را تهیه نکرده بود، قوه قضائیه اصلاحیه قانون چک را برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرده است.
قیمتهای بازار سرمایه حبابی نشود
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که بخشی از سرمایه های نظام بانکی به سمت بازار سرمایه حرکت کرده اند، آیا این موضوع به نظام بانکی ضربه نمی زند؟ اظهارداشت: این موضوع ضربه به نظام بانکی نیست، زیرا بازار سرمایه نیز باید فعال شود، اما نه بازاری که قیمتها در آن به صورت حبابی باشد.
وی تصریح کرد: اگر ارزش سهام کارخانه ها افزایش یابد، وضعیت آنها بهبود می یابد، فروش سهام آنها می تواند بنیه کارخانه ها را تقویت کند و این موضوع به نفع سیستم بانکی است، زیرا درغیر این صورت سیستم بانکی باید به کارخانه های تولیدی کمک کند.
بهمنی ادامه داد: در صورتی که کارخانه ها به صورت خود کنترل عمل کرده و یا اینکه تقویت شوند بانک مرکزی از این وضعیت حمایت نیز خواهد کرد، اما باید مواظب بود تا قیمتها به سمت حبابی شدن سوق نیابد.

افزایش 400 هزار میلیارد ریالی سپرده های بانکی

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سپرده های نظام بانکی طی سال گذشته برای اولین بار طی چندین سال گذشته روند صعودی داشته است، گفت: سال گذشته سپرده های بانکی متجاوز از 400 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.

بانک مرکزی و قانون هدفمند کردن یارانه ها

بانک مرکزی و قانون هدفمند کردن یارانه ها

خبرگزاری موج - گروه بازار سرمایه

سرانجام پس از فعل و انفعالاتی که در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها میان مجلس و دولت انجام گرفت ، مراحل اولیه اجرایی شدن این قانون از فردا سه شنبه 28 اردیبهشت ماه به صورت آزمایشی در سه استان آغاز می شود.
با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بطور حتم این اقدام بر زندگی مردم و بخش های اقتصادی کشور تاثیر بسزایی خواهد داشت، بطوریکه رمزموفقیت اجرای خوب آن در نظر گرفتن تمامی جوانب در حین اجرا می باشد و ضروری است، با پیش بینی های لازم در این خصوص و با در نظر گرفتن واقعیت های بیشتر، از اثرات منفی اجرای این قانون کاسته شود تا اثرات مثبت آن نمود عینی بیشتری در جامعه داشته باشد.
از این رو نقش نهادها و سازمان های مهم و تاثیر گذار در اجرای این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که هر یک از این سازمان ها با در نظر گرفتن مسئولیت خود بیشترین همکاری و تلاش را با سازمان هدفمندسازی یارانه ها باید در طی مراحل اجرا داشته باشند.
یکی از این سازمان های تاثیر گذار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است ، این موضوع که پس از باز توزیع نقدی یارانه ها و همچنین افزایش قیمت های حامل های انرژی، رشد نقدینگی را در جامعه شاهد خواهیم بود، مخالفتی در بین کارشناسان و صاحبنظران وجود ندارد .
این موضوع یعنی رشد نقدینگی به صورت مستقیم بر عملیات بانکی تاثیر خواهد گذاشت چرا که افزایش نرخ تورم موجب می شود که بسیاری از اعمال بانکی تحت تاثیر این قانون روندی کاهشی و یا افزایشی داشته باشند.
نقش بانک مرکزی در کاهش و کنترل نرخ تورم به عنوان وظیفه ذاتی آن بانک، همواره اساسی و اثر‌گذار بوده است، به همین دلیل در تمامی کشورهای جهان برای اجرای این ‌گونه طرح‌ها بیشترین رایزنی‌ها در خصوص کاهش اثرات تورمی آن با کارشناسان بانک مرکزی صورت می گیرد؛ چرا که بانک‌های مرکزی دنیا به دلیل دارا بودن بدنه تخصصی و داشتن اطلاعات و آمار دقیق از وضعیت بودجه خانوار و آگاهی از شرایط درآمدی، هزینه‌ای و عمدتا اقتصادی جامعه در قالب بررسی‌های اقتصادی، توان ظرفیت‌شناسی و پیش‌بینی اندازه «آستانه تحمل اقتصاد خرد و کلان» کشور را دارند و می‌توانند بهترین شیوه‌ها را برای اجرای کم ضرر طرح‌ها پیش‌روی دولت قراردهند. از این رو حضور بانک مرکزی در کارگروه تحول اقتصادی قابل اعتنا است؛ اما به نظرکافی نیست؛ چرا که مطابق بند «ب» ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور عنوان شده است.
با توجه به موارد گفته شده به نظر می رسد نقش و جایگاه بانک مرکزی در اجرایی شدن قانون هدفمند سازی یارانه ها از اهمیت بالایی برخوردار است و شناخت دقیق مسائل بانکی و حضور موثر در تصمیم گیری ها در حین اجرا می تواند به بهتر اجرا شدن این قانون کمک شایانی بکند ، چرا که بانک مرکزی به عنوان یکی از بازوهای موثر این قانون باید با تدبیرهای بانکی خود رسالت بردوش خود را به نحوه احسن به سرانجام برساند.
اما مشاهده می شود در طول چندماه گذشته به جای اقدامات تخصصی و بانکی بیشترین فشارهای سیاسی به بانک مرکزی وارد آمده است و حاشیه های درست شده برای این بانک و سایر بانک های کشور افزایش محسوسی یافته است.
پس از کش و قوس های فراوان در خصوص بانک مرکزی ، ریاست جمهوری یکی از باتجربه های مدیران بانکی را که مراحل مختلف مدیریتی بانکی را تجربه کرده است، بر مسند بانک مرکزی نشاند تا از حواشی سیاسی کاری روسای قبلی کم کند اما این اقدامات نتوانست در این خصوص کارساز باشد چرا که مشاهده می شود مجددا برخی از گروه های ذینفع در این خصوص با فضا سازی های رسانه ای، می خواهند در مهمترین زمان یعنی جراحی اقتصادی کشور، حاشیه هایی را برای موثرترین بازوی اجرایی این قانون ایجاد کنند تا از اقدامات تخصصی و بانکی این مجموعه عظیم پولی کشور را دور سازند.
بطور حتم تغییرات حق مسلم همه مدیریت های کلان است اما زمان و مکان آن و نفرات معین شده برای هریک از پست ها باید با تدبیر خاص در نظرگرفته شود تا کمترین ضرر را به اقتصاد جامعه با این تغییرات شاهد باشیم و همچنین بازگشت افراد سیاسی به پست های تخصصی بانکی نمی تواند کمکی به اهداف بلند دولت بکند .
مدیریت کنونی بانک مرکزی نشان داده است به دلایل تجارب مدیریتی قبلی خود می تواند با کمک بانک های کشور، با اجرای بسته پیشنهادی خود در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بیشترین تاثیر گذاری را داشته باشد و با توجه به اهمیت نحوه واکنش بانک ها برای مهار تورم پس از اجرای این قانون، بیشترین بهره برداری را از تجربیات خود در این خصوص در حین اجرا داشته باشد.
به نظر می رسد، با توجه به تاکیدات مقام مقام معظم رهبری در خصوص همراهی و همکاری تمامی قوا و مسئولین با دولت در اجرای این قانون ، دولت نیز با دوری از این حاشیه سازی ها و استفاده از مدیران شناخته شده و متعهد این اقدام بزرگ اقتصادی 30 سال گذشته را اجرایی نماید.

قیمت جهانی سیمان