اختیار معامله و استراتژی‌های آن

اختیار معامله و استراتژی‌های آن

علیرضا طالبی – رضا قنبریان
- اختیار فروش
*خرید اختیار فروش
یک خریدار اختیار فروش در صورت کاهش قیمت سهام، منتفع می‌گردد. بنابراین، همانگونه که نمودار 5- الف نشان می‌دهد، الگوی بازده بر روی قیمتی بیش از قیمت اعمال، بر روی محور افقی بر روی صفر باقی می‌ماند.

یعنی، قیمت‌های سهام بیش از قیمت اعمال منجر به بازده صفر برای خریدار اختیار فروش می‌گردد. با کاهش قیمت به کمتر از قیمت اعمال، بازده برای اختیار فروش افزایش می‌یابد. کاهش بیشتر قیمت سهام، منجر به بازده بیشتر می‌گردد.
در تاریخ سررسید، بازده خریدار اختیار فروش عبارت است از:
اگر ST E و 0=
اگر ST > E وST -وE =
5 - الف) بازده برای خریدار اختیار فروش

*فروش اختیار فروش
همانگونه که در شکل 5- ب نشان داده شده است، الگوی بازده برای فروشنده اختیار فروش عکس خریدار اختیار فروش می‌باشد. فروشنده اختیار فروش در صورت افزایش قیمت، به میزان قیمت برگه سهام سود کرده و در صورت کاهش قیمت سهام متضرر می‌گردد. فروشنده اختیار معامله بازده ثابتی را در ازای زیانی نامحدود به دست می‌آورد.
در تاریخ سررسید، بازده خریدار اختیار فروش عبارت است از:
اگر ST E و 0=
اگر ST E (وST -وE )=
5 - ب) بازده برای فروشنده اختیار فروش

نگاهی به نمودار دسبحا(دارو سازی سبحان)

همانطور که در نمودار دیده می شود در طی معاملات روز شنبه به خط روند وخط بالای کانال صعودی برخورد می کند و احتمال برگشت سهم می باشد

 

بررسی تکنیکی شاخص کل

روند کاهشی شاخص کل اوراق بهادار تهران از اواسط آذر 1383 از سطح تقریبی 13800 واحد آغاز شد و تا سطح تقریبی 9000 واحد کاهش یافت. بررسی ها نشان می دهد که شاخص کل اوراق بهادار تهران در مدتی کمتر از دو سال و نیم حدوداً 4800 واحد کاهش داشته است.
بررسی تکنیکی شاخص کل
روند بلند مدت شاخص کل هنوز نزولی است . همانطور که در نمودار شاخص کل اوراق بهادار تهران پیداست روند کلی آن از منظر قوانین تکنیکی کاهشی و رو به پایین است و هیچ سیگنالی مبنی بر تغییر جهت روند کاهشی به چشم نمی‌خورد. پراهمیت است که تاکید شود، کاهش شاخص کل از سطح 9000 واحد، سرمایه‌گذاران را به شدت نگران خواهد کرد.
روند کاهشی شاخص کل اوراق بهادار تهران از اواسط آذر 1383 از سطح تقریبی 13800 واحد آغاز شد و تا سطح تقریبی 9000 واحد کاهش یافت. بررسی ها نشان می دهد که شاخص کل اوراق بهادار تهران در مدتی کمتر از دو سال و نیم حدوداً 4800 واحد کاهش داشته است.
بیشترین کاهش شاخص کل ازابتدای خرداد تا پایان آبان 1384 اتفاق افتاده است، در این مدت شاخص کل اوراق بهادار تهران و به همان میزان ارزش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با شدت بیشتری کاهش یافته است بطوریکه که در گذشته چنین رفتاری در نمودار شاخص کل دیده نمی‌شود. در مدت مذکور شاخص کل 3000 واحد افت و کاهش را تجربه کرده است.
بررسی های انجام شده بر روی نمودار شاخص کل، حاکی از کاهش سرعت روند نزولی آن است. همانطور که در نمودار آن نمایان است. شاخص کل توانسته است که از سطح خط روند نزولی خود عبور کند و به سطحی بالاتر افزایش یابد.
از منظر قوانین تکنیکی، کاهش سرعت روند می تواند دلیلی لازم بر تغییر جهت روند محسوب شود اما کافی نیست، به طوری که باید گفت کاهش سرعت روند، دلیلی لازم اما نه کافی برای برگشت روند محسوب می‌شود. شاخص کل اوراق بهادار تهران اگر تمایل به برگشت و افزایشی شدن روند بلند مدت خود داشت بعد از شکست خط روند نزولی خود، باید حداقل تا سطح تقریبی 10500 واحد افزایش می یافت، اما این اتفاق روی نداد و شاخص نتوانست به سطحی بالاتر از 10100 واحد افزایش یابد.
نمودار شاخص کل از اوایل خرداد 1382 تا کنون


با توجه به وضعیت شکل گرفته در نمودار شاخص، باید گفت انتظار چندانی به افزایشی شدن روند شاخص و در نتیجه برگشت رونق نسبی به بازار سرمایه ایران، در بلند مدت وجود ندارد ، همچنین کاهش سرعت نزول آن و افزایش نسبتاً محسوس تا سطح 10100( در ماه‌های اخیر) می تواند حاکی از آن باشد که کاهش جدی و زیاد شاخص از سطح 9050 واحد نیز کم رنگ شده است بطوریکه برخی ابزارهای تکنیکی کف و سطح مهمی در دامنه 8200 تا 8500 واحد را نشان می‌دهد.
نظریه موجی نلسون الیوت و شاخص کل
اگر شاخص کل بتواند سطح تقریبی 9050 واحد را به راحتی به سمت پایین بشکند،انتظار می رود که شاخص تا دامنه بین 8200 تا 8500 واحد کاهش یابد. به دلیل آنکه از منظر قوانین موجی الیوت، 5 موج انگیزشی شاخص کل (به سمت پایین) کامل شده است و حال باید انتظار یک حرکت اصلاحی جدی و مهم را در میان مدت داشت کاهش آن به سطحی پایین تر از 9050 واحد مشکل به نظر می‌رسد اما افزایش حجم معاملات در حرکت نزولی از سطح ( 10100 واحد ) کمی نگران کننده است، در صورتی که حجم معاملات در حرکت رو به پایین ( فشار فروشندگی ) رو به افزایش باشد، شکست سطح 9050 واحد برای شاخص کل محتمل است.
بررسی نمودار شاخص کل بر اساس نظریه موجی الیوت



نتیجه گیری
بررسی روند بلند مدت شاخص کل
روند بلند مدت شاخص کل، از منظر قوانین تکنیکی هنوز نزولی است و هیچ سیگنالی مبنی بر افزایشی شدن آن در نمودار دیده نمی‌شود. اما عبور از خط روند کاهشی و پایان موج های انگیزشی روبه پایین ( بر اساس نظریه الیوت) می تواند نشانی از عدم کاهش های جدی آن محسوب شود.
بررسی روند میان مدت شاخص کل
در حال حاضر شاخص کل در حال تشکیل روند حرکت اصلاحی خود می باشد که در کل می توان بازاری کم رونق ، همراه با کمی رکود را انتظار داشت. مادامیکه شاخص از سطح 10100 واحد افزایش نیابد نمی‌توان در بلند مدت انتظار رونق بیشتر را از بازار سرمایه ایران داشت.
اگر شاخص کل در سطح 9000 واحد با حمایت مواجه شود و تغییر جهت دهد، می توان انتظار داشت که شاخص دوباره حداقل تا سطح 10100 واحد افزایش یابد و شکست سطح 10100 واحد با حجم معاملات بالا، می تواند حاکی از آن باشد که روند بلند مدت افزایشی آغاز شود.
بررسی روند کوتاه مدت شاخص کل
با توجه به بررسی های انجام شده، می توان گفت که روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است، انتظار می رود که شاخص کل وراق بهادار تهران تا سطح تقریبی 9000 واحد کاهش یابد. در واقع دامنه بین 9000 تا 9050 واحد، اولین هدف کوتاه مدت شاخص کل محسوب می شود.

کاهش شاخص از سطح 9000 واحد شدیداً جای نگرانی دارد. در صورتی که شاخص کل از سطح مذکور به پایین تر نزول کند، نشان از شدت فشار فروشندگی بازار در میان مدت است و انتظار می رود که شاخص تا دامنه 8200 تا 8500 واحد کاهش های بیشتری را تجربه کند. در این صورت برای برگشت رونق نسبی به بازار سرمایه ایران زمان بیشتری لازم خواهد بود و شاید تا مدتی زیادی رکود و کم رونقی بر بازار سرمایه ایران حکمفرما شود

به نقل از بورس نگر

Unknown

گل‌گهر
 

شرکت در صنعت استخراج کانه‌های فلزی با سرمایهء 880 میلیارد ریال و ارزش بازار 484ر10 میلیارد ریال مشغول فعالیت است که 30 درصد ارزش بازار گروه است. سود هر سهم 1271 ریال و   P/E آن 3/9 واحد است.   P/E میانگین صنعت 7/7 است. نسبت روزهای معامله طی 365 روز گذشته 160 به 242 بوده است.

درآمد هر سهم سال مالی 85 شرکت سنگ آهن گل‌گهر با 36 درصد رشد نسبت به پیش‌بینی اولیه محقق شد. سود هر سهم سال مالی 86 نیز با 49 درصد افزایش نسبت به سال مالی 85، با سرمایهء 880 میلیارد ریال 1271 ریال برآورد شده است.

مقدار فروش کنسانترهء سنگ‌آهن شرکت در بودجهء سال 86 با 9/5 درصد کاهش و سنگ‌آهن دانه‌بندی شده با 88 درصد افزایش و مبلغ فروش این دو محصول نیز به ترتیب با 9 و 221 درصد افزایش در بودجه برآورد شده‌اند.   مواد برگشتی نیز باوجود فروش 700 هزار تنی سال 85 ، مطابق روند ابتدای هر سال، در بودجهء 86 در نظر گرفته نشده است.    این عدد در بودجهء ابتدایی سال 85 نیز 110 هزار تن محاسبه شده بود. پیش‌بینی از مقدار فروش شرکت سال 86، حدود هشت درصد کم‌تر از سال 85 است.

در دو جدول ذیل مقدار فروش و نرخ واحد هر یک از محصولات شرکت در سال مالی 85 و 86 ذکر شده است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود با پیش‌بینی افزایش 88 درصدی فروش سنگ‌آهن دانه‌بندی شده نرخ فروش این محصول سال 86 نیز با 70 درصد رشد برآورد شده است.

 

43 درصد از مقدار فروش شرکت سال 85 به فولاد مبارکه صورت گرفته است که میانگین نرخ فروش محصول به این شرکت 31 درصد کم‌تر از نرخ فروش به فولاد خوزستان و معادل 282 هزار ریال در هر تن بوده است.    ترکیب فروش شرکت سال گذشته، 13 درصد فولاد خوزستان، 43 درصد فولاد مبارکه و 40 درصد صادرات بوده است.   کل صادرات شرکت سال 85، 384ر552ر2 تن به ارزش 910 میلیارد ریال یعنی 45 درصد کل درآمد حاصل، از فروش شرکت بوده است.

پیش‌بینی از صادرات سال 86 شرکت یک میلیون تن کنسانتره و یک میلیون تن سنگ آهن دانه‌بندی شده است که برآورد از نرخ فروش آن‌ها در بودجه 60 دلار است.

ارزش صادرات شرکت در بودجه 86 با 28 درصد رشد نسبت به سال مالی 85 در نظر گرفته شده است.    

تولید سال 86 شرکت با 5/1درصد کاهش و مقدار فروش نیز با هشت درصد کاهش نسبت به سال 85 در نظر گرفته شده است. پیش‌بینی تولید از دو ماههء اول سال 86، 840 هزار تن، سال 85 در نظر گرفته شده است.

پیش‌بینی تولید از دو ماههء اول سال 86 ، 840 هزار تن سنگ آهن بوده است، اما تولید سنگ آهن در این دوره 781ر1177 تن محقق شده است و از آن‌جایی که تولیدات شرکت روند ثابتی را در طول سال دارد، می‌توان به تحقق تولید و فروش بیش از مقدار پیش‌بینی شده امیدوار بود.   گل‌گهر پیش‌بینی کرده از 000ر200ر5 تن_سنگ‌آهن تولیدی، 000ر800ر4 تن آن را به فروش برساند. مشکلات حمل و نقل محصول از دلایل برآورد پایین‌تر مقدار فروش نسبت به تولید است.

همچنین با توجه به پیش‌بینی صادرات یک میلیون تنی کنسانترهء سنگ‌آهن که 23 درصد نسبت به سال 85 کاهش نشان می‌دهد، می‌توان پتانسیل‌های بیش‌تر از تعدیل سود هر   سهم شرکت را انتظار داشت. مضافا آن‌که در دو ماه ابتدایی سال 86، شرکت 394 هزارتن صادرات به ارزش 19میلیون دلار داشته که به ترتیب 19 و 15 درصد بودجهء سال 86 را محقق کرده است.    همچنین گل‌گهر در مناقصه‌ای برای صادرات شرکت کرده که تا ماه آینده نتیجهء آن اعلام خواهد شد و از نتایج آن می‌تواند افزایش مقدار و نرخ صادراتی شرکت باشد.

افزایش مقدار فروش کنسانترهء سنگ‌آهن حداقل به میزان مقدار تولید برآورد شده اولیه، افزایش مقدار صادرات کنسانتره سنگ آهن و افزایش نرخ فروش داخلی تا _500‌هزار ریال از فروضی است که تحقق آن‌ها مطابق جدول ذیل می‌تواند افزایش درآمد حاصل از فروش شرکت را به همراه داشته باشد.

همچنین شرکت دلیل عدم برآورد مواد برگشتی در بودجه 86 را برخلاف سال گذشته، ذخیره‌سازی این ماده برای طرح آسیاب پلیکام بیان کرد که البته این طرح هنوز در مرحلهء انعقاد قرار داد بوده و پیش‌بینی از زمان بهره‌برداری آن دو سال آتی است.

البته گفته می‌شود با اخذ مجوز افزایش قیمت فروش داخلی کنسانترهء سنگ آهن، دولت قصد افزایش اخذ حقوق دولتی معادن را نیز خواهد داشت. از 768 میلیارد ریال بهای تمام شدهء کالای فروش رفته شرکت سال 85 ، 21 میلیارد آن، تحت عنوان بهرهء مالکانه به دولت پرداخت شده است که رقم ناچیزی در هزینه‌های شرکت بوده و افزایش آن تاثیری در سودآوری شرکت نخواهد داشت. با فرض ثابت سایر سرفصل‌های صورت‌های مالی سود هر سهم شرکت گل‌گهر قابلیت افزایش تا 32‌درصد بیش از مقدار کنونی و دستیابی به 1684 ریال EPS را خواهد داشت البته این در صورتی است که بهره‌برداری از طرح‌های توسعهء شرکت مطابق پیش‌بینی مدیران سال 87 صورت پذیرد

رازهای من بزرگترین مدیر مالی جهان3

راز سوم    

تاکنون، تنها افراد انگشت‌شماری اجازه یافتند تا از ساختمان قدیمی موسسهء برک شیر در اوماها دیدن کنند. ساختمانی که کیریس اسنتاورو، موسس انجمن مدیریت مالی نیویورک و همکارانش زمانی بر آن حکومت می‌کردند. آنانی که موفق به دیدار از آن ساختمان شده‌اند، گزارش می‌کنند که در آن‌جا صدها قفسه، مملو از اطلاعیه‌های هزاران شرکت وجود دارد.    

در مورد روش‌های وارن بافت در آن شرکت دو چیز کاملا مشخص است. نخست، همان‌طور که وارن بافت تایید می‌کند، گزارش‌های موجود در آن ساختمان، همهء اطلاعیه‌های سالانه و فصلی شرکت‌هاست و هیچ چیزی که در دسترس همگان قرار نداشته باشد، در آن‌جا یافت نمی‌شود. دوم، وارن بافت اظهار می‌کند او در موسسه‌اش حتی از یک کامپیوتر نیز استفاده نکرده و حتی از ماشین حساب نیز هرگز بهره نجسته است.    

به شهادت افراد زیادی که با وارن بافت ملاقات داشته‌اند، او از حافظه‌ای شگفت‌انگیز برخوردار است و این توانایی را دارد که بسیاری از محاسبات را بدون استفاده از وسایل رایج انجام دهد. وارن بافت قادر است مثال‌های متعددی را از داستان‌های مرموز، مبهم و تیره و تار سرمایه‌گذاری هایش و موقعیت رقبایش، در ده‌ها سال پیش به خاطر بیاورد. به نظر می‌رسد، وارن بافت قسمت‌های زیادی از اطلاعیه‌هایی که امروز در کابینت‌های آن ساختمان خاک می‌خورند را مطالعه کرده و جالب است که اکثر آن‌ها را به صورت دقیق به خاطر می‌آورد.    

به نظر می‌رسد یکی از روش‌های وارن بافت هنگامی که قصد داشت با معیار‌های دقیق و سختگیرانه اش شرکتی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کند این بود که حجم وسیعی از اطلاعاتی که در ذهن‌اش در مورد شرکت به خاطر سپرده بود، مرور می‌کرد و نتایج حاصل را با قیمت‌های کنونی تطبیق می‌داد.    

بافت، هرگز در تعقیب خوش‌شانسی ولو به میزان اندک نبود. او هرگز این ایده را نداشت که کمی از متوسط بازار بهتر عمل کند. او بهترین موقعیت را همراه با بیش‌ترین سود مطالبه می‌کرد. او می‌گوید: «موقعیتی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنید باید به حدی عالی باشد که گویی روبه‌روی‌تان فریاد می‌کشد. اگر این‌گونه نیست، وقت خود را با آن تلف نکنید.»

به طور خلاصه، ما به راز سوم وارن بافت می‌رسیم:    

«هزاران سهم را برای یافتن سهم_آن شرکتی که روبه‌روی‌تان فریاد می‌کشد، بررسی کنید.» 

ساختار سرمایه

ساختار سرمایه
 

افشین عزیزیان

 

شرکت برای این‌که بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد و برای توسعه به مبلغ بیشتری  سرمایه نیاز خواهد داشت. وجوه مورد نیاز از منابع گوناگون و به شکل‌های مختلف تامین می‌شوند ولی همهء سرمایه را می‌توان در دو گروه اصلی قرار داد: وام و سهام.

یکی از پیچیده‌ترین مساله‌هایی که دامنگیر مدیران مالی کنونی است، رابطهء بین اجزای تشکیل دهندهء ساختار سرمایه است و آن عبارت است از آمیزه‌ای از اوراق قرضه و سهام برای تامین مالی و قیمت سهام شرکت. پرسش اصلی این است که کدام آمیزه مطلوب است؟

اصولا استفاده از اهرم مالی موجب می‌شود بازده مورد انتظار سهام‌داران افزایش یابد، ولی از سوی دیگر، موجب افزایش ریسک آن‌ها می‌شود بنابر این پرسشی که مدیران با آن روبه‌رو می‌شوند، چنین است: آیا افزایش در بازده مورد انتظار به آن اندازه است که به سهام‌داران پاداش مناسب ریسک اضافی بدهد؟ برای این‌که آن‌ها بتوانند به این پرسش پاسخ دهند، معقول است که تئوری ساختار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد.

تئوری ساختار سرمایه

الگوی میلر- مودیلیانی بدون مالیات

تئوری نوین ساختار سرمایه سال 1958 و با انتشار مقاله‌ای توسط میلر و مودیلیانی ارایه شد. این دو پژوهشگر ثابت کردند که با وجود مجموعه‌ای از مفروضات محدودکننده و با صرف‌نظر کردن از مالیات‌ها و هزینه‌های قرارداد، خط مشی تامین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار شرکت بی‌تاثیر است.

بنابر آن‌چه آمد، نتیجهء تحقیق این دو بیانگر آن است که شیوهء تامین مالی شرکت‌ها هیچ اهمیتی ندارد و نمی‌تواند ارزش شرکت را تغییر دهد، مگر آن‌که بر توزیع احتمالی کل جریان‌های نقدی شرکت اثر بگذارد.    

الگوی میلر- مودیلیانی با اثر مالیات شرکت‌ها

فرض بی‌ارتباطی میلر و مودیلیانی حاکی از آن است که خط‌مشی‌های تامین مالی تنها وقتی بر ارزش شرکت اثر می‌گذارد که تغییری در جریان‌های نقدی شرکت ایجاد شود، توزیع جریان‌های نقدی ممکن است به دلایل زیر متاثر از خط‌مشی‌های تامین مالی انتخاب شده باشد: وجود پیامدهای مالیاتی مهم، وجود هزینه‌های عمده قرارداد و نمایندگی و یا وجود سایر وابستگی‌های متقابل بین خط‌مشی تامین مالی و انتخاب خط‌مشی سرمایه‌گذاری.

میلر و مودیلیانی پس از آن مقاله‌ای 19633) منتشر کردند که در آن فرض نبودن مالیات شرکت تا حدود زیادی تعدیل شد. قانون مالیات به شرکت‌ها این اجازه را می‌دهد بهره را به عنوان هزینه کم کنند در نتیجه تفاوت در شیوهء عمل باعث می‌شود که اهرم مالی منافعی را به‌وجود آورد. میلر و مودیلیانی استدلال کردند که چون در محاسبات مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت‌های بهره کم می‌شود، هر قدر در بافت سرمایه بدهی بیش‌تر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کم‌تر و جریان نقدی بعد مالیات بیش‌تر می‌شود و ارزش بازار شرکت افزایش می‌یابد. بنابر این شرایطی به‌وجود می‌آید که ایجاب می‌کند، صددرصد وجوه مورد نیاز از محل وام تامین شود.

الگوی میلر

چندین سال بعد میلر19777) بدون همکاری با مودیلیانی این تحقیق را ادامه داد و مالیات شخصی را در آن منظور کرد. میلر استدلال می‌کند که مزایای مالیاتی بدهی بیش از حد بزرگ جلوه داده شده است، چرا که مالیات بر سود شرکت جدای از مالیات بر درآمد اشخاص است. وی یادآور می‌شود همهء درآمدهای حاصل از اوراق قرضه به‌صورت بهره است که مشمول مالیاتی با نرخ درآمد شخصی است و این امر موجب از بین رفتن مزایای مالیاتی بدهی می‌شود. در نتیجه سرمایه‌گذاران به سبب چنین شرایطی از پرداخت مالیات، این گرایش را دارند که بازده کم‌تر (قبل از مالیات) سهام را در مقایسه با بازده پیش از مالیات قرضه بپذیرند.

انتقادهایی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی

نتیجه‌های حاصل از الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی بر اساس همان مفروضاتی اولیه قرار دارند. ولی دانشگاهیان و مدیران مالی، هر دو قابل اتکا بودن آن‌ها را زیر سوال برده‌اند. واقعیت این است که کسی باور ندارد که آن‌ها به صورتی دقیق قابل اتکا باشند. نتیجه‌هایی که میلر و مودیلیانی بر اساس مفروضاتشان به دست می‌آورند موید عدم توجه به مواردی بوده است که منتهی به ارایهء الگوهای تکمیلی شده است.

الگوی داد و ستد

اثر هزینه‌های ورشکستگی: کراوز و لینتزنبرگر 19733) معتقدند، معافیت مالیاتی شرکت به دلیل افزایش هزینه‌های مورد انتظار ورشکستگی آن خنثی می‌شود و معتقدند نقطه‌ای که در آن اهرم اضافی، هزینه‌های مورد انتظار ورشکستگی را طوری بالا می‌برد که دقیقا مساوی صرفه جویی مالیاتی بدهی اضافی است، نقطهء بافت سرمایهء بهینه تعریف می‌شود.

هزینه‌های مربوط به ورشکستگی به سه چیز بستگی دارند:  احتمال ورشکستگی، هزینه‌هایی که شرکت ناگزیر است هنگام بحران مالی تحمل کند و اثر معکوسی که پدیدهء ورشکستگی به صورت بالقوه می‌تواند بر عملیات کنونی شرکت بگذارد. به عنوان مثال شرکت‌های با درآمد نامطمئن‌تر و یا شرکت‌هایی که ارزش آن در گرو بهره‌مند شدن از فرصت‌های رشد است، ناگزیرند وام کم‌تری بگیرند.

هزینه‌های نمایندگی:   تضاد منافعی میان سهام‌داران، دارندگان اوراق قرضه و مدیران وجود دارد، زیرا تصمیماتی که رفاه یکی از این گروه‌ها را افزایش می‌دهد غالبا رفاه سایرین را کاهش می‌دهد.

احتمالا برخی از این تعارض‌ها مربوط زمانی است که مدیر مقدار زیادی وجه نقد در اختیار داشته باشد، مدیرانی که در ورود جریان‌های نقدی آزاد محدودیت‌هایی دارند، مانند داشتن تعهد برای پرداختن بهره و اصل وام، نمی‌توانند پول‌ها را بیهوده خرج کنند. این پدیده را «قید و بند گذاشتن» بر جریان‌های نقدی آزاد می‌نامند. وام بیش‌تر مدیر را ناگزیر می‌کند که نسبت به پول‌های سهام‌داران دقت بیش‌تری کند، ولی حتی شرکت‌هایی که از مدیریت عالی برخوردارند اگر رویدادی ورای کنترل آن‌ها رخ دهد، ورشکسته می‌شوند، بنابراین بدهی زیاد می‌تواند به مثابهء یک خنجر دو لبه عمل کند.

گنجاندن هزینهء بحران مالی و هزینهء نمایندگی به الگوی میلر و مودیلیانی مبتنی بر مالیات شرکت و یا در الگوی میلر باعث می‌شود که الگوی جدیدی به نام الگوی داد و ستد  به‌دست آید. در این الگو هزینهء نهایی و منافع حاصل از وام یکدیگر را خنثی می‌کند; در نتیجه یک ساختار مطلوب به‌وجود می‌آید و روی طیفی قرار می‌گیرد که از 0 تا 100 درصد است.

تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده

یکی از مفروضات میلر و مودیلیانی این است که مدیران و سرمایه‌گذاران دربارهء آیندهء شرکت اطلاعات همانندی دارند (اطلاعات متقارن) ولی اغلب مدیران اطلاعات بیش‌تری دارند. این پدیده را اطلاعات نامتقارن می‌نامند که بر ساختار سرمایه اثر مهمی ‌می‌گذارد. در این تئوری به صراحت بیان می‌شود که برای تامین مالی «سلسله مراتب قدرت» وجود دارد.

شرکتی که آینده بسیار خوبی دارد، ترجیح می‌دهد که سرمایهء مورد نیاز را از طریق وام تامین کند، در حالی‌که شرکتی که آیندهء خوبی را پیش‌بینی نمی‌کند، ترجیح می‌دهد که سرمایهء مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام تامین کند.

تئوری هشداردهنده به این نتیجه می‌انجامد که شرکت‌ها باید ظرفیت بالقوهء گرفتن وام برای خود را نگه دارند تا در صورت مساعد بودن شرایط (برای تامین مالی) اوراق قرضه منتشر کنند و نه این‌که به ناگزیر سهام عادی منتشر کنند و شرایط را نامساعد کنند.

ساختار مطلوب در عمل

تئوری ساختار سرمایه بیانگر آن است که هر شرکت یک ساختار سرمایهء مطلوب دارد، ساختاری که می‌تواند ارزش شرکت را به حداکثر و هزینه سرمایه را به کم‌ترین مقدار ممکن برساند ولی در مورد تصمیم‌گیری‌های مربوط به ساختار سرمایه چند مسالهء ضد و نقیض وجود دارد و این‌که برای تعیین ساختار سرمایهء شرکت به صورتی دقیق، نمی‌توان از این تئوری استفاده کرد.

از آن‌جا که شرکت‌ها نمی‌توانند ساختار سرمایهء مطلوب را به صورتی دقیق تعیین کنند، مدیران ناگزیرند هنگام تجزیه و تحلیل‌های کمی ‌از قضاوت‌های شخصی استفاده کنند. این تجزیه و تحلیل‌های مبتنی بر قضاوت شخصی مستلزم به کار بردن عوامل مختلف می‌شود که در ذیل به اهم آن‌ها اشاره می‌شود : 

1) محافظه کاری مدیران

2) وام دهندگان و نگرش سازمان‌هایی که رتبهء اعتباری شرکت‌ها را تعیین می‌کنند.

3) ظرفیت وام ذخیره و انعطاف پذیری مالی

4) کنترل

5) ریسک تجاری

6) ساختار دارایی‌ها

7) نرخ رشد

8) سودآوری

9) مالیات    

10) شرایط بازار

تعبیر میلر از تئوری ساختار سرمایه

پس از آن‌که جایزهء نوبل اقتصاد به خاطر کارهایی که میلر و مودیلیانی در توسعهء دانش مالی داشته‌اند به مرتون میلر اهدا شد، کارکنان شبکهء تلویزیونی محلی شیکاگو مصاحبه ای با وی انجام دادند و از او خواستند که تئوری میلر- مودیلیانی را به طور خلاصه و به زبان ساده برای بینندگان توضیح دهد.

مهم‌ترین نکته‌ای که باید اشاره می‌شد این بود که در یک دنیای ایده‌ال اقتصادی، مجموع ارزش بازار تمام اوراق بهادار شرکت با توجه به قدرت سودآوری و ریسک دارایی‌های وابستهء آن‌ها تعیین می‌شود و باید مستقل از ترکیب اوراق بهادار، یعنی بدهی و سهام که برای تامین مالی آن مورد استفاده قرار گرفته‌اند، باشد. به عنوان مثال ریسک اضافه شده به سهام‌داران به دلیل انتشار بدهی بیش‌تر، موجب افزایش نرخ بازده مورد توقع آن‌ها دقیقا به اندازه‌ای که برای خنثی کردن منافع استفاده از بدهی با هزینهء پایین کافی باشد، می‌شود.

ارایهء چنین توضیحی به طور خلاصه برای مردم عامه دشوار بود، در عوض میلر از یک تشبیه استفاده کرد: شرکت را به عنوان یک وان بسیار بزرگ پر از شیر در نظر بگیرید، دامداری که شیر را تهیه کرده است می‌تواند آن‌را مستقیما به‌فروش برساند یا خامهء آن‌را گرفته و به قیمتی بسیار بالاتر از قیمت شیر بفروشد (در این‌جا فروش خامه در مقام مقایسه، مشابه شرکتی است که اوراق با بازده پایین و در نتیجه قیمت بالا می‌فروشد.) ولی آن‌چه که برای دامدار باقی مانده  شیر بدون چربی است که سر شیر آن بسیار اندک بوده و به قیمت پایین‌تر از شیر اصلی به فروش می‌رسد. شیر بدون چربی نظیر حقوق صاحبان سهامی ‌است که به آن اهرم اضافه شده است. قضیهء مودیلیانی میلر می‌گوید اگر جداسازی خامه از شیر بدون هزینه باشد، مجموع فروش خامه به اضافهء شیر بدون چربی برابر فروش کل شیر به صورت مستقیم است.

اختیار معامله و استراتژی‌های آن (2)

اختیار معامله و استراتژی‌های آن (2)

2-1) اختیار معامله چگونه کار می‌کند
یک قرارداد اختیار خرید (فروش) به خریدار، حق خرید (فروش) 100 سهم از یک سهم معین را با قیمت اعمال معین در هر زمانی قبل از تاریخ انقضا، می‌دهد.

هم اختیارات فروش و هم خرید، به وسیله فروشندگانی که قرارداد مشخصی را منتشر می‌کنند، خلق می‌شود. فروشندگان (منتشر‌کنندگان) سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی هستند که با توجه به اعتقادشان درباره عملکرد احتمالی سهام مورد‌نظر، به دنبال کسب سود هستند (درباره خریداران نیز این‌گونه است). خریدار و فروشنده انتظارات متضادی درباره عملکرد احتمالی سهام مورد نظر و در نتیجه عملکرد اختیار معامله دارند.
1 - منتشر‌کننده اختیار خرید، انتظار عدم تغییر قیمت و حتی کاهش آن را دارد.
2 - خریدار اختیار خرید، انتظار دارد که قیمت سهام در آینده‌ای نزدیک به سمت بالا حرکت کند.
3 - منتشر‌کننده اختیار فروش، انتظار باقی ماندن قیمت سهام در سطح فعلی و حتی افزایش قیمت را دارد.
4 - خریدار اختیار فروش انتظار دارد که قیمت سهام در آینده ای نزدیک کاهش یابد.
2-2) اصطلاحات اختیار معامله
1 - قیمت اعمال (توافقی): قیمت هر سهم که ممکن است سهام عادی در حالت اختیار خرید به آن قیمت خریداری و در حالت اختیار فروش به آن قیمت به منتشر‌کننده فروخته شود. بیشتر سهام در بازار اختیار معامله، اختیاراتی با قیمت‌های اعمال متعدد دارند، در نتیجه این امر برای سرمایه‌گذاران حق انتخاب ایجاد می‌کند. برای سهامی با قیمت بالاتر از 25‌دلار، قیمت اعمال با حاشیه 5‌دلار تغییر می‌کند، در حالی که برای سهام کمتر از 25‌دلار، این حاشیه نوسان 5/2‌دلار است. با تغییر در قیمت سهام، اختیارات معامله با قیمت‌های جدید افزوده می‌شوند‌.
2 - تاریخ انقضا: آخرین روزی را که اختیار معامله می‌تواند اعمال شود، تاریخ انقضا گویند. تاریخ‌های انقضا برای قراردادهای اختیار معامله از سهمی به سهم دیگر تغییر می‌کند، ولی از 9 ماه تجاوز نمی‌نماید.
3 - قیمت برگه اختیار:
مبلغی که به وسیله خریدار به فروشنده (منتشر‌کننده) اختیار معامله، چه اختیار خرید و چه فروش، پرداخت می‌شود.
قیمت برگه بر مبنای هر سهم برای اختیار معامله در بازارهای سازمان‌یافته بیان می‌شود. از آنجا که یک قرارداد استاندارد برای 100 سهم است، قیمت برگه سه‌‌دلاری به صورت 300‌دلار، 15‌دلاری به صورت 1500‌دلار و‌... اظهار می شود.
4 - وضعیت سودآوری اختیار معامله:
* زیر قیمت‌: قیمت اعمال کمتر از قیمت نقدی دارایی مورد‌نظر است.
*سربسر‌: قیمت اعمال برابر قیمت نقدی دارایی مورد نظر می باشد.
* بالای قیمت‌: قیمت اعمال بیش از قیمت نقدی دارایی
مورد‌نظر است.
5 - ارزش‌های مطروح:
* ارزش ذاتی‌: تفاوت بین قیمت اعمال اختیار معامله و قیمت نقدی دارایی مورد‌نظر را گویند.
* ارزش سفته‌بازی‌: تفاوت بین قیمت برگه اختیار و ارزش ذاتی اختیار معامله را گویند.
پانوشت‌ها:
1- Strike (Exercise) Price
2 - اختیاراتی که در چنین بازارهایی به فروش می‌رسند در برابر سود تقسیمی و تجزیه سهام محافظت می‌شوند، بنابراین، در صورتی که هر‌یک از این موارد در طی دوران انتشار اختیار صورت بگیرد، هم قیمت اعمال و هم تعداد سهام در قرارداد، در صورت لزوم تعدیل می‌شوند.
3 - Expiration Date
4 - اختیارات از نوع آمریکایی در هر زمانی قبل از تاریخ انقضا‌ قابل اعمال می‌باشند، اختیار از نوع اروپایی تنها در سررسید قابل اعمال می‌باشد.
5 - Option Premium
6 - In-the-Money
7-At-the-Money
8-Out-of-the-Money
9-Intrinsic Value
10-Speea Latire Value

اختیار معامله و استراتژی‌های آن (1)

اختیار معامله و استراتژی‌های آن (1)

امروزه، بحث مدیریت ریسک به مبحثی بنیادین مبدل شده است‌. در این راستا به طور عمده از ابزارهای مشتقه استفاده می‌شود و بسیاری از بورس‌های پیشرفته دنیا و حتی بورس‌هایی نظیر مالزی (که مبتنی بر بازار سرمایه اسلامی‌ هستند) دارای بخش جداگانه‌ای برای مبادله ابزارهای مشتقه هستند. در کشور ما نیز، چندی قبل لایحه جدید بازار سرمایه به تصویب رسید، این لایحه اگرچه به تفصیل به بحث پیرامون بازارهای مشتقه نمی‌پردازد، اما به‌طور مستقیم در بند س ماده یک به تعریف بازار مشتقه می‌پردازد:

«بازار مشتقه بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا دادو ستد می‌شود.» لذا آشنایی با اصطلاحات و استراتژی‌های ابزارهای فوق از اهمیت بالایی برخوردار است. در این نوشتار مسلسل برآنیم که به‌طور خاص به بحث اختیار معاملات بپردازیم. در این راستا، ابتدا به بیان اصطلاحات و مفاهیم رایج اختیار معاملات پرداخته و سپس استراتژی‌های مختلف آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم‌.
1. چرا مشتقه‌ها؟
به جای معامله مستقیم بر روی سهام، سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به خرید اوراق بهادار مشتق از سهام که بیانگر یک ادعا (یک‌اختیار) بر روی سهام یا شاخص است، اقدام کنند. اختیارات معامله به دارنده آن حق دریافت یا تحویل سهام را تحت شرایط مشخصی می‌دهد.
 لزومی‌ندارد که اختیار معامله اعمال شود (و اغلب هم ارزش اعمال ندارد). به جای آن، یک سرمایه‌گذار می‌تواند به سادگی اختیار معاملات  را که بخش یا تمام ارزش خود را از سهام همان شرکت به دست می‌آورند، بخرد یا بفروشد. عایدی یا زیان بسته به تفاوت بین قیمت خرید و فروش دارد.
یکی از دلایل مهم وجود مشتقه‌ها، آن است که به تکامل بازار کمک می‌کنند. یک بازار کامل، مکانی است که با استفاده از معامله اوراق بهادار موجود، می‌توان به تمام منافع قابل تشخیص دست یافت. با وجود اینکه بازار حقیقتا کامل وجود ندارد، بازارهای ناکامل در نتیجه عدم توانایی سرمایه‌گذاران در یافتن تمام فرصت‌های موجود ایجاد می‌شوند. مشتقه‌ها یکی از آن ابزارها جهت نزدیک شدن به بازار کامل هستند که به سرمایه‌گذاران اجازه ایجاد الگوی کسب منافعی را می‌دهد که از طرق دیگر ناممکن است.
مشتقه‌های مالی چندین کاربرد مهم شامل مدیریت ریسک، کارایی معاملاتی و سفته بازی دارند. مشتقه‌ها فرصت محدودسازی ریسک در پیش روی افراد سرمایه‌گذار و شرکت‌ها را می‌دهد. همچنین آنها قابلیت کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش نقدینگی را می‌دهند. سرانجام، مشتقه‌ها اجازه سفته‌بازی را، که شامل قرار گرفتن در موقعیت خرید یا فروش به دنبال انتظار در تغییر قیمت‌ها یا نرخ بهره است، می‌دهند.
2. چرا بازارهای اختیار معامله؟
یک سرمایه‌گذار همواره می‌تواند در صورت پیش‌بینی وضعیت رو به رشد در مورد چشم‌انداز شرکت، اقدام به خرید سهام آن و در صورت چشم‌انداز رو به افول اقدام به فروش استقراضی کند. با این وجود، چه نیازی به ارائه سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم این چنینی (خرید اختیار) می‌باشد؟ چندین دلیل قابل مطرح کردن می‌باشند:
الف) اختیار فروش و خرید، مجموعه فرصت‌های در دسترس سرمایه‌گذاران را افزایش داده و منجر به دستیابی به ترکیبات
بازده-ریسکی می‌‌شود که در غیر این صورت ناممکن جلوه می‌کند. برای مثال، یک سرمایه‌گذار می‌تواند اقدام به فروش استقراضی و خرید همزمان اختیار خرید کند و در نتیجه ریسک فروش استقراضی را در طی عمر اختیار خرید کاهش دهد.
ب) در مورد اختیار خرید، یک سرمایه‌گذار می‌تواند با صرف سرمایه‌ای به مراتب کمتر از خرید خود سهام موردنظر، ادعایی را درباره آن سهام (طی دوره ای کوتاه) مدیریت کند. در مورد اختیار فروش، یک سرمایه‌گذار قادر به تکثیر فروش استقراضی بدون نیاز به حساب حاشیه و هزینه متعادل‌تری نسبت به ارزش سهام است.
 بیشترین زیان ممکن خریدار از پیش مشخص است. اگر اختیاری بدون ارزش منقضی شود، بیشترین زیانی که خریدار متحمل می‌شود، هزینه (قیمت) اختیار خواهد بود.
پ) اختیار معامله باعث ایجاد اهرم می‌شود. مقصود کسب درصد بیشتری عایدی نسبت به خرید خود سهام است. علاوه بر این، اختیار معامله اهرم بزرگ‌تری در مقایسه با معاملات سهام دارد.
ت) با استفاده از اختیار معامله بر روی شاخص (همانند شاخص S&P 500)، سرمایه‌گذار می‌تواند تنها با یک تصمیم معاملاتی با جریانات بازار همسو شود.

دنیای اقتصاد

ثروت بدون اضطراب

ثروت بدون اضطراب
 

توسعهء سرمایه‌گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه‌گذاری‌های غیرکارآ و هدایت آن‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر با توجه به جهت‌گیری سرمایه‌گذاران (بر اساس ریسک و بازده)، سرمایه‌گذاری‌ها در صنایعی هدایت خواهند شد که از سود بیش‌تر و ریسک کم‌تری برخوردارند و این امر موجب تخصیص بهینه در منابع خواهد شد. کشورهای در حال توسعه جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند راهکارهای مناسبی جهت استفاده بهتر از امکانات و ثروت‌های خود بوده که در این راستا مهم‌ترین ابزار برای تحقق این هدف، بسط و گسترش بازار بورس و پویایی هر چه بیش‌تر آن است. یکی از راهکارهای بسط و گسترش بازار بورس، تشویق سهام‌داران خرد به سرمایه‌گذاری در بورس است که مهم‌ترین عامل بقای این سهام‌داران در بازار، کسب بازدهی معقول و مناسب و بالاتر از انواع سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک است. از این رو ایجاد اطمینان و ارایهء راهکارهای مناسب به سرمایه‌گذاران خرد و جدیدالورود می‌تواند کمک شایانی به این موضوع کند.    

به طور کلی تنوع‌سازی عبارت است از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف مانند سهام، اوراق قرضه، گواهی سپرده و... به منظور کاهش ریسک، اما در کشور ما تنوع‌سازی در بازار سرمایهء محدود به سهام شرکت‌ها و صنایع مختلف در آن می‌شود. تنوع‌سازی، ساده‌ترین و موثرترین راه جهت کاهش ریسک در شرایط فعلی بازار بورس کشورمان است. یک سرمایه‌گذار (اعم از حرفه‌ای، مبتدی، حقیقی و یا حقوقی) می‌تواند با سرمایه‌گذاری در چند دارایی مالی، به راحتی ریسک پرتفوی خود را کاهش دهد. تنوع‌سازی کاهش ریسک را به دنبال دارد، اما این امر لزوما به معنای کاهش بازدهی نیست. حتی با توجه به نظر اقتصاددانان لیبرال که ارایهء هیچ خدمتی را به طور رایگان نمی‌پسندند، معتقدند تنها وعدهء غذای مجانی_ (free lunch)   در حوزهء اقتصاد و مالی از طریق تنوع‌سازی ایجاد می‌شود.    

به بیان آماری و علمی، راز تنوع‌سازی در ضریب همبستگی دارایی‌های مالی نهفته است. تنها حالتی که تنوع‌سازی موجب کاهش ریسک نمی‌شود، هنگامی است که ضریب همبستگی بین دو دارایی 1+ باشد. در سایر حالات همبستگی، می‌توان بخشی از ریسک غیرسیستماتیک را توسط تنوع‌سازی حذف کرد. جدول ذیل به خوبی بیانگر این موضوع است:

   مفهوم ریاضی تنوع‌سازی چنین است که اگر دو دارایی در پرتفوی با ضریب همبستگی کوچک‌تر از یک وجود داشته باشد، واریانس (ریسک) پرتفوی و در نتیجه میزان نوسان آن کم‌تر از میانگین موزون واریانس (ریسک) هر یک از دارایی‌ها خواهد بود.    

با توجه به توضیحات بیان شده دربارهء تنوع‌سازی و شرایط فعلی بازار، می‌توان گفت تمام سرمایه‌گذاران  چه حرفه‌ای و چه مبتدی  از این روش جهت کاهش ریسک استفاده می‌کنند. به این صورت که با تحلیل وضعیت کلان اقتصادی، صنایع مختلف و شرکت‌های بورسی، دارایی‌های خود را به سهام متعددی تخصیص می‌دهند و این را نباید از نظر دور داشت که نگه‌داری تک سهم دارای توجیه نیست چرا که حتی یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای نیز هیچگاه نمی‌تواند به طور قاطع سودآورترین سهم بازار را مشخص کند.    روش‌های مختلفی در انتخاب استراتژی‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد. برخی از این روش‌ها که بر افزایش بازدهی از طریق زمان‌بندی بازار  (market timing)  و انتخاب سهام       (stock picking)  تاکید دارند، به عنوان مدیریت کنش‌گر  (active management)  شناخته می‌شوند. در کنار این رویکرد، رویکرد دیگری نیز در انتخاب استراتژی سرمایه‌گذاری وجود دارد که مبتنی بر تئوری نوین پرتفوی_ (Modern Portfolio Theory)  است. هری مارکویتز (Harry Markowitz)  که با ارایهء این تئوری سال 1952 جایزهء نوبل اقتصاد را دریافت کرد، بیان کرد: «می‌توان پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها را از طریق تنوع‌سازی بهینه کرد تا در نتیجه شاهد افزایش بازدهی و کاهش ریسک باشیم.»

هر کدام از این رویکردها ویژگی مخصوص خود را دارند که یک سرمایه‌گذار می‌تواند با توجه به شرایط موجود از آن‌ها استفاده کند. همان طور که بیان شد، توصیه تنوع‌سازی به سهام‌داران به این دلیل است که تنوع‌سازی ساده‌ترین و موثرترین استراتژی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه کشورمان است. در کنار این گزینه، انتخاب تعداد محدودی از سهام و سرمایه‌گذاری در آن نیز یک روش ورود به بازار است و استفاده از این روش دلیل بر رانت اطلاعاتی افرادی که از این روش استفاده می‌کنند نیست، بلکه آنان به خاطر احتمال کسب بازدهی بالا ریسک بیش‌تری را پذیرفته‌اند، اما بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای ترجیح می‌دهند با استفاده از تنوع‌سازی منطقی دارایی‌ها، پرتفوی خود را از حرکت نامطلوب بازار مصون سازند. چرا که به طور کلی سرمایه‌گذاران، ریسک گریز  (risk averse)  هستند و از وقوع حوادث ناگوار و تغییرات کاهندهء ارزش دارایی‌های خود همیشه گریزان هستند.    

در رابطه با تعداد سهام مورد نیاز برای تنوع‌سازی دارایی‌ها در پرتفوی، مطالعات مختلفی انجام شده است. دیدگاه رایج که بر مبنای تحقیقات دانشگاه‌ هاروارد ارایه شده، چنین بیان می‌کند که اگر یک پرتفوی به صورت مطلوب و مناسب (نه عالی) به 20 سهم اختصاص یابد، ریسک آن به حداقل خواهد رسید. در برخی از مطالعات، تعداد سهام مناسب جهت کاهش ریسک پرتفوی، متفاوت ذکر شده است به گونه‌ای که هر چه تعداد سهام بیش‌تر شود، ریسک هم به تبع آن کاهش می‌یابد. التون و گروبر (Elton and Gruber)  بیان کردند که یک پرتفوی 15 سهمی، 32 درصد، و یک پرتفوی 60 سهمی، 20 درصد ریسک بیش‌تری نسبت به یک پرتفوی 100 سهمی دارد. تحقیقات لاتن و راسین (Louton and Racine)  نشان داد که سرمایه‌گذاران باید بیش از 60 نوع سهم در پرتفوی خود داشته باشند تا خود را از تغییرات نامطلوب مصون کرده باشند. نتایج مطالعات ایوانس و آرشر  (Ivans and Archer)  بیانگر این بود که ریسک پرتفوی متشکل از 10 سهم تقریبا برابر با ریسک پرتفوی بازار است. همچنین جیم ویدن و لانس آلستون  (Jim Whiddon and Lance Alston)  با استفاده از تحقیقات بنیادی فرنچ و فاما  (French and Fama)  مفهوم   Super-diversification   را مطرح کردند. در این حالت که بالاترین درجهء تنوع‌سازی تلقی می‌شود، پرتفوی سرمایه‌گذاری نهادهای مالی بزرگ با تخصیص در 10 تا 12 هزار از سهام مختلف ایجاد می‌شود. این مفهوم که به ثروت بدون اضطراب  (Wealth Without Worry)  معروف شد، بیانگر کسب بازدهی و حفظ ثروت سهام‌داران بدون هیچ اضطراب و نگرانی است.    

اما به نظر می‌رسد در شرایط کنونی بازار سرمایه ما، سهام‌داران حقیقی با تحلیل صنایع و شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در هفت تا 10 سهم و همچنین سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت می‌توانند پرتفوی تنوع‌سازی شدهء مناسبی را داشته باشند.    

در پایان باید گفت نکتهء بسیار مهم در تنوع‌سازی تعیین وزن هر دارایی در پرتفوی است. با توجه با این که بازده پرتفوی برابر میانگین موزون بازده هر یک از دارایی‌های موجود در پرتفوی است، به طور منطقی باید تاثیر سهمی که بالاترین بازده را دارد در مجموع بازده پرتفوی بیش‌تر باشد یعنی وزن بیش‌تری به آن اختصاص یابد، بنابراین لازم است در ابتدا سرمایه‌گذاران با توجه به نتایج بررسی‌های خود، وزن مربوط به هر دارایی را مشخص کرده و آنگاه اقدام به تشکیل پرتفوی کنند

ل مدیر سرمایه‌گذاری_شرکت سرمایه‌گذاری سایپا

 

عرضه 30 درصد سهام فولاد و مس در بازارهای جهانی

عرضه 30 درصد سهام فولاد و مس در بازارهای جهانی
معاون سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری بلوک 30 درصدی سهام شرکت‌های فولاد مبارکه و مس به سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد. سید مهدی عقدایی، درباره برگزاری نخستین مزایده بین‌المللی سهام که بر مبنای سیاست‌های اصل 44 انجام می‌شود، گفت: براساس تصمیم‌های اتخاذ شده قرار است تا 30 درصد از سهام شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس در یک مزایده بین‌المللی به سرمایه‌گذاران خارجی شرکت واگذار شود. وی در پاسخ به این پرسش که چرا زمان برگزاری این مزایده طولانی شده گفت: سازمان خصوصی‌سازی در  حال بازاریابی بین‌المللی است و بلافاصله پس از پیدا شدن مشتری خارجی این مزایده برگزار خواهد شد. پیش از این قرار بود این مزایده در خرداد ماه برگزار شود اما میزان دقیق سهام قابل عرضه مشخص نبود. ایرج اکبریه، مشاور وزیر صنایع و معاون امور واگذاری‌های وزارت صنایع اردیبهشت ماه گذشته گفته بود؛ کلیات این طرح در جلسه کارشناسی نهایی شده و مراحل عرضه سهام 2شرکت به صورت بلوکی در خرداد ماه امسال آغاز می‌شود، اما میزان سهام قابل عرضه هنوز مشخص نیست. این مزایده در دو مرحله انجام می‌شود که مرحله اول مربوط به شناسایی سرمایه‌گذاران متقاضی است و در مرحله دوم مزایده برگزار می‌شود. اکبریه تصریح کرده بود؛ روال کار به این گونه است که در مرحله اول میزان بلوک‌های قابل عرضه اعلام شده و سپس اهلیت شرکت‌های متقاضی بررسی می‌شود. این شرکت‌ها باید از لحاظ فنی، مدیریتی و مالی دارای ویژگی‌هایی باشند که این موضوع در مرحله اول بررسی  و سپس در مرحله دوم مزایده برگزار می‌شود. به گفته اکبریه، هیچ منعی برای حضور شرکت‌های خارجی در این مزایده وجود ندارد. وی گفته بود؛ همه سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی و همچنین ایرانیان  مقیم خارج می‌توانند در این مزایده شرکت کنند. نفتی‌ها امروز معرفی می‌شوند سید مهدی عقدایی همچنین از اعلام اسامی شرکت‌های نفتی تا پایان وقت امروز خبر داد. وی در این باره گفت: اسامی 21 شرکت نفتی قابل واگذاری که روز سه‌شنبه رسماً از طرف وزارت نفت و اقتصاد به سازمان خصوصی اعلام شد، روز پنج‌شنبه 31 خرداد پس از جلسه هیأت عالی واگذاری اعلام خواهد شد. وی تصریح کرد: جلسه هیأت عالی واگذاری به همین منظور برگزار می‌شود و پس از بررسی این شرکت‌ها اسامی شرکت‌های نفتی رسماً  به اطلاع عموم خواهد رسید. براساس این گزارش، روز سه‌شنبه وزارت نفت پس از 3ماه تأخیر فهرست 21شرکت را برای واگذاری به بخش خصوصی اعلام کرد. این واگذاری‌ها نخستین مرحله عرضه سهام شرکت‌های نفتی است که بر مبنای سیاست‌های اصل 44 انجام می‌شود. براساس برنامه، سازمان خصوصی‌سازی موظف است به وکالت از وزارت نفت سهام این شرکت‌ها را حداکثر تا پایان سال 86  به بخش خصوصی واگذار کند. پیش از این انتقادهای زیادی به وزارت نفت برای تأخیر در اعلام فهرست نهایی شرکت‌های قابل عرضه می‌شد. کارشناسان معتقدند با وجود تأکید مقام معظم رهبری برای تسهیل درخصوصی‌سازی و جلوگیری از هر گونه مانع‌تراشی همچنان مقاومت‌هایی در درون وزارت نفت برای خصوصی‌سازی در بزرگترین وزارتخانه اقتصادی ایران وجود دارد