چهار سناریوی دولت برای جبران کسری بودجه
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
تهران با برشمردن 4 سناریوی دولت برای جبران کسری بودجه، گفت: حداقل دولت
در سال آینده، 30 میلیارد دلار به دلیل کاهش میزان فروش نفت، کسری بودجه
خواهد داشت، ضمن اینکه بودجه سال آینده نیز بودجه بسیار سختی است.
یحیی آل اسحاق
در گفتگو با مهر، گفت: بودجه 92 به طور قطع، نقش جدی در اقتصاد کشور چه
در بخش های عمومی و خصوصی و چه در بخش های توزیع و تولید دارد، این در
شرایطی است که سهم تولید از بودجه سال آینده نیز بسیار مهم است به نحوی که
امکاناتی که برای تولید لازم است از نظر بودجه، اعتبارات و امکانات باید
جوابگوی نیازهای روز این بخش باشد.
شرایط پیش روی تولید در بودجه 92
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بخش تولید در رابطه با تسهیلات بانکی
، به دلیل مشکلات موجود بانکها که به گونه ای وصل در بودجه است، باید حل
شود، چراکه در این صورت مشکلات زیادی پیش روی تولید قرار می گیرد.
وی
تصریح کرد: اگر ردیف هایی در بودجه برای بخش تولید و پیمانکاری به دلیل
مطالباتی که از دولت دارد، دیده نشود؛ بخش تولید ضرر می بیند و بر این
اساس، اگر نرخ ارزی که بنا است در بودجه در نظر گرفته شود، یک نرخ متعادلی
نباشد و با واقعیت اقتصادی همخوانی نداشته باشد،مشکلات بسیاری بروز می کند و
این هشداری است که از سوی بخش خصوصی به دولت داده می شود.
به گفته آل اسحاق، روابط حاکم بر تامین مواد اولیه ای که از واحدهای داخلی یا پتروشیمی
گرفته می شود و مجموعه ارکان مختلف، به طور قطع در بودجه نقش کلیدی را
دارد که اگر نگاه حاکم بر بودجه 92، حمایت از تولید باشد؛ مشکل حل خواهد
شد؛ در غیر این صورت باید منتظر مسائل و مشکلات بسیاری بود.
بودجه 92، بودجه سختی است
وی
معتقد است، نکته نگران کننده این است که بودجه سال آتی با توجه به وضعیتی
که هم اکنون حاکم است، بودجه انقباضی است؛ به این معنا که وقتی بودجه
انقباضی باشد، به این مفهوم است که مقداری از سرمایه گذاری هایی که دولت
قرار است در بخش عمرانی انجام دهد، مقدار زیادی نخواهد بود.
آل
اسحاق گفت: وقتی بودجه انقباضی است، وضعیت درآمدی دولت با هزینه ها
همخوانی ندارد و کسری بودجه، بار تورمی به دنبال خواهد داشت و سرمایه گذاری
ها را کم می کند، ضمن اینکه پرداختها و قدرت خرید مردم نیز کاهش خواهد
یافت.
وی اظهار داشت: عدم تزریق به اندازه کافی، امکانات مالی را کم می کند؛ لذا اگر در کنار همه اینها، قرار باشد که نرخ ارز
نیز غیرمتعادل باشد، اثرات فراوانی دارد؛ بنابراین به نظر می رسد بودجه
سال 92 بودجه سختی چه در شاخه تامین و درآمد و چه در شاخه هزینه باشد.
رئیس
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: اینکه دولت باید هزینه را
کم کند یا به این مفهوم است که باید هزینه های جاری خود را کم کند یا
بودجه عمرانی را کاهش دهد، این در شرایطی است که کم کردن هزینه های جاری
دولت به مفهوم کم کردن پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کوچک کردن دولت
است که در ظرف یکسال نم توان به میزان زیادی تغییر در آن، امیدوار بود.
حداقل کسری دولت؛ 30 میلیارد دلار
وی
خاطرنشان کرد: بنابراین فشار بر هزینه های عمرانی بیشتر می شود و کم کردن
هزینه عمرانی روی اشتغال نیز اثر دارد و بنابراین تصور اینکه دولت بتواند
هزینه را به میزان متنابهی کم کند، میسر نیست.
آل
اسحاق ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، به دلایل مختلف
شکاف بزرگی در درآمد و هزینه ایجاد شده است و به نوعی، درآمد نفتی نصف شده
است؛ به این معنا که اگر وابستگی بودجه به نفت، 60 میلیاد دلار بوده است؛
هم اکنون دولت در سال آینده 30 میلیارد دلار از محل فروش منابع نفت، کسری
بودجه خواهد داشت.
4 سناریوی جبران کسری بودجه
وی
ادامه داد: این 30 میلیارد دلار کسری را با 4 سناریو از طریق دولت جبران
خواهد شد، به این معنا که یا دولت باید دارایی های خود را بفروشد، یا
مالیات را اضافه کند، یا نرخ ارز را تغییر دهد و یا مطابق با گفته های اخیر
رئیس جمهور، نوع نگرش به درآمد حامل های انرژی برای مصرف داخلی را عوض کند.
رئیس
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: صحبت رئیس جمهور این
است که بعضا ما چند میلیون بشکه مصرف روزانه نفت داریم که اگر این میزان را
به قیمت غیریارانه ای به مردم بدهیم، مشکلات دولت حل می شود، ولی این نوع
نگاه تبعاتی دارد که باید در نظر گرفته شود.
وی
اظهار داشت: کف بحث این است که بودجه سال 92 بودجه مشکلی است که همه باید
دست به دست هم دهند که مشکل حل شود. ما نیز در اتاق تهران، نوعی همکاری را
با دانشگاهها شروع کرده ایم که این مشکل ساختاری بودجه را مبنی بر چگونگی
تامین منابع و متعادل کردن هزینه و درآمد در بودجه های عمرانی از راههای
منطقی پیدا کرده و به دولت ارایه دهیم، در عین حال امیدواریم مجلس و دولت
این موضوع را به کمک بخش خصوصی حل کنند.
آل اسحاق
ادامه داد: اتاق بازرگانی تهران نیز نیز طرح خاصی را به دولت پیشنهاد
خواهد داد. ما یک کار مطالعاتی جدی را با دانشگاهها شروع کرده ایم و
امیدواریم این کار همکاری دانشگاه و اتاق و دولت بتوانیم کار خوبی ارایه
دهیم که راهگشا باشد.
دولت سهم تولید از هدفمندی یارانه ها را نداده است
وی
در واکنش به صحبت های برخی اعضای کابینه مبنی بر پرداخت کامل سهم تولید از
هدفمندی یارانه ها، گفت: پرداختن به سهم تولید در هدفمندی یارانه ها از
جمله بحث هایی است که از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون مطرح بوده است و هنوز نیز در مورد آن سئوال می شود.
به
گفته آل اسحاق، اما بحث بر سر این است که چگونه به این موضوع نگاه کنیم.
مسئولان دولتی و رئیس جمهوری که به تازگی در گفتگوی مستقیم با مردم سخن
گفته اند و نیز وزیر صنعت
، معدن و تجارت، مابه التفاوت هایی که بخش تولید می گیرد را به عنوان
یارانه تولید محاسبه کرده و اعلام می کنند که سهم تولید از هدفمندی پرداخت
شده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: به عنوان مثال، اگر هزینه انرژی یا گازوئیل را که علی القاعده
باید 700 تومان حساب کنند و دولت برای تولید، 150 تومان محاسبه می کنند،
این مابه التفاوت را به عنوان یارانه بخش تولید در نظر می گیرند یا
تسهیلاتی را که به شرکتها داده اند، به عنوان یارانه تولید محاسبه می کنند
یا برخی از پرداخت هایی که باید می کردند و نکرده اند و به تعویق افتاده
است نیز در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشت:
این محاسبات دولت با شکل قضیه سهم تولید از هدفمندی یارانه ها، هماهنگی
ندارد. آنچه در قانون است این است که از محل دریافتها و درآمدهای اجرای این
قانون باید یارانه تولید پرداخت شود؛ ولی مشکل اصلی این نیست.
آل
اسحاق گفت: مشکل اصلی 20 یا 30 درصد سهم تولید از این منابع نیست؛ مشکل
اصلی فضایی است که باید تولید در آن فعالیت کند که اگر این فضا فضای نشاط و
تحرک و غیررکودی باشد، این مسائل حل می شود، مشکل تر از این درصد، فضای
حاکم بر تولید است که روابط بانکی با تولید، نیز تولید با واردات، تولید با
نوسانات ارزی و روابط مقررات و قوانین و ثبات آنها مشکل زا شده است که در
مجموع فضای کسب و کار به شمار می رود. وی ادامه داد: اگر فضای کسب و کار بهبود یابد، این مسائل قابل حل است.
