متن کامل پیش نویس مقدماتی لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کالاهای خاص به شرح زیر است:
فهرست فصول
فصل اول ـ کلیات و تعاریف 1
فصل دوم ـ معافیت ها 6
فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه 10
فصل چهارم ـ وظایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث 15
فصل پنجم ـ ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن 20
فصل ششم ـ مالیات سبز 26
فصل هفتم ـ مالیات کالاها و خدمات خاص 30
فصل هشتم ـ تخصیص، انتقال و توزیع مالیات 38
فصل نهم ـ جرایم مالیاتی 43
فصل دهم ـ سایر مقررات 45
فصل اول ـ کلیات و تعاریف
ماده 1 ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.
ماده 2 ـ عرضه کالا در این قانون انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است؛
تبصره ـ کالاهای مشمول مالیات موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود، در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.
ماده 3 ـ کالا در این قانون عبارتست از هر نوع اموال منقول یا غیر منقول، الکتریسیته، گاز، انرژی های گرمایشی و سرمایشی، انواع سوخت، آب و همچنین هوا در صورتی که محصول باشند.
تبصره 1 ـ پول رایج کشور جمهوری اسلامی ایران (اسکناس یا مسکوکات رایج برای مبادله) که توسط بانک مرکزی چاپ یا ضرب شده باشد و همچنین ارز رایج کشورهای خارجی، کالا محسوب نمی‌شود.
تبصره2ـ پولی که دارای ارزش کلکسیونی باشد (سکه و اسکناس عتیقه) مشمول مالیات بر ارزش افزوده است.
ماده 4 ـ خدمات در این قانون عبارتست از هر چیزی که کالا و پول نباشد.
تبصره 1 ـ ارائه خدمات یعنی انجام خدمت برای غیر در قبال ما به ازاء،
تبصره 2 ـ حق الامتیاز شامل واگذاری یا انتقال مجوز، علائم تجاری، انتقال دانش فنی و اسرار تجاری، حق لیسانس، حقوق مالکیت های صنعتی و بازرگانی، حقوق محصولات نرم افزاری، از نظر این قانون خدمت محسوب می شود.
تبصره 3 ـ درآمد کارمزد حاصل از ارائه خدمات تبدیل ارز، در عداد خدمات این قانون محسوب می شود.
ماده 5 ـ واردات در این قانون ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می باشد.
ماده 6ـ صادرات در این قانون، در مورد کالاها صدور از طریق مبادی خروجی رسمی، و در مورد خدمات صدور به استناد اسناد و مدارک مثبته، به خارج از کشور می باشد.
ماده 7ـ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.
ماده 8 ـ منظور از مالیات در این قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، مگر در مواردی که عنوان دیگری تصریح شده باشد.
تبصره 1 ـ مالیات بر ارزش افزوده عبارتست از ما به التفاوت مالیات متعلق به عرضه کالا و ارائه خدمات پس از کسر مالیات بر خرید کالا و خدمات که بر اساس این قانون قابل کسر است.
تبصره2 ـ منظور از مالیات متعلق در این قانون مالیات بر عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول، قبل از کسر اعتبار مالیاتی می باشد.
ماده9 ـ اعتبار مالیاتی عبارتست از مالیات خرید کالاها و خدمات مشمول که مؤدیان برای فعالیت های اقتصادی خود با رعایت این قانون پرداخت می نمایند.
تبصره ـ حد آستانه عبارت است از میزانی از فروش یا درآمد که شاخص تعیین و انتخاب مؤدیان برای فراخوان و اجرای قانون قرار می گیرد.
ماده10ـ اشخاصی که به عرضه کالا، ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید، مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 11 ـ معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالاها و ارائه خدمات از طرف هر یک از متعاملین محسوب و به طور جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.
ماده 12 ـ سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم و به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم می شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط، یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود.
سازمان امور مالیاتی کشور می تواند دوره های مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و همچنین زمان پرداخت مالیات مؤدیان را کاهش یا افزایش دهد مشروط بر آن که تغییرات را سه ماه قبل، از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی کشور و آگهی در روزنامه رسمی برای اجرا به اطلاع عموم برساند.
ماده 13 ـ تاریخ تعلق مالیات به شرح ذیل است:
1- در مورد عرضه کالا: تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا، تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد،حسب مورد؛ در صورت استفاده از سامانه های مکانیزه فروش، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت فروش در سامانه مذکور می‌باشد.
2- در مورد برداشت: تاریخ برداشت برای مصارف شخصی؛
3- در مورد معاوضه: تاریخ معاوضه کالا و خدمات؛
4ـ در مورد ارائه خدمات: تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛
6- در مورد صادرات کالا: هنگام صدور به خارج از کشور (از حیث استرداد)؛
7- در مورد واردات کالا: تاریخ ترخیص کالا از گمرک؛
8- در مورد واردات خدمت: تاریخ ثبت در دفاتر و یا تاریخ پرداخت ما به ازاء، هر کدام که مقدم باشد؛
9 ـ در مورد صادرات خدمت: تاریخ صدور صورتحساب و یا دریافت ما به ازاء، هر کدام که مقدم باشد؛
فصل دوم ـ معافیت ها
ماده 14 ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:
الف ـکالاها:
1 ـ محصولات کشاورزی فرآوری نشده ؛ پوست گیری، خشک کردن و بسته بندی، فرآوری تلقی نمی شود؛
2ـ دام و طیور زنده و آبزیان، زنبور عسل، نوغان و ابریشم؛
3ـ خوراک دام و طیور و آبزیان و زنبور عسل؛
4ـانواع کود، سم، بذر و نهال؛
5 ـ آرد گندم، نان (اعم از صنعتی و سنتی)،گوشت، تخم مرغ، چای، قند، شکر و روغن نباتی و حیوانی آماده برای مصرف غذایی، برنج، حبوبات، پروتئین سویا، شیر، ماست، پنیر، عسل، کره، و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان؛
6 ـ کتاب، روزنامه، مجله و نشریات (اعم از کاغذی یا فایل الکترونیکی)، انواع دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ و تحریر با وزن حداکثر تا 250 گرم در هر متر مربع؛
7 ـ کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تأیید هیأت وزیران؛
8 ـ کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات وارد کشور می‌شود؛
9 ـ اموال غیر منقول، اعم از عین و منفعت؛
10 ـ انواع داروهای درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و اقلام مصرفی درمانی که فهرست آنها به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد؛
ب ـ خدمات:
1 ـ خدمات پوست گیری و خشک کردن محصولات کشاورزی؛
2 ـ انواع خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی)، خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستان‌ها؛
3 ـ خدمات مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم؛
4 ـ انواع خدمات مالی و اعتباری:
الف ـ خدمات مالی و اعتباری دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
ب ـ خدمات دفاتر نمایندگی بانک های خارجی دارای مجوز؛
ج ـ خدمات اعتباری قرض الحسنه صندوق های قرض الحسنه دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط؛
دـ خدمات صندوق های مالی و اعتباری که به موجب قانون تأسیس شده اند؛
هـ ـ خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس و بازارگردانی بورس دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس اوراق بهادار؛
و ـ سود سهام، نقل و انتقال سهام، سود گواهی سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری، نقل و انتقال گواهی سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری؛
5 ـ خدمات حمل و نقل:
الف ـ خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی؛
ب ـ خدمات حمل و نقل بین المللی اعم از جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی، و ترانزیت کالا؛
6 ـ خدمات آموزشی و پژوهشی طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد؛
7 ـ خدمات تبلیغات و آگهی روزنامه ها؛
8 ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی و اطلاعاتی موضوع بندهای (پ)، (ت) و (ث) ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب 20/08/1390
ماده 15 ـ صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.
تبصره ـ مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی‌های جاری، هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.
ضوابط اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه
ماده 16 ـ مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات، ارزش روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.
تبصره 1 ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی‌باشد:
الف ـ‌تخفیفات اعطایی؛
ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است؛
ج ـ سایر مالیاتهای غیر مستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛
د ـ سایر وجوه که به موجب احکام قانونی وصول و به حساب درآمد عمومی واریز می گردد.
هـ ـ یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمت عرضه شده به اشخاصی که برای عرضه کالا و ارائه خدمات آنان قیمت مصوب تعیین می شود، مشروط به آن که مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.
و ـ کمک های نقدی یا غیر نقدی و همچنین جبران زیان پرداختی توسط دولت طبق قوانین و مقررات موضوعه، مشروط به آن که مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.
تبصره2 ـ مطالبات لاوصول مرتبط با عرضه کالا و ارائه خدمت مشمول مالیات، مستند به احکام قضایی، از مأخذ مشمول مالیات دوره مالیاتی قطعیت لاوصول بودن قابل کسر خواهد بود.
ماده 17ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی.
ماده 18 ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده --------- درصد می‌باشد.
ماده 19 ـ مالیاتی که مؤدیان به موجب دفاتر و اسناد و مدارک در موقع خرید کالاها و خدمات مشمول از مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده، برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت می نمایند، از مالیاتهای متعلق دوره مربوط کسر و مالیات بر ارزش افزوده قابل پرداخت دوره تعیین می گردد.
چنانچه مالیات اضافی پرداخت شده باشد، به حساب اعتبار مالیاتی دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد. در صورت تقاضای مودی، مالیات اضافه پرداختی پس از رسیدگی از محل وصولی های جاری، برابر مقررات، مسترد خواهد شد.
ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت‌های اقتصادی مؤدی محسوب می‌گردد.
تبصره 1 ـ در صورت احراز غیر واقعی بودن معامله، اعتبار مالیاتی معامله مربوط قابل کسر، تهاتر و پذیرش نخواهد بود.
تبصره 2ـ مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خرید نهاده‌های مربوط به طرح تملک دارایی‌های دولت به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده و جزء بهای تمام شده دارایی مزبور منظور می‌گردد.
تبصره 3 ـ در صورتی که مؤدیان به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالاها و خدمات مزبور، قابل تهاتر یا استرداد نمی‌باشد.
تبصره 4 ـ در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً اعتبار مالیاتی مربوط به کالاها و خدمات مشمول، از مالیات های وصول شده توسط آنها قابل کسر و تهاتر خواهد بود.
تبصره 5 ـ آن قسمت از مالیات پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می‌شود.
تبصره 6 ـ اداره امور مالیاتی موظف است، در صورت درخواست استرداد مالیات اضافه پرداختی توسط مؤدیان، حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مالیاتی، نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید. در غیر این صورت مشمول خسارتی به میزان دو درصد(2%) در ماه از تاریخ درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر خواهد بود.
تبصره 7 ـ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط سفارتخانه‌ها، مأموریت‌های دیپلماتیک، پست‌های کنسولی مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها، به شرط عمل متقابل و نیز دفاتر سازمانهای بین‌المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران
می باشند، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد خواهد بود.
ماده20 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروهی از مودیان اشخاص حقیقی مشمول این قانون که در آخرین حلقه زنجیره مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرند و حجم فروش سالانه آنها تا میزان پنج برابر حد آستانه مشمولیت می‌باشد را بر اساس میزان فروش و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت مربوط تعیین نماید. سازمان امور مالیاتی کشور ضریب ارزش افزوده هر گروه فعالیت را به صورت سالانه برای اجرا در سال بعد اعلام می نماید. اشخاص مشمول این تبصره که مالیات آنها بر مبنای این روش تعیین می گردد حداقل تا سه سال اجازه ندارند روش محاسبه و پرداخت مالیات خود را تغییر دهند.
اجرای حکم این تبصره در مورد مودیان مالیاتی خواهد بود که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خرید آنها در حلقه های قبلی با توجه به شرایط فعالیت اقتصادی آنان برای سازمان امور مالیاتی کشور محرز شده باشد.
فصل چهارم ـ وظایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث
ماده 21 ـ مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالاها و ارائه خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی کشور، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که مؤدیان به موجب مقررات از سامانه های فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش) استفاده می کنند، خروجی های چاپی سامانه های مذکور و همچنین خروجی الکترونیکی یا اطلاعات مندرج در آن حسب نظر سازمان، جایگزین صورتحساب خواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اعلام خواهد شد.
ماده 22 ـ مؤدیان موضوع این قانون مکلفند حسب مورد، دفاتر قانونی و اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیر الکترونیکی) را مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم برای تعیین مأخذ مشمول مالیات خود تنظیم و نگهداری نمایند و همچنین از صورتحساب ها، فرمها، سامانه‌های مکانیزه فروش و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود استفاده نمایند. دفاتر و اسناد و مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.
ماده 23 ـ مؤدیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول و به ترتیب مقرر در قانون به حسابهای اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.
تبصره 1 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تمام یا برخی از مؤدیان مالیاتی را مکلف نماید مالیات بر ارزش افزوده را همزمان با انجام عرضه کالا یا ارائه خدمات به روشی که توسط سازمان مذکور تعیین می‌گردد به صورت برخط، از طریق سامانه های الکترونیکی به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و همچنین مالیات ارزش افزوده ای که در زمان خریدکالاها و خدمات به همین روش پرداخت شده باشد از همین طریق به حساب مودی
ذی ربط (خریدار کالاها و خدمات) واریز خواهد شد. دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اعلام خواهد شد.
تبصره 2 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می نماید مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و به ترتیب مقرر و یا حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابهایی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد واریز کند و ضمن درج در پروانه‌های گمرکی و یا فرم‌های مربوط حسب مورد، امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون و پایگاه های اطلاعاتی ذیربط را فراهم نماید.
تبصره 3 ـ وارد کنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.
ماده 24 ـکارفرمایان و خریداران کالاها و خدمات مشمول مالیات، اعم از دولتی و غیردولتی، مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات به مؤدیان طرف معامله مشمول این قانون پرداخت نمایند. در صورت استنکاف، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسب درخواست مؤدی و با ارائه اسناد و مدارک و پس از اعلام مراتب به اشخاص مذکور، از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید. چنانچه کارفرما از اشخاص موضوع مواد (4) و (5) قانون محاسبات عمومی باشد، حکم این ماده پس از اعمال مهلت 2 ماهه از تاریخ دریافت صورت وضعیت، مجری خواهد بود.
حکم این ماده رافع مسئولیت مؤدیان نسبت به انجام اقدامات لازم برای وصول مالیات متعلق و پرداخت آن و همچنین اجرای سایر مقررات این قانون نخواهد بود. در هر صورت اشخاص مذکور با مؤدیان متضامناً مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود.
ماده 25 ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را حداکثر تا پایان ماه بعد از انقضای دوره مربوط،به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیات‌هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت می‌نمایند و قابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور، واریز نمایند.
تبصره 1 ـ چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می‌باشد.
تبصره 2ـ برای اشخاص حقیقی که بیش از یک محل شغل دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل به طور جداگانه الزامی است.
تبصره 3 ـ در مشارکت های مدنی، اعم از اختیاری و قهری، اشخاص حقیقی در هر واحد شغلی مکلفند از بین خود یک نفر را به عنوان نماینده واحد شغلی انتخاب نمایند و کلیه تکالیف مالیاتی واحد شغلی، از جمله ثبت نام، تسلیم اظهارنامه واحد و پرداخت مالیات توسط مشارالیه به نمایندگی شرکاء انجام خواهد شد. عدم انجام تکالیف توسط نماینده مذکور، رافع مسئولیت قانونی سایر شرکاء نخواهد بود.
تبصره4 ـ در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.
تبصره 5 ـ برای مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود.در صورتی که مؤدی محل‌های متعدد برای سکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آنها را برای انجام تکالیف مالیاتی معرفی نماید. در غیر این صورت، سازمان امور مالیاتی کشور یکی از محل‌های سکونت مؤدی را برای انجام تکالیف مالیاتی انتخاب و به مؤدی اعلام خواهد کرد.
ماده 26 ـکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله سازمان ها و دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیر دولتی، شهرداری ها، بانکها، مؤسسات، تعاونی ها و صندوق های مالی و اعتباری، مکلفند حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به تسلیم هر گونه اطلاعات، اسناد و مدارک که در امر شناسایی، تشخیص عملکرد مالی و مالیاتی و وصول مالیات مورد استفاده می باشد اقدام و امکان دسترسی برخط به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی ذیربط را فراهم آورند.
در صورت استنکاف اشخاص فوق الذکر، حکم قسمت اخیر مواد230 و231 و تبصره ماده230 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن جاری خواهد بود.
ماده 27 ـ در مواردی که ماموران ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان، متعاملین و اشخاص ثالث مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، اشخاص مذکور مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد میباشند.
ماده 28 ـ اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی که مقیم خارج از کشور می باشند، چنانچه در ایران ارائه خدمات داشته باشند، مؤدی محسوب و مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون خواهند بود.
ماده 29 ـ در مورد اشخاص حقوقی که منحل می شوند تا زمان ختم تصفیه، شخص حقوقی کماکان مؤدی محسوب و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون خواهد بود.
فصل پنجم ـ ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن
ماده 30 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت اقتضا، ساختار و تشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با شرایط اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهد بود.
تبصره ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود متناسب با توسعه و اجرای این قانون، نیروی انسانی متخصص مورد نیاز را در چارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذکور را، از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به استخدام درآورد.
ماده 31 ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح ها و ترتیبات لازم را برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی،آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه‌ها و ساز و کارهای مناسب در سطح کشور تهیه و اجراء نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجراء این قانون نسبت به تملک انواع دارایی‌های سرمایه‌ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجراء این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.
ماده 32 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مؤدیان مالیاتی را با توجه به نوع و حجم فعالیت، حد آستانه و منطقه جغرافیایی، جزئاً یا کلاً، برای اجرای قانون تعیین نماید. دستورالعمل اجرایی فراخوان و نحوه ثبت‌نام توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اعلام خواهد شد.
ماده 33 ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است برای مؤدیانی که نسبت به ارائه اطلاعات و ثبت‌نام اقدام نمایند، گواهی ثبت‌نام و مجوز دریافت مالیات صادر نماید.
تبصره ـ اشخاص حقیقی مشمول اجرای قانون مکلفند، گواهی ثبت‌نام و مجوز دریافت مالیات را در مکان قابل مشاهده برای خریداران، مأموران مالیاتی و مأموران دستگاه‌های نظارتی ذیربط، نصب نمایند.
ماده 34 ـ شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و احراز صلاحیتهای کارکنان برای تصدی مشاغل، همچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این قانون به استثناء مواردی که برای آن دستورالعمل یا آیین‌نامه پیش بینی شده است، به موجب ترتیبات ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380خواهد بود.
تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از وظایف، اختیارات و تکالیف قانونی خود به استثنای تشخیص مالیات، دادرسی مالیاتی، مطالبه و وصول مالیات را به اعضاء و مؤسسات عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران واگذار نماید. در مواردی که خدمات از طرف اشخاص مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه گردد، پرداخت حق الزحمه مربوط، به عهده سازمان مزبور خواهد بود.
شرایط واگذاری، وظایف، اختیارات و نحوه انجام دادن تکالیف موضوع این قانون و تعیین
حق الزحمه خدمات طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
ماده 35 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است، در مواردی که اشخاص موضوع مواد (4) و (5) قانون محاسبات عمومی، کارفرما و خریدار کالاها و خدمات موضوع این قانون می باشند، وصول و ایصال مالیات بر ارزش افزوده موضوع این قانون را به آنان محول نماید. در این صورت اشخاص مزبور مکلفند مالیات متعلق را حداکثر تا پایان ماه پرداخت یا تخصیص وجوه مربوط به خرید کالاها و خدمات، مستقیم به حساب مالیاتی مربوط واریز و رسید آن را به مودی ذی ربط (فروشنده کالاها و ارائه دهنده خدمات) تسلیم نمایند.
ماده 36 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ قطعیت مالیات حداکثر به مدت یک سال تقسیط نماید.
ماده 37 ـ اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی نزد سازمان امور مالیاتی کشور محرمانه تلقی می‌گردد. مسئولین سازمان، ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی، مجاز به افشای آن جزء در امر تشخیص و وصول مالیات نزد مراجع ذیربط درون سازمان امور مالیاتی کشور و یا به موجب سایر مقررات قانونی نخواهند بود. در غیر این صورت، طبق قانون مجازات اسلامی با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 38 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی و تنظیم گزارش مالیاتی دوره های مالیاتی یک سال شمسی مؤدیان را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران، حسابداران رسمی، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و اعضاء و مؤسسات عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی واگذار نماید، اشخاص مذکور موظفند در چارچوب قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق مؤدیان و ارائه گزارش به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه طبق مقررات مربوط، به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.
ماده 39 ـ اختلافات مالیاتی مؤدیان موضوع این قانون و قانون مالیات های مستقیم صرفاً در مراجع دادرسی تعیین شده در این قانون و قانون مالیاتهای مستقیم قابل طرح و رسیدگی
خواهد بود.
ماده 40 ـ بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی ذی ربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌‌ای در قوانین بودجه منظور می گردد. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و خزانه دار کل کشور مکلفند بودجه و منابع لازم جهت انجام هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان امور مالیاتی کشور را به صورت
صد در صد (100%) تخصیص یافته در اختیار سازمان مزبور قرار دهند.
ماده 41 ـ احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (161)، (162)، (169)،تبصره (1) ماده (177)، (178)، (181)، (182)، (186)، (191)، (198)، (202)، (219)، (230) لغایت (232)، (235)، (243)، قسمت اخیر ماده (257)، (266)، (274) لغایت (280) و (282) قانون مالیات های مستقیم مصوب 03/12/1366و اصلاحات بعدی آن در مورد مالیاتهای این قانون جاری است. حکم مواد (251) و (251) مکرر قانون مالیاتهای مسـتقیم مصوب03/12/ 1366و اصلاحات بعدی آن برای مؤدیان این قانون جاری نخواهد بود.
ماده 42 ـ تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان موضوع این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور به استناد اظهارنامه مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و در چارچوب مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با مقررات مربوط خودداری نماید، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم برگ ارزیابی مالیاتی اقدام می‌نماید. چنانچه مؤدی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با مقررات مربوط اقدام نماید، اظهارنامه مودی بر اساس فرآیند صدر ماده، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، در غیر این صورت مالیات مطالبه شده مطابق برگ ارزیابی مالیاتی تنظیم شده توسط سازمان مزبور قطعی و لازم الاجراست. این حکم مانع از تعلق جرایم و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.
تبصره ـ آیین نامه اجرایی مربوط به این ماده و نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی و شاخص‌های تعیین مأخذ مشمول مالیات و نحوه انتخاب برخی اظهارنامه ها برای رسیدگی و قبول یا رد اظهارنامه انتخاب شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
فصل ششم ـ مالیات سبز
ماده 43 ـ منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.
ماده 44 ـ پالایشگاه‌های نفت، گاز، واحدهای استخراج نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی و سایر واحدهای آلاینده و مخرب محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول مالیات آلایندگی به نرخ یک درصد (1%) فروش یا درآمد ارائه خدمات و همچنین درآمد خدمات ناشی از تولید کارمزدی خواهند بود.
تبصره 1ـ حکم این ماده در مورد کالاها و خدمات معاف و غیر معاف و صادراتی واحدهای مذکور جاری است. درصورتی که واحد تولیدی متشکل از خطوط تولیدی مستقل و مجزا از هم باشد، عوارض آلایندگی صرفاً از فروش یا درآمد ارائه خدمات و همچنین درآمد خدمات ناشی از تولید کارمزدی خطوط تولیدی آلاینده مطالبه و وصول خواهد شد.
تبصره 2 ـآخرین فهرست واحدهای آلاینده اعلام شده توسط مرجع یادشده در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و تغییرات بعدی آن دارای اعتبار است و تغییرات راجع به افزایش یا کاهش واحدهای آلاینده توسط سازمان حفاظت محیط زیست اعلام خواهد شد.
تبصره3ـ واحدهایی که در طی سال طبق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده اضافه شوند، از اول دوره مالیاتی بعد، مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده خواهند بود.
تبصره 4 ـ واحدهای آلاینده‌ای که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت از محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌گردند. در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام سازمان مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت مالیات آلایندگی نخواهند بود.
ماده 45 ـکالاها و محصولات آلاینده یا مخرب محیط زیست {به استثنای پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هواپیما} طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) برای کالاهای با درجه آلایندگی و تخریب بالا و برای سایر کالاهای مذکور به نرخ پنج درصد (5%) بهای فروش است.
تبصره 1ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است فهرست کالاها و محصولات آلاینده یا مخرب محیط زیست را با توجه به درجه آلایندگی آنها حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.
تبصره 2ـ تولیدکنندگان کالاهای مزبور مکلفند در زمان فروش با درج در صورتحساب، مالیات مزبور را به مأخذ بهای فروش محاسبه و ضمن درج در صورتحساب از خریداران وصول و به حسابهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.
تبصره 3 ـ واحدهای تولیدی تولید کننده کالاها و محصولات آلاینده یا مخرب محیط زیست موضوع این ماده، در صورت تولید بر اساس سفارش کار برای دیگران، مکلفند مشخصات سفارش دهنده کالا (که تولید کننده کالا محسوب می‌گردد) و قرارداد تولید کارمزدی را قبل از تحویل کالای تولیدی به واحد مالیاتی ذیربط حسب مورد معرفی و ارائه نمایند. در غیر این صورت واحد تولیدی با سفارش دهنده کالا در پرداخت مالیات به مأخذ بهای فروش مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
تبصره4 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است در زمان واردات کالاها و محصولات آلاینده، مالیات مزبور را به مأخذ مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی بر اساس نرخ های مذکور محاسبه و ضمن درج در پروانه های گمرکی قبل از ترخیص از وارد کنندگان وصول و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می نماید به حسابهای مربوط واریز نماید.
تبصره 5 ـ مالیاتهای پرداخت شده بابت کالاها و محصولات آلاینده در صورتی که به‌عنوان کالاهای واسطه‌ای در تولید استفاده شوند به عنوان هزینه قابل قبول تلقی خواهد شد.
ماده 46 ـ نرخ مالیات آلایندگی و فعالیت های مخرب محیط زیست در زمینه قطع و فروش چوب درختان جنگل به ازای هر متر مربع چوب، در مرحله قطع و حمل آن مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) بهای فروش خواهد بود.
در اجرای حکم مذکور، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و مستقیماً به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌نماید به حسابهای تعیین شده سازمان مذکور واریز نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این فصل توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 47 ـ سرمایه‌گذاری‌هایی که به منظور اصلاح واحدهای آلاینده و یا مخرب محیط زیست، و یا ارتقای کیفیت کالاهای آلاینده و یا مخرب محیط زیست با هدف حفاظت محیط زیست، در واحدهای مشمول این فصل صورت می پذیرد در سال اول قابل استهلاک خواهد بود.
ماده 48 ـ احکام سایر فصول این قانون، به استثنای احکام فصل هفتم در رابطه با مالیات موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و مالیات کالا و خدمات خاص که این فصل برای آن دارای حکم خاص است جاری نخواهد بود.
ماده 49 ـ حکم ماده 19 این قانون و تبصره های آن به مالیات این فصل قابل تسری نمی‌باشد.
فصل هفتم ـ مالیات کالاها و خدمات خاص
ماده 50 ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات به شرح زیر علاوه بر نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده، مشمول مالیات مقطوع به شرح ذیل میباشند:
1- انواع بنزین و سوخت هواپیما --- %
2 ـ نفت کوره، نفت سفید، نفت گاز وگاز طبیعی ---%
3- خدمات مخابراتی، ---%
4- انواع سیگار و محصولات دخانی، --- %
5 ـ واردات انواع خودروی ســواری و وانت دوکابین با حــجم موتور بیش از دوهــزار سـی سـی (cc 2000)، --- %
6 ـ انواع نوشــابه های گازدار اعم از نوشـــابه های طعم دار رنگی و بی رنگ، نوشابه های انرژی زا، ماءالشــــعیر (به استثنای نوشابه های حاصل از فرآورده های لبنی و انواع کنستانتره میوه و آب معدنی) ---%
7 - خدمات حمل و نقل عمومی مسافری بین شهری که توسط مؤسسات حمل و نقل صورت می پذیرد، --- % بهای خدمات.
اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کالاها و خدمات مذکور اعم از دولتی و غیر دولتی، مکلفند در مبادی تولید، توزیع، واردات و ارائه خدمات حسب مورد، طبق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات را با درج در صورتحساب از خریداران اخذ و به حساب های تعیین شده سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.
ماده 51 ـ مالیات موضوع این فصل به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد و قابل کسر و تهاتر از مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
ماده 52 ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری، اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می‌شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا پنج سال به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تقلیل می یابد.
ماده 53 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، قبض پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده را طبق فهرست موضوع تبصره 5 این ماده که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:
الف ـ شناسه قبض، شناسه پرداخت، کد رهگیری، مبلغ پرداختی، تاریخ پرداخت مالیات؛
ب ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛
ج ـ نام متعاملین، کد پستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین.
دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام
می شود به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال نماید.
تبصره 1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.
تبصره 2 ـ دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره (1) و صدر این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود:
الف ـ در صورتی که مالیات متعلق پرداخت نگردد و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت اصل مالیات و یا ما به التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه‌ای به نرخ بیست درصد (20%) مالیات پرداخت نشده خواهد بود. ضمناً تأخیر در پرداخت مالیات، موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد (2%) مالیات پرداخت نشده در ماه خواهد شد. جرایم مذکور
غیر قابل بخشودگی است.
ب ـ تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده در سند تنظیمی و نیز عدم ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع این ماده در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مطابق قوانین و مقررات ذیربط با متخلفین برخورد خواهد شد.
تبصره 3 ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی)به خریداران و همچنین هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی، دانشگاه ها و حوزه های علمیه، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.
تبصره 4 ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط، طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، قابل استرداد به معامل یا موکل حسب مورد خواهد بود.
تبصره 5 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فهرست قیمت انواع خودروها را با توجه به قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی و با در نظر داشتن قیمت بازار آنها که مبنای محاسبه مالیات موضوع این ماده است، همه ساله بر اساس آخرین مدل تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تعیین و اعلام نماید. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء می‌باشد. این مهلت زمانی، برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید و یا به کشور وارد می‌شود لازم‌الرعایه نمی‌باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می‌شود، توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می‌گردد.
تبصره 6 ـ تنظیم سند رسمی انتقال خودرو به نام وکیل که قبلاً در زمان تنظیم سند وکالت به نام مشارالیه مالیات آن پرداخت گردیده مشمول مالیات مجدد نمی باشد.
تبصره 7 ـ ثبت نقل و انتقال انواع خودروها در سوابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال خواهد بود.
ماده 54 ـ دولت مجاز است بابت خروج هر مسافر از مرزهای کشور از جمله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از طریق هوایی، دریایی و زمینی، برای سفرهای زیارتی به ترتیب 500،000 ریال، و200،000ریال و 100،000ریال و برای سایر سفرها به ترتیب2،000،000ریال، 1،500،000ریال و 1،000،000ریال به عنوان مالیات از مسافران دریافت نماید. وجوه مزبور به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد.
تغییرات مبالغ مذکور در مقاطعی که کمتر از یک سال نخواهد بود با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.
تبصره 1ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی ذیحساب مربوط، پرداخت مالیات موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور کنترل و در صورت احراز پرداخت مالیات به حساب تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور، اوراق خروجی مسافران را ممهور به مهر خروج نماید و اطلاعات مربوط به مسافران خروجی در هر ماه را مطابق نمونه مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور از طریق سامانه‌های الکترونیکی حداکثر تا پانزدهم ماه بعد در اختیار سازمان مذکور قرار داده و یا امکان دسترسی همزمان سازمان یادشده را به این اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعاتی ذیربط فراهم نماید.
دستورالعمل اجرایی این ماده در خصوص نحوه پرداخت مالیات و کنترل آن، استرداد مالیات به مسافرانی که موفق به خروج نشده‌اند، و ارسال قبوض پرداخت مالیات، توسط سازمان امور مالیاتی کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 ـ دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، جانبازان انقلاب اسلامی و بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی همچنین ایرانیان دارای کارنامه شغلی معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به منظور فعالیت شغلی در خارج از کشور اقامت دارند، از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی میباشند.
ماده 55 ـ شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد ، برای حجم موتور تا2000 سی سی معادل سه درصد (3 %)، و برای حجم موتور بالای 2000 سی سی معادل (--- %) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها مطابق فهرست اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 1ـ واردکنندگان و تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد ، مکلفند مالیات موضوع این ماده را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و قبل از شماره گذاری با رعایت مفاد تبصره 2 و همزمان با فروش به
حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز و اظهارنامه مربوط را ظرف مهلت مقرر در ماده 25 این قانون به سازمان مذکور تسلیم و مالیات متعلقه را تسویه نمایند.
تبصره 2 ـ تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع خودرو مکلفند فهرست مشخصات دقیق خودروهای فروخته شده را مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی کشور قبل از شماره‌گذاری از طریق سامانه الکترونیکی و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید برای اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند. اداره کل امور مالیاتی ذی ربط مکلف است با توجه به فهرست ارائه شده و مبلغ کل فروش، مالیات متعلقه را محاسبه و وصول نماید و از طریق سامانه مذکور گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن شماره گذاری خودروهای مندرج در فهرست مزبور را به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی جهت صدور پلاک اعلام نمایند.
تبصره 3ـ واردکنندگان و مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری برای مصارف شخصی، حسب مورد، مکلفند مالیات موضوع این ماده را قبل از شماره گذاری به ترتیب مقرر به حساب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.
تبصره 4 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره‌گذاری انواع خودرو، گواهی پرداخت مالیات، توسط تولید کنندگان، واردکنندگان یا مالکان را کنترل و از شماره‌گذاری خودروهایی که مالیات آن پرداخت نشده است، خودداری نماید.
ماده 56 ـ آیین نامه اجرایی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
فصل هشتم ـ تخصیص، انتقال و توزیع مالیات
ماده 57 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است کلیه مالیات ها و جرایم واریز شده به حسابهای سازمان را به استثنای مالیات آلایندگی واحدهای خدماتی و تولیدی به نسبت ..... پس از کسر وجوه تبصره 1 به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه و ... درصد به عنوان عوارض سهم شهرداری و دهیاری ها را پس از کسر وجوه موضوع تبصره های 2 ، 4 و 5 حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب رابط تمرکز وجوه عوارض سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه معین استان واریز نماید.
تبصره 1 ـ یک درصد از وجوه سهم درآمد عمومی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می شود تا به شرح مقرر در تبصره 4 توسط سازمان مذکور هزینه گردد.
تبصره 2 ـ سه درصد(3%) از وجوه وصولی سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می شود تا به شرح مقرر در تبصره 4 توسط سازمان مذکور هزینه گردد.
تبصره 3 ـ معادل وجوه تبصره های 1 و 2 از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار خواهد گرفت تا هشتاد درصد(80%) وجوه واریزی توسط سازمان مذکور در چارچوب امتیازات متعلق به مستخدم، موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس احکام صادره به منظور جذب، حفظ و نگهداری کارکنان و افزایش کارآیی و بهره وری سازمانی و آموزش کارکنان و الباقی (بیست درصد (20%) بقیه) به عنوان پاداش و امور رفاهی کارکنان، خرید، تأمین و تعمیر و بازسازی ساختمان و تجهیزات حسب نظر سازمان پرداخت شود. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر (به استثنای حق بیمه متعلق) مستثنی است.
تبصره 4ـ یک درصد (1%) از مالیات وصول شده به عنوان عوارض وصولی سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موضوع این قانون به حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد و به صورت صد درصد تخصیص یافته در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برای اطلاع رسانی، آموزش، تشویق و جایزه به مصرف کنندگان و افراد و سایر ذینفعان که در امر ارائه اطلاعات مالیاتی و وصول مالیات فعالیت مؤثری ایفاء می‌نمایند و همچنین جبران بخشی از هزینه های خرید و نصب و راه اندازی سامانه فروش مؤدیانی که در اجرای مقررات قانونی نسبت به نصب و استفاده از سامانه مذکور اقدام می نمایند، هزینه شود. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره5ـ سازمان مذکور موظف است سهم عوارض وصولی مربوط به فرآورده اصلی نفتی (بنزین و سوخت هواپیما، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره)، گاز، برق، خدمات مخابراتی، دخانیات، نوشابه، شماره گذاری، نقل و انتقال اتومبیل و عوارض خروج از کشور را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید.
ماده 58 ـ وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ واریز وجوه، مبالغ واریزی به حساب تمرکز وجوه را به نسبت سی درصد (30%) سهم کلان شهرها، چهل درصد (40%) سایر شهرها و سی درصد (30 %) روستاها بر اساس شاخص جمعیت، مطابق آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیأت وزیران میرسد تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، محاسبه و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری توزیع نماید. در راستای اجرای احکام این ماده سازمانهای متولی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، ویژه اقتصادی و شهرهای جدید تازه تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده، حسب مورد شهرداری و یا دهیاری تلقی می شوند. عوارض سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها شود.
شهرداری‌ها و دهیاری ها، سازمان مناطق آزاد و ویژه تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی مکلفند حداقل70 درصد وجوه تخصیصی از این محل را صرفاً در راستای توسعه خدمات حمل و نقل عمومی شهری و روستایی و توسعه امور زیربنایی هزینه نمایند. در صورت تخلف از این حکم، با متخلفین برابر مقررات قانونی رفتار خواهد شد.
هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع می‌باشد.
وزارت کشور مکلف است که گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و شورای عالی استانها ارائه نماید.
تبصرهـ کلیه وجوهی که به موجب احکام این قانون وصول و به شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور و سایر اشخاص پرداخت می‌گردد از شمول قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی می‌باشد.
ماده 59 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است وجوه حاصله از محل مالیات آلایندگی واحدهای تولیدی و خدماتی را پس از کسر وجوه موضوع تبصره‌های 2 و 3 ماده 57 این قانون، با توجه به شاخص تأثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت، به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرماندارهای هر شهرستان به نیابت روستاهای فاقد دهیاری، واریز نماید تا در راستای ارتقاء و بهبود محیط زیست و رفع، کاهش یا جلوگیری از عوامل آلایندگی و تخریب محیط زیست، ارائه و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی، توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز هزینه شود.
در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستان‌های ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.
در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از معاونین برنامه‌ریزی استان‌های ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان امور مالیاتی کشور، معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران تهیه و ابلاغ خواهد شد.
فصل نهم ـ جرایم مالیاتی
ماده 60 ـ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون در موارد ذیل علاوه بر پرداخت مالیات، مشمول جرایم به شرح زیر خواهند بود:
1- عدم ثبت نام در مهلت مقرر، معادل 1،000،000 ریال یا بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق، برای هر دوره مالیاتی قبل از دوره ثبت نام یا شناسایی، هر کدام که بیشتر باشد؛
2ـ عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر، معادل 1،000،000ریال یا بیست درصد (20%) مالیات متعلق، برای هر دوره مالیاتی، هر کدام که بیشتر باشد؛
3ـ عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک در هر مورد ، معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق؛
4ـ عدم صدور صورتحساب، معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق عرضه کالا یا ارائه خدمات فاقد صورتحساب؛
5ـ عدم درج شماره اقتصادی خود یا خریدار (فعالان اقتصادی) در صورتحساب، معادل
ده درصد (10%) مالیات متعلق همان صورتحساب،
6ـ صدور و یا استناد به صورتحساب معامله غیر واقعی، معادل صد درصد (100%) مالیات متعلق همان صورتحساب؛
7-کتمان تمام یا بخشی از عرضه کالا و ارائه خدمات در اظهارنامه تسلیمی، معادل پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق فعالیت کتمان شده؛
8ـ استرداد یا تهاتر (انتقال اعتبار مالیاتی به دوره بعد) خلاف واقع:علاوه بر وصول مبلغ استرداد یا تهاتر شده، مشمول جریمه‌ای معادل بیست و پنج درصد (25%) وجوه استرداد یا تهاتر شده و همچنین اعمال جریمه موضوع ماده (61) این قانون از زمان استرداد یا تهاتر.
تبصره 1ـ در بندهای (1) و (2) در صورتی که مؤدی مشمول پرداخت مالیات نباشد یا جریمه متغیر 25% و 20% کمتر از جریمه ثابت آن باشد، در این صورت جریمه ثابت تسلیم اظهارنامه تا مرحله ثبت نام و شناسایی قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصره 2 ـ در صورت اعمال جریمه بند (7) جریمه بند (4) قابل مطالبه نخواهد بود.
تبصره 3 ـ دریافت مالیات توسط مؤدیان موضوع این قانون از کالاها و خدمات معاف و همچنین وصول مالیات توسط اشخاص غیر مشمول اجرای قانون، علاوه بر وصول مالیات، معادل صد در صد (100%) آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.
ماده 61 ـ تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهد بود.
فصل دهم ـ سایر مقررات
ماده 62 ـ در مواردی که اعتراض به اداره پست تسلیم و یا از طریق سامانه های الکترونیکی سازمان برابر مقررات مربوط واصل شده باشد تاریخ تسلیم اعتراض به اداره پست و یا وصول توسط سامانه الکترونیکی در حکم تسلیم به مراجع ذی ربط خواهد بود.
ماده 63 ـ سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت.
ماده 64 ـ دستگاه‌ها و نهادهایی که بخشی از وصولی مالیات برابر قانون به آنها تخصیص و پرداخت می‌شود مجازند بخشی از منابع خود، از جمله فضای اداری، امکانات و تجهیزات را در راستای انجام مأموریت محوله این قانون در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند و سازمان مزبور موظف است از منابع مذکور صرفاً در امر تکالیف مقرر در این قانون استفاده نماید.
ماده 65 ـ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص موضوع بند (4) قسمت (ب) ماده 14 توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.
تبصره 1 ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام نمایند.
تبصره 2ـ وزارت کشور موظف است بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.
ماده 66 ـ مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیاتهای غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 اقدام نموده و یا از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا پایان سال 1394 اقدام نمایند حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 نسبت به مانده بدهی جریمه و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.
تبصره ـ بدهی های مالیاتی کمتر از 150،000،000 ریال مؤدیان مالیاتی موضوع قوانین مذکور در این ماده (اعم از اصل و جریمه) بخشوده خواهد شد.
ماده 67 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 مجلس شورای اسلامی لغو می شود. مواد و مقررات این قانون تا هنگامی که در قوانین لاحق صریحاً و با ذکر نام، نسخ و یا اصلاح نشده باشد، معتبر خواهد بود.
موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشد:
1. قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛
2. قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن؛
3. قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373؛
4. عوارض آزادراهها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/12/1374؛
5. قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدی آن؛
6. مواد (63) و (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 و اصلاحات بعدی آن؛
تبصره ـ هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا، طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می‌شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می‌گردد، از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد.
ماده 68 ـ تاریخ اجرای این قانون مشروط به تصویب آن تا پایان شهریور ماه از ابتدای سال پس از تصویب خواهد بود و در صورت تصویب پس از پایان ماه مذکور تاریخ اجرای آن از ابتدای فروردین دومین سال پس از سال تصویب خواهد بود.
تبصره ـ تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده 69 ـ مواد به شرح ذیل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 07/09/1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی آنها، حسب مورد الحاق یا اصلاح می‌گردد:
الف ـ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل پنج در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.
تبصره 1- عوارض بند (الف) در مورد خودروهای با عمر بیش از پنج سال (به استثنای خودروهای گازسوز) به ازاء سپری شدن کامل هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (10%) افزایش می‌یابد.
تبصره 2- دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند در مورد خودرو، گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل را دریافت و سپس نسبت به تنظیم سند اقدام نمایند.
تبصره3- اختلاف یا استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این بند که توسط شهرداری‌ها وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداری‌ها خواهد بود.
ب- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی وعمران شهری مصوب 07/09/1347 به عبارت یک و نیم درصد (5/1%) اصلاح می‌شود.
ج ـ قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی می‌گردد.
